عدالت اجتماعي
در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ميان نگرشهاي متعدد اقتصادي، همواره دو نگرش بيش از رويكردهاي ديگر مورد بحث و توجه متفكران، كارشناسان و مديران اقتصادي كشور قرار گرفته و حتي جنبه هايي از آن دو به طور نسبي در عمل به بوته آزمايش درآمده اند، اين دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد و رقابتي.

در سالهاي پس از انقلاب بويژه در دوران جنگ تحميلي شرايط سياسي، اقتصادي و صنعتي جامعه موجب شده بود كه امور مختلف جامعه علي رغم مخالفت پاره اي گروهها از طريق روشها و شيوه هاي اقتصاد دولتي اداره شود. پس از پايان جنگ و تغيير شرايط جامعه و تا حدي بازشدن فضاي اقتصادي كشور، بحث تعديل اقتصادي، تشويق خصوصـــــي سازي، سرمايه گذاري و ضرورت توسعه و رشد اقتصادي، بازار رقابتي، كاهش تعرفه هاي گمركي و ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح و مورد توجه مسئولان سياسي و مديران بنگاهها و سازمانهاي مختلف قرار گرفت.

طرفداران اقتصاد دولتي براي پياده كردن اهداف خود بر عواملي نظير توزيع برابر درآمد و امكانات و ثروتهاي جامعه، پرداخت هدفمند يارانه ها، كنترل و نظارت بر قيمتها، جلوگيري از انباشت ثروتهاي كلان، متعادل كردن درآمدها، پايين آوردن ميزان فقر، كاهش فاصله طبقاتي و در نهايت ايجاد عدالت اجتماعي تاكيد دارند. برعكس معتقدان اقتصاد آزاد براين باورند كه تحقق اخلاق و عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي خود، برچيده شدن انحصار و رانت دولتي و پيامدهاي منفي ناشي از آنها و نيز از بين بردن فقر در جامعه تنها در سايه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتي امكان پذير است.

باتوجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري و طرح مجدد بحث ايجاد عدالت اجتماعي در جامعه از زبان نامزدهاي انتخابات و نيزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهاني، چند تن از صاحبنظران اقتصادي همفكر و طرفدار اقتصاد آزاد طي چندين نشست در دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به طرح نظرات و جمع بندي ديدگاههاي خود پيرامون آزادسازي اقتصادي و عدالت اجتماعي پرداخته و براين نكته تاكيد دارند كه جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوري و دولتي به اقتصاد آزاد و رقابتي است و بنابراين بااجراي برنامه ها و توصيه هايي مي توان دغدغه ها و نگرانيهاي ناشي از دوران گذار را به حداقل كاهش داد.

نظر به اهميت اين گونه مباحث علمي و ضرورت از بين بردن پاره اي برداشتهاي غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نيز آگاهي بيشتر مديران بنگاهها در مورد اصول، كم و كيف و اثرگذاري اين نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبير درصدد برآمد كه خلاصه اي از مباحث مطرح شده را در چارچوب ميزگرد به اطلاع خوانندگان خود بويژه مديران برساند. تدبير نيز از طرح و بيان ديدگاههاي مخالف در هر زمان استقبال مي كند.

با سپاس از همكاري مسئولان محترم دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، خلاصه اي از ديدگاههاي موردبحث را در پي از نظر مي گذرانيم.
دكتر نيلي : در آغاز اين جلسات بايد عرض كنم كه در حوزه فكري در حداقل 50 سال اخير تمامي روشنفكران، سياسيون و دانشجويان مبارز، مهم ترين هدف خود را عدالت اجتماعي قرار دادند و حاضر شدند براي آن جان دهند.

متاسفانه سالها است كه تاكيد بر لزوم برقراري عدالت اجتماعي با مخالفت با اقتصاد رقابتي و آزاد توام شده است. به اين معنا كه بسياري كاركرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعي مي دانند. شروع اين رويكرد با ممنوعيت تدريس اقتصاد در دانشگاهها از سوي استالين بود و تا امروز با تغييرات اندكي ادامه يافته است. در ايران هم در طول 25 سال اخير سند سياستگذاري تدوين نشده كه در آن تاكيد بر عدالت اجتماعي نباشد.
راهكار عملي اين هدف نيز حداقل يك بار، باز توزيع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقي كه در مقطع پيروزي انقلاب به اجرا درآمد. يعني ثروت بسياري مصادره شد يا در اختيار افراد ديگر قرار گرفت. چندين نهاد هم براي انجام اين باز توزيع تشكيل شدند. پس ازآن سياستهاي يارانه اي نيز سالهاي متمادي به كشور تحميل شد، اما با اين همه كار به جايي رسيد كه پس از 25 سال هنوز رضايتي در باب توزيع ثروت حاصل نشده است.

با توجه به تصوري كه در باب تعارض ميان عدالت اجتماعي و اقتصاد آزاد در كشور هست مي توان گفت كه هيچگاه اين بحث در قالب نشست و سخنراني در كشور تبيين نشده و همواره سئوالات و ابهامهاي بسياري در اين مورد وجود دارد كه اميدواريم با اين گونه نشست ها رفع شود.

دكتر غني نژاد : هيچ ارتباط مستقيمي ميان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات رياست جمهوري نيست، اما ارتباط غيرمستقيم وجود دارد.
حسب روزگار تمام كانديداهاي رياست جمهوري طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنكه تمامي آنها از مقوله عدالت اجتماعي نگراني دارند. يكي از مأموريتهاي اين جلسه آن است كه گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نيست. به لحاظ مباني، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمي شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقيده بر آن است كه در اقتصاد آزاد، تنها كارايي، توليد، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جاي ندارد.

براي رفع اين نقيصه دولتمردان دست به كار مي شوند تا با دخالت خود مشكل را حل كنند. اين مهمترين توجيه دخالت دولت است. در نظام رقابتي بازار، مباني مفهومي قوي اخلاقي وجود دارد. سوء تفاهم هاي رايج را سوسياليست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح كردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي رفتاري است. اين بايدها و نبايدها مبتني بر ارزشهاي پذيرفته شده اي است كه با تعابير خوب و بد توصيف مي شود. گرچه اخلاق سنتي و مدرن تا حدي تغيير كرده، اما اهداف اخلاق همان است كه بود.

مفهوم عدالت
در باب فضيلت اخلاقي، از ديد انديشمندان مهمترين مفهوم، عدالت است. در انديشه مدرن، عدالت با رعايت حقوق طبيعي تعريف مي شود. جان لاك به عنوان نماينده فلسفه مدرن براين نكته تاكيد دارد كه عدالت قائم بر مالكيت است. از ديد لاك نيز مالكيت ناظر به داشتن چيزي است و بي عدالتي، يعني تجاوز به اين حق. انسان مالك آزادي و شان خود است. بنابراين نفي شأن انسان، يعني لغو مالكيت و هويت او. اما جدي شدن اين تلقي ها و استناد به آن باانتقاد سوسياليست ها و اخلاق گرايان سنتي روبه رو شد.

مهمترين اتهام مخالفان آن بود كه خود محوري انسان مدرن بزرگترين ارزش اخلاقي، يعني نوع دوستي را تحت الشعاع قرار مي دهد و جامعه مدرن را از معنويت تهي مي كند. اين اتهام نشأت گرفته از آن بود كه سرمايه داران را فاقد اهداف اجتماعي مي دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون مي شود.

