تهيه كننده : كامليا احتشامي اكبري

از مشخصه هاي بنگاههاي كوچك و متوسط اين است كه محرك اصلي تحقق كارآفريني هستند، كاركنانشان از انگيزه بالايي برخوردارند و فعاليتها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاهها سريعاً به نتيجه مي رسد.

بنگاههاي كوچك و متوسط سهم بسزايي در تبديل اقتصاد به اقتصادي رقابتي، پويا، مبتني بر دانش و نيز توانايي رشد مداوم، ايجاد شغل و تحكيم انسجام اجتماعي دارند.

اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه هردو شاهد فرايند تغييرات ساختاري هستند كه طي آن نقش اقتصادي و اجتماعي بنگاههاي كوچك و متوسط متحول شده و اين دسته از شركتها با چالشهاي جديدي در زمينه توسعه و رشد خود مواجهند.

در آلمان اتاق بازرگاني و صنعت متقبل ارائه آموزشهاي مهارتي به بنگاههاي كوچك و متوسط مي شود. اما در كنار اين نهادها بسياري از شركتهاي مشاوره اي نيز فعاليت مي كنند.

عمده ترين دلايل تاسيس بنگاههاي كوچك و متوسط عبارتند از؛ امكانات توسعه فردي، استقلال، خصوصي سازي مجتمع هاي صنعتي بزرگ و نياز آنها به افزايش بهره وري.

موفقيت شركتهاي كوچك و متوسط به اين بستگي دارد كه بتوانند خلاء هاي موجود در بازار را پر كنند، مشتري گرا باشند، به مديريت كيفي اهميت دهند، سازماندهي كاري مناسب داشته باشند، نيروي كار ماهر به كار گيرند و حضور اينترنتي داشته باشند.

اهميت تاثير بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه صنعتي اقتصادي بويژه صادرات يك كشور بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه چنين بنگاههايي را عامل كليدي براي رشد كارآفريني، انتقال فناوريها، افزايش نوآوري و توسعه اشتغال در صنايع كشورهاي در حال توسعه مي دانند.

در همين راستا ودر روند مجموعه فعاليتهاي آموزشي و ترويجي كه سازمان مديريت صنعتي در زمينه مسايل كارآفريني و شناساندن اهميت گسترش و تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط در دستور كار خود قرار داده است، سميناري باعنوان »نقش و اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط« در محل اين سازمان و باهمكاري تني چند از استــادان دانشگاههاي آلمان برگزار شد. صــــــرف نظر از سخنان مراسم افتتاحيه كه به ترتيب از سوي آقاي مهندس فلاح مديرعامل سازمان و سفير محترم آلمان در ايران ، ارائه شد، سخنرانان از زواياي گوناگون بنگاههاي كوچك و متوسط را مورد بررسي و بحث قرار دادند. آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و شخصي اين بنگاهها، اهميت داشتن تعريفي متعارف از اين بنگاهها، ضرورت حمايت از آنها، راهها و زمينه هاي حمايت اين بنگاهها، و نقش آنها در اقتصاد كلان از جمله موضوعاتي بود كه در اين سمينار مطرح شد. در اين راستا، اقتصاد برخي كشورهاي اروپايي بويژه آلمان از زاويه بنگاههاي كوچك و متوسط بيان گرديد. آنچه در زير مي آيد، خلاصه اي است از مطالبـــي كه سخنرانان يك به يك گفته اند.

آقاي فلاح در بخش افتتاحيه اين همايش بااشاره به اين مطلب كه موضوع بنگاههاي كوچك و متوسط مدت ده سال است در زمره فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي قرار دارد، براين نكته تاكيد كردند كه سابقه نظري اين امر به تحقيقات »شومپيتر« باز مي گردد.

وي افزود، شومپيتر و ساير متفكران مسايل مديريتي و اقتصادي چون »دراكر، ويلكن و گريو«، اين تفكر را در دوران معاصر بسط و توسعه دادند كه نقش كارآفرينان و بنگاههاي كوچك و متوسط به مثابه موتور توسعه اقتصادي جوامع تلقي مي شود.

