درسمينار ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرحها مطرح شد
راههاي غلبه بر مشكلات طرحهاي اقتصادي
بررسي آخرين روشهاي ارزيابي پروژهها و طرحهاي بزرگ و كوچك در زمينههاي كشاورزي، صنعتي، معدن، انرژي، آموزش و فناوريهاي اطلاعاتي، محور بسيار مهم نخستين سمينار ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرحها بود كه از سوي شركت نظم پويان صنعت نوين در محل اجتماعات هتل سيمرغ برگزار شد.
در اين سمينار يكروزه كه باحضور كارشناسان و اساتيد امور فني، اقتصادي طرحها، همراه بود، تنگناها و مشكلات موجود در كشور در زمينه اجرا و نحوه پيادهسازي پروژهها و طرحهاي مالي - اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
آقاي مهندس تفضلي، معاون فني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نخستين سخنران اين سمينار بود كه پيرامون نياز كلان كشور به نرمافزارهاي امكانسنجي سخناني ايراد كرد. وي با نگاه قانوني به طرحهاي عمراني و پروژههاي فني، سخنان خود را اينگونه آغاز كرد:
طرح عمراني در حقيقت استفاده از منابع از قبيل سرمايه، ارز، نيروي كار ورزيده و متخصص، امكانات مادي و طبيعي جامعه در جهت تحقق هدفهاي برنامه عمراني كشور است. پيداست اگر از اين منابع محدود به شيوهاي سنجيده و منطقي استفاده نشود در نهايت كشور با زيان روبرو خواهد شد. از اين رو، در بند ده ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفندماه سال 1351 پيشبيني شده است كه طرح عمراني براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي تهيه و اجرا شود.
هدف طرحهاي عمراني آن است كه باتوجه به برنامههاي عمراني پنجساله، سطح عمومي زندگي مردم كشور را بهبود بخشد. باتوجه به اين هدف، آن دسته از طرحهايي كه به موثرترين شيوه، توليد اقتصادي كشور را بهطور مستقيم و ياغيرمستقيم افزايش دهد و مآلاً موجبات افزايش محصول ملي (كالا يا خدمت) را فراهم آورد، بهترين طرح شناخته ميشود. طرحهاي يادشده از يك سو، بايد نيازها و تقاضاهاي جامعه را پاسخ گويد و از سوي ديگر، امكان و توانايي فراهم آوردن منابع مورد نياز را براي توليد محصول داشته باشد.
مهندس تفضلي افزود، بررسيها نشان ميدهد كه بسياري از طرحها در كشور ما
داراي مطالعه توجيهي نيستند و اگرهم طرحي مورد مطالعه قرار گرفته است، در چارچوب سنجيده و منطقي و نظاميافتهاي نبوده است. در مطالعات توجيهي انجام شده، همواره نظر مولفان و تدوينكنندگان طرح از كاربرد اصطلاح توجيه اقتصادي بهاشتباه اين بوده است كه طرح از نظر مالي سودآور است و به اين مساله كه در بخش عمومي ضابطه اصلي سنجش و گزينش طرحها، سودآوري اقتصادي است توجهي نشده است.
در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (72-68) بهعلت تعجيل مسئولان كشور براي اجراي طرحهاي عمراني و توسعه سريع كشور، به مطالعات توجيه فني و اقتصادي كه پايه برنامه توسعه است توجهي نشد كه با بجاماندن 4927 پروژه عمراني ملي نيمه كاره در آخر اين برنامه و در نتيجه عدم بهرهبرداري از سرمايهگذاريهاي انجام شده، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، راهكارهايي را در قالب بند ب تبصره 5 قانون برنامه دوم (78-74) براي غلبه بر مشكلات طرحهاي عمراني پيش بيني كرد كه بدين شرح بهتصويب رسيد:
مبادله موافقتنامه اجرايي طرحهاي عمراني جديد صرفاً پس از طي مراحل ذيل مجاز ميباشد:
- انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي.
- انجام مطالعه طراحي اجرايي.
- انجام مطالعات مكانيابي طرح بهمنظور كاهش هزينهها.