در پاسخ به اين نظر بايد گفت همبستگي گروهي در دوام جامعه كوچك كاركرد مهمي دارد. در گــذشته تاريخي جوامع كوچك يا قبيله اي بدون همبستگي امكان بقا نداشتند. اين همبستگي و تعهد به اهداف جمعي، در سازمان مدرن امروز نيز وجود دارد و لازمه موفقيت بنگاههايي است كه اعضايشان رابطه ارگانيك دارند. در خانواده هم رقابت بي معني است و ضد انرژي تلقــــي مي شود، اما به اين اعتبار نمي توان اخلاق جامعه كوچك را به جامعه بزرگ تعميم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشين است كه نمي توان آن را با اهداف مشترك جمعي اداره كرد. اينجاست كه انسان مدرن در مي يابد در دو دنياي اخلاقي زندگي مي كند. غفلت از اين واقعيت كه انسان مدرن در دو دنياي ارزشي است و تعميم دادن ارزشهاي يك جامعه به جامعه ديگر نه تنها ناممكن است كه در عمل نــــامطلوب تلقي مي شود. در جامعه كوچك امكان نظارت مستقيم و تقسيم كار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طريق نظام اقتصادي يا مكانيسم قيمتها مي تواند كاركند.

دكتر طبيبيان: عدالت، يك مفهوم ارزشي است و از اين منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط مي شود. عدالت در بسياري از كاربردها از فضائل فردي تلقي مي شود، اما در مفهوم امروزي آن به عنوان تقواي نظام اجتماعي شناخته شده است.

تقواي نظام اجتماعي
دكارت مي گويد يكي از ابزارهاي عدالت وجود شهرونداني است كه حداقل رفتار منطقي را در ذهنشان ملكه كرده باشند.
رالز مي گويد براي اينكه عادلانه فكر كنيم بايد فرض كنيم همه انسانها در شرايط برابــر و بدون امتيازاتي كه دارند تازه به دنيا آمده اند، در اين صورت اصل برابري را بر فرض اينكه همه امتيازها را پاك كنيم، مبنا قرار مي دهيم.

به عقيده رالز با وجود دو شرط مي توان برابري را نقض كرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جايگاه يكسان نباشند. يكي ازاين دو شرط آن است كه قدرتها به جايگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، يعني قدرت قاضي به دليل قاضي بودنش باشد، نه اينكه شخص خاصي است و دوم اينكه همه مردم بتوانند براي كسب آن مقام و منصب با هم رقابت كنند.

طبيعي است كه نمي توانيم بگوييم به دليل وجود عدالت، كارگر و مدير كارخانه به يك اندازه ثروت داشته باشند، چون در اين صورت مديــــر كارخانه هم به اندازه كارگر فعاليت مي كرد و بقيه عمرش را استراحت مي كرد و همان قدر ثروت به دست مي آورد. اما رالز در اينجا مي گويد كه نابرابري را بايد طوري تعريف كنيم كه به نفع همه باشد. بنابراين شرط نقض برابري در حوزه ثروت به عقيده رالز اين است كه ببينيم قوانين در اين حوزه طوري طراحي شده كه به نفع همه باشد يا خير؟ البته همه اينها بايد در سازمان اجتماعي تعريف شود كه در آن آزاديهاي اساسي مثل آزادي انديشه، آزادي سياسي، آزادي اجتماعات و شركت در آنها، آزاديهاي حافظ كرامت انساني مثل آزادي از اسارت و بندگي و آزاديهاي تعريف شده در قانون وجود داشته باشد. در غير اين صورت جامعه نابسامان مي شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چيزشان بيزار مي شوند.

اوايل انقلاب وقتي ما كارخانجات را مصـــادره مي كرديم و ثروتهاي آنها را ضبط مي كرديم از اين نكته غافل بوديم كه ثروت اصلي اينها، متخصصان شان است كه مي روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عوايد آنها ناكام مي مانند. بنابراين بهتر است مراقب باشيم كه عده اي بي دليل ثروتمند نشوند، چون وقتي بخـــواهي ثروت را از آنها پس بگيري يا فرار مي كنند يا ثروتشان را ضايع مي كنند. بهتر است از ابتدا رانت ايجاد نكنيم.

دكتر فرجادي: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 ديدگاه اصلي در باب عدالت اجتماعي مطرح شده است. اول نظريه بنتامي يـــــا مطلوبيت گرايي است كه بر عدالت برحسب حداكثـر كردن مطلوبيت اجتماعي تاكيد دارد. ديدگاه دوم ديدگاه رالز است با بيان اولويت آزادي. رالز سبدي از مجموعه عناصر، ابزار و وسايل اوليه را مطرح مي كند كه در آن تقدم با آزادي است. نوزيك نيز با پررنگ كردن حقوق مالكيت، بر اولويت كامل حقوق ازجمله حقوق مالكيت تاكيد دارد. نظريه چهارم ديد متفاوتي را در باب آزادي مطرح مي كند. سن مي گويد: قابليت نوعي آزادي است.

در نظريه سن، به آزادي بيش از ساير موارد اهميت داده مي شود. درواقع بحث او از قابليت آغاز مي شود و به آنجا مي رسد كه قابليت يا توانمندي، بـراي افراد آزادي فراهم مي كند. سن آزادي را از دو جنبه مي بيند: ابزار و هدف توسعه. در رويكرد آزادي بـــه عنوان ابزار، آزادي موجب رشد اقتصادي، رشد بهره وري، رشد درآمد ملي، پيشرفت صنعتي و افزايش رفاه و حركت روبه جلوي جامعه مي شود. يعني آزادي انسان باعث شكوفايي و خلاقيت فرد مي شود و او را در توليد بيشتر ثروت تشويق مي كند. در توضيح اين مطلب مي توان گفت تجربه در هيچ موردي نشان نداده، جوامعي كه گرفتار ديكتاتوري بودند، رشد اقتصادي شان بيشتر شده است. برعكس در صورت برخورداري از ابزار قابليتها و درواقع آزادبودن، افراد با كار و توليد بيشتر زمينه ساز رشد اقتصادي بالا شده اند.

سن آزادي را در قالب اجتناب از محروميتهـايي چون گرسنگي، تغذيه ناكافي، بيسوادي، مرگ و مير، محروميت از مشاركت سياسي و... تعريف مي كند. آزادي همان قدرت انتخاب است. در آزادي انتخاب است كه افراد مي توانند حتي به مسائل مادي پشت پا بزنند. سن نيز جمله معروفي در اين زمينه دارد كه روزه گرفتن اختياري با اجبار به گرسنگي فرق دارد. داشتن گزينه خوردن، روزه گرفتن را تعريف مي كند.

در اوايل دهه 90 برخي اقتصاددانان پاكستاني گزارش توسعه انساني به سازمان ملل را آغاز كردند. در آن زمان مرتب از عناصر جديدي براي اندازه گيري كيفيت زندگي صحبت مي شد. حاصل اين جمع ها انديشمندان را به اين سو رهنمون شد كه براي حركت جامعه به سمت عدالت اجتماعي، بايد جامعه و دولت در رأس كار وسايل را فراهم كنند. اين وسايل ناظر بر ايجاد قابليت دسترسي به كالا و خدمات و وسائلي است كه براي مردم ارزش دارد. تحقيق دكتر طبيبيان نشان مي دهد كه وقتي وارد بررسي گـروههاي مختلف فقر مي شويم درمي يابيم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بيسوادان و... دچار فقر بيشتري هستند. براي برخورداري بيشتر اين اقشار هم نمي شود به سمت برابر كردن درآمدها برويم. بلكه براي پوشاندن فقر افراد بايد با ارتقاي آموزش، توانمندي و بهره وري افراد را بالا ببريم. در اكثـــر كشورها نابرابري زياد درآمد به عنوان چالش تلقي مي شود، اما درعين حال تفاوتها توجيه دارد.

