اقتصاد چين كه در سال 2001 علي رغم رشد با ركود سطح قيمتها مواجه بود اكنون به مرحله جديدي از رشد و افزايش سطح قيمتها پاگذاشته است. با پايان دوران تعديل پنج ساله پس از بحران پولي - اقتصادي شرق آسيا، چيني ها به قول خودشان دوران رشد كم (7 درصد) را پشت سر گذاشته و مجدداً به دوران رشد سريع (9/6 درصد) وارد شده و برتري خود را از اين نظر، بر ديگر كشورهاي آسيايي حفظ كرده اند. (نمودار شماره 1)
رشد اقتصاد اين كشور در سال 2002 بالغ بر 8 درصد گرديد كه در سال 2003 به رشد 9/1 درصد افزايش يافت. رشد توليد ناخالص سه ماه اول سال 2004 نيز حاكي از پيش بيني رشدي معادل 9/7 درصد و رشد سه ماه دوم (اوريل / ژوئن) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حاكي از رشدي معادل 9/6 درصد براي سال 2004 است. جالب توجه است كه مقامات آماري چين در تاريخ 16 ماه ژوئيه 2004 به طور بي سابقه اي مبادرت به تصحيح آمار سه ماه دوم سال 2003 (از 6/7 درصد به 7/9 درصد) كرده اند تا از نگراني افكار عمومي جهان از روند دوآتشه اقتصاد چين بكاهند. اقدامي كه محافل اقتصادي جهان را به شگفتي انداخت.(1)
اگر اتفاقي در رابطه با تايوان و يا بحران پولي و به هم ريختن سيستم بانكي اين كشور، افزايش بيش از پيش قيمت انرژي و يا ناملايمات هاي اجتماعي ناشي از اختلافات شديد درآمدي به وجود نيايد امكان ادامه چنين رشدي تا المپيك پكن در سال 2008 دور از انتظار نيست. ولي اكثر محققان درهم ريختگي و آشفتگي هاي فراواني را براي اقتصاد چين پس از پايان المپيك كه اوج حبابي شدن اقتصاد اين كشـــور است (سالهاي 2009 و 2010) پيش بيني كرده اند، كه در وهله اول درگرو انسجام نظام بانكي و سياستهاي پولي اين كشور است.
شاخص قيمت كالاهاي مصرفي و عوامل توليد ظرف 12 ماه سال 2003 پيوسته درحال افزايش بود. لذا ركود قيمتها كه از سال 1998 ادامه داشت به پايان رسيده است. لكوموتيو توسعه و رشد اقتصادي فعلي چين بر روند افزايشي نرخ سرمايه گذاري هاي ثابت، پايين نگاهداشتن ارزش يوان در مقابل دلار، عرضه نيروي كار نامحدود با مزد ارزان، تــــــــوسعه صــــــادرات مبتني بر سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي؛ كه براساس قراردادهاي منعقده متضمن انتقال فناوري و صادرات بيش از 50 درصد توليدات است، استوار است. (نمودار شماره 2) اگر چه بدين عامل، افزايش مصرف خصوصي در اثر افزايش سطح درآمدها را نيز بايد افزود. ولي زيربناي فكري - فلسفي كادر رهبري و مديران چيني درجهت برتري جويي اقتصادي - سياسي و نظامي در سطح جهان، اساس سياستهاي فوق را تشكيل مي دهد. زيرا كه بدون چنين زيربناي فكري - فلسفي امكان فراهم آمدن چنين شرايطي ظرف تنها يك ربع قرن، به قيمت انقلاب اسلامي، براي نظام اقتصادي چين به عنوان كارخانه جهان وجود نداشت.
رونق مصرف داخلي (MY CAR, MY HOME, MY MOBILE)M3 ازجمله محركه هاي رشد چين محسوب مي گردد. براي مثال در سال 2003 بيش از 4 ميليون دستگاه اتومبيل به فروش رسيده است.
