در همايش روز صنعت و معدن تاكيد شد
رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن

عملكرد بخش صنعت و معدن و رشد و توسعه اين بخش از مباحثي است كه پيوسته در محافل صنعتي و مديريتي مطرح است و روند اجرايي نمودن استراتژي هاي مربوط به توسعه صنعتي و معادن پيوسته موردتوجه مسئولان اجرايي كشورمان بوده و هست. آنچه كه اهميت دارد ارائه گزارشها و آمارهاي دقيق درباره عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت بخشهاي صنعتـــــــــي كشور از سوي دست اندركاران اين امر مي باشد. همه ساله در روز صنعت و معدن صنعتگران، معدنكاران، مديران صنعتي ومعدني و مسئولان اجرايي گردهم مي آيند تا درباره ميزان رشد بخش صنعت و معدن، موفقيتها و كمي و كاستيهاي اين بخش مهم در كشورمان طي يك سال گذشته به بحث بنشينند و نتايج حاصل از بحثهاي خود را به منظور اجرايي نمودن آن اعلام دارند.

امسال نيز درمراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران ديدگاههاي متفاوتي درباره رشد صنعت و معدن در كشورمان مطرح شد.

آقاي خاتمي رئيس جمهوري، طي سخناني در اين نشست سخناني ايراد كردند. وي در سخنان خود گفتند، دههــا سال است كه ادعا مي كنيم كه مي خواهيم صنعتي بشويم و حدود 6 دهه است كه زمزمه صنعتي شدن در كشور ما مطرح است. اين اصل را نيز همه پذيرفته اند. اما سوال اين است كه چرا بعد از اين همه سال، هنوز ايران صنعتي نشده است؟

وي افزود، به نظر من جامعه ما فاقد زيرساختهاي نهادي حقوقي وفيزيكي مناسب با رشد صنعتي است و تا اين مساله اصلاح نشود هر كاري كه بكنيم براي صنعتي شدن همچون مسكن است.

ما بخش خصوصي در صنعت به معناي حقيقي نداريم. بخش خصوصي بايد احساس كند كه بار اصلي توسعه كشور به دوش اوست. ازطرفي سهم صادرات صنعتي كشور خيلي اندك است، طوري كه اگر درآمد صادرات نفت را كنار بگذاريم، تراز منفي بازرگاني خارجي ما بيش از 20 ميليارد دلار است. و اين درحالي است كه صادرات غيرنفتي ايران بايد به 30 ميليارد دلار برسد.

رئيس جمهوري كشورمان در ادامه سخنان خود دراين نشست با اشاره به اقدامات مثبت انجام گرفته در وزارت صنايع گفت، گذشته از كاستي ها، از افتخارات دولت، تاسيس حساب ذخيره ارزي بوده است تا از اين راه بخشي از درآمدهاي نفتي دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد. در سال 1380، 418 ميليون دلار و در سال 82 ، 3 ميليارد و 952 ميليون دلار دراختيار اين بخش قرار گرفته است. آقاي خاتمي، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طي چهار سال برنامه سوم را 10/64 درصد عنوان كرد و گفت، اين ميزان رشد در برنامه سوم 8 درصد پيش بيني شده بود.

رئيس جمهوري، با اشاره به افزايش تعداد معادن در كشور، يكي از كارهاي مهم در اين بخش را مساله اكتشاف دانست و گفت، 3/3 درصد استخراج معادن بيشتر از برنامه سوم بوده است. وي بخش صنعت را ازجمله بخشهايي دانست كه توانسته است هدف اشتغال زايي پيش بيني شده در برنامه سوم را محقق سازد اما در كل عقب هستيم. آقاي خاتمي در پايان سخنان خود ادامه داد، اصلاحات اقتصادي در ايران موفق تر از اصلاحات سياسي و فرهنگي بوده است. زيرا استقرار مردم سالاري و تامين آزادي هاي سياسي در جامعه ما مشكلات زيرساختي دارد.

