استقلال بانك مركزي و تاثيرات آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان
اسماعيل چزاني شراهي
chazani@yahoo.com

چكيده
استقلال بانک مرکزي امري ضروري است که با تحقق اين مهم، بانک مرکزي مي تواند نظم مطلوبي را در نظام پولي کشورايجاد کند و کارآمدي سيستم اقتصادي کشور را افزايش دهد. استقلال بانک مرکزي به معناي جدايي سياستهاي پولي از سياستهاي مالي در نظام اقتصادي کشور است که بانک مرکزي را از حوزه تسلط مطلق دولت رها مي کند و در نتيجه، دولت نمي‌تواند به ميل خود و به هر ميزاني که تشخيص مي دهد به استقراض از بانک مرکزي و انتشار پول به منظور تامين کسري بودجه روي آورد. در چنين نظامي، بانک مرکزي مسئول حفظ ارزش داخلي پول ملي از طريق مقابله با تورم تلقي مي‌شود در حالي که انتظار مي رود تعيين ارزش خارجي پول، يعني نرخ برابري آن در مقابل ارزهاي خارجي، به عوامل بازار واگذار شود. از سوي ديگر با توجه به اينکه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال باعث خواهد شد كه سياستهاي پولي بانك مركزي عمدتاً در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمتها باشد و تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي و نه سياسي باشد.

مقدمه
بررسي تاريخ اقتصادي نشان مي‌دهد تا قبل از ايجاد نهادي به نام بانك مركزي،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتياز نشر پول هر زمان كه با كاهش درآمد يا كمبود نقدينگي در خزانه روبرو مي‌شدند با افزايش شديد حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن مي‌زدند. دولتها كه به دليل تصدي قوه مجريه و تكفل هزينه‌هاي بودجه‌اي تمايل به خرج كردن منابع به ميزان بيش از درآمدها دارند، همواره بر بانك‌هاي مركزي براي اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زيادي به اثرات تورمي ناشي از اين امر ندارند. در واقع علي‌رغم اينكه مطابق ملاحظات تجربي و نظري اقتصاد كلان، تنظيم سياستهاي پولي از جمله حجم عرضه پول بايد متناسب با اهدافي چون رشد اقتصادي و ثبات سطح عمومي قيمتها انجام پذيرد، مشكلات مالي دولتها بر اين ملاحظات فايق آمده و در نتيجه كاركرد سياستهاي پولي را با مخاطره جدي مواجه ساخته است. به همين دليل تجربه تاريخي درباره روابط بين دولت و بانك مركزي منجر به شكل گيري نظريه استقلال پيرامون روابط بين دولت و بانك مركزي منجر شده است. اين نظريه در قانونهاي پولي و بانكي بسياري از كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه متجلي گرديده است و از سوي نهادهاي اقتصادي و پولي و مالي بين المللي به صورت يك توصيه عمومي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
بانك مركزي وقتي مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند وظايف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسي و يا روابط ويژه دولت بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد. اصولا استقلال در طبيعت بانك مركزي نهفته است زيرا لزوم استقلال نظام و مديريت پولي يك كشور از نفوذ سياستها و برنامه هاي (به ويژه كوتاه مدت) دولتها و منافع گروههاي مختلف سياسي از جمله مهمترين علل پيدايش بانك مركزي است. استقلال بانك مركزي بدان معني نيست كه بانك مركزي آزادي مطلق دارد و نبايد توجهي به سياستهاي دولت بكند، بلكه برعكس بانك مركزي بايد با توجه به شرايط اقتصادي و مراحل توسعه اي كه كشور در آن قرار دارد، سياستهاي پولي موثري به كار گيرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بيكاري نشود و در عين حال، بتواند انگيزه و تحرك لازم در اقتصاد كشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال براي بانك مركزي متصور است. اين دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعيين اهداف اقتصادي است، به اين معني كه بانك مركزي به تنهايي و مستقل از دولت به تعيين اهداف اقتصادي بپردازد. سطح دوم كه از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهاي اقتصادي منتخب است.در اين شكل از استقلال، ‌اهداف كلان اقتصادي توسط دولت تعيين مي‌شود و تعيين روش محقق ساختن اهداف انتخابي به بانك مركزي محول مي‌شود.