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در بخشي از سخنان خود مشخصات بنگاههاي كوچك و متوسط را اين گونه برشمرد:

- در مقابل تغييرات بازار و محيط انعــــــطاف پذيرند.

- فعاليتها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاهها سريعاً به نتيجه مي رسد.

- كاركنان اين شركتها از انگيزه بالايي برخوردارند.

- سرمايه اوليه مورد نياز اين بنگاهها محدود است.

- كارايي سرمايه در اين بنگاهها بالاست و

- اين شركتها محرك اصلي تحقق كارآفريني هستند.

سخنران در پايان سخنان خود تاكيد كرد سازمان مديريت صنعتي باتوجه به اهميت و نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد و توسعه صادرات، در نظر دارد در نشر فرهنگ و مهارتهاي كارآفريني و نيز توسعه دانش عمومي در سطح ملي و مشاركت در تصميم سازي سياستگزاران فعاليت هدفمندي را پيگيري نمايد.

اقتصاد مدرن و بنگاههاي كوچك و متوسط

در نشست نخست سمينار كه به رياست آقاي دكتر سياوش مريدي كارشناس ارشد سازمان مديريت صنعتي همراه بود، خانم »ليليان فون شوتنباخ«(LILIAN VON SCHUTTENBACH) استاد دانشگاه و محقق در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط در آلمان، در مورد نقش و اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصادهاي پيشرفته سخناني ايراد كرد. خانم شوتنباخ گفت؛

توسعه اقتصادي هر كشور تا حد زيادي به موفقيت شركتهاي كوچك و متوسط وابسته است. فعاليت اين شركتها در چند بعد مطرح است؛ در بعد اجتماعي، بنگاههاي كوچك و متوسط راه پيشرفت افراد را باز مي گذارند. در بعد سياسي، اين بنگاهها ساختار سياسي را اصلاح مي كنند و از تمركز قدرت در شهرهاي بزرگ جلوگيري به عمل مي آورند. از لحاظ اقتصادي، بنگاههاي كوچك و متوسط از عمده عوامل ايجاد شغل محسوب مي شوند. از نظر فردي نيز، بنگاههاي كوچك و متوسط زمينه را براي توسعه فردي و تخصصي و ايجاد افق هاي روشن حرفه اي فراهم مي آورند.

بدين ترتيب اين گروه از بنگاهها سهم بسزايي در تبديل اقتصاد به اقتصادي رقابتي، پويا، مبتني بر دانش و نيز توانايي رشد مداوم، ايجاد شغل، و تحكيم انسجام را دارند.

در آلمان تعريف متعارف از بنگاههاي كوچك و متوسط، شركتهاي صنعتي و خدماتي هستند كه شمار كاركنانشان كمتر از 250 نفر باشد. براين پايه در 19 كشور اروپاي غربي (15 كشور اتحاديه اروپا ايسلند، نروژ، سوئيس و ليختنستاين) حدود 20 ميليون شركت كوچك و متوسط با 122 ميليون نفر كارمند وجود دارد. اين كشورها را با عبارت (اروپـاي 19) مـــــي شناسند.

در اين كشورها شركتهاي كوچك و متوسط اكثريت شركتها را تشكيل مي دهند به طوري كه تنها به حدود 40960 مي رسد، و از سوي ديگر دوسوم از كاركنان مزبور نيز در شركتهاي كوچك و متوسط كار مي كنند.

متوسط تعداد كاركنان هر شركت 6 نفر است. متوسط تعداد كاركنان بين 4 نفر در شركتهاي كوچك و متوسط و 1020 نفر در شركتهاي بزرگ نوسان دارد. متوسط نرخ بازگشت سرمايه »600/000 يورو« و در مورد شركتهاي بزرگ 225 ميليون يورو مي باشد.

هراندازه شركت كوچكتر باشد بازار محدودتري خواهد داشت. شركتهاي كوچك و متوسط تنها 13% از ميزان بازگشت سرمايه خود را صادر مي كنند و اين نرخ براي شركتهاي بزرگ برابر با 21 درصد است. اما تعداد قابل توجهي از شركتهاي كوچك و متوسط كالا و خدمات به شركتهـاي بزرگ صادراتي عرضه مي كنند و به همين لحاظ سهمشان در صادرات قابل توجه است.