دكتر نيلي: در توضيح سياست عدالت محور نمي توان تئوري دقيقي ارائه كرد. نمي شود گفت سياست عدالت محور چيست؟ تاكنون به اين بهانه با عملكرد اقتصادي پيشين مخالفت شده است، اما كساني كه مخالفت كردند به صورت اثباتي از تز مشخصي دفاع نمي كنند.

گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بيشتري پس انداز مي كند، بلكه سهم بالاتري از درآمدش را هم پس انداز مي كند، درحالي كه گروه كم درآمد سهم و مقدار كمي از درآمدش را پس انــــداز مي كند. بـه اين ترتيب گروه كم درآمد در شرايط نابسامان درآمدي، نه تنها پس انداز مثبت ندارد كه مقروض است.

سوال اساسي درخصوص سياستهاي رشد محور اقتصادي آن است كه ثمره رشد را چه كساني مي چينند؟

در شرايطي كه درآمد كل جامعه كم است، باز توزيع درآمد نمي تواند در بهبود فقر اثرچنداني بگذارد، حتي اگر اين بازتوزيع به نفع گروه كم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نيز به زيان جامعه است. چه سرمايه دار پس از اين تجـــربه، سرمايه خود را ازكشور خارج مي كند.

شرط اساسي در رشد اقتصادي، بهبود گروه كم درآمد است و بايد ديد، ساز و كار رسيدن گروه كم درآمد به مواهب اقتصادي چيست؟ در كشورهاي پيشرفته، توزيع كار و سرمايه به نفع نيروي كار است. يعني 70 درصد سود به نيروي كار تعلق مي گيرد و 30 درصد به سرمايه. اما دركشورهاي عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلي درآمد به سرمايه تعلق مي گيرد چون سرمايه عامل كمياب است.

در كشورهاي درحال توسعه نيز ابتدا سود به سرمايه تعلق مي گيرد، اما در فرايند رشد، وضعيت فقر بهبود مي يابد هرچند كه توزيع درآمد بدتر مي شود. در ايران هم رشد اقتصادي منجر به بهبود فقر شده است. عملكرد آماري اقتصادي نشان مي دهد رشد اقتصادي در ايران به نفع كاهش فقر بوده است. درنتيجه اينكه تصـــور كنيم بين رشد و فقر فاصله است و نمي شود نظري وعملي دفاع كرد، غلط است. همچنين با وجود بهتر نشدن توزيع درآمد، وضعيت فقر در ايران بهبود پيدا كرده است.

درجامعه اي كه زيرساخت ها فراهم نيست، اگر به عنوان بازتوزيع، درآمد قشر روستايي افزايش يابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوري، قيمت پــايين مي آيد و دستمزد بالا مي رود.
اين تصميم در اين جهت اتخاذ مي شود كه دستمزد حقيقي بيشتر شود و رفاه بالا برود، يعني قيمت در بازار كالا و خدمات كمتر از قيمت تعـــادلي تعيين مي شود و با مازاد تقاضا مواجهيم. مثلاً درمورد كالاهايي كه براي آن صف وجود دارد مانند نان تامين اقلام مصرفي اساسي براي جوامع شهري نيز از اركان عدالت اجتماعي است. درهمين راستا دو سال است در قالب خودكفايي گندم دولت گندم را به قيمت بالاتر از نرخ بين المللي از كشاورز مي خرد و آن را با قيمت بسيـار پايين تر به نانوا مي فروشد. قبلاً چون منابع خريد گندم به قيمت پايين فراهم نمي شد، فشار روي روستاييها بود. يعنــــــــي گندم را به مردم شهري ارزان مي فروختند. به بيان ديگر جامعه روستايي به جامعه شهري يارانه مي داد.

دكتر عسلي: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالكيت خصوصي شكل مي گيرد. استعدادهاي مختلف هم منجر به نابرابري مي شود. بازار،‌افراد ناكارآمد را تنبيه و افراد كارآمد را پــــاداش مي دهد. درنتيجه توزيع نابرابر ايجاد مي شـــود و درنهايت منجر به دخالت دولت مي گردد. امروزه بحث در اين است كه دولتها بايد كمك كنند تا فرصتهاي برابر ايجاد شود و اقتصاد با حداكثر كارايي كار كند.
براي حذف فقر در جامعه به منابعي احتياج است كه بايد از رشد اقتصادي تامين شود. دولتها بايد به دو نكته عمل كنند: 1 - تخصيص درست منابع، براي اينكـــــه بازارهاي رقابتي به طور درست عمل كنند و كارايي اقتصاد بيشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابري ها از جوامع و به عبارتي توزيع درآمد به طور درست صورت گيرد.

اگرچه سازوكار بازار به تخصيص بهينه منابع، كارآيي و رشد اقتصادي منجر مي شود ولي در برخي موارد (بازده صعودي نسبت به مقياس، وجود عوارض خارجي، كالاهاي عمومي و...) سازوكار بازار با شكست مواجه مي شود و نمي تواند تخصيص منابع را به نحو مطلوب انجام دهد. علاوه بر ناكاميهاي مربوط به شكست سنتي بازار، ناكاميهاي جديدي نيز به عنوان شكست بازار موردشناسايي قرار گرفته كه از بين آنها مي توان به موارد مربوط به اطلاعات ناقص و پرهزينه، بازارهاي ناكامل، هزينه هاي مبادله، فقدان بازارهاي جديد، مسايل ريسك و... را نام برد.

در توضيح اين موارد به بازار كار به عنوان نمونه مي توان اشاره كرد. در بازار كار به دليل نبود اطلاعات متقارن ميان كارگر و كارفرما، براي تعيين دستمزد مقدار متوسط در نظر گرفته مي شود. بنابراين نيروهاي كارآمد كه پيشتر درآمدشان بيش از حد متوسط بوده، محل كار را ترك مي كنند. در دولت نيز به دليل عدم تقارن اطلاعات و نحوه مديريت ناصحيح، افراد با كارايي بالا حذف مي شوند. در چنين شرايطي انتخاب معكوس صورت گرفته است. در كشورهاي در حال توسعه برخلاف آنچه در شعارها مطرح مي شود، به دليل شرايط نامساعد كار - بويژه در بخش دولتي - نيروهايي با كارايي كمتر به كار گرفته مي شوند و به اين ترتيب بازدهي و كارايي كاهش مي يابد. در بازار كالا و خدمات نيز به دلايل مشابهي تخصيص غيربهينه صورت مي گيرد. اينجاست كه دولت با ورود و دخالت خود مي تواند بازار را به حد بهينه برساند.

تخصيص غيربهينه از سياستهاي غلط نشات گرفته است. به اين دليل وقتي دولت تصميم مي گيرد بازار را رقابتي و بهينه كند، به دليل سياستهاي غلط، تخصيص ها غيربهينــه مي شود. يعني در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران دخالت دولت در نظام بازار نه تنها به بهبود شرايط منجر نشده، بلكه وضعيت تخصيص منابع را در وضعيت بدتري قرار داده است.

