در حاشيه اميدها و نگراني هاي بازشدن اقتصاد
آزاد سازي اقتصادي فرصت است يا تهديد؟
باهمكاري:فرانك جواهر دشتي،مريم خليلي عراقي،مهرانگيز يقين لو

طي چند قرن اخير در نظريه‌ها و سياستهاي حمايتي در علم اقتصاد، فراز و نشيب‌هاي متعددي ايجاد شده است. تا آنجا كه در دو دهه گذشته انجام اصلاحات اقتصادي در جهان، بويژه آزادسازي تجاري حتي در كشورهاي در حال توسعه، مورد استقبال گسترده واقع شده است، زيرا بررسيها و مطالعات متعدد بنگاههاي اقتصادي موفق نشان داده است كه اقتصادهاي بسته عموماً با نرخ رشد پايين‌تر و درآمد سرانه نازل‌تري روبه‌رو هستند و حمايتهاي غيرهدفمند، نامحدود و غيرمشروط، عملاً هزينه‌هاي بسيار بالايي را بر اقتصاد كشورها تحميل مي‌كند.
اين امر به آن مفهوم نيست كه كشورها بايد به يكباره تمامي حمايتهاي خود را قطع نمايند چرا كه براي انتقال يك اقتصاد از سيستم كاملاً حمايتي و بسته به سيستمي باز كه در آن اقتصاد و سرمايه به‌راحتي جريان مي‌يابد، مراحل مختلفي وجود دارد. پرسش اساسي كه در اينجا وجود دارد اين است كه هر كشور در چه مرحله‌اي از مراحل اصلاحات قرار دارد و بايد چه اهدافي را دنبال كند. در كشور ما نيز در سالهاي اخير بحثهاي زيادي در خصوص آزادسازي اقتصاد و اصلاحات آن صورت گرفته است و باتوجه به لزوم حضور فعال در صحنه اقتصاد بين‌المللي و تصريح برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آنها به تعرفه‌هاي معادل، داشتن يك چارچوب علمي و عملي براي منطقي‌كردن تعرفه‌ها در اقتصاد ايران، اهميتي دوچندان يافته است. پس نحوه انجام اين كار و زمان‌بندي مراحل و سرعت انجام آن از اهميت بالايي برخوردار است.
طي دهه 1970 تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به تلاشهاي فراواني در زمينه آزادسازي اقتصادشان از طريق انجام اصلاحاتي باهدف افزايش نقش بازار و كاهش موانع موجود در تجارت بين‌المللي و انتقالات سرمايه، مبادرت ورزيدند. در دهه 1980 تجربه موفق چندكشور آسياي جنوب شرقي، نظير كره، تايوان، هنگ‌كنگ و سنگاپور، علاوه برآنكه علاقه محققان و نظريه‌پردازان اقتصاد بين‌الملل و اقتصاد توسعه را به‌انجام اصلاحات برانگيخت، بلكه سبب شد سياستگذاران و كارگزاران اقتصادي در ديگر كشورها نيز به پيروي و الگوبرداري از آنها ترغيب شوند.
طي دهه مذكور آزادسازي تجاري به عنوان يكي از اركان اصلي آزادسازي اقتصادي مورد توجه خاص قرار گرفت و بافعال شدن گات و پيوستن كشورهاي بيشتري به آن، كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي در حال توسعه در يك تغيير جهت كلي درصدد انجام آزادسازي تجاري برآمدند. پيروي از اين سياست مستلزم جايگزيني محدوديتهاي مقداري با تعرفه، كاهش و ساده‌سازي تعرفه‌هاي واردات و ماليات بر واردات، كاهش موانع صادرات به‌علاوه از ميان برداشتن يا كاهش اضافه ارزش‌گذاري پول ملي، مي‌باشد.
كشورمان ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه ديگر از چند دهه قبل به‌دنبال جايگزيني واردات بوده و حمايتهايي از توليدات داخلي در مقابل واردات انجام داده است اما در برخي از سالها به‌دليل افزايش درآمدهاي نفتي از شدت اين حمايتها كاسته و واردات را افزايش داده است.
در سالهاي اخير كه بحث همسوشدن با ساير كشورهاي در حال توسعه به‌منظور آزادسازي اقتصاد كشور قوت گرفته و همچنين بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني به‌طور جدي دنبال مي‌شود، ضرورت انجام آزادسازي تجاري نيز بيشتر احساس مي شود. از اين رو روشهاي برطرف‌كردن موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آن به تعرفه و همچنين روشهاي كاهش تعرفه به‌عنوان موضوع مهم تحقيقاتي براي كشورمان مطرح مي باشد.
دلايل بسته بودن اقتصاد كشورمان&&&^^، نتايج مثبت يا منفي بازشدن اقتصاد، تاثير ورود كالاهاي خارجي براثر پيوستن بهWTO براشتغال و توليدات داخلي، دلايل سرمايه گذاري ضعيف خارجي و نيز چگونگي آمادگي اقتصاد ايران براي آزادسازي، موضوعات مهمي است كه در اين گزارش ويژه مي خوانيد.
كارشناسان شركت كننده در اين گزارش عبارتند از:
- آقاي دكتر اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران.
- آقاي داود مسگريان حقيقي، عضو هيات عامل و معاون مالي - اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
- آقاي فريدون حسيني منجزي، فوق ليسانس اقتصاد و مديرگروه شركت سرمايه گذاري
ملي ايران و عضو هيات مديره شركت توليدي ايران و غرب.
- آقاي رضا عطايي، مديرعامل شركت بازرگاني آينده كيش.
- آقاي دكتر مسعود نيلي، مدير گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف.


خروج از اقتصاد بسته
براي آغاز، پرسشهاي مطرح در اين گزارش را با آقاي دكتر اميدبخش درميان گذاشتيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد كشورمان آمادگي و شرايط لازم را براي خروج از اقتصاد بسته دارد، چنين گفت:
باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور از دومنظر قابل تحليل مي باشد، اگر از نگاه سازمان تجارت جهانيWTO به مسئله نگاه كنيم، باتوجه به فرآيند طولاني كه در پيش روي ما قرار دارد. جهت انطباق با شرايط و الزامات سازمان تجارت اميد هست كه حتي اگر اين فرض را بپذيريم كه اقتصاد كشور در ارتقاء نسبت به ساير كشورها و از لحاظ اقتصادي از نوع بسته است، از اين رو مي تواند براي آزادسازي اقتصاد به نحوي تدريجي استفاده نمود.
به طور مثال، يكي از شاخص هاي اساسي براي تشخيص آزادسازي اقتصاد در كشور ما، ميزان تعرفه مالياتها است هرچند كه نرخ تعرفه ها در حال حاضر نسبت به شرايط كشور ما با كشورهاي مشابه بالا مي باشد.
در جهان امروز و به موازات پيشرفت اقتصادي كشورها، تعرفه ها تنها نقش حمايتي را برعهده دارند و تدريجاً از نقش درآمدي آنها كاسته مي شود و اين فرآيند در ايران نيز با تصويب قانون ماليات برارزش افزوده بايد دنبال شود. ديگر اينكه نبايد از تعرفه ها انتظار تامين درآمد براي دولت داشته باشيم و تعرفه ها بايد ابزاري براي تنظيم مناسبات تجاري با كشورهاي خارجي و به صورت دوجانبه باشند، حال چه به صورت منطقه اي و چه به صورت چندجانبه.

