گروه مطالعات SMEs سازمان مديريت صنعتي

دولت ايتاليا همواره در سياستگذاريهاي صنعتي خود، بين بنگاههاي مختلف اين كشور براساس محل استقرار آنها تفاوت قايل شده است.

سياستهاي دولت ايتاليا بيشتر در راستاي حمايت از بنگاههاي مستقر در مناطق جنوبي كشور است.

حمايتهاي دولتي از بنگاههاي كوچك و متوسط در ايتاليا بيشتر از راه ارائه تسهيلات و كمكهاي مالي براي كاستن از معايب توليد در مقياس كوچك صورت مي پذيرد.

دولت ايتاليا كمكهاي خود را در قالب وام با نرخ بهره پايين تر در اختيار بنگاههاي كوچك و متوسط مي گذارد. ميزان اين كمكها معمولاً حـــداكثر تا 70 درصد حجم سرمايه گذاريها را پوشش مي دهد.

صاحبان جوان بنگاههاي كوچك و متوسط كه بين 18 تا 29 سال سن داشته باشند، از كمكهاي دولتي بهره مند مي شوند.

وزارت صنايع و بازرگاني ايتاليا مسئوليت اصلي در زمينه تدوين استراتژي هاي اقتصادي و اقدامات دولت براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط را برعهده دارد.

اشاره

در شماره‌هاي پيشين تحولات و سيساستهاي مربوط به بنگاههاي كوچك و متوسط در جمهوري چك و لهستان مورد مطالعه اجمالي قرار گرفت. سپس به تجربه اتريش نگاه شد كه در آن شرايط محيطي براي فعاليت اين‌گونه بنگاهها اماده بود و عمدتاً مسئله پوياكردن آنها هدف سياست‌گذاري قرار مي گرفت. در مقاله زير نيز به ايتاليا مي‌پردازيم، يعني كشوري كه سرشار از تجربه در اين زمينه هست، اقتصاد آزاد در آن جريان دارد و اقداماتي در آن صورت پذيرفته كه در بسياري از محافل از آنها به‌عنوان نمونه مطالعاتي ياد مي‌شود.

ايتاليا جمعيتي نزديك به 58 ميليون نفر دارد با درآمد سرانه‌اي حدود 25 هزار دلار. از اين جمعيت 23/6 ميليون نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند. بنگاههاي كوچك و متوسط چه در توليد و چه در صادرات اهميت زيادي در اقتصاد ايتاليا دارند.

تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط

در قوانين ايتاليا هيچ گونه معيار مشخصي براي تعريف و شناسايي بنگاههاي كوچك و متوسط وجود ندارد. از اين رو، اخيراً اين كشور معيارهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه را براي شناسايي كسب و كارهاي كوچك و متوسط برگزيده است. اتحاديه اروپا از سه معيار براي تعريف و شناسايي بنگاههاي كوچك و متوسط استفاده مي كند كه عبارتند از: تعداد كاركنان، حجم گردش مالي سالانه بنگاه و ميزان دارايي و بدهيهاي آن.

الف) تعداد كاركنان: براساس اين معيار به طوركلي بنگاههايي كه تعداد كاركنان آن كمتر از 250 نفر باشد بنگاه كوچك و متوسط (SME) محسوب مي گردند. در بخش صنعت، بنگاههاي كه شمار كاركنان آن كمتر از 50 نفر باشد، بنگاه كوچك و بالاتر از آن بنگاه متوسط خوانده مي شوند. در بخش خدمات، چنانچه تعداد كاركنان بنگاهي كمتر از 20 نفر باشد، آن بنگاه يك بنگاه كوچك به حساب مي آيد و چنانچه شمار كاركنان آن بين 21 تا 95 نفر باشد، آنگاه چنين بنگــاهي، يك بنگاه متوسط به شمار مي آيد.

ب) حجم گردش مالي سالانه: براساس اين معيار، چنانچه حجم گردش مالي سالانه بنگاهي كمتر از 20 ميليون يورو باشد، آن بنگاه يك بنگاه متوسط و چنانچه اين رقم كمتر از 7/5 ميليون يورو بــــاشد، يك بنگاه كوچك به شمار خواهد آمد.

