جايگاه مديريتي سازمانهاي غيردولتي در اقتصاد و صنعت
(بخش دوم و پاياني)
گروه گزارش: محمد آزادي - الهام علي پور

اشاره
در بخش نخست اين گزارش ويژه، بااشاره به فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي يا مردمي در حل بحران هاي اقتصادي و صنعتي در جوامع پيشرفته، بر نقش پررنگ و حضور فعالانه چنين سازمانهايي در عرصه صنعت و اجتماع به ويژه مسايل اقتصادي، تاكيد شد.

بررسي ساختار كاركردي NGOها، مطالعه جايگاه مشاركتي آنها در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، بررسي قوانين مربوط به فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي در ايران و مقايسه آنها با سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي شمال و جنوب، محورهاي مهمي بودند كه در شماره 152 تدبير به آنها اشاره شد، گزارش ويژه اي كــه پيش رو داريد در جست وجوي دلايل پررنگ نبودن فعاليت سازمانهاي غيردولتي در ايران، مطالعه مهم ترين نقش NGO ها در فرآيند توسعه پايدار و در نهايت بررسي قوانيني كه ممكن است مانع از فعاليت سازمانهاي غيردولتي در كشورمان شوند است. در پايان پيشنهادهايي براي توسعه همكاري بيشتر NGO ها در ايران در حل مسايل مديريتي، صنعتي و اقتصادي ارايه مي شود.

صاحب نظراني كه اين بار نيز با ما در رسيدن به اهداف اين گزارش ويژه همكاري كردند، عبارتند از:

- آقاي دكتر عبدالله مشاعي، نماينده سازمان ملي جوانان در استان تهران. - آقاي دكتر عليرضا جلالي، مدير دفتر توسعه مشاركت و سازماندهي امور جوانان.

تشكيل گروه هاي خودجوش
بررسي تفاوت ميان ميزان آگاهي عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عنوان پرسشي بود كه از آقاي دكتر مشاعي پرسيديم. وي اعتقاد دارد؛

در كشورهاي توسعه يافته به دليل اعمال سياستهاي نئوليبرال و حذف دولتهاي رفاه كه مسئول ارائه خدمات گوناگون اجتماعي از قبيل بهداشت، حمل ونقل، آموزش و غيره...، بودند، فقر به طور عام گسترش يافته و اين كشورها نيازمند جايگزين مناسبي براي آنها هستند، از سوي ديگر آگاهي عمومي در اين كشورها بالا است. بنابراين مردم اين كشورها هرگز براي بهبود وضعيت، چشم به دولتها، ندارند و با تشكيل گروههاي خودجوش به دنبال بهبود وضعيت يا احقاق حقوق خود هستند، در كشورهاي درحال توسعه كه معمولاً آگاهي كمتر است و نيازهاي افراد در حد آزاديهاي اوليه يا حفاظت محيط زيست است در نتيجه (NGO) هاي اين كشورها بيشتر به سمت كسب حداقل آزادي مي رود. به همين دليل مي بينيم كه سازمانهاي غيردولتي در زمينه حقوق زنان، حقوق كودك، محيط زيست، مبارزه با مواد مخدر و آموزش فعاليت مي كنند كه غيرانتفاعي است. اما اگر فعاليتها درآمدزا باشند، درآمدهاي آنها نمي تواند به صورت بهره توزيع شود. به عبارت ديگر تشكل غيردولتي، سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي است كه براي انجام فعاليت داوطلبانه با گرايشهاي غيرسياسي و براساس قانونمندي و اساسنامه مدون و رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي نمايد.

(NGO) ها در ايران و جهان
در سال 1980 ميلادي دو مساله فعاليتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي در جوامع داخلي سراسر جهان و تدارك و پشتيباني نيروها توسط سازمان ملل متحد از طريق حمايت مالي و فني، زمينه اي مساعد براي رشد سازمانهاي غيردولتي به وجود آورد.

سازمان ملل متحد و ادارات وابسته به آن، علاوه بر حمايتهاي همه جانبه از فعاليتهاي (NGO) ها، طرحها و برنامه هاي اين تشكلها، آنها را در راستاي وصول به اهداف خود به كار گرفتند. واقعيت آن است كه تشكلهاي غيردولتي به عنوان راهكاري نو براي مشاركت بخشي مردم در تعيين سرنوشت خود از آن جهت در دنياي امـــروز اهميت يافته اند كه مي توانند به عنوان حلقه واسطه ميان حكومتها و مردم، عهده دار انتقال خواسته هاي ملت به نظام حكومتي باشند.

