نقش عوامل موثر در توسعه
دانايي ؛مهمترين ابزار توسعه
بخش پاياني
گروه گزارش: عليرضا محبي آشتياني - الهام علي پور

اشاره
در بخش نخست اين گزارش اشاره شد كه با نگرش و توجه به فناوريهاي جديد مي توان مفهوم توسعه پايدار را در كشور اجرايي و محقق ساخت و نيز گفته شد كه تحقق اين توسعه در سايه فناوري نانو ميسر است يعني فناوري نويني كه اين توانمندي را دارد تا توليد مواد، ابزارها و سيستم هاي جديد را با در دست گرفتن سطوح ملكولي و اتمي آنها، كنترل نمايد.

امروز نقش نانوتكنولوژي بر مسايل مهمي چون الكترونيك، انرژي، كامپيوتر، محيط زيست، مسايل پزشكي و مواد غذايي بر كسي پوشيده نيست تا آنجا كه كشورهاي بزرگ صنعتـي سرمايه گذاريهاي چندين ميليون دلاري خود را متوجه اين فناوري كرده اند.

به طور كلي نانوتكنولوژي رويكرد جديدي است كه در مقابله با آلاينده هاي به جا مانده در محيط زيست براثر فعاليت ساير تكنولوژيها به كار گرفته مي شود كه بسيار بر علم، تكنولوژيها و صنايع اثـرگذار است.

چرا كه چنين دستاوردي مي تواند در عرصه منابع طبيعي، انرژيها، آب و خاك تحولات شگرفي بيافريند و در رفع يا كاهش آلاينده هاي هوا و فاضلاب هاي صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.

اسامي برخي از محققان و كارشناسان مسايل توسعه كه در اين گزارش نقش ارزنده اي را ايفا كرده اند و دعوت تدبير را براي مصاحبه پذيرفتند به قرار زير است:

- آقاي دكتر فرنوش بهرام پور، معاون دفتر آموزش زيست محيطي سازمان حفاظت از محيط زيست.

- خانم مهندس زهرا جواهريان، مديركل طرح و برنامه و اطلاع رساني سازمان حفاظت از محيط زيست.
- آقاي مهندس عميد مرندي، كارشناس ارشد پژوهشي گروه محيط زيست پژوهشكده صنايع رنگ ايران.
محورهاي مورد بحث در اين گزارش عبارتند از، دولت و بخش خصوصي در توسعه و حفظ محيط زيست، سازمانهاي ارايه دهنده مدارك ISO، دستور كار 21 و دهه آموزش براي توسعه پايدار. از شما دعوت مي كنيم بخش دوم و پاياني اين گزارش را مطالعه نماييد.
پرسش آخري كه در پايان بخش نخست اين گزارش با مصاحبه شوندگان مطرح شد درباره وظايف دو بخش دولتي و خصوصي در ايجاد ساختار مناسب براي حفظ محيط زيست طي برنامه چهارم توسعه بود. در ادامه اين پرسش و پاسخ آقاي دكتر بهرام پور در اين باره چنين پاسخ مي دهد، دولتها روي توسعه كار مي كنند اما شكلهاي آن متفاوت است. براي مثال دولت در كره جنوبي با يك شيوه به رشد صنايع كمك مي كند و در هندوستان اين كار به شكل ديگر صورت مي گيرد يا در برزيل اين مــوضوع يك جور ديگر دنبال مي شود. وي مي افزايد:

در واقع نمونه هاي حضور در عرصه نظارتي دولت در فرايند توسعه كاملاً متفاوت است. در مورد كشورمان ايران بايد بررسي كنيم كه چارچوب كلي حضور و نظارت دولت در امر توسعه و رشد صنايع چگونه بايد باشد و به دنبال چه مدلي هستيم.

اما حضور بخش خصوصي به دليل ريسـك پذيري و سرمايه اي كه در اختيار دارد و نيز انعطاف پذيري بالاي اين بخش كه در فعاليتهاي توليدي، مي تواند در كنار حمايتهاي ساختاري و قانوني دولت در امر توسعه كشور بسيار موثر باشد و شرط آن اين است كه حضور دولت كم كم از تصدي كلان توليدي كشور كم رنگ تر شود. اما پرسش اصلي اين است كه بخش خصوصي چقدر مي تواند در مسايل مربوط به محيط زيست سرمايــه گذاري كند. باتوجه به بستر بين المللي و باتوجه به اينكه سرمايه گذار بخش خصوصي مي خواهد كالاي توليدي خود را به بهترين وجه بفروش برساند و در اين زمينه هم تضمين اطمينانــي به مصرف كننده خود بدهد، به نظر منطقي مي آيد كه در حوزه محيط زيست نيز سرمايه گذاري كند و بار زيست محيطي فعاليت خود را بالا ببرد.

