به سوي جامعه اطلاعاتي
يزدان محمدبيگي
yazdanmb@yahoo.com
بخشهاي مختلف کسب و کار در اروپا

فناوري اطلاعات و بانك جهاني
بانك جهاني براي حمايت از كشورهاي درحال توسعه و انطباق آنها با جامعه نوين اطلاعاتي، اقدام به طرح ريزي و اجراي چهار برنامه جداگانه كرده است. در حال حاضر، تاثير اين برنامه ها و اقدامات مربوط بر وضعيت كشور هاي در حال توسعه را نمي توان به درستي ارزيابي كرد. اين برنامه ها از اين قراراست:
1 - برنامه توسعه اطلاعاتي با عنوان اينفو دو در سال 1995 براي ترويج بهره گيري مبتكرانه از فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي توسعه اقتصادي اجتماعي شروع شد. اين برنامه در صدد ايجاد همگرايي بين گروهها و ذينفعان مختلف براي ايجاد و توسعه خدمات مرتبط با اطلاعات است. (http://www.infodev.org)
2 – دروازه جهاني توسعه از ديگر برنامه هايي است كه براي ايجاد در گاه اينترنتي توسعه اتحاديه و مجامع اقتصادي، اجتماعي و حرفه اي در نظر گرفته شده است. حدف از آن ، دسترسي آسان و با كيفيت بالا به اطلاعات مرتبط با توسعه؛ تسهيل در دسترسي دولتها، كار آفرينان و سازمانهاي مدني كشور هاي در حال توسعه به اينترنت و ايجاد زمينه براي تعامل بين مجامع توسعه در مقاطع محلي، منطقه اي و جهاني و تبادل اطلاعات در عرسه هاي مزبور است. اين برنامه توسط شورايي متشكل از اعضاي كشور هاي مختلف هدايت و مديريت مي شود. (http://www.workbank.org/gateway)
3 – توسعه شبكه جهاني يادگيريه برنامه ديگري است كه هدف از آن، اتصال مراكز يادگيري موجود در نقاط مختلف دنيا به يكديگر است. بر اساس اين برنامه، چندين پروژه در آفريقا و آمريكاي جنوبي در حال اجرا است. چهار مركز مرتبط با اين برنامه در آسيا به فعاليت مشغولند، ولي در جمهوريهاي آسياي مركزي هيچ فعاليتي تاكنون انجام نشده است. مراكز آسيايي اين برنامه در جمهوري خلق چين، سنگاپور، تايلندوويتنام قرار دارد. (http://www.gdln.org)
4 – برنامه شبكه توسعه نيز به دنبال گردآوري و ارائه دانش موجود مرتبط با توسعه براي دولتها و موسسات مالي و همچنين، توليد و هدايت پژوهشها در اين زمينه است. درواقع، هدف از آن ايجاد ارتباط منسجم و يكپارچه بين دانش و عمل است. شبكه مزبور در جستجوي تسهيل ارتباطات شبكه اي، افزايش ظرفيتهاي پژوهشي و كمك به پژوهشگران براي انتقال دانش لازم به سياستگذاران است. (http://www.gdnet.org)

مزاياي دولت الكترونيك

دولت همواره بزرگترين جمع‌كننده، كاربر، نگهدارنده و توليد كننده اطلاعات بوده است و امروزه نيز همچنان در اين وضعيت قرار دارد. اطلاعات منبعي اساسي براي براي كار در سطوح مختلف اجتماعي و فعاليتهاي بخشهاي عمومي و خصوصي است. بنابراين، كار دولت به لحاظ اطلاعاتي بسيار زياد است. بر اين اساس، ميان چهار نوع عمده اطلاعات رسمي به صورت زير قابل تفكيك است:
اطلاعات لازم براي پشتيباني مديريت دولتي: اين دسته شامل اطلاعاتي درباره كاركنان براي مدريت نيروي انساني و اطلاعات مربوط به بودجه و حسابها براي مديريت مالي است. از اين اطلاعات مي توان براي هر كاري از كاربردهاي عملياتي روز مره گرفته تا تجزيه و تحليل و برنامه ريزي بلند مدت مورد استفاده قرار داد.
اطلاعات براي پشتيباني اداره و تنظيم امور عمومي: اين اطلاعات جزييات آماري موارد عمده در هر كشور را مورد توجه قرار مي دهد كه عبارط استاز: جمعيت، موسساطت كسب و كار، ساختمانها، زمين، صادرات / واردات و غيره. اين نوع اطلاعات براي طيف گسترده اي از مقاصد همچون: موضوعهاي قانوني، قضايي و مالي استفاده مي شود.
اطلاعات براي پشتيباني از خدمات عمومي: اين نوع اطلاعاتبه لحاظ خدمات عمومي ويژه متفاوت است. به عنوان مثال، مي توان از آموزش (مدارك كاركنان مدارس)، بهداشت (مدارك بيماران) و حمل و نقل (اطلاعات حركت مسافران) نام برد.
اطلاعات مربوط به عموم مردم: اين گونه اطلاعات عبارت است از:
- اطلاعاتي كه دولت قصد انتشار آنها را دارد، از قبيل: اخبار، گزارشهاي مشاوره، جزييات سياستها، قوانين و مقررات و جزييات حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان؛
- اطلاعاتي كه دولت جمع آوري مي‌كند و ممكن است دردسترس عموم قرار دهد، مانند: داده هاي اجتماعي يا اقتصادي؛
- اطلاعاتي كه از دولت خواسته مي‌شود تا آنها را عرضه كند، مانند شاخصهاي عملكردي، حسابرسي هاي انجام شده، اسناد سياست داخلي و پاسخهاي دولت به سوالهاي شهروندان، روزنامه نگاران يا سياستمداران.
پيش از اين، دولت الكترونيك با ويژگي ارائه اطلاعات ايستاي مربوط به مواردي همچون: قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملها، اطلاعات بي ارتباط به كسب وكار در اغلب موارد، معامله با بنگاههاي كسب وكار موردشناسايي قرار مي گرفت. مورداخير با عنوان معامله دولت – كسب و كار (G2B) نيز خوانده مي شود و اولين مورد از اقدامات مبتني بر الكترونيك دولتها است. علاوه بر اين، معاملات دولت – دولت و دولت – شهروند نيز درچند سال اخير رواج يافته است. ازطريق سازوكارهاي دولت الكترونيك مي توان به مزاياي زير دست يافت:
1 – افزايش دسترسي شهروندان به دولت؛
2 – توانمندسازي و ترويج آگاهيهاي شهروندان؛
3 – ساده سازي و موثركردن فرايندهاي كسب و كار و افزايش كارايي آنها؛
4 – بهره وري بيشتر و فرايندهاي يكپارچه.