شركتهاي اروپاي 19 در مقايسه با شركتهاي آمريكايي و ژاپني كوچك محسوب مي شوند. 66% كل شركتهاي اروپايي كوچك و متوسط هستند و اين رقم در ايالات متحده برابر با 46% و در ژاپن 33% است. ساختار اقتصاد آمريكا و ژاپن وسيع تر با فراواني بيشتر شركتهاي بزرگ مي باشد. ميانگين تعداد كاركنان در شركتها در اروپا 6 نفر، در ژاپن 10 نفر و در ايالات متحده 19 نفر است.

اعضاء جديد اتحاديه اروپا در دو گروه جاي مي گيرند: كشورهاي اروپاي مركزي و اروپاي شرقي و كشورهاي حوزه مديترانه (قبرس، مالت و تركيه). اين كشورها داراي تعداد قابل توجهي از شركتهاي كوچك و متوسط، به ويژه شركتهاي بسيار كوچك، در مقايسه با كشورهاي اروپاي 19 مي باشند.

تفاوتهاي بسيار زيادي از لحاظ اندازه شركت (تعداد كاركنان) در ميان كشورهاي اروپاي 19 و كشورهاي كانديد براي عضويت در اتحاديه اروپا وجود دارد.

كمترين تعداد كاركنان مربوط به كشورهاي مديترانه (يونان، پرتغال، اسپانيا و ايتاليــــا) مي شود كه برابر است با بين 2 تا 5 نفر و بيشترين تعداد كاركنان در اتريش، لوگزامبورگ، هلند و ايرلند (با حداكثر 10 كارمند) مي باشد.

خانم شوتنباخ درباره توسعه شركتهاي كوچك و متوسط و شركتهاي بزرگ افزود: ظرف 10 سال اخير نرخ واقعي بازگشت سرمايه در اروپا به واسطه افزايش صادرات رشد داشته است. صادرات هر دو گروه از شركتها سالانه 6% رشد داشته و فروش داخلي در اين دوران شاهد رشد محدود بوده است و نرخ آن هم در مورد شركتهاي كوچك و متوسط و هم در مورد شركتهاي بزرگ برابر با 1/8% بوده است.

توسعه شركتها در اين دوران داراي مشخصات زير بوده است:

بهره وري نيروي كار بااندازه شركت همبستگي داشته است. در دهه 1990 شركتهاي كوچك و متوسط در اروپاي 19 شاهد رشد بهره وري معادل 1/7% در سال بودند كه كمتر از همين نرخ در شركتهاي بزرگ بود (2/8%).

نرخ رشد ارزش افزوده در دو گروه از شركتها تفاوت چنداني نداشت. اطلاعات آماري اروپاي 19 در تاييد اين نظر است كه شركتهاي كوچك و متوسط بيشتر از شركتهاي بزرگ به ايجاد مشاغل كمك مي كنند. بين سالهاي 1998 و 2001 تعداد مشاغل در شركتهاي كوچك و متوسط 0/3% افزايش داشت كه همين نرخ در مورد شركتهاي بزرگ منفي بوده است يعني اين شركتها 0/1% كاهش نشان داده اند.

گستره بنگاههاي كوچك و متوسط

آقاي رالف گنتر(RALPH GANTER) استاد دانشگاه مانهايم و مشاور اتحاديه اروپا در بخش ديگري از اين همايش به اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشور آلمان اشاره كرد و چنين گفت:

نمي توان تعريف كلي و واحدي در مورد بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه داد. اين شركتها طيف وسيعي از فعاليتها را بر عهده دارند، از فعاليتهاي خانگي تا كارهاي توليدي و خدماتي. اما به طور كلي، اين شركتها به دو گروه مستقل و وابسته به شركتهاي بزرگ قابل تقسيم اند. بنگاههاي كوچك و متوسط از لحاظ كميت مي توانند موجب اشتغال زايي شوند و كيفيت كارشان به نوع خدماتشان باز مي گردد.

