در حاشيه تاثير مؤلفه هاي مديريت و اقتصاد بر اشتغال

اشتغال گره بزرگ مديريت

اشاره
به نظر مي رسد مسئله اشتغال در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي كه از مديريت و اقتصاد بسيار كارا و قوي تر نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته برخوردارند رخت بربسته و ديگر با چنين معضلي روبرو نيستند. اما چنين نيست و تنها شدت آثار زيانبار ديو بيكاري در دنياي پيشرفته كم رنگ تر شده است. امروز در دنيا ميان كشورها رقابتي سنگين درجهت رفع مشكل اشتغال آغاز شده است طوري كه نه كشورهاي شمال و نه جنوب هيچكدام مدعي رهايي از تنشهاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي ناشي از بيكاري نيستند. و اين فرايندي نيست كه بتوان به راحتي آن را نـــاديده گرفت و نگران نبود. آنچه كه مي تواند جريان نابسامان بيكاري در جوامع را سامان دهد اقتصادي فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب مي آيد. تا آنجا كه در محافل سياسي و اقتصادي دولتها تبديل به نوعي نگراني ميان مسئولان اجرايي شده است. اين نگراني براي كشورهايي كه با جمعيت جوانتري روبرو هستند بيشتر و محسوس تر است. بويژه كشورهايي كه به لحاظ ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مسايل خود را بــــــــــه صورت زيربنايي با سرمايــــــه گذاري هاي لازم و به موقع پيش بيني نكرده انــد. درباره نرخ بيكاري در كشورمان مي توان گفت كه طي دو سال اخير كاهش مختصري داشته و اميد است كه اين روند ادامه يـــابد. با اين حال يكي از بنيادي ترين مشكلات اقتصادي - اجتماعي كشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بيكاري و تلاش برنامه ريزان و مديران براي دستيابي به راهكارهاي مناسب جهت ايجاد اشتغال و مهار نرخ بيكاري است. براساس آمار رسمي كشور نرخ بيكاري از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. به نظر مي رسد حتي اگر به مقوله اشتغـــال خوش بينانه نگاه شود اين نرخ همچنان طي ده سال آينده عددي دورقمي باقي خواهدمانـــد. بنابراين چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه هاي پيش بيني شده درجهت كاهش نرخ بيكاري در كشور با موفقيت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود يك ميليون شغل جديد ايجاد كرد بايد انتظار داشت كه بيكاري به يك بحران اجتماعي در برابر سياستگذاران برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي كشور تبديل شود.

تدبير در نخستين گزارش ويژه خود در سال جديد به بررسي نقش مؤلفه هاي مديريت و اقتصاد در رشد يا افول اشتغال در جوامع بويژه در كشورمان مي پردازد. اميد است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملكرد برنامه ريزان و سياستگذاران طي دهه قبل (درجهت كاهش نرخ بيكاري و رشد اشتغال دركشور) و بررسي دلايل توفيق يا عدم توفيق پروژه هاي مربوط بتوان با اتخاذ تصميمات و شيوه هاي موثرتر نرخ بيكاري كاهش و معضل اشتغال سامان يابد.

موضوعات مهمي كه در اين گزارش ويژه بررسي شده است عبارتند از: بررسي نگرشهاي متفاوت درباره كار تاثير تورم بر ركود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مديريت بنگاههاي اقتصادي در اشتغال چالشها و فرصتهاي مديريت طرف تقاضاي بازار كار بازار كار و بهره وري در برنامه چهارم توسعه اشتغال زايي در بخش خدمات بررسي مشكلات ساختاري اشتغال كشور و نقش نهــــــادها و رويكرد خصوصي سازي در رشد يا عدم رشد اشتغال.

امعه عـــــامل كار و نيروي انساني است. از اين رو اغلب اتوسعه نيروي انساني كيفيت و نحوه بهره گيري از آن را به عنوان يك شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار مي آورند. وقتي به كار و از نگرش وجداني توجه مي شود كليه عوامل و متغيرهايي كه به نوعي در ايجاد ترويج و توسعه انگيزشها و نيز دروني كردن فرهنگ و اخلاق كار موثرند موردتوجه قرار مي گيرد. در اين ميان فرهنگ و محيط هاي اجتماعي بويژه خانواده تاثيري به مراتب مهمتر نسبت به ساير عوامل دارند. زيرا در پروسه اجتماعي شدن نگرشها باورها ارزشها و افكار و نيز هنجارهاي اجتماعي در افراد دروني مي شود و وجدان فرد كه امري اخلاقي و ارزشمند است رشد مي يابد. در اين حالت انگيزش به كار و فعاليت و ميل به رقابت و كوشش در افراد نيز نهادينه شده و توسعه مي يابد.

متاسفانه نتايج بسياري از تحقيقات كه توسط محققاني چون هرسي و بلانچارد (1986) نيواستورم جان ديويد كيت (1989) رابرت كول (1990) و مايكل لوبوف (1994) انجام شده است نشان مي دهد كه طي چند دهه گذشته انگيزش به كار و موفقيت و وجدان و اخلاق كار در كشورهاي جهان سوم آنطور كه بايد توسعه نيافته و نهادينه نشده است تا آنجا كه در اين كشورها بي ميلي به فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و نيز احساس نااميدي و ناتواني و بدبيني به آينده درميان نيروهاي كار بويژه جوانان و زنان رشد يافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .اين دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنين وضعيتي معتقدند و آن را بسته به شرايط محيطي فرهنگي و اجتماعي مي دانند. به زعم «آريان فورن هام» اخلاق و وجدان كار از وجدان كار فردي و سازماني شكل مي گيرد و عالي ترين نوع آن در غيرت ديني و غرور ملي تبلور مي يابد و عامل تعيين كننده اي در حيات اجتماعي و سرنوشت هر كشور است اما تحقق و دستيابي به توسعه تنها در قالب توسعه مادي امكانپذير نيست. همانطور كه در حركت به سوي توسعه سعي مي شود كه عوامل مادي تاحد ممكن در كنار هم قرار گيرند تا بهترين نتايج حاصل شود استفاده از نيروي انساني نيز مستلزم آن است كه اين نيرو تا حد كافي داراي اخلاق آگاهي وجدان تخصص تعهد انگيزش آفرينندگي& اشتياق به كار و سرشار از تلاش براي ساختن و توليد و سازندگي باشد. توجه به كليه عواملي كه ضمن توسعه فرهنگ و وجدان كار در افراد جامعه به ارتقاي تعهد به كار و افزايش انگيزش كمك مي كند وظيفه همه جوامعي است كه به رشد و توسعه پايدار مي انديشند و توسعه پايدار را در سخت كوشي عشق به كار و توليد برنامه ريزي ايجاد زيرساختهاي لازم اقتصادي و عرضه فرصتهاي شغلي مي دانند. «رابرت كول» در يكــي از تحقيقات خود به اين نتيجه مي رسد كه نگرش ژاپني ها نسبت به كار رمز اصلي موفقيت اقتصادي آنهاست. در كنار اين انگيزش& پشتكار كه همه ژاپني ها آن را در دوران تحصيل فرا مي گيرند بسيار بااهميت است. عنصر پشتكار در اولين روزهاي حيات آگاهانه كودك در خانه در گـــوش او نواخته مي شود. طوري كه دوستان و نزديكان كودك از ابتدا او را به پشتكار ترغيب مي كنند. به همين دليل است كــه «وايت هيل» محقق آمريكايي مي گويد تمايل بسيار زياد و قوي براي به انجام رساندن يا اتمام كارها در كارگران ژاپني ديده مي شود. درحالي كه اين تمايل در كارگران آمريكايي بسيار كم رنگ است.

تورم بالا بيكاري بالا
در سالهاي دهه 1970 اتفاقي در اروپا و آمريكا رخ داد كه موجب شد تا هم تورم و هم بيكاري در آن جوامع افزايش يابد يعني به طور همزمان نرخ تورم و نرخ بيكاري در اقتصادهايشان روبه بالا رفت. درچنين شرايطي بود كه واژه اقتصادي جديدي با نام «تورم ركودي» متولد شد.

