جهاني سازي و مسائل آن
تاليف: جوزف استيگليتز
مترجم: حسن گلريز
ناشر: نشر ني
زمان انتشار: سال 1382، چاپ اول
معرفي: علي كيال

نگاه كلي
امروزه متون علمي بي شمار به روند فعلي جهاني سازي انتقاد دارند، كتاب حاضر نيز در همين زمره است. جوزف استيگليتز كه جايزه نوبل اقتصاد را در سال 2001 ميلادي از آن خود كرد، اقتصادداني است كه فقط به عقايد آرماني كلاسهاي درس مجهز نيست. وي از سال 1993 تا 1997 عضو شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهوري آمريكا (دوره كلينتون) و مدتي هم رئيس اين شورا بوده است. او همچنين در دوره 1997 تا 2000 اقتصاددان ارشد بانك جهاني بود.

مترجم كتاب كه خود آشنا و مسلط به مسايل اقتصادي و پولي و مالي است و در جلسات مختلف هيـــــــأت مديره صندوق بين المللي پول شركت داشته معتقد است شهرتي كه اين كتاب براي استيگليتز به ارمغان آورده به مراتب فراتراز شهرتي است كه از دريافت جايزه نوبل كسب كرده است.

كتاب جهاني سازي و مسائل آن درمجموع مبتني بر تجارب نويسنده آن است. به گفته خودش زيرنويسها و نقل قولها برخلاف گزارشهاي علمي، چندان زياد نيست. درعوض كوشش شده است وقايعي را كه شاهد بوده شرح دهد و برخي از روايات را كه شنيده است بازگو كند. وي همچنين تلاش كرده است خلاصه و جوهر آنچه را كه ديده و آموخته است در كتاب ارائه كند.

او از جمله متفكراني است كه عقايدش را در زمينه مسايل جهاني سازي و فرايند و پيامدهاي آن به صراحت و بي پروا بيان كرده است. وي در پيشگفتاري كه بر كتاب نوشته معتقد است كه:

من همواره بــــه مبحث توسعه اقتصادي علاقه مند بوده ام و آنچه ديدم نظرات مرا، هم درباره جهاني سازي و هم درمورد توسعه، اساساً تغيير داد.
من معتقدم كه جهاني سازي، يعني رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هرچه بيشتر اقتصادهاي ملي كه مي تواند نيروي خيري باشد و به طور بالقوه براي همه در جهان و بويژه تنگدستان منشاء بركت شود.

راهي كه جهاني سازي در آن افتاده و ازجمله موافقتنامه هاي تجاري بين المللي كه نقش مهمي در رفع موانع ايفا مي كنند و نيز سياستهايي كه بر كشورهاي درحال توسعه در فرايند جهاني سازي تحميل شده است، بايد از اساس موردبازنگري قرار گيرد.

در دوره اي كه عضو و سپس رئيس شوراي مشاوران اقتصادي كاخ سفيد بودم و نيز در بانك جهاني، مي ديدم كه غالباً تصميمات به ايدئولوژي و يا سياست آلوده اند. درنتيجه اقدامات خبط آميز بسياري صورت مي گرفت.

من حامي سرسخت سياستهاي تدريج گرايي چيني ها بوده ام، سياستهايي كه امتياز خود را طي دو دهه گذشته به اثبات رسانده اند.

من منتقد سرسخت راهبردهاي اصلاحي مبتني بر تندروي مثل «شوك درماني» هستم كه در روسيه و برخي ديگر از كشورهاي اتحاد شوروي سابق با شكستي فلاكت بار روبرو بوده است.

من اعتقاد دارم كه دولتها بايد و مي توانند سياستهايي را انتخاب كنند كه كشورشان را رشد بدهد ولي درعين حال منافع اين رشد به تساوي ميان همه تقسيم شود.

واكنش شديدي كه دربرابر جهاني سازي وجود دارد، نه فقط به دليل صدماتي است كه سياستهاي مبتني بر ايدئولوژي بر كشورهاي درحال توسعه وارد آورده، بلكه ناشي از نابرابري هاي موجود در نظام تجارت جهاني است.

كتاب حاضر از مقدمه مترجم، پيشگفتار مؤلف و 9 فصل تشكيل شده است. در پايان كتاب نيز بخشي تحت عنوان «يادداشت ها» آمده است كه به توضيحات روشن كننده هر فصل اختصاص دارد.