اتحاديه اروپا مي كوشد تا تعريفي يكسان از بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه دهد، اما بااين وجود اين كوشش تاكنون به نتيجه خاصي نرسيده است. اروپايي ها شركتهايي كه كمتر از 250 نفر كارمند دارند را در طبقه كوچك و متوسط قرار مي دهند كه اين شركتها 90% كل شركتهاي آلماني را تشكيل مي دهند. حال اگر اين تعداد را به 500 نفر برسانيم، درصد فوق به 99% خواهد رسيد. بنابراين و باتوجه به نقش اين شركتها در اقتصاد آلمان بايد بتوانيم تعريفـــي از اين شركتها به منظور انجام سياست گذاريهاي لازم ارائه دهيم. در حال حاضر شركتهاي تك نفره در آلمان رو به رشد است كه 50% از كل شركتهاي كوچك و متوسط را تشكيل مي دهند.

اكثر اين شركتها مكلف به عضويت در اتحاديه صنوف خود هستند تا فعاليتهايشان تحت كنترل باشد. از سوي ديگر وظيفه اين صنوف و اتحاديه ارائه مشاوره به اعضاء و همچنين ارائه مشاوره به مقامـــات كشوري مي باشد. اين اتحاديه ها همچنين مجوز فعاليت صادر مي كنند و در قبال فعاليتهايشان حق عضويت دريافت مي نمايند.

در حال حاضر تعداد شركتهاي خدماتي نيز روبه افزايش است كه 40% از كل شركتهاي كوچك و متوسط را تشكيل مي دهند. اين شركتها، اعم از خدماتي و توليدي، موجب ثبات بازار كار شده و اشتغال را افزايـــــش مي دهند . اين در حالي است كه شركتهاي بزرگ از تعداد كاركنان خود كاسته اند.

پويش تولد و ورشكستگي بنگاهها كاملاً قابل توجه است. به طور مثال در سال 2001، 455000 بنگاه آغاز به كار كرد كه از اين تعداد 386000 بنگاه ورشكست شدند و رشد خالص آن برابر با 69000 بنگاه بود. تنها 40% بنگاههاي جديد بيش از 5 سال عمر مي كنند. عمده ترين دلايل شكست اين بنگاهها فقدان تخصص لازم، بي توجهي به كار گروهي، مديريت ناكارآمد به ويژه در زمينه هاي بازاريابي، فروش و تحقيق و توسعه، كمبود سرمايه و فقدان برنامــه ريزي جريان نقدينگي داخل شركت مي باشد. نرخ ورشكستگي آن عده كه قبلاً در شركتهاي بزرگ كار مي كرده اند و تنها به علت »بي كاري« بنگاه تاسيس نموده اند، بالاتر است.

عمده ترين دلايل تاسيس بنگاهها در آلمان عبارتند از امكانات توسعه فردي، استقلال، درآمد بيشتر، سنن خانوادگي و بيكاري. خصوصي سازي مجتمع هاي صنعتي بزرگ و نياز آنها به افزايش بهره وري، موجب مي شود تا بخشي از فعاليتهاي خود را به شركتهاي بيروني بسپارند و بدين طريق به ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط جديد كمك كنند.

موفقيت شركتهاي مزبور به اين بستگي دارد كه بتوانند خلا موجود در بازار را پركنند. آنها بايد مشتري گرا بوده و به مديريت كيفيت اهميت دهند، سازماندهي كاري مناسب داشته و نيروي كار ماهر به كار گيرند. مسائل مديريت زيست محيطي، تعاون و همكاري و حضور اينترنتي هم مهم هستند. شرايط اقتصادي - سياسي اين شركتها نقش مهمي در تداوم فعاليتهايشان ايفا مي كند.

به طور متوسط 20% از توليدات بنگاههاي كــوچك و متوسط در آلمان به خارج صادر مي شود. اين شركتها قاعدتاً تنها مناطق نزديك به خود را تحت پوشش قرار مي دهند.

بنگاههاي كوچك و متوسط در فرايند تغيير ساختاري

خانم دكتر فردريكه ولتر(FRIEDERIKE WELTER) استاد دانشگاه لونبورك در شاخه مديريت بنگاههاي كوچك و متوسط، طي سخناني در اين سمينار، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در فرايند تغييرات ساختاري اقتصادهاي پيشرفته دنيا را مورد بررسي قرار داد.