ترديدي نيست كه در شرايط عادي و با نرخ رشد سريع و ممتد انتظار گسترش ابعاد اقتصادي اين كشور پيش بيني مي گردد. توليد ناخالص داخلي چين كه در سال 2000 بالغ بر هـــزار ميليارد بود (ششمين اقتصاد جهان)، پيش بيني مي گردد كه تا سال 2006 بالغ بر يكهزار و 700 ميليارد دلار گردد كه در اين صورت انگليس و فرانسه را از اين نظر پشت سر گذاشته و به رتبه چهارم درجهان تبديل خواهدگرديد. پيش بيني هاي خوش بينانه ديگر حاكي از آن است كه تا سال 2010 آلمان، و تا سال 2020 ژاپن و تا سال 2050 آمريكا را نيز پشت سر خواهدگذاشت.(2)
به خاطر تهاجمات صادراتي چين است كه از سال 2003 بحث و گفتگو بر سر افزايش ارزش يوان (ترمز صادراتي) مذاكراتي بين كشورهاي آمريكا، ژاپن و اروپا به عنوان خط دفاعي اقتصادي اين دسته از كشورها آغاز گرديده است كه همچنان ادامه دارد و چيـــن به سادگي حاضر به افزايش ارزش يوان نيست.
بويژه كه احتمال افزايش مجدد نرخ بهره در آمريكا در ماه اوت، چين را احياناً به مقابله به مثل خواهد واداشت. و در اين صورت چين به منظور جلوگيري از تاثير سياستهاي انقباضي افراطي، افزايش ارزش يوان را به تعويق خواهد انداخت. ازطرفي، افزايش كسري تجاري مقامات چين را از توسل به افزايش ارزش يوان برحذر خواهد داشت.
با افزايش نرخ رشد مستمر و سطح درآمدهاي سرانه، اكنون چين با شوك مصرف و تقاضاي داخلي مواجه گرديده است كه تاثيرات مهمي بر اقتصاد اين كشور و جهان خواهد گذارد. براي مثال قيمت سويا را كه روزي چين از صـــادركنندگان آن محسوب مي گرديد به علت واردات چين به دو برابر افزايش پيدا كرده است و بخشي از افزايش قيمت نفت خام و يا فولاد نيز ناشي از تقاضاي فزاينده اين كشور است.
مصرف فراورده هاي نفتي در چين به علت افزايش تقاضاي سوخت نيروگاه هاي برق و بنزين اتومبيل اكنون (2003 سال) به 5 ميليون و پانصدهزار بشكه (به انضمام گاز مايع) در روز رسيده است و از مصرف روزانه ژاپن پيشي گرفته است و پيش بيني مي شود كه ساليانه بالغ بر 10 درصد بر تقاضاي آن افزوده گردد. در حال حاضر گروه شركتهاي نفتي چين داراي 25 پالايشگاه با ظرفيت 2 ميليون و 200 هزار بشكه در روز هستند كه به زودي ظرفيت پالايشگاهها با 800 هزار بشكه افزايش خواهد يافت. با همه اين احوال عدم تكافوي ظرفيت پالايشي چين ظرف 3 الي 4 سال آينده باعث گرديده است كه شركت پتروليوم چين با شركت نفت نيهون براي پالايش نفت خام قرارداد ببندد. اين قرارداد براين اساس استوار است كه شركت چيني نفت خام را در اختيار شركت ژاپني گذارده تا در تاسيسات شركت ژاپني پالايش و پس از تبديل به بنزين و گازوئيل كلاً تحويل شركت چيني گردد. اين قرارداد از ماه مارس 2005 به مدت 9 ماه روزانه 20 هزاربشكه درنظر گرفته شده است كه امكان تمديد آن زياد است. جالب توجه است كه شركت چيني نفت خام موردنياز خود را از ايران تامين، به ژاپن حمل و پس از پالايش در پالايشگاه شركت ژاپني در يوكوهاما و اوكاياما به چين حمل مي كند. (3)
در شرايط حاضر ميزان مصرف كالاهايي چون فولاد، ماشين آلات صنعتي، تلفن همراه و يا وسايل برقي خانگي نظير ويدئو در چين بر ميزان مصرف داخلي اين دسته از كالاها، بازار داخلي آمريكا و ژاپن را پشت سر گذارده و رتبه اول در جهان را كسب كرده است. كه البته مصرف آن برمبناي توليد داخلي استوار بوده و نظير ايران حاصل واردات (رسمي و قاچاق) اين دسته ازكالاها توسط سرمايه داري سوداگر نيست. لذا باتوجه به افزايش توليد داخلي و افزايش سطح درآمدها به نظر مي رسد كه روند مصرف داخلي اين كشور در سالهاي آتي نيز ادامه داشته باشد.
