راههاي تسريع در اجراي طرحهاي عمراني
مرتضي مولادوست اصل

يكي از اهداف هر دولتي، دستيابي به ثبات اقتصادي به معناي جلوگيري از بروز نوسانات در ابعاد مختلف اقتصادي است. نيل به چنين مهمي نيازمند اتخاذ سياستهاي اقتصادي متناسب با شرايط است. سياست اقتصادي درواقع دخالت آگاهانه دولت در امور به منظور حصول به اهداف اقتصادي كلان كشور است. اهدافي همچون: حفظ اشتغال كامل، تامين رشد مداوم اقتصادي، افزايش رفاه، حفظ ارزش پول و... سياست پولي نيز نوعي از سياستهاي اقتصادي است كه با كنترل نظام پولي دسترسي به اهداف كلان را امكان پذير مي سازد و بر سطح سرمايه گذاري ها تاثير مي گذارد.

يكي از مشكلات مبتلا به اقتصاد كشور، رشد نقدينگي و وجود سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد است كه مي تواند موجب بروز مشكلات ديگر شود.
بنابراين، شناخت شرايط و تشخيص سياست متناسب با آن براي رفع مشكل از اهميت زيـــادي برخوردار است. جمع آوري سرمايه هاي سرگردان يا جذب سرمايه نياز به تدابيري دارد تا درنهايت اهداف كلان اقتصادي جامه عمل بپوشند. چنانچه در خط مشي هاي اساسي بخش ساماندهي بازارهاي مالي (ماده 91) قانون برنامه توسعه سوم دولت آمده است.

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362/6/8 از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد.

به سخن ديگر، مشاهده هرگونه عدم تعادل در اقتصاد، به كارگيري سياستهاي مناسب براي حركت به سوي تعادل را الزامي مي سازد. انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از روشهاي مورداستفـــــاده در سياست پولي مي تواند استراتژي مناسب در اين راستا باشد. برنامه سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي كشور هم اين مقوله را ازنظر دور نداشته و از آن به عنوان يكي از روشهاي كارا حتي در سيستم بانكي كشور ياد كرده است به نحوي كه در ماده 93 قانون مذكور ملاحظــه مي شود كه به دولت اجازه داده شده به منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي در سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها منتشر نمايد. توجه به اين نكته ضروري است كه استفاده از چنين بازارهايي زماني راهگشا و مفيد خواهدبود كه مقطعي عمل نكند بلكه براساس برنامه ريزي صورت بگيرد و در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي باشد. به عبارتي ديگر، جذب نقدينگي ها همراه با واگذاري مديريتهاي دولتي به بخش خصوصي (به جاي واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي - كه در گام دوم مي تواند موثرتر باشد) بايد درجهت افزايش سرمايه گذاريهاي مولد باشد و كشور را در مسير رشد و توسعه اقتصادي قرار دهد، چرا كه موضع گيري دولت در اتخاذ سياستهاي اقتصادي عامل بسيار مهمي دردست يافتن يا نيافتن به اهداف موردنظر خويش است. يافتن راههاي جديد براي جذب نقدينگي و تامين منابع مالي كافي براي گردش امور، ادامه وگسترش كارها، چند سالي است كه به يكي از دلمشغولي هاي هميشگي مديران بنگاههاي اقتصادي بويژه واحدهاي بزرگ دولتي تبديل شده است. چند سال پيش كه سياستهاي انقباضي بانكها شروع نشده بود، موسسات اقتصــــــادي با استفاده از تسهيلات بانكي مي توانستند مشكلات خود را تا حد زيادي حل كنند. اما از هنگامي كه سياستهاي انقباضي در زمينه اعطاي تسهيلات آغاز شد و روز به روز هم شدت يافت، وضع دگرگون شد.

آمار نشان مي دهد كه در سال 75 درصد زيادي از طرحهاي صنعتي از تسهيلات بانكي بي بهره مانده اند و تنها 33 درصد از آنها توانسته اند اعتبارات بانكي دريافت كنند.

دركنار اين طرحها صدها طرح عمراني و زيربنايي و توليدي نيز هستند كه نياز به نقدينگي هاي كلاني براي ادامه فعاليت و اتمام پروژه دارند.