وي در اين باره اشاره كرد كه اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه هر دو شاهد فرايند تغييرات ساختاري هستند كه طي آن نقش اقتصادي و اجتماعي بنگاههاي كوچك و متوسط متحول شده و اين دسته از شركتها با چالش هاي جديدي در زمينه توسعه و رشد خود روبرو هستند.

در اقتصادهاي پيشرفته تغيير ساختاري عمدتاً به توسعه اقتصادي در سطوح بخشهاي اقتصادي و شركتي اشاره دارد كه نمونه اي از اين مورد حركت به سمت اقتصادهاي مبتني بر خدمات و دانش مي باشد. در اين چارچوب، تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي تاثير بسزايي در توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط دارند. در بخشهاي خدمات دانش مدار موانع ورود كمتر بوده و به همين لحاظ ميزان ورود شركتـــــــهاي كوچك به اين بخش از بازار به واسطه تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسريع شده است. اين امر به مفهوم انعطاف نيروي كار نيز مي تواند تلقي شود چون شركتهاي بزرگ فعاليتهاي خود را به اين بنگاهها واگذار نموده و فرصتهاي جديد خود - اشتغالي در اين بخشهاي بازار پديد مي آيد.

در كشورهاي در حال توسعه تغييرات ساختاري به تغييرات سياسي و نهادسازي نيز اشاره دارد. به طور مثال، در اروپاي مركزي و شرقي، رشد بي سابقه بنگاههاي كوچك و متوسط به حذف موانع تجاري در اوايل دهه 1990 باز مي گردد و اينكه شركتها اجازه يافتند در كليه بخشهاي اقتصادي فعاليت كنند. بااين حال اگرچه بسياري از دولتها اجازه دادند كه انفجار كارآفريني رخ دهد، عوامل ديگري نيز موثر بود مانند، فرصتهاي بازار ناشي از كمبود برخي از محصولات و خدمات، تقاضاي بالا، رشد بي كاري و عرضه قابل توجه قابليتهاي كارآفريني.

در سطح شركت، تغيير ساختاري مشتمل بر حركت از مالكيت دولتي به خصوصي است كه مي تواند يا از طريق فرايند خصوصي سازي و يا از طريق تاسيس كسب و كارهاي كاملاً جديد صورت پذيرد. در نتيجه، سرعت شكل گيري كسب و كارهاي جديد، توام با مشخصات كيفي اين شركتها و انواع موانعي كه با آنها مواجهند مي تواند نشان دهد كه فرآيند آزادسازي اقتصادي در كدام مرحله قرار گرفته است. به علاوه، توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط توليدكننده خـــدمات و محصولات مي تواند به بازسازي بخشهاي اقتصادي كمك كند. دومين عنصر، آزادسازي بازارهاست كه منجر به پديدآمدن فرصتهاي كــــارآفريني گوناگون مي شود. ايجاد نهادهايي مانند بانكها و ياواسطـه هاي مالي سومين عنصر حائز اهميت تلقي مي شود.

كمكهاي مالي به بنگاههاي كوچك و متوسط

آقاي »هانس ريمبرت همر« (HANS RIMBERT HEMMER) استاد اقتصاد توسعه دانشگاه گيسن و مديرعامل بنيــــاد توسعه بين المللي در آلمان به بررسي وضعيت فعلي زيرساختهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه در جهت كمكهاي مالي به بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت.

وي در بخشي از اين سمينار طي سخنراني خود به مساله دسترسي به تسهيلات مالي در بازار رسمي اشاره كرد و چنين گفت، دسترسي به چنين تسهيلاتي در بسياري موارد رشد بنگاههاي كوچك و متوسط را بامشكلاتي روبرو مي سازند. ازاين رو در اين كشورها واسطه هاي مالي غيررسمي پديدار مي شوند و خلاء موجود را تا حدي پر مي كنند. اكثر اين واسطه ها وام دهندگان سنتي هستند. نقطه قوت اصلي آنها اين است كه مي توانند نيازهاي محدود مالي كارآفرينان را به سرعت تاميــن كنند. اما نقطه ضعفشـــان هزينه ايست كه به خاطر ريسك بالا طلب مي كنند.

