طي سميناري در سازمان مديريت صنعتي بررسي شد

بنگاههاي كوچك و متوسط و حمايتهاي ملي و منطقه اي

جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي 13 تا 17 مهرماه امسال (5 تا 9 اكتبر) 2003، ميزبان برگزيدگان برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي (APO) مانند هندوستان&&، اندونزي، مغولستان، سريلانكا، كره جنوبي، فيليپين، تايوان، مالزي و... به منظور حضور در يك دوره آموزشي پنج روزه به صورت سمينار با نام «بررســي سيستم هاي حمايت ملي و منطقه اي از بنگاههاي كوچك و متوسط»، بود.

اين سمينار كه با هدف شناسايي اهميت سيستم هاي حمايت منطقه اي از بنگاههاي كوچك و متوسط در چارچوب سيستم هاي حمايت ملي و تبادل و انتقال تجارب كشورهاي عضو (APO) همراه بود، با هماهنگي و حمايت سازمان ملي بهره وري ايران (NIPO) و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

اهميت و نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصـــاد ملي&، بررسي مهمترين چالشهاي پيش روي بنگاههاي كوچك و متوسط، مطالعه سياستهاي دولتي وموسسه هاي حمايت كننده، شفاف سازي مفهوم سياست حمايت منطقه اي، نقش اطلاعات بازار، فناوري ها، فرصتهاي اعتباري و موسسه هاي حمايتي درجهت حمايت منطقه اي و ملي از بنگاههاي كوچك و متوسط و درنهايت بررسي شيوه هاي توسعه منابع انساني، از اهداف بسيار مهم برپايي اين سمينار بود. شايان ذكر است كه تعداد شركت كنندگان خارجي 15 تن و چهار استاد از كشورهاي ايران، مالزي و آلمان پيرامون موضوعات زير به سخنراني پرداختند:

- آقاي دكتر فريدون آذرهوش، مسئول علمي سمينار و موضوع سخنراني ايشان نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه ملي.

- خانم ها، كامليا احتشامي اكبري و رقيه عزيز به عنوان سخنران و موضوع سخنراني مشترك ايشان، «نقش تجارت الكترونيك در حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط

- آقاي رودلف ريدينگر (RUDOLF RIDINGER) از كشور آلمان به عنوان سخنران و موضوع سخنراني وي، «بنگاههاي كوچك و متوسط و سيستم هاي حمايتي آنها در آلمان

از نكات برجسته اي كه در اين سمينار بر آن تاكيد شد، موضوع چگونگي رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي درحال توسعه است به گونه اي كه اين بنگاهها بايد توان حضور در بازارهاي جهاني را بيابند و اين به حمايت هاي دولتهاي آنان بستگي دارد. درنتيجه، چنين بنگاههايي كه موردحمايت دولتهاي خود واقع مي شوند قادر خواهندبود تا از مزاياي بازارهاي گسترده بين المللي بهره مند شوند و فناوري هاي خود را نيز تكامل بخشند. بدين ترتيب بنگاههاي كوچك و متوسط در مسير توسعه هرچه بيشتر اقتصادي و اجتماعي و نيز همكاري با همتاهاي خود در ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار خواهندگرفت. افزايش اشتغال، بالارفتن بهره وري عوامل توليد و نيز انعطاف پذيري بيشتر در برابر نوسانات بازار از ديگر نتايج مثبت حمايت دولتها از بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي درحال توسعه است.
گفتني است كه مطالعات موردي كشورهاي شركت كننده در سمينار ازجمله سه مطالعه موردي ازكشورمان ارائه گرديد كه شركت كنندگان درباره آنها به گفت و گو و اظهارنظر پرداختند.