مواردي كه عرض شد عرصه هايي را براي ايفاي نقش دولت در عمل فراهم مي كند.
در تنظيم چگونگي ايفاي نقش دولت، ايــــن پيش فرض وجود دارد كه دولت برخلاف بخش خصوصي كه منافع خــــود را تعقيب مي كند تنها به دنبال منافع عمومي است. اين ديدگاه توجيه بيشتري براي دخالت دولت فراهم مي آورد.
دولت مي تواند با بهبود كارايي اقتصادي و بهبود توزيع درآمد ازطريق سيستم مالياتي، شرايط فعلي را تعديل و بهبود بخشد.
تجربه كشورها نشان مي دهد همانگونه كه سازوكار بازار در مواردي به شكست بـــازار مي انجامد، دخالت گسترده دولت در اقتصاد هم مي تواند به شكست دولت منجر شود و درنتيجه كارايي، رشد اقتصادي، و عدالت اجتماعي ازبين برود. بنابراين دولت و مكانيسم بازار مي توانند نقش مكملي در تحقق كارايي و عدالت اجتماعي ايفا كنند. درواقع موضوع اصلي شكل و حدود وظايف دولت است و نه نفي وظايف آن.

كتر غني نژاد: در جامعه بزرگ امروزي نياز به جمع آوري اطلاعات است. چنانكه هايك مي گويد تنها شيوه غلبه بر پراكندگي اطلاعات، نظام رقابتي بازار يا مكانيسم قيمت است.

رقابت
امروزه در بحثهاي انتخاباتي روي اينا مسئله تاكيد مي شود كه هيچكس ترديدي ندارد، رقابت مهمترين عامل كارايي، ثروت و رفاه ايجاد شده در جوامع صنعتي مدرن است. سوال اينجاست كه در صورت اعتقاد به مفيدبودن رقابت براي جامعه، چگونـه آن را ضد ارزش تلقي مي كنند. در واقع اصلي ضدارزش شمرده مي شود كه با كاهش فقـــر به افزايش رفاه بينجامد. بسياري از سيـــاستمداران با اذهان غيرمنسجم عادت كرده اند حرفهاي متناقضي بزنند.

منتقدان نظام بازار آزاد، وجود فقر و شكاف طبقاتي را برخلاف رفاه اجتماعي مي دانند. رقابت خواه ناخواه باعث ممتازشدن گروهي نسبت به گروه ديگر مي شود. اين مسئله روش و اسلوب شناخت توانايي است. ضمن آنكه نتيجه رقابت در عرصه اقتصادي، نتيجه دائمي نيست. يك بار اول شدن در رقابت به معني پيروزي مداوم و هميشگي نيست. زماني كه شرايط حقوق برابر شركت در رقابت رعايت شود، ديگر نمي توان نتيجه به دست آمده را به عدالت ربط داد. نمي توان به دليل خوب بودن اعضاي تيم بازنده در يك مسابقه ورزشي نتيجه را تغيير داد. وقتي اين بحث به جامعـه تعميم مي يابد، منتقدين مي گويند براي برقراري عدالت اجتماعي، دولت وارد عرصه شود و محدودكردن ثروت و برقراري عدالت را برعهده گيرد. اين ورود به بهانه آن صـــورت مي گيرد كه عدالت قرباني كارايي نشود. اين شعاري است كه تمامي كانديداهاي انتخابات رياست جمهور ي نيز از آن سخن مي رانند غافل از آنكه كارايي، شرط لازم براي بهبود زندگي اقشار كم درآمد است.

منطق اقتصادي نشان مي دهد توليد ثروت در جامعه به توزيع برابرتر ثروت و كاهش فقر منتهي مي شود. برعكس هربار به بهانه عدالت اجتماعي، آزادي اقتصادي محدود شود و دولت با مداخله به نقض حقوق مالكيت دست زند، انسانها آزادي خود را از دست مي دهنـــد و گرفتار تبعيض مي شوند. نمونه اين اتفاق كشورهاي كمونيستي هستند. توليد ثروت زياد در يك جامعه، يعني نياز به وجود مصرف كننده. بنابراين بايد اقشار مختلف براي استفاده از اين كالا ارتقا يابند. از اين روست كه در جوامع پيشرفته صنعتي، طبقه متوسط وسيع و بزرگ - كه مصرف كننده عمده است - به وجود مي آيد و شكاف درآمدي كم مي شود. با توليد ثروت بيشتر طبقه متوسط بزرگ به وجود مي آيد.گرچه در مسير توسعه اقتصادي گاهي نابرابري درآمد زياد مي شود، اما در ميان مدت اين مسئله برطرف مي شود. اخلاق و عدالت با زور حكومتي و مداخله دولت در حريم آزاديها ايجاد نمي شود.

نيكوكاري به هزينه ديگران از طريق اعمال حكومتي، هزينه ارزش اخلاقي است. برخي توصيه مي كنند دولت از يك عده بگيرد و به بقيه بدهد.

اين حركت، اخلاقي نيست. هنر اخلاقي در سلب مالكيت از يكي به نفع ديگري و با شعار عدالتخواهي نيست. رفتار اخلاقي بايد با اراده و استقلال راي توام باشد. جوامعي كه بيشتر روي عدالت و توزيع درآمد تاكيد كرده اند، دچار فقدان اخلاق شدند. براي اخلاقي رفتار كردن، نصيحت و موعظه چاره بخش نيست، بايد ساختارهاي درست فراهم شود. تهذيب نفس هم يك فضيلت اخلاق فردي است، نه اجتماعي.
دكتر طبيبيان: براي تحقق عدالت لازم است مردم احساسي از نيكويي داشته باشند و بحث عدالت در جوامعي كه يك مفهوم عمومي از زندگي خوب دارند قابل تحقق است، ارزشهايي مانند اخلاق كانتي و اخلاق ديني موجب فراهم شدن بستر براي تحقق عدالت مي شود.

در جامعه ما عدالت مفهومي از رشك دارد. عدالت در جوامعي قابل تحقق است كه به دور از رشك باشد و هـــركس به امكانات و ويژگيهاي خودش قانع باشد. طبيعتاً اگر ما برابري رالزي را قبول كنيم، جامعه اي بدون رشك خواهيم داشت. در اين جامعه هركس متناسب با استعداد و تلاشش نصيب مي برد و هركس هم راهش باز است كه امكانات بيشتري كسب كنــــد و به هر نسبتي كه توليد مي كند به همان نسبت هم مي تواند مصرف كند. اما در كشور ما به دليل وجود نفت مثل حلوايي كه از آسمان مي آيد، اينكه هركس به اندازه توليدش مصرف كند مبهم مانده است. درواقع بخشي از بحثهاي عدالتي مردم همين مسئله تقسيم نفت است. قــاعده انصاف در تقسيم مي گويد، كسي كه چيـــزي را تقسيم مي كند بايد قطعه آخرش را خودش بردارد.

دركشور ما دولت كه تقسيم كننده نفت است، سهم اول را هم خودش برمي دارد. درنتيجه درآمد نفت دراختيار دولت است، دولت درآمدهاي خودش را دارد، شهري كه دولت در آن است ثروتمند است و 80 درصد از پس اندازهاي كشور هم در بانك هاي تهران است. در كشورهاي ديگر، خيلي دقت مي كنند هنگام تقسيم منابع، دولت نفر آخر باشد كه سهم خودش را برمي دارد. وقتي دولت دستش پيش مردم دراز باشد، زبانش كمتر دراز است، اين اتفـــاق سيستماتيك است و هيچ فرقي نمي كند كه چه دولتي بر روي كار باشد.
عدالت به معناي تقواي نظام اجتماعي موردنظر ما است. اگر من مي گويم بنزين و برق را گران كنيد براي عدالت است. اگر مي گويم انحصار و رانت برچيده شود براي عدالت است. منتها عدالتي كه من به آن اعتقاد دارم در چارچوب نظام اقتصادي بازار آزاد است.

