به مناسبت روز بهره وري برگزار شد
گزارشهاي بانك جهاني و سازمان بهره وري آسيايـي در دهه 90، نشان مي دهد كه تصميم گيري و تخصيص منابع براساس موازين اقتصاد توسعه كلاسيك به دلايل مشخص و نظام مند موجب كاهش معني دار سه انگيزه كارايي، بهره وري و دانايي در كشور شده است.

موسســــه هاي تحقيقاتي چون موسسه بين المللي توسعه مديريت و مجمع اقتصاد جهاني، موسساتي هستند كه سالانه توان رقابتي تعدادي از كشورها را با اندازه گيري عوامل موثر بر رشد بهره وري و رقابت پذيري محاسبه و در گزارشهاي خود اعلام مي كنند.

به لحاظ به حداكثر رساندن منافع افزايش بهره وري، اهداف بهره وري بايد در طرحهاي ملي توسعه گنجانده شوند. اگر بخواهيم بهره وري موجب تفاوت در رقابت بازرگاني، ايجاد رفاه ملي و بهزيستي مردم شود، يك رهيافت ملي و جامع، ضروري است.

امســال نيز مانند سالهاي پيش همايش بهره وري با عنوان «روز بهره وري»، در پنجم خردادماه از سوي سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد.

در اين همايش كه همزمان با دهمين سالگرد تاسيس سازمان ملي بهره وري بود، پيام آقــــاي «ناكاشي تاجيما»، دبيركل سازمان بهره وري آسيايي، خوانده شد.

در متن پيام آقاي تاجيما، آمده است: درطي اين 10 سال سازمان ملي بهره وري ايران حوزه كارها و دامنه فعاليتهايش را گسترش داده است. اعتقـــــاد بر اين است كه جستجو و طلب بهره وري پايان ناپذير و حقيقتاً اين جستجو و طلب، هميشه درحال گسترش است. اين به لحاظ تغييرات در محيط هاي اقتصادي وبازرگاني، پرورش عقايد نو و پيشرفت فناوري است كه پيوسته ادراكات ما را دوباره شكل مـــي دهد و كوشش براي رسيدن به بهره وري را افزايش مي دهد. امروز بهره وري از بسياري جهات، مهمتر و مرتبط تر از هر زمان ديگر نسبت به گذشته موردتاييد قرار مي گيرد. درنتيجه بسياري از كشورها سياست ارتقاي بهره وري را به عنوان يك راهبرد ملي و كليدي پذيرفته اند.

به همين دليل، به لحاظ به حداكثر رساندن منافع افزايش بهره وري، اهداف بهره وري بايد حتي الامكان در طرحهاي ملي توسعه گنجانده شوند. اگر بخواهيم تلاش بهره وري موجب تفاوت در رقابت بازرگاني، ايجاد رفاه ملي و بهزيستي مردم شود، يك رهيافت ملي و جامع، ضروري است.

دبيــــــركل سازمان بهره وري آسيايي مي افــزايد، درتمام كشورهاي عضو سازمان بهــره وري آسيايي(APO) ، سازمانهاي ملي بهره وري (NPOS) مانند سازمان ملي بهره وري ايــران (NIPO) آنهايي هستند كه حركات تسهيل كننده (كاتاليزوري) و ابتكاري جنبش ملي بهره وري را ايجاد مي كنند. براي انجام اين وظيفه سازمانهاي ملي بهره وري بايد از منابع مالي كافي، نيروي انساني لايق و امكانات لازم بهره مند شوند. در كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي به وضوح مشاهده شده است كه همبستگي مستقيمي ميان توسعه اقتصاد ملي و شايستگي و تبحر سازمان ملي بهره وري آن وجود دارد. يك سازمان ملي بهره وري براي تقويت شايستگي اش بايد حمايت قوي ازطرف تمام ذينفعان سازمان، منجمله دولت، كارفرمايان، كاركنان و همگان را داشته باشد. در ميان آنها حمايت دولت بسيار مهم است. بنابراين مايلم به دولت ايران توصيه كنم، حمـــايتهاي خود را نسبت به سازمان ملي بهره وري ايران افزايش دهد؛ زيرا چنين سازماني مي تواند كارهاي بسيار زيادي را براي كشور انجام دهد.