ولي در عمل، دستورالعمل اجرايي اين تبصره بهنحوي در دولت تصويب شد كه هيچگونه ضمانت اجرايي براي تحقق قانون يادشده در نظر گرفته نشد، در نتيجه در انتهاي برنامه دوم نيز 5483 پروژه ملي نيمه كاره به برنامه سوم انتقال پيدا كرد.
براي سازماندهي طرحهاي عمراني در برنامه سوم توسعه (83-79) نيز تدابير مشابهي ولي با عمق بيشتر و شرايط جديتر به شرح زير در قالب بند ب ماده 61 قانون برنامه سوم پيشبيني شد:
مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1 - انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيستمحيطي.
2 - انجام مطالعات طراحي تفصيلي.
3 - حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تامين منابع، باتوجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هريك از دستگاههاي اجرايي.
اجراي ماده 61 قانون برنامه سوم نيز در طول اين برنامه عملاً با مشكلاتي مواجه بود تا اين كه در قانون بودجه سال 1382 با انتخاب پروژههاي سنجيده و موجه اين ظرفيت قانوني مورد استفاده قرار گرفت.
نظام برنامهريزي برنامه چهارم توسعه با توجه به تغييرات ماهوي مرتبط با آن نسبت به برنامهريزيهاي گذشته (برنامهريزي جامع) و تحول آن بهصورت برنامهريزي هستههاي خطدهنده كه متكي به برنامه هاي اجرايي است، تنظيم گرديده است. در اين شكل از برنامهريزي، برنامههاي اجرايي مجموعهاي متشكل از هدف، پروژههاي مشخص، سازماندهي و تشكيلات اجرايي براي حذف يك مانع توسعه و يا براي ايجاد يك قطب توسعه است.
در اين مرحله كشور ما برسر يك دوراهي اقتصادي قرار دارد. يكي از اين دو راه، ادامه روال گذشته است كه در اين صورت نميتواند به ايجاد درآمد مطلوب و كيفيت زندگي قابل قبول براي كشور بينجامد راه دوم، اصلاح خطمشيهاي كنوني و اتخاذ سياستهاي نوين اقتصادي است كه تضمينكننده اشتغال و كيفيت زندگي بالا و درآمد كافي، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور در سطح منطقه و احراز يك هويت اقتصادي مناسب در عرصه بينالمللي است.
كامفار، نرمافزاري متفاوت
امروز جهت تسريع در محاسبات و صحت دادههاي خروجي از سيستمهاي پيشرفته و نرمافزارهاي خاص استفاده ميشود و هريك از اين نرمافزارها، داراي مزايا و محدوديتهاي خاص خود هستند. مثلاً قدرت محاسباتي EXCEL بسيار بالا است ولي برخلاف آن، نرمافزارMICROSOFT WORD فاقد روشهاي محاسباتي مي باشد اما قدرت مانور بالايي دارد.
مطلب فوق را آقاي مهندس ابوالقاسم پورصفر، طراح و كارشناس امكان سنجي در بخش ديگري از اين سمينار بيان كرد.
مهندس پورصفر در سخنان خود مزايا و محدوديتهاي نرمافزار كامفار،(THE COMPUTER MODEL FOR FEASIBILITY ANALYSIS AND REPORTING) را برشمرد. وي گفت:
نرم افزار(COMFAR )به برآوردهاي مالي و آناليز سرمايهگذاري طرح در شرايط متفاوت مي پردازد(ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECT) و از ديد آناليز اقتصادي و مطالعه بازار (عرضه و تقاضا...) در دادههاي ورودي موضوع بايستي بيشتر مورد اهميت قرار گيرد، براي مثال در دادههاي ورودي، محل يا پنجرهاي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات، واردات، ظرفيت عملي واحدهاي توليدي و تعداد واحدهايي كه در مرحله طرح ميباشند وجود ندارد شايد بههمين علت نام آن راCOMFAR) ) گذاشتهاند و در آينده با تقويت بخش اقتصادي ممكن است نام آن به(COMEAR) تغيير يابد.
THE COMPUTER MODEL FOR ECONOMIC
ANALYSIS AND REPORTING (COMEAR)
مزاياي كامفار
- يكي از مهمترين مزاياي كامفار انجام محاسبات براساس استانداردهاي بينالمللي است.