پس چه بايد كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش حياتي بود كه روشهاي ديگري نظير انتشار اوراق قرضه، مشاركت، تشكيل شركتهاي سرمايه گذاري ملي، استاني و صنفي، تخصصي، همچنين پيش فروش كالا و مسكن (متري) موردتوجه قرار گرفت. اين روشها اگرچه در ايران بي سابقه نيستند اما مدتها بود كه مورد استفاده قرار نمي گرفتند تا اينكه سياستهاي جديد بانكها، يكبار ديگر آنها را در كانون توجه دست اندركاران مسايل اقتصادي كشور قرار داد.

در پاسخ به اين سوال كه چه روشهاي تامين سرمايه وجذب نقدينگي وجود دارد بايستي گفت هر بنگاه اقتصادي به منظور سرمايه گذاري مي تواند از سه روش ذيل استفاد كند:

1 - روش استفاده از سود توزيع نشده فعاليت خود بنگاه است. يعني يك بنگاه اقتصادي به عنوان يك توليدكننده وقتي اقدام به توليد و فروش مي كند، به نوعي به سود دست مي يابد كه بخشي از اين سود راميان سهامداران تقسيم مي كند و بخش ديگر باقي مي ماند. اين همان سود توزيع نشده تلقي مي گردد.

2 - روش ديگر سرمايه گذاري اقدام به انتشار يا فروش سهام جديد است. به عبارت ديگر، عده ديگري را به عنوان شريك مي پذيرد؛

3 - روش سوم ازطريق قرض و وام است كه اين قرض مي تواند ازمنابع مختلف گرفته شود. يك بنگاه ســـــرمايه گذاري با يك فرد سرمايه گذار مي تواند از يك يا چند فرد مشخص قـــرض يا وام بگيرد و اقدام به سرمايه گذاري كند يا ممكن است ازطريق سيستم بانكي تهيه كند.

امروزه در دنيا، عمده ترين تامين كننده منابع سرمايه گذاري، سيستم بانكي است. دليل آن هم به خاطر بالابودن كارايي اش است و انتشار اوراق قرضه كه طي چند دهه گذشته يا طي دوراني از سرمايه گذاري در كشورهاي جهان داراي وزن و تناسب قابل توجهي بود اما امروزه چنين وضعيتي ندارد و مي دانيم كه سيستم بانكي اعتبار لازم را دارد و محل مناسبي است كه مردم سپرده هاي خود را در آنجا بسپارند تا از اين طـريق، بانكها بتوانند به سرمايه گذاران وام دهنـــــد يا خود در سرمايه گذاري مشاركت داشته باشند.

سيستم بانكي چه به صورت آنچه در گذشته بوده است و چه به صورت فعلي آن، به عنوان شريك سرمايه گذاري تامين كننده منابع لازم و كافـــي است و بهترين منبع براي سرمايه گذاري محسوب مي شود. روشي كه بعضي از سازمانهاي معتبر اخيراً به آن روي آورده اند تا جذب منابع كنند كه همان انتشار اوراق قرضه يا مشاركت است كه دليل آن كمبود توانايي در سيستم بانكي ما در انجام وظايفشان است. به عبارت ديگر، اگر سيستم بانكي ما بتواند منابع پس اندازي كه دردست مردم است به نحوي جمع آوري كند و آنها را از طريق جريان مناسب به سرمايه گذاري اختصاص دهد ديگر نيازي نيست هر بنگاه يا سازماني براي سرمايه گذاري مبادرت به انتشار يك سري اوراق مشاركت كند كه هركدام از اين اوراق بايد توسط يك بانك تاييد و تصويب شود. يا اينكه اگر تضمين نشوند بدون ترديد ديگر خريدار نخواهد داشت و يا اينكه با صرف منابع بسيار بالايي (پرداخت سود و بهره زيادتر) اقدام به جمع آوري سرمايه ها شود. يكي از دلايلي كه سيستم بانكي كارايي بالاتري دارد اين است كه مردم بيشتر به سيستم بانكي اعتماد دارند تا به عده اي ناشناس يا كمتر شناخته شده. به همين دليل است كه نرخهاي سيستم بانكي كمتر از سايرين است (حتي از بانكهاي خصوصي تازه تاسيس). پس اگر شما بخواهيد از طريق بــــــانك به جمع آوري پس اندازها اقدام و آن را به سرمايه گذاري منتقل كنيد بايد با كارايي بالاتري همراه باشد و هزينه كمتري داشته باشد. و اگر نمي توانيم چنين شيوه اي را به كار گيريم نشانه اين است كه سيستم بانكي ما دچار مشكل است. ضعف سيستم بانكي ما در درجه اول در اين است كه سيستم بانكي ما سيستمي برنامه ريزي شده و دولتي است. يك بانك درواقع بايد مانند يك بنگاه اقتصادي در شرايطي كه اقتصاد داراي بنگاههاي آزاد است و سيستم بازار وجود دارد و اقتصاد، اقتصاد آزاد است، عمل كند.