در بررسي داده هاي نرخ بيكاري و نرخ تورم در ايران نيز طي دو دهه 40 و 50 شمسي مشخص شد كـــه اعمال سياستهاي اقتصادي به منظور دستيابي به هدف اشتغال كامل باعث شد تا ثبات قيمتها بر هم بخورد تا آنجا كه طي دو دهه اخير آمارها نشان مي دهند كه نرخ بيكاري و نرخ تورم به طور همزمان افزايش يافته است. به عبارتي طي 20 سال اخير نوعي تورم ركودي در ايران نيز وجود داشته است. بيشترين تورم ركــودي در كشور طي سالهاي 80 - 1357 رخ داده است مثلاً نرخ تورم و بيكاري در سال 1357 به ترتيب 9/9 و 11 درصد بوده است در سال 1362 به ترتيب به 14/8 و 12/7 درصد در سال 1372 به ترتيب به 22/9 و 14 درصد و در سال 1378 به ترتيب به 20/1 و 15/8 درصد افزايش داشته اند.

علل ايجاد تورم ركودي در ايران
چه عواملي باعث شده است تا در ايران در دوره (80 - 1357) هم نرخ تورم و هم نرخ بيكاري افزايش يابد. به منظور پاسخگويي به اين سوال ابتدا عواملي را بررسي مي كنيم.
1 - علل افزايش نرخ بيكاري
الف - افزايش جمعيت. جمعيت ايران كه در سال 1356 34 ميليون و736 هزار نفر بوده است در سال 1380 به 64 ميليون و 900 هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر در اين دوره 25 ساله جمعيت كشور بيش از 86/5 درصد افزايش داشته است.

چنانچه افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در جامعه متناسب با افزايش جمعيت نباشد افزايش نرخ بيكاري را درپي خواهد داشت. نرخ رشد بالاي جمعيت در دهه شصت (بيش از 3/5 درصد در سال) موجب گرديد كه از اواخر دهه 1370 پديده بيكاري شدت بيشتري به خود بگيرد. زيرا افرادي كه در اوايل دهه 1360 متولد شده بودند از اواخر دهه 1370 وارد بازار كار شده اند.

ب - ورود زنان به بازار كار. \باتوجه به اينكه نيمي از جمعيت هــر كشوري را زنان تشكيل مي دهند لذا ورود آنها به بازار كار موجب افزايش عرضه كار خواهدشد. در ايران به لحاظ گسترش دانشگاهها و افـــــزايش زنان تحصيل كرده و نيز افزايش شهرنشيني و فشار هزينه زندگي موجب گرديد كه زنان نيز وارد بازار كار شوند. در سال 1369 نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي 11/5 درصد بوده است درحالي كه اين نسبت در سال 1379 به 13/6 درصد رسيده است. مشاهده مي گردد در فاصله 10 سال ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي بيش از 18 درصد افزايش داشته است.

ج - افزايش مهاجرت. يكي ديگراز عواملي كه عرضه كار درايران را افزايش داده است مهاجرين خارجي بويژه از كشور افغانستان به ايران بوده است. در سال 1375 تعداد مهاجرين خارجي به ايران بيش از يك ميليون و يكصدهزارنفر بوده است كه از اين تعداد بيش از 804 هزار نفر آنها افغاني بوده اند. از آنجايي كه اغلب اين افراد در بخشهاي مختلف اقتصادي بويژه كشاورزي دامپروري و ساختمان به فعاليت مشغول بوده اند لذا موجب كاهش تقاضا براي نيروي كار ايراني شده است.

2 - علل افزايش نرخ تورم
الف - افزايش حجم پول. باتوجه به كسري بودجه دولت بويژه در سالهاي آخر دهه 1360 و نيمه نخست دهه 1370 و استقراض از بانك مركزي پايه پولي و درنتيجه حجم پول افزايش شديدي داشته است. بنابراين با افزايش پايه پولي و افزايش حجم پول تقاضاي كل در اقتصاد افزايش يافته و افزايش سطح قيمتها را درپي داشته است.

ب - خشكسالي. با شروع خشكسالي در سالهاي دهه هفتاد توليد محصولات كشاورزي كاهش يافته موجب افزايش سطح قيمتها در داخل شده است.

ج - افزايش جمعيت. افزايش جمعيت نه تنها موجب افزايش عرضه كار در ايران گرديده است بلكه افزايش تقاضاي كل را نيز دامن زده است. با احتساب مهاجرين جمعيت ايران در سال 1380 نزديك به 65 ميليون نفر مي رسد كه نسبت به سال 1356 كه جمعيت ايران 34/7 ميليون نفر بوده است بيش از 90 درصد افزايش يافته است.

د - كاهش عرضه كل. با شروع جنگ ايران و عراق در سال 1359 نه تنها بيش از چهار استان كشور در تيررس دشمن قرار داشته و موجب كاهش سطح زيركشت محصولات كشاورزي و توقف فعاليت كارخانه ها و موسسات توليدي و خدماتي در اين استانها گرديده است بلكه با كاهش صدور نفت و كاهش درآمدهاي ارزي كاهش واردات مواداوليه و واردات موادغذايي و درنتيجه افزايش قيمت آنها را درپي داشته است. بخصوص آنكه به لحاظ كاهش درآمدهاي ارزي در برخي از سالهاي دهه 1360 رشد سرمايه گذاري ناخالص داخلي نيز منفي بوده است.

برون رفت از پديده تورم ركودي
پديده نرخ بالاي بيكاري به دلايل متعدد به عنوان يك مشكل براي كشور تلقي مي گردد و چنانچه اقدامات لازم صورت نگيرد روز به روز بر عمق بحران افزوده مي شود. زيرا با نرخ رشد كنوني نيروي كار كه 3/3 درصد در سال مي باشد نرخ بيكاري در سال 1386 (2007 ميلادي) به 21 درصد خواهدرسيد. حتي با نرخ رشد اقتصادي 6 درصد در سال در طي چهار سال آينده نرخ بيكاري در سال 1386 (2007 ميلادي) به 17/2 درصد خواهدرسيد. بنابراين براي مهار نرخ بيكاري مي بايستي رشد اقتصادي به طور قابل ملاحظه اي بيشتر از 6 درصد در سالهاي آينده باشد. اما چه بايد كرد؟
روشن است كه تنها با يك سياست مالي يا پولي نمي توان به تعادل اقتصادي دست يافت بلكه مجموعه اي از سياستها را طلب مي كند كه بتوان تورم را مهار و اشتغال كامل را ايجاد نمود. به عبارت ديگر سياستها مي بايستي آنچنان باشد كه به منظور كاهش نرخ تورم و نرخ بيكاري از يك طرف تقاضاي كل را در اقتصاد كاهش دهد و ازطرف ديگر موجب افزايش رشد اقتصادي و عرضه كل در اقتصاد گردد.
به منظور كاهش تقاضاي كل مي توان اقدامات زير را انجام داد؛
1 - كنترل رشد جمعيت.
2 - جلوگيري از مهاجرت خارجيان به كشور و اخراج مهاجرين موجود در ايران.
3 - رشد متناسب حجم پول با نيازهاي جامعه كه براي اين منظور لازم است؛
- توقف تسهيلات تكليفي.
- استقراض دولت از بانك مركزي متوقف شود.
- موسسات مالي غيربانكي تحت كنترل بانك مركزي قرار گيرند.
- تامين مالي و دولت ازطريق فروش ارز به بانك مركزي متوقف گردد.
4 - كاهش تقاضاي بخش عمومي كه براي اين منظور لازم است؛
- شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.
- سازمانهاي موازي دولتي درهم ادغام شوند.
- نظام مالياتي دولت منطقي و همه جانبه باشد.
نقش ICT در اشتغال
دهه 1990& با دو پديده جهاني شدن و انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات مواجه بوده است. مهمترين شاخص صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات كاهش قيمتها همزمان با بهبود سريع كيفيت است باتوجه به مزاياي فناوري در كشورهاي پيشرفته دنيا نقش فناوري در توليد ناخالص ملي حجم سرمايه حجم تجارت صادرات اشتغال تحقيق و توسعه و... بيشتر مي شود. اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليتهاي اقتصادي در كاهش هزينه توليد و افزايش سود بنگاههاي اقتصادي نمايان مي شود.

