نظام تجاري چندجانبه
در نخستين كنفرانس كيفيت و تجارت جهاني مطرح شد

آغاز حركت سازمانها به سوي رعايت استانداردهاي مديريت كيفيت تنها يك دهـه مي گذرد اما طي اين مدت اهميت جايگاه كيفيت، مشتري مداري، جهاني شدن و بهــــره وري، فضاي مديريتي سازمانها را متاثر ساخته و پرداختن به نگرشي جامع و توسعه يافته تر تحت عنوان مديريت كيفيت فراگير را امري ضروري نموده است.

سازمانهايي كه فاقد بينش سيستمي و روشهاي اجرايي مبتني بر نيازمندي هاي مشتري هستند، قادر نخواهند بود در بلندمدت به بهبود مستمر و شبكه همكاري پايدار، پويايي و رقابت پذيري و نيز مشاركت جامع كاركنان دست يابند. از طرفي فرايند جهاني شدن به ويژه در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت هرروز ابعاد گسترده تر و تازه تري مي يابد و عرصه رقابت به كارزاري كه هر روز عده اي در آن شكست مي خورند و ميدان مبارزه و رقابت را ترك مي كنند، تبديل شده است.

به منظور بررسي نقش (TQM) در بهره وري سازمانها به ويژه بهره وري توليد در كشورمان و نيز مطالعه چگونگي توانمندسازي سازمانها از نظر توسعه نيروهاي انساني خود و در نهايت بررسي جايگاه TQM در استراتژي رقابت جهاني، كنفرانس مديريت كيفيت فراگير و تجارت جهاني در محل همايش هــــــاي بين المللي رازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و شركت TQT برگزار شد.

در اين كنفرانس كه بسياري از مديران ارشد و مياني سازمانهاي دولتي و خصوصي حضور داشتند، مقالاتي با هدف ارتقاي دانش مديريت كشور و ايجاد فضايي مناسب جهت تعاملي موفق و مثبت با فرايند جهاني شدن تجارت و اقتصاد كشورمان، ارايه شد.

با هم خلاصه اي از برخي از مقالات ارايه شده در اين كنفرانس را مي خوانيم.

رقابت، واقعيتي اجتناب ناپذير
ركن اصلي جهاني شدن اقتصادي، آزادي تجارت و در نتيجه رقابتي شدن اقتصادهاي ملي و نهايتاً حركت اين دو به سوي ادغام در بازارهاي متشكل جهاني است. مقصد نهايي فرايند جهاني شدن از لحاظ نظري، محو ناگزير مرزهاي اقتصادي است.

اين مطلب را آقاي دكتر موسي غني نژاد طي ارائه مقاله خود مطرح كرد. وي افزود، گرچه ممكن است تا رسيدن به مقصدنهايي راه درازي در پيش باشد و از حالا نتوان سازوكار يك بازار جهاني بدون حدومرز ملي را تصور نمود اما در هر صورت قرائن و شواهد حاكي از فروريختن ديوارهاي حايل اقتصادهاي ملي است. در اين شرايط رقابت ديگر يك تهديد يا فرصت بالقوه نيست بلكه واقعيتي اجتناب ناپذير است كه حتي شديدترين سياستهاي حمايتي را از طريق پديده اي به نام قاچاق كالا به چالش مي طلبد. جوامعي كه توانسته اند اقتصادهاي ملي خود را با شرايط جديد رقابتي سازگار كنند و سهمي در اين بازي جهاني به عهده گيرند، به نحـــو چشم گيري از پديده جهاني شدن و رقابت اقتصادي سود برده اند. مورد چين نمونه بارزي از اين سازگاري و تجربه موفق ناشي از آن است. اما هستند كشورهايي كه هنوز همانند كشور ما، به دلايل گوناگون از جمله درآمدهاي آسان ياب نفتي، چالشهاي رقابتي را به جـد نمي گيرند. اما واقعيتها سرسخت اند و با گذر زمان ما ناگزير به پذيرفتن آنها البته با هزينه هاي گزاف خواهيم بود.

