سازمانهاي الكترونيك، حيات الكترونيك

نخستين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش با تلاش دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در سالن همايشهاي صداوسيما برگزار شد.

در اين كنفرانس كه جمع گسترده اي از اساتيد و صاحبنظران مسايل تكنولوژي هاي اطلاعات (IT) و سيستم هاي اطلاعات مديريت حضور داشتند، مسايلي چون ايران و تجارت الكترونيك، تجارت الكترونيك در راستاي بازرگاني خارجي و برنامه چهارم توسعه و آموزش الكترونيك، نياز سازمانهاي سده 21، مطرح و ابعاد، سطوح و مؤلفه هــــاي تكنولوژي هاي اطلاعاتي موردمطالعه قرارگرفت.

تجارت الكترونيك و تعاريفي متفاوت
يكي از موضوعات مهمي كه در اين كنفرانس مطرح شد، دسته بنديها، سطوح و تعاريف گوناگوني بود كه درباره تجارت الكترونيك (E-COMMERCE) مطرح شد. آقاي مسعود موحدي، استاد دانشگاه امام حسين(ع)، تجارت الكترونيك، ابعاد آن را مطرح و در اين باره چنين گفت: پيش از پرداختن به تعاريف تجارت الكترونيك بايد تاثير و نقش فناوريهاي اطلاعات بر زندگي انسانها و كاركرد سازمانها را بررسي كرد. امروز تكنولوژي اطلاعات، روش كاركرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرزتفكر مردم را تغيير داده است. آموزش، بهداشت، صنعت، توليد، تجارت، بانكداري، خدمات و حتي نحوه گذران اوقات فراغت، همگي تحت شعاع آثار و تغييرات اين فناوريها قرار گرفته اند. فناوريهاي اطلاعاتي باعث ايجاد مشاغل جديد، صنايع نوين و پيدايش خلاقيت هاي جديد و نيز تغييرات كمّي در روش زندگي شده است. مهمتر اينكه نزديكي روزافزون مردم جهان به يكديگر و تعامل فرهنگها با يكديگر، نمونه هايي از اين پيامدها هستند. گفتني است كه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك و دانش هوافضا، يكي از سه شاخه پيشرو و آينــده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود. از تجارت الكترونيك، تعاريف متعددي شده است. اتحاديه اروپا، تجارت الكترونيك را با عبارت، «انجام تجارت به صورت الكترونيك» تعريف كرده است و اخيراً به گونه اي تفصيلي تر، آن را «هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي به صورت الكترونيك تعامل كنند مطرح كرده است. ازنظر «توربان»، تجارت الكترونيك يك مفهوم درحال رشد است كه فرايند خريد، فروش يا مبادلات محصولات، خدمات و اطلاعات را ازطريق شبكه هاي كامپيوتري ازجمله اينترنت توصيف مي كند.

تجارت الكترونيك در تعريفي دقيق تر عبارت است از، «كاربرد پيوسته اي از فناوري اطلاعاتي و ارتباطي از نقطه آغاز تا نقطه پايان زنجيره ارزش فرايندهاي تجاري كه به صورت الكترونيك اجرا مي شود و براي اين طراحي شــــده است كه نيل به اهداف تجاري را امكان پذير سازد.

برنامه چهارم توسعه و تجارت الكترونيك
در شروع هزاره سوم كه آن را قرن دانش و فناوري اطلاعات ناميده اند بسياري از امور زندگي بشر دستخوش دگرگوني هاي بنيادين شده است. بي توجهي به اين تغيير سريع و نداشتن سياست مناسبي كه باعث شود از مزاياي شرايط به وجود آمده استفاده نمود، موجب خواهدشد تا فاصله ميان كشور ما با جهان توسعه يافته افزايش يابد. اين مطلب را آقاي علي صنايعي، دانشيار دانشگاه اصفهان و خانم فرحناز ميرلوحي، كارشناس موسسه مطالعات صادرات و بازاريابي خاورميانه، طي مقاله اي مشترك در اين كنفرانس مطرح كردند. اين دو معتقدند كه بايد با داشتن برنامه هاي دقيق و سريع در برنامه چهارم توسعه سعي كنيم پيشرفت چشمگيري در اين زمينه داشته باشيم چرا كه در تجارت جهاني دسترسي آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراري ارتباط سريع با بازارها بسيار بااهميت و حساس است. در سالهاي اخير فناوري اطلاعات اصلي ترين بازو براي تداوم سودآوري صنعت، اقتصاد و فرهنگ جلوه گر شده است و بخش قابل توجهي از آگاهي و معرفت بشري ازطريق دريافت، پردازش، ضبط و انتقال اطلاعات درباره واقعيت هاي اطراف بشر شكل گرفته است. توجه بي شائبه به فناوري اطلاعات (IT) در كشورها به اين دليل است كه صنعت IT و صنايع وابسته، توليدكننده فرصتهاي شغلي بسيار زيادي براي آنها هستند.