در كشور ما اين صنعت هنوز از تفاوت زيادي در مقايسه با كشورهاي پيشرو برخوردار است. حمايت از واحدهاي تحقيق و توسعه انطباق عرضه و تقاضاي نيروي متخصص بالابردن كيفيت آموزش انتخاب فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان استراتژي ملي حمايت از سرمايه گذاري خارجي الحاق به سازمان تجارت جهاني و توسعه چارچوب نهادي فني و حقوقي در برنامه هاي توسعه مالي مي تواند برخي مشكلات اقتصاد و اشتغال را رفع و مزيتهاي جديدي را ايجاد نمايد. اشتغال در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات روز به روز گسترش پيدا مي كند. در سال 2000 20 كشورعضوOECD داراي 16 ميليون شاغل در بخش فناوري

اطلاعات و ارتباطات بودند كه حدود 6/4 درصد اشتغال بخش بازرگاني را تشكيل مي دهد. در ايالات متحده و اتحاديه اروپا (با درنظر گرفتن يونان& ايسلند ايرلند و لوكزامبورگ) 34 درصد و در ژاپن 18 درصد اشتغال بخش بازرگاني را شكل مي دهد. در اين كشورها فناوري اطلاعات و ارتباطات منبع عمده رشد اشتغال است. طي دوره 2000 - 1995 اشتغال بخش كشورهاي OECD با نرخ رشد متوسط سالانه 4 درصد تقريباً سه ميليون نفر رشد داشته است. نرخ رشد اشتغال در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات بيش از 3 برابر اشتغال در بخش بازرگاني بوده است.

اشتغال در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
ايران با حدود 70 هزار دانش آموخته در رشته هاي دانشگاهي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي پشتوانه بالقوه منابع انساني است. سالانه حدود 10 هزار نفر به اين مجموعه افزوده مي شود. حدود 500 شركت رتبه بندي شده ملي و نزديك به 30 تا 40 هزار كارشناس در سطوح مختلف ذخيره مناسبي براي ترويج و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. سهم فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در سال 1381 معادل 1/74 درصد برآورد شده است. ميزان اشتغال مستقيم درهريك از بخشها در جدول زير نشان داده شده است.



آنچه مي توان از نقش تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در كشورمان نتيجه گيري كرد اين است كه با توجه به روند روزافزون بيكاري و وجود نيروي كار جوان و جوياي كار در كشور نوعي نگراني براي آينده در آنها وجود دارد و اين از نگراني هاي امروز جوامع كمتر توسعه يافته به حساب مي آيد. نداشتن برنامه ريزي صحيح در زمينه اشتغال باعث شده تا نيروي انساني جوان كه قادر به رقابت با نيروي كاركشورهاي پيشرفته هستند به افرادي نگران تبديل شوند. اين مي تواند باعث افزايش انواع تنش درجامعه شود. عامل مهمي كه مي تواند در اين برهه از كشور بر ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري اثرگذارد توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي است.

براساس آمـــــار سازمان مديريت و برنامه ريزي نرخ بيكاري در ايران تا سال 1380 به قرار جدول زير بوده است.



به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران نيز ميزان بيكاري در مناطق شهري و روستايي در بهمن 1380 نسبت به آبان ماه همان سال افزايش داشته است. براساس همين گزارش نرخ بيكاري در مناطق شهري از 14/76 درصد به 15/07 درصد رسيده است و ميزان بيكاري در مناطق روستايي از 13/53 درصد به 14/26 درصد افزايش داشته است.

اين درصد روزافزون بيكاري نياز به بررسي و برنامه ريزي جامع دارد و با طرحهاي ضربتي موجود نمي توان اين نرخ بيكاري را به حد مطلوب رساند بلكه فقط مي تواند به عنوان مُسكن عمل كند كه شايد تاحدي و در مدت زمان كوتاه جواب دهد. باتوجه به پژوهشهاي انجام شده در كشورهاي مختلف و حتي ايران در راستاي اشتغال زايي فناوري اطلاعات و ارتباطات به نظــر مي رسد كه از اين فناوري مي توان درجهت كاهش بيكاري استفاده نمود.

بهترين زمينه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در بخش نرم افزار است توليد و صادرات نرم افزار و خدمات در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند بهترين استراتژي براي ايران باشد.

گسترش فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين مديران كارشناسان كاركنان و خانواده ها باعث شده است تا بازار داخلي در بخش نرم افزار و سخت افزار به شدت گسترش يابد. پيش بيني مي شود ايران امكان جذب حداقل هفتصد هزار كامپيوتر را در سال داشته است.

ايران به علت برخورداري از نيروي كار ارزان مي تواند مركز توليد سخت افزارها و تجهيزات مخابراتي جهت تامين مصارف داخلي و صادرات با مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي باشد.

نقش مديريت بنگاههاي اقتصادي در اشتغال
از ديدگاه مديريت اشتغال تابع توليد و توليد تابعي از فروش است و فروش مستلزم فعاليت و فعاليت نيازمند سازماندهي است. فعاليت مصرف كننده منابع منشا توليد فروش و استخدام به شمار مي رود. رشد و توسعه سازمانهاي توليد و فروش در بنگاه اقتصادي عامل كارآفريني و ايجاد اشتغال است كه اين از اهداف مديريت است.

در مباحث مديريتي رويكرد برنامه ريزي رشد و توسعه بنگاه اقتصادي ابزاري است مديريتي براي دستيابي به هدفهاي راهبردي بنگاه كــــه با تدابيري كوتاه مدت شامل بودجه بندي اجراي بودجه و ارزشيابي عملكرد سالانه مديران سطوح مختلف مديريتي مي شود. با اتخاذ و اجراي چنين راهكارهايي مديريت بنگاه و سازمانهـــــا مي كوشد تا در راستاي افزايش فروش ازدياد توليد بهبود عمليات افزايش بهره وري و حداكثر كردن سود سهامداران عمل كند. كه به تبع آن بر سهم خود موجبات اشتغال را در جامعه فراهم نمايد. يكي از دلايل اساسي بالابودن آمار بيكاري در جامعه اين است كه از ظرفيتهاي عملياتي موجود در بنگاههاي اقتصادي استفاده مطلوب نمي شود و بنگاهدارها كه به سهولت به سودهاي ناشي از بازار بدون رقابت دسترسي دارند انگيزه اي براي رساندن ظرفيتهاي فعال خود به ظرفيتهاي عملي و واقعي ندارند. درنتيجه مقوله كارآفريني و اشتغال ناديده گرفته مي شود و دولت به ناچار بايد مبالغ زيادي را با عنوان سرانه اشتغال بپردازد. از شكل گيري دانش مديريت و بحث و تقليد آن در كشورمان بيش از نيم قرن مي گذرد اما اراده لازم براي تحقق آن ديده نشده است و تا زماني كه رهنمودهاي واقعي اين دانش در بنگاههاي اقتصادي ما به باور ننشيند نمي توان انتظار داشت گره ظرفيتهاي عامل بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي و مديريتي باز شود و فضاهاي كاري لازم براي اشتغال در كشور فراهم آيد. علم مديريت اهرم اشتغال و رفاه مادي جامعه است زيرا اشتغال به توليد و فروش كالا و خدمات وابسته است. ازطرفي توليد و فروش نيز به برنامه ريزي نيازمند است و برنامه ريزي ابزارهاي علمي را مي طلبد. اين ابزارها از يافته هاي علم مديريت است بنابراين اهرم اشتغال و رفاه را نبايد در ثروتها و منابع طبيعي موجود جستجو كرد. بلكه اين اهرم در دستان پرتوان مديران متخصص و حرفه اي قرار دارد كه مجهز به دانش مديريت هستند.