اگر بخواهيم سابقه پيدايش اين گونه تشكلها را در ايران بررسي كنيم بايد بگويم كه كار داوطلبانه و بشردوستانه در ايران، تاريخ طولاني دارد، چنان كه تاريخ ايران باستان شاهد حركتهاي شكوهمند مردمي براي ارتقا و پيشرفت مردمي بوده است و گروههاي خيريه مردمي» همواره نقش اساسي در ياري رساندن به افراد نيازمند، ايفا كرده اند. نگاهي به عملكرد اين گروهها نشان مي دهد كه در مجموع، كار داوطلبانه در ايران جاذبه هاي خود را از ارزشهاي ملي و سنتها و باور ديني مي گيرد. سنت خدمت به مردم به عنوان وظيفه مقدس ديني نگريسته مي شود و كساني كه اين خدمات را انجام مي دهند مورد احترام شاياني مي باشند.

وضعيت تشكلهاي غيردولتي در جهان امروز
الگوهاي جديد توسعه: دهه گذشته تنزل چشمگيري را در نقش مستقيم دولت در اجراي روند توسعه شاهد بوده است. جهان باور نويني را نسبت به نيروهاي بازار و بخشهاي خصوصي تجربه مي كند، اين انتقال همراه با روند جهاني شدن، فرصتهاي مطلوبتري را براي شركتهاي چندمليتي ايجاد كرده است تا بازار جهاني را تكان داده و تجارت آزاد را ارتقا بخشد. اين انتقال از طريق برنامه هايي براي تنظيم و اصلاح اقتصادي كه توسط موسسه مالي بين المللي و بانك جهاني حمـــــايت مي شوند در تمام زمينه ها در كشورهاي در حال توسعه تقويت مي گردد، از اين اصلاحات انتظار مي رود كه اجراي طرحهاي اقتصادي را بهبود بخشد و در نهايت استانداردها زندگي را ارتقا دهد، باوجود اين، چنين برنامه هاي تنظيم اقتصادي، بار سنگيني را بر گروههاي فقير و بدون امتياز جامعه تحميل نموده و آسيب پذيري، حاشيه نشيني و محروميت را در بسياري از كشورها تشديد كرده است. خوشبختانه در طي همان دوره نيز دنيا شاهد رويكردي به سوي افزايش دمكراسي در جهان سوم بوده است.

اين دمكراسي هاي بي تجربه زمينه مساعدي را براي بحث و گفت وگو فراهم كرده و با انديشه سنتي مبتني بر اعتماد بيش از حد به مكانيسم هاي قيمت گذاري و نيروهاي بازار به مقابله برخاسته اند.

در يك نگاه كلان حضور فعال سازمانهاي غيردولتي در فرآيند تصميم گيري و امور اجرايي جامعه را مي توان به معني مشاركت ايشـــان تلقي كرد، بروز و نمود اين حركت مي تواند در اشكال مختلفي نظير فعاليت در احزاب و يا انتخابات و فعاليت در حركتهاي جمعي ظاهر شود. بديهي است بااين طرز تلقي از مشاركت در ابتدا بايد مسائل مختلفي محقق شود، تا مشاركت تحقق يابد. از جمله اين مسايل، حضور افراد در اجتماع و برخورد آنان با يكديگر است، چرا كه در عرصه تعامل آنان، حركتهاي گوناگون شكل مي گيرد، در سايه تعامل افراد در يك حركت اجتماعي بسياري از مختصات دروني آنان كه در هيچ قالب ديگري امكان بروز و ظهور نمي يابد، شكوفا مي شود با ظهور حركتهاي جامعه مدني هم در جنوب و هم در شمال بر نظرخواهي از مردم از جمله فقرا كه تحت تاثير اين تحولات قرار مي گيرند، تاكيد مي شود. پيام جدي نويني كه آنها با خود به ارمغان مي آورند بازگرداندن مردم به جايگاههاي به حقشـان، بـه عنوان حافظان اصلي سرمايه در روند توسعه مي باشد.

همگرايي اين رويكردهاي گوناگون به ايجاد يك خط مشي «توسعه جهاني جديد» كمك نموده كه اهميت ويژه متعادل تري را باز مي شناسد كه دولت، بازارهاي آزاد و جامعه مدني را در بر مي گيرد.

