بازنگري قانون

تجارت، در نقد صاحبنظران

بخش اول

اشاره
در جهان امروز، علما و انديشمندان اقتصادي براي شركتها و بنگاههاي اقتصادي وتجاري درجهت توسعه و شكوفايي اقتصادي كشورها، جايگاه و نقش موثري قائلند و نگاهي به عملكرد بنگاههاي موفق، مؤيد اين نكته است. بديهي است براي بهبود عملكرد و حركت روان سازمانها و شركتهاي تجاري آنچه بيشتر مورد نياز مديران بنگاههاست، بستر و محيطي مناسب است.

به اعتقاد بسياي از صاحبنظران يكي از بسترهاي اساسي وكارساز در اين زمينه، »قانون تجارت« است. قانون تجارت كشور ما كه متن اوليه آن به سال 1311 بازمي گردد و پس از آن نيز با اصلاحات مختصري همراه بوده است، امروزه به رغم تغيير شرايط و تحولات داخلي و خارجي دست نخورده باقي مانده و پاسخگوي نيازهاي روز جامعه نيست.
طبيعي است كمبودها و نارساييهايي در قانون تجارت فعلي ديده مي شود كه رفع آنها و طرح موضوعاتي نظير شركتهاي مادر، ادغام شركتها، حسابهاي تلفيقي، تجارت الكترونيك، دادگاه قانون تجارت، حقوق اقليت و... به شدت احساس مي شود. از اين رو چندي است كه اصلاح و بازنگري قانون تجارت در دستور كار دولت قرار گرفته و وزارت بازرگاني با تشكيل شورايي به نام »شوراي بازنگري قانون تجارت« مسئوليت اين امر خطير را برعهده دارد. شوراي بازنگري، مجموعه كار را به چهار بخش كلي تقسيم كرده كه خوشبختانه پس از مدتها مطالعه ميداني و كتابخانه اي، پيش نويس بخش كليات و تعاريف منتشر شده و براي نقد و ارزيابي دراختيار صاحبنظران قرار دارد.
نظر به اهميت موضوع، تدبير برپايه رسالت فرهنگي و علمي خود ميزگردي را با شركت جمعي از صاحبنظران و كارشناسان به اين امر اختصاص داده كـــــه در دو شماره تقديم علاقه مندان مي شود.
در اين شماره شركت كنندگان در بحث پيرامون مهمترين تنگناهاي قانون تجارت و نيز متدولوژي و روش شناسي پيش نويس قانون جديد تجارت سخن مي گويند و در شماره آينده نيز خوانندگان با كمبودها، كاستي ها و نقاط قوت پيش نويس آشنا خواهند شد. درهمين جا يادآور مي شويم ماهنامه تدبير آماده دريافت و درج نظرات خوانندگان گرامي بويژه مديران بنگاهها در اين زمينه است.

باسپاس از شركت كنندگان ارجمند، بخش نخست ميزگرد را ازنظر مي گذرانيم.


درويش: به نام خدا. با تشكر و خيرمقدم به ميهمانان گرامي، موضوع موردبحث در اين ميزگرد، مشكلات و نارساييهاي قانون تجارت فعلــي و چگونگي اصلاح و بازنگري آن است. همان گونه كه مطلعيد، سال گذشته هيات دولت درارتباط با بازنگري در قانون تجارت مميصوبه اي داشت و اين امر را برعهده وزارت بازرگاني گذاشت تا با همكاري برخي وزارتخانه هاي ديگر، اين مهم را به انجام رساند. البته پيش از آن، برخي سازمانها و مراكز درمورد بخشهايي از قانون تجارت، كار پژوهشي انجام داده بودند و يا بعضي جرايد و رسانه ها به بررسي كمبودها و نارساييهاي اين قانون پرداخته بودند. مجله تدبير نيز، حدود دو سال پيش ميزگردي برگزار كرد كه در آن مهمترين مشكلات شركتها درارتباط با قانون تجارت موردبحث قرار گرفت.

از فعاليتهاي پژوهشي مي توان به طرح پژوهشي اشاره كرد كه به سفارش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سازمان مديريت صنعتي انجام شد. در اين طرح، كمبودها و نارساييهاي قانون تجارت در بخش شركتهاي تجاري موردمطالعه بوده است. در مرحله اول، يك مطالعه ميداني انجام داديم كه در آن، از طريق مصاحبه با مديران و مشاوران حقوقي شركتها و نيز با تكميل پرسشنامه، مهمترين مشكلات و نارساييهاي قانون تجارت در بخش شركتهاي تجاري مشخص شد. در مرحله بعد، اين بخش از قانون تجارت را به چند محور مطالعاتي تقسيم كرديم تا در هريك از طريق مطالعه تطبيقي و مطالعه ميداني، پيشنهادهايي براي اصلاح آن قسمت از قانون تجارت ارائه نماييم. در اين روش، ضمن اينكه قانون تجارت كشورهاي پيشرفته مطالعه مــــي شود، دركنار آن، با استفاده از مطالعه ميداني، آنچه را كه با تجارت و اقتصاد كشورمان تناسب دارد، پيشنهاد مي كنيم.

