اهداء جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
رشد سازمانهاي متعهد
بيش از 70 كشور جهان طي سالهاي دهه 80 ميلادي، براساس مدلهاي تعالي سازماني درجهت ارتقاي رقابت پذيري و بهره وري سازمانهايشان و نيز استقرار سيستم هاي مديريتي خود، راهكارهايي را تدوين كرده اند كه اهداء جوايز ملي بهره وري يكي از اين راهكارها براي توسعه بهره وري آنها مي باشد. در اين راستا در كشور ما نيز اقداماتي آغاز شده است كه نتيجه چهار سال تحقيق و بررسي و مطالعه درجهت طراحي مدلي براي استقرار نظامها و سيستم هاي مديريتي شركتها و سازمانهاي داخلي مي باشد. طراحي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و اهداء آن به شركتها و بنگاههاي توليدي و اقتصادي كشور ازجمله اين اقدامات است.
نخستين دوره اجراي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني اسفند ماه سال 1382 در نخستين همايش تعالي سازماني برگزار شد و 16 شركت خصوصي و دولتي از ميان 56 شركت متقاضي تنديس جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني، موفق به دريافت «گواهي تعهد به تعالي»، شدند.
انتخاب بخش صنعت و معدن به عنوان نخستين بخشي از اقتصاد كه اين مدل در آن به اجرا گذاشته شده است، به نظر انتخابي مناسب مي آيــد. چرا كه واحدهاي صنعتي با پيشينه غني تري از تجربه استقرار سيستم هاي مديريتي، استقبال وسيع تري از خود نشان داده و علاقه مندي بيشتري را در بكارگيري اين مدل ابراز داشته اند.
وزارت صنـــايع و معادن، سازمان ملي بهره وري ايـــــــران، سازمان مديريت و برنامـــه ريزي كشور و موسسه مطالعات و بهره وري نيروي انساني به عنوان متوليان، حاميان و مسئولان رشد بهره وري در كشورمان در اين حركت موثر، نقش ارزنده اي را ايفا كرده اند.
معيارها و امتيازها
مدلي كه جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني بر آن استوار شده است، داراي 9 معيار مي باشد كه پنج معيار آن توانمندسازها و چهار معيار ديگر نتايج هستند.
توانمندسازها شامل مواردي چون، رهبري، خط مشي و استراتژي، كاركنان، مشاركتها و منابع و فرايندها مي شود و نتايج درخصوص نتايج مشتريان، نتايج كاركنان، نتايج جامعه و نتايج كليدي عملكرد است. گفتني است كه معيارهاي توانمندساز آنچه را كه يك سازمان انجام مي دهد، پوشش مي دهند و معيارهاي نتايج، آنچــــــه را كه يك سازمان به دست مي آورد كه درنهايت توانمندسازها با گرفتن بازخور از نتايج، بهبود مي يابند. به طوركلي نتيجه گرايي، رهبري و ثبات در مقاصد، توسعه و مشاركت كاركنان، توسعه همكاريهاي تجــــاري در قالب مشتري مداري، مديريت مبتني بر فرايندها و واقعيتها، يادگيري و نوآوري، بهبود مستمر و رعايت مسئوليتهاي اجتماعي سازمانها و شركتها،از شاخصهاي مهم در اين طرح هستند.
آقاي مهندس سيداحمد اسحق حسيني، مديرعامل سازمان ملي بهره وري ايران، در مراسم اهداء جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني، سخناني ايراد كرد. وي در بخشي از سخنان خود گفت: سازمان ملي بهره وري ايران از سالها پيش درصدد طراحي و راه اندازي يك جايزه ملي بهره وري با هدف اشاعه تجارب موفق بهره وري در سطح كشور و ارتقاي نظامهاي مديريتي سازمانهاي ايراني بوده است. باتوجه به حساسيتي كه اين كار دارد، با همكاري و هماهنگي وزارت صنايع و معادن و پيشقدم شدن آن وزارتخانه باتوجه به نتايج مطالعات طرح تدوين استراتژي توسعه صنعت و همچنين لايحه نوسازي صنايع، مصوب هيات محترم وزيران، تصميم بر آن شد كه در سال اول فرايند، جايزه به طور آزمايشي به بخش صنعت و معدن اهداء گردد كــــه بــــه حمدالله باتوجه به استقبال حدود 150 واحد صنعتـــي و معدني دولتي و خصوصي مي توان اظهار نمود كه اولين سال آزمايش رضايت بخش بود.