در بسياري از كشورهاي جنوب، دولت عقب نشيني مي كند، بخش خصوصي به حد كافي گسترش نيافته و بنيان نهادن يك جامعه مدني مسئول، دمكراتيك و پاسخگو تازه شروع شده است. در بافت جديد توسعه جامعه مدني در كنترل افراط كاريهاي دولت و بخش خصوصي و ارتقاي مشاركت شهروندان نقش اصلي را ايفا مي كند. بعد انساني الگوي جديد توسعه در بيانيه سران اجتماعي جهاني كه در سال 1995 در كپنهاگ برگزار شد، به خوبي درج شده است، اين بيانيه چنين مي گويد: بهبود وارتقاي كيفيت زندگي همه مردم هدف نهايي توسعه اجتماعي است. اين هدف به نهادهاي دمكراتيك، احترام به تمامي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، فرصتهاي اقتصادي فراوان و برابر، حاكميت قانون، افزايش توجه به تنوع فرهنگي و احترام به حقوق افرادي كه به اقليتها تعلق و به مشاركت فعال جامعه مدني نياز دارند.

جامعه مدني موسسه اي داوطلبانه است كه شهرونداني را در امور مدني خارج از نگاه مستقيم دولت به كار مي گمارد و به طور بالقوه نيروي خلاقي است كه مسئوليت دولت را افزايش مي دهد، بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي فاحش را زيرنظر مي گيرد، حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به جنس و امور فرهنگي را مورد حمايت قرار مي دهد و شهروندي را كه مستلزم حمايت دمكراتيك باشد، پرورش مي دهد. سازمانهاي اجتماعي مدني، موسسه هاي حرفه اي، اتحاديه هاي تجاري، گروههاي اجتماعي و رشته وسيعي از فعالان غيردولتي را شامل مي شوند كه ممكن است در فعاليتهاي خدمت رساني، پشتيباني و كارهايي با منافع خاص اشتغال داشته باشند.

همچنين سازمانهاي جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي را در بر مي گيرند كه در حيطه بسيار متنوعي از فعاليتهاي بشردوستانه و توسعه گرا مشابه نمايندگي هاي مساعدت در امور توسعه مشغول مي باشند.

سازمان ملل و موسسه هاي بين المللي از عبارت سازمان غيردولتي استفاده مي كنند تا نهادهايي را معرفي نمايند كه به فعاليتهاي حمايتي غيرانتفاعي، توسعه گرا و رفاهي اشتغال دارند. به طور عمده مستقل از دولتها عمل مي كنند. گروههاي فقير و آسيب پذير اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهند و منابع داوطلبانه را براي پشتيباني از كارشناسان جلب مي كنند.

جايگاه مديريتي سازمانهاي غير دولتي
در اين بخش از گزارش ويژه، ديدگاههاي توماس، صاحبنظر علوم مديريتي و توسعه را با هم مي خوانيم. از آقاي دكتر مشاعي خواستيم تا سه رويكرد مديريت توسعه در هر كشور را باتوجه به جايگاه مديريتي(NGOs) برشمرند. وي در پاسخ به اين خواسته چنين گفتند:

توماس، سه رويكرد خود را در زمينه ي مديريت توسعه در هر كشور را به ترتيب زير بازگو كرده است:

1 - رويكرد اول تحت عنوان مديريت در توسعه نامگذاري شده است، كه مديريت در تغيير در يك فرآيند بلندمدت مي باشد.

2 - رويكرد دوم تحت عنوان مديريت توسعه ناميده شده است كه مديريت تلاشهاي منطقي براي انجام پيشرفت، بااستفاده از ابتكارات توسعه اي رسمي تر صورت مي گيرد.

3 - رويكرد سوم تحت عنوان مديريت براي توسعه است. در اين رويكرد، مديريت با جهت گيري خاص توسعه اي صرف، مديريت خوبي نيست. بلكه مديريت براي ارزيابي اينكه وظايف توسعه به خوبي انجام شده است يا خير شكل مي گيرد. در اين رويكرد، عناصر ابزاري و معني دار مديريت با يكديگـــــــر تلفيق مي گردند. مديريت تشكلها در حوزه مديريت توسعه مورد توجه قرار مي گيرد.