نمودهاي استقلال بانك مركزي
1-اهداف و وظايف بانك مركزي: اغلب بانك هاي مركزي در كشورهاي مختلف جهان بالاترين قوه اجرايي سياستهاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي كشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانك هاي مركزي در انجام وظايف خود در زمينه هاي پولي از آن چنان اختيار و استقلالي برخوردارند كه در زماني كه اهداف اقتصادي دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادي كشور باشد آشكارا با آن مخالفت كرده و در جهت منافع اقتصاد ملي عمل مي كنند حتي اگر بر خلاف اهداف اقتصادي دولت باشد.
2- انتصاب رئيس كل بانك مركزي: از نمودهاي استقلال يا عدم استقلال بانك مركزي چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميم گيرنده بانك مركزي يعني رئيس كل آن و دوره تصدي وي است. در ادبيات بانكداري اين مقام به مقام رئيس ديوانعالي كشور يا فرماندهي نيروهاي مسلح تشبيه مي‌شود. در اكثر كشورهاي جهان رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس كشور و با تاييد دولت منصوب مي شود. كانديداي رياست كلي بانك مركزي بايد بدون وابستگي سياسي خاص به دولت انتخاب كننده وي از سياستهاي كلي آن دولت درك كافي داشته و قادر باشد با آن دولت روابط كاري مناسب ايجاد كند.
3-انتصاب اعضاي شوراي پول و اعتبار: در بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان شوراي پول و اعتبار (سياستگذاري) بالاترين و مهمترين شوراي تصميم گيري بانك مركزي به شمار مي آيد. مقام انتصاب كننده اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است، رئيس جمهور، كابينه، پارلمان، وزير دارايي و... از جمله مقامهايي هستند كه در كشورهاي مختلف اعضاي شورا را انتخاب مي كنند. اعضاي شورا معمولا از شخصيتهاي اقتصادي، بانكي و مالي و بعضا اجرايي هستند. دوره عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دوره رئيس كل مركزي كمتر است.
4- عضويت نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار: عضويت نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار به معني نفوذ سياستگذاري مالي دولت در سياستهاي پولي بانك به شمار مي‌رود. هر قدر تعداد اينگونه اعضا كمتر باشد و يا شيوه تصميم گيري در شورا به گونه اي باشد كه دست مقامات پولي بازتر باشد، بانك مركزي مستقل تر است. برخي صاحب نظران وجود تعداد معدودي از نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقيم بانك مركزي و دولت و تبادل اطلاعات مفيد مي دانند.
5-چگونگي تامين كسري بودجه و استقراض دولت: شايد اين طور به نظر برسد كه اساسا ايجاد بانك مركزي توسط دولت به منظور تامين كسري بودجه دولت و استقراض مورد نياز آن باشد، اما حقيقت اين است كه وظيفه اصلي بانك مركزي تامين ثبات بلند مدت قيمتها و كنترل تورم در اقتصاد است. در كشورهاي پيشرفته عموما بانك مركزي به موجب قانون موظف به تامين كسر بودجه دولت نيست و دولتها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفت گو شوند و چنانچه بانك مركزي استقراض مورد نياز آنها را تامين نكند هيچ قدرتي نمي تواند آنها را بدين كار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه مي شوند كه خاصيت تورم زايي كمتري دارد.
6- مسئوليت و پاسخ گويي بانك مركزي: بانك مركزي بايد در مقابل چه مقامي پاسخگو باشد؟ با توجه به وظايف بانك مركزي كه در بر گيرنده منافع همه كشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدي يك دولت يا يك حزب است، تعيين مقام يا سازماني كه به چگونگي عملكرد و مسئوليتهاي بانك مركزي رسيدگي كند از اهميت زيادي برخوردار است. در اغلب كشورها بانك مركزي بايد به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهاي خود را به صورت شش ماه يكبار يا سالانه تقديم پارلمان كند.
7- آشكار سازي و انتشار اطلاعات: بانك‌هاي مركزي به طور سنتي از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شيوه ها و چگونگي تصميمات اتخاذ شده خودداري مي كنند. لذا مردم اطلاعات كافي از بانك هاي مركزي نداشته و آنها را سازمانهاي مرموزي مي‌دانند كه عده‌اي متخصص و حرفه‌‌اي در آنها تصميمات سري پيچيده مي گيرند. سالها بانك هاي مركزي همين وضع را ترجيح مي‌دادند زيرا تصور مي‌كردند مطلع نكردن مردم از امور بانك مركزي استقلال آنها را بهتر و بيشتر تضمين مي كند ولي به تدريج اين تصور جاي خود را به اين باور داد كه مردم اگر تصوير صحيحي از كار بانك مركزي داشته باشند و اطلاعات كافي در اختيار آنها باشد بهتر مي توانند از منافع بانك از ديدگاه استقلال دفاع كنند. در واقع مي توان اينگونه استدلال كرد كه ايجاد يك پايگاه ضد تورمي در ميان مردم آنها را وادار مي كند در برابر تقاضاهاي بي حد و حصر سياستمداران براي عرضه پول و رشد نقدينگي و يا استقراض حساسيت نشان دهند و آنها را منع كنند.