ج) ميزان دارايي و بدهيهاي بنگاه: چنانچه ارزش دارائيها و بدهيهاي بنگاهي كمتر از 10 ميليون يورو باشد بنگاه متوسط و اگر اين رقم كمتر از 3/75 ميليون يورو باشد، بنگاه كوچك خواهدبود.

جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط در نظام اقتصادي ايتاليا

يكي از ويژگيهاي كشور ايتاليا، تفاوت قابل ملاحظه منـــــاطق مختلف كشور ازنظر توسعه يافتگي است. اين موضوع خصوصاً در بخش صنعت چشمگيرتر است. براساس اطلاعات سال 1994، حدود 61500 واحد صنعتـــي در ســـــراسر اين كشور فعاليت مي كرده اند كه نزديك به 98/6 درصد از آنها واحدهايي با تعداد كاركنان كمتر از 250 نفر بودند كه براساس تعريف، بنگاه كوچك و متوسط محسوب مي گردند. نكته مهم و قابل توجه تفاوت چشمگير تعداد بنگاههاي صنعتي در مناطق مركزي و شمالي ايتاليا با مناطق جنوبي آن است. بيش از 90 درصد از بنگاههاي اين كشور در مناطق شمالي و مركزي در مقايسه با مناطق جنوبي كشور نشان مي دهد:

دولت ايتاليا همواره در سياستگذاريهاي صنعتي خود، بين بنگاههاي مختلف اين كشور براساس محل استقرار آنها تفاوت قايل شده است. تحقيقات نشان مي دهند كه اندازه و ساختار بنگاههاي كوچك و متوسط در مناطق مختلف ايتاليا با يكديگر متفاوت است. اين تحقيقات نشان مي دهند كه بنگاههاي مستقر در مناطق جنوبي كشور با مشكلات و نابسامانيهاي بيشتري روبه رو هستند، از اين رو سياستهاي دولت بيشتر در راستاي حمايت و ايجاد تسهيلات براي بنگاههاي مستقر در اين مناطق است.

در سالهاي اخير، سياستهاي ايتاليا پيرامون بنگاههاي كوچك و متوسط كاملاً در چارچوب قوانين و سياستهاي اتحاديه اروپا قرار دارد. براساس قانون اصلاحات ساختاري كه در سال 1988 به تصويب رسيد و در سال 1993 مورد بازنگري قرار گرفت، پنج هدف به عنوان اولويتهاي اصلي توسعه اقتصادي ايتاليا مشخص شده اند. اين اهداف عبارتند از:

انجام اصلاحات ساختاري در مناطق كمتر توسعه يافته؛

ايجاد تحول در مناطق و يا بخشهايي كه شديداً تحت تاثير ركود اقتصادي قرار گرفته اند؛

كاهش استخدامهاي بلندمدت و تلاش درجهت اشتغالزايي براي جوانان و حمايت از ايجاد اشتغال براي گروههاي خاص (معلولان، كارجويان پاره وقت و...)؛

تلاش براي ايجاد سازش و همراه ساختن كارگران با تحولات و تغييرات صنعتي؛

شتاب بخشيدن به اصلاحات كشاورزي و توسعه و عمران مناطق روستايي (در چارچوب سياست اصلاحات مشترك كشاورزي).

سياستهاي ايتاليا درمورد بنگاههاي كوچك و متوسط بيشتر از راه ارائه تسهيلات و حمايتهاي مالي براي كاستن از معايب توليد در مقياس كوچك صورت مي پذيرد. مهمترين اهدافي كه دولت در اين زمينه دنبال مي كند، عبارتند از:

1 - مدرنيزه كردن تجهيزات و ماشين آلات توليدي و انتقال فناوريهاي نوين با هدف بهبود جايگاه رقابتي و افزايش بهره وري در بنگاههاي كوچك و متوسط؛

2 - حمايت از تحقيقات بويژه تحقيقات كاربردي؛

3 - تثبيت موقعيت و تلاش درجهت بهبود جايگاه رقابتي بنگاههاي كوچك و متوسط در بازارهاي خارجي؛

4 - بهبود كيفيت و افزايش كميت خدماتي كه به بنگاههاي كوچك و متوسط داده مي شود. به عبارت ديگر، حمايت از اين بنگاهها نبايد فقط به ارائه تسهيلات مالي محدود شود بلكه بايستي كمكهاي بيشتري نيز در شكل ارائه خدمات مشاوره اي، برگزاري دوره هاي آموزشي و... به اينگونه بنگاهها ارائه شود؛

5 - اصلاح قانون كار با هدف افزايش اشتغال و كاستن از استخدامهاي غيرقانوني؛

6 - توسعه بازرگاني خارجي و تلاش براي ادغام بيشتر كشور در اقتصاد بين الملل.

