مباني انديشه اي برنامه چهارم توسعه با همكاري: فرانك جواهردشتي، مريم خليلي عراقي و مهرانگيز يقين لو

بخش دوم و پاياني

منابع توليد خبر در كشور محدود است و مشكلات مالي مانع از آن مي شود تا بسياري از نشريات بتوانند به راحتي به نشريات و منابع خبري و اطلاعاتي داخلي و خارجي و فناوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات دسترسي داشته باشند.

در يك چشم انداز مطلوب، در بخش بانكي، توسعه بيش از حد بانكهاي دولتي بايد محدود شود و به تدريج گسترش بانكهاي خصوصي در حدي بايد رشد يابد كه بتواند مازاد عرضه و تقاضاي منابع استقراض و تسهيلاتي را در جامعه به حداقل ممكن كاهش دهد.

انتظار مي رود با تراوش دل نگراني هاي زيست محيطي حاكم بر برنامه سوم توسعه به سطوح مياني و پايين تر مديريت كشور، تهديدهاي كنوني عليه محيط زيست طبيعي كشور كاهش يابد.

در سال 1954 سازمان ملل در بيانيه اي از تمامي دولتهاي عضو خواست كه كليه قوانين و سنتهاي قديمي خود را كه باعث لطمه زدن به حقوق زنان مي شود حذف كنند. چنين حــركتي مستلزم كار فرهنگي وسيع و برنامه‌ريزي دقيق است.

آمـوزش و پرورش جدا از توسعه و رشد نمي باشد. درواقع قافله توسعه را افراد بايستي به سرمنزل مقصود برسانند. اين افراد هريك بايستي ويژگيهايي داشته باشند تا بتوانند در فرايند توسعه نقش خود را به خوبي ايفا كنند.

اشاره

در بخش نخست اين گزارش، برخي از محورهاي مهم و مطرح در برنامه توسعه مانند، «نقش دولت در برنامه چهارم توسعه» و «ويژگيهاي جهاني شدن اقتصاد ايران» را موردبررسي قرار داديم.

در اين بخش نيز به نتايج هم انديشي پژوهشگران و صاحبنظران مسايل برنامه ريزي و توسعه كـــه در نشست، «بررسي چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران»، مورد بررسي قرار گرفت، مي پردازيم.

بررسي محورهاي مهمي چون مساله اشتغال و بيكاري، بهره وري ملي، جوانان، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، ارتباطات، تامين اجتماعي، انرژي، كشاورزي و... طي سه برنامه توسعــــه پيوسته از اهداف مهم مسئولان و برنامه ريزان كشور بوده و دستيابي به نتايج حاصل از اجراي برنامه ها، همواره موردتوجه دست اندركاران امر توسعه و برنامه ريزي كشورمان مي باشد. در اين رابطه نيز بررسي چالشها و تنگناها و مطرح كردن فرصتها يا به تصوير كشيدن چشم اندازهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشورمان از اهداف مهم اين گزارش است.



آنچه كه پيش رو داريد، ادامه بررسي محورهاي مهم در برنامه چهارم توسعه است. محورهايي چون: نقش و جايگاه مطبوعات در دستيابي به اهداف توسعه، چشم انداز و چالشهاي نظام مالي و پولي در برنامه چهارم، محيط زيست و توسعه پايدار، نقش زنان در توسعه، انرژي از نگاه برنامه توسعه و آموزش و پرورش خلاق.

صاحبنظراني كه طي مصاحبه هايي در تهيه اين گزارش ويژه نقش موثر ايفا كرده اند عبارتند از:

- آقاي دكتر حسين حشمتي، عضو هيأت علمي پژوهشكده پولي و بانكي و مراكز علمي و آموزشي عالي

- خانم دكتر شكوفه گلخو، رئيس پژوهشكده زنان - دانشگاه الزهرا

- آقاي حسين دهقان، عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت

- آقاي دكتر محمدرضا رفعتي، مشاور تحقيقاتي سرپرست موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

گفتني است كه منابع استفاده شده در بخش دوم گزارش ويژه، عبارتند از:

- گزارش مطبوعات و توسعه - مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.

- گزارش محيط زيست و توسعه پايدار - كميته ملي توسعه پايدار.

- گزارش انرژي - موسسه مطالعات بين المللي انرژي. كه باهم مي خوانيم.

نقش و جايگاه مطبوعات در دستيابي به اهداف توسعه

هر نوع سياستگذاري در بخش ارتباطات و مطبوعات بدون لحاظ كردن روندها و گرايشهايي كه بر كميت و كيفيت تقاضاي كالاهاي فرهنگي موثر است وافي به مقصود نخواهدبود. در عرصه داخلي، كشور ما از يك سو با رشد سريع و جواني جمعيت، گسترش شهرنشيني و سواد، ارتقاي تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و كاركردهاي خانواده و مهاجرت درسطح داخل و به خارج روبرو بوده است، و از سوي ديگر روند كاهش منابع مالي و اقتصادي دولت توان كنترل بازار توليد و مبادله كالاهاي فرهنگي را بسيار محدود كرده است. در عرصه بين المللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاري و جهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت و افكار عمومي، افزايش روندهاي گرايش به دموكراسي و مطرح شدن الگوهاي توسعه انساني و پايدار را ملاحظه مي كنيم.

در كنار تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي، انقلاب ارتباطات و رشد تكنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ازجمله مطبوعات ممكن كرده است. البته مهمترين عرصه رقابت در اين حوزه، برنامه هاي تلويزيوني است كه سهم غالب را در پركردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان تقريباً در همه كشورهاي جهان دارد. امروز براساس تحقيقات متعدد در كشورهاي مختلف جهان، از ميان انواع رسانه ها، تلويزيون مهمترين نقش را در شكل گيري شخصيت و عادات فرهنگي كودكان و نوجوانان به خود اختصاص داده است. بنابراين هرگونه نگاه به مطبوعات و برنامه ريزي درباره آن نمي تواند بدون نگاه به راديو و تلويزيون و ساير وسايل ارتباط جمعي انجام گيرد.

پس بايد براي مطبوعات نقشي برابر با ساير بخشهاي ارتباطي راديو و تلويزيون، خبرگزاريها، مخابرات و... در توسعه ملي و همه جانبه قايل بود. براي رسيدن به توسعه موزون و همه جانبه بايد داراي يك نظام ارتباطي دقيق و جامعي بود كه تمام اجزاي آن هماهنگ و موزون باشند. بنابراين ضروري است كه در بخش ارتباطات، يك نظام ارتباطي جامع براي كشور تهيه شود تا هريك از اجزا با ايفاي نقش خود در يك نظام ارتباطي هدفمند راه را براي توسعه موزون ساير بخشها نيز هموار سازند. در اين نگرش مطبوعات يك ابزار و اهرم كمك كننده براي رسيدن به توسعه همه جانبه است. فقدان چنين رويكردي در برنامه هاي قبلي توسعه كشور (برنامه هاي اول و دوم و حتي سوم) سبب شد كه در بخش ارتباطات توجه اصلي صرفاً روي مخابرات معطوف شود. به عنوان مثال در بخش مخابرات، استفاده از پيشرفته ترين فناوريهاي ارتباطي نظير ارتباطات ماهواره اي، تلفن همراه، فيبرنوري، شبكه هاي اطلاع رساني و گسترش شبكه هاي تلفن و پست در سطح كشور پيش بيني شده و به مرحله اجرا درآمد. اما در بخش ديگري مثل مطبوعات، بهره مندي از پيشرفتهاي تكنولوژيك ديده نشده است. از منظر دست اندركاران اگر براي مطبوعات نقشي برابر با ديگر بخشهاي ارتباطات درنظر گرفته شود، مطبوعات اولاً مي تواند به توسعه خود كمك كند ثانياً در رسيدن به اهداف توسعه همه جانبه كشور نقش مهمي ايفا كند.

چالشهاي موجود بر سر راه توسعه مطبوعات

مطبوعات كشور هم اكنون درگير معضلات و دشواريهاي فراوان جدي براي فعاليت مطلوب و اثرگذار هستند. كه درادامه به آنها اشاره شده است:

مسايل و مشكلات اقتصادي

يكي از بارزترين و بنيادي ترين مسايل و مشكلات مطبوعات كشور، خصوصاً نشريات مستقل، مسئله مالي و اقتصادي است. مشكلات اقتصادي، در موارد شديــــد، سبب تعطيلي بسياري از نشريات مي شود و درموردهاي خفيف تر، مانع طراوت و شادابي آنها مي شود. جلوه هاي ايــن مشكل را در موضوعات زير مي توان ديد:

سنگين بودن سرمايه گذاري اوليه

آغاز به كـــار نشريات و خصوصاً روزنامه ها، سرمايـه گذاري بسيار سنگيني را مي طلبد كه هيچ تضميني در كشور ما، ازنظر اقتصادي و سياسي براي آن وجود ندارد. عدم تمايل بانكها به مشاركت در فعاليتهاي مطبوعاتي، عدم توانايي مالي بسياري از صاحبان امتياز و بلندمدت بودن بازگشت سرمايه بر اين دشواري افزوده است.

كميابي و گاه نايابي هاي فصلي كاغذ، گراني بهاي آن وساير ملزومات لتوگرافي، چاپ و نشر، بالابودن اجاره بهاي محل كار، ماليات، بيمه، هزينه تلفن، برق، سوخت و... همگي سبب مي شود كه بهاي «تمام شده» نشريات مستقل نسبت به نشريات دولتي و نيمه دولتي كه از بسياري از خدمات دولتي وازجمله كاغذهاي مرغوب، محل كار مجاني و... سود مي برند، بسيار بالاتر برود.

منابع

منابع توليد خبر از يك سو در كشور محدود است و ازسوي ديگر مشكلات مالي مانع از آن مي شود تا بسياري از نشريات بتوانند به راحتي به نشريات و منابع خبري و اطلاعاتي داخلي و خارجي و فناوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات دسترسي داشته باشند.