امروز بسياري از صنايعي كه در بخش خصوصي فعاليت مي كنند به دنبال مقوله مميزي هاي ايزو 14000 و ايزو 14001 هستند تا گواهينامه هاي مديريت محيط زيست بگيرند چرا كه اين بر كيفيت كالا و نيز بر نگاه مثبت مصرف كننده به كالا موثر است.

آقاي مهندس مرندي نيز نظر خود را درباره نقش بخش خصوصي و دولتي چنين بيان مـــي كند:

برنامه چهارم توسعه داراي ويژگي متمايزي از ديگر برنامه هاي تدوين شده است. در اين برنامه علاوه براينكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي برنامه هاي بخش خود را تدوين نمودند، 28 برنامه مشتمل بر 115 آئيــن نامه و دستورالعمل اجرايي فرابخشي نيز پيش بيني شده است.

ضروري است تا به تدريج تا پايان سال اول برنامه، مشروح هريك توسط سازمانها يا وزارتخانه هايي كه توسط هيات دولت مشخص شده است تدوين گردد.

در برنامه چهارم و در بخش دوم به حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي و در فصل پنجم و ششم آن يعني حفظ محيط زيست و همچنين مواد 29 و 30 مرتبط، توسعه شهري و مانده از برنامه سوم و همچنين مواد فصل هفتم مرتبط با ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي اشاره شده است. فصل پنجم اين سند مشتمل بر 13 ماده است كه رهنمودهاي زيست محيطي موثري را دارا مي باشد. در مجموع در برنامه چهارم 16 ماده در خارج از چارچوب سياستهاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهره برداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند. در قالب سياستگزاريها و اجراي برنامه توسعه چهارم، يكي از راههاي موثر ياري گرفتن از تشكلهاي غيردولتي(NGO’S) و اجتماعات محله اي (CBO’S) مي باشد.

اين تشكلها و اجتماعات هم آوا و هم سو با دغدغه هاي مردم هستند و جديت و دلسوزي بيشتري را براي انجام امور به خرج مي دهند. علاوه بر اين مطالب بهترين وسيله ارتباط مردم و دستگاههاي مديريتي هستند، لذا نبايستي نقش تشكلها و اجتماعات محله اي را به عنوان ناظر بر عملكرد تمامي اركان يك كشور دست كم گرفت. تبلور اين مطلب پررنگ نمودن نقش آنها مي باشد. چرا كه ايشان در ايران قدرت اجرايي ندارند و دليل آن نوع تعريف فعاليتهاي نهادهاي مذكور در قوانين و مقررات است.

از طرف ديگر بالابودن ميزان تصدي دولت بر اقتصاد كشور باعث ايجاد كندي در حركتهاي اصلاحي در زمينه حفاظت از محيط زيست شده است.
دولت صنعتــي را جريمه مي كند كه خود متولي آن مي باشد يعني گردش بسته مالي. اگر خصوصي سازي در بستر توسعه پايدار رشد شتاباني بگيرد در آن صورت صاحب صنعت مجبور است رعايت ملاحظات زيست محيطي را بنمايد چون در غيراين صورت مستقيماً پاسخگوي اعمال خود خواهد بود و جريمه و تاوان تخريب و آلودگـــي محيط زيست را راساً مي پردازد. در كنار اين مباحث نيز حركتهايي در پيكره دولت براي بهبود عملكرد سازمانهاي دولتي در حال شكل گيري است كه نمونه آن طراحي و استقرار نظام مديريت سبز با هدف كاهش هزينه هاي جاري دولت و اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع و حفاظت از محيط زيست مي باشد. تبلور تحقق اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نمايان خواهد شد. يك نكته نيز حائز اهميت است كه رسالتها و نقش و وظايف هر 3 قواي مملكتي بايستي يكپارچه و هماهنگ گردد. اگر يكي از اين سه قوه در بخشي از وظايف خود كوتاهي نمايد، به طور يقين كل سيستم اجرايي ناتوان خواهد بود.