استراتژي توسعه صنعتي
آقاي اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن طي سخناني در اين نشست، عملكرد بخش صنعت و معدن كشورمان را مثبت ارزيابي كرد و از رشد سرمايه گذاري در طول برنامه سوم خبـــــر داد. وي گفت، اين سرمايه گذاري طي برنامه سوم توسعه، رشدي بالغ بر10 درصد داشته و در سال گذشته نيز اين رقم حدود 16 درصد بوده است. در بخش معدن نيز در سال گذشته به تنهايي 15/5 درصد رشد ارزش افزوده داشته ايم.

وزير صنايع و معادن، صدور مجوز تاسيس كارخانه را از دلايل رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن ذكر كرد و افزود: وزارت صنايع و معادن در مدت چهار سال اخير سالانه بالغ بر 20 هزار پروانه تاسيس صادر كرده است. وي از حساب ذخيره ارزي به عنوان دليل ديگري براي رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن ياد كرد و گفت، در طول دوران پس از انقلاب، بخش خصوصي از منابع ارزي كشور به صورت فاينانس، حداكثر 3/5 ميليارد دلار استفاده كرده است اما اكنون كه حدود سه سال از فعال شدن حساب ذخيره ارزي مي گذرد، بيش از چهار ميليارد دلار گشايش اعتبار شده است. باتوجه به تصويب بيش از هفت ميليارد دلار طرح در وزارت صنايع و معادن، اگر سيستم بانكي كشور تا پايان امسال تدبيري بيانديشد تا به ميزان هفت ميليارد دلار گشايش اعتبار برسيم، به طورقطع شاهد يك اتفاق استثنايي در تاريخ صنعت ايران خواهيم بود.

وزير صنايع و معادن درباره اشتغال در بخش صنعت و معدن افزود، در طول چهار سال گذشته، سطح اشتغال در اين بخش بيش از ميزاني بود كه در مجموعه برنامه سوم بايد اشتغال مستقيم ايجاد مي شد.

اكنون ايران در شرايطي قرار گرفته است كه خدمات فني مهندسي به ساير كشورها صادر مي كند و درمناقصه هاي بين المللي ساخت كارخانه ها به عنوان يك سازنده حضور دارد.

عمده ترين موانع ومشكلات
وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين پرسش كه موانع و مشكلات فراروي بخش صنعت و معدن كشور كدامند گفت، اگر به سياستهاي كلان كشور اشاره شود مي توان گفت بخشي از اين سياستها در بخش صنعت و معدن، نياز به اصلاحات دارد. وي سياستهاي پولي كشور را ازجمله مشكلات موجود در بخش صنعت عنوان كرد و چنين ادامه داد، همواره يكي از عوامل تعيين كننده در حوزه توسعه اقتصادي و صنعتي هر كشور، فضاي كسب و كار آن كشور است. در بررسيها و مطالعات اقتصادي انجام شده در سازمانهاي بين المللي در ارتباط با كشورهاي مختلف جهان، مشخص شده است كه فضاي كسب و كار در ايــــران متاسفانه جزو فضاهاي بسته مي باشد و كشورمان در رده آخر كشورها ازنظر كسب و كار قرار دارد.

وي افزود، نقش دولت در اقتصاد بسيار پررنگ است كه به همين دليل حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي با مشكل روبرو است طوري كه براي بخش خصوصي فضاي جدي براي فعاليت در حوزه هاي صنعتي و معدني وجود ندارد.
آقاي جهانگيري عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را يكي ديگر از مشكلات پيش روي ما دانست وگفت، اين عدم عضويت باعث شده است تا براي ورود كالاهاي ايراني تعرفه هاي سنگيني ازسوي ساير كشورها وضع شود.
اين امر ايران را با محدوديتهاي بسيار جدي براي حضور در بازارهاي جهاني روبرو ساخته است.
به روز نبودن فناوري ها، بهره وري پايين، توليد در مقياس غيراقتصادي و عدم گسترش فرهنگ صنعتي ازجمله مسايل و مشكلاتي است كه بنگاههاي صنعتي ما با آن دست به گريبان هستند در بررسيهاي مختلفي كه در ارتباط با چالشهاي صنعتي كشور انجام شده است مشخص شد كه صنعت و معدن ما به توسعه و فناوري جديد، جذب سرمايه گذاري، كسب سهم قابل توجه در بازارهاي جهاني و برون گرايي، توجه كمتري داشته است. بنابراين لازم است كه اين مساله در يك فضاي علمي به كمك مسئولان اجرايي كشور و بنگاههاي صنعتي، موردتجزيه و تحليل جدي قرار گيرد. مسئوليت دولت شناسايي عوامل بازدارنده و رفع آنها و نيز ايجاد فضاي كسب و كار و تغيير و اصلاح سياستها مي باشد ودر اين ميان صاحبان صنايع نيز مسئوليت توليد كالاها و خدمات با كيفيت را برعهده دارند.

