تكنولوژي هاي نوين ارتباطات و از آن جمله اينترنت با همه مزايايي كه در امر تجارت الكترونيك دارند، معايبي هم دارند كه براي افراد و كشورها دردسرساز شده است. يك نمونه آن ارسال اطلاعات ناخواسته (SPAM) است كه هر لحظه صندوق نامه هاي الكترونيك را لبريز از اين نوع اطلاعات غيرمفيد مي كند.

اين مزاحمتها كه در امر تجارت الكترونيك اخلال ايجاد كرده، سران اتحاديه اروپا را بر آن داشته تا در اين مورد اقدامي عاجل انجام گيرد. درخواست مقابله با اين هجوم اطلاعات غيرمفيد ازطرف اعضاي اتحاديه اروپا مطرح شده و قرار است در جلسه ماه اكتبر اين اتحاديه مطرح شود.

كميسيون اتحاديه اروپا در بيانيه خود اعلام كرده: «افزايش اين اطلاعات ناخواسته به مرحله اي رسيده كه براي توسعه تجارت الكترونيك و جامعه اطلاعاتي مشكل ساز شده است».

اين كميسيون كه بازوي اجرايي 15 كشور عضو اتحاديه اروپاست، با اشاره به ماهيت جهانــــي ارتباطات الكترونيك خاطرنشان مي سازد كه اين نهاد براي مقابله با اين حجم زياد اطلاعات ناخواسته كه ميزان بهره وري در شركتهاي اروپايي را كاهش داده، درخواست همكاري قوي بين المللي را خواستار شده است.

كميسر اتحاديه اروپا از كليه كشورهاي عضو خواسته است كه تا سي ويكم اكتبر سال جاري قوانيني را براي مقابله با اين تهاجم وضع كنند.

كميسر اتحاديه اروپا در بخش شركتها و جامعه اطلاعاتي مي گويد: «مبارزه با اين اطلاعات ناخواسته براي همه ما به موضوع مهمي تبديل شده كه امروز اينترنت با آن مواجه شده است. و اين مبارزه درحقيقت جنگي در اكثر جبهه هاست».

براساس آماري كه كميسيون اتحاديه اروپا منتشر كرده، سال گذشته كارگران وقت و هزينه گزافي را براي پاك كردن اين نوع اطلاعات از صندوق نامه هاي الكترونيك كردند و اين مسئله 2/8 ميليارد دلار زيان به كسب و كارها وارد كرده است.

اين نهاد اتحاديه اروپا پيش بيني كرده كه ظرف چند ماه آينده بيش از 50 درصد ظرفيت صندوق نامه هاي الكترونيك را اين نوع اطلاعات ناخواسته تشكيل خواهد داد.

تا وضع قوانيني درجهت ممنوعيت ارسال اين نوع اطلاعات، اتحاديه اروپا در نظر دارد اقداماتي را براي مقابله با اين اطلاعات انجام دهد. يكي از اين اقدامات، همكاري با ديگر كشورها، صنعت و مصرف كنندگان است.

ايــن كميسر مي افزايد، اقدامات شديد را مي توان با همكاري بين المللي، اتخاذ تدابير فني و آگاه كردن مصرف كنندگان اعمال كرد.

وي مي پذيرد كه براي شناسايي فرستندگان اين نوع اطلاعات ازنظر فني در شرايط كنوني امكان پذير نيست.

به عقيده كميسيون اتحاديه اروپا، اين مسئله يك معضل جهاني است و از اين رو يك همكاري جهاني را نيز مي طلبد.

اين معضل در اجلاس سران كشورهاي اتحاديه اروپا پيرامون جامعه اطلاعاتي كه قرار است دهم تا دوازدهم دسامبر در ژنو برگزار شود، موردبررسي قرار گيرد.

يك شركت آمريكايي قرار است تورهاي مسافرتي به فضا راه اندازي كند و گفته مي شود كه اين كسب و كار در آينده به يك تجارت پرسود تبديل خواهدشد.

شركت آمريكايي «آرلينگتون» مستقر در ويرجينيا براي راه اندازي تور فضايي قرارداد خريد يك سفينه از نوع «سايوز» از روسيه را منعقد كرده است.

اين پرواز قرار است در سال 2004 به ايستگاه فضايي بين المللي انجام شود. «اريك آندرسون» مديرعامل شركت به خبرگزاري ايتارتاس گفته است كه دو توريست فضايي را سوار بر يك فضاپيما به اين ايستگاه خواهند فرستاد و يك فضانورد حرفه اي نيز آنها را در اين سفر فضايي همراهي مي كند.

يك مقام آژانس فضايي روسيه اخيراً گفته است كه روسيه مي تواند فضاپيماي سايوز را براي فروش به بخش خصوصي با قيمت بالا توليد كند.

به گفته اين مقام، قيمت اين سفينه فضايي ساخت روسيه از 40 ميليون دلار كمتر نخواهدبود.

اين مقام روسي همچنين مي گويد كه اين امكان وجود دارد كه با فضاپيماي «سايوز» دو توريست را به همراه يك فضانورد حرفه اي به ايستگاه فضايي در مدار فرستاد. ظرفيت اين فضاپيما سه نفر خواهدبود.

