فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد

گردآورنده: سام سپاسي

چندي پيش طي يك دوره آموزشي پنج روزه در سازمان مديريت صنعتي، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد ملي كشورهاي عضو APO و نيز شيوه هاي توسعه منابع انساني در اين بنگاهها موردبررسي قرار گرفت. دراين سمينار كه با حضور برخي از برگزيدگان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي (APO) همراه بود، چندين سخنراني انجام شد كه ازجمله آنها سخنراني خانم رقيه عزيز، مدرس سازمان بهره وري ملي آسيايي در تجارت الكترونيك (مالزي) بود كه با عنوان «مزيتهاي جديد استفاده از فناوري اطلاعات»، ايراد شد.

خانم عزيز با برشمردن مزيتهاي استفاده از IT سخنان خود را اين گونه آغاز كرد: به رغم وجود مزيتهاي مثبت و بسيار زياد فناوري اطلاعات در سازمانها و شركتها، اما بسياي اوقات به علت استفاده نادرست از اين فناوري، اين مزيتها به حداقل يا حتي صرف مي رسد تا آنجا كه ممكن است شركتها دچار ضرر و زيان نيز شوند. اما مزيتهاي IT كدامند؟

وي در پاسخ به اين پرسش آنها را اين گونه برشمرد:
- به حداقل رساندن هزينه هاي استفاده از اطلاعات.
- تسريع در جمع آوري اطلاعات، ذخيره و دستيابي و دسترسي به آن در مواقع موردنياز.
- به حداقل رساندن كارهاي مكانيكي و فيزيكي.
- كاهش مخارج معاملات.
- كسب اطلاعات بهتر از وضعيت و تعداد مشتريان.
- بهتر و آسان شدن كارهاي گروهي در يك شركت.
سخنران در ادامه سخنان خود عواملي را كه ممكن است باعث كاهش مزاياي فناوري اطلاعات شود معرفي كرد. وي گفت، اين عوامل عبارتند از: فرهنگ استفاده از IT ، آموزش صحيح امنيت و روشها و دستورالعملها.
وي افزود، گاهي شركتها امكان دسترسي به مزاياي فناوريهاي اطلاعاتي را ندارند كه اين بــاعث عقب افتادن آنها از شركتهاي رقيب مي شود. عواملي را كه ممكن است باعث دسترسي به IT براي شركتها شود، بايد در مسايلي چون بودجه كافي، علم و اطلاعات كافي درباره IT ها، امكان دسترسي به آنها و زيرساختارهاي مناسب، جستجو كرد. كشورهاي پيشرو در قاره آسيا كه توان بالايي در استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي دارند، عبارتند از كشورهاي هند، مالزي، ژاپن كره جنوبي و دبي يا امارات كه بررسي تجارب كشور مالزي در اين باره، ميزان اهميت استفاده از IT ها را روشن تر مي كند.

مالزي، تجاربي با ارزش
مالزي، كشوري در جنوب آسيا، شامل دو بخش شبه جزيره مالزي و مالزي شرقي است. اين كشور ازنظر منابع طبيعي بسيار غني اما ازنظر سرزمين هاي زراعي بسيار محدود است. وجود منابعي چون نفت، قلع، چوب، مس، گاز طبيعي و سنگ آهن باعث نشده است تا اين كشور خود را منحصراً به چنين منابعي وابسته سازد. تا آنجا كه اين كشور بين سالهاي 1971 تا 1990 از يك كشور توليدكننده موادخام به كشوري توليدكننده وصادركننده قطعات الكترونيك، فناوري و بخشهاي مختلف خودرو تبديل شده است. آمارهاي سال 1993 آن كشور نشان مي دهد كه مالزي طي آن سال، صادركننده حدود ده درصد از نيمه رسانه هاي كل جهان بوده است، اهميت فناوري اطلاعات در مالزي به قدري است كه ICT به يكي از برنامه ها و اهداف اصلي دولت مالزي براي رسيدن به يك اقتصاد برپايه دانش و فناوري تبديل شده است در اين رابطه دولت مالزي بودجه اختصاص داده شده به برنامه هاي توسعه فناوريهاي اطلاعاتي خود را از رقم 506 ميليون دلار به 1036 بيليون دلار افزايش داده و در هشتمين برنامه خود براي سالهاي 2001 تا 2005 ميلادي ارزش بسياري را برايICT(INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) قائل شده است. كه بر موارد زير تكيه دارد:

- تقويت قابليتهاي منابع انساني.
- تقـــــــــويت بسته هاي نرم افزاري و سخت افزاري.
- بالابردن تعداد كاربران اينترنت و كاهش مخارج استفاده از اينترنت.
- قراردادن مالزي به عنوان مركز فناوري اطلاعات.
- ترويج تجارت الكترونيك.
- توليد و پشتيباني از SMEs هاي برپايه فناوري اطلاعات.
- تكيه بر تحقيق و توسعه در بخش نرم افزارها.
IT و سياستهاي دولت مالزي
خانم عزيز درادامه سخنان خود سياستهاي دولت مالزي در زمينه فناوريهاي اطلاعات را در سه بخش دسته بندي كرد كه به ترتيب <سياست اجراي پروژه (MNLTIMEDIA SUPER CORRIDOR)MSC درجهت دستيابي به اقتصاد مبتني بردانش و فناوري& سياست الكترونيكي كردن تجارت&، دولت، كسب و كار، خدمات پزشكي از راه دور، توسعه بخش تحقيق و توسعه، تاسيس مدارس هوشمند، تربيت و پرورش SMEs برپايه فناوري و سياست توسعه ارتباطات داخلي& &(NTP) ، مي باشند.