توزيع

نظام توزيع مطبوعات درحال حاضر توانايي توزيع سريع، گسترده و مناسب مطبوعات و نشريات را ندارد. هم تعداد كيوسكها كم است و هم مطبوعات سريع و به موقع توزيع نمي شوند ازسوي ديگر سيستم توزيع ازطريق كيوسك پاسخگوي تعداد عناوين و تنوع نشريات موجود كشور نيست.

سنگين بودن هزينه توزيع نشريات و تقريباً انحصاري بودن شبكه توزيع آن، بر مشكلات افزوده است. هم اكنون 30 تا 35 درصد بهاي پشت جلد نشريات را گردانندگان شبكه توزيع ناكارآمد مطبوعات دريافت مي كنند.

سيستم پست كشور، نيز در توزيع مطبوعات فاقد سرعت و دقت است و ارسال مطبوعات از طريق پست (و گسترش سيستم اشتراك) عملاً بسيار محدود است.

نداشتن نيرو و سازمان كارآمد براي جذب آگهي، تبعيض در دادن آگهي ها ازطرف سازمانها و موسسات دولتي، پايين بودن تيراژ بسياري از نشريات، وجود رقبايي همچون صدا وسيما و برخي از نشريات دولتي، تابلوهاي ديواري خياباني و اتوبوسي عملاً نشريات مستقل كشور را در جذب آگهي ها ناكارآمد ساخته است و بر مشكلات مالي آنان افزوده است.

مشكلات سخت افزاري و چاپخانه

تقريباً هيچ نشريه مستقلي در كشور خود چاپخانه ندارد. در همين حال هزينه بالاي چاپ و نشر و همچنين مشكلات سخت افزاري مطبوعات كه بيشتر به قديمي بودن دستگاههاي چاپ و مدرن نبودن آنها برمي گردد را بايد يكي از مشكلات جدي مطبوعات دانست.

درمجموع روند سرمايه گذاري در اين بخش بسيار محدود و همراه با موانع متعدد اداري بوده است.

عدم كفايت توليد داخلي كاغذ

مصرف كاغذ روزنامه ها بالاتر از توان توليد كارخانه هاي داخلي است. توليدات اين صنايع نيز كيفيت مناسبي ندارند و بعضي از چاپخانه ها چاپ با كاغذ توليد داخلي را به صرفه نمي دانند (به علت مشكلات فني).

درمجموع مي توان گفت كه مطبوعات كشور در يك فضاي رقابتي به سر نمي برند. رقابتهاي انحصاري و انحصارات بزرگ مطبوعاتي، انگيزه سرمايه گذاري در صنعت مطبوعات را توسط بخش خصوصي محدود كرده است. مطبوعات بزرگ به دليل تسلط بر عوامل بازار، كنترل منابع درآمد و آگهي، قيمت و توزيع را در دست دارند و امكان رقابت را عملاً از مطبوعات كوچكتر سلب كرده اند. اين نشريات بزرگ عمده كمكهاي دولتي را هم به خود جذب كرده اند. اين نظام غيركارآمد به دليل نبود رابطه واقعي و كامل بين كيفيت و محتواي مطبوعات با وضع اقتصادي آنها، درعمل شرايط نابرابر و درعين حال غيرعادي را به مطبوعات تحميل كرده است.

فقدان نظام مطبوعاتي مطلوب

- درگيري ذهني دايمي مديران در مشاجرات سياسي و جدلهاي مطبوعاتي

- روشن نبودن ضوابط كار مطبوعاتي

- عدم امكان برنامه ريزي بلندمدت توسط مطبوعات

در حوزه توسعه اي

- توسعه نيافتگي امكانات سرمايه اي مطبوعات

- عدم توجه به آموزش نيروي انساني متخصص

- پــايين بودن محتواي مطبوعات ازمنظر حرفه اي

- عدم توانايي رقابت روزنامه نگاران ايراني در عرصه خبري بين المللي

ضعف نظام آموزشي

- عدم اشتغال فارغ التحصيلان روزنامه نگاري و ارتباطات در مطبوعات

- ناآشنايي با تحولات روز حوزه ارتباطات و مطبوعات

- فقدان متون آموزشي مناسب و روزآمد در حوزه مطبوعات

- سرمايه گذاري ناكافي در حوزه انتشار منابع مربوط به مطبوعات

فقدان نيروهاي آموزش ديده

- پايين بودن سطح دستمزدها و عدم امكان جذب نيروي متخصص

در حوزه اعطاي امتياز

- متراكم شدن تقاضاهاي پاسخ داده نشده براي اعطاي مجوز انتشار

- مشخص نبودن ضوابط عيني صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان دريافت مجوز انتشار نشريه

فرصتها و تهديدهاي اصلي

تاريخ 170 ساله مطبوعات در ايران نشان مي دهد كه ما فرصتهاي بسياري را از دست داده ايم و در هر دوره تجربه هاي گذشته را ناديده گرفته ايم و هميشه با آزمون و خطا پيش رفته ايم.

در شرايط كنوني مهمترين تهديد نظام ارتباطي و مطبوعاتي ما افزايش انتظارات است. اين انتظارات كه هر دو جنبه كيفي و كمي را شامل مي شود، از يك سو به رشد جمعيت و جواني آن و نيز بسط سوادآموزي و توسعه مهارت خواندن در جامعه برمي گردد و از سوي ديگر به بازار گسترده فرهنگ و اطلاعات مربوط مي شود.

اگر سيل نيازها و تقاضاهاي جديد فرهنگي و مطبوعاتي توسط بازار متنوع و متكثر مطبوعـات داخلي تامين نشود به سوي بازار بين المللي و خارجي كشيده مي شود.

توسعه نيافتگي حقوق مطبوعات ازجمله ديگر تهديدهاي مهم مطبوعات است. علي رغم عمر قابل توجه مطبوعات ايران و حتي وضع قوانين متعدد حقوق مطبوعات در ايران به شدت توسعه نيافته است.

چشم انداز آينده

همانطور كه ذيل چالشها توضيح داده شد، با ورود مستمر گروههاي باسواد وجوان جمعيت به عرصه زندگي فعال، تقاضا براي دريافت اطلاعات، محصولات متنوع فرهنگي و سرگرمي، مشاركت اجتماعي و سياسي و نيز تقاضا براي انتشار و مطالعه مطبوعات و نشريات به طور چشمگيري افزايش خواهديافت.

ازسوي ديگر باتوجه به گرايشهاي جديد در ميان رسانه هاي تلويزيوني چندمليتي (كانالهاي ماهواره اي) مبني بر توليد برنامه به زبانهاي محلي، گسترش تلويزيونهاي فارسي زبان ماهواره اي ايرانيان مقيم خارج و دسترسي آسان به آنها و نيز دردسترس قرارگرفتن مطبوعات فارسي چاپ خارج از كشور ازطريق شبكه اينترنت با فرض حفظ وضعيت موجود در حوزه مطبوعات به اين تقاضاي فزاينده به شكل قابل توجهي توسط توليدكنندگان خارجي پاسخ داده خواهدشد.

الگوي مطلوب نظام مطبوعات

مطبوعات كشور نيازمند يك الگوي مطلوب نظام مطبوعاتي است تا همه گروههاي حرفه اي مرتبط با مطبوعات مطابق با آن فعاليتهاي خودشان را تنظيم كنند. در اين نظام اصل بايد بر آزادي و تامين حقوق مطبوعات باشد و تنوع و تكثر مطبوعات از لحاظ كمي و كيفي به رسميت شناخته شود. در نظام مطلوب مطبوعاتي بايد همه مردم حق انتشار نشريه داشته باشند و سيستم امتيازدهي به سيستم ثبتي تغيير يابد. قانون مطبوعات اصلاح شده و مبتني بر اين نظام، بازنويسي و تصويب شود، دخالت دولت در امور مطبوعات به حداقل كاهش يابد و به طور كلي امور مطبوعات به دست نهادهاي صنفي و حرفه اي سپرده شود. همچنين حق دسترسي همگاني به حداكثر اطلاعات به وسيله قانون، تضمين شود.

پيشنهادها

هرگونه سياستگذاري در عرصه مطبوعات و همچنين رسانه هاي جمعي بايد باتوجه به نيازهاي متنوع جامعه انجام گيرد. براين اساس ضروري است كه جهت گيري اصلي سياستگذاري دولت و برنامه توسعه در عرصه مطبوعات و كليه رسانه هاي جمعي و همچنين در قلمرو فرهنگي بايد معطوف به موارد زير باشد:

1 - پذيرش اصل تنوع و كثرت مطبوعات درچارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط به حوزه فرهنگ و مطبوعات، به منظور پاسخگويي به نياز فزاينده اقشار مختلف اجتماعي به دريافت به موقع اطلاعات، آموزش، سرگرمي و اعمال نظارت اجتماعي بر عملكرد دستگاههاي دولتي.

2 - بسترسازي براي گسترش نهادهاي صنفي و حرفه اي در عرصه مطبوعات

3 - تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري درعرصه فعاليتهاي مرتبط با كار مطبوعات

4 - اعطاي مشوقهاي مالياتي و قانوني به موسسه هاي مطبوعاتي بخش خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد نهادهاي خبري و مطبوعاتي خودكفا ازنظر اقتصادي.

5 - ضابطه مند و كارآ ساختن نظام حمايتي فعلي و تدوين قواعد و ضوابط اعطاي حمايت به موسسات مطبوعاتي

6 - تخصيص بخش بزرگتري از يارانه ها و اعتبارات حمايتي به مصرف كنندگان محصولات فرهنگي

7 - تلاش درجهت همكاري با قوه مقننه به منظور تدوين قوانين و ضوابط بي ابهام و كارآمد به منظور ساماندهي فعاليتهاي مطبوعاتي.