بخشهاي چهارگانه
به هرحال، همان طور كه گفته شد، مسئوليت بازنگري در قانون تجارت به وزارت بازرگاني سپرده شد. در آنجا پس از تشكيل شوراي بازنگري قانون تجارت، كار را به چهار بخش كلي تقسيم و به چهار كميسيون ارجاع كردند. اين چهار بخش عبارتند از: كليات و تعاريف، شركتهاي تجاري، اسناد تجاري و ورشكستگي. هر كميسيون، در بخش مربوط به خود، پيش نويس اوليه اي را تهيه كرد كه اوايل سال جاري با تعيين مهلت بسيار كوتاهي جهت اظهارنظر براي دستگاههاي مختلف ارسال شد. پس از اين مرحله، گروههاي كاري درچهار بخش مذكور، به اصلاح متن اوليه پرداخته اند كه درمورد بخش كليات وتعاريف اين كار انجام شده و براي بررسيهاي بعدي به دولت ارائه شده است و درمورد سه بخش ديگر، كار در اين مرحله ادامه دارد.
به نظر مي رسد علي رغم زمانبندي غيركارشناسي كه براي تهيه و تدويـــن پيـــش نويس قانون تجارت درنظر گرفته شده بود، فرايند آن طولاني باشد. پس از تهيه پيش نويس بايستي در دولت و پس از آن، در مجلس به تصويب برسد و در نهايت از تاييد شوراي نگهبان بگذرد.
اميدواريم كه اين گونه جلسات و ميزگردها در فرايند تهيه و تصويب اين قانون تاثير مثبت داشته باشد كه حتماً نيز همين طور خواهدبود.
دراين جلسه، ضمن اينكه مهمترين نارساييها و كمبودهاي قانون تجارت فعلي را مطرح مي كنيم، نگاهي نيز به پيش نويس تهيـــه شده خواهيم داشت كه آيا نارساييها و كمبودها برطرف شده است يا اينكه احتمالاًَ در برخي از بخشها، ابهامات بيشتري به قانون اضافه شده است؟ يكي از تجارب سالهاي گذشته اين بوده است كه در بسياري موارد كه قوانين تغيير كردند، مشكلات بيشتري را به دنبال داشتند.

اميدواريم كه درمورد قانون تجارت اين اتفاق نيفتد. بنابراين، دوستان مي توانند دراظهارات خود ضمن اينكه مشكلات قانون تجارت فعلي را مطرح مي كنند، پيش نويس تهيه شده را نيز موردنقد وبررسي قرار دهند.
روش بازنگري
يك بحث مهم مربوط به روش و متدولوژي است كه در بازنگري قانون تجارت اتخاذ شده است. آيا اين روش منطقي و علمي است؟ دركشورهاي ديگر، فرايند تهيه و تصويب قانون چگونه است؟ در تهيه اين پيــش نويس، كل قانون تجارت مدنظر قرارگرفته است. رويكرد ديگر اين است كه بخشهايي از قانون تجارت را مورد لحاظ قرار دهيم، يعني بخشهايي را كه به دليل نياز اقتصاد كشور به آنها اصلاح و بازنگري در آنها ضرورت بيشتري دارد. دولت نيز ابتدا با اين موضوع اين گونه برخورد كرد، يعني در مصوبـه اي كه در ارديبهشت ماه سال گذشته داشت، موضوعات خاصي را مطرح كرده بود، ازجمله موضوع ادغام شركتها، شركتهاي مادر، انحلال و تصفيه شركتها و چند موضوع ديگر. چند ماه پس از اين مصوبه، ماجرا به جهتي سوق داده شد كه كل قانون تجارت بازنگري شود. به هرحال، اين دو رويكرد وجود دارد. رويكرد اول درعمل با احتياط بيشتري همراه است و به نظر مي رسد كه براساس آن، كار پايه اي تر مــي توان انجام داد.

از دوستان حاضر درجلـسه خواهش مـــي كنم نظرات خود را دراين زمينه، يعني روش بازنگري قانون تجارت مطرح بفرمايند.
تهراني: ســـــروراني كه كارهاي آكادميك انجام داده اند و تجربياتي در قوانين تجارتي كشورهاي ديگر و سيستم هاي حقوقي و تجارتي دارند، بهتر از من مي دانند كه همواره دو رويكرد به قضيه مي توان داشت: ايجاد ساختاري جديد، ايجاد تغييراتي در وضعيت موجود.
مثلاً وقتي مرحوم داور در سال 1313 قانون تجارت را مطرح كرد، طبيعي است كه يك نظام حقوقي عرفي تجارتي را به جاي وضعيت قبلي برقرار كرد و طرح خود را نيز براساس شرايط آن روز از مأخذها و منابعي اقتباس كرده است.

