راهبردهاي موفق ايرلند در صادرات نرم افزار

بسياري از كشورها در برنامه ريزي در زمينه فناوري اطلاعات وارتباطات به صادرات نرم افـــزار به عنوان يك راهبرد كليدي در ارزش آفريني اقتصادي و اجتماعي فناوري مزبور توجه داشته اند. درميان كشورهاي مختلفي كه در عرصه فناوري اطلاعات و ارتبـــاطات به موفقيتهاي چشمگير دست يافته اند، ايرلند از درخشش بالايي برخوردار است. اين كشور در ابتداي دهه 1970 با مهاجرت خيل عظيم تحصيلكردگان دانشگاهي، انحطاط اجتماعي و بيكاري شديد روبرو بود. دولت اين كشور با شناخت دقيق وضعيت موجود تصميم گرفت روند را معكوس كند. از اين رو، فناوري پيشرفته را به عنوان بهترين ابزار براي دستيابي به رشد و توسعه ملي مدنظر قرار داد و فعاليت خود را بر دستيابي به منابع تامين فناوري مزبور متمركز ساخت. براين اساس، راهبردي را درپيش گرفت كه شركتهاي چندمليتي صاحب اين فناوري را از طريق مشوقهاي مالياتي و مزيتهاي اين كشور همچون: نيروي كار تحصيلكرده و مسلط به زبان انگليسي، همسايگي با كشورهاي مطرح اروپا و نرخ پايين تر خدمات مخابراتي نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي به شدت وسوسه مي كرد. در برنامه مالياتي كه مهمترين بخش اين مزيتها بود، حداكثر ماليات متعلقه به شركتها به درصد مي رسيد.

برنامه درازمدت ايرلند اين بود كه اتباع اين كشور با فراگيري فناوري پيشرفته از شركتهاي چندمليتي به بومي سازي كسب وكار آن در اين كشور اهتمام كنند. پس از 20 سال، با وجود كاهش مهاجرت مغزها و افزايش اشتغال و صادرات مشخص شد كه اين راهبرد آن چنان كه طرح ريزي شده بود موثر واقع نشده است. ايرلندي ها متوجه شدند كه در كنار شركتهاي چندمليتي عظيم، شركتهاي ديگر نمي توانند چندان رشد كنند و فقط برخي شركتها كه نقش ارائه خدمات و پشتيباني براي شركتهاي چندمليتي را دارند مي توانند به فعاليت بپردازند. ازطرف ديگر، با وجود نوين بودن مشاغلي كه شركتهاي چندمليتي براي مردم اين كشور ايجاد كرده بودند، كمتر از افراد خلاق و دانشمدار در عرصه فعاليتهاي خويش استفاده مي كردند و به متخصصان اين كشور فقط نقشهاي حاشيه اي و كم اهميت داده مي شد. اين درحالي بود كه سياستگذاران ايرلندي به شدت به دنبال پـــرورش متخصصان در عرصه هاي نرم افزاري بودند.

باتوجه به شرايط پيش آمده، سياستگذاران اقتصادي، اجتماعي ايرلند به اين نتيجه رسيدند كه خلاقيت و نوآوري نه از شركتهاي چندمليتي، بلكه از همان منابع سنتي موجود در آمريكا و اروپا، يعني شركتهاي متكي بر تلفيقي از فناوري مرسوم و فناوري پيشرفته، دانشگاهها و مراكز پژوهشي حاصل مي شود. از اين رو به توسعــه مراكز آموزش و پژوهشي، حمايت مادام العمر از پـــژوهشگران، طراحي و توليد نرم افزارهاي پايه و آموزشهاي حين كار به منظور بهبود مستمر روي آوردند.

در سال 1993 دولت ايرلند بر ايجاد امكاناتي براي پشتيباني از صنعت نرم افزار متمركز شد و برنامه اي گسترده براي حمايت از كارآفريني مبتني بر نرم افزارها و برنامه هاي تحقيق و توسعه در اين زمينه در پيش گرفت. اين موضوع باعث توسعه همكاري شركتهاي ايرلندي با ديگر شركتهاي دنيا شد و با پديدار شدن نتايج اوليه اين سياست، دولت سهم بيشتري از بودجه خود را به توسعه اين امر اختصاص داد. طي 10 سال، نتايج حاكي از موفقيت چشمگير بود و ضمن دستيابي به رقم سرمايه 2/8 ميليارد دلاري در صنعت نرم افزار، صادرات نيز به 1/3 ميليارد دلار رسيد. هم اكنون در اين كشور 25 هزار نفر به طور مستقيم در صنعت نرم افزار اشتغال دارند كه درآمد متوسط آنان، 100 هزار دلار در سال است. ايرلند ازجمله كشورهايي است كه از متخصصان برجسته اي در بخش نرم افزار برخوردار است.