- دومين مزيت كامفار سادهبودن روشهاي كار و هدايت كاربر با بازنمودن پنجرههاي جديد ميباشد، نام آن راBUSINESS PLANNER FOR WINDOWS نهادهاند، به عبارتي با تكميل يك سري اطلاعات در پنجرههاي موجود، پنجرههاي جديدتري براي تكميلشدن باز ميشود.
- از ديگر تواناييهاي اين نرمافزار&، سرعت بالاي پردازش دادههاي ورودي است.
- سرمايه در گردش از ديگر مزاياي نرمافزار كامفار است زيرا برنامه كامفار، سرمايه در گردش را با شرايط و دقت خاص محاسبه كرده، امكان انجام خطاهاي احتمالي را كاهش مي دهد و با روشهاي گذشته بسيار متفاوت مي باشد.
چگونگي انتخاب فناوري
آقاي مهندس شاهين عمويي، دبير همايش سمينار ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرحها، سخنران بخش پاياني، طي سخناني، انتخاب تكنولوژي و ماشينآلات را يكي از مراحل فرايند امكانسنجي طرحها دانست و چنين گفت:
انتخاب تكنولوژي و ماشينآلات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و در انتخاب و خريد آنها بايد عوامل بسياري مورد توجه قرار گيرد كه ميتوان به عوامل زير اشاره كرد:
الف - اطلاعات كمي (هزينه هاي متغير)
- قيمت تمام شده ماشينآلات - هزينه نيروي انساني - مواد اوليه - هزينه نگهداري و تعميرات،
- هزينه انرژي - هزينه سربار - درصد ضايعات توليد،
ب - اطلاعات كيفي
- كيفيت - انعطافپذيري - نيروي انساني - ظرفيت توليدي - كيفيت محصول توليدي - زمان بازدهي ماشينآلات - خدمات پس از فروش و گارانتي.
ج - اطلاعات و شرايط محيطي
- شرايط اقتصادي (محدوديتهاي اقتصادي - تجربههاي اقتصادي و...) - شرايط سياسي (محدوديتها و عدم ارتباط با بعضي از كشورها) - شرايط محيطي (محدوديتهاي محيطي، فرهنگي و ساختار اجتماعي) - شرايط محيطزيست (مطابقت با قوانين زيستمحيطي) - عوامل عرضه و تقاضاي بازار - مشخصات و ويژگيهاي صنعت.
مهندس عمويي در ادامه چنين گفت: در بسياري از مواقع انتخاب و خريد تكنولوژي فقط براساس قيمت تمام شده صورت ميگيرد كه اين امر بسيار اشتباه است چرا كه يك ماشين با قيمت پايينتر ممكن است محصولي با كيفيت پايين و قيمت تمام شده بالاتر را توليد كند. همين امر باعث مي شود كه يك شركت توليدي نتواند توان رقابت را در بازار بهدست آورد و عواقب سنگيني را متحمل شود.
اشتباهات و دامهاي رايج در گزينش تكنولوژي و ماشين آلات
سخنران در بخش پاياني سخنان خود
بهدقت و توجه بسياري كه زمان گزينش فناوريها و يا ماشينآلات لازم است بهكار برده شود اشاره كرد و برخي از عواملي كه باعث گزينش درست تكنولوژي يا ماشينآلات ميشود را برشمرد عواملي چون؛
1 - توجه صرف و انتخاب براساس قيمت خريد،
2 - مطالعه و بررسي ناكافي و عدم جمعآوري اطلاعات مناسب جهت تصميمگيري.
3 - توجه و بهادادن بيش از حد به تكنولوژي و ماشينآلات.
4 - واردنكردن تمامي متغيرهاي تعيينكننده در تصميمگيري.
5 - تغييرات بيرويه در تحقيقات.
6 - كمبهادادن به مشكلات ساخت.
7 - اشتباه در استراتژيها و پيشرفت محصولات.
8 - عدم دريافت اطلاعات مناسب در خريد تكنولوژي و ماشين آلات (عدم ارائه اطلاعات - اطلاعات قطرهاي - ازدياد اطلاعات).
|
|
|