متاسفانه ما ايرانيها از حرفهاي اجتماعي خوشمان مي آيد، ولي منطق را چون سخت است دوست نداريم. منطق اقتصاد هم منطق بسيار سخت و خشكي است.
اگر حكومت دنبال تجارت باشد، هم مردم و هم دولت فقير مي شود، ولي دولتي كه اجازه بدهد مردم ثروت توليد كنند هم خودش موفق مي شود هم مردمش.
دكتر فرجادي: وقتي در دفاع از اقتصاد بازار صحبت مي كنيم، برخي تصور مي كنند، ما از بازارهاي موجود دفاع مي كنيم. درحالي كه هدف ما دفاع از رقابت ايجاد شده در بازار و فعاليت بخش خصوصي است.
دولت خوب، دولتي است كه كمترين دخالت را در صحنه اقتصاد داشته باشد. اقتصاد سياسي جديد نشان داد دولت مي تواند حداكثركننده نفع خصوصي باشد. يعني مديران تلاش مي كنند منافع خصوصي خود را حداكثر كنند. دخالت دولت در اقتصاد هم به كارايي اقتصــــادي و هم به عدالت اجتماعي ضربه مي زند.
دولت بايد وارد حوزه هايي شود كه مخل رشد اقتصادي نباشد و عدالت اجتماعي را بهبود بخشد مانند آموزش، بهداشت و فقرزدايي. عدالت هم فقط در مفهوم توزيع درآمد خلاصه نمي شود، بلكه تحقق اين مساله است كه دولت چگونه كمك كند كه عدالت اجتماعي ايجاد شود.
وظايف دولت
دولت براي تحقق عدالت اجتماعي چند وظيفه مشخص دارد: اول، سياست گسترش حقوق و آزادي هاي اساسي. براي تحقق اين وظيفه بايد حقوق مالكيت به صورت روشن و مشخص تامين شود. اگر با سلب مالكيت، منافع از دست كسي به دست ديگري برود به سرعت منـــابع از كشور خارج مي شود. ريسك سرمايه گـــذاري بالا مي رود و توليد كاهش مي يابد. در اين صـــورت عدالت اجتماعي هم كمتر محقق مي شود. برخي ايراد گرفتند كه در طول انقلاب و چهار برنامه توسعه به رشد چسبيديم و عدالت اجتماعي را ناديده گرفتيم.

وقتي اين حرف را مي شنوم، تصور مي كنم حتماً ايران رشد 8 درصدي داشته، حال آنكه در طـول 20 سال گذشته ميانگين رشد كمتر از 2 درصد درسال بوده و رشد جمعيت هم در همين حدود. پس فقر گسترش يافته و عدالت اجتماعي بدتر شده است. در برخي موارد هم حق مـــالكيت وجود دارد، اما از آن بهره مند نمي شوند، مثلاً كشاورز مالك زمين است، اما چون سند محكمه پسند ندارد، نمي تواند از بازار رسمي وام بگيرد. تامين آزاديهاي اساسي، فراهم كردن فرصتهاي برابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي در راستاي رسيدن به گسترش حقوق و آزادي اساسي است. سن مي گويد هم درچين قحطي آمد و هم در هند. اما تلفات در هند كمتر بود، چرا كه دموكراسي بيشتر بود و مردم بــــــه دليل اطلاع رساني درست، دولت را تحت فشار گذاشتند كـــه تلفات را كم كند. در چين قحطي ها كمتر از هند بود، اما به دليل نبود آزادي بيان تلفات بسيار بالاتر بوده است. مقابله با تبعيض (قومي، نژادي، مذهبي، جنسيتي و منطقه اي) و پاسخگويي به معناي توان پرسش از مأموران دولت نيز بايد محقق شوند.

دومين وظيفه دولت، سياست بهبود بخشيدن به سازوكار بازار است. تحقيقات نشان مي دهد، سرمايه گذاري دولتي، رشد را كم و درآمد را كاهش مي دهد. همچنين براي رسيدن به سازوكار بازار بايد آزادي ارائه اطلاعات (جلوگيري از اطلاعات درون سازماني)، رفع تحريف قيمتي و مداخله نكردن مستقيم دولت در سازوكار بازار، كمك به ايجاد و توسعه بازار، حذف امتياز نامشروع (رانت) براي افراد غيرمولد، تقويت نظام انگيزشي و رعايت شايسته سالاري و دسترسي به محاكم قضايي سريع، ارزان، دقيق و شفاف فراهم شود.

وظيفه سوم دولت، سياست توانمندسازي است. گسترش خدمات اجتماعي، گسترش اشتغال ازطريق فعال كردن اقتصاد، گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و بيمه هاي اجتماعي، ايجاد چتر حمايتي براي گروههاي فقير، ســــالمند و ناتوان و تامين سلامت محيط زيست و جلوگيري از آلودگيهـاي زيست محيطي در تامين توانمندي مردم بسيار موثر است.

چهارمين وآخرين سياست اساسي دولت نيز بايد سياست مستقيم كاهش فقر و باز توزيع درآمد باشد كه ازطريق اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح نظام يارانه اي، اصلاح ساختار هزينه دولت وگسترش تـــــامين اجتماعي فراهم مي شود.

اقتصاد بازار و اقتصاد دستوري
دكتر نيلي: در مقايسه با اقتصاد بازار و اقتصاد دستوري مي توان گفت در اقتصاد بازار، فرصتها براساس رقابت توزيع مي شود و حاصل آن انباشت مازاد اقتصادي در بنگاههاي خصوصي است. درحالي كه در اقتصاد دستوري، توزيع فرصت براساس دستور مقامات دولتي انجام مي شود و انبــــاشت مازاد اقتصادي هم به جيب دولت مي رود.

الان ازجمله مسائل مهمي كه در روزنامه ها به آن پرداخته مي شود، بررسي فساد مالي و اداري است. نمايندگان مجلس نيز مي گويند در دولت فساد وجود دارد. سوال اينجا است، مديراني كه فرايند سختي را طي مي كنند تا مدير شوند و در كشوري كه معتقد به موازين است چرا فساد اتفاق مي افتد؟ درواقع اشكال از سيستم و مكـــانيسم است، نه افراد.

دومين مسئله اي كه از آن به عنوان آثار اقتصاد دستوري ياد مي شود كيفيت نامطلوب توزيع درآمد است. در اقتصاد دستوري مديران و سطوح بالاي دولتي صاحب درآمد مي شوند، يا كساني كه در كار آزاد فعاليت مي كنند.

سوم اينكه در اقتصاد دستوري انفعال و ضعف مالي وجود دارد. مبارزه با فقر با راضي نگاه داشتن گروههاي موثر اجتماعي اعمــال مي شود. شوروي سابق يك لايه بيروني داشت كه ورزشكاران مدال آور و دانشمندان بودند. صنايع سنگين توسعه يافته بود، اما مردم عادي مغازه ها را براي موادغذايي اوليه غارت كردند و كشور فروريخت. درنتيجه بايد پرسيد كه اقتصاد دستوري هدفش مبارزه با فقـــر است، يا آنكه هدف پوپوليستي دارد و مي خواهد شعار عدالت بدهد. بـــــراي مبارزه با فقر بايد كساني كه به دليل مشكلاتي چون معلوليت، بي سرپرستي و... دچار فقر هستند تحت پوشش حمايتي باشند و گروه ديگر كه به دليل رونق كم اقتصادي مشكل دارند، با رونق اقتصادي از فقر خارج شوند.