به منظور تامين عوامل توليد ازنظر واردات نيز بازار چين بيش از پيش گسترش يافته است. براساس آمار سازمان تجارت جهاني كه در پنجم آوريل 2004 اعلام گرديد، جمع واردات اين كشور كه در سال 2002- 295 ميليارد بود، در سال 2003 از مرز 400 ميليارد دلار گذشت و به يكباره ژاپن، فرانسه و انگليس را پشت سر گذاشت و پس از آمريكا و آلمان به مرتبه سوم رسيد. پيش بيني مي شود كه تا سال 2006 آلمان را هم پشت سر بگذارد و به مرتبه دوم دست يابد. براساس همان گزارش، حجم تجارت خارجي چين (صادرات و واردات) به سطح ژاپن رسيده است. (جدول شماره 1)
پيش بيني مي گرددكه در صورت ادامه چنين روندي ازنظر صادرات نيز، چين در سال 2004 ژاپن را پشت سر بگذارد. ولي بايد بدين نكته توجه داشت كه بيش از نيمي از صادرات چين مديون بنگاهها وبا سرمايه هاي مستقيم خارجي است، كه با ژاپن كه عمدتاً مبتني بر سرمايه هاي ملـــي است تفاوت اساسي دارد. لذا تحولات سياسي مي تواند گاه بر اين دسته از سرمايه ها تاثيرات منفي بگذارد.
همانطور كه اشاره گرديد علت اساسي رشد اقتصادي چين رشد صادرات كالايي است كه علاوه بر تمايلات ميهني ناشي از سياستهاي اقتصاد توليدي و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است. عمده ترين شركتهاي معظم توليدي جهان در چين سرمايه گذاري مستقيم كرده اند. از ژاپن به تنهايي بيش از 3000 شركت از تويوتا و نيسان و سوني، ماتسوشيتا، فوجيتسو، NEC، كيوسرا و غيره گرفته تا شركتهاي كوچك توليدكننده قطعات در آن كشور سرمايه گذاري كرده اند كه تمام آنها براساس سرمايه گذاري هاي مشترك انجام گرفته است تا به انتقال و ارتقاي فناوري و فن مديريت، ايجاد فرصتهاي اشتغالي و درنتيجه افــــزايش درآمد ملي منجر گردد. انگيزه برتري جويي و مشاركت سرمايه هاي خارجي عمده عامل پيشرفت چين در صنايع مدرن محسوب مي گردد. لذا از روشهاي عقب مانده پيمانكاري قرن نوزدهمي و قاجاري كه در ايران مرسوم است و به انحطاط ساختار صنعتي و وابستگي بيشتر به نفت مي انجامد، خبري نيست.
براساس قراردادهاي منعقده تمام سرمايه گذاري هاي مشترك در مناطق تجارت آزاد و يا مناطق ويژه ناچارند آخرين تجهيزات توليدي را نصب و نيمي از توليدات خود را صادر كنند. لذا شباهتي با ايران نداردكه به خاطر سلطه تفكرات سوداگري و عدم تمايل به منافع بلندمدت اقتصاد ملي فناوري قديمي دارد و مناطق آزاد تجاري به عوض صادرات به دريچه واردات تبديل مي گردد.
در چنين شرايط فكري - فلسفي است كه حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در چين به حد آمريكا رسيده است. توليد DVD، رايانه، و تلفن همراه به رتبه اول جهان رسيده كه با خريد قطعات، عمدتاً از ژاپن و تايوان به ساخت كالاي نهايي مبادرت و سپس آن را صادر مي كند.
درآمد قابل مصرف طبقه پولدار چيني نيز در سال 2003 بيش از 9 درصد افزايش يافته و همين امر به واردات بعضي كالاي لوكس خارجي كمك كرده است. اگرچه مزدهاي كارگران روستايي كه به مدت محدود سه ساله روانه شهرها مي شوند ظرف 20 ساله گذشته رشدي نداشته و همين امر به گسترش اختلافات درآمدي از يك سو و افزايش قدرت رقابتي محصولات چيني ازسوي ديگر تبديل گرديده است.
از اين رو، چين خود را از شيوه مديريت اقتصاد واپس گرا و انحطاطي صادرات نفت خام رها كرده و به واردات نفت خام و توليد انواع فراورده هاي نفتي وپتروشيمي روي آورده است. و علت نزديكي آن با كشورهاي اطراف خليج فارس ازجمله ايران علاوه بر گسترش بازار براي محصولات و خدمات چيني، تامين منبع انرژي نفت و گاز است. ولي در اثر افزايش قيمت نفت خام هزينه واردات آن افزايش و درپيش بودن المپيك 2008 باعث هجوم به تاسيسات ساختماني گرديده كه نتيجتاً به افزايش واردات فولاد و سيمان و ديگر مصالح ساختماني نيز منجر گشته است.