طي چنددهه گذشته، سازمانهاي غيردولتي به عاملان اصلي در زمينه توسعه بين المللي تبديل شده اند. از اواسط دهه 1970، بخش سازمانهاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه رشد فزاينده اي را تجربه كرده است. از سال 1970 تا سال 1992 ميلادي، سازمانهاي غيردولتي بين المللي در امر توسعه ده برابر شده اند . در سال 1992 ميلادي، سازمانهاي غيردولتي بين المللي بيش از 7/6 ميليارد دلار كمك را به كشورهاي در حال توسعه اختصاص دادند. اكنون برآورد شده است كه بيش از 15 درصد كل كمكهاي توسعه بين المللي از طريق سازمانهاي غيردولتي صورت مي پذيرد در حالي كه آمار مربوط به ارقام جهاني سازمانهاي غيردولتي ناقص هستند، اما اخيراً برآورد شده است كه در كشورهاي در حال توسعه بين 6 تا 30 هزار سازمان غيردولتي بين المللي وجود دارد(P1 و 2001 WORLD BANK) و تعداد سازمانهاي غيردولتي محلي در كشورهاي در حال توسعه به صدها هزار مي رسد. (P9 DEVELASS 2000) البته باتوجه به اينكه تعداد سازمانهاي ثبت نشده نسبتاً بالا است، احتمالاً ارقام واقعي نيز بالاتر هستند و تاكنون در هيچ زمينه سياسي و اجتماعي ديده نشده كه اين سازمانها حضور نداشته باشند. (2 P و 1999 PRIME).

سالمون SALEMON،1994 - از سازمانهاي بخش سوم (سازمانهاي غيردولتي) تحت عنوان انقلاب همكاري جهاني ياد مي كند. علت اين نامگذاري به خاطر آن است كه آنها حوزه مهمي از فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در كنار دولت و بازار شكل مي دهند و نقشهاي در حال افزايش را در خط مشي گذاري عمومي ايفا مي كنند كه يكي از گروههاي مهم خانواده سازماني بخش سوم، سازمانهاي غيردولتي هستند.

نقش هاي مهم سازمانهاي غيردولتي در توسعه پايدار
1 - حاميـان سازمانهاي غيردولتي، تشكلها را به عنوان جايگزيني مناسب براي دول كشورهاي ميزبان در ارائه خدمات و اولويت هايي همچون برنامه ريزي خانواده ها، حمايت كودكان، توسعه مشاركتهاي كوچك، محيط زيست و غيره مي دانند. تمركز اصلي حاميان، در تقويت بخش سازمانهاي غيردولتي، موجب گسترش و توانايي سازماني در برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه شده است.

2 - سازمانهاي غيردولتي در سطح عام، نيروهاي مهم براي دموكراتيزه ساختن و تقويت نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. از آنجايي كه بسياري از سازمانهاي داوطلب داراي ارزشها و ايده آلهاي مشتركي در ميان اعضـــــــاي خود هستند، لذا حاميان و تسريع كنندگان مهم تغييرات اجتماعي به شمار مي روند.

3 - سازمانهاي غيردولتي مي توانند منبع نوآوري، تجربه كردن و آزمودن رويكردهاي نوين در قبال مسائل توسعه باشند. سازمانهاي غيردولتي مي توانند نقش بسيار مهمي در توسعه داشته باشند. كه اين كار از طريق بسيج منابع و انرژي مولد در خدمات اجتماعي و توسعه آنها صورت مي گيرد.

