چالشهاي جديد و رئيس جمهور آينده

در خبر هاآمده است كه درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، پس از بيست ودوبار، سرانجام پذيرفته شد و به اين ترتيب روند الحاق آغاز شد. ولي اين لزوماً به معناي عضويت در اين سازمان جهاني نيست بلكه تازه آغاز راه بايد انگاشته شود.

اين خبر در برهه اي از زمان شنيده مي شود كه قرار است مديري ديگر زمام امور اجرايي كشور را بر عهده گيرد. به اين تــرتيب مي توان گفت كه رئيس جمهوري دوره نهم بـايد با چالشي پيچيده و بزرگ دست و پنجه نرم كند و آن آماده كردن جامعه ما براي پيوستن به اين سازمان جهاني است. براي درك بزرگي و پيچيدگي اين چالش لازم است بدانيم اكنون در كدام وضعيت قرار داريم و بايد چه شرايطي را فراهم آوريم.

با نگاهي به آمارهاي كلان كشور، مي توان تصويري از وضعيت موجود طي چند سال اخير به دست آورد: طي هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي دو شاخص اصلي و مهم اقتصاد گوياي بحراني بودن جامعه بود: ميزان بيكاري با ميانگين 12/2 درصد، دست كم 9/6 درصد و حداكثر 14/2 درصد بود و ازسوي ديگر، نرخ تورم با ميانگين 15/8 درصد از 11/4 درصد تا 20/1 درصد نوسان داشت. اين دو شاخص، به خودي خود گوياي ناكارآمدي اقتصاد طي دوره مزبور هستند. طي دوره 1383-1378 نرخ ارز از 8657 ريال به 8920 ريال افــزايش يافت. مقايسه اين افزايش با ميانگين نرخ 15/8 درصد تورم نشان مي دهـــد كه از رقابت پذيري بنگاههاي ايراني طي اين دوره به شدت كاسته شده است. در همين دوره درآمد سرانه واقعي رشد بسيار كندي داشته است چون هم تورم شتابان بوده وهم رشد جمعيت چشمگير.

علي رغم تمام تلاشها و شعارها، كسري بودجه ادامه يافت و از حدود 29 هزار ميليارد ريال در 1376 به حدود 93 هزار ميليارد رسيد، يعني 3/2 برابر شد. در همين راستا، نقدينگي در جامعه بطور متوسط 25 درصد درسال افزايش يافت. دولت در ظاهر در پي كوچك سازي خود و واگذاري بوده است، اما در عمل بودجه كل 188/6 هزار ميليارد ريالي به 1184/5 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرد، يعني 30 درصد در سال رشد يافت. نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلي هم جالب مي نمايد چون رشد چشمگيري داشته است يعني از 67/1 درصد در سال 1376 به 90/1 درصد در سال 1383 افزايش يافت. اين آمارها نشان مي دهند كه طي اين دوره اقتصاد ايران بيش از پيش زير سيطره دولت قرار گرفته است. اين تحولات در شرايطي رخ داده اند كه اقتصاد ايران، در مقايسه با اقتصاد بسياري ازكشورهاي جهان، اقتصادي بسته به شمار مي رود يعني: هم سرمايه گذاري خارجي نسبتاً اندكي در ايران صورت مي گيرد و هم نسبت بازرگاني خارجي كشور به توليد ناخالص داخلي آن در سطح نازلي قرار دارد. و سرانجام تمام اين تحولات با يك رشته گرايش هايي همراه بوده است كه كمتر مي توان با آمارهاي رسمي نشان داد: درصد بالايي از جمعيت كشور جوان هستند، درصد بيكاران تحصيلكرده بسيار بالا است، گروههاي جوان جامعه گرايش بالايي به مهاجرت دارند،آنها فرصتهاي دروني جامعه را محدود مي انگارند، مديريت جامعه بيشتر به شكل يك كاست اجتماعي در آمده است و از اين رو تمايلي به همراهي با خواسته هاي بيكران جوانان از خود بروز نمي دهد و سر سازگاري هم با تحول ندارد، درآمد سرشار نفتي، اين شرايط خشك و انعطاف ناپذير را كه با دولتي بودن، پايين بــــودن بهره وري عوامل توليد، و رانت خواري گسترده همراه است، تقويت مي كند.