افزايش واردات چين باعث ادامه كسري تجاري اين كشور در سه ماه اول سال 2004، گرديده است. آمار گمركي چين براي اين مدت حاكي از آن است كه تجارت خارجي اين كشور در سه ماه پيش گفته مواجه با 8 ميليارد دلار كسري گشته است. كسري ماه مارس 2004 نيـــز به تنهايي بالغ بر 500 ميليون دلار مي گردد. چنين كسري سه ماهه پي درپي طي ده سال گذشته (فوريه، مارس و آوريل 1994) سابقه نداشته است. (نيهون كيزاي 2004/4/12)
در فاصله سه ماهه يادشده صادرات از رشدي معادل 34 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ 116 ميليارد دلار و واردات از رشدي معادل 42/3 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ 124 ميليارد دلار رسيده است. عمده ترين اقلام مربوط به واردات را انرژي و مواد خام براي فعاليتهاي توليدي و صادرات و تنها بخش ناچيزي شامل كالاهاي مصرفي نهايي و لوكس است. 58 درصد صادرات و 55 درصد واردات به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تعلق دارد. كه بدين طريق وابستگي چين به اين دسته از سرمـــايه گذاري هاي بيش از پيش آشكار مي گردد. با اين توضيح كه درميان سرمايه هاي خارجي سرمايه هاي مربوط به چيني هاي مقيم خارج از كشور نظير تايوان، سنگاپور، مالزي و حتي آمريكا نيز حضور دارند. لذا مي توان گفت كه دولت چين از بابت دعوت سرمايه هاي چيني هاي خارج از كشور به خاطر طرفداري از تمايلات ميهني برخلاف ايران موفق بوده است. به طوري كه حتي قادر به دعوت سرمايه هاي تايواني علي رغم بعضي مخاصمـــــات و رودر روئيهاي سياسي با آن گرديده است.
در فاصله سه ماهــه يادشده، صادرات ماشين آلات، وسائل الكتريكي و الكترونيك از 46/8 درصد رشد برخوردار و بالغ بر 64 ميليارد دلار گرديده است. كه حاكي از توسعه بيش از پيش صنايع صادراتي چين به كمك اين دسته از سرمايه هاي خارجي است. در اقلام مربوط به واردات موادخام و كالاهايي كه از ضريب پالايش و ارزش افزوده بسيار كمي نظير نفت خام برخوردارند قرار دارد.
چين از ژانويه سال 1997 به مدت 72 ماه پي درپي از مازاد تجاري برخوردار بود ولي در ماه ژانويه و مارس سال 2003 با كسري مواجه گرديد. ولي درنهايت در سال 2003 به طوركلي از مازادي معادل 25 ميليارد دلار برخوردار گرديد.
سه چرخه اقتصادحبابي، وخامت تسهيلات سوخته بانكي
لذا با توجه به توضيحات فوق و پس از عبور از دوره ركود قيمتها و آغاز جهشي نو براي توسعه اقتصادي، اقتصاد چين مواجه با آثار اقتصاد حبابي فراواني گرديده است. سه چرخه اقتصاد حبابي چين عمدتاً در ســـــرمايه گذاري هاي ثابت (مستغلات و تاسيسات توليدي مازاد)، ميزان تسهيلات بانكي و عرضه پول و پولهاي داغ است (به نكته آخر بعـــــداً اشاره خواهد گرديد) مشاهده مي گردد.
آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري هاي ثابت در 9 ماهه اول سال 2003 بالغ بر 3 هزار و 430 ميليارد يوان گشته است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 30/5 درصد رشد نشان مي دهد. چنين رشدي پس از سال 1993 سابقه ندارد. در اين ميان رشد سرمايه گذاري هاي مستغلاتي بــــالغ بر 34 درصد مي گردد كه در بعضي ايالات از رشــــــد 50 درصد و گاه 70 درصد نيز برخوردار است. لذا ظرف دو سال گذشته قيمت مستغلات بيش از 20 الـــي 30 درصد افزايش يافته است. سرمايه گذاري در تاسيسات توليدي نيز به شدت افزايش يافته است. براي مثال در صنعت ذغال سنگ بيش از 52 درصد، ماشين آلات 74 درصد، فولاد 15 درصد و نساجي 62 درصد كه همگي حاكي از روندي دوآتشه در اقتصاد اين كشور است.