فرصتهاي مديريت و اشتغال
مسئله ايجاد فرصتهاي شغلي و اشتغال در دستور كار همه كشورها ازجمله سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن قرار دارد و به يك مسئله جهاني تبديل شده است. سازمان ملل طي اطلاعيه اي اعلام كرده است بيش از يك ميليارد نفر در دهه آينده وارد سنين كار خواهند شد و سازمان بين المللي كار بانك جهاني را متولي ايجاد فرصتهاي شغلي در جهان معرفي كرده است. در ايران طي ده سال آينده بيش از ده ميليون نفر وارد بازار كار خواهند شد. پس چه بايد كرد تا معضل بيكاري به بحران بيكاري تبديل نشود كه اين وظيفه مديريت طرف تقاضاي بازار كار در ايران است. هنگامي كه صحبت از طرف تقاضاي بازار كار مي شود سه متغير كليدي يعني محصول نهايي كار(MPL) سطح قيمتها (P) و سطح دستمزدها (W) عناصر شكل دهنده تقاضاي كارند و همه مؤلفه هايي كه مي تواند اين سه متغير كليدي را تحت تاثير قرار دهد مقوله هايي خواهند بود كه مديريت طرف تقاضاي نيروي كار با آنها سروكار دارد. اينكه مديريت دولت يا نظام بازار يا تركيب بهينه اين دو در عرصه تقاضاي بازار كار چگونه كاركردي بايد داشته باشد به ساختارهاي حاكم بر يك كشور بستگي خواهد داشت. همانطور كه مي دانيم ساختارهاي حاكم بر كشور ما حاكي از آن است كه سه متغير كليـــدي در ايجاد ساختارها نقش اساسي داشته اند.

تجارت و اشتغال
همان طور كه مي دانيم امروز رشد اقتصادي هر جامعه اي نه تنها به فعاليتهاي اقتصادي يك كشور در درون آن بستگي دارد بلكه به تعامل اين فعاليتها با ساير فعاليتهايي كه در ديگر كشورهاي جهان درحال انجام است نيز بستگي دارد براي مثال واردات يك كشور صادرات كشور ديگر محسوب شده و بالعكس.

طبيعي است صادرات يك كشور منجر به افزايش درآمد ملي كشور شده و اشتغال در بخشهاي مختلف كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با صادرات است را افزايش مي دهد و بالعكس واردات براي كشورهاي صادركننده شغل ايجاد مي كند. در چنين وضعيتي نظام بازار آزادي اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي را توصيه مي كند.

بنابراين انتخاب استراتژي مناسب توسعه هر كشوري مي تواند پله هاي رشد و توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادي را براي آن كشور به ارمغان آورد در ايران نيز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژي توسعه صادرات فرصتهاي زيادي در اختيارمان قرار مي گيرد كه در سايه توسعه صادرات خود بايد فرصتهاي شغلي زيادي را در اين عرصه چه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد كنيم. اما انتخاب استراتژي توسعه صادرات ما را با چالشهايي هم مواجه مي سازد كه ممكن است اشتغال در كشور ما را دچار اختلال سازد. نكته كليدي در اتخاذ استراتژي توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملي در اقتصاد بين المللي است. اين بدان معني است كه بايستي نظم حاكم بر جهان را در اين عرصه بپذيريم كه خود ناظم آن نيستيم و اندازه تاثيرگذاري در اين نظم به انباشت ثروت و سرمايه در جامعه خود از يك طرف و از طرف ديگــر به سهم ما از تجارت بين المللي بستگي دارد كه هم اكنون 0/45 درصد مي باشد.

امروزجهــــان بـا سازكارهاي نظام سرمايه داري (نظام بازار) اداره مي شود. نپذيرفتن اين نظام و نظم حاكم بر جهان چالشهاي جدي در سر راه توسعه صادرات كشور تلقي مي شود. ازطرف ديگر پيدا كردن نقش خود در عرصه تجارت يعني يك درصد كه متناسب با سهم جمعيتي ما از جهان است ما را با فرصتهايي روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بين المللي ما را با چنين فرصتها بيشتر آشنا خواهدساخت.

درحال حاضربا فرايندي روبرو هستيم كه در آن نقش دولتها در تجارت جهاني كمرنگ تر مي شود اما از سوي ديگر شاهد آن هستيم كه نقش شركتهاي بازرگاني به موازات آن فزوني مي يابد چون درحالي كه تعرفه ها كاهش يافته يا مرتفع مي شود نقش دولتها خواه ناخواه كمتر خواهدشد. هم اكنون دويست شركت بزرگ جهاني 28 درصد كليه فعاليتهاي اقتصادي 500 شركت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شركت 80 درصد كليه فعاليتهاي اقتصادي را در اقصي نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال توليد جنرال موتور در سال 1997 به اندازه كل توليد ملي سنگاپور بوده است. شركتهاي چندمليتي در عرصه تجارت نقش محوري و اساسي را بازي مي كنند و به جاي كشورها و دولتها تصميم گيري و تصميم سازي كرده و تمــام تلاش خود را مصروف اين امر مي كنند كه درمجموع واحدهاي تحت پوشش خود را در اطراف و اكناف جهان به عنوان يك كل به هم پيوسته به صورت كارآمد اداره كنند و در كل حداكثر سود را نصيب خود سازند.

امروزه كل جهان به بازار اين شركتهاي چندمليتي تبديل شده است و كارگران عمدتاً براي به دست آوردن فرصتهاي شغلي از يك كشور به كشور ديگر مي روند. اگرچه تعداد چنين افرادي اندك است.

شركتهاي چندمليتي با وسعت كار گسترده از يك طرف و سازش و ارتباطي كه با همديگر دارند ازطرف ديگر مي توانند با استفاده از راههاي گوناگون محدوديت و مشكلاتي را براي ممالك تازه وارد به بازار جهاني ايجاد كنند. به همين لحاظ معمولاً بدون همكاري و مشاركت آنها براي كشورهاي درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقياس وسيع ناممكن يا بسيار دشوار خواهدبود. بنابراين اگر هدف گذاري مي شود كه سهم كشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به يك درصد افزايش يابد تا در سايه آن بخشي از مشكلات بيكاري در كشور حل گردد. لازم است براي رسيدن به اين سهم همكاري با شركتهاي چندمليتي در عرصه تجارت افزايش يابد. براي همكاري بيشتر با اين شركتها اصلاحات خاصي مطرح است كه معمولاً توسط نهـــــادهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني به كشورهاي درحال توسعه ازجمله كشور ايران توصيه مي شود كه بعضاً چالشهاي جدي براي نظام حاكم بـــر ايران پديد مي آورد. اين توصيه ها شامل اصلاحــات ساختاري در عرصه هاي اقتصادي از جمله اصلاح ساختار مالي دولت (دولت اعمال حاكميت كند نه تصدي گري) انجام طرحهاي اقتصادي برمبناي بازده نهايي سرمايه گذاري (مكانيزم بازار) اصلاح ساختار بخشهاي اقتصادي عقب مانده به مدرن ايجاد ساختار قانوني باثبات (مقررات ارزي گمركي و...) حركت در راستاي تجارت جهاني همسوبودن با زبان بين المللي و توجه به ضوابط حقوق بين المللي تجارت از بين بردن محدوديتهاي غيرتعرفه اي كاهش تعرفه ها و...

تجديدنظر در سياستهاي حمايتي بازكردن فضاي رقابتي و درنهايت آزادسازي اقتصادي است كه عمل به هر توصيه اي ما را هم با چالشها و هم با فرصتهايي روبرو خواهدكرد. براي مثال حجم تجارت جهاني 15 هزار ميليارد دلار است اگر ده درصد اين تجارت در منطقه ما اتفاق بيافتد حجم آن 1500 ميليارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از كشور ما ترانزيت شود مي شود 150 ميليارد دلار و اگر از اين محل ده درصد نصيب ما شود از اين حيث 15 ميليارد دلار عايدي خواهيم داشت كه تقريباً معادل درآمد نفت براي ما خواهدبود.