چشم انداز و چالشهاي نظام مالي و پولي در برنامه چهارم

در مصاحبه با آقاي دكتر حشمتي ابتدا از ايشان درخواست كرديم تا چشم انداز نظام مالي و پولي آينده را باتوجه به نزديك شدن به آغاز برنامه چهارم بيان كننـــد. ايشــــان، اين چشم انداز را از محورهاي بانك، بيمه و بورس موردبررسي قرار داد و چنين گفتند:

بطوركلي مي توان چشم انداز وضعيت بهينه نظام مالي و پولي را براساس بررسيهاي تجربي صورت گرفته موردپيش بيني قرار داد.

عملكرد تشكيل سرمايه و پس انداز ملي و عـــوامل موثر بر آنها مي تواند تا حدودي چشم انداز آتي تشكيل سرمايه در كشور را مشخص نمايد.

در دوره 80-1376، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي 4 درصد و رشد متوسط سالانه پس انداز ناخالص داخلي 4/3 درصد بوده كه اين امر موجب شدتا رشد تشكيل سرمايه ثابت بطور متوسط سالانه 7/6 درصد رشد كند (مأخذ: گزارش عملكرد).

اين روند درحالي صورت گرفت كه تشكيل سرمايه بخش خصوصي، تحت تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و تا حدودي واردات كالاهاي سرمايه اي بود و به طور متوسط 10/7 درصد رشد داشت. درحالي كه رشد واردات كالاي سرمايه اي به طور متوسط در سالهاي موردبررسي فقط 1/3 درصد بوده است.

چشم انداز مطلوب بخش بانكي

به طور كلي تجهيز منابع سرمايه در سيستم بانكي ازطريق بانكهاي تجاري و نيز بانكهاي تخصصي عمدتاً براساس سپرده هاي بخش خصوصي صورت مي گيرد اما روند افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و بهبود وضعيت خارجي اقتصاد، موجب گرديد كه در سالهاي اول اجراي برنامه سوم توسعه، طبق ماده 91 قانون برنامه سوم و با تصويب شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي نيز اجازه داشته باشد كه با هدف مديريت نقدينگي و تحقق اهداف سياستهاي پولي، اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشاركت نمايد.

در چشم انداز آينده به نظر مي رسد كه به تدريج بانك مركزي براساس اوراق مشاركت جذب منابع مالي و تجهيز منابع سرمايه را در رابطه با طرحهاي توليدي و عمراني سامان بخشد. دركل اوراق مشاركت براي تحقق هدف تامين مالي طرحهاي دولتي و غيردولتي منتشر مي شود ولي طبق آمار موجود انتشار و فروش اوراق مشاركت در سال 1377 رشدي معادل 3100 ميليارد ريال داشته است اما در سالهاي 1378 و 1379 رو به كاهش گذاشته و در سال 1380 مجدداً با رشد 156/3 درصد به رقم 6100 ميليارد ريال بالغ گرديده است.

درعيـــن حال نكات مهمي را همواره بايد در چشم انداز مطلوب نظام بانكي به خصوص در رابطه با بانك مركزي مدنظر قرار داد.

مسئله ديگر در بحث مربوط به بانكها، نبود تقسيم كار بين بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي و نيز موسسات مالي و اعتباري است. درحال حاضر بانكهاي تخصصي به عمليات تجاري گرايش يافته اند و بانكهاي تجاري نيز منعي براي انجام عمليات

تخصصي ندارند و به همين علت شايد يكي از عوامل مهم كاهش كارآيي بانكي را بتوان در عدم توجه به تقسيم كار بين بانكي معطوف كرد.

در يك چشم انداز مطلوب، در بخش بانكي، توسعه بيش از حد بانكهاي دولتي بايد محدود شود و به تدريج گسترش بانكهاي خصوصي درحدي بايد رشد يابد كه بتواند مازاد عرضه و تقاضاي منابع استقراض و تسهيلاتي را در جامعه به حداقل ممكن كاهش دهد.

بايد توجه داشت كه تمركز و انحصار بيش از حد بانكهاي دولتي موجب «اجتماعي شدن ريسك»(SOCIALIZATION OF RISK) و درنتيجه عدم تخصيص بهينــــــه منـــابع مي گــــــردد و ازطرف ديگر محدوديت كمّي بانكهاي خصــوصي موجب افزايش رانت خواري براي بانكهايي خواهد شد كه به راحتي از فرصتهاي موجود استفاده خواهند كرد درحالي كه توسعه بانكهاي خصوصي درحدي كه بتواند وضعيت رقابتي را تعميق بخشد از نكاتي است كه در چشم انداز راهبردي سيستم بانكي بايد مدنظر قرار گيرد.

چشم انداز مطلوب بخش بيمه

چشم انـــداز مطلوب در صنعت بيمه را مي تــــوان در قــــالب پيشنهادهاي زير طبقه بندي كرد:

- طبق مواد 34 و 96 قانون برنامه سوم توسعه، لزوم ايجاد وضعيت رقابتي در خدمات بيمه، همچنان موردانتظار و موردتاكيد است. بديهي است تامين اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاران نياز به اصلاح نظام بيمه و رقابتي كردن خدمات بيمه دارد.

- طبق مواد 45 قانون برنامه سوم توسعه، تنوع خدمات بيمه به عنوان پك ضرورت براي تنوع سرمايه گذاري، مي تواند نقش ارزنده اي در تامين اطمينان سرمايه گذاري داشته باشد.

- باتوجه به نياز به خصوصي سازي صنعت بيمه و گسترش وضعيت رقابتي، ايجاد يك نظام نظارتي در مـوسسات بيمه بايد مورد برنامه ريزي قرار گيرد.

چشم انداز مطلوب در بازار سرمايه (بورس)

چشم انداز مطلوب در بازار سرمايه (بورس) را مي توان به ترتيب زير ارائه نمود:

الف - گستــرش ساختـــــاري و تسريع در راه اندازي بررسيهاي منطقه اي و بورس كالا در سطح كشور باتوجه به گسترش بازارهاي اوليه و بازارهاي ثانويه ازجمله سياستهايي است كه مي تواند وضعيت بورس را براي تجهيز منابع سرمايه اي مورد تقويت قرار دهد.

ب - مسئله ديگر گسترش ابزاري و شركتهاي سرمايه گذار است كه مي تواند نقش مهمي را در فرايند پيوستن شركتهاي خصوصي و جذب مطمئن تر منابع سرمايه اي ايفا نمايد.

ج - مسئله ديگر براي رسيدن به يك وضعيت مطلوب، اصلاح مقررات در رابطه با قانون بررسي اوراق بهادار، تدوين قانون مربوط به معاملات توسط كاركنان، فعالان و نحوه انتشار اوراق مشاركت و درعين حال خصوصي سازي شركتهاي دولتي است. اين

امر مي تواند توسعه بازار سرمايه را در ايران رونق بخشيده و درعين حال به تجهيز منابع سرمايه گذار كمك كند.

د - از جمله مواردي كه مي تواند نقش بسيار مهمي در رابطه با وضعيت بهينه بازار سرمايه ايفا كند، شفاف سازي اطلاعات و عمومي كردن آن است. مسلماً هرچه تحليلگران مالي، موسسات مشاوره اي، صندوقهاي حمايت از سرمايه گذاران اوراق بهادار ازنظر كمّي توسعه بيشتري داشته باشد، مي توان اميدوار بود كه فضاي وسيع تري براي عمليات معاملاتي سهام و اوراق بهادار فراهم شود و نهايتاً جذب منابع لازم براي سرمايه گذاري را آسان خواهدساخت.

چالشهاي نظام مالي و پولي

پرسش بعدي ما از آقاي دكتر حشمتي درباره چالشهاي موجود در نظام مالي كشور بود.

وي با نگاه به برنامه چهارم توسعه اقتصادي ديدگاه خود را در اين باره چنين بيان كرد.

به طور كلي، اقتصاد ايران از يك ساختار مناسب بازار پول و سرمايه به منظور تجهيز منابع سرمايه، برخوردار نيست.

نقش بانكهاي دولتي به قدري در بازارهاي مالي وسيع است كه ساير نهادهاي مالي، نقش قابل ملاحظه اي در كنار آن در رابطه با توسعه اقتصادي ايفا نمي كنند.

در سالهاي گذشته نبود تعادل بودجه اي باعث شد كه دولت به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كسري بودجه خود را ازطريق نظام بانكي تامين نمايد و اين امر همراه با ارائه تسهيلات با نرخهاي ترجيحي، دخالت دولت در زمينه تعيين نرخ سود (بهره) و تحميل تسهيلات تكليفي به نظام بانكي و تعيين نرخ سود منفي يا ناچيز براي سپرده گذاري، باعث ايجاد چالشهاي عمده بازار پول براي تجهيز منابع پس انداز شده است.

بازار سرمايه نيز، اگرچه در سالهاي اخير تاحدودي توسعه داشته است اما باتوجه به نيازهاي وسيع مالي اقتصاد، از عملكرد، قابل قبولي برخوردار نيست و نهادهاي مالي هنوز از مشاركت فعال و كارايي در بورس اوراق بهادار برخوردار نيستند.

نبود تحقيق، تفسير و بهره برداري دقيق از اصل 44 قانون اساسي، موجب گرديد كه سالهاي بعداز انقلاب اسلامي، بسياري از نهادهاي مالي مثل بانكها، بيمه و به تبع آن شركتها و بانكهاي سرمايه گذاري به صورت دولتي باقي بمانند و به همين علت، عدم رقابت و نبود نهادهاي خصوصي باعث شد كه اين نهادها به تدريج كارآيي و بهره وري خود را از دست بدهند.