چه خوبست در اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه هم انديشي و همكاري بيشتري را براي تمامي اركان نظام داشته باشيم. اين مهم جز در ساير آگاهي و باور مسئولان در ارتباط با ضـــــرورت حفظ و بهســازي محيط زيست امكان پذير نخواهد شد و شعارها بايستي به عمل تبديل گردند. تحقق اين مهم در سايه برنامه ريزي و مــديريت استراتژيك و كلان نگر انجام پذير است.

نظر خانم مهندس جواهريان نيز دراين باره چنين است:
مسلماً حل مشكلات زيست محيطي از عهده يك سازمان به تنهايي خارج است و تمام دستگاههاي دولتي و حتي بخش خصوصي وعموم مردم مي توانند در حل اين مشكلات سازمــان را ياري كنند. به همين منظور در برنامه چهارم، مواد قانوني طوري برنامه ريزي شده كه دستگاههاي ذيربط، خود به خود در مسائل آموزش، فرهنگ سازي و همين طور جلوگيري از تخريب محيط زيست نقش داشته باشند. مثل ماده 64، بند الف كه مربوط به آمــوزش همگاني زيست محيطي است و آييـن نامه آن را شوراي عـــالي حفاظت محيط زيست، به تصويب هيات وزيران رسانده است. طبق اين بند و ماده، كليه دستگاههاي ذيربط، رسانه ها و صداوسيما ملزم به همكاري بدون دريافت وجه مي باشند.

همين طور تمام دستگاهها ملزم به همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست هستند كه در بند ب ماده 64 به آن اشاره شده است. در بخش صنايع، طرحي تحت عنوان خوداظهاري زيست محيطي در بندالف ماده 61، براي پايش منابع آلوده كننده ايجاد شده است كه كليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست، نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي ها و تخريب هايي را كه ايجاد كرده اند، اقدام و نتيجه را به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه مي دهند كه به رفع آلودگي و كاهش جريمه ها منجر خواهد شد.

تدبير: قبل از ورود به موضوع آموزش در خصوص توسعه پايدار طي برنامه چهارم، نقش و نگاه سازمانهاي ارايه دهنده مدارك ايزو در مسايل زيست محيطي را با آقاي دكتر بهرام پور مطرح كرديم. نظر ايشــان را دراين باره با هم مي خوانيم :

- اين نهادها نقش مشاوره اي دارند به طوري كه براسـاس رعايت يك سري معيارها و اسلوب هاي مشخص شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گواهينامه فعاليت در زمينه مشاوره دريافت مي كنند. يعني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي (امور پيمانكاران) تاييد مي شوند اما برخي ديگر از اين شركتها هم وجود دارند كه ثبت مي شوند اما در وهله اول به دنبال اخذ گواهينامه نمي روند اين شركتها بعد از ثبت خود با شركتهاي معتبر بين المللي مثلRWTUV ياSGS يك قرارداد مي بندند و نمايندگي اين شركتهاي بين المللي معتبر را در كشور به عهده مي گيرند. ما نيز در سازمان خود يك رشته مجموعه يا فيلدهاي كاري داريم كه در صنايع با نام صنعت برگزيده سبز، صنعت برنده جايزه ملي محيط زيست و صنعت داراي كد ملي محيط زيست شناخته شده اند. كه سازمان از ساير صنايع براي اينكه وارد اين فيلدها و مجمـوعه هاي كاري سازمان شوند، مي خواهد كه نظام مديريت محيط زيست را در سيستم خود حاكم كنند به همين دليل اين صنايع به دنبال مطالعه واستخدام مشاور مي روند تا از اين طريق سيستم خود را بهينه كنند. پس از اين بهينه سازي شركت ارائه دهنده مدرك ايزو، به مميزي در اين زمينه مي پردازد و در صورت مطابقت با معيارهاي موردنظر، گواهينامه را صادر مي كند اين گواهينامه در زمينه ايزو باعث مي شود تا سازمان آن صنعت را به عنوان صنعت سبز و صنعت دوستدار محيط زيست بپذيرد كه البته در كنار آن الزاماتي كه ما براي رعايت استانداردهاي زيست محيطي براي صنايع مطرح مي كنيم خيلي مهم است. طوري كه اين الزامات باعث شده است تا فعالان در عرصه صنعت با سختگيري به دنبال تطابق خود با استانداردها باشند و اصولاً باتوجه به اين تحولات بود كه بعد از تدوين برنامه دوم توسعه، كم كم شاهد ظهور دفاتر محيط زيست در وزارت خانه هاي صنعتي و توليدي كشورمان بوديم اما اين دفاتر در طول برنامه سوم توسعه وجود نداشتند.