به منظور افزايش سهم بخش مالي رسمي در بازار اعتباري، دولتها درصدد بر مي آيند تا سيستم بانكي تخصصي همانند بانكهاي توسعه صنعتي يا بانكهاي كشاورزي ايجاد كنند.

وظيفه اين موسسات تخصيص وامهاي سوبسيدشده مي باشد. بااين حال كارآيي اين گروه از موسسات كه بازارهاي مالي را تقسيم مي كنند مورد ترديد مي باشد.

باتوجه به اين نقطه ضعف برخي از ناظرين موسسات اعتبارات خرد (MICRO- FINANCING INSTITUTIONS) را تجويـــز مي كنند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين موسسات در حد واسط بخشهاي رسمي و غيررسمي عمل مي كنند. هدف اين است كه منابع مالي به سمت قشرهاي فقير جامعه بويژه كارآفرينان خرد سوق يابد اين امر از طريق اعطاي وامهاي خرد ميسر مي گردد. اين سبك از اعطاي اعتبار نه تنها به بهبود زندگي كارآفرينان خرد كمك مي كند، بلكه با راه اندازي بنگاههاي كوچك به تقويت اقتصاد ملي نيز منجر مي گردد.

نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال

علل سطح پايين بودن فرايند ايجاد اشتغال در صنايع جهان و نيز سهم شركتهاي كوچك و متوسط در رقابت پذيري و اشتغال زايي محور صحبت هاي آقاي همر در بخش ديگري از اين همايش بود.

وي دلايل پايين بودن اين سطح را در موارد زير جستجو كرد:

الف - اندازه كوچك صنعت،

ب - تكنولوژي هاي توليدي سرمايه بر (نياز به اقدامات توجيهي، دلايل تكنولوژيك، تنگناهاي جايگزيني، توزيع درآمد و ساختار تقاضا، ناهنجاريهاي قيمت عوامل توليد)،

ج - بي توجهي به شركتهاي كوچك و متوسط (تبعيضات اداري و سياسي و عدم دسترسي به زيرساختار).

وي گفت، بخش غيررسمي به مثابه نوع خاصي از شركتهاي كوچك و متوسط شامل، الف) تعريف بخش غيررسمي، ب) مسائل تشخيص تجربي آن (مشخصات بخش غيررسمي. فقدان پويايي هاي كارآفرينانه، كيفيت قراردادهاي شغلي، معضل بهره وري)، ج) پي آمدهاي سياسي: قوانين و حمايتهاي مناسب بهره وري در برابر تبعيض عليه بخش غيررسمي.

- نياز به اشتغال زائي پايدار

- حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط به مثابه ضرورت سياست گذاري در زمينه هاي مالياتي، تكنولوژي و كاربرد تكنولوژي مناسب و تحقيق و توسعه؛

- حمايت از تحقيقات و آموزش.

تشويق بنگاههاي كوچك و متوسط تازه تاسيس (طرح يك تجربه)

مدير ارتباطات شركتي بانك دويچ آسگليكسبنك(AUSGLEICHS BANK) آلمان طي سخناني، تصويري تجربي از وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور آلمان ارايه كرد.

آقاي برند اشلگل (BERND SCHLEGEL) در اين باره گفت، هم اكنون حدود 3/3 ميليون بنگاه كوچك و متوسط با حداكثر 250 كارمند در اقتصاد آلمان فعالند. اين شركتها درواقع ستون اصلي اقتصاد آلمان محسوب مي شوند. اين صنايع و تجار مختلف 70% كل مشاغل آلمان را تامين مي كنند. 20 ميليون آلماني از اين طريق امرار معاش مي كنند. ½1/2 ميليون جوان هرساله در بنگاههاي كوچك و متوسط آموزش مي بينند و و اين شركتها نيمي از توليد ناخالص داخلي آلمان را تامين مي كنند. باتوجه به انعطافي كه اين شركتها دارند قادر هستند سريعاً خود را با شرايط جهاني تطبيق دهند.