اما مهمترين چالشهاي نظام بــــانكي را مي توان به شرح زير برشمرد:

- باتوجه به دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد حقيقي و اقتصاد مالي كه بيشتر از 80 درصد اين فعاليتها را دربرمي گيرد، دولت به نوعي در مديريت اين بنگاهها دخالت مستقيم داشته و تخصيص منابع بانكي را از طريق تسهيلات تكليفي، سقفهاي اعتباري، نرخهاي ترجيحي سود (بهره) بانكي مورد دخالت قرار مي دهد. به اين ترتيب مي توان گفت كه اولين چالش در نظام بانكي تابعيت سياستهاي پولي از سياستهاي مالي است كه عدم تخصيص بهينه منابع مالي را به دنبال خواهد داشت.

- چالش ديگري كه ازنظر اهميت احتمالاً از چالش قبلي مهمتر است، عدم استقلال بانك مركزي است.

همان طور كه مي دانيم طبق مقررات فعلي، بانك مركزي و سيستم بانكي ازنظر ساختار اداري تابع تصميم گيري مجامع و شوراهايي است كه بيشتر از مقامات دولتي و بخصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است. بـــديهي است اين ساختار موجب تحت الشعاع قرار گرفتن سياستهاي پولي و گرايش آن به رفع چالشهاي مالي و نهايتاً كاهش كارايي سياستهاي پولي خواهدشد.

وابستگي بانك مركزي به سياستهاي مالي و دولت، عملاً ماليات برنامه ريزي شده را به ماليات تورمي تبديل و درواقع فشار هزينه هاي مالياتي را بر دوش ضعيف ترين آحاد مردم قرار خواهد داد. درحالي كه سياست مالي براساس هدف توزيع درآمد و تعديل ثروت بنا نهاده شده است.

- نكته ديگري كه مي توان به عنوان يكي از موانع بر آن تاكيد كرد، گرايش سنتي و استفاده از سياستهاي مستقيم پولي است درحالي كه معمولاً اينگونه سياستها، منجر به تورم، فقر، رانت خواري و نهايتاً تخصيص غيربهينه منابع مالي مي شود.

امروزه استفاده از سياستهاي غيرمستقيم پولي مثل «سپرده قانوني»، «تسهيلات تنزيل مجدد»، «تسهيلات اعتبار در حساب جاري» و «عمليات بازار باز» مي تواند تخصيص بهينه منابع و ثبات اقتصاد كلان را با احتمال بيشتري محقق سازد.

- عدم شفافيت ابزاري «سود بانكي» امروزه چالش ديگري را در برابر بانكداري اسلامي قرار داده است. بديهي است براي اينكه بتوان سپرده گذاري و اعطا تسهيلات را براساس نرخ مشخصي تنظيم نمود بسياري از عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان پول به بازار غيررسمي متوسل خواهند شد و اين امر به نوبه خود تاثيري منفي بر ثبات اقتصادي و تشديد تورم خواهد داشت.

محيط زيست و توسعه پايدار

امروزه اهميت و ضرورت هاي زيست محيطي براي ادامه بقاي انسان بر كسي پوشيده نيست؛ چنانكه هر روز بر دانش ما در زمينه محيط زيست افزوده مي شود. اما شتاب روند تخريب محيط زيست بر فناوري هايي كه براي رويارويي با آن انديشيده مي شود، افزونتر است. جهان موجودات زنده به مثابه سامانه (سيستم) يكپارچه اي است كه هر زخمه اي بر هر ناحيه آن، بر كل سامانه تاثير مي كند. شبكه درهم تنيده وابستگي جانداران، سامانه هاي زيستي (اكوسيستم) چندي را پديد آورده است كه آسيب رساندن به آن كل چرخه زندگي را با تهديد جدي روبرو خواهدكرد. از همين روست كه خطرها و چالشهاي زيست محيطي را نه مساله اي ملي بلكه جهاني مي دانند.

فرايند توسعه صنعتي كه به طور جدي از سده هجدهم ميلادي آغاز شد، به همراه خود دست اندازي گسترده به منابع طبيعي و محيطي را پديد آورد. از ديگر ره آوردهاي انقلاب صنعتي، كاهش مرگ و مير و افزايش جمعيت بود كه درنتيجه با افزايش برداشت از منابع طبيعي همراه بود. افزايش انفجارگونه

جمعيت در دو سده اخير بويژه در نيمه دوم قرن بيستم؛ پيشرفت فناوري هاي توليد در كشاورزي و صنعت؛ افزايش مصرف سرانه موادغذايي و لوازم مصرفي براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون جوامع بويژه جوامع صنعتي همگي موجب ايـن رهيافت شدكه بــايد بيشترين بهره برداري از منابع را در كوتاهترين زمان، ممكن كرد. بنابراين بدون بررسي پيامدها، عرصه هاي طبيعي به فضاهاي مسكوني شهري و كاربري هاي زيربنايي تبديل شدند؛ مرتع ها و جنگلهاي طبيعي جاي خود را به زمينهاي كشاورزي با كاربرد بي اندازه سم ها و كودهاي شيميايي دادند. رشد بي رويه صنايع مصرفي، انبوه دود و آلاينده هاي هوايي را جزء بخش جدايي ناپذير زندگي امروزي درآورد و با آلودن آبهاي زيرزميني، تامين آب آشاميدني را به يكي از مهمترين چالشهاي دنياي امروز تبديل كرد با كاربرد بيش از اندازه مواد سمي و خطرناك و همچنين افزايش مصرف سوختهاي فسيلي آسيبهاي جدي به زمين وارد شد و سرانجام با مجموعه پيامدهاي ديگر زندگي نسلهاي كنوني و آينده را در معرض نيستي قرار داده است.

طي چند دهه اخير در كشورهاي صنعتي بررسي مسايل زيست محيطي از جايگاه پراهميتي برخوردار شده است. با تراوش نگراني ها و انديشه هاي زيست محيطي از كشورهاي صنعتي بويژه توسط پيمان نامه ها و سازمانهاي بين المللي به كشورهاي درحال توسعه، اينك مساله محيط زيست به جنبش جهاني تبديل شده است. در كشور ما نيز از ساليـــــان پيش اين پديده جزء دغدغه ها و دل نگرانيهاي علاقه مندان مسايل زيست محيطي بوده و هست. پيوند مسايل زيست محيطي با چگونگي بهره برداري از منابع و ضرورت نگهداري و پايداري منابع براي نسلهاي آتي (توسعه پايدار) و تعادلهاي زيست محيطي و ســـرزميني (آمايش سرزمين)، برنامه هاي زيست محيطي بــه عنوان بخشي پايه اي در برنامه هاي پنج ساله توسعه بازتاب داشته است. بويژه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، محيط زيست از جايگاه درخوري برخوردار شده است. در جاي جاي قانون برنامه سوم توسعه و همچنين مستندات، پيوستها، آيين نامه ها و گزارشهاي توجيهي برنامه، لزوم توجه به استانداردهاي زيست محيطي به چشم مي خورد.

بررسي عملكرد برنامه سوم

چنانكه در متن قانون برنامه سوم توسعه و پيوستها و مستندات آن منعكس شده است، كشور ايران جزء مناطق كم آب دنيا محسوب مي شود. در اين سرزمين همچنين مناطق پرآب ساحل درياي خزر و ارتفاعات زاگرس و البرز مـــوجب پديدآمدن تنوع چشمگيري در سامانه هاي زيستي (اكوسيستم ها) شده اند كه پاره اي از آنها در دنيا مانند ندارد. به طوركلي حتي مناطق بياباني و كم آب كشور نيز از ذخاير ژنتيكي غني گونه هاي جانوري و گياهي برخوردار هستند. به علت كم آبي و فزوني جمعيت و فعاليت بويژه در چند دهه گذشته، عدم تعــادلهاي جدي اي در عرصه هاي زيست محيطي كشور رخ داده است. چنانكه مكان يابي هاي نادرست در پراكنش جمعيت و فعــــاليت كشور، در پاره اي از مناطق بر سامانه هاي زيستي شكننده و حساس، فشار زيــادي را تحميل كرده و از همين رو اجراي برنامه هاي زيست محيطي كشور، از اهميت ويژه اي برخوردار است. گــــــــرايش دست اندركاران تدوين برنامه سوم توسعه بر ارتقاي جايگاه برنامه هاي زيست محيطي، نشان دهنده باور آنان به حساسيت و شكنندگي محيط زيست ايران است. برنامه سوم توسعه جايگاه و نقش سازمان حفاظت محيط زيست را در برنامه هاي توسعه ساير بخشها، نسبت به برنامه هاي گذشته پررنگ تر ساخته است. انتظار مي رود با تراوش دل نگرانيهاي زيست محيطي حاكم بر برنامه سوم توسعه به سطوح مياني و پايين تر مديـــريت كشور، تهديدهاي كنوني عليه محيط زيست طبيعي كشور كاهش يابد.

در اين ميان برنامه سوم توسعه در فرايند تحولات زيست محيطي كشور از نقاط عطف محسوب مي شود.و در مواد قانوني (مواد 61، 134) و سيـــاستهاي بخشي، ملاحظات زيست محيطي در حد قابل توجهي، بويژه در مقايسه با برنامه دوم توسعه، درج شده است.

تحقق جهت گيري هاي اصلي كه در برنامه سوم توسعه محيط زيست درنظر گرفته شده است، در درازمدت ميسر خواهــــد بـود، بدين معني كه تحقق قريب به اتفاق آنها در برنامه چهارم توسعه صورت خواهدگرفت. دليل اين امر پيشينــه محيط زيست در كشور مي باشد. در طي چند دهه گذشته فرايندهاي آلوده كننده و فرسايشي محيط زيست كشور روبه تزايد گذارده و در مقابل، حداكثر فعاليت ملموس صرف حفظ وضعيت مناطق حفاظت شده، يا جلوگيري از فشارهاي تخريبي ناشي از مناطق اطراف آنها شده است. درعين حال، ارتقاي جايگاه محيط زيست در سطـح بيـــــن المللي، بويژه پس از برگزاري اجلاس ريو در سال 1992، ضرورت توجه به حفاظت از محيط زيست را دركشور تشديد نمود. عضويت ايران در كنوانسيونهاي بين المللي، سازوكاري در اين مورد است.

