بنگاههاي كوچك و متوسط
جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خود اشتغالي در اندونزي
گروه مطالعات SMEs سازمان مديريت صنعتي

اشاره
تاكنون در اين رشته مقالات، بنگاههاي كوچك و متوسط در چندكشور اروپاي شرقي و غربي بررسي اجمالي شده اند. يك تفاوت عمده ميان اين دو گروه ازكشورهاوجود داشته است و آن اينكه، در اروپاي غربي تمام سازوكارهاي لازم براي فعاليت فراهم بوده است و تقويت و گسترش بنگاههاي مزبور نياز به يك رشته حمايتهاي تكميلي داشته است. در حالي كه در اروپاي شرقي، دولتها ناگزير بوده اند تا شرايط محيطي را به طور كامل از نو بسازند تا اصولاً بنگاههاي اقتصادي بتوانند پديد آيند و رشد كنند. بررسي اين مجموعه از كشورها تا حد زيادي متاثر از گزارشهاي يونيدو بوده است.
حال از اين پس تلاش خواهد شد تا گروه ديگري از كشورها، يعني كشورهاي شرق آسيا را با نگرشي ديگر مورد بررسي قرار گيرد. اين كشورها با هردو گروه از كشورهاي اروپايي تفاوت دارند. يعني در آغاز سياست حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط هم سازوكارهاي اقتصاد آزاد در حد كشورهاي اروپاي غربي فراگير و منسجم نبودند و هم هرگز از ميان برده نشده بودند تا بازسازي يا نوسازي آنها ضرورت پيدا كند. به عبارت ديگر دراين كشورها، در بستر برپايي و گسترش نظام بازار آزاد، سياست حمايت از بنگاههاي مزبور هم شكل گرفته است و اين هردو، همگام با يكديگر، در حال تكامل هستند.
نخستين كشور از اين گروه، اندونزي مي باشد يعني كشوري كه بيش از 234 ميليون نفر جمعيت دارد. اين جمعيت كه جوان هم هست و با 1/5 درصد رشد مي كند، درآمدي در حد 3100 دلار دارد. رشد صنعتي كشور در حد 4/9 درصد اعلام شده است. به نظر مي رسد كه اين كشور علاوه بر بدهي خارجي كلان، تورم 11/9 درصدي، با گروه گسترده اي از بيكاران هم روبروست زيرا نرخ بيكاري آن به بيش از ده درصد مي رسد.
مقدمه
صنايع كوچك جايگاه بسيار مهمي در اقتصاد اندونزي دارد. اين بخش از صنعت در دو بعد ايجاد اشتغال (اشتغالزايي) و افزايش درآمدها (خصوصاً در مناطق كمتر توسعه يافته) سهم بسزايي دارد و واحدهاي كوچك صنعتي كه از تكنولوژي برتر استفاده مي كنند، توانسته اند همكاريهاي توليدي خوبي با شركتها و صنايع بزرگ در اندونزي داشته باشند.
عمده بخشهاي صنعتي كه صنايع كوچك (خرد و مدرن) در آن فعاليت گسترده دارند به شرح زير است:
صنايع غذايي و دخانيات، صنايع نساجي و پوشاك، صنايع چوب و سلولزي، صنايع كاغذسازي، صنايع لاستيك و پلاستيك، صنايع شيمي صنعتي، صنايع كاني غيرفلزي و قطعات مهندسي (كارخانه اي).
عمده ترين بخش صنعتي كه صنايع كوچك (واحدهاي مدرن) در آن مشغول به كار هستند صنايع غذايي با 37/3% و كمترين بخش صنعتي، صنايع كاغذسازي با 3/2% است.
طبق آخرين برآورد آماري كه در سال 1996 ميلادي انجام گرفته است 72% از كل نيروي كار در بخشهاي صنعتي را نيروهاي شـــــاغل در بخش صنعت كوچك تشكيل مي دهــــــد. سهم صنايع كوچك از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1996 برابر با 31/1% اعلام شده است.



تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط
معيار تعريف و تقسيم بندي بنگاهها در اندونزي براساس تعداد كاركنان مي باشد. براين اساس بنگاههايي كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 100 نفر باشد، بنگاه كوچك و متوسط به حساب مي آيند. براساس اين تعريف صنايع كوچك به دو بخش تقسيم مي شوند^^:
الف - واحدهاي صنعتي خرد (صنايع كوچك خوداشتغالي) كه تعداد نيروي انساني شاغل به كار در آنها بين 1 الي 4 نفر مي باشد.
ب - واحدهاي صنعتي كوچك (صنايع كوچك) كه از حداقل 5 نفر و حداكثر 19 نفر نيروي كار تشكيل شده باشند.