وزير صنايع و معادن در پايان سخنان خود افزود، موضوعاتي چون تحقيق و توسعه، آموزش نيروي انساني، اصلاح ساختار مالي و ساير موارد ديگر كه جزو اصول علمي حاكم بر بنگاههاي اقتصادي است در دستور كار ما قرار دارند و اميدواريم در برنامه هاي آينده براي رفع آنها اهتمام جدي به عمل آيد.

سهم اندك در صادرات
آقاي دكتر نيلي مشاور وزير صنايع و معادن در بخشي از اين نشست، چگونگي روند اجرايي نمودن استراتژي توسعه صنعتي كشورمان را تشريح كرد.
وي بخش صنعت را مهمترين بخش در هر كشور دانست وچنين گفت، آينده هر كشور را صنعت آن كشور تشكيل مي دهد. زيرا خلاقيت ها، نوآوري و ظهور فناوري هاي جديد در بخش صنعت شكل مي گيرد و متولد مي شود. جامعه صنعتي و نوگرا، همواره اميدوار و بازكننده راههاي توسعه به سمت آينده بهتر است.

اگرچه چهل سال تحريم مستمــــر سرمايه گذاري صنعتي ما را با چالشهاي بزرگي روبرو ساخته است اما درحال حاضر كشوري نيمه صنعتي هستيم.
آنچه كه براي ما چالش محسوب مي شود، سهم اندك ما در صادرات محصولات صنعتي به جهان است. فاصله زياد ما با تكنولوژي هاي دنياي پيشرفته چالش ديگر ما مي باشد. اما نقاط اميدي هم هست و آن پتانسيل هاي خوبي است كه در نيروهاي تحصيل كرده و جوان ما وجود دارد. وجود ذخاير بسيار انرژي، معادن گسترده، موقعيت ويژه جغرافيايي ساير پتانسيل هاي ما درجهت توفيق صنعتي به حساب مي آيند. به نظر من استراتژي ما بايد در اين مسير فعال شود و فاصله آنچه كه هستيم را با آنچه كه بايد باشيم كاهش دهد كه براي دستيابي به چنين توفيقي بايد تمامي مؤلفه هاي اقتصادي، صنعتي و سياستگذاري ما هماهنگ شوند. تنظيم سياستهاي خارجي تا داخلي، جهت گيري هاي اقتصادي، تبيين نقش دولت، تنظيم جايگاه بخش خصوصي، سياستهاي صنعتي و تكنولوژيك از كلان تا سطح بنگاه، مؤلفه هاي بسيار مهمي هستند كه چنانچه به صورت همگرا در كنار يكديگر قرار گرفته و حركت كنند، ما را با توفيق در تمام سطوح روبرو خواهندساخت.

دكتر نيلي در دامه افزود، در زمان تنظيم سند استراتژي صنعت دو نگراني وجود داشت. نخست آنكه آيا براي اجراي اين سند، مسيري هموار را طي خواهيم كرد و دوم اينكه آيا رويكرد جامعه صنعتي با اين سند، كامل خواهد شد و خط مشي هاي پيش بيني شده با مشكلات صنعتي ما انطباق لازم را دارد.
چنانچه اين نگراني ها رفع شود مي توان اميدوار بود كه اين استراتژي بسيار خوب حركت كند. به نظر مي رسد جهت گيريها و خط مشي ها با آنچه كه جامعه صنعتي ما در آينده نياز دارد همخواني لازم را دارد.

امروز آنچه كه در صنعت ما محور قرار گرفته است بحث رقابت پذيري است زيرا رقابت پذيري از موضوعات بسيار بااهميت كشورهاي پيشرفته امروز تلقي مي شود. آنها سعي دارند نقش خود را در اقتصاد جهاني حفظ كنند.