باتوجه به شرايط پيش آمده، شركتهاي چندمليتي موج اول و دوم از نقش موثرتري در رونق اقتصــادي ايرلند برخوردار شده اند و هم اكنون دوبلين و اطراف آن به مركز تجمع متخصصان مختلف فعال در عرصه نرم افزار تبديل شده است. شركتهاي پشتيباني متعددي كه در زمينه نرم افزار فعاليت مي كنند نقش زيادي در رفع نيازهاي شركتهاي چندمليتي دارند و از طرف ديگر، دانش نرم افزار را در اين كشور بومي كرده اند.

باتوجه به اين تجربه مفيد مي توان به اين نتيجه رسيد كه برقراري توازن بين توسعه صنعت نرم افزار براي رفع نيازهاي كاربران محلي و همچنين، ايجاد فرصتهاي لازم براي صادرات آن از نكات مهم در طرح ريزي يك راهبرد موثر براي توسعه صنعت مزبور است. تجربه ايرلند نشان مي دهد كه بدون توجه به اين نكته مهم، نه مي توان به توسعه صادرات نرم افزار دست يافت و نه منافعي اجتماعي از آن حاصل كرد. ايرلند در دهه 1980 با تاكيد بيجا بر رشد صادرات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات ازطريق شركتهاي كوچك و متوسط خود، فرصتهاي بسياري را در زمينه توسعه در ديگر بخشها و رقابتي كردن اقتصاد خود از دست داد.

چالشهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات دركمك به توسعه انساني
چالشهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) دركمك به توسعه انساني را مي توان به چند دسته: شكاف ديجيتالي، زيرساختها و دسترسي، توانمنديهاي فردي، زنان، زبان و فرهنگ محلي، سياست، معيشت و ايدز تقسيم كرد.

شكاف ديجيتالي:
85 درصد از جمعيت جهان در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند، درحالي كه فقط 35 درصد از آنان به تلفن و 25 درصد به اينترنت دسترسي دارند.
هزينه اينترنت در آفريقا بيش از درآمد متوسط جامعه است، درحالي كه در ايالات متحده برابر با يك درصد درآمد سرانه است.
از 812 ميليون نفر مردم ساكن آفريقا فقط:
يك چهارم راديو دارند؛
حدود هشت درصد آنان تلويزيون دارند؛
كمتر از يك سوم آنان تلفن همراه دارند؛
دو و نيم درصد از آنان به خط ثابت دسترسي دارند؛
كمتر از 0/8 درصد از آنان به رايانه شخصي دسترسي دارند؛
كمتر از 0/6 درصد از آنان به اينترنت دسترسي دارند.
تفاوت روزافزون سهم استفاده از باند فركانسي بين كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه؛
تفاوت بسيار تعداد خدمت دهندگان اينترنتي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه.
زيرساختها و دسترسي:
تفاوت كيفي در استفاده از اينترنت بين كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه؛
توزيع نامناسب خدمت دهندگان اساسي اينترنت دردنيا.
توانمنديهاي فردي:
تاثير سواد در استفاده از اينترنت و كم سوادي زنان بويژه در كشورهاي درحال توسعه؛
فرارمغزها بويژه از كشورهاي درحال توسعه.
زنان:
كم بودن تعداد زنان متخصص در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
عدم مهارت زنان كشورهاي درحال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارائه خدمات رايانه اي.
زبان و فرهنگ محلي:
ندانستن زبانهاي متداول در عرصه جهاني؛
درحالي كه زبان 59/8 درصد از جمعيت جهان انگليسي نيست، 68/3 درصد از سايت ها به اين زبان است.
سياست:
محدوديت آزادي در دسترسي به اطلاعات حياتي در بسياري از كشورها
مقاومت در برابر ايجاد سايت هاي مستقل؛
نپيوستن برخي كشورها به سازمان تجارت جهاني؛
نفوذ مقررات سياسي در ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
عدم تطابق چارچوبهاي قانوني با تجارت الكترونيك.
معيشت و تشكيلات اقتصادي:
كشورهاي داراي بازار كوچك و محدود با فقدان مزيت رقابتي روبرو هستند؛ زيرا در صورت ورود به بازارهاي آزاد با فقدان توان اقتصادي روبرو خواهند شد.

ايدز:
در كشورهايي كه ايدز همه گير شده است، قابليتهاي انساني بسيار كاهش يافته است؛

بسياري از افراد معدودي كه در كشورهاي درحال توسعه داراي تخصص فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند، دچار بيماري ايدز شده اند.

شكاف شهري - روستايي:
دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي يك معضل جهاني است.