در اين عرصه فرصتهاي شغلي زيادي براي ما فراهم خواهدشد اما براي استفاده از اين فرصت اصلاحات در عرصه خدماتي تجاري ضرورت پيدا مي كند. دليل اينكه تاكنون نتوانسته ايم از اين فرصتها استفاده كنيم آماده نبودن زيرساختها درحد قابل قبول ازجمله بنادر كافي كشتيراني حمل و نقل ريلي كارآمد خدمات بانكي و بيمه اي متناسب در اين عرصه كه بتواند اولاً عرضه خدمات را به قيمت رقابتي و ثانياً با سرعت و اطمينان كافي ارائه كند بوده است. و از اينها مهمتر پذيرفتن نظم جهاني است.

فرصت ديگر كه در اين عرصه دراختيار ماست روآوردن به روشهاي نوين تجاري است كه در سايه اتخاذ استراتژي مناسب و همكاري با شركتهاي بزرگ بين المللي براي كشور حاصل مي گردد. امروزه 75 درصد از تجارت جهاني ازطــــريق تجارت الكترونيك انجام مي شود و گفته مي شود تجارت الكترونيك 70 درصـــد بهره وري را در اين عرصه افزايش مي دهد و آثار زيـــادي براي فرصتهاي شغلي به وجود خواهد آورد اما براي استفاده از اين فرصت با چالشهايي مواجه هستيم كه بايستي آنها را حل كرد ازجمله نقش تجارت الكترونيك در بخش بازرگاني ما بسيار كمرنگ است. قانون تجارت الكترونيك اگرچه در مجلس مطرح است اما به تصويب نهايي نرسيده است. مراكز آموزش عالي توجه لازم را به اين امر ندارند زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيك مهيا نيست روند در اين عرصه به كندي صورت مي گيرد. جاي خالي نظام بانكداري الكترونيك در كشور نمايان است ضريب نفوذ اينترنت در ايران 5 درصد است و با برطرف كردن اين چالشها اشتغالزايي در اين عرصه تسريع مي گردد. نقش دولت براي از ميان بردن اين چالشها كليدي است كه تاكنون به طور بايسته اين نقش ايفا نشده است.

اما اگر اين چالش برطرف نشود طبيعي است ما از اين فرصتها استفاده نخواهيم كرد و حتي با اتخاذ استراتژي توسعه صادرات مشكلات كشور پيچيده تر خواهدشد. زيرا همانطور كه گذشت شركتهاي چندمليتي كه عرصه گردان تجارت جهاني هستند در تعقيب ســـود خود هستند. گذشته اين شركتها نشان مي دهد كــــه ممالك جهان سوم را غارت كرده اند و فقرو گرسنگي موجود در اين كشورها يكي از نتايج عمل اين شركتها است اما اين يك روي واقعيت است روي ديگر آن اين است كه شركتهاي چندمليتي هميشه نمي توانند روشهاي تخريبي را درمورد همه كشورها به مورداجرا گذارند شاهد اين ادعا كشورهاي جنوب شرقي آسيا مانند كره جنوبي مالزي و... هستند. نكتــــــه كليدي در عرصه تجارت بين الملل آن است كه شركتهاي چندمليتي زمينه ساز عقب ماندگي يا پيشرفت خواهندبود و اين بسته به ساختار حاكم بر كشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران خواهد داشت. طبيعي است با ساختارهاي موجود اتخاذ استراتژي گسترش صادرات و تكيه بر مكانيزم بازار و آزادسازي اقتصادي _(براي ادغام اقتصاد ملي و اقتصاد بين المللي) باتوجه به اينكه هر كشوري مي كــوشد از برتريهاي نسبي خود حداكثر بهره برداري را به عمل آورد و از آنجايي كه اغلب كشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران توليدكننده و صادركننده مواداوليه هستند و باتوجه به پايين بودن قيمت مواداوليه درصــــــورت اتخاذ اين استراتژي متضرر مي گردند مگر آنكه مشكلات ساختاري خود را كه گفته شد برطرف سازند.

براي مثال ميزان كاهش درآمد كشورهاي درحال توسعه درخلال سالهاي 1991 - 1980 به طور متوسط 25 ميليارد دلار در هر سال يا مجموع 290 ميليارد دلار طي دوره مزبور بوده است. نكته مهم آنكه تنها در يك دوره سه ساله 91 - 1989 ميزان كاهش درآمد صادركنندگان موادخام و كالاي اوليه 55 ميليارد دلار بوده است.

درنهايت به نظر مي رسد باتوجه به واقعيتهاي موجود جهاني كه شمه اي از آن گذشت و ساختار ناكارآمد بخش دولتي در كشورمان در دهه هاي گذشته تركيب بهينه براي استفاده از طرفهاي موجود و رفع چالشهاي حاكم بر كشور اتخاذ استراتژي «همه درميان بودن» را مطرح مي كنيم يعني هم بخش دولتي و بخش خصوصي را به مدد مي طلبيم چرا كه باتوجه به ساختارهاي حاكم بر ايران و واقعيات جهاني نه بخش خصوصي و نه بخش دولتي به تنهايي قادر به استفاده از فرصتها و رفع چالشها در اين عرصه نيستند مگــــرآنكه قانون اساسي در اين باره مورد بازنگري واقع شود.

ناكارآمدي سيستم اداري و اشتغال: اينكه قانون اساسي وظايف زيادي را به عهده دولت گذاشته است دولت را بيش از حد بزرگ كرده است و اين موجب بهره وري پايين در بخش دولتي شده است.

پيتــــر ايوانز لطيفه اي را نقل مي كند او مي گويد: «دو شير كه از باغ وحش گريخته اند هريك به سويي مي روند يكي از آنها وارد يك پارك جنگل مي شــــود و همين كه گرسنه مي شود و رهگــــــذري را مي خورد او را مي گيرند. دومي ماهها آزادانه مي گردد و سرانجام پس از دستگير شدن چاق و سرحال وارد بـــاغ وحش مي شود. رفيقش با تعجب مي پرسد چگونه در اين مدت يك جاي عالي براي قايم شدن پيدا كرده بودي؟ فراري موفق پاسخ مي دهد توي يكي از وزارتخانه ها هر سه روز يك كارمند دولت را مي خوردم و هيچكس هم متوجه نمي شد. خوب چطور شد گير افتادي؟ با ناراحتي جواب داد مردي را كه صبحها قهوه مي داد خوردم».

اين لطيفه كوتاه و مبالغه آميز از ناكارآمدي سيستم بوروكراسي و ديوان سالاري در هر كشور حكـــايت دارد كه اولين چالش است كه بر سر راه مديريت طرف تقاضاي نيروي كار قرار دارد. امروز بخش دولتي در هر كشور از يك سو ساختار لازم براي فعاليتهاي اقتصاد ندارد و ازسوي ديگر نقش خود را در ايــن عرصه به خوبي بازي نمي كند. به گونه اي كه كم كاري سهل انگاري نداشتن انگيزه دركار سرگرداني ارباب رجوع كندي انجام كار از لوازمات سيستم اداري است كه اين خود باعث كاهش بهره وري در سيستم اداري گرديده هزينه هاي توليدي را به شدت افزايش داده و سرمايه گذاري و اشتغال را با مشكلات جدي مواجه مي سازد.