مفهوم رقابت از لحاظ اقتصادي ناظر بر ويژگي بازارها است. بازار رقابتي بازاري است كه در آن آزادي انتخاب براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان وجود دارد. توليدكنندگان رقابتي براي بقا و بهتركردن وضع خود ناگزيرند در هزينه ها صرفه جويي كرده و كيفيت كالاهاي خود را با قيمتهاي رقابتي نسبت به ديگر توليدكنندگان بهبود بخشند. استفاده بهينه از منابع، سيستم كارآمد اطلاع رساني و خلاقيت و ورزيدگي، نتيجه عملي شكل گرفتن بازارهاي رقابتي و در نهايت رفاه و آسايش عموم مصرف كنندگان است. علت فراگيرشدن بازارهاي رقابتي در سراسر جهان همين موضوع است.

دكتر غني نژاد در ادامه سخنان خود چنين ادامه داد: فراگيرشدن جهاني رقابت موجب به هم پيوستگي بازارهاي محلي و وابستگي متقابل اقتصادهاي ملي مي گردد. به عقيده برخي نويسندگان دولت مدار و انزوا طلب، اين فرايند از دو جهت منافع ملي كشورهاي در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد. يكي از جهت فروپاشيدن اقتصادهاي محلي كه توان رقابت در سطح جهاني را ندارند و ديگري از اين لحاظ كه استقلال اقتصادي و در نتيجه استقلال سياسي با وابستگي به بازارهاي جهاني عملاً ممكن است متزلزل گردد. باتوجه و تمسك به چنين ملاحظاتي است كه سياستهاي حمايتي از طريق ايجاد موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي و دادن امتيازات انحصــاري و يارانه اي به توليدكنندگان ملي تداوم مي يابد. اما برخلاف آنچه كه نويسندگان انزوا گرا مدعي هستند اينگونه سياستها در عمل هيچ گاه به تقويت اقتصادهاي ملي و استقلال و خودكفايي منتهي نمي شود. منزوي كردن اقتصادهاي ملي به بهانه حمايت، خودكفايي يا استقلال، آنها را از بهره جستن از پيشرفتهاي تكنولوژيكي و مديريتي محروم مي كند. نتيجه اينگونه سياستها عقب ماندگي روز افزون و فاصله گرفتن با استانداردهاي بهره وري در سطح جهاني خواهد بود. به اين ترتيب، با تضعيف توان اقتصاد ملي نه تنها استقلال و خودكفايي حاصل نمي شود بلكه باافزايش فاصله با جهان پيشرفته، خطر آسيب پذيري و وابستگي بيشتر مي گردد.

بهره گيري از استانداردهاي جهاني
دكتر محمدعلي شفيعا نيز در پانل نخست اين كنفرانس به رفتارهاي متفاوت گروههاي مختلف در جهت توسعه اشاره كرد و سخنان خود را اين گونه آغاز كرد؛

در زنجير تغيير و تحول كه طي سالها توام با تكامل فرهنگ بشري نهادينه شده است گروههاي مختلف در لايه هاي متفاوتي از هم متمايز شده اند. برخي را توسعه يافته و عده اي را در حال توسعه و جمعي را عقب افتاده نــاميده اند. عده اي به كميت ها توجه داشته، جمعي به كيفيت، گروهي به گونه گوني ها و برخي به نوآوري ها و شناخت هر چه بيشتر بين پديده ها وزن جدي تر داده و در قالب جهان هاي 1-2-3-4 طبقه بندي شده اند. با طرح استانداردي براي برقراري ارتباط بين اين لايه هاي مختلف ضرورت ايجاد زبان مشترك مطرح شده است. در مسير حركت دريافته اند كه دست يابي به ارزشهاي جديد بدون گذر از قبلي ها ميسر نشده است. عده اي به جاي كسب سود مبادرت به كاستن هزينه ها براي دستيابي به سود بيشتر كرده اند. برخي با تمركـز بر بهــــره وري تلاشها، هردو مولفه پيشين را هدف قرار داده اند. جمعي با حركت به سمت مشاركت و ايجاد هم افزائي علاوه بر دست يابي به هدفهاي چندگانه پيشين امكان ايجاد فضاي برنده - برنده را نيز پديد آورده اند. وي افزود: فردي كه با حصول درخواستهاي خويش در يك كالا و خدمات به رضـــــايت دست مي يافت (استاندارد ايزو 9003) براي دستيابي به خشنودي نياز به كسب اطمينان از فرايندي كه منجر به خدمات يا فراورده شده (ايزو 9002) داشت.