به هرحال سيستم بانكي زماني قادر خواهـــدبود كه پس انداز مردم را به خوبي جمع آوري كند و آن را درون سيستم انتقال دهد كه بتواند آن را به صورتي سرمايه گذاري كند، يا وام دهد كه سود بالايي ايجادكند تا بتواند مردم را در سود بالاتري شريك سازد. در آن شــــــرايط است كه مي تواند منابع را جمع آوري كند. اما اگر اين توانايي وجود نداشته باشد و مثلاً بخشي از منابع خود را كه به مردم تعلق دارد مجبور شود براساس دستورات دولت وام دهد كه خلاف هم هست زيرا اين منابع از سوي مردم دراختيار سيستم بانكي قرار داده شده اند و سيستم بانكي هم به عنوان يك امين بايد اين منابع را به بهترين شيوه مورداستفاده قرار دهد و ضمن دريافت سود بالا، مردم را نيز از سود بهره مند سازد.

وقتي سيستم بانكي نتواند به خوبي وظايف خود را عملي سازد سرمايه گذاران اقدام به استفاده از ساير منابع مي كنند. همان طور كه سيستم بانكي در دو دهه گذشته قادر به انجام بهينه وظايف خود نبود شركتهاي همچون شركتهاي مضاربه اي و بانكهاي خصوصي رشد كردند. اين شركتهـــــا و بانكها درواقع چيزي به جز اينكه بخواهند عملكرد ناقص سيستم بانكي (دولتي) را اصلاح كنند، نبودند. ولي درهرحال اين بانكها به خاطر نبود كارايي مناسب در سيستم بانكي به وجود آمدند كه خود مشكلاتي در سيستم بــازار پول و سرمايه به وجود آورده اند.

حال با توجه به اينكه سيستم بانكي و يا بودجه عمومي دولت در شرايط فعلي توان تامين سرمايه و نقدينگي را براي طرحهاي عمراني و زيربنايي كشور را نخواهند داشت جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي كه نيازمند سرمايه گذاري كلان در امور زيربنايي و اجرايي طرحهاي عمراني بيشتر مي شود كه خوشبختانه در سالهاي اخير موردتوجه خاص قرار گرفته به نحوي كه راهكارهاي موردلزوم در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه دولت (واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي) و فصل چهارم (تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي) ارائه گرديده است. بديهي است اين امر صرفاً درصورتي كه كليه سرمايه هاي ملي را به نحو مطلوب به كار نگيرد، عينيت نخواهد يافت.

بنابراين، مـــــــي تـــوان گفت كه سرمايه گذاري هاي زيربنايي همواره با اتكا به بودجه عمراني - كه قطعاً منابع دولت كفايت نمي كند - صورت پذيرفته و توجه لازم براي ايجاد تحول اساسي در بازار پول و سرمايه و استفاده از سرمايه هاي ملي مبذول نگرديده بود كه در صورت ادامه روند يا عدم تسريع در مشاركت عموم مردم و فعال كردن بازار پول و سرمايه (عدم توجه به فصول سوم و چهارم برنامه سوم توسعه) در گام اول ماندگار خواهيم بود.