گسترش فزاينده سرمايه گذاري ها را تسهيلات بانكي امكان پذير و تسريع كرده است. در فاصله بين ژانويه الي سپتامبر سال 2003 تسهيلات جديدي به مبلغ 2 هزار و 700 ميليارد يوان دراختيار متقاضيان گذاشته شده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 93 درصد افزايش نشان مي دهد.
بدين ترتيب تسهيلات 9 ماهه سال 2003 به مراتب بيش از تسهيلات تمام سال 2002 (هزار و 900 ميليارد يوان) است.
افزايش سرمايه گذاري و تسهيلات،ناگزير به افزايش عرضه پول منجر گرديده است. در فاصله 9 ماهه اول سال 2003 نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 20/7 درصد رشد نشان مي دهد، كه اين امر به افزايش فشارهاي تورمي منجر خواهد گرديد.
باتوجه به چنين روندي در زمينه مازاد تاسيسات توليدي و فروپاشي ناگهاني روند حبابي سرمايه گذاري در مسكن است كه اداره اقتصاد كلان چين را با ريسك مواجه كرده است.
سازمان آمار چين رشد 9/1 درصد فعلي (2003) را در مقايسه با متوسط رشد 9/4 درصد در 20 ساله گذاشته را قابل اداره توصيف و روند دوآتشه اقتصاد چين را تكذيب مي كند كه دلايل آن قانع كننده نيست. كه اگر دولت چين متوسل به ابزارهاي كنترل كننده نگردد امكان نوسانات شديد اقتصادي در چين دور از انتظار نيست.
در ميان سه عامل فوق، اهميت افزايش سرسام آور تسهيلات بانكي از اهميت فراواني برخوردار است. زيرا كه به مبالغي از وامهاي سوخته كلان شده منجر خواهدگرديد و اقتصاد چين را با بحران جدي مواجه خواهد ساخت.
بررسي ساختار افزايش تسهيلات حاكي از آن است كه اين تسهيلات عمدتاً در اختيار شركتهاي معظم و پروژه هاي عمومي تمركز پيدا كرده است. افزايش تسهيلات به چنين موسساتي به خودي خود داراي اشكال نيست، بلكه مسئله درمورد چين از آنجا ناشي مي گردد كه عمده شركتهاي دريافت كننده تسهيلات، شركتهاي دولتي هستند كه با وضع فعلي مديريت شركتهاي مزبور كه مبتني بر روابط خصوصي و فساد گسترده مالي است، ترديدي نيست كه اين تسهيلات منجر به وامهاي سوخته كلاني مي گردد و يا خواهند گرديد. و دولت ناچار به فروش آنها به سرمايه هاي خارجي و يا تزريق مبالغ كلاني از پولهاي عمومي براي نجات اين دسته از موسسات است. براي مثال، بزرگترين شركت دارويي چين (SANJIU) كه با كمبود نقدينگي مواجه گرديده است قرار بود كه به سرمايه هاي خارجي (اندونزي) فروخته شود، ولي دولت چين مانع گرديد، و درعوض با تزريق 5 ميليارد يوان (حدود 600 ميليون دلار) از پولهاي عمومي به كمك اين شركت شتافت. البته تا به حال دولت چين در نجات موسسات بانكي كه مواجه با خطر ورشكستگي بودند به كرات متوسل به پولهاي عمومي گرديده بود، ولي درمورد شركتهاي توليدي اولين بـــار است كه به چنين اقدامي متوسل مي گردد.
وامهاي سوخته كلان از دلائل عمده و خدمات مديريت و اوضاع شركتهاي دولتي چين محسوب مي شود. براساس آمار بانك مركزي چين در مقطع پايان سال 2002 ميزان وامهاي سوخته به 24/1 درصد ميزان كل تسهيلات رسيــــده است كه از خط اخطار بين المللي كه 10 درصد، و مقررات خاص چين كه 15 درصد است تجاوز كرده است. مجموع وامهاي سوخته چين بالغ بر 3 هزار ميليارد يوان برآورد (45 معادل هزار ميليارد ين) گرديده است كه معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور محسوب مي شود.
توليد ناخالص چين كه كمتر از يك سوم ژاپن است با بيش از 1/3 برابر وامهاي سوخته ژاپن (35 ژاپن هزار ميليارد ين) مواجه است. سهم وامهاي سوخته دركل تسهيلات بانكي چين 3/2 برابر ژاپن (ژاپن 7/5 درصد)، و سهم آن در توليد ناخالص داخلي 4 برابر ژاپن (ژاپن 7 درصد) است كــه به شدت اقتصاد چين را علي رغم رشد مداوم تهديد مي كند.