بابت 10 روز سفر به فضا حدود 20 ميليون دلار دريافت مي شود و تاكنون دو توريست آمريكايي و آفريقاي جنوبي براي اين سفر اعلام آمادگي كرده اند.

ايالات متحده و روسيه دو كشور از 16 كشوري هستند كه در راه اندازي پروژه ايستگاه فضايي بين المللي شركت داشته اند و هر دو رقابت بر سر فروش بليط براي سفر به فضا را آغاز كرده اند.

همايش‌كميته‌عمومي‌نظارت‌بر‌اثربخشي حسابرسي ‌(همايش ‌ا- ماليO’MALLY PANEL= ) در گـــــزارش خود چنين اظهار مي دارد كه «بايد نكات مهم و برجسته حرفه حسابرسي مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد تا مردم متقاعد شوند اين حرفه داراي فرصتهاي شغلي عالي و بلندمدت است».

در ادامه اين گزارش آمده است «اين كار مستلزم همكاري و مشاركت شركتهاي حسابرسي، انجمنهاي حرفه‌اي و جامعه دانشگاهي است.»

اين پيشنهادات فقط در صورتي به‌اجرا درخواهد آمد كه كميته استانداردهاي حسابرسي بودجه‌اي را كه براي فرصتهاي تحقيقاتي در حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي (ROITA) لازم است تامين كند.

هدف از (ROITA) برنامه بررسي مسائل تكنولوژي اطلاعاتي است كه در گزارش كميته پيش گفته مطرح گرديده است. تحولات و پيشرفتهاي سريع تكنولوژي اطلاعاتي مورد استفاده در سيستم‌هاي مالي، شركتهاي حسابرسي را مجبور ساخته است بااستفاده از كارشناسان تكنولوژي اطلاعاتي در شيوه‌هاي حسابرسي خود تجديدنظر كنند.

چالشهايي كه در حسابرسي سيستم‌هاي مالي وجود دارد يكي وابستگي شديد اين سيستم‌ها به سيستم‌هاي پيچيده تكنولوژي اطلاعاتي است و ديگري كمبود حسابرساني است كه مهارت لازم براي كار با تكنولوژي اطلاعاتي را دارا باشند. برنامه پيشنهادي ROITA نيز روي همين مسائل متمركز شده است.

مزاياي بالقوه اين برنامه را مي توان در فرصتهاي تحقيقاتي در حسابرسي كه در شركتهاي پيت (PEAT) ، مارويك (MARWICK) و مايكل اندكمپاني(MITCHELL & COMPANY) از سال 1976 تا 1993 به‌اجرا درآمده است مشاهده كرد. برنامه فرصتهاي تحقيقاتي در حسابرسي تاثير مستقيمي بر تصميم‌گيري و قضاوت در حسابرسي، نمونه‌گيري، رويه‌هاي تحليلي، تهيه گزارشها و نيز استانداردهاي حسابرسي كه توسط كميته استانداردهاي حسابرسي تهيه مي شود، داشته است. حرفه حسابرسي براي مدت حدود 60 سال بااختلاف نظر در زمينه هاي تحقيقاتي، علمي و اجرايي روبرو بوده است. در اين فرايند، برخي محققان، استادان و اهل فن ارزش وظايف اصلي اين حرفه - اصول پذيرفته شده حسابداري(GAAP) و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي (GAAS) - را مورد ترديد قرار داده‌اند.

برنامه پيشنهاديROITA كه مي تواند در حفظ وظايف اصلي حرفه حسابرسي و توسعه آن كمك كند، در مورد حسابرسي صورتهاي مالي كه مبتني بر تكنولوژي اطلاعاتي است براساس اصول استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي با شيوه سنتي تاكيد مي كند. شركتهاي به ثبت رسيده، هزاران نهاد دولتي، شهرداريها، سازمانهاي غيرانتفاعي و موسسات مالي بزرگ دريافت كننده وام، درخواست حسابرسي براساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي را دارند. براساس اين استانداردها، حسابرسان ملزم هستند با سيستم هاي تكنولوژي اطلاعاتي آشنا باشند كه در سازمانهاي مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد. در عين حال كه براي حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي، اصول پذيرفته‌شده‌اي وجود ندارد و نظريه اي نيز در اين زمينه به ثبت نرسيده است، به نظر مي رسد براي رعايت استانداردهاي حسابرسي سيستم هاي مبتني بر تكنولوژي اطلاعاتي كه در همايش پيشنهاد گرديده است، غيراز اقدامات موردي و موقت، مبناي ديگري وجود نداشته باشد. لذا برنامه ROITA مي تواند وسيله‌اي باشد تا دانشگاهيان چارچوبي را به عنوان اصول و نظريه براي استانداردهاي حسابرسي سيستم هاي مذكور تدوين و اعلام كنند، و اين چيزي است كه مدتهاي مديد مورد بي‌مهري قرار گرفته است.