وي افــزود هر نهاد يا تشكيلات ملي كه مي خواهد متولي راه اندازي و يا راهبري نظامهاي جوايز ملي تعالي سازماني است، مـــي بايستي حداقل به شش موضوع راهبردي زير توجه نمايد:
الف - برقراري تــــــوازن مطلوب ميان مقايسه پذيري بين المللي، نيازها و اقتضائات ملي.
ب - سازماندهي بهينه نحوه مشاركت بخش دولتي و خصوصي و تدابير لازم براي پايداري اين ساختار.
ج - توجه به نيازمنديهاي پشتيباني از قبيل آموزش و هماهنگ سازي ارزيابان.
د - تضمين سلامت انتخابها و جلوگيري از اعمال نفوذهاي سياسي در فرايند جايزه.
ه - چگونگي نحوه انتشار دانش و اطلاعات مربوط به تجارب برتر دريافت كنندگان جايزه.
و - تعيين جايگاه مطلوب جايزه در كنار ساير طرحها و برنــامه هاي ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري ملي.
وزارت صنايع و معادن با مديريت مناسب در فرايند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني، بستر لازم را در درجه اول براي بخش صنعت و معــــــدن فراهم كرده است و موضع گيري اصولي، علمي و پايدار هيات داوران در رعايت حدنصابها، مطابق نصابهاي جهاني قابل تحسين است. زيرا اين به استمرار فرايند بهبود و تعالي سازمانها كمك شاياني خواهدكرد. از آنجا كه در برنامه چهارم توسعه براي بخش صنعت و معدن بيشترين رشد به مقدار 13/4 درصـــد در سال درنظر گرفته شده است. اميد مي رود كه اين بخش از نظام جايزه ملي بهـــره وري در طول سالهاي آينده بهره شايسته اي ببرد كه باتوجه به استقبال مطلوب شركتهاي صنعتي و معدني در اولين سال اين امر دور از دسترس نمي باشد.
مهندس اسحاق حسيني در ادامه سخنان خود چنين ادامه داد، سازمان ملي بهره وري ايران به منظور شتاب بخشيدن در دستيابي كشور به چشم انداز 20 ساله، در چارچوب برنامه چهارم توسعه با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هم راستا با بــــرنامه هاي سازمان بهره وري آسيايي (APO) در زمينه راه اندازي جايزه بهره وري آسيايي، مصمم است كه در سال 1383 نيز جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني را به ساير بخشهاي اقتصادي تعميم دهد و آن را به واحدهاي بهره وري ملي در كليه سطوح اعطا نمايد.
براي تسري دادن اين اقدام ارزشمند و موثر به ساير بخشهاي اقتصادي كشور لازم است مراجع ذيربط اقدام دقيق، حساب شده و استوار به عمل آورند و از شتابزدگي پرهيز نمايند، چرا كه شتابزدگي نه تنها موثــر واقع نمي شود بلكه كل فرايند را با مشكل مواجــه مي سازد.
هرچند كه بكارگيري مدل تعالي سازماني، في نفسه براي سازمانها مفيد و سازنده است، اما ايجاد يك فضاي رقابتي براي تبادل تجربيات موفق و نيز مقايسه سازمانها با يكديگر و معرفي سازمانهاي برتر و تشــويق آنها در سطح ملي مي تواند به عنوان ابزاري قوي براي ارتقاي بهره وري سازمانها و نيز بهره وري ملي كشور بسيار ضروري است. بهره گيري از تجربيات كسب شده در مرحله نخست اجراي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در بخش صنعت و معدن و تعميم آن به ساير بخشهاي اقتصادي از ضروريات برنامه هاي ارتقاي بهره وري براي سال جاري است. كه مستلزم توجه و هماهنگي بخشها، نهادها و دستگاههاي مختلف است.
|
|
|