محتوا
در فصل نخست كتاب كه وعده سازمانهاي جهاني نام دارد ، نويسنده نظرات خود را به صراحت پيرامون وعده هاي تحقق نيافته سازمانهاي جهاني بويژه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بيان كرده است. اظهارات او در اين زمينه بيانگر واقعيتهاي موجود است: نه فقط آزادسازي تجارت، بلكه در هر زمينه ديگر جهاني سازي، حتي تلاشهايي كه ظاهراً با نيت خوبي صورت مي گيرد، نتيجه معكوس داده است. اين دو سازمان (صندوق بين المللي پول و بانك جهاني) اين امكان را داشته اند كه براي چالشهاي توسعه و تحول اقتصاد، راههاي مختلفي پيشنهاد و در اين زمينه فرايند مردم سالاري را تقويت كنند. اما هر دو سازمان تحت تاثير خواست جمعي «گروه هفت» و بخصوص وزيران دارايي و خزانه داري اين كشورها بودند و غالباً چيزي كه اصلاً به آن تمايل نداشتند بحث زنده مردم سالارانه درباره راهبردهاي ممكن ديگر بود. بسياري از سياستهاي توصيه شده توسط صندوق، خاصه آزادسازي زودرس بازار سرمايه، به بي ثباتي جهاني كمك كرده اند. صندوق در ايفاي وظيفه اوليه خود كه اعتلاي ثبات جهاني بود شكست خورده است. آزادسازي سريع بازار سرمايه به ترتيبي كه توسط صندوق بين المللي پول توصيه مي شود، مثل رهاكردن آنها روي امواج شديد درياست پيش از اينكه منافذ آن تعمير شده باشد... حتي در بهترين شرايط، احتمال زيادي هست كه با يك موج سنگين واژگون شود. صندوق در همه زمينه هاي فعاليت خود از توسعه گرفته تا مديريت بحران و نيز در كشورهايي كه از اقتصاد كمـــــونيسم به اقتصاد بازار متحول مي شوند، دچار اشتباه شده است.

در فصل ديگري از كتاب، خواننده با خلف وعده هاي نهادهاي پولي جهاني بويژه درمورد كشورهاي درحال توسعه آشنا مي شود. نظرات استيگليتز در اين زمينه روشن است: صندوق هيچ علاقه اي به شنيدن نظريات «مشتريان» خود درخصوص مباحثي چون راهبردهاي توسعه يا رياضتهاي مالي ندارد و در غالب موارد، برخورد صندوق با كشورهاي درحال توسعه شبيه برخورد حاكمان استعماري است. عدم توازن قدرت ميان صندوق و كشورهاي «مشتري» آن به طور غيرقابل اجتنابي باعث تنش ميان آنها مي شود، ولي رفتار صندوق در مذاكرات هم اين تنش را تشديد مي كند. تصميم به وام دهي، تصميمي سياسي است و قضاوتهاي سياسي هميشه در توصيه هاي صندوق ذي مدخل است. شكاف عميقي ميان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، هم در نگرشها و هم در شيوه هاي كار وجود دارد.

نويسنده در بخش ديگري از كتاب پيرامون خصوصي سازي و آزادسازي مي گويد: اين حقيقت كه آزادسازي تجاري در بيشتر موارد نتوانسته به وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند و درعوض به بيكاري بيشتر منجر شده است، علت برانگيخته شدن اعتراضات عليه آن است. امروزه كشورهاي نوظهور براي گشودن بازارهاي خود تحت فشار نظامي نيستند، اما زيرفشار قدرت اقتصادي با تهديد به تحريم يا متوقف كردن كمكهاي موردنياز آنها در مواقع بحران قرار دارند.