نخستين سخنران اين سمينار آقاي مهندس اسحق حسيني مـــــديرعامل سازمان ملي بهره وري ايران بود وي در بخشي از سخنان خود چنين گفت: در بحث بهره وري به سه نكته توجه بيشتري معطوف مي شود؛ يكي بحث «سرمايـــه» است كه در كشور ما «سرمايه گذاري هاي» خوبي شده است و ديگري «نيروي كار» كه نيروي كار در ايران نسبت به خيلي از كشورها قابل مقايسه و قابل رقابت است سوم نرم افزارهاست. ولي وقتي ما در كل نگاه مي كنيم، مي بينيم ارزش افزوده ناشي از اين سرمايه گذاريها و بهره مندي از اين نيروي انساني، متناسب با توقعات نمي باشد؛ پس جاي چه چيزي خالي است؟ در كشوري مثل مــالزي علاوه بر بهره وري كل عوامل، (بهره وري سرمايه و بهره وري نيروي كار) روي نرم افزار نيز سرمايه گذاري كرده اند و پيش بيني اين است كه طي چند سال آينده در حــدود 63% از توسعه مالزي ازطريق بهبود بهــره وري فراهم شود؛ درحالي كه موضوع نرم افزاري در ايران خيلي غريب است يعني ما آن چيزي را كه به چشم بيايد و زودتر بازده داشته باشد، بيشتر خريداريم تا بعضي از كارهـاي مهم و اساسي را كه زمان و يا انرژي مي برند و بازده ظاهري ندارند. اگر واقعاً بهبود بهره وري مي خواهيم بايد همه جانبه و مجدانه تلاش كنيم و تا دستيابي به اين هدف ممكن است بين 2 تا 4 سال زمان احتياج داشته باشيم. همچنين اگر بپذيريم كه چالش دهه سوم انقلاب، بحث نظـام «مــديريتي»، نظام «تصميم سازي» و نظام «تصميم گيري» است. بايد بدانيم كه چه كاري را، در كجا و چگونه انجام دهيم.

ديدگاه ما اين است كه بهره وري را در سه بخش اصلي خدمات، كشاورزي و صنعت (به مفهوم كلي كه شامل معدن، برق، آب، گاز و ساختمــان مي باشد) فعال كنيم، رفتارهاي بهره ورانه زماني معني پيدا مي كند كه در اين سه بخش كارهاي اساسي انجام شود. درحال حاضر در بخش صنعت 6 الي 7 وزارتخانه كار مي كنند و در هركدام «بهره وري» جداگانه شكل مي گيرد. در بخش خدمات نيز تعدادي وزارتخانه به اين امور مشغولند؛ اما در بخش كشاورزي كه درحال حاضر فقط يك وزارتخانه دارد و به تنهايي 13% ارزش افزوده را در سال 1379 به قيمتهاي ثابت سال 1376 ايجاد كرده و همچنين 22/7% نيروي كار كشور را در سال 1378 دراختيار داشته و مي بايد قوت لايموت آحاد ملت را تامين كند، بايد موردتوجه جدي قرار گيرد.

آقاي دكتر فرشاد مومني نيز در اين همايش سخناني ايراد كرد. وي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت، دستاوردهاي بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ريزي توسعه، شرايط خطير كنوني اقتصاد ايران بويژه ازنظر روند نگران كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار، روند نگران كننده و نزولي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد اقتصاد در كنار حجم عظيم منابع و امكانات موجود، اما بلااستفاده در سطح كشور، و بالاخره روند جهاني شدن اقتصاد هريك به نوعي و با منطق خاص خود نشان دهنده اين واقعيت است كه راه منحصر به فرد موفق براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالشهاي موجود جهاني شدن، سامان دادن به برنامه چهارم توسعه كشور بر پايه اصول و موازين بهره وري است. برنامه اي كه در آن به جاي اتخاذ رويكرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال بر كــــارآمدسازي نحوه استفاده از منابع تاكيد مي گردد.

دكتر مومني در ادامه افزود، اقدامات صورت گرفته تاكنون گرچه به غايت لازم و ضروري بوده اما به هيچ وجه كافي نيست و براي برنامه چهارم يك تجديدنظر بنيادي در اين زمينه بايد صورت پذيرد. بررسي به عمل آمده بر روي اسناد ارزيابي عملكرد برنامه عمراني پنجم و ششم قبل از انقلاب، مطالعات بخشهاي صنعت و كشاورزي سالهاي 1366 و 1367، گــزارشهاي بانك جهاني و سازمان بهره وري آسيايي در اواسط و اواخر دهه 1990 نشان مي دهند كه تصميم گيري و تخصيص منابع براساس موازين اقتصاد توسعه كلاسيك بويژه در چارچوب شرايطي كه به لحاظ تئوريك از آن به عنوان اقتصاد سياسي رانتي نام برده مي شود، به دلايل مشخص و نظام مند مـوجب كاهش معني دار سه انگيزه كارايي، بهره وري و دانايي دركشور شده است.

