نگرشهاي جاري در سطح مسئولان و مديران كشور درخصوص صنعت و معدن، وابسته به نظريات و اندوخته هاي علمي دانش توسعه در قبل و حدود 15 سال بعداز انقلاب است. نگــرشهاي پاراديگماتيك حاكم بر انديشه هاي توسعه در دهه هاي 1940 و 1950 و انتقال ايــــن نظريات به محيط فكري انديشه هاي توسعه، موجب شد كه يك نگرش خاص بر صنعت توسعه يابد. خصوصاً اينكه در بعد از انقلاب، ما شاهد رواج پارادايم متفاوتي در خصوص صنعت و توسعه صنعتي نبوديم، بلكه بيشتر در چارچوب تفكرات و پارادايم هاي حاكم بر توسعه صنعتي در 5 برنامه تدوين و اجرا شده قبل از انقلاب بوديم. در اين برنامه ها كه اساساً برپايه انديشه هاي توسعه اي بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفته بود، بيشترين اهميت به سرمايه هاي فيزيكي داده شد. از ايـــــــن رو رشد سرمايه و سرمايه گذاري در قلب نظريات اقتصــادي و سياستهاي بودجه اي و توسعه اي قرار گرفت.

تنها تفاوت در سطح متفكران و مديران اين بود كه از چه نوع سرمايه هايي به چه كاربردي و با چه درجه ارتباطي با خارج كشور بهره گرفته شود، وگرنه در نفس ضــــرورت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه كشور، هيچكس ترديد نداشت.

در بعـــــد از انقلاب، بـــر تكميل زنجيره هاي مفقوده صنعتي در قالب نظريه خود كفايي صنعتي تاكيد داشتيم و سپس به نوعي خوداتكايي صنعتي اعتقاد داشتيم، ولي در پس تمامي اين سياستها، دو انديشه محوري وجود داشت: انديشه اول اينكه توسعه كشور از طريق سرمايه گذاري تامين مي شد و رشد سرمايه گذاري، راهبردي ترين متغير رشد و توسعه اقتصادي است و دوم اينكه براي رشد اقتصاد، بايد صنعت را توسعه داد؛ يعني راه رشد و توسعــــه اقتصادي از مسير صنعت و معدن مي گذرد. در اين زمينه، زماني چنان تند رفتيم كه ساير بخشهاي اقتصادي را به بوته فراموشي سپرديم و تمامي هم و غم خود را بر توسعه بخش صنعت گذاشتيم.

اين تلاشها بي نتيجه نبود. در بخش قابل ملاحظه اي از صنــــــــــايع مختلف، سرمايه گذاري هاي گسترده انجام شد و نتايج خوبي هم به دست آمد. نرخ رشد صنعتي كشور بويژه در سالهاي اخير سرعت گرفت و پويايي بخش صنعت و معدن موجب شد كه تحرك قابل ملاحظه اي نيز در ساير بخشهاي اقتصادي ايجاد شود. ولي تمامي اين تحولات نه كافي بود و نه تئوريهاي مبتني بر محوريت صنعت و صنعتي كردن كشور را تاييد مي كرد. اين تحولات، يك علامت مشترك به عاملان اقتصادي، متفكران و سياستگذاران اقتصادي و صنعتي مي داد و آن اينكه براي پويايي بخش صنعت و معدن و براي پويايي اقتصاد ايران نياز به تغيير و تحول در نگرش خود در خصوص صنعت را داريم. بايد با نگاهي متفاوت به صنعت بينديشيم و صنعت را در مسيري متفاوت بر آنچه تاكنون داشته ايم قرار دهيم. براي اين منظور ضروري است كه صنعت و توسعه صنعتي را در قالب نظريات جديد اجتماعي و اقتصادي موردمطالعه قرار دهيم و معني توسعه صنعتي را دراين چارچوب بيابيم. چگونگي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه صنعتي، جهاني كردن صنعت و مقولاتي از اين دست داراي بار مفهومي قوي هستند كه تنها در چارچوب يك پارادايم فكري قابليت تبديل به سياست و بينش را دارند.