آثار استقلال بانك مركزي بر متغير هاي اقتصاد كلان
بانك هاي مركزي مستقل قادرند سياستهاي صحيح تري نسبت به بانك هاي مركزي غير مستقل تنظيم و اجرا كنند. وقتي كه بانك مركزي از نفوذ و فشارهاي سياسي مصون باشد با اعمال سياستهاي پولي صحيح بهتر مي تواند تورم را مهار كند، از كسري بودجه دولت تا حدود زيادي بكاهد، به رشد توليد ملي سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزديكتر كند. به عقيده محققان وجود نظم در سياست پولي چنانچه با استقلال بانك مركزي توام باشد در كاهش ميزان تورم و تغييرات آن كاملا موثر است و به طور كلي مي توان گفت پول و سياست پولي بايد بي طرف و مستقل باشد. (البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل موثر در عملكرد كلان اقتصادي كشور فراتر از سياستهاي بانك مركزي است.)

ايران و وضعيت بانك مركزي
استقلال بانك مركزي در ايران را بايد با توجه به وضع اقتصادي، تحولات سياسي و ايجاد نظام نوين بانكداري اسلامي مورد توجه قرار داد. بانك مركزي ايران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 (ش) تاسيس شد. سپس در 18 تير 1351 قانون پولي و بانكي اصلاح شد كه با تغييراتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون معتبر است. همچنين وظايف بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور به طور خلاصه نشر انحصاري اسكناس و سكه هاي فلزي، نظارت بر بانك ها، تنظيم مقررات ارزي و نظارت بر معاملات طلا و كارگزاري مالي دولت عنوان شده است. در ايران رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تاييد مجمع عمومي بانك ها و تصويب هيئت دولت تعيين مي شود و دوره تصدي او پنج سال است.
شوراي پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست پولي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور تشكيل شده است. مطابق ماده (38) فصل نهم سياستهاي پولي و ارزي قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير است:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)؛
2- رئيس كل بانك مركزي ج. ا. ا (نايب رئيس شورا)؛
3- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا معاون اقتصادي وي؛
4- دو تن از وزيران به انتخاب هيئت وزيران؛
5- وزير بازرگاني؛
6- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد رئيس جمهور؛
7- دادستان كل كشور يا معاون وي؛
8- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن؛
9- رئيس اتاق تعاون؛
10- يك نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از هريك از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي ودارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
همان طور كه مشاهده مي‌شود طي سالها، حضور اعضاي دولت در شوراي پول و اعتبار تقويت گرديد و با توجه به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي، اين شورا تا حد زيادي تحت كنترل و تسلط مستقيم دولت قرار گرفت. مطابق رويه موجود در كشور، شوراي پول و اعتبار در چارچوب وظايف محوله متغيرهايي نظير نرخ سود بانكي (اعم از نرخ سود سپرده‌ها ونرخ سود تسهيلات) ، نرخ ذخيره‌قانوني، تعيين حق‌الوكاله شبكه بانكي، تعيين سهم بخشها از تسهيلات البته با تصويب هيئت وزيران، تاييد و تصويب وام به اشخاص حقيقي و حقوقي از منابع مختلف (اعم از منابع بانكها يا منابع حساب ذخيره ارزي)...را تعيين مي‌كند. با دقت در تركيب شوراي پول و اعتبار به‌خوبي مشخص است كه اين شورا از قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه و بخش خصوصي كشور داراي نمايندگاني است، اين امر با توجه به وظايف و كاركرد شورا در زمينه تنظيم سياستهاي پولي و در كنار نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي، ضمن نشان دادن پايين بودن درجه استقلال بانك مركزي، با سهيم كردن كل مجموعه حكومتي در فرايند تصميم‌گيري، مي‌تواند منجر به اين ‌شود كه هيچ دستگاهي حاضر به پذيرش مسئوليت تصميمات متخذه نباشد. به عبارت ديگر، مقامات اقتصادي از پاسخگويي لازم خلاصي يافته‌اند. همچنين حضور مستقيم اعضاي دولت (به تبع سمت شغلي آنها) در شوراي پول و اعتبار محسوس است كه از يك طرف سبب احراز عضويت شورا توسط افراد با تخصص و تجربيات غيرمرتبط و ناكافي مي شود و از طرف ديگر تحت تسلط منافع دستگاهي و بخشي، تصميمات شورا را خدشه دار مي سازد.