سازمانهايي همچون تعاوني ها و انجمن هاي توليدي در توسعه پايدار (بخشهايي خاص همچون توليدات كشاورزي) مشاركتي مستقيم دارند.
4 - سازمانهاي غيردولتي نقشي مهم در ارائه بازخورهاي لازم در زمينه سياستها و برنامه ها دارند كه اين امر از طريق مشاركت در تغييرات سياسي و كمك به تدوين برنامه هاي توسعه محقق مي گردد.
گزارش بانك جهاني، نقاط قوت و ضعف
بانك جهاني طي گزارشي نقاط قوت و ضعف سازمانهاي غيردولتي را چنين برشمرده است:
الف - نقاط قوت
1 - روابط قوي با عامه مردم.
2 - تخصص توسعه زمينه هاي خاص.
3 - توانايي نوآوري و سازگاري.
4 - رويكردهاي فرايند مدار PROCESS ORIENT در قبال توسعه.
5 - متولوژي ها و ابزار مشاركت.
6 - تعهد بلندمدت و تاكيد برپايداري.
7 - مقرون به صرفه بودن.
ب - نقاط ضعف
1 - محدوديتهاي مالي و تخصص مديريتي سطح پايين.
2 - توانايي محدود نهايي.
3 - سطح پايين خودگرايي.
4 - انزوا و فقدان ارتباطات و هماهنگي بين سازمان.
5 - معيارهاي اندك براي مداخله.
فعاليتهاي اقتصادي و تجاري
چگونگي و نوع فعاليتهاي اقتصادي و تجاري سازمانهاي غيردولتي را از آقاي دكتر مشاعي پرسيديم ديدگاه ايشان را در اين باره در زير مي خوانيم:
در قوانين موجود منعي براي سازمانهاي غيردولتي از فعاليتهاي اقتصادي و تجاري وجود ندارند. ولي به رغم آنكه در قوانين و مقـــررات متعدد و گاه متعارض ما قيد و ضابطه اي بــــراي اين قبيل فعاليتهاي ديده نمي شود اما نبايد از خاطر ببريم كه از سوي ديگر مراجع نظارتي اين سازمانها نيز متعدد و اختياراتشان گاه نامعلوم است. از اين روي براي حفظ سلامت پيشنهاد مي شود كه اين سازمانها براي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود ضوابط ذيل را مدنظر داشته باشند:

اولاً هدف اصلي از تشكيل و راه اندازي سازمان براي مقاصد خاص غيرانتفاعي مثل امور فرهنگي، آموزش، بهداشت و جز آن باشد.

ثانياً به هيچ وجهي سودها و درآمدهاي آن ميان موسسين، اعضا، متصديان، هيات مديره و كارمندان تقسيم نشود. البته وقتي سخن از سود به ميان مي آيد مقصـــود آن است كه كليه هزينه ها از جمله حقوق و دستمزدهاي متعارف افراد يادشده از آن كسر شده است.

بالاخره اينكه دست به فعاليتهاي اقتصادي كه خطرپذيري زيادي دارد و درگيري زيادي براي اعضا به دنبال دارد، نزنند.

البته هراقدامي فعاليت اقتصادي و تجاري محسوب نمي شود به عنوان مثال سازمانهاي غيردولتي مجازند كه در فعاليتهاي مربوط به جمع آوري اعانه كه مانع قانوني يا مغايرت با هنجارهاي فرهنگي ندارد مثل مراجعه خانه به خانه، درخواست تلفني، پست مستقيم، مراسم تبليغاتي و ديگر روشهاي جمع آوري اعانه شركت كنند. قبضهاي كمك به مستمندان، مزايده هاي خيريه و ديگر فعاليتهاي موردي كه هدف اصلي آنها جمع آوري كمك براي سازمانهاي غيردولتي است از مصــــاديق جمع آوري اعانه محسوب مي شوند و نبايد به عنوان فعاليت اقتصادي و تجاري تعبير شوند.

البته سازمانهاي غيردولتي بايد مراقب باشند كه وارد فعاليتهاي جمع آوري اعانه كه در سطح بسيار وسيع انجام مي شود و در آن سابقه سوء استفاده و فساد مي رود وارد نشوند. در كشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، واحد امور تشكلهاي فرهنگي به فعاليتهــــــاي جمع آوري اعانه در سطح وسيع مجوز مي دهد كه تاكنون در برخي موارد سابقـه خوشي از اين قبيل فعاليتها بـه جا نمانده است.

همچنين بايد ميان فعاليتهاي اقتصادي و تجاري كه صرفاً براي كسب درآمد سازمان غيردولتي انجام مي پذيرد در فعاليت هايي كه در جهت برآورده كردن اهداف سازمان است تمايز قائل شد. فرض كنيم يك سازمان غيردولتي براي ارائه خدمات و كالاها به دولت يا شخص ثالث يا دولت قرارداد ببندد؛ اگر نوع خــــدمات و كالاهايي كه ارائه مي كند بخشي از اهداف اصلي سازمان باشد مانند برنامه هاي تنظيم خانواده، آموزش يا مديريت منابع آب، اين ديگر فعاليت اقتصادي و تجاري مستقل محسوب نمي شود. حتي زماني كه سازمان غيردولتي كالايي را به طور مستقيم به مردم عرضه كند مانند بازارچه هاي خيريه، براي صنايع دستي اقشار كم درآمد، اين در واقع نوعي ايجاد اشتغال در حمايت از جامعه مخاطب در جهت اهداف سازمان است.