ولي امروز براي تغيير اين قانون، چه مــــي خواهيم انجام دهيم؟ به چه دليل مــــي خواهيم تغييرش دهيم؟ اولين قدم اين تغيير بايد مبين اين مساله باشدكه آيا درحال حاضر اين تغيير بايد ساختاري يا اصلاحي باشد؟ چه تفاوتي بين آن زمان كه قانون فعلي تصويب شده از لحاظ بستري كه اين قانون در آن اجرا مي شود، در جامعه پيدا شده است؟ ساختار اقتصادي و يا تجارتي چه تغييراتي پيدا كرده است؟ عناصر و بازيگران تجارت و اقتصاد چه تغييراتي كرده اند؟ اين تغييرات ما را به اين مرحله رسانده است كه آيا بايستي اين ساختار را عوض كنيم يا اينكه دست به اصلاح آن بزنيم؟
هريك از اين دو رويكرد، متدولوژي خاص خود را مي طلبد. ما هنوز نفهميديم كه هدف از تغيير قانون تجارت چيست؟ يعني هنوز موضوع و روش تغيير، تعيين نشده است كه ما مي خواهيم ساختار قانون تجارت را عوض كنيم و الگويي جديد را جانشين كنيم تا اين الگو براي آينده طولاني مورداستفاده قرارگيرد، يا اينكه مي خواهيم مشكلاتمان را با همين قانون حل كنيم؟

بنابراين بهتر بود كه اين تبيين صورت مـــي گرفت كه البته خودش يك كار خيلي بنيادي مي طلبد. در يك چنين فضايي كه كار تبيين و علل و اسباب تغيير فراهم شود، به نظر من نيروهايي كه اين كار را انجام مي دهند اعم از پژوهشگران، اساتيد، متخصصان و كارشناسان دستگاههاي دولتي و غيردولتي همه كاري را صورت مي دهند كه براي مثال مانند اين مي ماند كه مي خواهند در استخري يك سوزن را پيدا كنند و نمي دانند كه در اين محدوده بزرگ چه مي خواهند و ناگزيـر بــرمي گردند به اولويت دادن به آن چيزهايي كه حاصل تفكر و ارزشهاي فردي خودشان است.

متدولوژي برپايه نيازها
قطعاً در دنيـاي امروز اين گونه برخـــــورد كردن ما را به نتيجه خوبي نخواهدرساند و فقط وقت و انرژي زيادي صرف مي شود.بنابراين اگر فرصت باشد كه متدولوژي براساس تبيين آن نيازها صورت گيرد، قطعاً مشكلات كمتر خواهدبود. شناخت مشكل و موضوع مبتلا به را بايد خيلي جدي گرفت.
براساس تجربيات شخصي عرض مي كنم صرف اينكه مفاد قانون تجارت به صورت اصلاحات در جريان تصويب و بررسي هاي مراحل بعدي قرار گيرد، قطعاً موانع بزرگي از جهات مختلف در جلويش ايجاد خواهدشد. چرا كه قانون جديد نمي تواند بگويد چه چيز مــــي خواهم؟ براي كجا مي خواهم؟ و چه هدفي را دنبال مي كنم؟ بـــه طوركلي همه جا گفته مي شود كه تغيير قانون كار، تغيير قانون ماليات و تغيير قانون تجارت ضرورت است. چرا و چگونه و به چه منظور معلوم نيست و همه در يك فضاي ناكجاآباد سير مي كنند.

دكتر فيضي: باتوجه به تصويبنامه هيأت دولت، به نظر من اصلاح و بازنگري قانون تجارت يك متولي اصلي دارد، كه وزارت بازرگاني است.