تدبير: علت اين عدم حضور در برنامه سوم چه بوده است؟
- اگر بخواهيم شكايتي در اين زمينه بكنيم بايد بگويم كه هنوز دفتر محيط زيست در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وجود ندارد و هنوز محيط زيست زير مجموعه يكي از دفاتر مي باشد كه بايد مستقل بشود به عبارتي محيط زيست آنچنان اهميتي دارد كه براساس آن بايد به صورت يك مجموعه در حوزه برنامه ريزي كلان كشور حضور مستمر داشته باشد، اما از آنجا كه يكي از مبادي برنامه ريزي كلان كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي است، به نظر مي رسد زمان آن رسيده باشد تا اين سازمان دفتري را به نام دفتر امور برنامه ريزي زيست محيطي تشكيل دهد. و البته اين درخواست بارها از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده است اما بي جواب مانده است.

تدبير : آيا دستور كار 21 در برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار داده شده است؟
- اين دستورالعمل كه در اجلاس ريو در سال 1992 مطرح شد يك دستور كاري براي كشورها در جهت اعمال برنامه هاي زيست محيطي براي كشورشان بود و با تاييد اين سند توسط اغلب كشورها مي توان گفت كه به صورت يك دستورالعمل جهاني درآمد كه در آن در زمينه هايي چون بحث آموزش و مديريت مواد، بازيافت، مسائل قانوني و حقوقي محيط زيست مطالبي آمده است اما در مورد اينكه دستور كار بيست ويك اجرا مـــــي شود يا نه بايد گفت ما نمي گوييم جزء به جزء دستور كار 21 را بايد بياوريم اما سيستم بين المللي انتــــــظار دارد كه در سيستم برنامه ريزي ما به اين منويات توجه شود يعني اينكه وقتي بر امر آموزش يا مشـاركت تاكيد مي كنيم و آنها را در برنامه هاي توسعـه خود مي آوريم به اين معني است كه حتماً به آنها توجه داريم. در اصل هر كدام از كشورها باتوجه به شرايط خود اين دستورالعمل را بايد مورد توجه قرار دهد.

تدبير : لطفاً به طور واضح تر ميزان استفاده از اين دستورالعمل را در هر 4 برنامه شرح دهيد؟
- در مورد استفاده از اين دستورالعمل در سه برنامه اول بايد بگوييم بيشتر يك الهام از آن گرفته شده است يعني به آن بدون توجه هم نبوده ايــــم اما در برنامه چهارم قضيه فرق مـي كند، طوري كه ما در برنامه، رويكردي همه جانبه را براي محيط زيست تدوين كرده ايـم در صورت تطابق آنچه كه در برنامه چهارم آمده با سه برنامه قبلي كاملاً متوجه مي شويم كه بيشتر مواردي كه در دستورالعمل 21 آمده در برنامه چهارم نيز وجود ندارد.

دهه آموزش براي توسعه پايدار
فاصله ميان سالهاي 2005 تا 2015 كه مصادف باآغاز سال 1384 شده است، دهه آموزش براي توسعه پايدار ناميده شده است كه همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه در كشورمان مي باشد. موضوع آموزش در باب مساله زيست محيطي طي چهارمين برنامه توسعه را با مصاحبه شوندگان خود مطرح كرديم كه ديدگاه هركدام در ادامه گـــزارش آمده است:

آقاي مهندس مرندي: از طريق تعميم آموزش براي طبقات مختلف اجتماع مي توان به توسعه پايـدار دست يافت. مشروط بر آنكه برنامـــــه ريزان تفكري همه جانبه و جامع را حاكم بر مراحل مختلف مسير برنامه ريزي خود نماينـــد كه از آن جمله رعايت حفاظت از محيط زيست است. مراحل مختلف براي رسيدن به هدف فوق را مي توان به صورت ذيل طبقه بندي كرد:

الف - تهيه و سطح بندي برنامه هاي اجرايي به صورت واقع بينانه و باتوجه به خصوصيات جغرافيايي هر منطقه.