براي اينكه فراتر از خشنودي به مرحله اي از وفاداري نسبت به ارائه دهنده كالا يا خدمات برسد نياز به ايجاد اطمينان از نحوه انديشيدن (ايزو 9001) داشت. چنين زنجيره تكاملي از انتظارات استانداردهاي تضمين كيفيت سري 9000 سازمان بين المللي استاندارد را رقم زد كه در مرحله فراگيري و جهاني شدن به دليل عدم اشراف و وقوف جامع بر موضوع از سوي برخي از اقشار در نقاط مختلف دنيا با آنان با سهل انگاري و ترديد و سوءظن برخورد شد، ولي به تدريج نقش ارتقا دهنده الزامي خويش را با شفاف شدن ثمرات به جاي نهاده بازي نمودند. به فراخور گسترده تر شدن شناخت از منافع جمعي، استانداردهاي جوابگوي خواست جمعي نيز توسعه يافت. نظامهاي استاندارد تجارت جهاني مثل TQM و نيز حركت به سوي هم افزايي حاصل از تجارت در مقياس جهاني WTO نمونه هاي مشهودي از اين فرايند تكاملي بشر تلقي مي شوند كه متعاقب ضرورت ايجاد اطمينان در ديگرانا براي همكاري مشترك، تحقق يافته اند. و امروز بايد سعي بر اين باشد تا به استناد شواهد حاصل از روياروئي اقشار مختلف با چالشهايي كه براي گذر به لايه اي ديگر مواجه شده اند، زمينه هايي براي الگوبرداري كشور در جهت تعامل مطلوب تر با گستره عظيمي از جهانيان ترسيم گردد.

تجلي استانداردهايTQM
دكتر شفيعا در ادامه مقاله خود رويكرد مديريت كيفيت فراگير را چنين بيان كرد؛ تي كيو ام رويكردي است مديريتي نسبت به عملكردهاي سازمان كه تمركز بر كيفيت مبتني بر مشاركت كليه اعضاي خويش از طريق جلب رضايت آنان و نيز منفعت رساندن به تمامي اعضاي جامعه دارد. در آن تامين كننده، شريك تلقي شده، كاركنان به عنوان دارايي ها و مشتري به عنوان راهنماي هدايت كسب و كار هر نهادي كه بخواهد تي كيو ام را به خدمت بگيرد. بايد عنايت داشت كه اين ابزاري مديريتي نيست بلكه نظير ساير برنامه هاي تغيير، بايد طراحي شده، زمان بندي و مديريت گردد. تطبيق نوع روش يكي از كارهاي مهم مديريت ارشد است و درجه موفقيت آن بستگي به آگاهي و فهم ريزه كاري از روش خواهد داشت. اگر به نحو مطلوبي پياده نشود ابزار موفقي نخواهد بود.

در پياده سازي تي كيو ام اصولي چون عنايت به مشتري، رهبري، مشاركت مردمي، رويكرد فرايندمداري، رويكرد سيستمي به مديريت، بهبود مستمر، رويكرد مالي و حسابداري در تصميم گيريها، رابطه متقابل برنده با تامين كنندگان، مركز فكر قـــــــرار مي گيرند.

نهادهايي كه موفق به حركت در مسير اين رويكرد مديريتي مي شوند از بلوغ سازماني نسبتاً مطلوبي برخوردار بوده و در انديشه تعالي سازمان خويش مي باشند.

ابزارهاي مديريتي گوناگوني براي دستيابي به اصول محوري TQM در گذر زمان تدبيـر شده اند همچون الگوگيري پوكا يوكه و جلوگيري از بروز خطاها، ايزو 9000، كايزن، توسعه نقش كيفـــي و بازار مهندسي فرايند، كه هر يك زمينه ساز موفقيت جلب رضايت مشتري اند. براي گردآوري تحليل و نمايش اطلاعات ضرور براي حركت به سوي خشنودي مشتري و انعكاس نتايج بررسيهاي كيفي، ابزارهايي مثل نمونه برداري ميله اي نمودار جريان و نمودارهاي كلوچه اي به خدمت گرفتــــه شده اند.