اين وضعيت ، در حقيقت نقطه حركت رئيس جمهوري جديد را نشان مي دهد و علي القاعده بايد آن را تبديل به وضعيتي كند كه در آن رقابت آزاد برقرار باشد، بازار داخلي از دست انحصارات خارج گردد، شركتهاي خارجي همچون شركتهاي بومي امكان فعاليت داشته باشند، دخالت دولت در اقتصاد از ميان برود يا بسيار محدود شود، بازار ارز شناور گردد، امنيت سرمايه گذاري برقرار شود، نقل و انتقالات مالي به سهولت صورت پذيرد، بازار سهام فعاليت واقعي داشته و با بورسهاي جهاني پيوند برقرار كند، قوانين كار، تجارت، صادرات و واردات، گمرك، سرمايه گذاري خارجي، ارزي و بسياري از قوانين ديگر منطبق با موازين بين المللي تنظيم شوند، و.... چنين مي نمايد كه فاصله اي ژرف بين اين نقطه مقصد و آن نقطه آغاز وجود دارد.

اگر اراده ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني جدي باشد، بايد اين فاصله را طي كند، ولي طي همين فاصله بايد از مسير ويژه اي بگذرد كه سازمان مزبور تدوين كرده است. به عبارت ديگر، ماده 12 موافقتنامه اين سازمان مي گويد كه عضويت در آن بستگي به شرايط توافق بين دولت متقاضي و سازمان تجارت جهاني دارد كه اساساً با مذاكره مشخص مي گردد. فرايند الحاق در گامهاي زير بايد طي شود: درخواست براي عضويت، تسليم يادداشتي درباره رژيم بازرگاني خارجي، آماده كردن شرايط ورود به اين سازمان، مذاكره با اعضاي گروه كاري (كه چندجانبه است)، برنامه عضويت نهايي كه سه سند دارد يعني گزارش گروه كاري (شامل خلاصه فرايندها و شرايط عضويت)، پروتكل عضويت و برنامه زمانبندي دسترسي به بازار كالاها و خدمات؛ تصويب اين برنامه و سرانجام عضويت كامل.

هدايت در مسير اين راه پرپيچ وخم كه اساساً بر مذاكره چندجانبه و چانه زني تكيه دارد، تنها يك بخش از مشغله هاي مديريت جديد قوه مجريه را تشكيل مي دهد. افزون براين، رئيس جمهوري جديد نه تنها به جهـــان بيني دگرگونه اي نياز دارد، بلكه بايد هدف گذاري كند، گام به گام حركت كند، كاست مديريتي جامعه (اعم از بخش حكومتي و بخش تجاري) را متحول سازد و به اين ترتيب اقتصاد كشور را در مسيـري رونق زا به حركت درآورد. اين، چالشي عظيم است كه با حرف و سخنراني تحقق نمي پذيرد، بلكه عــــــــزمي راسخ مي خواهد تا با تكيه برمشروعيت خود، وارد عمل شود. مديريت جديد قوه اجرايي كشور، اگربه طور واقعي درپي گذار ازاين چالـش عظيم باشدبايدازمديريتي عالي وانديشه هاي والا برخوردارباشــــــــد، تابوهاي موجود را شجاعانه در هم شكند، هدف گذاري كند، برنامه ريزي كند، از روزمرگي و سياست‌زدگي بپرهيزد،منافع ملي را در عصر جهاني شدن،هم خوب درك كند و هم به درستي براي مردم تبيين كند.

و پايان سخن : اين چالش بزرگ بيش از آنكه بيروني باشد، دروني است، و بيش از آنكه ريشه در كمبودها و كميابي ها داشته باشد، از ساختار اجتماعي - اقتصادي بيمارگونه اي سرچشمه مي گيرد كه حــــــاصل رانت خواري، تابو پرستي و سوء مديريت طي چندين دهه است.