ب - شرح و تفسير برنامه هاي اجرايي بايد به صورت كامل توضيح داده شوند و محدوده تواناييهاي قسمتهاي مختلف برحسب تنوع محيطي مشخص گردد.

ج - استفــاده از وسايل ارتباط جمعي در اطلاع رساني به مردم جامعه كه محيط زيست خود را به صورت صحيح شناسايي كرده و نسبت به رفع نيازها و شناخت امكانات آن تسلط كامل پيدا نمايند.

د - انجام ارزيابي و نظارت بر چگونگي عملكرد برنامه هاي مربوط به استقرار توسعه پايدار در برنامه هاي پيشين بخصوص برنامه سوم و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت هر مرحله از برنامه.

س - انتخاب و گماردن افراد كاردان براي تدوين برنامه هاي بخشهاي مختلف به طوري كه در هريك از تخصصها، نيروهاي مناسب با رشته هاي تحصيلي خودشان در پيشبرد امر آموزش تا جهت يابيهاي منطقي مستقر گردد.

ص - تهيه فهرستي از كليه تجارب موفق در دنيا كه مسير توسعه پايدار را طي كرده اند.
ط - و بالاخره در برنامه چهارم به صورت جدي بايستي از طريق آموزش رسمي به خصوص به قشر دانشجو آگاهيهاي لازم درباره محيط زيست داده شود و اين آموزش از طريق گسترش رشته هاي فناوري زيستي و فناوري نانو امكان پذير است، بخصوص كه كشور ايران از جهت داشتن منابع طبيعي بسيار غني مـــــي باشد و زمينه هاي لازم براي توسعه اين رشته ها در آن آماده است. اين نكته حائز اهميت است كه آموزش مباني محيط زيست امري حياتي و لازم مي باشد نتايج دستاوردهاي آموزش محيط زيست را بايستي در دراز مدت طلب نماييم و هدف گذاري كلان در اين بخش براين مطلب استوار گردد.
خانم مهندس جواهريان :
در برنامه ي سوم، مستقيماً در قانون برنامه، موضوع آموزش زيست محيطي را نداشتيم اما در برنامه چهارم، ماده 64 به اين امر پرداخته است. هم اكنون هم كارهاي بسيارزيادي در زمينه آموزش همگاني با تاثيرگذاري بر روي گروههاي اولويت دار و هدف مثل كودكان، زنان و مسئولين انجام گرفته است.

دوره هاي آموزشي تحت عنوان ارتقاي دانش زيست محيطي زنان شهري و روستايي با همكاري مركز امور مشاركت زنان برگزار گرديده است. در تمام استانها، 10 خانم را با تحصيلات محيط زيست يا عضوNGO هاي علاقه مند، به عنوان آموزشگر محيط زيست آموزش داده ايم. رشدNGO هاي زيست محيطي، بالاترين رشدNGO ها است.

همچنين بسترهاي آموزشي براي كودكان، نظير سرگرمي هاي زيست محيطي به صورت CD، چاپ كتاب، پوستر و بروشور ويژه كودكان و ترانه هاي زيست محيطي (كه از طريق اينترنت در سايت سازمان و بعضي از طريق صداوسيما)، ارائه شده است.

اميدواريم اين برنامه ها با پيشرفت بيشتر و وسيع تر در همه كشور انجام گيرد.

آقاي دكتر بهرام پور: اگرچه ميان سالهاي 2005 تا 2015 را كه به نام دهه جهاني آموزش براي توسعه پايدار نامگذاري شده است، مي توان اقبال سازمان مان نسبت به اين قضيه دانست اما بيان اين نكته را ضروري مي دانم كه ما بايد در همه برنامه ريزي هاي خود سعي كنيم تا امر آموزش بويژه در حوزه حفاظت از محيط زيست ناديده گرفته نشود. در حالت كلي با تاكيد بر آموزش معتقدم كه آموزش بايد زيربناي همه كارهاي ما قرار گيرد و اينكه چرا تاكيد براين نكته دارم به اين علت است كه همان طور كه ما آموزش را بر جلوگيري از اعتياد لازم مي دانيم براي اين است كه انسان محور توسعه پايدار است و يا اينكه برضرورت آموزش اصول درست رانندگي كردن تاكيـد مي شود به اين علت است كه رانندگي ايمن در جاده ها باعث سلامت مي شود.