عوامل و انگيزه هاي موثر در مشاركت اجتماعي
عوامل متعددي، در سوق دادن افراد و سازمانها به سمت مشاركت اجتماعي، نقش دارنـــد كه برخي از آنها دروني و برخي بيروني اند از جمله اين عوامل در مشاركتهاي اجتماعي مي توان به نيروهاي جوان و فعال كشور اشاره كرد كه عوامل دروني اين گرايش، روح شفاف و زلال جوانان و عدالت جويي منبعث از روح ساده و بي آلايش آنها و نزديكي با فطرت خدادادي مي باشد. جوانان در اين سنين بدون توجه به موانع موجود و صرفــاً به دليل گرايش فطـري آنان به عدالت به سوي محو بي عدالتــي ها و ظلمها حركت مي كنند و اين انگيزه در كنار فراست متعارف در اين سنين و نيز آرمانگرايي ايشان كه معمولاً در قالب علاقه مندي به شركت در احزاب بروز مي كند و حلقه هاي زنجيره اي را تشكيل مي دهند كه از جمله عوامل اوليه در مشاركت مي باشند، ميل به اصلاح امور و رفـع كاستيها و نياز به ديدن خود در آينـه جمع در همين قالب شكل مي گيرد.

زمينه هاي لازم جهت مشاركت اجتماعي
مشاركت اجتماعي و سياسي نيز نظير ساير پديده ها نيازمند بسترها و زمينه هاي خاص خود مي باشد كه ذيلاً به پاره اي از آنها اشاره مي شود: 1 - گردش صحيح اطلاعات.

2 - وجود ساختارهاي مناسب جهت انعكاس افكار و آرا.
3 - وجود بسترهاي مناسب جهت رشد و پخته شدن حركتهاي اجتماعي و سياسي.
4 - خطاپذيري و انتقادپذيري متصديان امور.
5 - وجود آگاهي هاي اوليه و مقدماتي.
موانع عملي و نظري موجود بر سر راه مشاركت
موانع متعددي هم اكنون برسرراه مشاركت جوانان در عرصه اجتماع وجود دارد كه برخي از آنها به صورت نبود زمينه هايي كه در قبل به آنها اشاره شـده رخ مي نمايد و برخي ديگر بــه صورت فقدان عوامل لازم جهت عملكرد مشاركتي جوانان بروز و ظهور مي يابد در اينجا به پاره اي از موارد كه مانع مشاركت هستند مـي پردازيم:

1 - رشد فردگرايي.
2 - احساس بي فايده بودن فعاليت اجتماعي.
3 - رشد منفعت گرايي شخصي.
4 - اطلاعات ناكافي تاريخي و انقطاع فرهنگي.
5 - نبود ساختار فيزيكي مناسب جهت ارتباط و مشاركت.
6 - ايجاد موانع توسط نهاد خانواده.
7 - ايجاد شبهات تئوريك در بحث موفقيت حركتهاي سياسي و اجتماعي.
8 - شفاف نبودن حريم مسايل قابل بررسي و نقد.
بررسي مشكلات
مصاحبه شوندگان در اين گزارش ويژه مهم ترين مشكلات پيش روي سازمانهاي غيردولتي را چه از نگاه شخصي و چه از ديد خود NGO ها بيان كردند. با هم مي خوانيم.
آقاي دكتر مشاعي، مشكلات سازمانهاي غيردولتي را از نگاه ساختار ديوانسالاري مطرح و آنها چنين برشمرند:
- نامشخص بودن و نبودن برنامه و راهكارهاي لازم براي همكاري سازمانهاي غيردولتي و دولتي؛
- بي ميلي و مشاركت ندادن سازمانهاي غيردولتي در فرآيند تصميم گيري، برنامه ريزي، نظارت و شناخت كم دولتمردان نسبت به سازمانهاي غيردولتي؛
- نداشتن استراتـــژي حمايتي، آموزشي، برنامه اي دولتمردان براي تشكلهاي غيردولتي؛
- جدي نگرفتن فعاليتهاي تشكلهاي غيردولتي؛
- عدم درك صحيح از ماهيت اهداف، فعاليتها، كاركردها و رويكردهاي سازمانهاي غيردولتي؛
- نداشتن روحيه مشاركت جويي و تمايل به روشهاي سنتي مديريتي؛
- تمركزگرايي شديد در برنامه ريزي ها، اجرا و سياستهاي كلان مديريتي.
آقاي دكتر جلالي، برايجاد فضاي مناسب گفت وگو و تعامل ميان سازمانهاي غيردولتي و بخش صنعت و اقتصاد كشور تاكيد كرد و چنين گفتند:
باتوجه به اينكه ايجاد فضاي گفت وگو و تعامل، هم زمينه هاي همكاري را در موارد موجود افزايش مي دهد و هم باعث كشف زمينه هاي جديد همكاري مي شود، راه كار مفيد اين است كه ارتباط فعالتري ميان بخش اقتصاد و صنعت با سازمانهاي غيردولتي برقرار شود. البته اخيراً تلاشهايي در اين زمينه انجام شده است كه بسيار مفيد خواهد بود. زيرا حيات سازمانهاي غيردولتي از طريق ارتباط فعال بااقتصاد و صنعت تداوم مي يابد و متقابلاً براي اينكه اقتصاد و صنعت به رشد لجام گسيخته و غيرقابل مهار نرسند بهNGO ها نيازمندند.
همچنين يكي از راه كارهاي ايجاد ارتباط ميان اين دو بخش اين است كه سازمانهاي اقتصادي و صنعتي، بخشي را در درون خودشان براي ارتباط با سازمانهاي غيردولتي ايجاد كنند.
پيشنهادها
به منظور كاهش بسياري از مشكلات و تنگناهاي سازمانهاي غيردولتي در كشورمان، پيشنهادهاي زير مطرح مي شود:
1 - باتوجه به ناشناخته بودن تاريخچه پيدايش، حضور و افول سازمانهاي غيردولتي در كشور، لازم است مطالعاتي عميق و وسيع در اين باره به عمل آيد.
2 - الگوي ارائه شده براي تقسيم بندي سازمانهاي غيردولتي فراگير است و مي تواند تمام آنها را دسته بندي كند. تقسيم بندي حاضر مي تواند در شفاف ترشدن وضعيت سازمانهاي غيردولتي در كشور و شناخت زمينه هاي مشاركت آنها در مديريت منابع عمومي بسيار موثر باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود دسته بندي حاضر براي شناخت سازمانهاي غيردولتي به كار گرفته شود.
3 - رشد و گسترش مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت منابع، به ميزان تمايل به همكاري بخشهاي دولتي بستگي دارد. دولت باايجاد ثبات رويه در برخورد بااين سازمانها، گسترش فضاي دموكراتيك در كشور، به رسميت شناختن فعاليت اين سازمانها و سياست گذاري درباره ثبت و قانونمندكردن آنها، موثرترين عامل در نهادينه كردن فعاليت اين سازمانها خواهد بود.