قوانين حمايتي

در قوانين ايتاليا، مقررات و معيارهاي متعددي براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط پيش بيني شده است كه در راستاي سياستهاي كلان اقتصادي دولت ايتاليا و در چارچوب قوانين اتحاديه اروپاست. در بيشتر اين قوانين تفاوتهاي چشمگيري بين نوع و ميزان حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در منـــاطق مختلف ايتاليا ديده مي شود به گونه اي كه مناطق جنوبي و كمتر توسعه يافته از بيشترين تسهيلات و كمكها در اين مورد برخوردار مي شوند.

در اينجا به برخي از مهمترين قوانين تدوين شده براي توسعه و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط مي پردازيم:

1 - قانون حمايت از نوآوري و توسعهSMEs : اين قانون كه در سال 1991 به تصويب رسيد، مهمترين قانوني است كه تاكنون براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط وضع شده است. اين قانون بويژه در مورد فراهم آوردن تسهيلات مالي براي اين گونه بنگاهها از اهميت زيادي برخوردار است. اين قانون تسهيلاتي در زمينه تامين مالي برخي از هزينه هاي بنگاههاي كوچك و متوسط فراهم ساخته است. برخي از مهمترين هزينه هايي كه مي توانند ازطريق اين قانون تامين مالي گردند، عبارتند از:

- سرمايه گذاريهاي مربوط به نوآوري؛

- خدمات مشاوره اي: مثلاً در زمينه افزايش بهره وري، انتقال تكنولوژي، انجام تحقيقات بازاريابي و ايجاد سيستمهاي كنترل كيفيت؛

- تحقيقات: شامل هزينه هايي مي شود كه مستقيماً به روي كالاها و فرايندهاي توليدي تاثير دارند.

اين كمكها مستقيماً زيرنظر وزارت صنايع و بازرگاني ايتاليا قرار دارد و انجمن بانكهاي ايتاليا (ABI) و اتاقهاي بازرگاني نيز در اجراي آن مشاركت دارند.

2 - قانون حمايت از تعاونيها و اقدامات اضطراري در زمينه اشتغال: هدف اين قانون افزايش سرمايه گذاريهايي است كه تعاونيها براي جـــــذب و استخدام كارگراني هزينه مي كننــد كه در دوران ركود اقتصادي بيكار مي شونــــد. اين كمك به دو صورت انجام مي شود:

الف) صندوق گردش كار: اين صندوق در شرايط بحراني و دوران ركود اقتصادي به تعاونيهاي دائمي، كمكهاي مالي اعطا مي كند.

ب) صندوق ويژه: اين صندوق براي طرحها و اقداماتي كه به بالارفتن سطح اشتغال منجر گردد، تسهيلات مالي فراهم مي كند. اين صندوق عموماً در موارد زير تسهيلات خود را در اختيار تعاونيها قرار مي دهد:

مدرنيزه كردن ماشين آلات و تجهيزات توليد؛

بهينه كردن فرايندهاي اداري، بازرگاني و... ؛

بهبود كيفيت كالاها و خدمات؛

منطقي كردن شبكه بازرگاني؛

نوسازي و تجديد ساختار صنايع.

اين كمكها بيشتر به صورت وامهاي بسيار مناسب و با نرخهاي بهره پايين تر داده مي شود. ميزان اين كمكها معمولاً حداكثر تا 70 درصد از حجم سرمايه گذاريها را پوشش مي دهد.

3 - قانون حمايت از كارآفرينان جوان: اين قانون كه در ســـال 1986 به تصويب رسيد از سرمايه گذاري و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسطي حمايت مي كند كه در مناطق كمتر توسعه يافته قرار گرفته اند. اين قانون بنگاههاي تازه تاسيسي را موردحمايت قرار مي دهد كه بيشتر سرمايه آنها متعلق به مالكان جواني باشد كه بين 18 تا 29 سال سن داشته باشند و در مناطقي مستقر باشند كه موردنظر اين قانون است. اين مناطق عبارتند از:

1 - مناطقي كه نرخ بيكاري در آنها بالاست؛

2 - مناطقي كه ازنظر صنعتي كمتر توسعه پيدا كرده اند؛

3 - مناطق روستايي كه موضوع برنامه صندوق اصلاحات ساختاري اروپا باشد.