در كشور ما راه حل دولت كوچك اما مقتدر كه راه حل كلاسيكي است مطرح است. اولين گام تعيين چنين دولتي بازنگري در قانون اساسي است تا حوزه فعاليتهاي دولت را محــــدود كند. اما بازنگري به راحتي اتفاق نمي افتاد حوزه عمل دولت كه از فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي گرفته تا آموزش و پرورش و بيمه بانكها... بازنگري در اين حوزه ساختار قانون اساسي را تغيير خواهد داد. حتي اگر چنين دولتي تشكيل دهيم باتوجه به ساختارهاي فرهنگي اجتماعي سياسي و اقتصــــادي حاكم بر ايران آيا دولت كوچك مي تواند يك دولت مقتدر كارا و توسعه گرا باشد نامعين است.
قوانين و مقررات و اشتغال:
قوانين و مقررات ركن اساسي پيشرفتهاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هر جــامعه است هرچند اين قوانين شفاف تر باثبات تر و كارشنــــاسي تر باشد جامعه از بهره وري بالايي درهمه زمينه ها برخوردار خواهدشد. بدون شك قوانين و مقررات حاكم بر يك كشور بويژه قوانين حاكم بر روابط كار در ايجاد بستر مناسب براي اشتغال سهم بسزايي دارند درحال حاضر قانون كار از مهمترين قوانين ناظر بر روابط كار در كشور ما مي باشد اولين قانون كار در سال 1325 شمسي به تصويب رسيد. اين قانون در سالهاي 1328 1337 و بالاخره در سال 1369 قانون كار جديد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه امروز ناظر بر روابط كار مي باشد. قوانين كار در ايران هم متأثـــــر از موازين بين المللي كار مي باشد به گــــــونه اي كه ايران به مقاوله نامه هايي كه توسط سازمان بين الملل كار(I.L.O) به تصويب رسيده است پيوسته است. ازجمله اين مقاوله نامه ها تساوي بين كارگران داخلي و خارجي حمايت از دستمزد و تساوي پرداخت منع مجازاتهاي كيفري كارگران منع كار اجباري تبعيض در اشتغال مي باشد ازطرف ديگر قانون كار متأثر از قانون اساسي است به گونه اي كه طبق اصل 43 قانون اساسي بند دو تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و در اختيار قراردادن وسايل كار به همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارد عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره كشي ازكار ديگري وظيفه دولت محسوب مي شود. اهدافي كه قانون كار درپي حصول آن است داراي ابعاد اجتماعي فرهنگي و اقتصـــادي مي باشد. بعضي از كارشناسان هدفهايي را در تدوين قانون كار ضروري مي داننـــد ازجمله اشتغالزايي سرمايه گذاري امنيت سرمايه و مديريت سرمايه افزايش توليد كالا و خدمات و كمك به كاهش قيمتها جذب تكنولوژي فضاسازي براي همكاران و برقراري روابط انساني خوب در محيط كار ارتقاي سطح بهــره وري تضمين مزد و معاش در دوران اشتغال و بيكاري تأمين حقوق نيروي انساني شاغل ايجاد رابطه بين فرد و ميزان كار تنظيم تعهدات و الزامات دوطرف اشاعه فرهنگ كار روابط كار فردي و اجتماعي در محيط كار اعمال سياستهاي اشتغال ايجاد انعطاف پذيري و پويايي و... معتقدند. در قانون كار بعضي از موارد بالا موردتوجه قرار نگرفته است.

خصوصي سازي و اشتغال
امــــروز خصوصي سازي در دستور كار بيشتر كشورها قرار گرفته است و آن را درمان بسياري از مشكلات اقتصــادي اين كشورها به حساب مي آورند و از خصوصي سازي تعاريف متعددي ارائه داده اند. «بيس لي وليتل چايلد» معتقدند خصوصي سازي فرايندي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي و ازطريق افزايش نقش نيروهاي بازار است. «كي و تامپسون» خصوصي سازي را اين گونه تعريف مي كنند: واژه خصوصي سازي شامل روشهاي متعدد و مختلف براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي است ازجمله ضدملي كردن و يا فروش دارائيهــــــاي متعلق به دولت مقررات زدايي حذف ضوابط محدودكننده و معرفي رقابت در انحصارهاي مطلق دولتي و واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت تامين مي شوند به بخش خصوصي و بالاخره خصوصي سازي عبارت است از انتقال مالكيت و كنترل موسسات تجاري از دولت به بخش خصوصي. در سايه خصوصي سازي فرصتها و چالشهايي براي كشورها ازجمله ايران ممكن است پيش بيايد. در سايه خصوصي سازي دامنه فعاليتهاي اقتصادي دولت كاهش يافته كاركرد اقتصادي بهبود خواهديافت زيرا عوامل توليد در بخش دولتي به طور موثر و با راندمان بالا به كار گرفته نمي شود. در سايه خصوصي سازي استقلال اقتصادي آحاد جامعه بيشتر وآزاديهاي فردي و اجتماعي تقويت مي گردد و درنتيجه مشاركت جامعه درحل مشكلات اقتصادي - اجتماعي افزايش مي يابد. همين طور بار مالي دولت كاهش رقابت افزايش بازدهي فعاليتهاي اقتصادي افزايش و درنتيجه استفاده بهينه از امكانات كشور وسيعتر خواهدشد.

ملاحظه مي كنيد براساس تفكرات نظام بازار مهمترين هدف خصوصي سازي افزايش بهره وري است كه در سايه افزايش بهره وري توليد پس انـــــدازها سرمايه گذاري و درنتيجــــه سطح اشتغال در جامعه افزايش مي يابد. اما ازطرف ديگر سياست خصوصي سازي ممكن است براي بعضي جوامع مشكلات و چالشهايي را هم ايجادكند. اگرچه از خصوصي سازي به عنوان يك سياست موفق در كشورهاي توسعه يافته مانندانگلستان نام برده مي شود و به گونه اي كه توانسته است در طي يك دهه حدود هفت درصد از هفده درصــــــد كه قبل از خصوصي سازي دراختيار بخش دولتي بوده است به بخش خصوصي واگذار كند. اما سياست خصـــوصي سازي در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران با چالشهاي جدي مواجه است. مسئولان و نهادهاي سياست گذار و مجريان امر خصوصي سازي معتقدند خصوصي ســازي در ايران با كندي صورت مي گيرد و آنچه واگذار شده است اهداف خصوصي سازي (افزايش بهره وري) را تامين نكرده است.

دلايل متعددي بــراي اين عدم توفيق مطرح كرده اند اما به نظر مي رسد كه علت اصلي اين عدم موفقيت تفاوتي است كه بين ساختارهاي فرهنگي اجتماعي سياسي و اقتصادي ايران با كشورهاي توسعه يافته ازجمله انگلستان است. همانطور كه مي دانيم هر نظريه از جمله خصوصي سازي ناشي از كاربرد روش علمي دريك حوزه عيني مشخص است هر نظريه قابل تعميم است اما جهانشمول نيست بدان معني كه باتغيير حوزه عيني ممكن است نتايج كاملاً متفاوتي را به همراه داشته باشد و اين چـــــالش بزرگي است كه بر سر راه خصــوصي سازي در ايران قرار دارد. به نظر مي رسد درحال حاضر در ساختارهاي موجود مشكلاتي در اين عرصه وجود داشته باشد ازجمله اينكه آيا بخش خصوصي فعال و كارآمد در كشور ايران وجود دارد. آيا خصوصي سازي در جامعه ايران به لحاظ تواناييهاي مديريتي بخش خصوصي يك پديده كارا مي باشد؟ آيا نقشي را كه نظام بازار براي دولت قائل است و آنچه قانون اساسي براي دولت قائل است همخواني دارد؟ پاسخ به اين سوالات نامعين است و اينها مهمترين چالشهايي است كه مديريت طرف تقاضاي نيروي كار در عرصه خصوصي سازي با آن مواجه است.