كار علمي
مسايلي نظير چگونگي شكل گرفتن اين قضيه در دولت، ارجاع آن به وزارتخانه هاي مختلف و سرانجام ختم شدن به وزارت بازرگاني، تشكيل كميته فعلي، مجريان چهارگانه و شوراي بازنگري و اصلاح قانون تجارت، مسائلي است كه به اعتقاد من ازنظر كسي كه از لحاظ اداري بايد پاسخگو باشد به او مربوط مي شود و من چندان علاقه مند نيستم كه به آن بخش وارد شوم، چرا كه ما كار علمي خودمان را انجام مي دهيم.
اما به عنوان يكي از كساني كه درگير اين مسأله بودم، اطلاعاتم را مي توانم بيان كنم. كمااينكه اگر پاسخي قرار است داده شود، بهتر است كتباً از متوليان رسمي استعلام شود تا پاسخ خود را ارسال نمايند.
اما به عنوان يكي از اعضاي شوراي بازنگري و اصلاح قانون تجارت و يكي از مجريان چهارگانه اين پروژه ميل دارم كه از جاي ديگري، بحث را شروع كرده تا به يك نقطه منطقي برسيم.
دوستان استحضار دارند كه بعد از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، بحثهايي نظير خصوصي سازي، كوچك كردن دولت و ادغام شركتها مطرح شد. بحث ادغام و يا حذف شركتهاي دولتي و جايگاه آنها و مسأله شركتهاي مادر تخصصي، همگي ميوه و زائيده روند شكل گيري برنامه سوم است.
در هيات دولت هم ظاهراً براساس تفكر رويكرد به اجراي برنامه سوم توسعه، يك مصوبه ارائه شد كه بيشتر ناظر به بحث انحلال، ادغام شركتها و مسأله كنسرسيوم ها بود و درحقيقت محور اصلي شايد همان بحث شركتها بود. قرار شد كه اين اقدام صورت گيرد و درنتيجه به وزارت بازرگاني، ارجاع شد.
همزمان مركز پژوهشهاي مجلس، شوراي عالي توسعه قضايي در قوه قضائيه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، كارهايي را در اين زمينه انجام مي دادند. ازطرفي مركزيت و متولي اصلي اين قضيه هم از لحاظ قانوني با وزارت بازرگاني بود كه بايد آن مصوبه را به انجام مـــي رساند. من در همين جا يك مطلب را روشن كنم كه نه وزارت بازرگاني و نه شوراي بازنگري قانون تجارت و نه مجريان، هيچ كدام نظرشان بر شش ماه و يكسال نبوده است، بلكه برعكس در اولين پيشنهادي كه صورت گرفته، حداقل سه سال زمان درخواست شده است. البته دولت چنين نظري نداشت و عجله داشت و مي خواست كار به يك جايي برسد.

دو رويكرد
در كنار اين مسأله، بررسي شد كه حدود اصلاحات و بازنگري و عمق آن چقدر باشد؟ دو رويكرد بود: يكي اينكه اصلاحات فقط درچارچوب اوليه همان مصوبه هيات دولت صورت گيرد و حداقل تغييرات هم داده شود. البته اين كار انجام شدني نبود، چرا كه شما نمـي توانيد بين اجزاي يك قانون تفكيك قائل شويد.اگــر شما بخواهيد بخشي از قانون را دست كاري و به روز كنيد و اصطلاحاً روزآمد كنيد نمي توانيد نسبت به ساير قسمتهاي مرتبط آن بي اعتنا باشيد. مثلاً شما مي خواهيد بحث كنسرسيوم ها، ادغام شركتها و تجارت الكترونيك را كه در برنامه سوم توسعه و مصوبه دولت به آنها اشاره شده است در قانون تجارت مطرح كنيد. باتوجه به قدمت قانون تجارت 1311 و روند روبه رشد فناوري و توسعه روزافزون صنعت و تجارت اگر فقط ادغام شركتها را بررسي كنيد، يك چيز عبث از آب درخواهد آمد. درواقع شركت بدون دفاترش معنا ندارد. پاسخگويي تمام مسائل شركتها بايد در جايي بروز كند. شركتي كه شما قوانين آن را اصلاح و تدوين مي كنيد و دفترش همان دفترهاي چهارگانه 1311 باشد كه نمي شود. پس دفاتر شركتها هم بايد با نيازهاي امروز و ضرورتهاي آن هماهنگ شود. لذا اين مساله يكپارچگي را مي طلبيد.
جامع نگري
يك ديدگاه هم اين بود كه كل قانون تجارت را موردبررسي قرار داده و اصلاح كنيم. طبيعتاً كساني كه داراي برخورد قاعده مند و قانون مند و علمي هستند كمتر زيربار اين مسأله مي روند كه يك كار كارمزدي انجام دهند و فقط طبق دستور كارفرما تنها بخشي از قانون را بدون توجه به ساير قسمتهاي آن دستكاري كنند.
بايد كاري انجام شود كه قابل استفاده براي جامعه باشد، لذا ديدگاه ديگر اين بود كه ما كلاً قانون تجارت را باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال امروز ببينيم ولي نه اينكه تمام آن را واژگون و زيرورو كنيم. پس قرار شد تمام قانون مورد بازنگري قرار گيرد و دولت هم پذيرفت و براي پيشگيري از كارهاي موازي ، هيأت محترم وزيران تصويب نمود كه متولي اصلي اين امر وزارت بازرگاني باشد وساير وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط با وي همكاري نمايند.
اما مشكل زمان، همچنان باقي بود. همزمان تقاضا شده بود كه مهلت بيشتري داده شود. برنامه دولت هم اين بود كه هرچه بيشتر انرژي صرف اين قضيه شود كه زمان به حداقل خود برسد. بنابراين با حداقل تمديد موافقت شد و ازسويي هم، شبانه روز تيم هاي مختلف كار كردند.
وقتي پيش نويس اوليه تهيه شد، همه مشاهده كرديم كه نسبت به آنچه كه در جلسات اول صحبت شده بود، كارهاي عميق تري انجام شده است. البه پيش نويس اوليه قانون در چهار قسمت مختلف به وسيله چهار گروه تهيه شده است. اينجانب فقط در مورد آن قسمت كه مجري آن بوده ام، صحبت مي كنم.