در مقام مقايسه بانك مركزي ايران با كشورهاي ديگر نتيجه مطالعات معدلت(1379) كه به ارزيابي ميزان استقلال بانك مركزي در ايران و تعيين جايگاه ايران در ميان 32 كشور در حال توسعه پرداخته است، نشان مي‌دهد ايران در ميان 32 كشور مورد بررسي پايين‌ترين رتبه را داشته است و در جايگاه 23 قرار دارد. مهمترين دليلي كه براي نتيجه فوق، اقامه شده است عدم اختيار بانك در محدود كردن نيازهاي مالي دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعيات اقتصاد ايران نيز مؤيد همين نتيجه است براي مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانك مركزي از دولت طي دوره 81-1370 معادل 84/32 درصد پايه پولي است، كه نمايانگر وابستگي شديد سياست پولي به سياست مالي در اقتصاد ايران است، اين مورد حتي در تعيين نرخ ارز و سياستهاي ارزي نيز وجود دارد، چرا كه بيش از 55 درصد درآمد‌هاي دولت را درآمد‌هاي ارزي تشكيل مي‌دهد كه با توجه به نرخ ارز، از دلار به ريال تبديل مي‌شود. بنابراين به هر ميزان كه اين نرخ بالاتر باشد، درآمد‌هاي ريالي دولت نيز بالاتر خواهد بود، كه به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌اي (سياست مالي) در تعيين نرخ ارز و سياستهاي ارزي است. بنابراين، همان طور كه نتايج مطالعات و حقايق اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، بانك مركزي ايران داراي استقلال نيست. از سوي ديگر به دليل درجه توسعه اقتصادي كشور اطلاعات اقتصادي مردم ما در حد كافي نيست. همچنين آشكارسازي اطلاعات بانك مركزي به حد كافي نبوده است. در دهه هاي اخير به دليل غلبه مشكلات سياسي بر مشكلات اقتصادي اطلاعات جامعي درباره مسايل اقتصادي و پولي در بين عموم مردم وجود ندارد بنابراين، بانك مركزي ايران تصوير و جايگاه روشني در اذهان عموم ندارد.
در كشورهاي توسعه يافته، محيط اقتصادي (اعم از نوع روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي) به نحوي شكل گرفته كه كشورها به استقلال بانك مركزي ترغيب شده‌اند، به‌طوري كه در طول دهه 90، درصد كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزايش يافته است. بايد به اين نكته توجه داشت كه اعطاي استقلال به بانك مركزي بايد در قالب يك برنامه جامع تحليل شود، به عبارت ديگر، استقلال بانك مركزي جزيي از آزاد‌سازي مالي است كه برنامه‌هاي ديگري نظير خصوصي‌سازي شبكه بانكي، اجازه تاسيس شعبه‌هاي بانك‌هاي خارجي در داخل، آزاد‌سازي حساب سرمايه... را شامل مي‌شود و اعطاي استقلال به بانك مركزي به تنهايي نمي‌تواند حلال مشكلات موجود باشد. بنابراين، اگرچه افزايش استقلال بانك مركزي ايران مفيد ارزيابي مي‌شود، منتهي در انجام اين فرآيند بايد شرايط اقتصادي و ساختار سياسي كشور از جمله نوع رابطه بانك و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهاي نفتي، دولتي بودن سيستم بانكي و تعلق درآمدهاي نفتي به دولت (كه به تبع به ايفاي نقش قابل ملاحظه‌اي براي دولت منجر مي‌گردد)، مدنظر قرار گيرد. لذا لازم است بحث استقلال بانك مركزي با نگرشي فراتر از يك تفكيك سازماني انجام پذيرد. اثر بخشي استقلال بانك مركزي در راستاي بهينه‌سازي مديريت پولي كشور، مستلزم اصلاح مشكلات ساختاري در اقتصاد است. برخي از اين مشكلات عبارتند از :
1- بيش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين مالي مي‌شود كه كاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به كسري بودجه دولت منجر مي‌گردد
2- فرآيند بودجه‌ريزي و برآوردهاي بودجه‌اي غالباً درست انجام نمي‌شود، كه در نتيجه به تغيير برخي برآوردهاي درآمد يا هزينه بودجه مي‌انجامد.
3- بانك مركزي مكلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ريال تبديل كند،‌به عبارت ديگر اگر تقاضاي بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانك مركزي به منظور تامين مالي بودجه دولت، مكلف به تملك آنها است. نكته جالب توجه اين است كه اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مكلف است لوايح بودجه‌ساليانه را به نحوي تنظيم كند كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تامين نشود، كه در ظاهر اين امر محقق شده است، ولي در عمل از كانال الزام تبديل ارز بدنه بودجه دولت به ريال، هدف اين ماده محقق نشده است، چرا كه با تملك ارزهاي به فروش نرفته توسط بانك مركزي،‌رديف خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي افزايش يافته كه به تبع باعث افزايش پايه پولي،‌نقدينگي و سرانجام تورم مي‌شود. به عبارت ديگر، دولت كماكان براي تامين منابع مالي بودجه به‌شدت به بانك مركزي وابسته است.
-4شبكه بانكي دولتي است،‌اهميت اين امر بدين دليل است كه يكي از وظايف بانك هاي مركزي در دنيا نظارت و تعيين سياست براي بانك‌هاست، در ايران اكثريت مسلط بانك ها (سيستم بانكي) دولتي هستند. بنابراين، نقش تعيين سياست، اجرا، نظارت همگي در يك شخصيت كه همان دولت است جمع شده‌اند كه به طريق اولي وضعيت مناسبي نيست.

