درباره ” استراتژي توسعه صنعتي “

سرمقاله
استراتژي، راهبرد، خط مشي و مفاهيمي از اين دست سالها است كه در ادبيات مديريت و در برنامه ها و گفته هاي سطوح مختلف مديريت رسوخ يافته و پاي گرفته است اگرچه كه حدود و ثغور اين مفاهيم چندان روشن نيست و تعاريف دقيق و متقني براي آنها ارائه نشده است، اما ضرورت تدوين و به كاربستن اين قبيل مفاهيم امروز قبول تام يافته است. سازمانها و ارگانهاي سياستگذار در سطح كلان سياستگذاري كشوري و بنگاههاي كوچك و بزرگ اقتصادي هر كدام به نوعي و با جديتي خاص بر ضرورت تدوين و كار بست استراتژي و خط مشي و مفاهيم مشابه ديگر پاي مي فشرند. بنگاهها و موسسات صنعتي و خصوصاً آنها كه ماهيت فعاليت و يا توليداتشان با پيچيدگي زياد و تغييرات پرشتاب محيط رويا روي است ناگزير از آنند كه خطوط اصلي حركت خود را در دنياي پررقابت بازار مشخص كنند تا تلاطم امــــــواج رقابت، كشتي آسيب پذيرشان را تهديد نكند. در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت گيريهاي نوزده گانه اي تحت عنوان سياستهاي استراتژيك براي بخش صنعت تدوين شد كه ازجمله آنها مي توان به لغو انحصارات دولتي، حمايت از توليد، فراهم كردن شرايط لازم براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن، تقويت بانكهاي تخصصي بخش و... اشاره كرد. اينك در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه اسناد و مكتوبات ديگري چاپ و منتشر شده و مي شوند كه حاصل كار جمعي از صاحبنظران و مديران و فرهيختگان كشور است و بدون ترديد هريك به سهم خود مي توانند نقشي در تدوين و ترسيم استراتژي هاي صنعتي كشور ايفا نمايند. اما نكاتي چند درخور توجه مي نمايند كه شايد بتوان آنها را ذيل سه مقوله «مفاهيم، متدولوژي و كاربست» دسته بندي كرد.
1 - در مبحث مفاهيم جاي آن دارد كه علي رغم همه دشواريها و ابهامات و تعارضاتي كه در اين گونه مفاهيم وجود دارد و شايد ذاتي آنها باشد حدود و ثغور بعضي اصطلاحات بعداز گذشت ساليان زياد تعريف و مشخص شود. آيا راهبرد همان استراتژي است و آيا استراتژي همان خط مشي است؟ سياست استراتژيك چه وجوه تشابهي با اصطلاحات پيش گفته دارد؟ راهكار اجرايي چه مناسباتي با سياستهاي استراتژيك و اصطلاحات مشابه ديگر دارد؟
2 - در مقوله متدولوژي نكته بسيار شايان توجه آن است كه استراتژيهاي بخشي و از جمله استراتژي بخش صنعت برپايه چه سازوكاري با استراتژيها و يا چشم اندازهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور همخواني و سازگاري پيدا مي كند؟ و اگر بااين واقعيت مواجهيم كه هنوز سند و مكتوب قابل استنادي در مورد چشم اندازهاي توسعه كشور تدوين و منتشر نشده است چه تمهيدي براي ملحوظ كردن استراتژيهاي صنعتي تدوين شده در استراتژيها و چشم اندازهاي توسعه كشور انديشيده شده است. بعلاوه اين پرسش نيز قابل طرح است كه استراتژيها يا سياستهاي استراتژيك و يا خط مشي ها و راهكارهاي اجرايي و... چگونه و برپايه چه فرايندي ابداع و تدوين شده و يا مي شوند. آنچه كه به عنوان تاريخچه و روند گذشته و وضع موجود و چالشها و چشم اندازها و مفاهيم مشابه ديگر در اسناد برنامه منعكس مي شوند چگونه به استراتژي يا سياستهاي استراتژيك و اصطلاحات مترادف ديگر تبديل مي شوند. چگونه است كه تاريخچه و وضع موجود و چالشهاي كم و بيش مشابه به استراتژي هاي متفاوت مي انجامند؟ نقش مشاوران و كارشناسان و ديدگاهها و باورها و جهان بيني هاي ايشان كه البته و به حق با يكديگر متفاوتند در اين ميان دركجا و تا به كجا است سطوح مختلف مديران بخش صنعت اعم از مديران اجرايي بنگاههاي صنعتي و تصميم سازان و سياستگذاران چگونه و تا چه ميزان در شكل گيري استراتژيها مشاركت داشته و يا خواهند داشت؟ آنچه كه به عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور و يا عبارات مشابه ديگر تهيه و تدوين شده و يا خواهد شد تاچه حد و در چه مواردي با استراتژي هاي كلي توسعه كشور و استراتژي هاي ساير بخشهاي اقتصادي و اجتماعي همخواني و يا ناهمخواني دارد و ناهمخواني هاي احتمالي تا چه ميزان تحقق استراتژي هاي بخش صنعت را با مخاطره و ناكامي مواجه مي كند؟ آيا استراتژي ها يا عبارات و اصطلاحات مترادف با آن علاوه بر آنكه در نوشته ها و اسناد رسمي دستگاههاي سياستگذاري و اجرايي منعكس مي شوند، در ذهن و در باور مديران و دست اندركاران ذي ربط هم جاي مناسب خود را پيدا كرده و مي كنند؟ چگونه مي توان عزم و اشتياق و پاي بندي ايشان را در پياده سازي و حمايت از روح و مفاد اسناد يادشده برانگيخته و تقويت كرد؟

3 - و بالاخره استراتژي بايد پياده شود و به عمل و به نتيجه دلخواه بيانجامد. كاربست هر استراتژي از آنجا كه تغييرات بنياني دربخشهاي اقتصادي و اجتماعي و سازمانها و موسسات پيچيده اجتماعي را مدنظر دارد ناگزير تغييرات گسترده و عميقي را در فرايندها، سيستمها، و باورداشتهاي ذي نفعان ايجاب مي كند. پيشنهاد استراتژي بدون تمهيدات اجرايي ناكامي دستگاهها و دلسردي دست اندركاران را درپي خواهد داشت.
اينك كه به همت وزارت صنايع و معادن كوششي شايسته درخصوص تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور صورت گرفته و حاصل تلاش جمع زيادي از صاحبنظران اقتصادي و صنعتي و خبرگان برنامه ريزي در مجلدي با عنوان «خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» در سطحي نسبتاً وسيع انتشار پيدا كرده و ازسوي ديگر جمع ديگري از صاحبنظران و دست اندركاران با حمايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكتوبي را با عنوان «چالشها و چشم اندازهاي توسعه صنعتي ايران » فراهم آورده اند، فرصت مغتنمي است كه دست اندركاران اين دو سند گردهم آيند و ديدگاهها و جهت گيريهاي پيشنهادي خود را با هم و با سيـــاستگذاران صنعتي كشور و با مديران و سياستگذاران بنگاهها و موسسات بزرگ صنعتي اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي و نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي در بخش صنعت درميان بگذارند تا امكان گزينش هرچه سنجيده تر گزينه هاي استراتژيك براي بخش صنعت فراهم شود و تمهيدات اجرايي لازم پيش بيني شود.
اين مهم انجام شدني و اثربخش مي نمايد خصوصاً اگر توجه كنيم كه دو گروه از متخصصين و صاحبنظران در دو گروه كاري جداگانه و با دو شيوه كاري متفاوت به نتايج و يا حداقل به چشم اندازهاي مشابهي دست يافته اند. يك گروه نخستين چالش بخش صنعت را ~~«عدم رقابت پذيري در سطح بين المللي» دانسته و گروه ديگر گزينه مناسب براي آينده صنعت كشور را «كسب موقعيتي تعريف شده در اقتصاد جهاني و از طريق همسازي با نظام اقتصاد جهاني و اتصال به توليد شبكه جهاني» تلقي نموده است.
باور ما آن است كه مهمترين و بايسته ترين تمهيدي كه مي بايد انديشيده شود چگونگي ايجاد باور، اشتياق، اراده و وفاداري در مديران نسبت به جهت گيريهايي است كه تحت عنوان استراتژي توسعه صنعتي و يا چشم انداز مطلوب صنعت ويا عناوين مشابه ديگر در برنامه هاي توسعه كشور منعكس خواهدشد.