براساس آنچه گذشت مديريت طرف تقاضاي نيروي كار در كشورمان بايستي براي ايجاد فرصتهاي شغلي و اشتغال عوامل موثر بر تقاضــــاي نيروي كار را ازجمله تجارت سرمايه گذاري سيستم اداري قوانين و مقررات خصوصي سازي و جهاني شدن اقتصاد و... به عنوان يك بسته (PACKAGE) لحاظ كند. بهره گيري كارا از اين عوامل مستلزم نوع نگرش ما به پديده توسعه كشور است. اگر الگوي توسعه& الگوي نظام بازار است مديريت و طرف تقاضاي نيروي كار و عوامل موثر بر آن به مكانيسم بازار سپرده مي شود تا كارايي را در اين عرصه از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا عملي سازد. الگوي دولتي كردن امور در همه عرصه ها نتايج مطلوبي را به ارمغان نياورده است كه اساس اين مشكلات ريشه در عملكرد دولت در ابعاد سياسي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي دارد. حل اين مشكلات مستلزم اصلاحات بنيادي در سيستم تصميم گيري و نظام اجرايي است. ازطرف ديگر سپردن امور به مكانيزم بازار در شرايط فعلي و ساختارهاي موجود جامعه ما را با فرصتها و چالشهايي مواجه خواهد ساخت براي پرهيز ازناكارآمدي سيستم دولتي مقابله با چالشهاي نظام بازار و استفاده از فرصتهاي آن پيشنهاد مي شود بخش خصوصي و بخش دولتي هر دو در كنار هم و در ميدان رقابت حضور داشته باشند كه براي اين مقصود اصلاحات زير ضروري است:

- اصلاح نظام اداري و اجرايي كشور
- گسترش مشاركت مردمي در همه عرصه ها
- گسترش فرهنگ همكاري براي رقابت
- پايه ريزي نظام نوين مديريتي براي رقابتي كردن امور
- تلاش بــراي ارتقاي بهره وري در همه عرصه ها.
برنامه چهارم بازار كار و بهره وري
در برنامه چهارم توسعه براي رسيدن به نرخ بيكاري 10 درصد رشد اقتصادي حدود 8 درصد پيش بيني شده است كه حدود 37/3 درصد آن از ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد (TFP) و مابقي ازطريق رشد كمي عوامل توليد تامين خواهدشد. با توجه به اينكه در دهه گذشته بهره وري كل عوامل به واسطه رشد منفي بهره وري سرمايه هيچگونه نقشي در تامين رشد توليد نداشته است نتيجتاً تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه درگروي تغيير استراتژي توسعه كشور درجهت استفاده بهينه از منابع مي باشد. در اين برنامه شاخصهاي بهره وري نيروي كار سرمايه و كل عوامل بايد به ترتيب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزايش يابند كه تحقق اينها الزامات خاصي دارد و به معني اصلاح شيوه مديريت اقتصادي كشور مي باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ايجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود كه نسبت به متوسط عملكرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (يعني حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بيشتر است. بيشترين فرصتهاي شغلي به ترتيب در بخشهاي صنعت بازرگاني خدمات و ارتباطات ايجاد خواهدشد كه تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعاليتهايي نظير جهانگردي و ايرانگردي ترانزيت كالا و فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد. تحقق فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتي در برنامه چهارم توسعــــه مي باشد. وظيفه اصلي بخش كشاورزي تثبيت مشاغل موجود و ارتقاي بهره وري نيروي كار شاغل به منظور كندكردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جديد در اين بخش ايجاد خواهدشد. در تنظيم سندهاي بخشي و فرابخشي و برنامــه هاي اجرايي مي بايست بر ايجاد اشتغـــال بيشتر براي زنان جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهها و مناطق داراي نرخ بيكاري بالاتر از متوسط كل كشور تاكيد گردد. باتوجه به عملكرد اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهاي قبل از آن و تجربه كشورهاي موفق درحال توسعه انتظار نمي رود روند بهبود عملكرد اقتصاد كلان و مديريت آن به گونه اي سريع باشد كه بتواند حدود 37/3 درصد رشد توليد را از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل تامين نمايد.

برنامه چهارم توسعه در شرايطي درحال تدوين است كه اقتصاد كشور با نرخ بيكاري نسبتاً بالايي روبــــرو است و در برخي از حوزه هاي بازار كار عدم تعادل درسطح بسيار وسيعي مي باشد. نرخ بيكاري جوانان و زنان در مقايسه با نرخ بيكاري كشور در سطح بسيار بالاتري قرار گرفتـــــــــه و نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها با سرعت زيادي درحال افزايش است و در آينده نزديك از ميانگين نرخ بيكاري كل كشور فراتر خواهدرفت. علاوه بر اين در سالهاي اخير دامنه تغييرات نرخ بيكاري بين استانهاي كشور افزايش يافته است كه به معني تشديد عدم تعادلهاي منطقه اي در بازار كار مي باشد. از منظر ديگر به دليل عدم وجود نظام بيمه اي فراگير و كارآمد بخش قابل ملاحظه اي از بيكاران فاقد حمايتهاي بيمه اي هستند و پرداخت مقرري بيكاري بخشي از مشكلات بيكاران را حل مي كند و حل بقيه مشكلات درگروي سياستهاي فعال بازار كار درجهت شاغل كردن آنها مي باشد. بدين ترتيب اصلاح نظام بيمه اي به منظور حمايت از بيكاران و اتخاذ سياستهاي فعال به منظور توسعه فرصتهاي شغلي ضروري است. علاوه بر اينها گسترش پديده چندشغلي و پركاري سبب شده است كه تعداد افراد كمتري شاغل شوند و به عبارت ديگر تعداد فرصتهاي شغلي موجود در اقتصاد به مراتب بيشتر از جمعيت شاغل كشور مي باشد. ازمنظر ديگر گسترش پديده مذكور بيانگر پايين بودن بهره وري نيروي كـــــار مي باشد. قابل توجه است شاخص بهره وري نيروي كار در سال جاري نسبت به سال 1355 پايين تر است كه مبين وجود بيكاري پنهان و بهره وري پايين مي باشد. در مقايسه هاي بين المللي نيز بهره وري نيروي كار در ايران نسبت به كشورهاي درحال توسعه موفق نظير كره جنوبي و سنگـــاپور بسيار پايين تر است. عدم وجود انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار نيز ازجمله اشكالات ساختار اشتغال در كشـــور مي باشد. بالاخره در سالهاي اخير به دليل عدم توانايي بخشهاي مولد و رسمي در ايجاد اشتغال بخش غيررسمي و خوداشتغالي به طور ناهنجاري رشد كرده است و ساختار اشتغال كشور را بدتر كرده است.

رشد بهره وري نيروي كار در بخش صنعت به منظور افزايش قدرت رقابت پذيري و صادرات محصولات صنعتي بسيار ضروري است. قابل توجه است تحقق فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در بخش خدمات مستلزم توسعه فعاليتهاي جديد نظير جهانگردي و ايرانگردي ترانزيت كالا فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات فني و مهندسي مي باشد تا ساختار اشتغال بخش خدمات اصلاح شود. تحقق فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در بخش صنعت نيز منوط به تحقق جهش صادراتي در برنامه چهارم توسعه مي باشد. وظيفه بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه عمدتاً تثبيت فرصتهاي شغلي موجود در ارتقاي بهره وري شاغلين به منظور حفظ فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد نيروي كار مي باشد تا از روند فزاينده مهاجرت از روستا به شهر كاسته شود. باتوجه به ساختار جوان جمعيت كشور و نياز آنها به مسكن و نياز به اجراي طرحهاي عمراني در حوزه هاي زيربنايي انتظار مي رود فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در بخش ساختمان تحقق يابد. البته براي تحقق اين امر لازم است سياست پرداخت تسهيلات بانكي به منظور افزايش قدرت خريد مردم (بويژه جوانان) به شكل كارا و كارآمد موردتوجه قرار گيرد.