تدبير: عواقب مثبت يا منفي بازشدن اقتصاد را بفرماييد.

دكتراميدبخش: به طور كلي آثار الحاق در دو سطح قابل تحليل و بررسي مي باشد، به طور مشخص در سطح كلان اين آثار را مي توان در آزادسازي اقتصاد يا خصوصي سازي دانست. آزادسازي اقتصادي يعني فراهم كردن بسترهاي مناسب براي بهره گيري از عناصر اقتصاد جهاني در كنار عناصر توسعه اقتصاد ملي كه البته اين فرآيند آغاز شده و در كشور ما نيز باتوجه به اجراي برنامه چهارم توسعه پيش بيني مي شود تا اين فرآيندآثاري به همراه داشته باشد.
قابل به ذكر است كه خصوصي سازي نيز ارتباط وسيعي با مقوله آزادسازي دارد كه به اين نحو با فراهم شدن بسترهاي داخلي براي صنايع خارجي اين عناصر همراه با نيروهاي بازار و بخش خصوصي در تعامل قرار گيرد چرا كه در تعامل با نيروهاي بازار است كه بخش خصوصي حاضر به فعاليت خواهد شد، پس هرگونه تعامل و پيوندي با اقتصاد جهاني كه بخواهد منجر به توسعه اقتصادي شود لزوماً نيازمند به نيروهاي بازار خواهد شد.
WTO نيز كه به نوعي تجسم پيوند تعامل با اقتصاد جهاني است از اين قاعده مستثني نمي باشد.
اما در سطح خرد، بررسي آثار الحاق را بايد در بخشهاي كشاورزي صنعت، خدمات و حقوق مالكيت بررسي و تحليل نمود، باتوجه به سطح فعلي تعهدات كشورها در بخش كشاورزي پيش بيني ما اين است كه بخش كشاورزي ما از عضويت درWTO با
مشكل چنداني مواجه نخواهد شد بلكه مي تواند موجب رقابتي تر شدن اين بخش و تجاري ترشدن محصولات كشاورزي گردد. در خصوص صنعت قاعده كلي اين است كه بخشهايي كه در حال حاضر از بازارهاي انحصاري غيررقابتي و تعرفه هاي بالا برخوردارند در صورت الحاق به WTOدچار مشكل خواهند شد و در اين ارتباط صنعت خودرو يكي از اين بخشها به شمار مي رود كه البته باتوجه به فرآيند طولاني الحاق و آمادگيهايي كه اين صنعت ^ مي تواند براي انطباق خود با الزامات اقتصاد جهاني كسب كند

تدبير: با بازشدن اقتصاد و ورود كالاها و رقباي جديد خارجي به بازارهاي داخلي، آيا اين اتفاق را براي اقتصاد كشور و توليدكنندگان داخلي، يك نويد مي دانيد يا يك تهديد؟

دكتراميدبخش: در اين خصوص بايد بگويم كه در مورد آزادسازي وارداتي اگر تعرفه ها صفر درجه باشد واردات متكي به منابع ارزي است منتها كشور بايد منابع ارزي داشته باشد تا بتواند به سيل عظيمي از واردات و تقاضا پاسخ دهد.
از نظر WTO اين گونه نيست بلكه كشورها در هر شرايط و موقعيتي بايد بازارهاي وارداتي خود را بازكنند تا به نحوي صنايع داخلي آنها دچار لطمات جدي نشود. در مقررات اين سازمان ابزارهاي دفاعي تجاري تحت عنوان حفاظت ها، كه به كشورها اجازه مي دهد كه در صورت مواجه شدن با افزايش واردات و احتمال وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي از ورود آن كالاها موقتاً جلوگيري نمايند اما اينكه آيا آزادسازي به نفع آنها خواهد بود يا خير؟ تجربه چند كشور جهان تقريباً نشان مي دهد كه آزادسازي تجاري موجب افزايش رفاه اقتصادي خواهد شد.
به طور كلي، تاكيد براين است كه در شرايط فعلي و باتوجه به كارشكني هايي كه دولت آمريكا برسرراه آثار مذاكرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني طي ساليان گذشته بوجود آورده راهي پيدا شود.
در خاتمه، بررسي هاي انجام شده در بخش خدمات نشان مي دهد كه بخش بانكداري از جمله بخشهايي است كه بيشترين مشكل را خواهد داشت و نظام بانكي ما براي تعامل با اقتصاد جهاني بايد در يك فضاي رقابتي آماده پذيرش بانكهاي خارجي در كشور باشد.
پديده جهاني شدن، چالش بزرگ
آقاي مسگريان حقيقي با نگاهي كلي به موضوع آزادسازي اقتصاد، تاثير اين پديده را در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد اشاره قرار داد.
وي مقوله بازشدن اقتصاد كشورمان را چنين تشريح كرد:
به اعتقاد من مساله آزادسازي در اقتصاد تنها خاص كشور ما نيست بلكه شامل كليه كشورهايي است كه چنين ويژگي هايي مشابه با كشور ما دارند. اين كشورها در آينده با چالشهاي مهمي روبرو خواهند بود. در بررسي اين ويژگيها دونكته جاي بحث و تأمل دارد. يكي از بعد اقتصادي، اين كشورها به نوعي اقتصادي متمركز يا شبه سوسياليستي دارند. درواقع اقتصادهايي كه دولتي و با هدف برقراري عدالت اجتماعي و با نيت رفع كاهش شكافهاي احتمالي، فعاليت مي كنند وبه علت اين مداخلات اقتصاد را از مكانيزم هايي كه مبتني بر نيروهاي بازار است دور كرده اند.
ٍ اين كشورها يك ويژگي جمعيتي نيز دارند و آن اين است كه عموماً با رشد جمعيتي بالاتر از متوسط جهاني روبرو هستند و ديگر اينكه تركيب جمعيتي آنها از نظر قومي داراي تنوع است.
اما به طور كلي مي توان گفت از جمله بزرگترين چالشهايي كه اين كشورها با آن روبرو هستند و در آينده به شكل حادتري با آن مواجه خواهند شد، پديده جهاني شدن است.
اين پديده تا جايي كه شاهد آن بوديم همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي را در خواهد نورديد.
در باب جهاني شدن و پيامدهاي منفي آن صحبتهاي زيادي در جريان است كه آيا كشورهاي در حال توسعه از اين رويداد برنده بيرون خواهند آمد يا بازنده. در اين باره در بين متفكرين تراز اول دنيا در رسانه هاي مختلف علمي اختلاف نظر وجود دارد.