از آنجا كه قوانين جاري مملكت اجازه پياده سازي و حاكم شدن بي چون و چرا و مستقيم مقررات TQM را در كشور نمي دهد، بررسي جزئيات انتقال چنين مقرراتي بايد همسو با قوانين داخلي به صورتي برنامه ريزي شده شكل گيرد. اين امر بيانگر به عهده گرفتن وظيفه خطيري است كه اجراي آن طيف وسيع كميسيون هاي تخصصي قانونگذاري و وزارتخانه هاي چندجانبه را طلب مي كند. توجه به كشورهايي كه قبلاً خود را با اين چارچوبها مطابقت داده اند، گوياي اين امر است كه ممكن است در ايران نيز چندين هزار ضابطه و مقررات ناچار به همسان سازي و ايجاد تغيير باشند. تركيه نيز در همسايگي ما با سرعت در جهت همگون سازي گام برداشته است.

پيشنهاد براساس الگوبرداري از همراهان
دكتر شفيعا در بخش ديگري از سخنان خود گفت؛ ايران نه تنها بايد براي موفقيت در ارزشهاي وجودي و حركات خويش به جهان، تطابق با مقررات توافق شده جهاني را تسريع كند، بلكه بايد مبادرت به ايجاد فضاي تخصصي ضروري براي تحقق اين مهم كند. فضايي حقوقي كه اين مقررات در آن پياده مي شوند نيز بايد بهبود يابند. چون مراكز وضع ضوابط عديده اي به مناسبت ساختار حكومتي در گذر زمان شكل گرفته اند، از ابتدايي ترين معضلات روي در روي، ايجاد همگوني ميان اين نهادها است. بهبود در ساختار قانونگذاري جامعه به صورتي منسجم و يكپارچه در زمره اقدامات ضروري براي ايجاد تعامل برنده - برنده با جامعه جهاني خواهد بود. براي اين منظور ارزشهاي همسوي با تي كيو ام بايد به خدمت گرفته شوند.

تجربه كشورهايي كه طي سالهاي اخير در مسير مطابقت با الزامات WTO قدم برداشته اند نشان مي دهد كه امكان حركت تطابقي تدريجي نيز مي تواند راهكاري براي پيوستن به اين جرگه تلقي شود. مثلاً در چين كــه در 11 دسامبر 1999 به جامعه جهاني پيوسته است اقدامات همگون سازي تدريجي با خواستها را شروع و در مورد سرمايه گذاري هاي خارجي، دسته بندي ضوابط چهارگانه مرسوم (تشويقي، مجاز، محدود و ممنوع) را انجام داده است و به صورت تدريجي به سوي همگوني با جامعه بين الملل پيش مي رود.

اين روند دسته بندي مي تواند مورد الگوبرداري علمي در كشور قرار گيرد. در كشور چين پروژه هايي با سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي نفت و گاز حمل و نقل ريلي و هوايي، جاده سازي، تصفيه آب و تسهيلات دفع زباله، در قدمهاي اول به عنوان راهكارهاي مجاز براي تسريع در جهت گيري به سمت جهاني شدن انتخاب و اجرا شده اند.

وي در پايان افزود: نظامهاي استاندارد كيفي و تطابق محصول و خدمات جهاني، منتهي به توافق نامه هاي تجارت جهاني مبتني بر ارزشهاي كيفي در ارتقاي سطح جامعه بشري بسيار موثرند. استفاده از آنان در سطح ملي براي برقراري ارتباط با جامعه جهاني، مي تواند علاوه بر اينكه تهديدي بر از دست دادن بازارهاي داخلي تلقي نشود بلكه فرصت بهبود كيفيت توليد و عرضه خدمات را براي ايران سبب شوند و زمينه ساز نشر ارزشهاي انقلابي ايران نيز به شمـــــار آيــــد. پيوستن به توافق نامه هاي جهاني فرصت بهره گيري حركتهاي جمعي در تحقق كيفيت فراگير را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد. براي اين مهم الگو برداشتن از كشورهايي كه خود را بـــه تدريج در مسير مطابقت قرار داده و از نظريات اقشار جامعه در مطابقت قوانين جاري جامعه با موارد سازمان تجارت جهاني استفاده مي كنند، توصيه مي شود.