در اينجا بدون اينكه بخواهيم وارد بحثهاي مرتبط با نگرشها و پارادايمهاي جديد اقتصادي شويم، لازم است به روندها و فرضهاي اساسي اين انديشه ها بسنده كنيم. بحث تفصيلي دراين خصوص، مستلزم چالشهاي فكري، سمينارهاي متعدد و بحثهاي مستمر بــراي دروني كردن اين انديشه است. پايه هاي اساسي انديشه هاي توسعه صنعتي در دنياي تفكر نوين، به شرح زير است:

1 - بدون جهاني كردن صنعت نمي توان به پويايي و استقلال صنعتي دست يافت. دستيابي به مقياسهاي بهينه توليدي، بالابردن كيفيت در اثر درگيري با رقابت جهاني، دستيابي به استانداردهاي جهاني، رسوخ به بازارهاي جديد و داشتن بازارهاي كاملاً متنوع و گسترده و ناكافــي بودن بازارهاي داخلي از علل اجتناب ناپذير جهاني كردن صنعت است. مطالعات متعدد نشان مي دهد كه اقتصاد داخلي، كه در زماني خود محركي براي توسعه صنعت بود، در دوره اي ديگر به ترمز توسعه صنعتي تبديل خواهدشد. اينجاست كه گسترش صنعت از طريق رسوخ به بازارهاي جهاني، نه تنها به دليل حاكميت ايدئولوژي خاص، بلكه براي تداوم رشد و توسعه صنعت، لازم و ضروري است.

2 - شبكه اي كردن صنعت. در اقتصاد امروز كه نظريه پردازان دانشگاه هاروارد به آن اقتصاد شبكه نام نهاده اند، شامل طيف گسترده اي از ارتباطات شبكه اي است، به طوري كه هر سال چندين برابر به حجم اطلاعات و مبادلات اقتصادي انجام شده در شبكه افزوده مي شود. آناني كه در دنياي جديد به شبكه نپيوندند، در آينده حاشيه نشين خواهند شد، همچنان كه انسانهاي غيرمتصل به شبكه در دنياي غرب به چنين سرنوشتي دچار شده اند. گسترش شبكه، فرهنگ شبكه و توسعه صنعت اطلاعات دردرون صنعت، از الزامات توسعه صنعتي در دنياي كنوني است.

3 - تاكيد بر بهبود فضاي صنعتي قبل از انقلاب سياستها و استراتژيها براي توسعه صنعت ضروري است. اينكه صنعت دردست بخش خصوصي يا دولتي باشد، مسئله اي ثانوي است. اصل مطلب اين است كه صنعت در چه محيط و فضايي درحال فعاليت است. انديشمندان و پژوهشگران اخيراً مطالعاتي گستــــــرده روي ارتباط فضاي كسب و كـــار و توسعه و رشد صنعت انجام داده اند و خيلي سريع و صريح به اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط قوي بين اين دو وجود دارد. از مهمترين عوامل بهبود فضاي صنعتي مي توان به بهبود شرايط و قوانين كارگري، بهبود و اصلاح قوانين تجارت و ساير قوانين مرتبط با توسعه و رشد اقتصاد، گسترش نهادهاي علمي و تكنولوژيك اشاره كرد. گذشته از آنها صنعت براي گسترش و پويايي، به محيط آزاد اقتصادي در داخل و محيط باز اقتصادي در خارج نياز دارد. اينجاست كه آزادي (FREEDOM) اقتصادي و بازبودن (OPENNESS) اقتصاد به دو حوزه كليدي سياستگذاري براي توسعه صنعت تبديل مي شود.

4 - تــاكيد بر سرمايه گذار و حفظ حرمت سرمايه گذار به تدريج جاي خود را به تاكيد بر كارآفرينان صنعتي داده است. بيشترين تلاش درحوزه صنعت بايد در استقرار كارآفرينان اقتصادي در سكوهاي حساس صنعت باشد. در اين صورت هر نوع سرمايه گذاري، الــزاماً نمي تواند پويايي بخش صنعت را تامين نمايد. در اين جهت، پرورش كارآفرينان و توسعه خلاقيتها در عرصه صنعت، به حمايت از هر سرمايه گذاري اولويت دارد. هم اكنون انجمنها، كانونها و تشكلهاي وسيع دولتي و غيردولتي براي توسعه كارآفرين شكل گرفته و درحال شكل گيري است.

5 - در دنياي امروز و همراه با توسعه رقابت و حاكميت رقابت پذيري در مناسبات جهاني، هر سياست و استراتژي توسعه صنعتي كه با اين اصل در تضاد باشد قابل ترديد خواهدبود. توسعــه زيربناهاي فيزيكي و قانوني براي رقابت پذيري اقتصاد ملي و صنعت كشور و اجراي سياستهاي توسعه صنعتي در اين چارچوب، مباني توسعه صنعتي را مستحكم خواهدكرد. هم اكنون توسعه اقتصاد ملي متكي بر افزايش ظرفيتهاي تــــوليدي و بالابردن توليد ملي و درآمد سرانه، جاي خود را به رقابت و رقابت پذيري و شاخصهايي از اين دست داده است. اين يك پيام ملي نيست، بلكه پيامي جهاني است كه منافع ملي و منافع صنعتي كشور در آن مستتر است.