نيازسنجي
ما تيمهاي تحقيقاتي را به جاهاي مختلف فرستاديم. به وسيله پرسشنامه هاي مختلف و خودگروهها نيازسنجي شد وتحقيقات و پژوهشهاي وسيعي نيزانجام شد. اين تحقيقات شامل2 بخش بود تحقيق ميداني و كتابخانه اي كه مطالعات تطبيقي را هم دربرمي گرفت. ما ناگزير بوديم كه حقوق تجارت فرانسه و حتي حقوق تجارت آمريكا و انگليس را هم مطالعه كنيم. در برخي موارد حتي قوانين مرتبط چين و چك واسلواكي را هم ترجمه كرديم. ولي چون قانون ما اقتباسي از فرانسه بود، بيشتر به حقوق فرانسه توجه داشتيم. چند كار جدي تر هم انجام شد. براي استفاده از نظرات دانشمندان، دانشگاهيان، قضات و وكلاي دادگستري و تجار و كسبه و غيره، وزارت بازرگاني در جرايد كثيرالانتشار چندين مرتبه، فراخوان براي اصلاح قانون تجارت را منتشر كرد. با احداث سايت اينترنتي مخصوص از كليه صاحبنظران نظرخواهي كرديم. وقتي نظرات را دريافت كرديم، پيش نويس را تــدوين كرده و براي افراد فرستاديم. قبل از هر چيز يك دوره درشوراي بازنگري، سياستهاي كلي را تصويب كرديم و بعداً قرار شد جزئيات را تدوين كنيم. اين همان پيش نويس دوم است.

بعداز پيش نويس دوم كه براي بيش از 130 مرجع ازجمله وزارتخانه ها و بخشهاي علمي و اجرايي فرستاديم. با دريافت نظرات و پيشنهادهاي جديد، درنهايت پيش نويس نهايي تنظيم شد. دست آخر همه اينها به شوراي بازنگري و اصلاح قانون كه خودم نيز عضو آن هستم رفت و موردتصويب قرار گرفت. علاوه بر اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ازجمله اعضاي شورا مي توان به نمايندگان اين دستگاهها اشاره كرد: وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت دادگستري، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت تعاون، وزارت كار و امور اجتماعي، دفتر حقوقي رياست جمهوري، بانكها، سازمان حسابرسي، قوه قضائيه، حسابداران خبره و اقتصاددانان.
بنابراين اقتصاددانان، حقوق دانان، تجار، بانكداران و حسابرسان خبره و به طور كلي دست اندركاران تئوري وعملي تجارت در بخشهاي مختلف، در شوراي بازنگري حضور دارند.

دكتر اسكيني: درخصوص متدولوژي بايد بگويم كه عمده ترين مسأله به همان مصوبه هيات دولت برمي گردد. به طور معمول هيات دولت وقتي يك قانوني وضع مي كند كه نهادها يا اشخاصي به او اطلاع مي دهند كه تدوين چنين قانون ضروري است.
طرح قانون تجارت هم مي بايست براساس يك سلسله مطالعات ميداني انجام شده و ضرورتهايي كه ايجاد يا اصلاح قانون تجارت را ايجاب كند تهيه و تدوين مي شد، ولي تا آنجا كه ما مي دانيم اين گونه نبوده است.
حفظ ساختار
اين نكته كه آيا اين مصوبه يك گزارش توجيهي داشته است كه براساس آن بتوان گفت لازم است قانون تجارت بايد اصلاح شود يا كاملاً تغيير پيدا كند، معلوم نيست. به نظر مـــي رسد كه بدون توجه به واقعيت هاي امر، دولت مدت كوتاهي را براي تدوين قانون تجارت تعيين كرده است. وقتي نتيجه براي اجرا مي آيد، آقايان مجري بلافاصله يك عده از افراد متخصص و صاحبنظر را دعوت مي كنند و مي بينند كه انجام اين كار در مدت شش ماه ممكن نيست و چندين بارمهلت تمديد مـــــي كنند. ازطرف مركز پژوهشهاي مجلس از خود ما هم دعوت شد و حدود شش ماه طول كشيد تا قانون تجارت فعلي را بررسي كرديم و گفتيم ساختار اين قانون باتوجه به تجربيات گذشته بهتر است حفظ شود. حالا تغيير يا اصلاح كامل آن موكول به اين است كه مطالعه شود كدام يك ضروري تر است.