بنگاههاي تجاري - مجازي
امروز در بازارهاي جهاني، تنها راه موفقيت، رهايي از استراتژي ها و ساختارهاي كهنه و توجه به تمهيداتي است كه علاوه بر انعطاف پذيري، قابل تطبيق و حساس نسبت به تغييرات باشد. اين مطلب از سوي خانم زهرا آقاجاني، كارشناس ارشد اقتصاد مطرح شد. وي گفت؛ در اقتصاد جديد هركس و هر كاري كه تحرك نداشته باشد و نتواند در مواجهه با سرمايه گذاران كم حوصله، مشتريان پرتوقع و رقباي غيرقابل پيش بيني، توليدات جديدي عرضه نمايد و مهارتهاي تازه اي را توسعه بخشد، محكوم به نابودي است. فضاي جديد بر روابط بازاريابي نوين، فضايي است كه در آن بنگاههاي تجاري مجازي به عنوان پديده هايي جديد نقش مهمي ايفا مي نمايند. براساس اين مفهوم، اساس ايجاد بنگاههاي مجازي مشتــري گرايي و قابليت انعطاف سريع در مقابل خواسته هاي وي به منظور كسب سهم قابل توجهي از بازار است.

بنابراين در اين نوع بنگاهها توجه به سيستم مديريت كيفيت و نقش آن در برآوردن نياز، از اهميت بالايي برخوردار است. باتوجه به نوع رفتار و سازماندهي بنگاههاي مجازي آنچه رسيدن به كيفيت را اندكي با ترديد روبرو مي سازد عدم كارايي سيستمها، نظامها و استانداردهاي تدوين شده براي نظام سنتي تجارت و قوانين حاكم بر تجارت سنتي مي باشد. در اين ميان پرواضح است كه وجود سيستم مديريت كيفيت در بنگاههاي همكار فعال در مجموعه باعث شده است تا بنگاه تجاري مجازي، به تنهايي متضمن كيفيت نباشد و همسويي هركدام از اين نظامها با هدف نهايي بنگاه مجازي، شرطي انكارناپذير در جهت نيل به مقاصد كيفيتي مي باشد.

اقتصاد نوين براي تجارت و رقابت
در بخش ديگري از برپايي اين كنفرانس آقاي دكتر سيدشمس الدين حسيني، رقابتمندي ايران در اقتصاد جهاني را مورد بررسي قرار داد.
وي در آغاز سخنــان خــود، گفت: درچشم انداز بيست ساله، ايران كشــوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه (آسياي جنوب غربي) توصيف شده است. كشوري كه با ويژگي هايي چون برخورداري از دانايي، تشكيل سرمايه اجتماعي و جنبش نرم افزاري، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي را تحقق بخشيده و با ارتقاي نسبي درآمد سرانه، از رفاه برخوردار است.

اين نگاه در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه نيز دنبال شده است، از جمله در بخش امور اقتصادي علاوه بر رشد پيوسته، با ثبات و پرشتاب، بر فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري (رقابتمندي) در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكار و بازارهاي مناسب براي صادرات غيرنفتي تصريح شده است. تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوريهاي نوين از ديگر سياستهاي كلي اقتصادي برنامه چهارم است.

بي ترديد آنچه كه در چشم انداز بيست ساله ايران و به تبع آن سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه هدف قرار گرفته، آرمانهايي مبتني بر رويكرد آينده نگري هستند و اين در حالي است كه ارزيابي شاخصهاي اقتصادي وضع موجود ايران حكايت از شكاف آن با اقتصادهاي پيشرفته و در عين حال تصوير مطلوب چشم انداز دارد. در اين شرايط دسترسي به اهدافي چون جايگاه برتر اقتصادي، افزايش سهم ايران در تجارت جهاني و رقابتمندشدن اقتصاد، مستلزم درك شرايط محيطي اقتصادنوين و توجه به الزامات آن است زيرا برنامه ريزي براي رشد و توسعه در اقتصاد نوين، بدون شناخت اين محيط و منابع جديد رشد و توسعه به مقصود نمي انجامد كمااينكه بدون شناخت شرايط تجارت نوين، رقابتمندشدن ممكن نيست.