ثروتمند از لحاظ منابع طبيعي
نكته قابل توجه اين است كه كشورهايي كه از ويژگي برخورداري از ثروتهاي طبيعي در حدبالا محروم بوده اند سريعتر از ساير كشورها از لحاظ اقتصادي و نه از بعد سياسي به سمت اقتصاد آزاد رفته اند. اين از اين رو است كه به هرتقدير يكي از ابزارهاي مداخله دولت در اقتصاد در اختيار داشتن درآمدهاي ناشي از فروش ثروتهاي طبيعي است.
در زماني كه اين درآمدها وجود نداشته باشد دولتها ناچاراً براي دستيابي به رشد اقتصادي به سرمايه گذاريهاي خصوصي و سرمايه گذاريهاي خارجي متكي شوند و يا گزينه فقر عمومي را مي پذيرند. اگر كشورهاي درحال توسعه به سمت آزادي اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي روي نمي آورند،
بررسيهاي انجام شده در بخش خدمات نشان مي دهد كه بخش بانكداري از جمله بخشهايي است كه با آزادسازي اقتصاد، بيشترين مشكل را خواهد داشت. نظام بانكي ما براي تعامل با اقتصاد جهاني بايد در يك فضاي رقابتي آماده پذيرش بانكهاي خارجي در كشور باشد. هدف آنها اين است كه اقتصاد را بسته نگه دارند. موضوع از بعد ديگر بيانگر اين نكته است كه كشورهاي ثروتمند به لحاظ منابع طبيعي با بخش بهتري در آزادسازي اقتصاد روبرو هستند. كه آن بازكردن مرزهاي تجارت است، چرا كه در طول سالها با حمايت از اقتصاد داخلي به اتكاي ثروتهايي كه در اختيار آنها بوده به رشد و پيشرفت صنعتي دست يافته اند، كه دستيابي به آنها در شرايط رقابتي و در صورت نبودن ثروت طبيعي به جز به اتكاي سرمايه گذاريهاي خصوصي و خارجي امكان پذير نبوده است. حال كه آنها به سمت آزادسازي اقتصاد حركت مي كنند، به طور كلي فضاي غيررقابتي و يا يارانه هاي دولتي مانع بزرگي براي آزادسازي اقتصاد حركت مي كنند، به طور كلي فضاي غيررقابتي و يا يارانه هاي دولتي مانع بزرگي براي آزادسازي است و اين دولتها را با يك معما روبرو مي كند، اين معما كه چگونه اقتصاد باز شود و در عين حال صدمات و لطمات زيادي بر بخشهاي داخلي علي الخصوص بخشهاي صنعتي وارد نشود. اين پيامدها بزرگترين معما را بر سر راه كشورها در جهت بازكردن اقتصاد و رفتن به سوي اقتصاد باز قرار مي دهد. نگراني مسئولين درباره چگونگي مواجه اقتصاد حمايت شده با رقباي جديد است.

مانع دوم برسرراه بازشدن اقتصادي نظير اقتصاد ما ديدگاهها و نگرانيهاي اجتماعي است در طي سالها دولتها كوشش داشته اند كه از بروز شكافهاي وسيع درآمدي جمعي در اقشار مختلف ممانعت نمايد و طبيعي است كه بابازشدن اقتصاد لااقل براي چندسالي آنها كه توانمندتر و مستعدتر هستند و بهتر بگوييم از ديگران به لحاظ اقتصادي جلوتر هستند، به درآمدهاي بالايي دست خواهند يافت.
در نتيجه، طبيعاً اين شكاف در جوامع در حال توسعه به سرعت خود را آشكار مي كند و طبيعتاً موجب عدم رضايت برخي ازمسئولين و سياستگذاران شود.
لازم به ذكر است؛ بدون وجود يك برنامه منسجم و مدون در زمينه انجام اصلاحات اقتصادي خصوصاً برنامه اي كه اهداف در آن به روشني تعريف شده و به نحو مطلوب به اطلاع جامعه رسيده باشد و در كنار آن برنامه هاي حمايت از اقشار كم درآمد به صورت توسعه پوشش نظام تامين اجتماعي ديده شده باشد. آزادسازي اقتصاد در آينده نيز با همين حركتهاي مقطعي يك قدم به جلو و دو قدم به عقب كماكان ادامه خواهد داشت.
اما تكليف اقتصاد ايران در ارتباط با آزادسازي چه خواهد شد؟ در چنين شرايطي مطلوبترين سناريويي كه در آن پيامدهاي آزادسازي در ابعاد مختلف به حداقل برسد اين خواهد بود كه همزمان و توام با آزادسازي اقتصاد تحولات عميقي در ابعاد اجتماعي و سياسي كشور خصوصاً در ارتباط با جهان خارج شكل بگيرد كه موجب شود با ورود سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور خصوصاً نيروهاي متخصص كارآفرين و باتجربه اي كه قادرند فعاليتهاي اقتصادي را با ديد صادرات در بازارهاي پيشرفته آغاز نمايند، مشكلات ناشي از آزادسازي اقتصاد پوشش داده شود. در اين سناريو با سرمايه گذاريهاي جديد و ايجاد مشاغل نو خصوصاً براي قشر تحصيلكرده جامعه، برخي از پيامدهاي منفي پوشش داده خواهد شد.