هر بخشي را به يكي از اساتيد واگذار كرديم تا هركدام با تشكيل گروههاي كاري، كار ميداني انجام دهند. قرار شد بالاخره سرگروه، مجموعه اين اطلاعات را به اصطلاح خمير كند و تحليل خود را پيشنهاد كند. قاعدتاً در اين پيشنهادها مشخص مي شود كه قانون ضرورت دارد در كجا تغيير كند و در چه جاهايي اصلاح شود. همچنين معلوم مي شد چه وسائلي را مي توان براي اين تغيير به كار برد، مثلاً مي توانستيم بگوييم قانون فرانسه يا كنوانسيون ژنو و يا كنوانسيون وين مي تواند الگو باشد يا نباشد.
درهرحال ما اين سيستم را پياده كرديم و قرار بود اجرايي كنيم كه يك مرتبه ديديم كه طرح از وزارت بازرگاني سردرآورد. در آنجا هم ابتدا قرار شد كه دو گروه - گروهي كه در مركز پژوهشهاي مجلس تشكيل شده بود و آن گروه كه در وزارت بازرگاني تشكيل شده بود -در هم ادغام شوند. ولي پس از يك رشته توافقات، كار به وزارت بازرگاني سپرده شد. به هرحال به اعتقاد من بايستي يك گروه كاري قوي تشكيل مي شد، عده اي بررسي مي كردند^، گزارش مي دادند و اين كار 2-1 سال زمان مــي برد تا اينكه ما يك قانوني مبتني بر چارچوب قانون قبلي مي داشتيم.
اين كار شدني بود، چرا كه ما ساختارها را داريم. تجربه، رويه قضايي و دُكترين داريم. راجع به حقوق تجارت، نقدهايي نوشته شده است، هركسي معايب و ابهامات قانون تجارت را كه به نظرش رسيده گفته است. اين متدي كه آقاي دكتر فيضي اشاره كردند كه براي تدوين قانون تجارت جديد در پيش گرفته شده است ، من در كار ديگري نديدم.
نتيجه اين متدولوژي آن است كه مي بينيم هنوز هم، مدام زمان تهيه قانون تمديد مي شود. اگر از ابتدا آن روش درستي كه پيشنهاد كرديم به كار گرفته مي شد در كسي هم توقع ايجاد نمي شدكه شش ماهه قانون تجارت قابل تدوين است.

چيزي كه من واقعاً مشتاق به انجام آن بودم اين بود. ولي كاري كه بعداً انجام شد اين بود كه نظراتي كه در بخشهاي مختلف آورده بودند براي وزارتخانه ها و اساتيد مختلف فرستادند و نظرخواهي كردند. همه اساتيدي كه من با آنها صحبت كردم مي گفتند جواب ما منفي است و كاري كه در مدت شش ماه نمي توان انجام داد، چرا وارد آن شويم. به هرحال ما نظر خودمان را در محدوده مهلت كوتاهي كه تعيين شده بود داديم. متاسفانه وزارتخانه ها نيز همكاري لازم را نكردند و نظريات جمع آوري شده بسيار ناچيز بود. درحالي كه به نظر من اين كار بسيار ساده و آسان بود و هركسي مي توانست حداقل راجع به كار خودش نظراتي را ارائه كند، كه قانون فعلي ما در اجرا باچه مشكلاتي مواجه است و چه كمبودهايي احساس مي كند.