نتيجه گيري
در مجموع، با توجه به روندهاي موجود، حركت به سمت استقلال نسبي بانك مركزي مفيد ارزيابي مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه ويژگيهاي اقتصاد ايران اعم از دولتي بودن بانك ها، برون زا بودن درآمدهاي نفتي و متفاوت بودن ترتيبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايجاب مي‌كند كه در بحث استقلال بانك مركزي اين تفاوتها مورد توجه جدي قرار گيرند.با توجه به شرايط و ساختار اقتصاد ايران نمي‌توان با ديدي محدود و شكلي، بحث استقلال بانك مركزي را مطرح كرد، بلكه با اتخاذ تصميمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمينه‌هاي اقتصاد، بانكداري، مديريت مالي و ... براي عضويت در شوراي پول و اعتبار؛ قايل شدن هويتي مستقل براي چنين شورايي، به نحوي كه اعضاي اين شورا به واسطه احراز پست و يا سمتي دولتي به عضويت شورا در نيامده باشند، كه امكان صرف وقت لازم و كافي براي شورا فراهم شود؛ كاهش اعضاي دولتي شورا (اعضايي كه عضو مستقيم كابينه دولت هستند) و جايگزيني آنها با نمايندگاني متخصص، اصلاح ساختارهاي اقتصادي نظير كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ارزي نفت ( به عنوان ركن موثر در استقلال سياستهاي پولي و مالي )، واگذاري بانك‌هاي دولتي و نظاير آن مي‌توان امكان استقلال بانك مركزي را فراهم ساخت.

منابع و ماخذ:

1- حسن زاده، علي و نسرين ارض روم چيلر، "چهار مقاله پيرامون بانكداري مركزي"، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1382.
2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
4- لايحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
5- معدلت، كوروش، ”بررسي جايگاه و ساختار مطلوب بانك مركزي» موسسه تحقيقات پولي و بانكي، تهران، (1379).
6- حسيني سيد شمس ‌الدين، محسن واشقاني، مرور مباني نظري و تجربه كشورهاي منتخب در زمينه استقلال بانك مركزي و راهكارهاي تحقق آن در جمهوري اسلامي ايران، دفتر مطالعات اقتصادي، تهران، 3831.
7- عادلي سيد محمد حسين، در آمدي بر استقلال بانك مركزي، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، تهران، 1370 .

اسماعيل چزاني شراهي: كارشناس ارشد بازرگاني