تسهيلات پيش بيني شده در اين قانون براي انجام فعاليتهاي زير درنظر گرفته شده اند:

نوآوري در توليد كالا (در بخشهاي صنعت، كشاورزي و...)؛

تامين خدمات موردنياز كسب و كارها.

براي به اجرا درآوردن طرحهاي مربوط به نوآوري، هزينه هاي زير ازطريق اين قانون تامين مالي مي گردند:

- امكان سنجي؛

- زمين؛

- ساختمان؛

- ارتباطات؛

- ماشين آلات جديد، تجهيزات و لوازم موردنياز كارخانجات.

درمورد بنگاههـــاي درحال فعاليت، هزينه هاي زير مي توانند ازطريق اين قانون تامين مالي گردند:

- خريد مواد اوليه؛

- خريد كالاهاي موردنياز؛

- پرداخت بهره؛

- هزينه خدمات؛

- اجاره ساختمان.

تسهيلات موضوع اين قانون مي توانند در شكلهاي زير باشند:

- اعطاي وامهاي بلاعوض؛

- دادن وامهايي با شرايط مناسب؛

- فراهم كردن كمكهاي فني؛

- آموزش و ارتقاي دانش حرفه اي.

4 - قانون حمايت از تحقيق و توسعه درSMEs : هدف اين قانون به طور ويژه حمايت از فرايند تحقيق وتوسعه در بنگاهها است و تمركز آن بر دو مورد زير است:

الف) برنامه ها و طرحهاي تحقيقي كاربردي كه مستقلاً توسط بنگاهها انجام گيرد (مانند معرفي محصول جديد و يا فرايندهاي توليدي نوين) كه موجب بهبود وضعيت اين بنگاهها گردد. اين كمكها ازطريق قانون مربوط به تحقيقات كاربردي خاص انجام مي شود.

ب) انتقال تكنولوژي و دانش فني به بنگاههاي كوچك و متوسط. اين كار ازطريق صندوق ويژه حمــايت از تحقيقات كاربردي صورت مي گيرد.

ميزان اين كمكها به اندازه بنگاهها و موقعيت مكاني محل استقرار آنها بستگي دارد، اما تقريباً تمامي بنگاههايي كه در سراسر ايتاليا قرار گرفته اند مي توانند از اين تسهيلات برخوردار گردند.

5) قانون حمايت از نوآوري و خلاقيت در SMEs : اين قانون تسهيلات مالي در اختيار آن دسته از بنگاههاي كوچك و متوسطي قرار مي دهد كه مي خواهند در پروژه هاي مرتبط با نوآوري و خلاقيت سرمايه گذاري كنند. پروژه هايي كه از اين طريق مي توانند تامين مالي گردند عبارتند از:

الف) پروژه هايي كه هدف آنها اجراي طرحهاي تحقيقاتي است. (هزينه هايي همچون خريد مواد و تجهيزات موردنياز آزمايشگاهها، دادن مشاوره هاي فني و...)؛

ب) پروژه هاي مربوط به نوآوري درصورتي كه توسط بنگاهاي تازه تاسيسي اجرا گردد كه در بخشهاي مرتبط فني فعاليت دارند.

براساس اين قانون همه بنگاههاي كوچك و متوسط صنعتي (براساس تعريف اين بنگاهها در برنامه اصلاحات ساختاري)، بنگاههاي خدماتي و توليدي (كه قبلاً تاسيس شده اند و همچنان در بخشهاي موردنظر اين قانون از گردش مالي لازم برخوردارند) و بنگاههاي كوچك و متوسطي كه به طور خاص در بخشهــــاي مرتبط با فناوري فعاليت دارند، مي توانند از تسهيلات پيش بيني شده در اين قانون برخوردار گردند.