صفار: تاكيد بنده اساساً بر مشكلات و تنگناهاي قانون تجارت است، چرا كه اگرآنها مشخص شود، شايد رفع آنها ساده تر باشد. قبل از ورود به جزئيات لازم است به اين نكته عمومي اشاره شود كه اساساً تجارت، بخشي اساسي از درآمدها و فعاليتهاي ملي هر كشور است. در كشور ما به دليل وجود درآمد نفت، بحث تجارت هيچ وقت مسأله اول نبوده و اين بخشي از بي توجهي به مسأله تجارت و به تبع آن قانون تجارت بوده است. ضمن آنكه در سالهاي پس از انقلاب و نيز قبل از آن به رغم اينكه دولت خود تاجر هم بوده است، زياد پايبند به اين مسائل نبوده، چرا كه تسهيلات لازم را خودش فراهم مي كرده است.
اين بي توجهي، پيامدي ناگوار داشته و آن اينكه اقتصاد و تجارت شركتي، از رشد لازم برخوردار نبوده است و تجارت و بازار به اصطلاح سنتي و غيرشركتي، هنوز نقشي بسيار فعال در اقتصاد كشور دارد. پس بي توجهي به قانون تجارت، عدم اقبال و تمايل به تجارت شركتي و به زعم ما تجارت شفاف را درپي داشته است. اين امر بر خيلي از مسايل ديگر كشور ازجمله مساله ماليات و فرهنگ مالياتي نيز تاثير زيادي داشته و دارد.
مشكل عمومـي ديگر قانون تجارت، قدمت آن است. وقتي موضوع قدمت پيش مــي آيـــــد ؛يعني آنكه قانون در زمان خود خوب بوده، ولي درحال حاضر از قابليتهاي آن كاسته شده است. براي مثال مفاد ماده 129 يكي از فرازهاي مثبت و بسيار مترقي قانون است، اما با توجه به گسترش و تنوع فعاليتها و روابط گروه شركتها اين ماده نيازمند اصلاحاتي جدي است. علاوه بر موضوعات عمومي و نيز مواردي كه توسط ديگر دوستان بويژه جناب آقاي درويش اشاره شد، مشكلات و تنگناهاي ديگر قانون تجارت در بحث شركتها كه بايد در اصلاح به آن توجه شود، چند موضوع است.

شركتها و قانون تجارت
اولين مطلب، رعايت حقوق اقليت است. يكي از مشكلاتي كه در شركتها داريم، بحث حقوق اقليت است. دوستان كاملاً مطلع هستند كه الان در سازمان بورس، خيلي از شركتها دو قيمت دارند: يكي متعلق به سهامداران اصلي و ديگري متعلق به سهامداران ديگر، اين مساله بايد به نحوي حل شود.
بحث ديگر، تدوين وظايف بازرس است كه در زمان تصويب قانون تجارت فعلي در همين حد كافي بوده است، ولي الان حتماً بايد ضوابط بازرسي تعريف و تدوين شود. ما سعي كرده ايم دراين مدت ازطريق قوانين بقبولانيم كه وظايف بازرس، حداقل شامل وظايف حسابرس هم هست؛ يعني يك بازرس حتماً بايد حسابرس هم باشد به اضافه چيزهاي ديگر (يعني فعاليتهايي مازاد بر حسابرسي). نكته مهم آن است كه درحال حاضر براي حسابرسي، معيارها و ضوابط مشخص داريم، ولي براي بازرسي چنين نيست. بنابراين تبيين وظايف بازرس به نحوي كه حداقل شامل وظايف حسابرسي باشد، بسيار ضروري است. اين امر براساس قانون اساسنامه سازمان حسابرسي و قوانين جامعه حسابرسان ايران جاافتاده و ما پيگير آن هستيم كه منطق موضوع را به ديگران نيز منتقل كنيم.
در اين خصوص اشاره به يك مطلب نيز ضرورت دارد و آن بحث استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است. مي دانيد در برخي كشورها ازجمله انگلستان، بخش عمــده اي از استانداردهـــــا در قانون شركتها گنجانده شده است. در ايران اين موضوع فعلاً عملي به نظر نمي رسد، اما مــــي توان به عنوان معيار كار تهيه كنندگان صورتهاي مالي؛ يعني مديران و حسابرسان در قانون تجارت موردتوجه قرار گيرد.

و بالاخره هماهنگي قانون تجارت با ماليات، اهميت بسيار دارد، ازجمله در بحث ادغام، تركيبات و انتزاعات كه يك طرفش ماليات است. براي مثال در بنياد مستضعفان در يك زماني حدود 200 شركت درحال تصفيه بودند و اين تصفيه قانوني نبود، بلكه شركتها عملاً به صورت تخليه در يك گوشه گذاشته مي شد، چرا كه مراحل تصفيه بسيار پيچيده است. بنابراين بويژه بحث ادغامها و انتزاعات حتماً بايد با بحث قانون مالياتها هماهنگ شود.
خادم معبودي: اجازه دهيد در ابتدا به يك تجربه تاريخي دهه 40 در ايران اشاره كنم. قانون مالياتها و قانون تجارت طي دو سال پياپي در دهه 40 و در نيمه دوم آن اصلاح شد. در يك فرصتي به صورت تصادفي به مصوبات دهه 40 شوراي اقتصاد برخورد كردم. مطالعه اين مصوبات نشان مي دهد كه اصلاحات قوانين اشاره شده ناشي از اين بود كه در دهه 40 ، يك استراتژي صنعتي براي كشور ريخته شد، كه از ايجاد صنايع شروع شده و به اصلاح قوانين ختم شده است. به بيان ديگر شما وقتي از دهه 40 بيرون مي آييد، آن استراتژي ابزارهايش را به همراه خودش داشته است. بنابراين تجربيات قبلي كشور نشان مي دهد كه استراتژي صنعت كشور چقدر با قوانين هماهنگ بوده و اصلاحات لازم نيز به موقع صورت گرفته است.