بنابراين، پيشنهـــاد مي شود، دولت تغييراتي را در چارچوب اداري، شيوه عمل و سازوكارهاي خود در جهت ايجاد انعطاف لازم در برخورد با سازمانهاي غيردولتي بپذيرد.
4 - دولت مي تواند بخشي از وظايف خود را درباره مديريت بر منابع عمومي به سازمانهاي غيردولتي تفويض كند. براين مبنـــا پيشنهاد مي شود تا با ظرفيت سازي، مشاركت اين سازمانها در مديريت منابع عمومي مورد توجه ويژه قرار گيرد و زمينه هاي لازم را براي تحقق آن فراهم آورد.
5 - يكي از عوامل بازدارنده توسعه كمي و كيفي سازمانهاي غيردولتي، عدم وجود قوانين حمايتي از آنها مي باشد. بنابــــراين پيشنهاد مي شود دولت با بررسي متمركز و تنظيم لوايح مربوط و تقديم آن به مجلس، زمينه لازم براي قانونمندكردن اين سازمانها را در كشور فراهم آورد. همچنين با تعيين مراجع و مراكز خاصي براي به رسميت شناختن آنها، راه را براي فعاليت موثر آنها در جامعه هموار سازد.
6 - سطوح مشاركتي، چارچوب مناسبي براي مشاركت بخشهاي دولتي و غيردولتي در مديريت منابع عمومي است. اين چارچوب راهنماي مناسبي براي همكاري بخشهاي دوگانه (دولتي و غيردولتي) در مديريت منابع است. بنابراين به كارگيري آن از مشكلات احتمالي جلوگيري و دامنه همكاريها را مشخص تـر مـي كند.
7 - باتوجه به تابع مفهومي ارائه شده براي دستيابي به مديريتي كارآمدتر بر منابع عمومي لازم است، دولت با گسترش زيربنايي دموكراسي، بستر فعاليت سازمانهاي غيردولتي را درباره مديريت بر منابع فراهم كند. اين امر مي تواند با قانون گذاري و رشد نهادها و مراجع دموكراتيك و گسترش كانالهاي ارتباطي و مبادله اطلاعات آغاز و با دخالت اين سازمانها در امر سياست گذاري و برنامه ريزي تداوم يابد؛
8 - ازسوي ديگر، سازمانهاي غيردولتي نيز با تاكيد بر توانمندي هاي خود كه مي بايست برمبناي ساختـــــاري و كاركردي بنا شود، مي توانند امكانات مديريتي خود را درخصوص منابع افزايش دهند و امكان همكاري وسيع تر و بالاتري را با بخشهاي دولتي فراهم آورند؛
9 - همزمان با رشد مراجع و نهادهاي دموكراتيك در كشور و ايجاد ظرفيت فعاليت سازمانهاي غيردولتي، لازم است از مديريت منابع عمومي نيز تمركززدايي شود. با رشد تمركززدايي دولتي در مديريت منابع، امكان مشاركت سازمانهاي غيردولتي در مديريت اين منابع روز به روز بيشتر خواهدشد؛
10 - درنهايت پيشنهاد مي شود، مطالعات بيشتري در شناخت سازمانهاي غيردولتي و جايگاه آنها در مديريت منابع عمومي انجام شود.
راهكارهاي جهاني
آنچه كه در پايان مي خوانيد شيوه گسترش همكاري ميان NGOها با جوامع مدني در سطح جهاني است كه ازسوي آقاي دكتر مشاعي بيان شده است. وي در اين باره مي گويد: اعضاي جامعه بين المللي توسعه درحال حاضر حيطه همكاري خود را با سازمانهاي غيردولتي از شمال و جنــــوب گسترش مي دهند، اين خط مشي برمبناي اين انتظار استوار شده كه پيشرفت اقتصادي با تلاشهايي براي تقويت مشاركت دموكراتيك و عدالت منطبق خواهدشد.

ازنظر جهاني رويه كمك بين المللي توسعه، توجه نمودن به جوامع مدني به طور اعم و سازمانهاي غيردولتي به طور اخص به عنوان واسطه هاي كارآمدي براي دنبال كردن برنامه هاي پيشرفت اجتمــــاعي و اقتصادي مي باشد. درحالي كه كمك توسعه اي سير نزولي دارد سطح سرمايه هايي كه از كانال سازمانهاي غيردولتي به عنوان شركاي توسعه فراهم گرديد، افزايش يافته است. مطابق تحقيق بانك جهاني مشاركت، بانك جهاني با سازمانهاي غيردولتي از سال 1992 تا سال 1996 پشتيباني از برنامه هاي سازمان غيردولتي 8/5 ميليارد دلار در سال بوده است. با اين حال روند كمك جهاني به سازمانهاي غيردولتي از بدو تولدشان تاكنون افزايش تصاعدي را نشان مي دهد كه باعث رشد سازمانهاي غيردولتي شده است. طبق گزارش كميسيون حكومت جهاني، تعداد سازمانهاي غيردولتي بين المللي در سال 1900 كمتر از 100 سازمان بوده است اما تعداد آنها در سال 1910 به 176 و تا سال 2000 به 1950 سازمان رسيده، كه به طور پيوسته رشد كرده اند.

امروز نيز اميد است كه با نهادينه شدن جامعه مدني در ايران شاخص هاي مهم اين جامعه مدني نيز به صورت عملي نهادينه شوند و سازمانهاي غيردولتي بتوانند جداي از مسايل سياسي كه بر آنها حاكم است وظايف مدني خود را انجام دهند،‌ و به نهادينه كردن ديگر شاخصهاي جامعه مدني در ايران كمك كنند.

منبع : كارآفريني در نهادهاي جامعه مدني - دكتر سيدمحمد مقيمي ، P2 و 2001 WORLD BANK