سخنران افزود، پروژه MSC، پروژه اي بلندمدت است (2020 - 1996) كه توسط بخش خصوصي اداره و اجرا مي شود. كليه امكانات ارتباطي اين پروژه توسط حمايت دولــــت و شركت مخابرات مالزي پشتيباني مي شــود. مشاوراني كه اين پروژه را هدايت مي كنند شامل افراد زبده و متخصص در زمينه فناوري اطلاعات يعني IAP يا (INTERNATIONAL ADVISORY PANEL) مــي شوند. همانطور كه اشاره شد، هدف از اجراي پروژه MSC تغيير مسير پيشرفت اقتصاد مالزي از يك اقتاد توليدكننده و صادركننده به سمت اقتصادي استوار برپايه علم و تكنولوژي است.

يكي از مباحث جذابي كه خانم عزيز مطرح كرد، مبحث تشكيل مدارس هوشمند در آن كشور است. وي درباره بكارگيري وسايل و لوازم الكترونيكي و IT ها در اين مدارس گفت: در اين مدارس سعي مي شود تا بازده شاگردان و كاركنان افزايش يابد و ارتباط اين مدارس با خود و با مدارس مشابه در خارج ازكشور، گسترده تر شود. اين باعث افزايش اطلاعات تمامي شاگردان در اين گونه مدارس خواهــــــدشد. از معروفترينن اين مدارس (MULTIMEDIA UNIVERCITY)MMU مـــــي باشد.

دولت الكترونيك
واژه دولت الكترونيك واژه نه چندان جديدي است كه قدمي است در ميان كشورهاي پيشرفته و درحال رشد مطرح است&، شايد بتوان اين واژه را اين گونه بيان كرد كه منظور از (E,GOVERNMENT) ، اداره قسمتهاي مختلف دولت بـــه صورت الكترونيكي است به گونه اي كـــه به كمك دولت الكترونيكي مي توان خدمات دولت به مردم از يك سو و اداره داخلي دول را از سوي ديگر، بهبود و افزايش داد.

همان گونه كه گفته شد كسب وكار الكترونيك يكي از سياستهاي دولتهاي درحال توسعه براي الكترونيكي كردن فضاي كسب و كار داخلي وخارجي كشورهايشان است. هدف از اين سياست تبديل تمامي روشهاي سنتي كسب و كار به شيوه الكترونيكي است. نتايج حاصل از كسب و كار الكترونيكي، حداقل سازي مخارج و به حداكثر رساندن كيفيت خدمات و محصولات در اين كشورهاست خانم عزيز در بخش ديگري از سخنان خود چنين گفت، توليد و پرورش SMEs يا بنگاههاي كوچك و متوسط برپايه فناوري، يكي ديگر از اهداف پروژه MSC است. كه اين در رده هاي بالا و رده هاي جهاني و بين المللي و برپايه دانش و فناوريهاي اطلاعاتي امكان پذير است. زيرا SMEs نقش بسيار مهم در رشد اقتصاد تمامي كشورهاي درحال رشد و توسعه دارد. خدمات پزشكي از راه دور با هدف حفظ كاربر در يك الگوي سلامتي با استفاده از پشتيباني هميشگي كاربر با اطلاعات پزشكي به صورت شبانه روزي و نيز مشاوره از راه دور&، آموزش مداوم پزشكي، برنامه پزشكي و سلامتي براي تمام طول عمر كاربر و ارائه اطلاعات پزشكي در حجم بالا نيز، از اهداف مهم در پروژه MSC مي باشد.

دولت و كنترل فضاهاي مجازي
خانم عزيز در پاسخ به اين پرسش كه دولت مالزي چه تدابيري را براي اداره چنين محيط هاي مجازي براي دستيابي به اقتصاد متكي بر دانش و فناوريها&، انديشيده است، گفت: دولت براي اعمال كنترل فضاي مجازي ايجاد شده، قوانيني خاص را براي تمامي استفاده كنندگان و كاربران درنظر گرفته است كه اهم اين قوانين عبارتند از:
- قانون امضاي الكترونيكي (1997).
- قانون حفظ حقوق نشر و انتشار (1997).
- قانون جرايم كامپيوتري (1997).
- قانون درمان از راه دور (1997).
- قانون ارتباطات و چندرسانه اي ها (1998).
- قانون ديسكهاي نوري (2000).
سخنران درپايان سخنان خود با ذكر اين پرسش كه به چه شركتهايي مي توان گفت موفق، افزود؛ به اعتقاد من شركتهايي كه نتايج يا كاربرد بالايي نسبت به شركتهاي ديگر داشته باشند، جزو شركتهاي موفق هستند. شركتهايي كه از منابع خود به نحوه عالي استفاده مي كنند. و يا توسط ساير شركتهاي معروف شناخته شند و درنهايت تعداد زيادي از مشتريان و افراد از اين شركتها شناخت داشته باشند، جزو شركتهاي موفق محسوب مي شوند. مثلاً مي توان در اين باره به سه شركت زير كه در زمينه توريسم و بكارگيري تجارت الكترونيك به توفيقات بالايي دست يافته اند، اشاره كرد:
- WWW.VIRTUALMALAYSIA.COMv
- WWW.ASIATRAVEMART.COM
- WWW.AIRASIA.COM
وي خاطرنشان كرد، به طوركل دلايل موفقيت كشورهايي چون مالزي در زمينه فناوريهاي اطلاعاتي و پيشرفت اقتصاد&، قدرت اقتصادي، توسعه سياستهاي پشتيبانانه دولتها، نيروي كار تحصيل كرده، زيرساختهاي پيشرفته، محيط هاي دادوستد و تجاري متغير و كيفيت بالاي زندگي، مي باشد.