صنايع كوچك پيمانكار
صنايع كوچك پيمانكار (SUB-CONTRACTOR) از اوايل دهه 1980 و با شروع سومين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي - اقتصادي اندونزي موردتوجه سياستگذاران و برنامه ريزان قرار گرفت. باتوجه به نابرابري قدرت رقابت بين صنايع بزرگ و صنايع كوچك و استفاده غيرمتوازن صنايع كوچك و بزرگ از امكانات مالي، فني، تكنولوژيكي و بازاريابي كه باعث افزايش فشار بر روي صنايع كوچك گرديد، برنامه ريزان صنعتي و اقتصادي اندونزي تصميم گرفتند تا ازطريق راهكارهاي جامع (به كارگيري برنامه هاي تشويقي) علاوه بر توسعه قدرت عملكرد صنايع كوچك بتوانند از راه توسعه و افزايش حجم همكاريهاي پيمانكاري بين صنايع كوچك و بزرگ، فاصله يا شكاف موجود بين اين دو بخش مهم را در صنعت، كاهش دهند.
درحال حاضر (طبق آمار سال 1996) به طوركلي در كليه بخشهاي صنعتي حدود44/1% از كل توليدات صنعتي ساخته شده در صنايع بزرگ توسط واحدهاي صنعتي كوچك پيمانكار ساخته مي شود. دراين ميان صنايع خودروسازي و صنايع الكترونيك از بيشترين تعداد واحدهاي كوچك صنعتي پيمانكار برخوردار هستند.
در سال 1991 و با شروع پنجمين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي - اقتصادي دراندونزي دولت اقدام به تاسيس صندوق ويژه اي به نام صندوق اعتبارات خاص براي صنايع كوچك پيمانكار كرد. طبق دستور دولت، بانكهاي تجاري موظف هستند تا 45% از كل سقف صندوق را پر كنند. سهم صنايع كوچك پيمانكار 10% كل موجودي صندوق، سهم صنايع بزرگ 25% و سهم دولت كه مستقيماً از بودجه ملي استفاده مي شود نيز 20% خواهدبود. درحال حاضر، در اندونزي طرحي دردست مطالعه است كه به موجب آن تعداد مشخصي از كالاها و توليدات صنعتي بايد در فرايند پيمانكاري كوچك - بزرگ ساخته شود.

مدلهاي همكاري صنايع كوچك با صنايع بزرگ
پيمانكار مستقيم: در اين نوع همكاريها صنايع بزرگ درپي افزايش حجم تقاضا و همچنين به جهت كاهش هزينه هاي توليدي مستقيماً به دنبال استفاده از ظرفيتهاي خالي صنايع كوچك و متوسط هستند و قرارداد همكاري به طور مستقيم و بدون واسطه (به صورت دوجانبه) بين صنايع بزرگ و واحدهاي صنعتي كوچك منعقد خواهدشد. هيچ گونه تعهدي مبني بر ادامه همكاري پس از پايان مدت قرارداد براي طرفين وجود ندارد.
همچنين هيچ گونه تعهدي ازطرف كارخانه هاي بزرگ مبني بر ارائه كمكهاي فني و دراختيار گذاشتن مواداوليه و ماشين آلات وجود ندارد. حجم اينگونه قراردادها در اندونزي نسبتاً بيش از 45% از كل قراردادهاي پيمانكاري را شامل مي شود.
همچنين وجود چنين قراردادهاي پيمانكاري هيچ گونه تعهدي براي دولت درخصوص تامين نيازهاي مالي و ارائه خدمات ويژه نخواهد داشت. صنايع فلزي و صنايع غذايي از عمده بخشهاي صنعتي هستند كه از مدل پيمانكاري ذكر شده استفاده مي كنند.
پيمانكاري شبكه اي: اندونزي از شروع پنجمين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي - اقتصادي يكي از موثرترين راهكارهايي كه بتواند علاوه بر كاهش فاصله و شكاف بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ باعث كاهش رقابت غيرمتوازن بين اين بخش صنعت شود را ترويج و گسترش پيمانكاريهاي توليدي بين صنايع كوچك و بزرگ و از طريق شبكه منظم و هدايت شده دانست.
در اين مدل همكاري بين صنايع كوچك و متوسط، دولت امكـــــانات مناسبي ازجمله راه اندازي صندوق ويژه اعتبارات تضميني و قـانونمندكردن وظايف هر يك از طرفين قرارداد نسبت به يكديگر را درنظر گرفته است. (شكل 1)