رقابتمندي ايران در اقتصاد جهاني
اگرچه شاخص رقابتمندي رشد (GCI) براي ايران محاسبه و ارايه نشده است اما باتوجه به نماگرهايي چون درآمد سرانه و سهم ايران در تجارت جهاني كه ارتقاي آنها از مــولفه هاي اصلي رقابتمندي است، مي توان به وضعيت رقابتمندي ايران پي برد، شناخت تنگنـــــاهاي رقابتمندي اقتصاد ايران نيز حايز اهميت است، زيرا در ارزيابي جايگاه اقتصادي ايــــــــران، توجه به قدرت توضيح دهندگي نظريه مزيت نسبي در مقايسه با مزيت رقابتي (رقابتمندي) براي برنامه ريزي و برداشت سياستي، بسيار مفيد است.

كشور ايران در سال 2002، بر حسب معيار برابري قدرت خريد، حدود 375 ميليارد دلار درآمد (توليد ناخالص داخلي) داشته است كه سهم آن از كل توليد ناخالص داخلي جهان (43750 ميليارد دلار)، 0/86 درصد و رتبه آن (از بين 203 كشور مورد بررسي)، 22 بوده است. توليد ناخالص داخلي سرانه كشور برحسب (PPP) در همين سال 5486 دلار بوده است كه با فاصله از متوسط دنيا( 7808 دلار) در رتبه 98 دنيا (در بين 206 كشور بررسي ) قرار دارد (چنانچه درآمد ملي سرانه برحسب دلار اندازه گيري شود اين عدد به 1720 دلار و رتبه ايران به 114 نزول مي كند).

سهم ايران از تجارت (صادرات كالايي) جهان نيز در سال 2002، 0/39 درصد بوده است و ايران با حدود 25 ميليارد دلار از 6400 ميليارد دلار صادرات دنيا در بين 208 كشور در رتبه 44 قرار دارد. نكته حايز اهميت اين است كه بالغ بر 81 درصد صادرات ايران را نفت و فرآورده هاي نفتي تشكيل داده است. به لحاظ واردات نيز سهم ايران 0/34 درصد و با حدود 22 ميليارد دلار (از 6390 ميليارد دلار واردات جهاني) در رده 43 قرار دارد.

توجه به دو نماگر تورم و بيكاري هم در ارزيابي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني و رقابتمندي بين المللي حائز اهميت است. نرخ تورم ايران در سال 2002 بالغ بر 15 درصد بوده است و در بين 219 كشوري كه نرخ تورم آنها ارايه شده، ايران در رديف 16 قرار دارد و به عبارتي ايران از 203 كشور تورم بالاتري داشته است، متوسط نرخ تورم جهان در اين سال حدود 6/3 درصد بوده است. نرخ بيكاري ايران نيز در آن سال 12/8 درصد بوده است كه از متوسط نرخ بيكاري جهان (9/64 درصد) بالاتر است. ايران در بين 184 كشور كه نرخ بيكاري آنها گزارش شده است در رتبه 65 قرار گرفته و وضعيت حدود 120 كشور از اين لحاظ از ايران بهتر است.

در مجموع ايران (در سال 2001) بر حسب شاخص توسعه انساني (HDI) در گروه با توسعه متوسط قرار گرفته است و با شاخص 0/719 و فاصله زياد از كشور اول (نروژ با 0/944) در رتبه 106 جهان قرار دارد. دكتر حسيني افزود:

شواهد آماري نشان مي دهند كه برخلاف مواهب طبيعي و نسبت عوامل، ايران به لحاظ نماگرهاي اقتصاد دانش با شكاف جدي مواجه است و لذا پايين بودن جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني را بايد در پايين بودن مولفه هاي اقتصاد دانش جست وجو كرد. اين امر سبب مي شود كه ايران نتواند در صحنه تجارت و رقابت جهان، به سهـم و جايگاهــــي متناسب با دارايي هاي طبيعي خود دست يابد.

افول جايگاه ايران در عرصه اقتصاد جهاني به پايين بودن نماگرهاي فوق و در نتيجه افت مولفه هايي چون بهره وري عوامل (بهره وري كل عوامل توليد در اقتصاد ايران در پايه 100 از 84/33 در سال 1357 به 81/66 در سال 1381 كاهش يافته است )، كيفيت توليدات و در نهايت درآمد سرانه و رفاه ارتباط مي يابد پس توضيح شكاف توسعه ايران در اقتصاد جهاني و فاصله آن از رقابتمندي بين المللي در قالب نظريه هاي جديد اقتصادي ممكن مي شود.