بنابراين مي توان گفت كه آموزش مباحث مربوط به محيط زيست و توسعه پايدار نيز از آن جهت مهم است كه انسان آموزش ديده و خردمدار در عرصه استفاده از مواد چنانچه با دقت بيشتري عمل كند، به همان ميزان و به نحو بهينه تري مي تواند سود ببرد. به همين دليل است كه انسان خردمندي كه در عرصه محيط زيست وارد مــي شود و مي خواهد از آن بهره برداري مناسب كند، هرچه آگاهانه تر اين كار را انجام دهد، ميزان آسيب رساني او به طبيعت كمتر و ميزان بهره برداري منطقي او از طبيعت بيشتر خواهد بود كه اين يك رابطه كاملاً دوطرفه مي باشد. باتوجــه به مطالبي كه ارائه شد بايد بگويم كه برنامه ريزي كلان كشور براي ما آغاز خوبي بوده است به طوري كه در برنامه چهارم مي بينيم كه بحث آموزش به طور كامل مطرح مي شود و البته اميدواريم كه با معيارقراردادن امر آموزش در چارچوب برنامه هاي مقطعي بعدي مانند بودجه ريزي ها، شاهد حركتهاي بهتري باشيم.

به اعتقاد من با عنايت به آموزش كودكان و نوجوانان و نيز با آموزش مديران در تمام سطوح مي توانيم به موفقيت بيشتري دست يابيم.
درباره موضوع اخير بايد بگويم كه مديران ما بايد به توليد فكر كنند و در حقيقت اگر در آنها اين تفكر را به وجود آوريم كه محيط زيست جايگاه خاص خود را دارد، در آن صورت خواهيــم ديد كه در بسياري از برنامــه ريزي هاي داخلي خود رويكردهاي محيط زيستي خود را توسعه خواهند داد.
بنابراين مي توان گفت، اولويت آموزشي در اين دهه در مقطع اول براي سيستم آموزشي كشور اين است كه مديران ما بايد دوره خاص آموزش زيست محيطي ببينند يعني همان كاري كه ما در سازمان حفاظت محيط زيست براي همكاران خود اجرا كرديم و اين طرح به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز ارائه شد تا در قالب تقويم آموزشي براي همه استانها اعلام شود كه خوشبختانه در خيلي از استانها اجرا شده است. اين طرح از سال 82 تا 83 اجرا شد. به نحوي كه در سال 83 يك دوره 6 نفره با همكاري مركز آموزش و پژوهش استان تهران برگزار گرديد و اميد براين است اين روند را در سال 84 به نحوي ادامه دهيم كه آموزشهاي زيست محيطي براي مديران الزامي شود، زيرا به نظر مي رسد كه اكثر مديران ما چه در بخش خدمات و چه در بخش صنعت بايد با مسايل زيست محيطي آشنايي بيشتر يابند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به دليل اينكه اگر حتي يك مدير در بخش خدماتي مثل ثبت احوال بداند كه كاغذ را نبايد زياد مصرف كند و به درست استفاده كردن و هدرندادن آن توجه كند. كافي است در اين حالت او همين اطلاعات را در اختيار ديگر كارمندان قرار مي دهد. يا يك مدير در سطح كلان كه در حوزه صنعت فعاليــت مي كند اگر براثر آموزش نگاهش نگاهي درست به محيط زيست و توسعه پايدار شود به اين نكته به خوبي توجه خواهد كرد كه با سرمايه گذاري در اين موضوع، فرايندي كه محصولش در آن توليد مي شود فرايند سبز خواهد شد و از آنجايي كه هزينه آن برروي تيراژ بالاي محصولش سرشكن خواهد شد، بنابراين هزينه آنچناني برايش نخواهد داشت. طوري كه مي تواند در كمتر از يك سال تمام هزينه هاي خود را جبران كند.

اين نكته را بيان كنم كه تفكر توسعه پايدار براي صنايع ما بويژه صنايع مادر، خوشبختانه جا افتاده است، طوري كه مي توان گفت نگاه در اين زمينه نگاه خوبي است ولي براي رسيدن به حد مطلوب، فاصله زيادي وجود دارد.