باتوجه به چنين وضعيتي است كه سياستها و اقدامات برنامه سوم محيط زيست كشور عمدتاً بر محورهاي زير قرار دارند:

1 - حفاظت از منابع طبيعي(مواد 104 و 114)

2 - مشاركتهاي مردمي (ماده 104)

3 - جلـــوگيري از آلاينده ها و تخريب زيست بومها (مواد 104 و 134)

4 - ادغــام ملاحظات زيست محيطي در تصميم گيريها (مواد 17، 16، 85، 104، 105، 173، 122)

5 - توانمندسازي سازمان و ادارات كل حفاظت محيط زيست (مواد 2 و 3)

با پيشبرد محورهاي يادشده بويژه محور توانمندسازي، ارتقاي جهت گيريها از واكنشي به پيشگيري و هدايتي فراهم خواهدشد.

مشكلات و تنگناها

بخش عمده اي از روندها و گرايشهاي زيست محيطي يادشده به دليل مشكلات و نارسايي هايي كه بخشي از آن در ذيل مطرح مي شود به وجود آمده اند.

1 - سطح پايين آگاهي و دانش زيست محيطي عمومي

2 - بهره برداري بي رويه و ناپايدار از منابع

3 - الگوهاي توليد و مصرف ناسازگار

4 - استقرار نامناسب فعاليتهاي اقتصادي

5 - ناديده گرفتن ملاحظات زيست محيطي در سياستها و برنامه هاي كلان بخشي و منطقه اي

6 - ضعف در اجــراي قوانين و مقررات زيست محيطي

7 - تمركز جمعيت در چند زيست بوم

8 - كمبــود متخصص در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمانهاي ذي ربط

9 - ضعف هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط

10 - گسترش فزاينده فرايندهاي آلوده كننده و تخريبي در كشور

اهداف تحقق يافته

1 - باتوجه به فعال تر شدن سازمان محيط زيست و توجه به حفاظت از ذخاير ژنتيكي كشور، اختصاص 10 درصد از مناطق تحت حفاظت تا حد 7/5 درصد وسعت كشور پيگيري شده و درحال حاضر وسعت مناطق 6/8 درصد مساحت كشور شده است.

2 - باتوجه به تامين اعتبار لازم و همچنين ضــرورت مشخص نمودن حدود مناطق و بهره برداري مناسب از (زون بندي) استفاده از ظرفيتهاي مهندسين مشاور تحقق يافته است.

3 - افزايش حساسيتها و آگاهي نسبي مردم باتوجه به رشد تعداد بازديدكنندگان از مناطق، نمايشگاهها و موزه هاي تاريخي طبيعي

4 - افزايش تعداد گونه هاي جانوري درحال انقراض و درمعرض تهديد حمايت شده، باتوجه به تعهدات جمهوري اسلامي ايران در قبال كنوانسيون تنوع زيستي

5 - تحقق هدف تدوين دستورالعملهاي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي، به دليل ضرورت ارزيابي و حساسيت ملي در برابر فرايندهاي تخريبي پروژه هاي عمراني

6 - تحقق هدف افزايش تعداد سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي، به دليل افزايش آگاهي نسبي مردم از يكسو و حساسيت نسبت به فرايندهاي تخريب

7 - افزايش تعداد واحدهاي داراي گواهينامه ISO 14000 به دليل وجود انگيزه هاي اقتصادي و تبليغاتي و همچنين الزامات بين المللي براي رعايت ملاحظات زيست محيطي در عرضه توليد كالا

8 - تحقق اهداف تعيين شده درخصوص برنامه هاي كاهش آلودگي هواي شهرها

9 - افزايش اقدامات كنترلي منابع آلوده كننده

10 - افزايش همكاريهاي بين المللي

11 - احداث دفاتر و واحدهاي زيست محيطي در بعضي از دستگاههاي دولتي و واحدهاي بزرگ توليدي

12 - افزايش نسبي اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست

چشم انداز

كشور ما با رشد جمعيت قابل توجه و افزايش سرانه نياز از يك طرف و منابع محدود آب، فرسايش خاك و تبعات آن، منابع محدود انرژيهاي تجديدناپذير و كاني هاي غيرسوختي، زمينهاي كشاورزي محدود، جنگل زدايي، تخريب مراتع، بيابان زايي، كاهش حيات وحش و تخريب زيستگاهها و

توسعه علمي و تكنولوژيكي اندك از طرف ديگر، نمـي تواند با روند موجود، شرايط زيست محيطي را براي توسعه حفظ نمايد. اين بدان مفهــــوم نيست كه در راه پايداري زيست محيطي هيچگــونه فعاليتي صورت نمي پذيرد بلكه نشاندهنده عدم كفايت فعاليتهاي موجود براي پايداري ياد شده است.

درصورتي كه روند فعلي ادامه يابد به عبارت ديگر توسعه فقط از ديدگاه اقتصادي و بالا بودن توليد ناخالص ملي ديده شود، نه تنها اين معضل مرتفع نمي شود، اين امكان وجود دارد كه براساس بروز ناملايمات احتمالي، اقتصادي - اجتماعي، جنگ، افزايش بلاياي طبيعي مانند سيل، اتمام منابع تجديدناپذير و يا كاهش قابل توجه درآمد ملي آنها، ظرفيت بعد اكولوژيكي كشور با سرعت بيشتري كاهش يابد.

وضعيت مطلوب

براي دستيابي به وضعيت مطلوب لازم است در مرحله اول موارد زير اجرا گردد.

1 - شناسايي واحدهاي صنعتي آلوده كننده محيط زيست و تعيين مقدار آلودگيهاي حاصل از آنها

2 - بررسي كاربرد فناوري هاي پيشرفته سازگار با محيط زيست و فرهنگ جامعه

3 - تلاش درجهت برطرف سازي مشكل كمبود نيروي انساني

4 - اتخاذ راهكارهاي عملي و در سايه مديران پژوهشگر در كوتاه مدت كه اثر تخريبي عوامل كاهنده جمعيتهاي جانوري را كاهش خواهد داد.

5 - جلوگيري از بهره برداري بي رويه و ناپايدار از منابع

6 - ارتقاي سطح دانش زيست محيطي عمومي

7 - تدوين الگوي توليد و مصرف سازگار با محيط زيست

8 - درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي در سياستها و برنامه هاي كلان بخشي و منطقه اي.

9 - تــــوانمنــدسازي سازمان حفاظت محيط زيست.

10 - تلاش در برقراري هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط

11 - اصلاح ساختار تحقيقاتي سازمان جهت تهيه و اجراي برنامه هاي تحقيقاتي زيست محيطي براساس اولويتها و نيازهاي اجرايي

12 - تلاش درجهت تقويت جايگاه نظارتي سامان بر كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط

13- استفاده از تئوريهاي علمي موجود به صورت بومي شده براي سياست گذاري در برنامه ريـــزيهـــــاي زيست محيطي و برنامه ريزيهاي كلان كشور

14 - استمرار حركتها و برنامه هاي مبتني بر مشاركت مــــردمي در راستاي آموزش زيست محيطي

15 - تدوين برنامه چهارم توسعه كشور متكي بر ديدگاههاي زيست محيطي موجود

16 - اصلاح مواد و تبصره هاي قانوني و تكميل قوانين موجود در راستاي نيل به اهداف سازمان.

زنان و برنامه چهارم توسعه

در ادامه گزارش ويژه نقش زنان در توسعه را مطالعـــه خواهيم كرد. در اين رابطه در مصاحبه اي با رئيس پژوهشكده زنان، تاثير حضور زنان جامعه را از نگاه تخصصي و مديريتي در توسعه همه جانبه كشورمان، موردبررسي قرار داديم.

تدبير، از خانم دكتر گلخو نقش زنان را در توسعــه و چشم انداز توسعه ملي درباره توانايي هاي آنها ازنظر مشاركتشان در اقتصاد و جامعه، مسايل فرهنگي و مسايل مديريتي و تخصصي پرسيديم. ايشان در پاسخ چنين گفتند.

اولين پرسشي كه در ارتباط با اين بحث، منطقاً مي تواند به ذهن خطور كند، اين است كه اساساً چه ارتباط و اتصالي ميان توسعه و زن يا به تعبير دقيق تر ميان توسعه و تفكيك جنسيتي وجود دارد. در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اگـــــر از توسعه تعريفي صرفاً اقتصادي، كوتاه مدت و يكسونگر داشته باشيم، شايد ارتباط قابل توجيهي با نگرش جنسيتي نداشته باشد. اما در تعريفي جامع، فراگير و چندجانبه از توسعه، جايگاه تفكيكهاي مهمي ازجمله تفكيك جنسيتي بيشتر نمودار مي شود. بنابراين وجود يا عدم وجود ارتباط، بستگي به تصور و تعريفي دارد كه از توسعه داريم. به طوركلي، و البته تا حدودي مبهم، برنامه ريزي براي توسعه شامل مجموعه اي از تصميم گيريها، فعاليتها و اقداماتي است كه يك كشور براي ارتقاي وضع موجود خود انجام مي دهد. اما همه چيز بستگي به اين دارد كه اين ارتقاي وضع چگونه تعبير شود. در يك تقسيم بندي اوليه ارتقاي وضع موجود يا به عبارتي اين توسعه مي تواند پايدار يا ناپايدار باشد. تعريف اول از توسعه كه تعريفي صرفاً اقتصادي و يكسونگر است، ناگزير با وصف ناپايداري همراه است. چرا كه از تاثيراتي كه ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي بر توسعه مي گذارد، غفلت مي كند. برعكس توسعه در معناي جامع و چندجانبه نگر شانس بقاي بيشتري دارد. براي توسعه پايدار سه خصوصيت برشمرده اند: اولين خصوصيت يك توسعه پايدار، درون زا بودن آن است. توسعه اگر بخواهد چيزي بيش از جهشهاي منقطع مالي - رفاهي باشد، ناگزير متكي به منابع داخلي است. توسعه اي كه پشتوانه اصلي آن امكانات بيروني باشد، به شدت تهديد شده است. خصيصه دوم توسعه پايدار، تنظيم ميزان اتكا آن به منابع مختلف و استفاده بهينه از آنها و طي كردن روندي بدون افت شديد يا توقف يا عقب گرد است. سومين خصوصيت توسعه پايدار متعادل و موزون بودن آن است. رشد اقتصادي بدون رشد اجتماعي مي تواند به بحران منجر شود، رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهدشد. براي داشتن يك توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد مختلف توسعه حفظ شود. اگر اين ويژگيهاي سه گانه قابل قبول باشد، اينك سعي مي شود با بازبيني مجدد خصوصيات توسعه پايدار، نقش زنان و نقش نگرش جنسيتي در اين رابطه موردتوجه قرار گيرد.