اخيراً به توصيه مقامات پولي به چهاربانك عمده بازرگاني چين كه عرضه كنندگان عمده تسهيلات محسوب مي شوند اخطار گرديده است كه ميزان سهم وامهاي سوخته را از 26 درصد در اواخر سال گذشته به 15 درصد در پايان سال 2005 تقليل دهند. ولي مسئله عمده گسترش كلي تسهيلات است كه به وامهاي سوخته جديد منجر گرديده و نظام بانكي را با بحران مواجه خواهد ساخت.
در شرايط فعلي، بانكهاي چين برخلاف اغلب كشورهاي شرق آسيا به شدت در كنترل دولت بوده و به طور محدود به روي جهان پولي باز است. ولي قرار بر اين است كه از سال 2007 (يك سال پيش از المپيك پكن) ممنوعيت بانكهاي خارجي درمورد مشاركت در معاملات يوان برداشته شود. لذا باتوجه به تجربه و مهارت بانكهاي خارجي بويژه بانكهاي آمريكايي و اروپايي كه مجرب ترين بانكداران جهان ازنظر فناوري و مديريت امور بانكي محسوب مي گردند، بانكهاي چين با رويدادي بيش از تجربه و ظرفيتهاي مديريتي خود مواجه خواهند گرديد.
شوك ناكين اريكسون از اين جهت گوياست. پس از عضويت چين در سازمان تجارت جهاني، شعبه سيتي بانك آمريكا در شانگهاي اجازه معاملات ارزي در سراسر چين را براي اولين بار به عنوان بانك خارجي در سال 2003 كسب كرد. پس از آن بزرگترين شركت خارجي مستقر درشهر ناكين به نام ناكين اريكسون بلافاصله بانك اصلي خود را از بانك چيني به سيتي بانك منتقل كرد. از آنجايي كه مزيت دادن تسهيلات و دادوستد باشركتهاي خارجي مستقر در چين يكي از منابع درآمدي مهم بانكهاي چيني محسوب مي گرديد، تغيير بانك اصلي شركت ناكين اريكسون از بانك چيني به بانك آمريكايي به عنوان از دست دادن يكي از منابع درآمدي موسسات پولي چين محسوب مي گردد كه از اين جهت از آن به عنوان شوك ناكين اريكسون در محافل بانكي چين ياد مي شود.
در مقايسه با بانكهاي چيني، خدمات بانكي موسسات خارجي به مراتب مطلوبتر و حقوق كارمندان آن بين5 تا شش برابر كارمندان بانكهاي چيني است. لذا با انتقال كاركنان ورزيده و متخصص چيني به بانكهاي خارجي مستقر در چين ضريب ريسك موسسات بانكي چين افزايش يافته است. لذا تا اصلاحات اساسي در موسسات بانكي چين و استواري آن براساس پيشرفته تري اصول بانكداري و دوري از روابط خصوصي و فردي، ريسك نظام بانكي نظير ديگر كشورهاي شرق آسيا چون تايلند در سال 1997 به شدت نظام بانكي چين را تهديد مي كند.
افزايش بيش از يك درصدي نرخ بهره در آمريكا از ديگر مسائلي است كه اقتصاد چين را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به تغيير جهت سرمايه هاي خارجي منجر خواهد گرديد. ولي آمار مربوط به افزايش فرصتهاي اشتغالي در آمريكا به ميزان 250 هزار نفر در ماه مه 2004 و افزايش مزدها تنها منجر به افزايش نرخ بهره در حد 0/25 گرديد.
اقدامات دولت چين براي كنترل اقتصادكلان انتظار افزايش نرخ بهره: دولت چين براي مقابله با بحران آتي به ابزارهاي پولي و مالي متوسل گرديده است. كنترل بر سرمايه گذاري هاي ثابت و محدوديت عرضه تسهيلات بانكي از آن جمله است. انتشار اوراق كوتاه مدت به منظور جذب مازاد پول بانكهاي بازرگاني، افزايش ميزان مانده سپرده بانكها، انحلال و ادغام مناطق ويژه اقتصادي، كنترل بر عرضه تسهيلات مستغلاتي، و تزريق مبلغ هنگفتي از پولهاي عمومي به چهار بانك دولتي بازرگاني اين كشور از آن جمله اند. چين از سال 1998 براي تحريك اقتصادي چهار بار به كاهش بهره بانكي مبادرت كرد، ولي اخيراً نرخ آن را افزايش داد.