نتيجه گيري: افزايش ناپايداري و تهديدهاي زيست محيطي بشر را ناگزير كرده است كه براي استمرار حيات خويش چاره انديشي كند. بهبود وضعيت محيط زيست به اين هدف كمك شاياني مي كند. امروز شيوه هاي متعددي براي بهبود محيط زيست مطرح مي شود. رويكرد بازدارندگي و رويكرد مبتني بر اخلاق و رويكرد توسعه فرهنگي دانايي محور از جمله شيوه هاي مقابله با آسيب ها و تهديدهاي زيست محيطي محسوب مي شوند. در اين ميان نقش و اهميت رويكرد توسعه فرهنگي به نحو چشمگيري از ديگر رويكردها بيشتر است. اين رويكرد كم هزينه، فراگير و پايدار است و در عين حال از مقبوليت اجتماعي بالاتري نيز برخوردار مي باشد.

مهمترين ابزار توسعه فرهنگي دانايي محور در حوزه محيط زيست آموزش است. مباني حقوقي آن در سطوح بين المللي فراهم و در سطح ملي توجه به آن روزافزون است. برنامه چهارم توسعه كشور نسبت به سه برنامه قبلي، آموزش محيط زيست و توسعه پايدار را جدي تر گرفته است. ايران در آغاز دهه آموزش براي توسعه پايدار مي تواند به هماهنگي برنامه هاي پيش بيني شده خود با دستور كار 21 و ساير الزامات بين المللي استناد كند اما در بعد عملي بايد منتظر اقدامات بماند. معمولاً برنامه هاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه زيبا نوشته مي شوند اما به همان زيبايي اجرا نمي شوند. چرا كه توجه به واقعيات در مرحله برنامه ريزي اندك است.

بنياد فرهنگي و اجتماعي هر جامعه اي به آموزش و آگاه كردن مردم متكي است با آموزش. فرهنگ زيستي و اجتماعي و اخلاقي افزايش مي يابد و احترام هاي اجتماعي به طبيعت، اجتماع و... رشد مي كند. در حقيقت با آموزش، جهل و فقرفرهنگي كمتر شده و مردم آماده رشد فرهنگي مي شوند. به شرط اينكه در كنار آموزش، خدمات و سرويس دهي نيز انجام شود و دولت درصدد رفع مشكلات نيز باشد. در آن صورت مردم درخت، خاك، گل و... را جزئي از اموال خود دانسته براي حفظ و پايداري آن اقدام مي كنند اما اين آموزش فقط براي مردم به تنهايي عمل نمي كند، دولتمردان و برنامه ريزان نيز بايد در كنار مردم آموزشهاي زيست محيطي را بپذيرند تا عمق مسئله را درك كنند، متاسفانه در برنامه سوم و مقايسه آن با برنامه چهارم، آموزشهاي زيست محيطي بسيار كمرنگ تر شده و تخريبها و فجايع زيست محيطي بيشتـر نشان از واقعيت اين مساله دارد.

آموزش بايد مدام همراه با وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما، روزنامه ها و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و دلسوزانه باشد. به صورت مقطعي همراه با مسائل سياسي و كينه ورزيهاي شخصي كاري پيش نمي رود.

محيط زيست تخريب شده داغون با آلودگيهاي ناشناخته بيماري زا، ريشه در اقتصاد، سياست و فرهنگ، باز مي كند.

عواقب بيماري زيست محيطي دير يا زود دامنگير همه مي شود پس بهتر است به كمك آموزش به صورت مداوم از خشم طبيعت و نابودي ثروتهاي خدادادي خود جلوگيري كرده و باعث پيشگيــــري از بحران هاي زيســــت محيطي شويم. اين را مي توان از كشورهاي موفق الگوبرداري كرد.
يكي ديگر از مشكلات برنامه هاي توسعه پيش بيني نشدن راهكارهاي عملياتي براي اجراي برنامه هاست. در كشور ما هماهنگ نبودن سازمانهاي متعدد براي آموزش توسعه پايدار چالش جدي است.

براي رفع اين مشكل تنها مي توان به كميته ملي توسعه پايدار به عنوان هماهنگ كننده فعاليتهاي توسعه اي كشور اميدوار بود. اما ناكافي بودن سطح و مسئوليتهاي كميته ملي مشكل بااهميتي مي باشد. دور از ذهن نيست اگر گفته شود دهه آموزش براي توسعه پايدار در ايران به سهولت، برنامه هاي موردنظر را پياده نخواهد كرد. مگر اينكه سازوكارهاي عملياتي نمودن آن از قبل فراهم آيد. نقش شوراي عالي حفاظت محيط زيست در اين رابطه قابل اهميت است.