اگر آزادسازي اقتصاد و كوچك شدن نقش دولت و بازشدن درهاي اقتصاد همزمان زمينه لازم را براي رونق گرفتن بخش خصوصي بويژه كارآفرينان متخصص و باتجربه در مقياس وسيع فراهم شود پيامدهاي ناشي از انجام اصلاحات به حداقل خواهد رسيد.
عضويت درWTO از جلوه هاي جهاني شدن است، اين به اين مفهوم است كه اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني ملحق شود مي دانيم كه سازمان تجارت جهاني از كشورهاي عضو مي خواهد ظرف مدت كوتاهي موانع تجاري در زمينه كالا و خدمات از جمله كالاهاي فرهنگي، اطلاعات و مخابرات و... را به حداقل برساند، از اين رو مي توان پيش بيني كرد كه برخي از زمينه هاي آزادي خصوصاً خدمات پيامدهايي خواهد داشت كه كشور پذيراي آن نيست.
البته اين مشكل خاص كشور ما نيست و حتي در برخي از جوامع صنعتي نيز نگرانيهايي درباره جهاني شدن مطرح است، اما مشكل ما در زمينه مسايل فرهنگي نيز خاص خودمان است. اين يكي از چالشهاي عمده ما خواهد بود. چگونه فرهنگ سنتي ما با فرهنگ رايج در سطح و نياز كشورهاي صنعتي به همزيستي خواهد رسيد؟
باوجود فرهنگها ي متنوع در صحنه جهاني و وجود تفاوتها نبايد تصور كنيم براي هميشه مي توانيم از نزديك شدن و همزيستي با دنيا دوري نماييم.
اگر عضويت در WTOهماهنگ با آزادسازي اساسي و بنيادين اقتصادي و در كنار آن زمينه سازيهاي اجتماعي و سياسي براي فعال شدن سرمايه هاي خصوصي و خارجي صورت نگيرد قطعاً عضويت درWTO بخش صنعتي موجود در كشور را با يك شوك روبرو خواهد كرد.
با يد توجه داشته باشيم كه كشور ايران از پتانسيل ملي فوق العاده اي برخوردار است اين پتانسيل ها در كشاورزي، صنايع مبتني بر انرژي، صنايع مبتني بر نيروي كار و حتي صنايع متكي بر نيروهاي متخصص كشور را از نظر بالقوه و داراي مزيت هاي چشمگيري مي كند. از اين بعد است كه عرض مي كنم اگر آزادسازي اقتصادي و تجارت همزمان وتوام با تحولات اجتماعي و تحولات در روابط خارجي كشور باشد مشكلات ناشي ازآزادسازي تجارت و يا به طور كلي مشكلات ناشي از آزادسازي اقتصاد ظرف مدتي كوتاه برطرف خواهد شد. مخاطره اصلي اين است كه سياستگذاران، بخش اقتصادي تجارت را آزاد كنند و اصلاحات جانبي ديگري را كه زمينه ساز رونق سرمايه گذاريها است ناديده انگارند.
سوال مهمي نيز وجود دارد وآن اين است كه آيا اصولاً شكاف بوجودآمده بين كشورهاي پيشرفته صنعتي و يا كشورهايي كه از مراحل توسعه يافتگي نيز گذر كرده اند با كشورهاي در حال توسعه^، قابل جبران است؟
البته كشورهاي در حال توسعه نبايد دچار سرخوردگي و يا مأيوس شوند، ولي اينكه ساده بينانه و خيال پردازانه به دنبال پركردن اين شكافها در كوتاه مدت باشند به بيراهه رفته اند .
به هرصورت به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت كه شكافهاي روبه گسترش در زمينـــه هاي تكنولوژي و اقتصاد، في النفسه تضمين كننده خوشبختي براي مردم در جوامع صنعتي نيستند و براي مردم كشورهاي در حال توسعه نيز مي توان شرايط يك زندگي مناسب و قابل قبول را فراهم ساخت.
خروج از اقتصاد بسته و هويت ملي جوامع
در مصاحبه اي كه در ادامه اين گزارش مــي خوانيد، موضوع حركت به سوي اقتصاد باز را با آقاي حسيني در ميان گذاشتيم. ايشان با نگاهي متفاوت، شرايط و چگونگي خروج اقتصاد كشورمان را از حالت بسته و حركت به سمت اقتصاد باز، مورد بررسي قرار داد. وي در ابتدا به تاثير اقتصادهاي باز بر هويت ملي جوامع اشاره و به پرسشهاي ما چنين پاسخ داد:
يكي از مهمترين تحولات در سطح بيـــــن المللي طي جنددهه اخير پديده جهاني شدن است به نحوي كه توانسته است كليه معادلات بين المللي و بعضاً ملي را تحت تاثير خود قرار دهد. از جمله پيامدهاي جهاني شدن مي توان به شكل گيري شركتهاي فرامليتي، گسترش شبكه هاي حمل و نقل، گسترش اطلاع رساني، ^پيچيده تر شدن و رشد بازارهاي مالي و ادغام اين بازارها، گسترش حجم تجارت و مبادلات، افزايش سرمايه گذاريهاي خارجي و تغييرات فرهنگي و اجتماعي، اشاره كرد.
در خصوص اثرات فرهنگي و اجتماعي جهاني شدن و بازشدن اقتصاد، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي معتقدند كه اين تحولات باعث سلطه فلسفه و هويت غرب بر ساير كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه خواهد شد به عبارتي پديده جهاني شدن را نوعي امپرياليسم فرهنگي مي دانند كه هويت جديدي را بر كشورها تحميل خواهد كرد. بنابراين جهاني شدن را به معناي اعمال قدرت ونفوذ سياسي اقتصادي و فرهنگي غرب مــــي دانند.
در مقابل، گروهي ديگر، جهاني شدن را عامل سلطه غرب نمي دانند بلكه معتقدند كه اين روند باعث همبستگي و پيوند ميان ملتها شده و گسترش روابط متقابل فرهنگي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. گرچه يكپارچگي و گرايش به سمت اقتصاد باز، مرزهاي ملي را كمرنگ تر خواهد كرد اما لزوماً اين امر به معناي سلطه يك فرهنگ و هويت خاص نخواهد بود.
يكي از علل مقاومت برخي كشورها در برابر جهاني شدن و پيوستن به بازارهاي جهاني، نگراني از تغييرات اجتماعي و هويتي ناشي از اين پديده مي باشد. اما نكته مهم توجه به اين مسئله است كه حتي اگر بپذيريم چنين تحولاتي به وقوع خواهد پيوست اولاً آيا در شرايط فعلي جهان، در كنار شبكه هاي گسترده اطلاع رساني امكان بستن مرزها و جلوگيري از نفوذ اطلاعات و مقابله با اينچنين تغييراتي وجود دارد؟ ثانياً چنانچه معتقديم كه هويت و مذهب ما يك هويت غالب و برتر است آيا بايد از تعامل فرهنگها گريخت يا اينكه هويت ملي خود را حفظ و به جهانيان معرفي نماييم.

تدبير: آيا امكان خروج از اقتصاد بسته وجود دارد؟

آقاي حسيني: آمارهاي منتشره و شاخصهاي موجود همگي حاكي از بسته بودن اقتصاد كشور است به نحوي كه از نظر بازبودن اقتصاد هم اكنون در رده هاي آخر در مقايسه با ساير كشورها قرار داريم و اين روند در سالهاي گذشته عمدتاً منفي بوده است. آنچه مسلم است بسته بودن اقتصاد باعث انزواي هرچه بيشتر اقتصادي خواهد شد و حضور مستمر و پويا در بازارهاي جهاني با اقتصاد بسته و تسلط بخش دولتي، چندان سازگار نمي باشد. بلكه نيازمند حضور بخش خصوصي قدرتمند و وجود زيرساختها و قوانين و مقررات مناسب است. موفقيت در اين راستا نيازمند مديريت منسجم اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصادي كشور، تجديدنظر در مقررات متعدد و دست و پاگير، سياستهاي پولي و مالي مناسب، وجود بازارهاي پولي و سرمايه باثبات و پويا مي باشد.

تدبير: لطفاً بفرماييد دلايل عدم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد و صنعت چيست؟

آقاي حسيني: همگام با آزادي تجارت و گسترش پديده جهاني شدن، ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در جهان رشد فزاينده اي داشته است. هرچند آمار و اطلاعات حاكي از آن است كه بيش از دو سوم اين سرمايه ها در كشورهاي صنعتي جذب شده است ليكن سهم ايران از سرمايه گذاريها در مقايسه با كشورهاي مشابه بسيار ناچيز بوده است و اين مقدار اندك نيز عمدتاً در بخشهاي خاص نظير نفت و پتروشيمي جذب شده است به علاوه غالب اين سرمايه گذاريها به صورت بيع متقابل مورد استفاده قرار گرفته است و كمتر شاهد سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بوده ايم.
در تمام مدلهاي رشد اقتصادي سرمايه به عنوان يك عامل مهم، نقش اساسي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و كشورها به علت كمبود پس اندازهاي داخلي و عدم تكافوي آن، به منظور تسريع در رشد و توسعه اقتصادي و حل مشكلاتي نظير بيكاري به دنبال جذب سرمايه هاي خارجي هستند.
پايين بودن سهم ايران از حجم سرمايه گذاري خارجي نشانگر مشكلات ساختاري و بسته بودن اقتصاد كشور است. به علت برخي مشكلات نظير محدوديتهاي قانوني و حقوقي، بالابودن ريسك سرمايه گذاري، وجود برخي انحصارات و نگرشهاي منفي نسبت به سرمايه گذاران خارجي هرگز
نتوانسته ايم در جذب و به كارگيري اين سرمايه ها موفقيت چنداني داشته باشيم.
يكي از شرايط اساسـي جهت جذب سرمايه هاي خارجي وجود امنيت اقتصادي است بدين معني كه قوانين مشخص و شفاف باشد و سرمايه گذار از تعرضات غيرقانوني در پرتو نظام حقوقي و قضائي مناسب در امان باشد. وجود سازمانهاي حقوقي و اقتصادي مطمئن ضامن معتبري براي حضور سرمايه گذاران مي باشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه بين جذب سرمايه خارجي و درجه آزادي اقتصاد رابطه مستقيمي وجود دارد. علاوه بر بسترهاي قانوني، لازم است شرايط و امكانات داخلي به شكلي مهيا گردد كه سرمايه گذاري را تسهيل نمايد.