طوري كه در جوامع توسعه يافته حدود 80 درصد از شغلهاي جديــدشان به كامپيوتر، اينترنت و IT وابسته مي باشد. طي سال 2002، آمريكا 42 درصد، اروپا 29 درصد، ژاپن 13 درصد و ديگر مناطق جهان 16 درصد از فناوريهاي اطلاعاتي را به ترتيب به خود اختصاص داده اند.

توجيه اقتصادي تجارت الكترونيك در ايران
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاهها و به منظور انجام امور تحقيقاتي مي باشد. مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايد و كاربران بيشتر به منظور پست الكترونيك و تلفن راه دور، از اينترنت استفاده مي كنند. بنابراين نفوذ اينترنت در جامعه ما در مرحله اول از چهار مرحله مذكور قرار گرفته است و نمي توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گستـــــرش يابد. مؤيد اين ادعا رتبه بندي است كه EIU براي سال 2000 درمورد وضعيت تجاري الكترونيك در 60 كشور مهم دنيا انجام داده است.

در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك در كشورها را نشان مي دهد، از دو شاخص كلي محيط تجاري و ارتباطات استفاده شده است. براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلف از قبيل گستردگي اقتصاد، چشم انداز ثبات سياسي، محيط نظارتي، سياستهاي مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه براساس اين شاخص نمره كشور ما از 10 فقط عدد 3 است يعني در رتبه 59 قرار دارد.

شاخص ديگر ارتباطات مي باشد كه از معيارهايي از قبيل گستردگي شبكه تلفن و ديگر معيارهايي كه مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت، نرخ سواد و... استفاده شده است. براساس اين شاخص نمره ما از 10 فقط عدد 3 است كه در رتبه 56 قرار دارد و در كل ازنظر شاخص سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك كشور ما در رتبه 58 از ميان 60 كشور بررسي شده را به خود اختصاص داده است.

براي جبران اين عقب ماندگي باتوجه به چشم انداز برنامه چهارم توسعه، بايستي وزارت بازرگاني و وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات با ايجاد يك سيستم لازم براي تسهيل در خدمات بازرگاني با استفاده از تجربيات جهاني و اجراي قانون تجارت الكترونيك تلاش لازم را به عمل آورند. همچنين سيستم بانكي كشور در ايجاد يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري براي انتقال وجوه، تسهيلات اعتباري و عرضه كارتهاي اعتباري و بدهي مناسب بين المللي نقش مهمي را برعهده دارند. درنهايت وزارت كشور بايد درجهت ايجاد دولت الكترونيك و استانداردهاي الكترونيك اقدام سريع به عمل آورد تا بتوانيم كشور را از اين عقب ماندگي نجات دهيم.

طي سالهاي 1375 تا 1378 ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از 2 برابر نقدينگي بوده است، لذا ارزش مبادلات در كشور دست كم 2 برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهدبود. در لايحه برنامه سوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 15/9 درصد پيش بيني شده است كه درنتيجه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي سوم برنامه توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهديافت و از 416/7 ميليارد ريال در سال 1378 به رقم 1126/2 هزار ميليارد ريال در سال 1379 و به 2252/4 هزار ميليارد ريال در پايان برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهدرسيد. با مبنا قراردادن 2/5 درصد صرفه جويي در انجام مبادلات در اقتصاد كشور از 25/4 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 56/3 هزار ميليارد ريال در سال 1383 خواهدرسيد.