بانك مركزي چين نرخ بهره را از اواخر ماه مارس 2004 به ميزان 0/63 افزايش و آن را به 3/3 درصد (مدت دار 20 روزه)، 3/6 درصد (مدت دار سه ماهه)، 3/78 درصد (مدت دار شش ماهه) و 3/8 درصد (يكساله) افزايش داد. ولي بانك مركزي چين ناگزير گرديده كه براي بار دوم به افزايش نرخ بهره تسهيلات بانكي بپردازد. روزنامه SOUTH CHINA MORNING در شماره 30 آوريل (2004) خود خبر داد كه از اواسط ماه مه (2004) بانك مركزي چين مجدداً نرخ بهره تسهيلات و سپرده هاي بانكي را افزايش خواهد داد.
ولي در اواخر اين ماه اثري از افزايش نرخ بهره ملاحظه نگرديد، و رئيس بانك مركزي چين در كنفرانس پولي بين المللي 19 ماه مه اعلام كرد كه روند سرمايه گذاري در اموال غيرمنقول روبه كاهش گذاشته است، لذا نياز به تأمل بيشتري است. همچنين معاون بانك مركزي چين در دهمين سمپوزيوم اقتصاد چين و ژاپن كه در اول ژوئيه 2004 در توكيو برگزار گرديد اعلام كرد كه درحد نرخ رشدي معادل 8 الي 9 درصد نيازي به افزايش نرخ بهره نيست، مگرآنكه اقتصاد چين به رشدي بيشتر از آن نزديك گردد. (نيهون كيزاي عصر 2004/6/1) و همان طور كه قبلاً يادآوري گرديد پيش بيني افزايش مجدد نرخ بهره در آمريكا، چين را به تأمل واداشته است.
كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي و تسهيلات ارزي: دولت چين همچنين كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي در اين كشور و حساب ارزي بنگاهها را از تاريخ 16 ژوئن 2004 تشديد كرده است. بدين معني كه محدوديتهايي را بر تامين احتياجات ارزي بانكهاي خارجي از بانك مادر در خارج و بين بانكي و يا استفاده بنگاهها از حساب ارزي را اعمال كرده است.(4) زيرا شايعه افزايش ارزش يوان و يا نرخ بهره در اين كشور موجب نقل و انتقالات ارزي بدين كشور به هدفهاي سوداگري گرديده است. لذا دولت چين مصمم است ازطريق كنترل و نظارت بر افزايش حجم پول به مقابله روند دوآتشه اوضاع اقتصادي اين كشور بپردازد.
درمورد نظارت بر بانكهاي خارجي دولت مقرر كرده است: 1) هر سال تا ماه فوريه بانكهاي خارجي موظف اند كه نيازهاي ارزي كوتاه و بلندمدت خود را به كميته اصلاحات و توسعه ملي و اداره كنترل ارز اين كشور اعلام كنند؛ 2) اين كميته و اداره براساس نياز واقعي و درجه اطمينان موسسات دريافت كننده تسهيلات به تعيين مقداري تسهيلات ارزي بنگاه مزبور در سال موردنظر مي پردازند؛ 3) تسهيلات ارزي كه بيش از ميزان برآورد كميته و اداره مزبور ازطرف بانك دراختيار موسسات قرار گيرد موردموافقت قرار نخواهدگرفت.
علاوه بر آن، اداره كنترل بر ارز، نظارت بر مقدار تسعير ارز و بدهيهاي حاصل از انتشار اوراق مشاركت ارزي در بنگاهها را تشديد كرد كه از اول ژوئيه 2004 به مرحله عمل درآمده است. درهمين بخشنامه آمده است كه موسسات خارجي كه مبادرت به ورود بيش از 200 هزار دلار ارز خارجي به كشور كنند ناگزير به ارائه برگه تبديل ارز به يوان با ذكر هدف و نام درخواست كننده آن هستند. ارز تبديل شده نه به درخواست كننده كه بايد مستقيماً به حساب دريافت كننده آن واريز گردد. مبالغ تسعير كمتر از 200 هزار دلار را به يوان را مي تـــوان مستقيماً به حساب درخواست كننده وازيركرد با اين شرط كه صورت حساب و موارد استفاده تسعير ارز دفعه ماقبل شخص درخواست كننده به طور دقيق و وضوح گزارش گرديده باشد.