تدبير: آزادسازي اقتصاد و ورود كالاها و رقباي جديد خارجي را يك نويد مي دانيد يا يك تهديد؟

آقاي حسيني: يكي از مهمترين نگرانيهاي كشورهاي داراي اقتصاد بسته از آزادسازي اقتصاد و پيوستن بهWTO ، دغدغه ورود كالاهاي ارزان قيمت و با كيفيت خارجي و به تبع آن ورشكستگي شركتهاي داخلي و افزايش بيكاري مي باشد.
آمار و اطلاعات 50 سال گذشته حاكي از افزايش تجارت جهاني همگام با بازشدن اقتصاد كشورها است. طي اين مدت، تجارت جهاني به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد داشته است حال آنكه رشد متوسط توليد جهان سالانه 3/5 درصد بوده است. به عبارت ديگر يكي از پيامدهاي آزادسازي اقتصاد، گرايش كشورها به سمت استفاده از مزيتهاي نسبي بوده است.
برخي گزارشات ارائه شده توسط سازمان ملل حاكي از آنست كه با آزادسازي اقتصاد گرچه برآيند اثرات آن مثبت بوده است اما بعضاً شاهد تشديد نابرابريهاي اقتصادي بين كشورها طي چنددهه اخير بوده ايم. لذا آزادسازي اقتصاد لزوماً به معناي رشد و ترقي رفاه اجتماعي براي همه اقشار جامعه نخواهد بود. نفع يا ضرر كشورها در اين فرايند، بستگي به آمادگي و شرايط كشورها هنگام پيوستن به اقتصاد جهاني و نحوه مديريت در به كارگيري منابع و استفاده از فرصتهاي جهاني دارد.
بازشدن اقتصاد اگرچه چالشهايي را در كوتاه مدت به همراه دارد و مي تواند باعث زيان برخي از صنايع كشور و ورود كالاهاي خارجي شود. اما فاصله گرفتن از اقتصاد جهاني و ايجاد حصار، در بلندمدت زيانهاي به مراتب بيشتري براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. عدم پيوستن به اقتصاد جهاني باعث انزواي اقتصادي - سياسي كشور، فاصله از اقتصاد آزاد و رقابتي، دسترسي سخت به سرمايه و تكنولوژي، ايجاد انحصارات و رانتها و افزايش قاچاق كالا خواهد شد.
آزادسازي اقتصاد كشور چنانچه با مديريت صحيح و برنامه ريزي اصولي همراه باشد عليرغم هزينه هاي كوتاه مدت، فرصتهاي جديدي را براي صادرات، رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش رفاه اجتماعي به همراه خواهد داشت. از جمله مزاياي بازشدن اقتصاد مي توان به دسترسي آسان به بازارهاي جهاني، افزايش بازده توليد، جهت گيري توليدات به سمت بخشهاي داراي مزيت، حضور بخش خصوصي قدرتمند، خروج از انزواي اقتصادي، امكان جذب سرمايه هاي خارجي و افزايش رفاه مصرف كنندگان داخلي اشاره كرد.
ورود به بازارهاي جهاني و توان ماندن
جديد ايجاد نمي شود و الي آخر و بايد در خانه بنشينيم.

تدبير: آيا آزادسازي اقتصاد براي اقتصاد كشور و توليد داخلي، يك نويد است يا يك تهديد؟

آقاي عطايي: خواه ناخواه يك روزي آزادسازي اقتصادي انجام مي شود. برداشتن سوبسيدها، يكسان سازي نرخ ارز هرزماني كه انجام شود يك شوك شديد ايجاد خواهد كرد اما پس از مدتي شرايط متعادل خواهد شد. حتماً در شروع كار عده اي از رقابت خارج مي شوند، اما عده اي ديگر وارد بازار مي شوند و مسايل جديدي پيش مي آيد و به دنبال آن رشد ايجاد مي شود. اما سوال اصلي اين است كه چه زماني بايد اين امر انجام شود؟ باتوجه به امكانات فعلي اقتصاد ما، اين امر بايد سريعاً انجام شود. اگر ما 60 درصد امكانات را در اختيار نداريم از 40 درصد شروع كنيم نه از 20 درصد و اين امر بايد با برنامه ريزي صحيح انجام شود.
كاهش هزينه ها، نتيجه حاصل از اقتصاد باز
در اين بخش از گزارش ويژه، مصاحبه با يكي از صاحب نظران اقتصادي را مي خوانيد. در اين مصاحبه اي كه با آقاي دكتر نيلي انجام شد، ديدگاهها و نظريات ايشان را درباره دلايل بسته بودن اقتصاد كشورمان و ميزان آمادگي اقتصاد كشورمان براي حركت به سمت اقتصادهاي باز، جويا شديم.
وي به پرسشهاي تدبير اينچنين پاسخ داد:
دكتر نيلي: سه مشخصه براي اقتصاد ما قابل ذكر است. نخستين مشخصه درون گرايي يا بسته بودن اقتصاد است. كه خود را در قالب وزن ناچيز صادرات و سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد نشان مي دهد. دوم، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد است، بررسي تركيب توليد ناخالص داخلي به لحاظ حاكميت اين نتيجه را عايد مي كند كه هرچه از بخشهاي سنتي به سمت بخشهاي مدرن حركت مي كنيم نقش بخش خصوصي كم رنگ تر مي شود. فعاليتهايي مانند كشاورزي، مسكن و خدمات سنتي در مالكيت بخش خصوصي است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غيره دولتي است. در بخش صنعت اگر تعداد بسيار زيادي از بنگاههاي كوچك و متوسط خصوصي اند، اما مجموعه آنها سهم پائيني در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا مي باشند.
مشخصه سوم، انحصاري بودن ساختار بازار در كشور است كه اين مشخصه نيز با حركت از بخشهاي سنتي به فعاليتهاي مدرن، شكل بارزتري به خود مي گيرد. حال باتوجه به اينكه آينده اقتصاد توسط بخشهاي مدرن رقم زده مي شود، اين سوال مطرح مي شود كه اين سه مشخصه چرا در صنعت و اقتصاد ما بروز كرده است. علتها را بايد در ريشه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي جستجو كرد. طي صدسال اخير در كشور ما، تصوير نامطلوبي از جهان خارج در حافظة تاريخي مردم ما شكل گرفته است و آن تصوير اين است كه ارتباط با كشورهاي خارج يا برون‌گرا شدن نتيجه اش بهره‌كشي و ايجاد روابط غيرعادلانه ميان ما و ساير كشورهاست. نتيجه اين تفكر حركت به سمت درون گرايي بوده است براساس اين نگرش هرچه ارتباط با خارج بيشتر شود به معناي وابستگي بيشتر است يا ازدست دادن استقلال كشور. به‌عبارتي ميان معناي استقلال و مفهوم خودكفايي در عرصه تجارت و توليد نوعي انطباق ايجاد شده است و اين فكر جاري شده كه گسترش تعامل بادنياي خارج باارزشهاي اجتماعي و فرهنگي ما، در تعارض است.اينها مي‌تواند در بسته بودن اقتصاد ما موثر باشد. دلايل دولتي شدن اقتصاد ما به سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سياسي ايجاب مي كرد كه بخش خصوصي براي توفيق در عرصه اقتصادي ناچار به نوعي ارتباط تنگاتنگ با نظام سياسي كشور بود. بنابراين در ارزيابي ها از بخش خصوصي هميشه اين نتيجه حاصل مي شد كه توسعه بخش خصوصي يعني گسترش تبعيض و گسترش فقر. در نتيجه گرايش فكري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين شد كه بايد دولتي خيرخواه و صالح وجود داشته باشد تا توليد و توزيع را در اختيار بگيرد و انگيزه هاي سودجويانه و غيرعادلانه را در جامعه حذف كند.
بنابراين از نظر فرهنگي كالاي دولتي يعني كالايي كه قيمت پايين داشته باشد و بدون واسطه در اختيار مردم قرار گيرد. وقتي طرزتفكر در جامعه اين چنين رشد كند، ديگر اصل رقابت ‌پذيري در جامعه و توليد جايگاهي نخواهد داشت.
تدبير: آزادسازي اقتصاد چه مشكلاتي را براي توليدكنندگان داخلي ايجاد خواهد كرد؟