دوران گذار
مسئله ديگر وضعيت گذار است. يعني كشور در مرحله گذار از اقتصاد دستوري به اقتصاد رقابتي قرار دارد. تورم و افزايش قيمتها و فشار به گروههاي كم درآمد، از نگرانيهاي دوران گذار است.
علم اقتصاد در حوزه كاهش تورم، بسيار موفق است. در دنيا تورم تقريباً ريشه كن شده است. متوسط تورم جهاني 5 درصد و در كشورهاي پيشرفته 1/5 درصد است. اين رقم براي كشور چين به 0/5 درصد كاهش يافته است. راه مبارزه با تورم نياز به ابداع ندارد. در دنيا اين مسير بارها تجربه شده است. سال 77 كه بنزين از 20 تومان به 35 تومان رسيد، گروهي پيش بيني تورم 50 درصد مي كردند درحالي كه برآورد ما 2 درصد بود. نهايتاً درعمل تورم كمتر از 1/5 درصد رشد كرد. امسال هم با وجود تثبيت قيمت برخي كالاها باز تورم رشد كرد. اين تصميم اشتباه بود.

رئوس برنامه هاي دوران گذار را مي توان اين گونه ذكر كرد: اول، وضعيت گروه كم درآمد و متوسط جامعه بايـــد بهبود يابد (درقالب برنامه هاي مبارزه با فقر). دوم، هدفمندكردن يارانه هــا و نه حذف آنها. سوم، فرصتهاي رانت جويي از بين برود و چهارم، در اصلاح نظام يارانـه ها وفاق صورت گيرد.
در پايان عرايض خــــودم، خطوط كلي برنامه ها را ذكر مي كنم:
- اصلاح قيمتها در فرايند تدريجي درجهت انطباق با قيمت جهاني
- اعمال انضباط جدي مالي (ممانعت از مصارف منابع ريالي درجهت حل كسري بودجه)
- اعمال انضباط پولي (ممانعت از رشد بي رويه حجم پول)
- بازگرداندن منابع جديد درنتيجه اصلاح قيمتها به گروههاي كم درآمد و متوسط درقالب پرداخت مستقيم (فقر نوع اول) و اعطاي وام بلندمدت (اشتغال يا فقر نوع دوم)
- اجراي همزمان سياستهاي مشوق رشد توليد و سرمايه گذاري (توسعه تعامل با جهان، توسعه بخش خصوصي و...)
- تاكيد بر گسترش آموزش عمومي و فني و حرفه اي و منظور كردن مشوق مالياتي براي بنگاههايي كــــه آموزش حين كار را توسعه مي دهند (پذيـــرش اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول).
دكتر عسلي : در ايران و ساير كشورهاي جهان سوم، دخالتهاي دولت به سمت ايجاد انحصار در شركتهاي دولتي و جلوگيري از رقابت صنايع داخلي بوده كه همگي انحصار غيرطبيعي است. شرايط بازار در ايران رقابتي نيست. در بازار كار ايران، دولت انحصار خريد دارد، يعني مي تواند بااستخدام تعداد بيشتر نيروي كار، دستمزدها را پايين بياورد. همچنين دولت با تعيين نرخ بهره در بازار پول و سرمايه اختلال ايجاد مي كند. نگهداري نرخ اسمي ارز توسط دولت نيز موجب ايجاد اختلال در بازار خارجي كالا مي شود. حتي دولت در وضع قوانين و مقررات دچار ناكارآمدي بوده است. نظام مالياتي هم در ايران غيربهينه است. در كنار اصلاح نظام مالياتي، بايد نظام فراگير تامين اجتماعي نيز ايجاد شود.

اصلاح ساختار
ضرورتهاي اصلاح ساختار اقتصاد درچند مورد خلاصه مي شود: توسعه نظام فراگير تامين اجتماعي، هدفمندكردن يارانه ها، تنظيم نظام بهينه مالياتي، آزادسازي اقتصادي و رقابتي كردن بازارهاي چهارگانه اقتصاد و اصلاح و ارتقاي كارايي بخش عمومي.

در باب اصلاح و ارتقاي كارايي بخش عمومي اولين گام كاهش تصدي دولت است. كاهش تصدي دولت و واگذاري موسسات اقتصادي به بخش خصوصي، اصلاح اداري و انضباط مالي و ارتقاي كارايي تخصيص منابع در بخش عمومي و ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه هاي بخش عمومي مي تواند موجب كارايي اين بخش باشد.

ارتقاي كارايي بخش عمومي بدون اصلاحات سياسي غيرممكن است. دولت چون از رانت موجود منتفع مي شود، انگيزه اي براي رشد كارايي ندارد. تنها راه برچيدن اين رانت و رفتن به سوي اقتصاد رقابتي و كارآمد، رقابت احزاب و فشار افكار عمومي است. سياستهاي موجود در برخي موارد به نفع رانت برخي گروهها كمك مي كند. از جمله اين موارد اختلال در بازار ارز است.

وجود دستگاه اداري كارآمد بدون سيستم مالياتي و بودجه اي كارآمد امكانپذير نيست. در حال حاضر سيستم بودجه و ماليات ما كارآمد نيست. در حال حاضر پايه مالياتي 7 درصد توليد ناخالص داخلي است. در ايران 60 درصد درآمد نفتي صرف بودجه مي شود و به دلايل مختلف، شفافيت و تخصيص صحيح منابع صورت نمي گيرد. اصلاح بخش عمومي نيز در گرو ارزيابي مالي صحيح پروژه هاي بزرگ است.
نكته آخر تاثير نقش مثبت رشد اقتصادي در توزيع بهتر درآمد است. در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين رشد اقتصادي به تامين اجتماعي بهتر انجاميده است. مطالعات اقتصادسنجي در كشورهاي در حال گذار نشان مي دهد، رشد اقتصادي در اكثر موارد به رشد درآمد منتهي شده است.

جمع بندي نهايي
تدبير: در آخرين جلسه نشستها، دكتر نيلي ضمن بيان خلاصه اي از جمع بندي مطالب كليه سخنرانان، خبر انتشار بيانيه پاياني سلسله سخنراني هاي اقتصاد و عدالت اجتماعي را اعلام كرد.
خلاصه بيانيه كه ديدگاهها و مواضع سخنرانان اقتصاددان در اين نشستها را به صراحت بازگو مي كند به اين شرح است:

مهم ترين ارزشهاي اخلاقي پذيرفته شده در همه جوامع، احترام به حقوق، آزادي و كرامت انسانهاست كه مستلزم وفاي به عهد، راستگويي، درستكاري و به طور خلاصه عدالت است.

هيچ تمدني در تاريخ بشري نتوانسته است بدون تكيه بر ارزشهاي اخلاقي و عدالت، به حيات و بالندگي خود ادامه دهد.

انديشه و تجربه بشري نشان مي دهد كه در نظام مبتني بر حكومت قانون، اخلاق و عدالت بهتر مي تواند تحقق پيدا كند.

در جامعه مبتني بر حكومت قانون، نظام اقتصادي ضرورتاً بايد اقتصاد بازار رقابتي باشد. زيرا هرگونه اقتصاد دستوري در نهايت به نقض حكومت قانون مي انجامد. در اقتصادهاي دستوري، دولت به بهانه برقراري عدالت، به حقوق مالكيت و آزادي انتخاب افراد تعــــدي مي كند. اما مشكل اقتصادهاي دستوري به اين موارد محدود نمي شود، بلكه با تخصيص دولتي منابع ودخالت در سازوكار بازار، انواع امتيازهاي نامشروع و رانت هاي حكومتي ايجاد مي شود كه نتيجه نهايي آن رواج حامي پروري، رياكاري و ظاهرسازي براي استفاده از امتيازها و رانت هاست.