اگر فقط در عرصه تجارت خارجي به تجارت الكترونيك توجه شود باتوجه به اينكه نسبت ارزش صادرات و واردات كالا دركشور به توليد ناخالص داخلي 30 درصد بوده است، ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيك كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهدبود، يعني ميزان صرفه جويي از رقم 7/62 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 15/89 هزار ميليارد ريال در سال 1383 خواهدرسيد كه در مجموع 58/98 هزار ميليارد، در كل ســالهاي برنامه سوم توسعه صرفه جويي به عمل خواهدآمد. بدين ترتيب باتوجه به ارقام بالا، راه اندازي تجارت الكترونيك در كشور يك الزام است و از توجيه اقتصادي برخوردار است. طبق پيش بيني به عمل آمده راه اندازي تجارت الكترونيك در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه حدود 210 ميليارد ريــال هزينه دربر خواهد داشت و در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك مي شود. بنابراين اجراي اين طرح داراي توجيه اقتصادي قوي است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
در كشور ما به دليل فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيك از قبيل اسناد و امضاي الكترونيك، عدم وجود سيستم انتقال الكترونيك وجوه، نبودن شبكه اصلي تجارت الكترونيك در كشــــور و سخت افزارها و نرم افزارهاي مربوط به آن، عدم اطلاع كافي موسسات كوچك و بزرگ از تجارت الكترونيك و نهايتاً كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيك و شبكه اينترنت، استقرار اين سيستم را با مشكلات عديده اي روبرو مي كند كه اميد است با توجه به تصويب قريب الوقوع قانون تجارت الكترونيك و آموزشهاي الكترونيك مجازي، بسترسازي مناسب براي توسعه اين علم نوين تجارت، توسعه بازرگاني خارجي و برنامه چهارم توسعه كه متكي به صادرات است مهيا گردد.

پيشنهاداتي براي اقدامات دولت و صنايع مختلف در اين زمينه مي توان ارائه نمود:

1 - ايجـــــاد يك سازمان يا ارگان عالي رتبه به عنــوان متولي IT در كشور كه اين سازمان تعيين كننده چشم انداز، اهداف، راهبردها، سياستها و برنامه هاي عملياتي براي گسترش و موفقيت درامر IT و بالتبع تجارت الكترونيك به عنوان زيرمجموعه اي از IT خواهدبود.

2 - بسترسازي و سرمايه گذاريهاي كلان و ملي براي ايجاد زيرساختارهاي فني و مخابراتي در زمينه فناوري اطلاعات است كه طي آن اينترنت كاملاً در كليه نقاط كشور با پهناي باند زياد گسترش و نفوذ مي يابد.
3 - وضع مجموعه قوانين و مقررات همه جانبه درمورد تجارت الكترونيك و جلوگيري از سوءاستفاده پيگيري جرايم، امري بسيار حياتي براي اعتماد عموم به اينترنت و تجارت الكترونيك و تضميني براي حفظ حقوق افراد جامعه و همچنين حفظ خريد شخصي است.
4 - برنامـــــــه ريزي، سياستگذاري و سرمايه گذاري لازم براي ايجاد دولت الكترونيك بويژه در مقوله (G2B) كه براي گسترش پايدار و فراگير شدن تجارت الكترونيك لازم است انجام گيرد.
5 - ايجاد سيستم هاي پيشرفته مانند شركتهاي پستي كه به توزيع مرسوله ها مي پردازند. اين شركتها به صورت خصوصي فعاليت نموده و دولت فقط بستر ورود و سرمايه گذاري را آماده و بر آنها نظارت داشته باشد.
6 - توسعه يك دانشگاه مجازي IT مستقل در هر استان در سطح كشور.
7 - ايجاد يك شبكه آموزشي 24 ساعته به منظور آموزش عمومي مردم درتمام سطوح فناوري اطلاعات در كشور.
بانكداري الكترونيك
نقش و حساسيت مديريت امور مالي و اعتباري و ارائه خدمات متناسب با نيازهاي مختلف اقشار جامعه از اهداف كلان سياستگذاران امروز كشورمان است. بديهي است كه براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي چون WTO، داشتن نظام كارآمد بانكي از الزامات اساسي به شمار مي رود. براي تحقق اهداف فوق، پرداختن به نظام بانكي كارآمد و پيشرفته و مبحث بانكداري الكترونيك اجتناب ناپذير است.
آقاي شعبان الهي، استاديار دانشگاه تربيت مدرس و خانم مريم السادات حسيني مقدم، محقق اداره اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز در مقاله خود در اين كنفرانس بر نكات فوق تاكيد كردند و معتقدند توسعه بانكداري الكترونيك مستلزم برخورداري از زيرساختهاي مناسب فني، اقتصادي و نيروي انساني كارآمد مي باشد. گفتني است كه خدمات بانكداري الكترونيك كانالهاي مختلف بانكداري را بـــا هم تلفيق و سيستم هاي جزيره اي را يكپارچه مي سازد. پس، مديريت اطلاعات و مديريت ارتباط با مشتريان بهبود مي يابد و رضايت مشتريان، صرفه جويي در هزينه ها و توليد درآمد بيشتر براي بانكها را به همراه خواهدداشت. بنابراين استقرار بانكداري الكترونيك يكي از مسايل مهمي است كه امروز از ضروريات صنعت نوين بانكداري در كشورمان به حساب مي آيد.