چين كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي در آن صورت گرفته، به هيچيك از نسخه هاي غربيان درمورد آزادسازي كامل بازار سرمايه وقعي نگذاشته است. تاريخي طولاني از قراردادهاي «غيرعادلانه» وجود دارد كه دولتهاي غربي براي اجراي آنها زور به كار برده اند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها به بهاي تضعيف فرايندهاي مردم سالاري به دست مي آيند. اين مطلب بويژه درمورد سرمايه گذاري در معادن، نفت و ديگر ذخاير طبيعي صحت دارد كه خارجيان انگيزه زيادي براي بهره برداري از آنها با بهاي پاييني دارند. اشتباهات مربوط به آزادسـازي تجاري و بـازار سرمايـه و خصوصي سازي حاكي از خطاهاي توالي انجام اصلاحات در مقياسي بزرگند. ترتيب توالي و سرعت اصلاحات چنـــــانچه درست انتخاب شود، مي تواند كشور را قادر كند تا به تدريج به منافع كارايي دست يابد، بدون اينكه مجبور به تحمل هزينه هاي اجتماعي آن باشد.

مؤلف در همين بخش از كتاب ضمن اشاره به اقتصاد تراوايي كه يك نظريه اقتصادي است مي گويد: درست است كه كاهش مداوم فقر بدون رشداقتصادي نيرومند ميسر نيست، ولي عكس اين مطلب درست نيست. رشد لزوماً به نفع همه نيست. اينكه «مد دريا همه قايقها را بالا مي برد» در اينجا مصداق ندارد. گاهي، يك مد شديد و ناگهاني بويژه وقتي با توفان همراه است، قايقهاي ضعيف تر را به ساحل مي كوبد و خرد مي كند.

استيگليتز در بخش چهارم كتاب ضمن اشاره به بحران كشورهاي آسياي شرقي در سال 1997، اين نكته را موردكنكاش قرار مي دهد كه چگونه سياستهاي صندوق بين المللي پول، جهان را به آستانه سقوط عمومي كشاند. او معتقد است كه آزادسازي حساب سرمايه، مهمترين علت بحران كشورهاي آسياي شرقي بود. وي ضمن تاييد سياستهاي «ماهاتيرمحمد» نخست وزير سابق مالزي در جريان اين بحران مي گويد: ماهاتيرمحمد به خوبي آگاه بود كه اگر به صندوق اجازه داده بود كه سياستهايش را به او تحميل و كشورش را گرفتار شورش كند، همه دستاوردهاي مربوط به ايجاد جامعه اي چندنژادي به باد مي رفت. استيگليتز مي افزايد اين اتفاق نيست كه چين به عنوان تنها كشور عمده آسياي شرقي براي رفع بحران، مسيري را درست مخالف آنچه صندوق بين المللي پول حمايت مي كرد، انتخاب كرد و اينكه مالزي، كشوري كه كوتاهترين سير نزولي را داشت، به صراحت راهبرد صندوق بين المللي پول را مردود دانست. وي تاكيد مي كند كه سياستهاي صندوق در آسياي شرقي درست همان پيامدهايي را داشته كه جهاني سازي به خاطر آنها مورد سرزنش است. مؤلف در پايان فصل چهارم به يك راهبرد اساسي اشاره دارد: اقتصاد را تا جاي ممكن در اشتغال كامل نگهداريد. دست يافتن به اين هدف به نوبه خود، مستلزم سياست پولي و بودجه اي انبساطي (و يا لااقل غيرانقباضي) است كه تركيب آن به مقتضيات كشور موردبحث بستگي دارد.

خواننده در فصل ديگري از كتاب با فرصتها و چالشهاي ناشي از گذار اقتصاد روسيه از كمونيسم به بازار آشنا مي شود. مؤلف در ارزيابي خود از اين مقوله بر اين باور است كه: در سال 1998 بحران آسياي شرقي تاثير خود را بر اقتصاد روسيه گذاشت. سياستهاي صندوق با اعطاي وام به روسيه براي مصرفي كه سرنوشتش مشخص بود باعث شد كه روسيه پيش از پيش در قرض فرو رود، بدون اينكه چيزي در مقابل به دست آورده باشد. روسيه امروزي داراي سطحي از نابرابري است كه مشابه بدترين نابربري ها در سطح جهان است، نابرابري هايي كه تنها در جوامع آمريكاي لاتين كه مبتني بر ميــراث نيمه فئودالي هستند ديده مي شود. روش گذار اقتصادي در روسيه باعث تضعيف سرمايه اجتماعي شد. يكي ثروتمند مي شد نه به اين خاطر كه سخت كاركرده يا سرمايه گذاري كرده، بلكه به اين دليل كه از ارتباطهاي سياسي اش براي گرفتن اموال دولتي به بهاي ارزان در جريان خصوصي سازي استفاده مي كرد.