درحالي كه موضوع نقش زنان در توسعه موضوعي است كه از يك سو سابقه كوتاهي دارد و ازسوي ديگر در كوتاه زماني كه به آن توجه شده، با سرعت زيادي به يك ضرورت كمابيش پذيرفته شده تبديل شده است. با وجود اين كه بحثهاي مربوط به زنان يك مسئله كاملاً درگير با فرهنگ هر جامعه مي باشد و لازم است باتوجه به متفاوت بودن فرهنگها، در برنامه ريزيها اين نكته مدنظر باشد، اما درعين حال، بـه دليل فعاليتهاي گسترده سازمانهاي بين المللي و غلبه نوعي فرهنگ مشترك جهاني، در اين زمينه به تدريج همه كشورها از صنعتي تا كشورهاي جهان سوم، جايگاه مهمي را به فعاليتهاي فكري و عملي درمورد زنان، و نسبت آنها با توسعه صورت مي دهند. در دنياي امروز به دشواري مي توان نسبت به خط مشي سازمانهاي فراملي و نيز ضرورتهاي پذيرفته شده ازسوي نظريه پردازان و سياستگذاران درخصوص جنسيت، راهي مستقل درپيش گرفت. شايد بتوان فراگير شدن توجه جنسيتي به مسائل جوامع و ازجمله توسعه را تا حدودي ناشي از فعاليتهاي سازمان ملل دانست كه خود البته متاثر از فعاليتهاي نظريه پردازيهاي علمي و روشنفكري و فعاليت سازمانهاي غيردولتي درمورد زنان بوده است. توجه به زنان از سوي سازمان ملل متحد به آغاز كار اين سازمان باز مي گردد. از سال 1945 در اولين نشست عمومي سازمان ملل كميسيوني فرعي تحت عنوان مقام زن تشكيل شد و از آن به بعد قدمهاي بيشتري در راه اعتلاي مقام و بهبود موقعيت زنان برداشته شد. در سال 1954 سازمان ملل در بيانيه اي از تمامي دولتهاي عضو خواست كه كليه قوانين و سنتهاي قديمي خود را كه باعث لطمـــه زدن به حقوق زنان مي شود حذف كنند. چنين حركتي مستلزم يك كار فرهنگــي وسيع بود كه مي بايست براي آن برنامه ريزي شود.

سير تحول توسعه و رويكرد انساني باتوجه به نقش زنان در روند توسعه، و ارائه شاخص توسعه برمبناي جنسيت(GDI) ، يكي از مهمترين شاخصها در بخش توسعه كشورهاست كه براساس اميد زندگي، سواد و سهم درآمد در بين زنان و مردان است. در سال 1990 كارشناسان توسعه سازمان ملل شاخص توسعه برمبناي جنسيت را به عنوان يكي از معتبرتــرين شاخصها براي مقايسه سطح توسعه يافتگي كشورها در مقياس جهاني معرفي كرده اند. كه به قرار زير است:

1 - افزايش سالهاي اميد زندگي يكي از شاخصه هاي توسعه است كه نشانه سالم بودن مردم است. در ايران ما شاهد افزايش سالهاي اميد زندگي در زنان (از 59 در سال 1980 به 70 در سال 2000) هستيم ولي هنوز در بهداشت و مراقبت زنان در دوران بارداري در روستاها دچار مشكلاتي هستيم كه براي افزايش امكانات بهداشتي و مراقبتي زنان و فرزندانشان دولت بايد تمهيداتي را به كار ببرد.

2 - در سالهاي متمادي در جامعه ما بيسوادي زنان نسبت به مردان بيشتر بوده است. از سويي كاهش ميزان بيسوادي در زنان خود نشانه توسعه در جامعه ايران است (در زنان نوجوان 24-15 سال از 36/5 درصد در سال 1980 به 8/4 درصد در سال 2000 و در زنان بزرگسال از 61/4 درصد در 1980 به 30/7 درصد در سال 2000). اما براي حذف كامل بيسوادي بايد برنامه هايي چون سوادآموزي و ساير برنامه ها براي زنان اجرا شود تا هرچه سريعتر در رسيدن اين شاخص به سطح كشورهاي پيشرفته نائل شويم.

3 - آموزش عالي در اين بخش رشد چشمگيري در ميزان قبول شدگان دختر نسبت به پسران مشاهده مي شود (8 برابر در

مقابل 3 برابر در 15 سال اخير) و اين يكي از نكات برجسته درجهت توسعه است. رشد تحصيلات زنان به دنبال خود حضور بيشتر زنان را در جامعــــه و در سطوح تصميم گيريها و سياست گذاريها به همراه دارد. تحصيلات عاليه زنان را توانمند مي سازد تا با مشاركت بيشتر در سازندگي جامعه خود فرايند توسعه را سرعت بخشند. مطمئناً افزايش تخصص زنان آنان را كارآمدتر مي كند.

لطفاً ارتباط ميان زن و توسعه را از نگاه توسعه پايدار بفرمائيد.

در ارتباط با اين موضوع لازم مي دانم به يكي از خصائص توسعه كه درون زا بودن آن است اشاره كنم. مي دانيم كه توسعه درون زا توسعه اي است كه تكيه اصلي آن بر استفاده از منابع داخل كشور است. اولين منبع توسعه، نيروي انساني است و نيمي از نيروي انساني را زنان تشكيل مي دهند. پس لازمه برآوردن اولين شرط توسعه پايدار از ديدگاه جنسيتي اين است كه در برنامه ريزي آن، نيروي زنان به جد گرفته شود.

ويژگي دوم، استفاده بهينه از اين امكانات است. شايسته توجه است كه از منابع سه گانه توسعه يعني نيروي انساني، امكانات ابزاري و قدرت مالي در اكثريت كشورها، دو مورد اخير دچار محدوديت شديد است، درحالي كه مورد اول يعني نيروي انساني از وفور برخوردار است. بنابراين استفاده بهينه از منابع به اين معنا است كه فشار اصلي توسعه روي دوش عامل انساني باشد. عامل نيروي انساني از دو حيث مي تواند مورد بهينه سازي قرار گيرد. كمي و كيفي، يعني تعداد نيروهاي انساني درگير توسعه افزايش يابد و نيز كارآمدي هر كدام از آنها نيز بيشتر شود. اينجاست كه ارتباط آن با نقش زنان آشكار مي شود. توجه به زنان، به طور كمي، نيروي انساني درگير توسعه را افزايش مي دهد.

يكي از ويژگيهاي توسعه، موزون بودن آن است و اين موزون و متعادل بودن را از هر حيث كه موردمطالعه قرار دهيم، چه موزون از حيث توازن ميان اقتصاد و فرهنگ، چه موزون از حيث توازن ميان بخشهاي مختلف اجتماعي در هر صورت به بحث زنان مي رسيم. چرا كه در هر صورت، هيچ توسعه موزوني نمي تواند، نيمي از جمعيت را چه به عنوان توليدكننده، چه به عنـوان خدمات رسان، و چه به عنوان مصرف كننـده ناديده بگيرد. اما ترسيم اين چشم انداز بدون نگاه به شاخصهايي كه موقعيت موجود و وضعيت مطلوب را نشــان مي دهند، ناتمام است.

وضعيت موجود و موقعيت مطلوب

آمارها نشان مي دهند كه فاصله بسياري ميان موقعيت موجود و وضعيت مطلوب براي زنان وجود دارد. مثلاً

- 67 درصد از ساعات كاري جهان متعلق به زنان است؛

- زنان تنها 10 درصد از درآمد جهان را كسب مي كنند؛

- زنان تنها مالك يك درصد از دارايي هاي جهان هستند؛

- حدود دو سوم بي سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهند؛

- با درنظر گرفتن ساعات كاري زنان در محيط كار و در محيط خانه مي توان گفت كه زنان در يك روز به اندازه دو روز كاري كار مي كنند؛

- درنهايت، زنان يك سوم از نيروي كار رسمي كشورها را تشكيل مي دهند، و نه تنها به سوي مشاغل كم درآمدتر جامعه رانده مي شوند بلكه در برابر بيكاري هم از مردان آسيب پذيرترند؛

بانگاهي به آمار فوق مشخص مي شود كه زنان از منابع كمياب اجتماعي يعني ثروت، قدرت و منزلت اجتماعي دور مانده اند و قادر نيستند كه از امكانات جامعه خود بهره كافي بگيرند.

زنان و موانع پيش رو

باتوجه به موانع و چالشهايي كه بر سر راه توسعه زنان براي ورود به برنامه چهارم وجود دارد از خانم دكتر گلخو درخواست كرديم تا چالشها و موانع مهمي كه مانع رشد و حضور زنان در مسايل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي مي شود را مطرح كنند. كه در اين باره اظهار داشتند.