برخلاف آنچه مخالفان نظام بازار رقابتي ادعا مي كنند، اقتصاد آزاد نه تنها در تضاد با ارزشهاي اخلاقي و عدالت نيست، بلكه شرط لازم براي تحقق آنها است.

مسئوليت پذيري به عنوان يكي از والاترين ارزشهاي اخلاقي، وجه ديگر آزادي و اختيار (مالكيت ) است. آنجا كه آزادي انتخاب نيست و مالكيت، جمعي و مشاع است. مسئوليت پذيري فردي بي معني است و از همين رو است كه در اقتصادهاي دستوري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي جايي ندارد.

انتقاد رايج ديگر از نظامهاي اقتصاد آزاد متوجه جايگزيني اصل رقابت به جاي همبستگي است. به اين معنا كه گويا در اين جوامع نوع دوستي و كمك به ديگران تحت الشعاع رقابت به منظور حداكثركردن منافع فردي قرار گرفته است. اين انتقاد نشانه غفلت از كاركرد متفاوت برخي از ارزشها در جوامع كوچك سنتي و جوامع گسترده مدرن است. در جامعه كوچك امكان شناخت مستقيم افراد و در نتيجه تقسيم و تخصيص منابع براساس رعايت اصل انصاف و همبستگي وجود دارد، اما در جوامع ميليوني امروزي چنين كاري عملاً غيرممكن است و تنها از طريق مكانيسم قيمتها است كه مي توان براساس خواسته هاي افراد تخصيص منابع را انجام داد.

مخالفان نظام بازار رقابتي وضعيت نابسامان اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را اغلب به فروپاشي اقتصادهاي سنتي و واردشدن اقتصاد مدرن رقابتي (سرمايه داري) به اين جوامع نسبت مي دهند. اما واقعيت اين است كه ثروتهاي بادآورده، فقر، فساد و مسئوليت گريزي مسئولان اقتصادي همگي نشانه فقدان نظام بازار رقابتي است و نه وجود آن.

عمده صاحبان ثروت در جوامع در حال توسعه مديران و كارگزاران دولتي و يا وابستگان حكومتي به ظاهر غيردولتي هستند كه از رانت ها و امتيازات اقتصاد دستوري بهره مي برند.

حكومت قانون و نظام بازار رقابتي دو وجه از يك واقعيـت اند و وجود يكي بدون ديگري امكان پذير نيست. منظور از نظريه اقتصاد بازار رقابتي، سازوكاري از تخصيص منابع اقتصادي است كه براساس دو اصل عمده شكل گرفته و استمرار مي يابد:

1 - پذيرش حق مالكيت فردي بر كالاها و داراييها و وجود نهادهايي كه بدون ابهام اين حقوق را مورد حمايت قرار دهند. 2 - پـذيرش آزادي افراد در واردشدن به معــاملات داوطلبانـه اي كه در آن امكان مبادله حق مالكيت افراد بر داراييها از جمله نيروي كار خود و ساير اموال و كالاها را فراهم سازد. كشورهايي كه اقتصاد خود را براساس بازارهاي رقابتي سازوكار سامان بخشيده اند توانسته اند به درجات بالاتري از توليد و ثروت و تنعم دست يابند، به نحوي كه در اكثر اينگونه كشورها فقر يك پديده استثنائي است. حال آنكه در ساير جوامع، فقر قاعده عمومي و تنعم استثنا است.

براي يافتن پاسخ به اين پرسش كه آيا نظام اقتصادي مبتني بر بازارهاي رقابتي مي تواند سازگار با مفهوم خاصي از عدالت باشد، به يك درجه تحليلي فراتر از اقتصاد نيازمنديم. براي اين كار به فلسفه اخلاقي توجه مي كنيم كه از نظر ريشه هاي تفكر، با علم اقتصاد مبتني بر بازارهاي رقابتي قرابت و همخواني دارد.

جان رالز، به عنوان معروف ترين فيلسوف اخلاق معاصر، عدالت را تقواي نظام اجتماعي مي داند. عدالت در نظريه رالز مبتني بر اصول انصاف و برابري همه افراد است.

از ديدگاه رالز نابرابري در درآمد ناشي از رقابت افراد در بازارهاي رقابتي و با فرصتهاي برابر كه ناشي از نابرابري در ميزان تلاش و كوشش است. عادلانه تلقي مي شود. براين اساس، نابرابري در توزيع درآمد و ثروت كه ناشي از رانت ها، امتيازها، حق كشي ها و حذف كردن ديگران از دسترسي به فرصتها است و يا ناشي از رشوه و اعمال نظرهاي سياسي و رفتـارهاي غيرقانوني است، غيرعادلانه تلقي مي شود.

براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه اقتصاد رقابتي يگانه پارادايم سازماندهي اقتصاد است كه مي تواند از طريق برقراري ارتباط بين تلاشها و توانمنديهاي افـراد از يك طرف و بهره مندي آنان از مواهب و امكانات از طرف ديگر عدالت را به معني رالزي آن كه همانا برابري همه آحاد مردم در برخورداري از حقوق اساسي است محقق سازد.

نكته قابل توجه ديگر آنست كه اقتصاد رقابتي، تنها شرط لازم براي تحقق عدالت تلقي مي شود و شرط كافي ايفاي نقش توسط دولت است، به گونه اي كه دولت، تسهيل كننده عدالت و نه مانع از تحقق آن باشد.
تجربيات كشورها نشان داده است كه دولت با دخالت گسترده خود در اقتصــــاد مي تواند درگير فعاليتهاي منفعت طلبانه غيرخلاق يا فعاليتهاي رانت جويانه شود. لذا تجربه كشورها نشان داده است همان گونه كه سازوكار بازار در مواردي به شكست بازار منجر مي شود، دخالت گسترده دولت نيز مي تواند به شكست دولت انجاميده و نه تنها كارايي و رشد اقتصادي بلكه عدالت اجتماعي را هم فدا كند.
بنابراين دولت و مكانيسم بازار مي توانند نقش مكمل در تحقق كارايي و عدالت اجتماعي ايفا كنند.
هنوز هم حوزه هاي وسيعي براي عملكرد دولت وجود دارد. بـــــرطرف ساختن نارسايي هاي سنتي و جديد بازار، تامين كالاهاي عمومي، تامين نيازهاي مهمي مانند آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزيستي، فراهم ساختن زيرساخت هاي مادي و اجتماعي و حفاظت از محيط زيست از آن قبيل محسوب مي شوند.

موضوع اصلي اين است كه دولت نبايد جايگزين مكانيسم بازار شود و يا به طور مستقيم با دخالت در مكانيسم قيمتها موجبات تضعيف و انحراف انگيزه هاي فردي، افزايش ديوان سالاري، كاهش كارايي و نابرابري هاي درآمدي را فراهم سازد. بلكه بايد با افزايش تواناييهاي نهادهاي بخش خصوصي به عملكرد بهتر بازار كمك كند.

در واقع ايفاي نقش دولت در موقعيت مكمل بازار (نه جايگزين آن) بايد در سياستگذاري ها مورد توجه قرار گيرد. حاصل سازگاري دولت و بازار با يكديگر رشد و عدالت اجتماعي به طور توامان خواهد بود.

علي رغم آنچه كه بيان شد، نوعي نگاه به عرصه سياستگذاري، به تفكيك دو رويكرد رشد محور و عدالت محور از يكديگر تاكيد دارد و تاكيد بر رشد را مترادف با نفي عدالت اجتماعي دانسته و بر محوريت عدالت در مقابل رشد اصرار مي ورزد. اين تقسيم بندي سياستهاي اقتصادي به سياستهاي رشد محور و سياستهاي عدالت محور، مي تواند حاكي از وجود دركي سطحي از عدالت باشد كه در آن يكي از دو وجه بازتوزيع از گروههاي پردرآمد به گـــــروههاي كم درآمد مورد توجه قرار مي گيرد.