هزينه هاي تحقيقاتي زير مي توانند از طريق تسهيلات پيش بيني شده در اين قانون تامين مالي گردند:

برقراري ارتباط با پايگاههاي اطلاعاتي؛

پرداخت حقوق و دستمزد متخصصان موردنياز براي انجام طرحهاي تحقيق و توسعه؛

خريد مواد و تجهيزات موردنياز در آزمايشگاهها براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي؛

اعطاي مشاوره هاي فني در زمينه نوآوري و توسعه؛

هزينه هاي مربوط به استفاده از آزمايشگاههاي خارج از بنگاهها.

علاوه بر آن، بنگاههاي كوچك و متوسطي كه در زمينه فناوريهاي خاص فعاليت مي كنند، مي توانند براي موارد زير نيــز از تسهيلات پيش بيني شده در اين قانون برخوردار گردند:

- هزينه هاي مربوط به خريد ساختمان، انرژي، ارتباطات و ساير هزينه هاي موردنياز براي تاسيس يك كارخانه جديد؛

- هزينه هاي مربوط به آموزش كاركنان؛

- خريد ماشين آلات و تجهيزات جديد.

6) قانون حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در مناطق كمتر توسعه يافته: اين قانون كه در سال 1992 به تصويب رسيد، تسهيلاتي در اختيار آن دسته از بنگاههاي كوچك و متوسط قرار مي دهد كه قصـــد دارند اقداماتي در زمينه هاي زير انجام دهند:

نوآوري در زمينه توليد؛

مدرنيزاسيون؛

تجديد ساختار؛

توسعه و گسترش بنگاهها؛

نوسازي صنايع؛

تجديد فعاليتها.

ميزان اين تسهيلات به اندازه بنگاهها و محل قرارگرفتن آنها بستگي دارد. اين تسهيلات مي توانند در قالب اعطاي كمكهاي بلاعوض، اعطاي وام با شرايط مناسب و يا معافيتهاي خاص مالياتي باشد.

7) قانون حمايت از سرمايه گذاري در زمينه حفاظت از محيط زيست: اين قانون كه در سال 1994 بـه تصويب رسيد، تسهيلاتي براي سرمايه گذاري در زمينه بهبود تكنولوژي و حفاظت از محيط زيست فراهم آورده است. تمامي بنگاههاي كوچك و متوسط مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. ميزان اين تسهيلات متفاوت است و بستگي به محل قرارگرفتن بنگاه دارد. حجم اين تسهيلات مي تواند تا 70 درصد از كل سرمايه گذاري را پوشش دهد، مشروط بر آنكه ميزان كل اين تسهيلات بيش از 3 ميليارد لير نگردد.

سازمانها و نهادهاي مرتبط با SMEs

1) وزارت صنايع و بازرگاني: وزارت صنايع و بازرگاني مسئوليت اصلي در زمينه تدوين استراتژي هاي اقتصادي و اقدامات دولت مركزي براي حمايت از شركتهاي بزرگ و كوچك را برعهده دارد. هدف اصلي اين وزارتخانه ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي اقتصادي بخشهاي مختلف (صنايع، بازرگاني، اصناف و...) است. ازطرفي اين وزارتخانه مستقيماً مسئوليت تدوين سياستها و برنامه هاي خاص براي توسعه قسمتهاي كمتر توسعه يافته كشور را برعهده دارد.

وزارت صنايع و بازرگاني، كمكهاي مالي بـراي خريد ماشين آلات و همچنين تامين هزينه هاي مربوط به پروژه هاي تحقيقاتي و طرحهاي مربوط به نوآوري را فراهم مي كند.

از ديگر اقدامات اين وزارتخانه مي توان به تدوين قوانيني اشاره كرد كه با هدف بهبود وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط در سال 1991 به تصويب رسيد. اخيراً نيز طرحي براي اعطاي كمكهاي خاص به بنگاههاي كوچك و متوسط مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته، به تصويب رسيده است.

قوانين متعدد ديگري نيز درمورد اعطاي تسهيلات و تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي و نوآوريهاي تكنولوژيكي به تصويب رسيده است كه در آنها بودجه مشخصي به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص يافته است براساس اين قوانين، بنگاههاي كوچك و متوسط مي توانند در همه پروژه ها از اين كمكها برخوردار گردند اما شركتهاي بزرگ فقط براي برخي پروژه هاي خاص مي توانند از تسهيلاتي برخوردار گردند.

لازم به ذكر است كه درمورد پروژه هاي تحقيق و توسعه، علاوه بر وزارت صنايع و بازرگاني، وزارت دانشگاهها و تحقيقات علمي نيز مشاركت دارد.