قبل از اينكه اقدام به ايجاد و پياده سازي سيستم بــــانكداري الكترونيك شود بايد امكان پذير بودن استقرار آن در شبكه بانكي موردارزيابي قرار گيرد، يعني اطمينان داشته باشيم كه پروژه در محيطهاي فني، اقتصادي و مالي و نيروي انساني مي تواند فعاليت كند. امكان پذيري فني در رابطه با دردسترس بودن سخت افزارها، نرم افزارها و آگاهي از چگونگي توسعه سيستم بانكداري الكترونيك براي جوابگويي نياز كاربران است. پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشورهايي مانند كشور ما مستلزم وجود كليه زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي، سياسي، تكنولوژيك و حتي آموزش به عنوان پيش نياز مي باشد. درحالي كه ضرورتاً كليه خدمات نيز بايد متناسب با ساختار سنتي و مدرن جامعه قانوني شوند تا سرمايه گذاري بر روي ايجاد اين امكانات را توجيه نمايند و امكان موفقيت را افزايش دهد. به منظور بررسي اين پيش نيازها امكان سنجي ايجاد بانكداري الكترونيك از لحاظ فني، اقتصادي و نيروي انساني با كمك نيروهاي متخصص در حوزه هاي فناوري اطلاعات در كنار كارشناسان اقتصادي و بانكي اقتصادي ضروري مي باشد.

متغير فني در بانكداري الكترونيك
ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانكهاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت كارآمد را براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي فراهم سازد در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، تهيه بيمه نامه، انتقال پول به صورت الكترونيك و حمل و نقل كالا براساس درخواستهاي الكترونيك است. در اين راستا تهيه زيرساختهاي فني موردنياز بانكداري الكترونيك از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد. باتوجه به اهميت بانكداري الكترونيك در صنعت بانكداري نوين مي توان در ابتدا با پيوستن به شبكه جهاني (SWIFT) جهت نقل وانتقال ايمن تراكنشهاي مالي بين بانكي به صورت الكترونيك و همچنين اجرا و پياده سازي طرح خدمات كارت و صدور كارت اعتباري بين المللي يورو و مستر كارت براي صادركنندگان ومشتريان بانك به عنوان ابزار پرداخت الكترونيك، اقداماتي انجام داد. همچنين تغيير بانك اطلاعاتي از سنتي به پيشرفته و نيز تجهيز آن به قابليت هاي بالاي بانكداري الكترونيك از ديگر اقداماتي است كه مي بايستي در اين راستا صورت پذيرد.

نتيجه گيري و پيشنهادات
امكان سنجي استقرار بانكداري الكترونيك در شبكه بانكي كشور از ديدگاه مديران و كارشناسان خبره بانكي از سه بعد فني، اقتصادي مالي و نيروي انساني قابل بررسي و اجرا است. ازنظر فني امكان استقرار بانكداري الكترونيك از ديــدگاه كارشناسان خبره بانكي به طور متوسط تا زياد وجود دارد. ازنظر اقتصادي و مالي امكان استقرار بانكداري الكترونيك از ديــدگاه كارشناسان خبره بانكي متوسط است و ازنظر نيروي انساني امكان استقرار بانكداري الكترونيك از ديدگاه كارشناسان خبره بانكي نيز متوسط مي باشد. در زمينـــه فني پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي و تحليل و پياده سازي، مساله امنيت بانكداري الكترونيك موردتوجه ويژه قرار گيــــــرد. در زمينه مالي و اقتصادي پيشنهاد مي گردد به ميزان سرمايه گذاري براي بازآموزي كاركنان جهت ايجاد مهارتهــــــاي ضروري جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك توجه بيشتري شود. در زمينه نيروي انساني پيشنهاد مي گردد نسبت به تربيت نيروي متخصصي كه توانايي برنامه ريزي، تجزيه وتحليل، طراحي و پيــــاده سازي و نگهداري بانكداري الكترونيك را داشته باشند، توجه بيشتري شود و ميزان توجه مديريت ارشد به برنامه ريزي و طراحي و استقرار سيستم بانكداري الكترونيك بيشتر گردد.