دكتر نيلي: اينكه اقتصاد ما در آينده به ناچار بايد به سمت ارتباط بيشتر با اقتصاد ساير كشورها برود، امري است اجتناب ناپذير. ديدگاه برتر اين است كه اين واقعيت را بايد پذيرفت اما حتماً با آزادسازي، تجارب و آخرين يافته هاي علمي ساير كشورها نيز وارد مي شود. از طرفي ممكن است شكاف ميان عرصه كارايي ها و عدم كارايي ها بيشتر شود. پس تعداد زيادي شغل از دست خواهد رفت و بنگاههايي تعطيل خواهند شد كه قدرت رقابت با توليدات با كيفيت برتر و قيمت پايين تر را ندارند. در اين حالت موجوديت صنعت ما به خطر خواهد افتاد، بنابراين بايد در اين باره با دقت و تفكر بيشتر برنامه ريزي كرد.
تدبير: راه كارهاي كاربردي براي رفع مشكلات آزادسازي كدامند؟

دكتر نيلي: اين قاعده ثابت جهاني است كه چه در عرصه فردي و چه عرصه اجتماعي، اتخاذ يك تصميم غلط هزينه هاي خاص خود را تحميل خواهد كرد. وقتي يك ساختار به غلط شكل مي گيرد و استمرار مي يابد، هرچه اين ساختار تداوم يابد هزينه هاي اصلاح آن نيز افزايش مي يابد. نكته مهم اينجاست كه اصلاح ساختار اقتصاد در جهت آزادشدن، هزينه ها دارد كه اين هزينه ها ناشي از سياستهاي اقتصاد اداري است، نه آزادسازي.
نكته دوم اين است كه اگر بپذيريم آزادسازي اجتناب‌ناپذير و هزينه بر است، سوال مطرح ايــــــن است كه چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم تا هزينه ها كاهش يابد. در اين باره بايد بررسي شود كه چقدر مــــــي توانيم از قابليتهاي خود استفاده كنيم و نيز چقدر مي توانيم از حداكثر امتيازاتــي كه در عرصه جهاني وجود دارد، بهره مند شويم. اين گونه مي توان هزينه ها را كاهش داد. براي اين كار بايد هزينه هايي كه در نتيجه آزادسازي ايجاد مي شود شناسايي و تجزيه و تحليل شوند. اصلي ترين آن، شناسايي واحدهاي توليدي است كه قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را ندارند. بايد سياستي در پيش گرفته شود كه به‌ازاي هر واحد توليدي كه تعطيل مي شود، چند واحد ديگر با قدرت رقابت بيشتر، ايجاد شود.
در اين صورت جمع جبري اصلاحات براي جامعه مثبت خواهد بود.
راه حل اين است كه اجازه دهيد شرايط لازم براي توسعه سرمايه گذاريهاي خارجي و سرمايه گذاري در بخش خصوصي فراهم شود و دولت روي زيرساختها و تقويت آموزش نيروي انساني، نقش آفريني بيشتر داشته باشد تا قابليتهاي زيادي براي مقابله با رقباي خارجي در ميان توليدكنندگان داخلي ايجاد شود. اين گونه است كه مي توانيم به سمت يك اقتصاد بزرگتر حركت كنيم.
رويكرد آينده ما اين است كه اندازه اقتصاد و صنعت ما در آينده بايد از امروز بزرگتر باشد در اين فرايند مي توان آزادسازي تجاري را در كنار سرمايه‌گذاري خارجي قرار داد تا با كاهش هرچه بيشتر هزينه‌ها، دولت نيز بتواند به ايجاد سازوكارهاي مناسب مثل رشد سيستم تامين اجتماعي يا بيمه بيكاري بپردازد و افراد آسيب‌پذير بيشتري را پوشش دهد. بنابراين براي آزاد سازي اقتصاد همه مولفه‌ها بايد ديده شوند از آن جا كه تداوم ساختار موجود، متضمن تشديد عدم رقابت‌پذيري با اقتصاد جهاني است، باافزايش جمعيت و نيز باتوجه به گستردگي كشورمان و وجود همسايگان متعدد، امكان اعمال كنترلهاي اداري و دستوري در تجارت خارجي كشور بسيار ضعيف يا حذف خواهد شد. به نظر من، ادامه ساختار موجود اقتصادي در روبروشدن با مساله آزادسازي، ما را گرفتار دوگانگي خطرناك مي سازد. يك بخش عملكرد اقتصاد دولتي است و بخش ديگر، بخش تجارت پنهان است كه در اصل نوعي آزادسازي غيرارادي شكل مي گيرد كه در نهايت ما را دچار تحمل هزينه هاي سرسام آور در بخش اقتصاد و تجارت خارجي خواهد ساخت .

تدبير: آمادگي اقتصاد ما را براي آزادسازي چگونه ارزيابي مي كنيد.