2) وزارت تجارت خارجي: وزارت تجارت خارجي مسئوليت تدوين سياستهاي حمايتي در زمينه صادرات را برعهده دارد. دولت ايتاليا تلاش مي كند تا با اجراي سياست صادراتي خود، موقعيت رقابتي كالا و خدمات اين كشور را در جهان بهبود بخشد.

مهمترين سياستهاي صادراتي اين كشور عبارتند از:

ارائه اطلاعات لازم به تشكلهاي صادراتي (كه مركب از چند بنگاه كوچك و متوسط هستند)، ازطريق تامين حمايتهاي مالي براي توسعه صادرات و بازاريابي مثلاً در زمينه هاي اطلاعات، ارائه مشاوره هاي فني، شركت در نمايشگاههاي بين المللي، سازماندهي سياستهاي بازرگاني و...؛

تامين مالي و ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي فعاليتهاي صادراتي و اعطاي ضمانتهاي لازم؛

اعطاي تسهيلات خاص مالي براي فعاليتهاي صادراتي بنگاههاي مستقر در جنوب ايتاليا.

همچنين وزارت تجارت خارجي ايتاليا با همكار موسسه «ميدوكرديتو سنترال» (MEDIO CREDITO CENTRAL) وامهاي در اختيار آن دسته از كشورهاي خارجي قرار مي دهد كه قصد خريد كالاها و خدمات ايتاليايي را دارند.

3) موسسه توسعه صنعتي ايتاليا (IPI) : يكي از مهمترين نهادها در مورد حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، موسسه توسعه صنعتي ايتاليا (IPI) است. اعضا و سهامداران اين موسسه عبارتند از: وزارت فعاليتهاي توليدي به عنوان سهامدار اصلي، اتحاديه كارآفرينان ايتاليا، كنفدراسيون صنايع كوچك و متوسط و صنايع دولتي، كنفدراسيون ملي بخش صنايع كوچك و متوسط، كنفدراسيون تجارت و جهانگردي و خدمات، اتحاديه اتاقهاي بازرگاني، اتحاديه بانكهاي ايتاليا و شركتهاي سرمايه گذاري.

دفتر اصلي موسسه توسعه صنعتي ايتاليا در شهر رم قرار دارد اما اين موسسه در ساير شهرهاي صنعتي ايتاليا نظير ميلان، ناپل، باري، پالرسو، كالياري و... نيز دفاتري دارد.

برنامه هاي اجرايي IPI

فعاليتهاي IPI در راستاي تامين نيازهاي بخش صنعت و براي به اجرا درآوردن سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه هاي تدوين شده از سوي وزارت صنايع و بازرگاني ايتالياست. اين موسسه فعاليتهايش را پس از توافق با ساير اتحاديه ها، سازمانهاي كسب و كار، بانكها، اتاق بازرگاني و ساير نهادهايي كه مخاطبان اصلي سياستهاي اقتصادي دولت هستند، برنامه ريزي و اجرا مي كند. به طوركلي فعاليتهاي اجرايي IPI را مي توان به صورت زير موردشناسايي قرار داد:

1) اعمال سياستهاي صنعتي: يكي از مهمترين اقدامات موسسه توسعه صنعتي ايتاليا، اعمال سياستهاي دولت در زمينه هاي مرتبط با حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط اين كشور است. برخي از مهمترين سياستها و اقدامات در اين زمينه عبارتند از:

- انجام مطالعات بازاريابي و ارائه اطلاعات لازم بازاريابي؛

- تدوين و اجراي سياستها و ابزارهاي تشويقي؛

- ارائه راهنمائيهاي فني در زمينه هاي آموزش، مشاوره، برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي بويژه در زمينه فعاليتهاي مرتبط با همكاري با اتحاديه اروپا؛

- ارائه راهنمائيهاي فني در زمينه بكارگيري تكنولوژي هاي نوين؛

- تدوين معيارهايي براي شناسايي و تشويق بنگاههاي اثربخش براساس ارزيابي فعاليتهاي آنها؛

- نوآوري، ساده سازي، تمركززدايي، استاندارد كردن و كنترل فرايندهاي توليد؛

- آموزش كاركنان خدماتي و كاركنان اتاقهاي بازرگاني در زمينه حمايت از SMEs.