به نظر من اهم موانع و چالشهاي پرسش شما به قرار زير مي تواند مطرح شوند.

1 - موانع

- نبود برنامه ريزي مناسب براي پركردن اوقات فراغت زنان؛

- نبود تاكيد بر شايسته سالاري در نظام مديريت آموزشي؛

- نبود انطباق تحصيلات دانشگاهي با فرصتهاي شغلي بويژه در رابطه با زنان؛

- كم توجهي به ورزش دختران به علت كمبود امكانات ورزشي كه باعث تاثيرات مخرب جسمي و رواني براي دختران مي شود؛

- نبود اهداف تعليم و تربيت در نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران؛

- نبود توجه به اصـــول قانون اساسي در برنامه ريزي هاي آموزشي؛

- نبود توجه كافي به تحقيقات كاربردي براي بازنگري فعاليتهاي آموزشي؛

- نبود توجه به اهميت آموزش غيررسمي در همه سطوح؛

- نبود آگاهي زنان نسبت به خطـــــرات آلوده كننده هاي زيست محيطي.

2 - چالشها

- فرصتهاي شغلي نابرابر در سطوح مختلف مديريتي و غيرمديريتي؛

- موانع مشاركت اجتماعي زنان در فعاليتهاي اجتماعي و سازمانهاي غيردولتي؛

- موانع اجتماعي و فرهنگي افزايش سطح تحصيلي در زنان؛

- توزيع غيرعادلانه درآمد بين زنان و مردان روستايي؛

- نبود آشنايي زنان روستايي با فناوري هاي اطلاعاتي (IT) و پيشرفتهاي علمي و صنعتي؛

- انعطاف ناپذيري ساعات كار زنان باتوجه به نقشهاي متعدد زنان در خانواده و جامعه؛

- عدم پرداخت حق بازنشستگي و بيمه زنان به فرزندانشان پس از خدمت؛

- نبود صندوقهاي اعتباري خرد توسط زنان در مناطق محروم؛

- نبود حمايت كافي از زنان سالمند، زنان معلول و زنان سرپرست خانوار؛

- نبود رشته هاي مطالعاتي زنان ازجمله روانشناسي زنان در دانشگاهها؛

- نبود مراكز مشاوره و روان درماني در مناطق محروم كشور؛

- نبود پوشش بيمه هاي اجتماعي براي برخورداري از خدمات روان درماني؛

- پايين بودن سن ازدواج براي دختران در برخي از مناطق؛

- نبود آگاهي زنان و دختران نسبت به روابط زناشويي مناسب؛

- نبود واگذاري حضانت كودك به مادران پس از طلاق؛

- ناكافي بودن ميزان مرخصي زايمان زنان؛

- صدور احكام متفاوت درمورد حقوق زنان؛

- وجود خلاءهاي قانوني مربوط به زنان در تمام حيطه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛

- نبود آگاهي زنان از تاثيرات مثبت ورزش در سلامت جسماني، وجود موانع استفاده بهينه زنان از امكانات ورزشي؛

- نبود قوانين مهاركننده خشونت در خانواده و عدم آگاهي از تاثيرات مخرب خشونت بر سلامت جسماني و رواني اعضاي خانواده؛

- نبود مدارس راهنمايي و متوسطه مناسب در مناطق روستايي و عشايري براي دختران؛

- نبود نگرش جنسيتي در برنامه ريزي و سياست گذاران؛

- وجود بلاتكليفي فرهنگي و دوگانگي هويت فرهنگي در زنان؛

- تصويرسازي منفي و غلط از زنان در رسانه ها و كتب درسي.

آموزش و پرورش در برنامه چهارم

تدبير، يكي از محورهاي مهم در برنامه هاي توسعه در كشورها، آموزش و پرورش و نقشي كه اين نهاد در توسعه فرهنگي و فكري افراد جوامع ايفا مي كند، است. تا آنجا كه اين نهاد آموزشي و پرورشي انسانهايي را آماده مي سازد كه قرار است گردانندگان جوامع باشند و ازنظر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي نقش آفريني كنند.

به دليل اهميت آموزش و پرورش در توسعــــه مصاحبه اي با نگاه جامعه شناسانه با آقاي دهقان انجام داديم. وي كه عضو هيات علمي پژوهشكده تعليم و تربيت است، به نخستين پرسش ما يعني چگونگي ارتباط ميان آموزش و پرورش و برنامه توسعه چهارم چنين پاسخ گفت.

- آمـــوزش و پرورش جدا از توسعه و رشد نمي باشد، درواقع قافله توسعه را افراد بايستي به سر منزل مقصود برسانند، اين افراد هريك بايستي ويژگيهاي داشته باشند تا بتوانند در فرايند توسعه نقش خود را به خوبي ايفا نمايند.

زيرا هر فردي نمي تواند اين مهم را به انجام برساند. يك فرد بايستي ساختار ذهني و چارچوب منطقي جهت توسعه داشته باشد ما بايد انساني بسازيم كه ضرورت و پيش نياز توسعه را داشتــــه باشد. آموزش و پرورش مي تواند چنين نقش را ايفا كند. آموزش و پـــرورش بايستي بتواند فرد را در فرايند جامعه پذيري با استفاده از شخصيت مناسب او براي پذيرش توسعه آماده كند.

به طوركل، نظام آموزش و پرورش دو كار عمده در نظام آموزش كشور برعهده دارد:

ابتدا اينكه، نظام آموزش و پرورش بايد بتواند انتقال دهنده ميراث دانش و انديشه به

نسل جديد باشد و در فرايند مهارت آموزش موفق باشد. (انتقال دانش و مهارت آموزي)

دوم، انتقال دهنده نظام هنجاري و آموزش به افراد باشد. بنابراين نظام آموزش علاوه بر حوزه هاي مختلف آموزش و مهارت بايد بتواند ارزشها و هنجارهاي مثبت را نيز به افراد انتقال دهد.

حال براي رسيدن به توسعه بايستي ويژگيها و شاخصهاي زير را مدنظر قراداد.

الف) عدالت آموزش

ب) مشاركت پذيري افراد

ج) تعامل واحدهاي آموزش با يكديگر به همراه مشاركت پذيري

د) تكثرپذيري و وفاق ملي

ه) آموزش شهروندي

و) نظام آموزش فراگير

به نظر شما چالشهاي عمده در نظام آموزش و پرورش پيش از ورود به برنامه چهارم كدامند.

در كشور ما چالشها عمدتاً در وضعيت و جايگاه معلم است. به رغم تمام صحبتهايي كه درخصوص شغل معلمي مي شود بايستي يك نسبت برابر با ساير مشاغل براي معلم ها ديده شود.

در خارج از كشور معلم در تنگنا نمي باشد، در كشور ما بايد رقابت پذيري بين معلم ها افزايش يابد زيرا رقابت پذيري باعث مي شود تا معلم ها رشد يافته و بالطبع افراد تحت تعليم آنها نيز رشد يابند.

چــــالش بعدي مهارت پذيري معلمان است، ديگر، نبود انگيزه در آنان است يك چالش ديگر، افزايش و تقويت آموزش حين خــدمت براي معلمين است، نظام درسي و برنامه ريزي درسي، ناكارآمد بودن نظام آموزش و پرورش، توجه به نظام مديريتي، وجود موانع مالي و خصوصي سازي مدارس، از ديگر چالشهاي موجود در نظام آموزش و پرورش مي باشد.

چه پيشنهادهايي را براي رفع چالشهايي كه نام برديد، داريد؟

براي رفع هريك از اين چالشها ابتدا بايد يك نهاد و ارگاني جهت منزلت اجتماعي و دريافت پولي و مالي اين شغل شكل بگيرد، بايستي انگيزه را در ميان معلمان افزايش داد. با ايجاد انگيزه مسائل مالي معلمان قابل حل است بايد به ابعاد حرفه اي معلمي توجه خاص شود و رقابت پذيري ميان آنها افزايش يابد. افزايش تقويت آموزش حين خدمت براي معلمين ازجملـــه موارد مهمي است كه مي شود رقابت پذيري را در نظام آموزش و پرورش افزايش داد.

سيستم برنامه ريزي درسي كشور نيز بايستي تغيير كند، فرد توسعه ديده بايد از كتب درسي مناسب، متون مناسب و روشهاي مناسب برخوردار باشد درنتيجه مديران و قانون گذاران نظام آمـوزشي بايد نظام فكريشان درجهت برنامه ريزي آموزشي تغيير يابد. نظام مديريتي كشور بايستي دچار تغيير و تحول شود و تمركززدايي بايستي صورت گيرد. فرايند تصميم گيري ميان مديران مياني پخش شود، بخشنامه ها بايد از مركز به مناطق و از مناطق به مدارس ارائه شود.

برنامه چهارم و بحث انرژيها

يكي از مباحث مهم در برنامه ريزيهاي توسعه بحث انرژيها و چگونگي استفاده از آنهاست. نكته مهم در برنامه هاي توسعه اي درباره بهره برداري و توزيع انرژيها اين است كه نعمتهاي خدادادي چون نفت و گاز و ساير ذخاير انرژي زا نهفته در دل زمين كه ممكن است به كمك فناوريهاي مربوط استخراج، پالايش و قابل بهره برداري شوند، نه به گذشتگان تعلق داشته و نه تنها مختص انسانهاي امروز است بلكه شيوه و مقدار مصرف آن موضوع مهمي است كه پيوسته و مستمراً بـــايد مدنظر برنامه ريزان و حتي قانون گذاران اين مهم قرار گيرد كه آيندگان نيز از اين ذخاير ذينفعند. ذخايري چون نفت و گاز، آهن، مس، آب و برق و... .