دكتر نيلي: اگر از زاويه WTO به مساله نگاه كنيم، همان طور كه گفته شد ورود به آن
جتناب‌ناپذير است و با توجه به شرايط و ساختار فعلي اقتصاد ما بايد هرچه سريعتر شيوه‌ها و ابزار لازم را براي مشاركت در سازوكارهاي WTO ايجاد كنيم. اين باعث مي شود تا زودتر با شيوه هاي چانه زني آشنا شويم و به رقابت بپردازيم.
درباره اينكه اقتصاد ما آمادگي لازم براي ورود به WTO دارد يا نه، دو نظريه متفاوت وجود دارد، اول اينكه، هرزمان اين پرسش مطرح شود، پاسخ اين است كه آمادگي نداريم و با حركت به سمت آزادسازي اقتصادي مخالفت مي شود. دوم اينكه، چون آمادگي ضعيف است پس نبايد زمان را از دست داد و بايد سريعاً به اصلاح ساختار اقتصادي مبادرت ورزيم تا با كاهش هزينه‌ها وارد WTO شويم. با تداوم ساختار موجود اقتصاد، آزادسازي تجاري در قالب تجارت، قاچاق گسترش مي يابد و در نتيجه نه تنها هزينه ها كاهش نمي يابد بلكه بخش خصوصي رشد نخواهد يافت، توليد توسعه نمي يابد و در نتيجه قدرت رقابت با بنگاهها و توليدكنندگان خارجي از توليدكنندگان داخلي سلب مي شود از طرفي هيچ گونه اصلاح ساختار اقتصادي انجام نخواهد شد و سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور انجام نمي شود. بنابراين نبايد فكر كرد كه آمادگي اقتصاد ما براي ورود به تجارت جهاني يا آزادسازي چقدر است بلكه بايد روند حركت به سمت اين فرايند تسريع شود.1

اقتصاد باز، اقتصاد بسته

سند نهايي «دور اوروگوئه» مذاكرات تعرفه‌اي قرارداد عمومي تعرفه و تجارت «گات» كه در 15 دسامبر 1993 تهيه و در اواسط آوريل 1994، در كشور مراكش به‌امضاي نمايندگان 117 كشور جهان رسيد، از اول ژوئيه 1995 به‌مورد اجرا گذاشته شد. اين سند با آزادتركردن بيش از هشتاددرصد تجارت جهاني، علاوه براينكه روابط تجاري بين المللي را بيش از پيش برپايه اصول تجارت آزاد و اقتصاد آزاد استوار خواهد كرد، پيامدهاي سياسي، اقتصادي و استراتژيكي درازمدت بسيار قابل ملاحظه‌اي براي موقعيت نسبي كشورها و مناطق و حتي سطح رفاه مردم جهان خواهد داشت.
اصول حاكم بر تجارت و دادوستدهاي جهاني مرتبط با آن كه اين بار در ابعادي وسيع، مورد قبول و تاكيد قرار گرفته، داراي پيامدهاي ضمني زير است:

1 - حاكميت اقتصاد آزاد.
2 - امتناع كشورها از هرگونه مانع تراشي برسرراه مبادلات تجاري بين المللي .
3 - تعهد كشورها به رعايت ضوابط و اصول همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي
4 - انزوا و طرد كشورهاي تكرو .
5 - تبديل صحنه روابط بين‌المللي به‌جاي رقابتهاي نظامي و كشمكشهاي سياسي به همكاري رقابت‌آميز در تجارت كالاها.

آزادسازي سيستم بانكي
واژه «بانك» با يك موافقت عمومي و باتوجه به مقررات اعمال شده، به سازمانهايي اطلاق مي شود نظير «بانكهاي پس‌انداز» و «بانكهاي تجاري» كه به سازماندهي و برنامه‌ريزي فعاليتهاي پولي مشغولند. موسساتي در انگلستان و مشابه آن در آمريكا وجود دارند كه فعاليتهايي مانند سيستم بانكداري را اعمال مي‌كنند. در ايران نيز اين دسته از موسسات نظير «صندوق قرض‌الحسنه اسلامي» متعلق به بخش خصوصي وجود دارند كه همان فعاليتهاي سيستم بانكي را، با قدري تغييرات از نظر نرخ سود دريافتي اعمال مــــي كنند.
به طور كلي، بحرانهايي نظير آنچه در سالهاي4-1973 و6-1974 در انگلستان روي داد، سوالاتي را از لحاظ ساختار سيستم بانكداري اين كشور به دنبال آورد تا معلوم شود كه علت اين بحران چيست؟ و چرا همبستگي بين پس انداز - سرمايـــــــه گذاري؛ نمي تواند ازيك روند معقول برخوردار باشد؟ اما اين پديده در تمامي اقتصادهاي كشورهاي در حال توسعه نيز رخ مي‌دهد، بدون آنكه درصدد باشيم تا راه‌حلي اساسي براي آن پيدا كنيم! براي مثال، در ايران پس از انقلاب، سيستم بانكداري ملي اعلام شد و متعاقب آن، جنگ تحميلي و آثار تبليغات سوء كشورهاي سلطه‌طلب، عملاً نظم موجود در سطح انتظارات معقول را به‌هم زد و در سطح كلان نيز اعتبارات بانكي به علت ضعف كارشناسي و عدم كنترل مناسب مسير نامطلوبي را دنبال كرد.
اگرچه مواردي از اينگونه امور مورد پيگيري قرار گرفت، اما ريشه رفتاري اين پديده همچنان پابرجا باقيمانده است. به‌عبارت ديگر، تا موقعي كه سيستم بانكداري دولتي برقرار باشد، نرخ موثر سود و قيمت ساير كالاها و خدمات از طريق اعمال قيمتها، قابل اندازه‌گيري نخواهد بود و هر انتظاري براي بهبود رفتار سرمايه‌گذاري بيهوده است.
اين حركت، كه به عبارتي آزادسازي سيستم بانكي تلقي مي‌شود، نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت فعاليتهاي مولد به حركت درخواهد آورد و بخش مهمي از نقدينگي سرگردان ساختار اقتصادي را جذب خواهد كرد. امروزه، در بيشتر كشورهاي صنعتي، سيستم بانكداري خصوصي بر جريان پولي (پس‌انداز - سرمايه‌گذاري) نظارت دارد و بازده آن نيز چشمگير بوده است.
آزادسازي بازارها
منظور از بازار، تنها بازار كالاها نيست و اين مفهوم دربرگيرنده بازار عوامل توليد، از جمله نيروي كار (خدمات) نيز مي باشد. ثانياً، هدف از آزادسازي بازار، رهايي بازاريان از قيود و دادن خودمختاري به آنها نيست؛ بلكه برعكس، مقصود اين است كه بتوانيم بازار را از حالت انحصاري - انفعالي خارج كرده و به سمت بازاري رقابتي حركت دهيم كه متكي بر سلامت رويه اقتصادي باشد. البته در اقتصاد خرد آموخته‌ايم كه بازارها در انواع رقابت كامل، انحصاري، چندقطبي مي توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است كه بازارهاي مبتني بر رقابت كامل، از جمله بازارهايي است كه جنبه‌هاي رقابتي آن توانايي‌هاي واردشوندگان به بازار و عدم توانايي رقابت خارج‌شوندگان از بازار را منعكس مي‌كنند. اما از آنجا كه در دنياي عصر جديد هر محصولي به‌علت موقعيت تبليغاتي خود، انحصاري تلقي شده و از حمايت مصرف‌كنندگان خود برخوردار است. براساس نظر «چمبرلين» (E. CHAMBERLIN) «ما در دنياي رقابت انحصاري زندگي مي كنيم»~ لذا آزادسازي بازارها، در واقع تجديد حيات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است كه ما را وا مي‌دارد تا با دادن آخرين اطلاعات از قيمت، تركيب عوامل، مطلوبيت و شرايط دسترسي، جريان تصميم‌گيري را روان سازيم.