همكاري توليدي - صنعتي مشترك
دولت اندونزي از سال 1993 ميلادي مدلي نوين را براي گسترش دامنه همكاريهاي توليدي صنعتي بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ معرفي كرد. طبق اين مدل كارخانجات بزرگ به همراه تعداد مشخصي از واحدهاي صنعتي كوچك يك شركت مستقل توليدي تاسيس خواهندكرد كه با استفاده از امكانات فني - تكنولوژيكي، نيروي انساني و نوآوريهاي صنعتي هر دو طرف نسبت به توليد كالا يا محصول خاصي تحت يك نام جديد اقدام خواهندكرد. درحقيقت، دولت اندونزي براي استفاده بيشتر صنايع كوچك پيمانكار از سود محصولاتي كه با كمك اين واحدها در صنايع بزرگ توليد و به فروش مي رسد مدل جديد را در ششمين برنامه پنج ساله به كار گرفته است. سرمايه گذاري در شركت جديد به صورت 40% ازطرف صنايع كوچك و 60% ازطرف كارخانه بزرگ تامين خواهدشد كه هر دو طرف مي توانند از صندوق ويژه اعتبارات و بانكهاي تجاري كلان دولت درخصوص حمايت از صنايع كوچك است بهره مند خواهندبود.

شركتهاي سهامي متشكل از صنايع كوچك
اندونزي از سال 1995 ميلادي مدل ديگري از همكاريهاي پيمانكاري بين واحدهاي صنعتي كوچك را به اجرا درآورد. براساس اين مدل، واحدهاي كوچك صنعتي نسبت به ايجاد شركت توليدي با مالكيت سهامي اقدام مي كنند كه 40% از سرمايه لازم شركت توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقيقي و 60% مابقي توسط سرمايه گذاران اصلي (واحدهاي كوچك صنعتي) تامين خواهد شد (شكل 2).
اين شركتها براساس تقسيم كار و طراحي
وام دريافت كنند. دولت اندونزي تخفيفهاي ويژه مالياتي، آموزش نيروي انساني، حمايت از بازاريابي، كمكهاي فني - تكنولوژيكي، تامين مواداوليه كمياب و معافيتهاي سود بازرگاني نسبت به واردات ماشين آلات و تكنولوژي هاي موردنياز از خارج كشور را به عنوان مشوقهاي لازم در اين رابطه انجام مي دهد. درحال حاضر، در اندونزي 24 شركت صنعتي مشترك تاسيس شده است كه عمدتاً در صنايع الكترونيك و برق، صنايع نساجي، صنايع چوب، صنايع فلزي مصرفي، صنايع مهندسي و ماشين سازي مشغول به فعاليت هستند. ايـــن شركتها از امكانات آموزشي، مشاوره اي، فني، تخصصي، مالي ومالياتي و حمايتهاي بازاريابي كه جزء برنامه هاي ساخت قطعات مختلف مشتركاً به توليد كالا يا محصولات كامل اقدام مي كند. از دلايل اصلي دولت اندونزي درحمايت از اين نوع شركتها كمك به صنايع كوچك براي افزايش توانمنديها براي توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالا، قابل رقابت با توليدات صنايع بزرگ و درنهايت توليد كالاهاي سرمايه بر صادراتي است. كليه حمايتهايي كه دولت از شركتهاي پيمانكاري شبكه اي و همكاري توليدي - صنعتي مشترك مي كند، از اين دسته از شركتها نيز به عمل مي آيد.



صنايع كوچك خوداشتغالي (صنايع كوچك خرد)
روند افزايش جمعيت در اندونزي كه در دهه 70 ميلادي به بالاترين نرخ خود رسيد، باعث شد كه اين كشور در اين دهه باحجم بالايي از نيروهاي جوان فاقد شغل روبرو گردد. ازطرفي وابستگي درآمد ملي به صادرات نفت و سهم بسيار اندكي كه ازكشاورزي (علي رغم اينكه 70% جمعيت شاغل در بخش كشاورزي مشغول بودند) حاصل مي گرديد، باعث شد اندونزي با بحران فزاينده اي از قبيل كاهش درآمد ملي به خاطر سقوط بهاي نفت و همچنين موج جمعيت جوان فاقد شغل روبرو شود. از اواسط دهه 70 دولت اندونزي با ايجاد تغييرات بنيادي در برنامه هاي اقتصادي كلان درصدد توسعه صنعت و ايجاد اشتغال از طريق توسعه بخش صنعت كوچك برآمد. نياز به امكانات مادي محدود، عدم نياز به حجم بالايي از نيروهاي انساني ماهر و برخورداري از مديريت خلاق و كارآفرين ازجمله ويژگيهاي برجسته صنايع كوچك است كه سياستگذاران اندونزي با اشراف به آن، براي توسعه اين بخش از صنعت تلاش كردند.
توسعه صنايع كوچك خود اشتغال عمدتاً درمناطق كمتر توسعه يافته و يا مناطقي كه تعداد جمعيت جوان و فاقد شغل در آن زياد بود از اهداف اصلي برنامه هاي پنج ساله - كه از اواسط دهه 70 ميلادي به اجرا درآمد - بود.
هسته هاي خوداشتغالي يا صنايع كوچك خرد در قانون اندونزي شامل آن دسته از واحدهايي هستند كه در يكي از زمينه هاي صنعتي (توليد مستقل يا بخشي از كالاهاي صنعتي را توليد كنند) با استفاده از يك تا حداكثر 4 نفر نيروي انساني فعاليت داشته باشند. نقش بسيار ارزنده اين واحدها در اقتصاد اندونزي خصوصاً در زمينه اشتغال باعث شده است كه دولت در برنامه هاي پنج ساله توسعه صنعتي اقتصادي به طور جدي اين بخش از صنعت را موردحمايت قرار دهد. طبق برآورد آماري كه در سال 1995 در اندونزي انجام گرفته است، ارزش افزوده ايجاد شده اين بخش از صنعت كوچك بسيارچشمگير بوده و در مقايسه با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از رتبه بسيار بالايي برخوردار بوده است همچنين نكته بسيار قابل توجه اين است كه آمار سال 1993 نشان مي دهد بيش از 41/40% از كل شغل ايجاد شده در كليه بخشهاي اقتصادي در اندونزي به بخش صنايع خوداشتغالي تعلق دارد. عمده بخشهاي صنعتي كه صنايع كوچك خوداشتغالي در آن فعاليت دارند به ترتيب عبارتند از:
صنايع چوب و مبلمان، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع قطعات صنعتي و صنايع برق و لوازم خانگي.
سهم صنايع كوچك خوداشتغال از كل نيروي انساني شاغل به كار در هر دو بخش صنعت كوچك (صنايع كوچك مدرن و خوداشتغال) بالغ بر 77/1% است.