كمبودها
درخصوص اصلاح قانون تجارت، دريك جمله بايد بگويم كه قانون تجارت قطعاً نياز به اصلاح دارد. به اعتقاد من قانون تجارت، بيشتر كمبود دارد و وزن كمبودها سنگين تر از ايرادهاي آن است. كمبودهاي قانون تجارت مانند عدم اشاره به موضوعاتي از قبيل شركتهاي مادر و ادغام شركتها و موارد مشابه آن بسيار زياد است. گاهي اوقات مواردي درعمل پيش آمده است كه قانون تجارت در مورد آنها ساكت است يا در آن موقع، تدوين آن پيش بيني نشده است.

در قانون تجارت، جاي حسابهاي تلفيقي بسيار خالي است. حسابهاي تلفيقي دقيقاً با منافع سهامدار سروكار دارد. در سنوات اخير در مجامع شركتهاي هولدينگ به واسطه الزامي كه سازمان حسابرسي برقرار كرده، حسابهاي تلفيقي تهيه و ارائه مي شود، ولي هيچگاه به آثار اين حسابها بر روي منافع سهامدار شركت مادر اشاره نمي شود و تصميمات تقسيم سود براساس سود شركت مادر صورت مي پذيرد.
ما مواردي داريم كه سود شركت مادر بيشتر از سود تلفيقي است، ولي بدون توجه به اين موضوع در مجامع شركتها سود شركت مادر تقسيم مي شود كه اين مصداق بارز تقسيم سود موهوم است.

البته كمبودها زياد است، ولي به اعتقاد من چيزي كه الان در قانون تجارت كم داريم يك دادگاه قانون تجارت است. به نظر من در بخش قضايي كشور بايد يك دادگاه مختص قانون تجارت داشته باشيم. در بخش جزا هم اصلاحاتي لازم است كه بخشـــي از آن در پيش نويس انجام شده، ولي به نظر اينجانب كفايت نمي كند.

در يك شركت سهامي اگر هيات مديره تصميمي بگيرد و منافع سهامدار از بين برود، آيا با زنداني شدن مدير، اين منافع برگشت داده خواهدشد؟ اگر آن مدير ده ميليون تومان هم جريمه شود، آيا منافع برگشت داده مي شود؟ چيزي كه به نظر من در اين زمينه ساكت است انتهاي كار است. اگر تصميمي گرفته شد، اينكه حالا مدير جريمه شود و به زندان برود به كنار، منافع سهامدار چه مي شود؟ يعني متولي در قانون بايد با يك تصميم مناسب، منافع سهامدار را بازگرداند. در پيش نويس، به اين موضوع بدين شكل پرداخته نشده است.

به ارتباط قوانين مانند قانون تجارت با قانون مالياتها، بسيار بجا اشاره شد. درواقع بايد ميان آنها، يك ارتباط نزديك وجود داشته باشد. دركنار اين مساله، بخشي از كمبودها همچنان در پيش نويس به چشم مي خورد. مثلاً من تعريف واژه حسابرس را در پيش نويس نديدم،. در حالي كه در همه جا، بار اصلي بر دوش حسابرس است.
نكته اي ديگر كه نيازش در قانون تجارت حس مي شود، ارتباط قانون با تكنولوژي روز و پيشرفتهاي صورت گرفته درجوامع امروز است.
در پيش نويس، به درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار اشاره شده است. در جامعه اي كه تلويزيون در هر روستايي به چشم مي خورد و اينترنت درحال گسترش مي باشد، اين ديگر جفا است كه گفته شود فقط در روزنامه آگهي شود. پس بهتر است آگهي در تلويزيون هم مدنظر باشد، مطمئناً آگهي در تلويزيون بيشتر كاربرد دارد تا در روزنامه. نمي خواهم بگويم فقط تلويزيون، بلكه از الان بايد 20 سال آينده را هم ديد. با اين ديدگاه مي توان اينترنت را هم در كنار آن قرار داد.

درپيش نويس، تعاريفي از اصطلاحات جديد مثل »مدير سايه« آمده است كه خيلي شفاف نيست. يا از تعريف شخصيتهاي حقوقي شروع شده است كه به نظر مي رسد جايگاه تعريف شخصيت حقوقي فراتر از درج آن درقانون تجارت باشد.
تدبير: باسپاس از حضور اساتيد و صاحبنظران ارجمند، اميدواريم اين گونه نشست هاي كارشناسي در فرايند تهيه و تصويب قانون تجارت موثر و مفيد واقع شود. بخش دوم اين ميزگرد در شماره آينده به اطلاع علاقه مندان خواهد رسيد.