وي پس از اشاره به مطالعات فوق، به تبيين عواملي چون جواني جمعيت، روند گسترش سوادآمـــوزي و افـــــزايش چشمگيـر دانش آموختگان آموزش عالي، بازار گسترده داخلي، موقعيت ممتاز ژئوپوليتيك و ظرفيتهاي عظيم سرمايه هاي فيزيكي به عنوان مهمترين فرصتها پرداخت و از اقتصاد سياسي رانتي، اعتناي ناكافي به سرمايه هاي انساني، سازوكارهاي بسيار پرهزينه و كم ثمر جذب منابع خارجي، روند فزاينده پروژه هاي نيمه تمام و عدم تناسب بهره منديهاي اقتصادي با ملاحظات بهره وري به عنوان مهمترين تهديدها نام برد. دكتر مومني در پايان پيشنهادات زير را درجهت تدوين برنامه چهارم توسعه اين گونه مطرح كرد:

1 - ريشه يابي عدم تناسب رشد نيروي كار داراي تحصيلات عالي با رشد توليد ناخالص كشور

2 - ريشه يابي نابرابري فزاينده ميان روند جهـانـــي تحولات فناوري با آنچه در ايران مي گذرد

3 - بررسي راهكارهاي اثربخش سازي تحقيق و توسعه در كشور

4 - متناسب سازي تربيت نيروي كار ماهر با نيازهاي توسعه ملي

5 - بررسي راهكارهاي افزايش بهره وري سرمايه با هدف ايجاد مشاغل جديد و كمك به اشتغال كشور

6 - ايجاد زمينه هاي لازم براي تحول در الگوهاي توليد بر محور انديشه بهره وري

7 - بازنگري در سياستهاي ناموفقي كه آثار زيانباري در كاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري و افزايش هزينه هاي مبادلاتي در كشور داشته است.

يكي ديگر از سخنرانان اين همايش آقاي علي اصغر آزادگان مدير بخش آمار و اطلاعات سازمان ملي بهره وري ايران بود وي نيز در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: باتوجه به پديده جهاني شدن و پيوستن فزاينده كشورها به اين پديــده، اندازه گيري توان رقابتي كشورها، اصلي تريـن مــــوضوع در ارتباط با بحث بهره وري است. موسسه هاي تحقيقاتي مانند «موسسه بين المللي توسعه مديريت» (I.M.D) و«مجمع اقتصاد جهاني» (WEF) ازجمله موسساتي هستند كه سالانه توان رقابتي تعدادي از كشورها را با اندازه گيري عوامل موثر بر رشد بهره وري و رقابت پذيري محاسبه و در گزارشات خود اعلام مي كنند.

سازمان بهره وري آسيايي كه از عضويت 19 كشور به وجود آمده است، با الهام گرفتن از موسسات تحقيقاتي فوق الذكر، در سال 2000 پـروژه اي تحت عنوان «بهره وري و تحليل داده ها» تعريف و در كشورهاي عضو به مرحله اجرا درآورده است.

در سال 2000 در اين پروژه اطلاعات مربوط به 42 شاخص در شش گروه براي كشورهاي عضو جمع آوري و موردتحليل و بررسي تطبيقي قرار گرفت و نتايج آن نيز منتشر شد. در سال 2002 اين سازمان تعداد شاخصها را از 42 به 72 و تعداد گروهها را از 6 به 8 افزايش داد. گروههاي تعريف شده در اين تحقيق پايه اي شامل بهره وري، اقتصاد ملي، بهره وري سبز، مردم، مديريت و نوآوري، تجارت و سرمايه گذاري، زيرساختها و تكنولوژي اطلاعات بوده است و نتايج آن نيز در سال 2002 منتشر شد. اگرچه در اين پروژه توان رقابت پذيري كشورهاي عضو محاسبه نشده است اما مجموعه اطلاعات جمع آوري شـده به گونه اي است كه اين امكان را فراهم مي آورد تا محققين با استفاده از شاخصهاي محاسبه شده بتوانند توان رقابت پذيري كشورهاي عضو را موردمحاسبه قرار دهند. در يكي از بخشهاي گزارش پروژه، شاخصهاي كشورهاي عضو موردبررسي تطبيقي قرارگرفته است كه با مطالعه اين بخش مي توان جايگاه هر كشور را در زمينه عوامل موثر بر رشد بهره وري موردشناسايي قرار داد.

آقاي آزادگان در پايان ابراز اميدواري كرد تا دست اندركاران امر بهره وري كشور، نسبت به جايگاه و ضرورت ارتقاي بهره وري ملي، حساس تر شده و اهميت آن را در جامعه پررنگ تر سازند.