انرژي ارزان و فراواني كه چندين دهه دردسترس جامعه (اعم از مردم و واحدهاي توليدي و خدماتي دولتي و غيردولتي) قرار گرفته است الگوي مصرف بسيار بالا و غيرمعقولي را شكل داده است كه اتلاف منابع را بـــــه دنبال داشته است. ارزان فروشي فرآورده هاي نفتي در داخل، هرساله رقمي در آستانه بودجه سالانه كشور است و چنانچه اين منبع عظيم در شكوفايي اقتصاد به كار گرفته شود بسياري از مسايل اقتصادي كشور را راهگشا است. به علاوه اصلاح موثر در قيمت حامل ها (همراه با بعضي اصلاحات ساختاري لازم) مي تواند طبق انتظارات عقلايي از رفتار مصرف كنندگان، موجب اصلاح در الگوي مصرف گردد كه علاوه بر كمك به كاهش آلودگي هاي محيط زيستي، كاهش فشار به پالايشگاهها، كاهش حمل و نقل فرآورده هاي نفتي و... ظرفيت بيشتري براي صادرات فرآورده ها در اختيار كشور قرار دهد.

اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، چه اصلاح عمومي آن، در ارتباط با سطح عمومي قيمتها، و چه اصلاح دروني قيمتها، هرچند داراي بار سياسي - اجتماعي نيز مي باشد، اما صرفاً يك تصميم گيري سياسي نيست و به همين دليل نيازمند يك تفكر عميق و بررسي كارشناسي مداوم در ارتباط با متغيرهاي موثر اقتصاد و بازار داخلي و بازار جهاني است و بديهي است كه باتوجه به پيامد سياسي - اجتماعي تغييرات قيمت، تبادل هاي لازم بين سطوح مديريت اقتصادي و مديريت سياسي كشور ضرورت دارد.

بنابراين تا زماني كه اقتصاد نفت انحصاري و متمركز است، قيمت گذاري نيز غيرقابل اجتناب است و قيمت گذاري منطقي و اقتصادي نيز به تفكر و سنجش مداوم نيازمند است.

چنانچه ساختمان بخش توليدي انرژي به صورت متمركز باقي بماند، نقش دولت در نظام قيمت گذاري حامل هاي انرژي بايد بيشتر در زمينه تدوين و اصلاح مداوم نظام قيمت گذاري متمركز شود و نه تعيين قيمت هاي انرژي.

تاكنون تعيين قيمتهاي انرژي با ملاحظات متعدد سياسي و اجتماعي با نگاه كوتاه مدت صورت گرفته است. از همين روي و به منظور سامان دهي به بخش انرژي خصوصاً آزادسازي و خصوصي سازي اين بخش، لازم است كه براي تعيين قيمت حامل هاي انرژي يك الگوي مشخص و درچارچوب يك برنامه 20ساله تدوين تا تمام ملاحظات كوتاه و بلندمدت را شامل شود.

در بحث قيمت گذاري حامل هاي انرژي در سالهاي اخير، نحوه اصلاح و ميزان تغيير قيمتها مباحثات زيادي را به خود اختصاص داده است. گروهي از محققين از سياست اصلاح يكباره قيمتها (شوك درماني) حمايت نمود و گروهي ديگر تعديل تدريجي قيمتها را پيشنهاد نموده اند.

طرفداران سياست اصلاح يكباره قيمت حامل ها، صرفه جويي انرژي، تخصيص بهينه منابع، افزايش درآمدهاي ارزي و جلوگيري از انتقال منابع انرژي با قيمت ارزان به خارج از كشور، را به عنوان ضرورت بكارگيري اين سياست مطرح نموده اند. آنها استدلال مي كنند كه اصلاح تدريجي قيمتها، در زمينه مديريت انرژي (وازجمله كاهش مصرف) تاثيري نداشته و رشد بالاي مصارف خانگي، تجاري و حمل و نقل و... را گواه مي گيرند. همچنين اعتقاد دارند به دليل افزايش سطح عمومي قيمتها، اين شيوه، حتي درآمدهاي واقعي دولت را بالا نبرده است.

اين درحالي است كه طرفداران سياست اصلاح تدريجي قيمت، تنشهاي اجتماعي ناشي از اصلاح يكباره قيمت و اثرگذاري آن بر تورم و انتظـــارات تــورمي را مطرح نموده و ادعا مي نمايند كه اين سياست مي تواند به تخريب اقتصاد منجر شده و زيانهاي وارده بيشتر از منافع اجراي آن مي باشد.

بررسي ادبيات و تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه قيمتها گرچه نقش مهمي در تخصيص بهينه منابع و مصرف بهينه انرژي داشته اما مهمترين متغير نبوده است. بررسيها در كشورهاي غربي نشان مي دهد كه فقط يك سوم صرفه جويي هاي حاصل شده در مصرف انرژي درنتيجه تعديل قيمتهاي انرژي بوده و دوسوم اين صرفه جويي ها درنتيجه تغييرات تكنولوژي و تغيير تركيب صنايع اين كشور به سمت صنـــايع كمتر انرژي بر بوده است(ELA, 2001) . اما به هرحال انگيزه اصلي در توسعه اين تكنولوژي هاي جديد، كاهش انرژي مصرفي به علت اهميت هزينه آن در تصميم گيري مصرف كنندگان بوده است.

آنچه اهميت اساسي دارد اين است كه در هر صورت بايد براي دستيابي به يك مجموعه اهداف (افزايش درآمد دولت، مهار تورم، كاهش نرخ رشد مصرف، صرفه جويي و كاهش اتلاف...)، بايد مجموعه اي هماهنگ از سياستهاي اقتصادي اتخاذ شود و در اجرا نيز با جديت تعقيب شود، در غير اين صورت دستيابي به اهداف دلخواه، ناسازگار، كنترل نشده و ناممكن خواهدبود.

تحقيقات و صنايع انرژي

پيشرفت صنايع انرژي در سطح جهاني متكي به چند عامل مهم وازجمله سرمايه، بازار، تحقيقات و فناوري است. برخورداري از صنايع نفت و گاز و صنايع برق با گامي اساسي درجهت حمايت جدي از تحقيقات، مطالعات و حتي استفاده درست از فناوريها را مي طلبد. شركتهايي چون استات اويل و پتروناس با سابقه 30 تا 40 ساله توانسته اند با تاكيد بر اين موارد بخشهاي قابل توجهي از فعاليت هاي اكتشاف، توليد و بازاريابي و انتقال انرژي در سطح جهاني را بدست آورند. بي توجهي به بهبود وضعيت كنوني تحقيقات در صنايع انرژي تهديدي جدي براي جهاني شدن اين صنايع، و ورود به بازار صادرات كالاها و خدمات مرتبط با انرژي است، به خصوص در صنايع گاز و كاربردهاي آن براي آينده. خصوصي سازي در بخش انرژي هدف مهمي است درجهت شفاف كردن روابط اقتصادي، افزايش بهره وري، تخصيص بهتر منابع و گام نهادن درجهت گسترش مبادلات با بازار جهاني، با اين حال هنوز غالب تاسيسات مهم و دستگاههاي مسئول بخش انرژي كشور در مالكيت دولت است و با تاكيد برنامه سوم اقدامات اندكي درجهت خصوصي سازي اين دستگاهها انجام شده است.

دليل اين رويداد را بايد در موانع و ابهامات قانوني، سنگيني ارزش تاسيسات، نارسايي هاي ناشي از سرمايه گذاري ها، اصرار دولت بر تعيين قيمت حامل هاي انرژي و فرسودگي شماري از تاسيسات توليد انرژي جستجو كرد.

چالشها و رهيافتها

براساس آنچه مطرح شد، مهمترين چالشها و رهيافتها در بخش انرژي كشور عبارت هستند از:

1 - در زمينه مديريت تقاضا

1/1 - چالش: رقابت مصرف داخلي و صادرات

رهيافتها:

الف- تلاش در كاربردي ساختن انرژي هاي پاك و تجديدپذير براي مصرف داخلي

ب - جايگزين كردن گاز طبيعي در مصرف داخلي

ج - اصلاح قيمت حامل ها

د - اصلاح دروني قيمت حامل ها

1/2½ ½ - چالش: كاهش شدت انرژي

رهيافتها:

الف - اصلاح قيمت حامل ها براساس نرم هاي علمي و كاربردي

ب - نشر مجدانه تحقيقات براي هدايت بخش خصوصي در زمينه صرفه جويي انرژي

ج - اصلاح ساختار دولتي، خصوصي سازي، كاهش تصدي دولت، گره زدن منافع مديران با موفقيت در كاهش شدت انرژي

د - تعقيب جدي روشهاي شفاف سازي و پاسخگويي

2 - در زمينه مديريت عرضه

2/1 - چالش: مديريت ساختار و تصميم گيري، هماهنگي و سرمايه گذاري

رهيافتها:

الف - برپايي شوراي انرژي كشور

ب - تــــوسعه تحقيقات درمورد نظام هاي بهره برداري

ج - خصوصي سازي و برقراري نظام بهره مالكانه

د - تسهيل مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران خارجي، همراه با اقدامات لازم براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در كشور

2/2 - چالش: خصوصي سازي

رهيافتها:

الف - شفاف سازي امور براي تصميم گيران سياسي ازطريق شوراي انرژي

ب - تقويت عزم ملي

2/3 - چالش: مديريت توليد و بهره برداري مطلوب

رهيافتها:

الف - توسعه تحقيقات

ب - اصلاح ساختار دروني واحدها درجهت افزايش بهره وري

ج - توسعه و اعمال سياستهاي قيمت تبعيضي

موثر

3 - درزمينه عدالت اجتماعي

چالش: اصلاح قيمتها و حمايتهاي اجتماعي

رهيافتها:

الف - توسعه تحقيقات درمورد روشهاي حمايت ازطريق تعرفه هاي ترجيحي، نظام مالياتي

ب - توسعه تحقيقات درمورد روشهاي علمي و كاربردي توسعه و ثبات اقتصادي

ج - برقراري نظام هاي كارآ در حمايتهاي اجتماعي. 1