2) ايجاد شبكه اي براي انتقال تكنولوژي: شبكه انتقال تكنولوژي مي تواند از راههاي زير ايجاد گردد:

- تدوين و پي ريزي يك سيستم حمايتي براي استقرار يك شبكه واسطه اي در سيستم توليد براي انتقال فناوري به بنگاههاي كوچك و متوسط؛

- ايجاد يك سيستم ارتباطات بين المللي بين شبكه هاي فني منطقه اي براي انتقال فناوريهاي نوين.

3) همكـــــــاريهــاي دوجانبه و چندجانبه بين المللي: اين همكاريها مي تواند به صورتهاي زيرانجام پذيرد:

- ارائه راهنماييهاي فني و حمايت از دستگاههاي اجرايي در زمينه مشاوره، طراحي و اجراي طرحها و برنامه هايي كه ازطرف اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي در قابب همكاريهاي چندجانبه بين المللي ارائه مي شوند؛

- اجراي برنامه ها و مصوبات كنفرانس وزراي اروپا؛

- ارائه كمكهاي فني به سازمانهاي دولتي كه در انجام برنامه هاي توسعه صنعتي مشاركت دارند و تقويت اين نهادها؛

- ارائه راهنماييهاي فني منطقه اي در زمينه تدوين و اجراي برنامه هاي همكاري منطقه اي.

4) انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي: موسسه توسعه صنعتي ايتاليا با استفاده از سيستم اطلاعات منطقه اي (TIS) ، اطلاعات موردنياز خود را از منابع گوناگون گردآوري كرد و پس از به روز كردن، ارزيابي و تجزيه و تحليل، آنها را براي استفاده در اختيار بنگاههاي منطقه اي قرار مي دهد.

فعـاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي IPI تمامي زمينه هاي طراحي، تشخيص، آموزش، برگزاري سمينارهاي آموزشي، آموزش از راه دور و ارائه خدمات مشاوره اي را دربرمي گيرد. اين موسسه از وجود كارشناسان با تجربه اي در تمامي زمينه هاي مرتبط با صنعت سود مي برد و همين موضوع باعث شده تا IPI بتواند به بهترين صورت نيازهاي صنايع خصوصي و دولتي كشور را برآورده سازد.

5) ارائه خدمات آموزشي: براساس قانوني كه در سال 2000 به تصويب رسيد از IPI خواسته شده تا برنامه هاي آموزشي ويژه اي كه با هماهنگي وزارت فعاليتهاي توليدي انتخاب مي شوند را تهيه كند. براين اساس، IPI سرفصلهاي زير را پيشنهاد كرده است:

- بررسي مقررات و ساختار ارائه كمكهاي مالي اتحاديه اروپا؛

- انجام اصلاحات و تغييـــــر مشوقها و تمركز زدايي اداري؛

- بررسي شيوه هاي تدوين قوانين مربوط با ابزارهاي حمايتي ويژه؛

- بررسي و تجزيه و تحليل و ارائه رهنمودهايي جهت فراهم كردن تسهيلات لازم براي حمايت از SMEs؛

- انجام تحليلهاي آماري و بررسي پيرامون نقش صنايع كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي در توسعه منطقه اي.

6) ارائه تسهيلات مالي به كارآفرينان: براساس قانوني كه در سال 1992 به تصويب رسيد براي حمايت از كارآفرينان و بنگاههاي تازه تاسيس برنامه هاي خاصي پيش بيني شده است. بويژه بنگاههاي كه قصد نوآوري، تمركززدايي، بهينه كردن فرايندها، استاندارد كردن توليد و... را داشته باشند از حمايتهاي گسترده اي برخوردار مي شوند كه بخش مهمي از آنها در قالب ارائه تسهيلات مالي مناسب است.

7)حمايت مالي از شركتهاي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته: براساس اين برنامه از شركتهاي توليدي و خدمــــاتي كه در مناطق كمتر توسعه يافته قرار دارند، حمايت مي شود. اين حمايتها مي تواند در زمينه هاي نوسازي، گسترش و توسعه، تجديد ساختار و... باشد. هدف ايــن قـانون بيشتر كمك به توسعه كسب و كارهاي منطقه اي است. 1

منابع

1 - www.unido.org/en/doc/4319

2 - world fact book 2002