مؤلف در فصل ديگري از كتاب به مردود شدن روسيه در زمان يلتسين در درس اقتصاد بازار اشاره دارد و در اين باره مي گويد: از يك سو حجم زيادي از بازار آزاد به آنها (روسها) تزريق مي كرديم كه مبتني بر اقتصاد كتابهاي درسي بود و از سوي ديگر، آنچه آنان درعمل از آموزگاران خود مي ديدند به نحو چشمگيري با اين آرمان مغاير بود.

فصل هفتم كتاب پيرامون مسيرهاي بهتر به اقتصاد بازار سخن مي گويد و در اين مورد از لهستان و چيـــن به عنوان دو كشور موفق ياد مي كند. نظرات استيگليتز در اين زمينه خواندني است: لهستان موفقترين كشور در ميان كشورهاي اروپاي شرقي است. اين كشور به توصيه هاي صندوق بين المللي پول عمل نكرد، خود را درگير خصوصي سازي سريع نكرد و كاهش تورم را به ديگر امور اقتصاد كلان ارجحيت نداد. به همين ترتيب موفقيت چين طي دهه گذشته، درست در مقابل ناكامي روسيه قرار دارد. درحالي كه چين در دهه 90 با نرخ متوسط 10 درصد در سال رشد كرد، روسيه به طور متوسط سالانه 5/6 درصد رشد منفي داشت. چين در تلاش براي دست يافتن به ثبات اقتصادي، رقابت و ايجاد بنگاهها و مشاغل جديد را بر خصوصي سازي و تجديد بنگاههاي موجود اولويت داد، چين درعين حال كه به ثبات اقتصادي اهميت مي داد، اما هيچگاه وسايل را با اهداف اشتباه نكرد و هرگز دست از مبارزه قدرتمند با تورم برنداشت.

به گفته نويسنده كتاب، يكي از عوامل موفقيت اين است كه سياستها «دستپخت داخل كشور» باشد و توسط مردم خود كشور طراحي شود كه نسبت به نيازها و مسايل موردتوجه كشورشان حساسيت بيشتري دارند. در چين يا لهستان يا مجارستان رويكردها مشابه نبودند. اين كشورها و ديگر كشورهايي كه گذار را با موفقيت از سرگذراندند كشورهايي عمل گرا بودند و هرگز اجازه ندادند كه ايدئولوژي و الگوهاي ساده كتابهاي درسي، تعيين كننده سياستهاي آنان باشد.

اين دانشمند اقتصادي در فصل بعدي به از دست دادن انسجــــــام فكري در صندوق بين المللي پول مي پردازد و مي گويد: امروزه بازارگرايان افراطي بر صندوق حاكميت دارند. آنها معتقدند كه بازارها در مجموع خوب عمل كرده و اين دولتها هستند كه درمجموع بدعمل مي كنند. لذا ما با يك مشكل آشكار مواجهيم: يك ســـازمان عمومي براي حل و فصل نارسايي هاي بازار ايجاد شده ولي درحال حاضر توسط اقتصادداناني اداره مي شود كه اطمينان زيادي به بازارها و اعتمادكلي به نهادهاي عمومي دارند. اين ناسازگاري در صندوق بين المللي پول با توجه به پيشرفتهاي سه دهه اخيــر در نظريه اقتصادي، بسيار مشكل زاتر مي شد.

استيگليتــز در آخرين فصل كتاب اگرچه مي گويد امروز جهاني سازي براي بسياري از تنگدستان جهان كاري از پيش نبرده است، ولي درعين حال اعتقاد دارد كه رهاكردن جهاني سازي نيز نه ممكن و نه مقبول است. او به روشني بيان مي كند كه: مشكل به نقش جهاني سازي مربوط نيست، بلكه به نحوه انجام آن مربوط است. بخشي از مشكل، از سازمانهاي اقتصادي بين المللي و ازجمله صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني ناشي مي شود كه در تنظيم قواعد و ضوابط آن دست داشته اند. آنها عموماً به ترتيبي عمل كرده اند كه به جاي اينكه در خدمت جهان در حال توسعه باشند، به منافع كشورهاي صنعتي پيشرفته و بويژه منافع گروههاي خاص در داخل اين كشورها خدمت كرده اند.