كاهش نرخ بيكاري و تعداد بيكاران در برنامه چهارم توسعه صرفاً يك آرزو نيست بلكه تحقق آن مستلزم تلاشهاي جدي درامر تشويق سرمايه گذاري و جذب سرمايه خارجي است. طبيعي است درصورتي كه چنين تلاشهايي صورت نگيرد و روند فعلي ادامه يابد هم نرخ بيكاري و هم تعداد بيكاران افزايش خواهد يافت. شايان ذكر است براي تحقق گزينه مطلوب لازم است رشد سرمايه گذاري در برنامه چهارم توسعه حدود 10 درصد باشد كه براي تحقق آن جذب سرمايه خارجي الزامي است. بنابراين قوانين و مقررات مربوط به جذب و حمايت از سرمايه هاي خــــارجي مي بايست به گونه اي اصلاح شود كه تحقق اين مسئله را در دنياي رقابتي جذب سرمايه خارجي امكان پذير گرداند.

اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار مي تواند به كاهش هزينه هاي استفاده از نيروي كار و انعطاف پذيري بيشتر اين بازار و افزايش اشتغال كمك كند.

جمع بندي و نتيجه گيري
براساس جديدترين مطالعات انجام شده نرخ بيكاري كشور در سال 1379 حداقل حدود 14 درصد و نرخ مشاركت نيروي كار نيز حداقل حدود 37/4 درصد بوده است. متوسط خالص سالانه افزايش اشتغال در سه سال اول برنامه حدود 497 هزار نفر بوده است كه به معنـــي تحقق حدود 75 درصد هدف برنامه مي باشد. اين مسئله درحالي رخ داده است كه نرخهاي رشد توليد و سرمايه گذاري طبق هدف برنامه تحقق يافته است. بنابراين علت عدم تحقق هدف اشتغال را بايد درعوامل ديگر جستجو كرد. در سه سال اول برنامه سوم توسعه 47/5 درصد فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سطح كشور متعلق به دو بخش بازرگاني خدمات و ارتباطات بوده است كه عمدتاً ماهيت خوداشتغالي و غيررسمي دارند. بنابراين بخش قابل توجهي از فرصتهاي شغلي ايجاد شده در كشور متأثر از سياستهاي فعال دولت در بازار كار نبوده و عمدتاً تحت تاثير بالابودن بيكاري در كشور و گسترش مشاغل خوداشتغالي و غيررسمي بوده است.
درصد تحقق برنامه در بخش كشاورزي صنعت و خدمات به ترتيب 25/2 درصد 81/8 درصد و 65/1 درصد بوده است و در بخش حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 2 برابر هدف تعيين شده در برنامه اشتغال ايجاد شده است. دلايل عدم تحقق اهداف اشتغال را بايد در عدم تحقق سياستهاي كاهش هزينه هاي استفاده از نيروي كار جستجو نمود كه مهمترين آنها عدم بازنگري قانــــون كار درجهت افزايش انعطاف پذيري و كاهش تعهدات غيرضروري كارفرما و همچنين عدم استفاده موثر و كارآمد از ابزار كاهش هزينه هاي مالياتي و بيمه اي درخصـــــوص استخدام نيروي كار جديد مي باشد.

متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار در سه سال اول برنامه سوم توسعه حدود 660 هزار نفر و متوسط نرخ رشد سالانه آن حدود 3/5 درصد بوده است. فشار عرضه نيروي كار از سوي افزايش سالانه جمعيت ده ساله و بيشتر به تدريج درحال كاهش بوده است ولي از سوي روند افزايش نرخ مشاركت نيروي كار همچنان متأثر است. نرخ مشاركت نيروي كار در سال 1381 به حدود 38/2 درصد افزايش يافته است كه دلايل اصلي آن افزايش سطح تحصيلات زنان كاهش بعد خانوار افزايش ميانگين سن ازدواج ارتقاي استاندارد زندگي و عدم توانايي سرپرست خانوار در تامين هزينه ها و تغيير نگرش فرهنگي جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار بوده است. نرخ بيكاري درنتيجه عرضه و تقاضاي نيروي كار از 14 درصد در سال 1379 به 14/6 درصد در سال 1380 افزايش يافت ولي درنتيجه كاهش فشار عرضه نيروي كار و افزايش فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سال 1381 به حدود 14/3 درصد كاهش يافت. درصورتي كه اهداف برنامه سوم توسعه درخصوص نرخهاي رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در سالهاي 83 - 1382 تحقق يابدو نرخهاي رشد هزينه هاي واقعي استفاده از نيروي كار مانند سال 1381 باشد در پايان برنامه جمعيت شاغل كشور به حدود 18906 هزار نفر جمعيت فعال به 21568 هزار نفر جمعيت بيكار به 2662 هزار نفر و نرخ بيكاري به حدود 12/3 درصد خواهدرسيد.
در پيش بيني وضعيت بازاركار در برنامه چهارم توسعه دوگزينه درنظر گرفته شده است. در گزينه اول ادامه روند گذشته (80 - 1370) و در گزينه دوم رسيدن به نرخ بيكاري 10 درصد موردتوجه مي باشد. ادامه روند گذشته موجب خواهدشد هم تعداد بيكاران و هم نرخ بيكاري افزايش يابد. در گزينه دوم كه مبتني برنرخ رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ رشد بهره وري نيروي كار به ميزان 4 درصد است هم نرخ بيكاري و هم تعداد بيكاران كاهش خواهديافت. درهر دو گزينه فرض شده است نرخ مشاركت نيروي كار به 43 درصد در سال 1388 افزايش يابد. براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي لازم است علاوه بر بهره وري نيروي كار بهره وري سرمايه نيز سالانه 2/3 درصد افزايش يابد و شاخص بهره وري كل عوامل هم سالانه حدود 3 درصد ارتقا يابد. به عبارت ديگر بايد حدود 37/3 درصد رشد توليد ازطريق ارتقاي بهــــره وري كل عوامل به دست آورده شود. عملكرد دهه گــــذشته (80 - 1370) نشان مي دهــــد كه شاخص بهره وري كل عوامل به واسطه رشد منفي بهره وري سرمايه روندي نزولي داشته است و هيچ نقشي در تامين رشد توليد نداشته است. در برنامه چهارم توسعه لازم است به طور متوسط سالانه 820 هزار نفر بر جمعيت شاغل كشور افزوده شود كه بيشترين تعداد فرصت شغلي در بخشهاي صنعت بازرگاني خدمات و ارتباطات ايجاد خواهدشد. وظيفه اصلي بخش كشاورزي تثبيت مشاغل موجود و ارتقاي بهره وري نيروي كار موجود به منظور كـــــاهش روند مهاجرت از روستا به شهر مي باشد. در بخش خدمات عمومي و اجتماعي به دليل ازدحام نيروي كار در بخش عمومي كشور و ضرورت كاهش آن روند نزولي اشتغال تجربه خواهدشد. در بخش خدمات موسسات مالي پولي مستغلات و حرفه اي و تخصصي اگرچه نرخ رشد اشتغال بالاست ولي كميت مطلق اشتغال ايجاد شده در سطح بالايي قرار ندارد. باتوجه به اينكه تعداد فرصتهاي شغلي موردنياز در برنامه چهارم توسعه حدود 65 درصد بيشتر از متوسط عملكــــرد سه سال اول برنامه سوم توسعه مي باشد نتيجتاً براي تحقق اهداف اشتغال در برنامه چهارم توسعه به تلاش بيشتري نياز است.

براساس عملكرد اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهاي قبل از آن و تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه تحقق حدود 37/3 درصد رشد توليد ازطريق ارتقاي بهره وري كل عوامل بسيار مشكل است مگراينكه در تنظيم سنـــدهاي بخشي و برنامـه هاي اجرايي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع رشد سريع بهره وري و الزامات آن ملحوظ شود. قابل توجه است در تنظيم سند چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله به موضوعات رقابت پذيري رشد مستمر و پايدار و هم پيوندي با اقتصاد جهاني به عنوان محورهاي اصلي آن موردتاكيد قرار گرفته است كه در صورت تحقق آنها در برنامه چهارم توسعه مي توان اميدوار بود كه اهداف كمي پيشنهادي تحقق يابد.

منبع: خلاصه اي از ديدگاهها و نظريات ارائه شده در همايش بررسي آثار مؤلفه هاي مديريت واقتصاد بر اشتغال