بدين ترتيب تسعير ارز به يوان به شدت موردكنترل قرار مي گيرد. اين امر ناشي از آن است كه مقامات چيني برآنند كه از ارزهاي خارجي كه داراي بهره كمتري هستند و تبديل آن به يوان كه داراي بهره بيشتري است براي بازپرداخت بدهيهاي يواني جلوگيري به عمل آورند. اين امر برخلاف شيوه جمهوري اسلامي است. درحالي كه بخشي از سرمايه هاي خارجي (عمدتاً ايراني در خارج) به علت ثبات نرخ ارز تنها به هدف استفاده از بهره 17 درصد ريالي موسسات بانكي به ايران سرازير و پس از پايان دوره سپرده گذاري با تبديل به ارز مجدداً از كشور خارج مي گردند.
اداره نظارت بــر ارز چين همچنين به سرمايـــه گذاري هاي خارجي كه مجوز سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار چين را كسب كــــرده اند اخطار داده است كه از سپرده گذاري بلندمدت در بانكها خودداري كنند. زيرا كه اين دسته از سرمايه هاي خارجي تنها به هدف سرمايه گذاري مستقيم توليدي و يا سرمايه گذاري در اوراق سهام وارد شده است و نه به منظور سوداگري و استفاده از نرخ بالاي بهــره در اين كشور. لذا آن دسته از سرمايه گذاراني كه بخشي از منابع خود را تنها در سپرده اي بلندمدت خوابانده اند بلافاصله از بازار اوراق بهادار چين اخراج خواهند گرديد.
درحال حاضر (ماه مارس 2004) از 19 كشور و منطقه، 62 بانك خارجي در چين مشغول به فعاليت هستند كه جمعاً داراي 195 شعبه هستند. كه از اين ميان تنها 88 شعبه مجوز معاملات پول (يوان) اين كشور را دارند. علاوه بر اينها 213 شعبه بانك خارجي در چين حضور دارند كه مجوز معاملات را نداشته و تنها به كار دفتري بانك مادر و احياناً جمع آوري اطلاعات مشغولند.
دارائيهاي بانكهاي خارجي در چين بالغ بر 54 ميليارد دلار برآوردگرديده است كه تنها 1/6 درصد كل دارائيهاي موسسات بانكي اين كشور را تشكيل مي دهند. ازطرفي هر بانك خارجي حق دارد كه در سال تنها در يك شهر اقدام به گشايش شعبه جديد كند. از اين لحاظ مي توان گفت كه در مقايسه با شبكه گسترده چهار بانك بازرگاني و بانكهاي محلي چين و نظارت و كنترل شديد دامنه عمليات بانكهاي خارجي به شدت محدود و عمدتاً درجهت تسهيل فعاليتهاي توليدي بنگاههاي خارجي محدود گرديده است.
پي نوشتها:
1 - اقتصاددان ارشد سازمان آمار چين در لوز 2004/7/24 از شك و ترديدي كه نسبت به تصحيح آمار يكسال پيش در محافل جهاني ابراز گرديد عذر خواست و خود را مسئول آن معرفي و اعلام داشت روش جمع بندي توليد ناخالص داخلي (GDP) چين علمي نبوده است.
2 - محاسبات جديد بانك جهاني از توليد ناخالص داخلي كشورهاي BRICs (برزيل، روسيه، هند و چين) براساس برابري قدرت خريد (PPP) (نه نرخ ارز) حاكي از آن است كه توليد ناخالص واقعي چين دو برابر ژاپن است. و بدين ترتيب به دومين اقتصاد جهان بعداز آمريكا مبدل گرديده است. و هند كه فعلاً با همين شاخص در مرتبه چهارم پس از ژاپن قرار دارد پس از 5 سال از ژاپن پيشي خواهد گرفت.
3 - چين به خاطر اتخاذ سياستهاي توسعه صنعتي و مقابله با شيوه هاي استثماري صادرات موادخام براي كالاي تمام شده كشورهاي خارجي در اوائل دهه 1980، از سال 1993 از صادركننده نفت خام به واردكننده آن تبديل و بخشي از احتياجات خود را از ايران تامين مي كند.
4 - كميته نظارت و كنترل بر بانكهاي چين اخيراً اعلام كرد كه ميزان وامهاي سوخته 4 بانك تجاري دولتي در پايان ژوئيه 2004 به 15/9 درصد كل تسهيلات كاهش و حجم آنها به 21 هزار ميليارد ين (16 ميليارد يوان) رسيده است. (نيهون كيزاي 2004/7/29)