پاره اي از نظريات اين اقتصاددان آمريكايي و برنده نوبل اقتصادي را كه در فصل نهايي كتاب به چشم مي خورد در زمينه جهاني سازي از نظر مي گذرانيم:

من معتقدم كه جهاني سازي مي تواند تغيير شكل يابد تا به قابليت هايش براي رسيدن به نتايج بهتر دست پيدا كند و به باور من سازمانهاي اقتصادي بين المللي مي توانند به نحوي تغيير شكل يابند كه اين مقصود حاصل شود. بزرگترين چالش، به خود اين سازمانها (سازمانهاي بين المللي اقتصادي)

مربوط نيست، بلكه در خشك انديشي هاست... مشكل در اين است كه اين سازمانها بازتاب دهنده خشك انديشي آنهايي هستند كه در مقابلشان مسئوليت دارند. دولتهاي ضعيف و نيز دولتهايي كه بيش از حد در امور مداخله مي كنند هر دو به ثبات و رشد لطمه زده اند.

مخالفت با جهاني سازي در بسياري از نقاط جهان، مخالفت با جهاني سازي نيست، بلكه مخالفت با مجموعه خاصي از آموزه ها، يعني سياستهاي «تفاهم واشنگتن» است كه سازمــانهاي پولي و مالي بين المللي تحميل كرده اند.
اساسي ترين تغييري كه لازم است داده شود تا جهاني سازي به شيوه اي عمل كند كه بايسته است، تغيير در نحوه اداره اين سازمانهاست. اين بدان معناست كه در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قدرت رأي گيري تغيير يابد و در همه سازمانهاي اقتصادي بين المللي تغييراتي داده شود كه فقط اين وزراي بازرگاني نباشند كه در سازمان تجارت جهاني، صدايشان شنيده مي شود و يا وزراي اقتصاد و دارايي نباشند كه صدايشان در صندوق و بانك جهاني شنيده مي شود.

مهمترين راه براي اينكه مطمئن شد كه سازمانهاي اقتصادي بين المللي به مسايل فقرا، محيط زيست و مسايل وسيعتر سياسي و اجتماعي توجه دارند اين است كه شفافيت و علني بودن كارهاي خود را گسترش دهند.

غيرعلني بودن فعاليتهاي صندوق بدان معناست كه الگوها و سياستهاي آن نمي تواند به موقع موردنقد قرار گيرد.

درخارج از صندوق بين المللي پول، يك اتفاق گسترده ايجاد شده مبني بر اينكه صندوق بايد فعاليت خود را به زمينه اصلي كار خود، يعني مديريت بحران محدود كند. به عبارت ديگر صندوق نبايد خود را درگير مسايل توسعه يا اقتصادهاي درحال گذار بكند. من قوياً با اين فكر موافقم.

اگر جهاني سازي به ترتيبي ادامه يابد كه در گذشته انجام مي شده و اگر ما باز هم نتوانيم از شكستهاي گذشته مان درس بگيريم، جهاني سازي نه فقط براي اعتلاي توسعه كاري از پيش نمي برد، بلكه به ايجاد فقر و فاقه و بي ثباتي ادامه خواهد داد.

كشورهاي درحال توسعه به دولتهاي كارا، قوه قضائيه مستقل و قدرتمند، مسئوليت پذيري مردم سالارانه، بازبودن و شفافيت و رهايي از فساد اداري كه مانع كارايي بخش دولتي و رشد بخش خصوصي است، نياز دارند.
آنچـــه نياز است، سياستهاي پايدار، مساوات گرايانه و مردم سالارانه براي رشد است. اين دليل توسعه است... توسعه عبارتست از تحول جوامع، بهبود زندگي فقرا، فراهم آوردن امكانات براي همه كه بخت موفقيت و دسترسي به درمان و بهداشت و آموزش و پرورش را داشته باشند.

مطالعه كتاب جهاني سازي و مسايل آن كه بازگوكننده حقايق اقتصادي درجهان امروز است به همه علاقه مندان به مباحث اقتصادي بويژه مديران بنگاهها، سياستگذاران اقتصادي، پژوهشگــــران و دانشجويان اقتصاد توصيه مي شود.