حمايتهاي دولت از صنايع كوچك خوداشتغال
از شروع دومين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي در سال 1975 ميلادي، دولت اندونزي برنامه هاي كلان و اجرايي را درخصوص حمايت از صنايع كوچك خوداشتغال به اجرا درآورد كه طي برنامه هاي پنج ساله بعدي برنامه هاي حمايت از توسعه و گسترش صنايع كوچك خوداشتغال گسترده تر بوده است.
عمده برنامه حمايتي به شرح زير است:
تامين سرمايه اوليه براي راه اندازي پروژه توليدي و نيمه توليدي تا سقف 65% از كل هزينه پروژه تا پايان برنامه سوم پنج ساله و از سال 1986 به بعد (از برنامه چهارم) به 75% از كل هزينه پروژه رسيده است كه ازطريق وامهايي با نرخ بهره متفاوت براي مناطق مختلف توسط بانك مركزي اندونزي، بانك مردمي (بانك تعاوني) و ساير بانك هاي بازرگاني قابل پرداخت است؛
آموزش نيروهاي انساني (نيروهاي كارگري و تكنسين) در مراكز آموزش فني - حرفه اي كه براي مناطق محروم بدون دريافت شهريه و براي ساير مناطق ديگر با دريافت شهريه با شرايط پرداخت آسان از طريق وام آموزشي صورت مي گيرد؛
آموزش مديريتي براي كارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچك خوداشتغال با شرايط بند 2؛
تامين ماشين آلات و ساير تجهيزات هسته هاي خوداشتغالي ازطريق واگذاري نيازهاي فني ازطريـق اجــــاره بلندمدت و يا فروش
ماشين آلات دست دوم كارخانجات دولتي به واحدهاي خوداشتغال؛ ارائه مشاوره هاي فني - مديريتي و بازاريابي ازطريق سازمانهاي مسئول؛
ايجــــاد بانكهاي گسترده اطلاعاتي شامل شبكه هاي اطلاع رساني درخصوص بازاريابي، بازارشناسي، فرصتهاي شغلي، فرصتهاي پيمانكاري
و راهنمايي لازم درمورد استفاده از قوانين مالي - مالياتي؛
تامين نيازهاي مادي ازطريق وامهاي متفاوت با شرايط سهل بازپرداخت و بهره مناسب؛ ارائه تخفيفهاي مالياتي و معافيتهاي مالياتي؛
تقويت و تشويق آن دسته از صنايع كوچك خوداشتغال كه از توانمنديها و قابليتهاي انساني و تكنولوژيكي بالايي برخوردار هستند براي
انجام پيمانكاري با واحدهاي صنعتي كوچك مدرن داخلي و خارجي و واحدهاي بزرگ صنعتي؛
تاكيد به سازمانهاي صنعتي دولتي براي استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در واحدهاي خوداشتغالي؛
تشويق سرمايه گذاران خوداشتغال و تقويت واحدهاي صنعتي خوداشتغال در بخشهاي صنعتي مانند صنايع تبديل فرآورده هاي كشاورزي و فرآورده هاي جنگلي به توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر؛
تشــويق و حمايت از ايجاد تشكلهاي صنعتي - پيمانكاري بين واحدهاي صنعتي كوچك خوداشتغال.