تصميم استقرار بانكداري الكترونيك تصميمي استراتژيك است كه ضروري است قوه مقننه و مجريه به ترتيب پيش زمينه هاي قانوني و بسترهاي اجرايي را تكميل نمايند. زيرا فقط با يك بانك نمي توان بانكداري الكترونيك را به طور موفق اجرا كرد بلكه مجموعه صنعت بانكداري بايد همراه با ساير دستگاههاي ذيربط پيش زمينه حضور بانكداري الكترونيك را در كشور تقويت نمايد و فضا را براي فعاليت بانكداري الكترونيك فراهم آورند.

آمــوزش الكترونيك، نياز سازمانهاي سده 21
موانع موجود بر سر راه آموزش كاركنان، مانند هزينه هاي بالا و عدم دسترسي آسان به آن، سبب شده است تا سازمانها به خوبي نتوانند در اين راه گامهاي اساسي بردارند درحالي كه آموزش الكترونيك به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در رفع مشكلات پيش روي سازمانها محسوب مي شود.

«رابرت ريتون»، مديرعامل شركت كرايسلر، مي گويد؛ دارايي ارزشمندي كه براي ما مزيت رقابتي ايجاد مي كند، كاركنان ما هستند. وي خطا ب بـــــــه مديران قرن بيست و يكم مي گويد: «اينكه كاركنانتان را توانمند سازيد و آموزش دهيد، چيزي است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد و باعث پيشتازي شما در صحنه رقابت مي شود».
مطلب فوق را آقايان، هومن جاويدان نژاد و سعيد رضا سهيلي، دوتن از دانشجويان كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران در اين كنفرانس مطرح كردند.
اين دو مي افزايند، واقعيت آن است كه به اشتراك گذاشتن و انتقال دانش و آموزش مستمر در بسياري از شركتهاي دنيا، موجب افزايش رقابت پذيري و موفقيت آنها شده است اما به كارگيري تكنولوژي هاي نو و در نتيجه نياز به آموزش بيشترو به طبع آن هزينه بيشتر و نيز نياز مبرم شركتها به آموزش بهنگام، بسياري از شركتهاي توليدي وخدماتي را بر آن داشته است تا به سمت راهكارهاي آموزش الكترونيك حركت كنند. مثلاً شركتهاي كانادايي معتقدند كه داشتن كارمنداني با مهارتهاي به روز، براي رقابت آنها در اقتصاد داخلي و جهاني لازم است.

در ايران نيز با مطرح شدن طرح تكفا و توجه بيشتر به استفاده از فناوري اطلاعات، آموزش الكترونيك به خصوص براي هدف توسعه آموزش عالي موردتوجه قرار گرفته است. متاسفانه اين راهكار درمورد آموزش در سازمانها كمتر موردتوجه قرار مي گيرد كه شايد علت آن را بتوان هزينه بر بودن و نبود زيرساختهاي لازم براي آموزش الكترونيك دانست.

نتيجه گيري
اگرچه آموزش الكترونيك موضوع تازه اي نيست اما بكارگيري آن در بسياري از كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته همچنان پديده اي نو مي باشد. با تشديد پديده جهاني شدن كه سازمانهاي بزرگ و كوچك در آن به فعاليت در مقياس جهاني مي پردازند، استفاده از اين شيوه نو درحال گسترش است. با توسعه زيرساختهــاي فناوري اطلاعات و رشد شگفت آور استفاده از اين تكنولوژي در دنياي امروز و نيز باتوجه به اين نكته كه اين گسترش موجب كاهش هزينه هاي استفاده از اين تكنولوژي خواهدشد، مي توان پيش بيني كرد كه در آينده نزديك، آموزش الكترونيك جايگزين آموزش سنتي در تمامي سازمانها خواهدشد.