سيستم باز
سيستم باز، عبارتست از فرآيند تبديل داده‌ها به ستانده‌ها در يك محيط پويا. در اين تعريف، دو ديدگاه با ظرافت در كنار يكديگر گنجانده شده‌اند. ابتدا، ديدگاه مديريتي سيستم‌هاي باز است كه دربرگيرنده آزادي ورود و خروج اطلاعات، پذيرش پيشنهادها، طرح مشكلات و به عبارتي، نگرش مثبت داشتن به مسايل مديريتي است. دوم، ديدگاه
قتصادي سيستم‌هاي باز است كه در آن، قيمتها و دستمزدهاي رقابتي و ورود و خروج سرمايه‌هاي استراتژيك بنگاه را به دنبال خواهد داشت. در اين ميان، آزادسازي مي‌تواند رهايي از قيود دست وپاگير سازماني به شمار آيد كه در ايجاد زمينه‌اي پويا موثر واقع خواهد شد. پذيرش سياست درهاي باز، سازمان را با يك رقابت رودررو مواجه مي‌كند.
هماهنگي استراتژي‌ها براي دستيابي به روند ورود به بازارهاي جهاني نيز محسوب مي‌شود، ضرورت ايجاد تفكر استراتژيك را در زمينه‌هاي مختلف بازاريابي، نوآوري و تكنولوژي، از طريق بودجه‌ريزي درازمدت برمبناي استراتژي‌هاي عملياتي پايه‌ريزي مي‌كند و در اين ميان، مشكل اساسي عمدتاً شامل موارد زير مي شود:
1 - سيستم با چه سرعتي بايد بازشود؟
2 - در اين مسير، چه طبقاتي نقش پيشگامان را بازي خواهند كرد؟
3 - در مقابل خطرات احتمالي، چگونه مقابله كنيم؟
4 - موفقيت در اين مسير، چگونه ارزيابي مي‌شود؟
ملاحظه مي شود كه اگر در تخصيص نيروهاي كاري در انتقال سيستم‌ها از بسته به باز، به نقشهاي افراد مطابق نظر”H. MINTZBERG” (نقشهاي رهبري، پيونددهنده، سخنگويي، خاموش‌كنندگي و غيره) توجه كافي مبذول داريم، بخش قابل توجهي از بحران تحت كنترل درآمده و لذا هوشياري نخبگان مي تواند راه بروز هرگونه ناهنجاري را سد كند.
آزادسازي مبناي بسيار مطلوبي است براي انتقال دانش فني و وحدت جوامع بين‌المللي و درواقع، آغازي است براي از ميان برداشتن بحرانهاي بيكاري، فقر و تورم از طريق گسترش همبستگي و پايان دادن به جنگهاي خانمان‌سوزي كه بيشترين صدمات را به عوامل توليد كمياب جهان بشري وارد نموده‌اند.

توسعه و آزادسازي
از نظر تاريخي، برخي از كشورهاي صنعتي اين فلسفه اقتصادي را مورد توجه قرار داده‌اند كه جريان آزاد سرمايه و تكنولوژي در بين كشورها مي‌تواند زمينه‌هاي توسعه را فراهم آورد. از اين‌رو، كشورهاي مزبور، سياستهاي آزادانديشانه‌اي را در جهت تشويق و ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري مستقيم، فراهم كرده‌اند. براي مثال، اينگونه كشورها محدوديتي را براي خروج ارز يا نيروي انساني خود قايل نشده‌اند و حتي تسهيلاتي را نيز در اين راه فراهم آورده‌اند. فرض و باور اصلي آنان كه منافع سرمايه‌گذاران بين‌المللي و كشورهاي دريافت‌كننده اين خدمات در يك راستا مي‌باشد. باوجود اين. برخي از كشورها انگيزه‌هايي را براي كنترل انتقال داده‌ها از خود نشان مي‌دهند و نمي خواهند به بانكهاي اطلاعاتي يا فرآيند مهارتهاي ساير كشورها وابستگي داشته باشند، در حالي كه آزادسازي يك ايدئولوژي كاملاً شناخته شده است كه از نظر فلسفي، همواره مورد احترام بوده و تمامي جوامع به شكلي از آن بهره جسته‌اند. درواقع، آزادي و آزادسازي محورهاي اصلي نوآوري، رشد، خلاقيت و توسعه مي‌باشند و اين موفقيت تنها زماني به‌دست مي‌آيد كه با حمايت دولت و تقاضاي مردم براي مشاركت در امر توسعه همراه باشد.
گفتني است كه مهمترين عامل آزادسازي، انسان است كه همه بر پيچيدگي رفتار وي اذعان داريم.
بنابراين، اگر براي توسعه شخصيت اين انسان، آزادي‌هايي را تدارك نبينيم و با كاهش محدوديتها و مقررات، وي را براي خلق آثار برجسته آماده نسازيم، طبيعتاً جامعه را براي جهانخواران آماده‌تر كرده‌ايم.

آزادسازي و صادرات
امروزه بخش بازرگاني خارجي به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي نظامهاي اقتصادي مطرح مي‌باشد كه در اثر گسترش تكنولوژي و تنوع در توليد كالاها در سطح جهان، روزبه‌روز براهميت آن افزوده مي شود. صرف نظر از پاره‌اي استثنائات و مشكلات، تجربه بسياري از كشورهاي جهان مبين آن است كه حضور در بازارهاي جهاني و بهره‌گيري از مزيت‌هاي تجارت خارجي، راهگشاي توسعه اقتصادي براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه در چنددهه اخير بوده است. بنابراين آزادسازي مي‌تواند فضاي اقتصادي مناسبي را براي رشد و توسعه كشورهاي در حال توسعه فراهم سازد. يكي از مباحث مهمي كه براي هر كشور قبل از عضويت در سازمان تجارت جهاني مطرح مي باشد اين است كه اولاً؛ توان كشور در مورد صادرات كالا و ورود به بازارهاي جهاني در نظر گرفته شود. ثانياً؛ مشخص شود كه كشور در چه زمينه‌هايي مزيت نسبي دارد و چه كالاهايي را مي تواند صادر كند. ثالثاً؛ مشخص شود كه به كدام بازار يا كشور مي‌خواهد صادر نمايد.
در ايران بخش تجارت خارجي، به‌دليل دسترسي به منابع ارزي حاصل از صدور نفت آن‌طور كه بايد متناسب با نيازهاي زمان، توسعه‌نيافته و در نتيجه مشكلات گوناگوني را پديد آورده است. بروز اين مشكلات و كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت بر اهميت و نقش بخش بازرگاني خارجي از نظر حضور در بازارهاي جهاني درآينده، مي‌افزايد، بنابراين افزايش توليد، بالابردن توان صادراتي و رقابتي در سطح جهان و بهره‌مندي از تسهيلات سازمان تجارت جهاني به‌عنوان يك ضرورت مطرح مي‌باشد.
منابع:
- رشيدي - علي - اقتصاد مردم سالار - جلد اول - موسسه انتشارات آواي نور - تهران - 1377.
2 - پژوهشكده امور اقتصادي - فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي - سال دوم - شماره چهارم - 1381 - شركت چاپ و نشر بازرگاني.
3 - رازيني - ابراهيم علي - روشهاي منطقي‌كردن تعرفه‌ها در اقتصاد ايران - چاپ اول - سال 1378 - موسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني. 4 - عبيري - غلامحسين - آزادسازي (نظريـــه ها - روشها و كاربردها) - موسسه فرهنگي هنري ثمين نوين - تهران - 1379