ايجاد تقابل بين رشد و عدالت، دفاعي ناصواب از عدالت است كه آن را قرين فقر و ناداري تعريف كرده و تحقق عدالت را با ارضاي احساسات ناشي از سلب امكان بهبود وضعيت گـــــروههاي پردرآمد معادل تلقي مي كند. اما نكته كليـــــــدي آن است كه وجه اشتراك اين دو رويكرد به عدالت اجتماعي، غفلت از بعد ديناميك تحولات مورد نظر است كه در هر دو رويكرد، در نتيجه فعل و انفعالات پديده هاي گوناگون در طول زمان، عملاً مانع از تحقق عدالت مي شود.

در رويكرد باز توزيعي، شكي نيست كه ايفاي نقش در چنين كاركردي از سوي دولت، مستلزم ستاندن درآمد از گروههاي پردرآمد و توزيع آن ميان فقراست. در اين رويكرد به دليل افزايش مصرف و كاهش پس انداز، وضعيت فقر بدتر، اما توزيع درآمد بهتر و در نهايت منجر به كاهش متوسط درآمد جامعـه مي شود. ضمن آنكه از طريق كاهش سطح درآمد گروههاي ثروتمند فاصله درآمدي را كم كرده و اين شرايطي است كه آن را توزيع عادلانه فقر مي ناميم كه تنها رويكــــــرد كوتاه نگرانه به عدالت اجتماعي است.
رويكرد دوم به عدالت اجتماعي، تجويز ورود دولت به حوزه عمل بنگاههاي اقتصادي از طريق اعمال مالكيت بر اين واحدها و يا تحميل قيمتهاي غيراقتصادي به واحدهاي توليدي است. بديهي است در چنين حالتي، در مراحل اوليه كه قيمتها پايين است، رضايت گروههاي كم درآمد حاصل مي شود.
اما به تدريج با ثابت ماندن قيمتها، از يك طرف توليدكنندگان انگيزه توليد اين محصولات را نخواهند داشت، در حاليكه به تقاضاي مصرف كنندگان افزوده مي شود كه اين خود منجر به شكل گيري بازار آزاد (سياه) مي شود و از طرف ديگر، وقتي در يك كشور قيمت كالايي در سطحي بسيار پايين تر از سطح بين المللي تنظيم مي شود، شبكه هاي قاچاق كالا براي عرضه به بازارهاي بيروني شكل مي گيرد.

حاصل اعمال اين سياستها، گسترش اقتصاد غيررسمي، كاهش ظرفيتهاي توليدي. فساد اداري و مالي، افزايش كسري بودجه و تورم و تشديد بيكاري و در نهايت افزايش فقر و نابرابري است.

در چنين اقتصادي عمدتاً كساني كه به نحوي امكان قرارگرفتن در مسير رانت را پيدا مي كنند از بهبود وضعيت برخوردار مي شوند و افزايش بهره مندي نه شامل حال كارآفرينان و صاحبان فكر و خلاقيت مي شود و نه گروههاي فقير و كم درآمد.

رويكرد سوم به عدالت اجتماعي رويكردي است كه در چارچوب سازوكار بــازار شكل مي گيرد. تجربه نشان داده است نظامهايي كه اين شيوه تنظيم امور را انتخاب كرده اند، يكي از اين سه تصوير را به نمايش مي گذارند:

شكل اول استقرار نظام بازار بدون اعمال حساسيت بر وضعيت فقر و توزيع درآمد است كه حاصل آن لزوماً منطبق با معيـــارهاي تصميم گيرندگان در مورد عدالت اجتماعي نيست.

شكل دوم انتقال حوزه هاي دخالت و تصدي دولت به بخش خصوصي است، اما نه در يك فضاي رقابتي، بلكه در قالب اعطاي امتيازات گوناگون به گروههاي ذي نفع كه عملاً در اين وضعيت، شرايط شبه انحصاري دولتي به شرايط شبه انحصاري خصوصي تبديل مي شود.

شكل سوم از كاركرد اقتصاد بازار، ايجاد نظام اقتصادي پوياست كه براساس اين دو اصل فعاليت مي كند: اصل اول، رقابت به معني فراهم آوردن امكان رقابت عادلانه و شفاف براي همه آحاد مردم و احتراز از اعطاي امتياز انحصاري به گروهها و افراد خاص. اصل دوم، ايفاي نقش توسط دولت در جهت مبارزه با فقرذاتي به معني نوعي از فقر كه ناشي از ناتواني هاي جسمي و ذهني به اشكال گوناگون و آسيب پذيري هاي ناخواسته اجتماعي است از يك طرف و مبارزه با فقر كاركردي كه ناشي از نبود تحرك مناسب اقتصادي يا بهره وري پايين نيروي كار از طرف ديگر است.

اين دو اصل، چارچوب كاركرد دولت را در يك اقتصاد رقابتي عادلانه ترسيم مي كند كه در آن رشد و رونق اقتصادي كاملاً همخوان و سازگار با عدالت اجتماعي است.

بنابراين اصلاح موارد شكست بازار و ارائه كارآمد كالاها و خدمات عمومي توسط دولتها راه حل مساله فقر و نابرابري درآمدها در جوامعي است كه سيستم اقتصادي مبتني بر بازار دارند.

در تحليل گسترده از عدالت اجتماعي، فقر نه صرفاً به صورت پايين بودن درآمد، بلكه به صورت محروميت از قابليتها و توانمنديهاي انساني در نظر گرفته مي شود.

يكي از مهمترين راههاي توانمندسازي، توسعه منابع انساني است. توانمندسازي از طريق آموزش و بهداشت عمومي، به شرط آنكه ساير شرايط رشد اقتصادي فراهم باشد يقيناً مي تواند به ارتقاي بهره وري و كاهش فقر كمك كند. با ارتقاي قابليت هاي انساني، امكان مشاركت هرچه بيشتر آحاد جامعه از طريق ايجاد فرصتهاي مســــاوي براي آنان فراهم مي شود.

آموزش به عنوان يكي از راههاي توسعه منابع انساني از يك طرف توانمنـــــدي و بهره وري نيروي كار را بالا برده و از طرف ديگر با ايجاد توانمنديهاي مهارتي به توزيع بهتر درآمد منجر شده و چرخه فقر را متوقف مي سازد. البته مبارزه مستقيم با فقرذاتي همواره مي بايست جزيي مهم از سياستهاي دولتها را در اين چارچوب تشكيل دهد.

سياستهايي كه بااتخاذ آنها مي توان عدالت اقتصادي - اجتماعي را تقويت كرد، به طور خلاصه به اين شرح هستند:

1 - سياستهاي گسترش حقوق و آزاديهاي اساسي
2 - سياستهاي بهبودبخشيدن به سازوكار بازار (رقابت)
3 - سياستهاي توانمندسازي
4 - سياستهاي مستقيم كاهش فقر و بازتوزيع درآمد.

تدبيرضمن تشكر از برپايي چنين نشستهايي اميدوار است طرح چنين مباحثي به روشن شدن تنگناها و موانع اقتصاد كشور كمك كرده درنهايت موجب شود كه مسئولان اقتصادي كشور با برنامه ريزي اصــــولي و سياستگذاري هاي صحيح، بسترهاي لازم را براي شكوفايي اقتصادي و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني فراهم سازند.