آقاي اشلگل سپس به تصريح اين مهم پرداخت كه ماموريت بانك دويچ آسگليكسبنك، در چارچوب برنامه اقتصادي آلمان، كمك به كارآفرينان در راه اندازي كسب و كارشان مي باشد و اين در واقع تنها ماموريت اين بانك محسوب مي شود. اين بانك داراي شعبات كشوري نمي باشد و به همين خاطر با بانكهاي محلي وارد قرارداد مي شود تا از خدمات آنها در سطح محلي بهره گيري كند، خدماتي مثل ارزيابي درخواست وام، تخصيص وام، دريافت اقساط وام و نظارت بر اعتبارات. بدين طريق، بانك دويچ آسگليكسبنك از تجربه بانكهاي محلي بهره گيري مي كند.

به منظور ارزيابي درخواست كننده وام، اين بانك همانند ساير بانكها عمل نكرده و عمدتاً بر توانمندي هاي فرد كارآفرين متمركز مي شود. بديهي است كه كارآفرينان ماهر و واجد شرايط كه داراي پروژه هاي دقيق و حساب شده هستند، موفق تر عمل خواهند كرد. بانك دويچ آسگليكسبنك از اين افراد رهن نمي گيرد تا بتوانند كار خود را با پشتوانه سرمايه اي قوي تر آغاز كنند.

بانك دويچ آسگليكسبنك سيستم ميكرو-وامها يا وامهاي بسيار كوچك را نيز متقبل مي شود. درواقع از آنجا كه بسياري از كارآفرينان درخواست وامهاي محدود را دارند، اين بانكها اعطاء اين گروه از وام را متقبل مي شوند.

آقاي اشلگل تصريح كرد كه نرخ موفقيت شركتهايي كه بنابر ضوابط بانك دويچ آسگليكسبنك راه اندازي مي شوند 90% است كه اينان بيش از 5 سال در بازار دوام دارند.

علاوه بر ارائه تسهيلات مالي، بانك دويچ آسگليكسبنك مشاوره مديريتي نيز به كارآفرينان نوپا ارائه مي دهد و در ارتباط تنگاتنگ با ساير نهادهاي مرتبط با بنگاههاي كوچك و متوسط فعاليت مي كند.

آموزش مديران بنگاههاي كوچك و متوسط

سخنران آخرين نشست در روز دوم آقاي رالف گنتر بود كه به مسئله آموزش مديران بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت. وي اشاره داشت كه مديريت به مفهوم هدايت بنگاه است و هدايت يعني سازمان دادن عوامل توليد براي رسيدن به اهداف شركت. به رغم تعاريف متعددي كه در زمينه مديريــــت وجود دارد، به منظور رشد، بنگاههاي كوچك و متوسط نيازمند مشاوره مي باشند. اما مشاوره مورد نياز اين شركتها با آنچه كه در صنعت مشاوره مديريت ارائه مي شود، تفاوت دارد.

عوامل متعددي بر عملكرد مديريت تاثير مي گذارد همانند اهداف شركت، فرهنگ اقتصادي كشور، صنعت، قانوني بودن زمينه كاري، فرهنگ شركت، محيط كار، شرايط قانوني، توانمندي هاي مديريتي مديران، زمينه فعاليت (داخلي و خارجي)، الزامات همكاري، حس تعلق كاركنان به سازمان، منابع تجهيزاتي، و عوامل خارجي.

باتوجـه به عوامل فوق آموزش مديريت مي بايد متناسب با شرايط متنوع شركتها طراحي شود و مهم تر از همه، مي بايد محدوديت زماني مديران را نيز در نظر گيرد.

در آلمان اتاق بازرگاني و صنعت متقبل ارائه آموزشهاي مهارتي به بنگاههاي كوچك و متوسط مي شود. اما در كنار اين نهادها بسياري از شركتهاي مشاوره اي نيز فعاليت مي كنند.

دانشگاهها نيز مي توانند در امر توسعه مهارتهاي مديران بنگاههاي كوچك و متوسط مشاركت فعال داشته باشند.1