بديهي است نه تكنولوژي موجود مي‌تواند حسابرسي يا خدمات ديگر اين حرفه را مختل كند و نه تكنولوژي آينده. اما اين تكنولوژي‌ها مي تواند اهرمي باشد براي افزايش كارايي، ارزش و سودآوري حسابرسي صورتهاي مالي با شيوه هاي متداول و سنتي.

برنامه پيشنهاديROITA مسائل تكنولوژي اطلاعات را كه در همايش «اٌ-مالي» مطرح گرديده است، حل مي كند. در اين برنامه، سيستم هاي پيچيده تكنولوژي اطلاعاتي كه روزبه روز توسعه مي يابد، و نيز شيوه‌هاي حسابرسي آنها مطرح گرديده است. سرمايه‌گذاري براي انجام تحقيقات در زمينه حسابرسي سيستم هاي مبتني بر تكنولوژي اطلاعاتي به همكاري بيشتر استادان و دانشجويان دكتري منجر شده و دانشجويان دوره كارشناسي را ترغيب مي كند در پي مشاغلي در اين زمينه باشند. بديهي است اگر تعداد بيشتري حسابرس در آغاز كار، مهارتهاي اوليه براي حسابرسي سيستم‌هاي پيچيده مالي مبتني بر تكنولوژي اطلاعاتي را داشته باشند، نگرانيهاي مطرح شده در همايش كاهش خواهد يافت.

گروه حسابرسي AICPA ، يك گروه كاري تشكيل داده است تا كاهش موجود در تعداد دانشجويان حسابداري را مورد بررسي قرار دهد. گروه كاري ديگر AICPA روي تكنولوژي تمركز خواهد داشت كه امري بسيار ضروري است، زيرا حسابرسان - در شركت بزرگ بيگ فايو(BIG FIVE) و شركتهاي كوچك - براي حسابرسي صورتهاي مالي كه با تكنولوژي موجود اجرا مي شوند، نياز به كمك دارند.

برنامه پيشنهاديROITA مي تواند براي گروههاي كاري اصول، نظريه و مفاهيمي را فراهم كند كه پيشنهادات و استانداردهاي خود را براساس آنها قرار دهند.

در عين حال كه پنج شركت بزرگ «بيگ فايو» برنامه هايROITA خاص خود را اجرا مي‌كنند (ضمن اجراي برنامه فرصتهاي تحقيقاتي در حسابرسي)، كميته استانداردهاي حسابرسي مي تواند منابع خود را بايك برنامه بزرگ به‌اجرا درآورد. بدين ترتيب كه خود را به شركت «بيگ فايو» و شركتهايي كه در كار تكنولوژي هستند، مانند IBM ،AT&T ،INTEL و مايكروسافت نزديك كند تا بودجه لازم را به‌دست آورد. براي آنكه برنامهROITA مانند برنامه فرصتهاي تحقيقاتي در حسابرسي كارآمد باشد احتمالاً به بيش از 3/8 ميليون دلار بودجه نياز دارد. اگر حسابرسان كارايي بيشتري داشته باشند مي توانند منافع شركتهاي حسابرسي را افزايش داده و هزينه سرمايه‌اي اين شركتها را كاهش دهند. سرمايه‌گذاري بايد در تحقيقات كاربردي - دانشگاهي و در زمينه حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي صرف شود.

برنامه پيشنهادي (ROITA) بايد به استانداردهاي جديد حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي و نيز اصلاح استانداردهاي موجود منجر شود. استانداردهاي قطعي حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي منجر به رويه‌هاي منسجم‌تر براي حسابرسي تكنولوژي اطلاعاتي شده، هزينه‌هاي حسابرسي را نيز كاهش داده و سود بيشتري را به همراه خواهد داشت. اين امر به‌نوبه خود موجب خواهد شد تا شركتها دستمزد بدو ورود را افزايش داده و حرفه حسابرسي را براي دانشجويان جذاب‌تر كنند. بهره‌گيري بيشتر از تكنولوژي اطلاعاتي در رويه‌هاي حسابرسي و مطالعه بيشتر سيستم‌هاي مالي مبتني بر تكنولوژي اطلاعاتي بينش دانشجويان را نسبت به حسابرسي به عنوان يك حرفه قديمي تغيير خواهد داد. همچنين برنامه پيشنهادي (ROITA) اثربخشي حسابرسي را افزايش خواهد داد كه هدف اصلي پيشنهادات همايش كميته عمومي نظارت است.

تحقيق در اقتصاد مالي نشان داده است كه اگر حسابرسي با كارايي همراه باشد، هزينه سرمايه‌اي شركاي تجاري را كاهش خواهد داد. كاهش هزينه نيز موجب افزايش سرمايه خواهد گرديد - و مهمتر از همه - اگر حسابرسي از كارايي بيشتري برخوردار باشد به نفع مردم جامعه خواهد بود، كه حرفه حسابرسي بيشترين مسئوليت را در مقابل آنها دارد.

اين مطلب را علي علي‌پناهي از اينترنت تهيه و ترجمه كرده است.