بايسته هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري
مولفان : امير هوشنگ فتحي زاده، وحيد بزرگي
ناشر: شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
نوبت چاپ: چاپ اول / 1383

معرفي: سيد محمد باقري زاده

اكنون مهمترين و با ارزش ترين كالا را دانش و انديشه و به عبارت ديگر اطلاعات و نوآوري تشكيل مي دهد. گذشته از چيرگي فزاينده فكر و فرهنگ بر كل زندگي انسان، آمارها نشان مي دهند كه تجارت كالاهاي حاوي داراييهاي فكري، رشد حيرت انگيز داشته است و با توجه به گستره حقوق مالكيت فكري كه از حق اختراع و علايم تجاري و اسرار تجاري تا حق نسخه برداري و آثار ادبي و هنري را در بر مي گيرد. در واقع هيچ كالا و خدمتي را نمي توان يافت كه به نحوي با حقوق مالكيت فكري ارتباط نداشته باشد. اين اهميت باعث شده است كه حقوق مالكيت فكري و حمايت از آن به يكي از اجزا و ابزارهاي توسعه اقتصادي و سياست تجاري كشورها تبديل شود.
بديهي است كه براي الحاق به سازمان جهاني تجارت بايد لوازم آن فراهم گردد. در اين راستا، اولين گام اين است كه از يك سو با بررسي موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت و مذاكرات كشورهاي ملحق شده يا در حال الحاق به آن، ببينيم كه تعهدات و تقاضاهاي اين سازمان و اعضاي آن چيست ، و از سوي ديگر با بررسي قوانين داخلي ايران ببينيم كه چه اصلاحات قانوني براي انطباق با قواعد و مقررات اين سازمان لازم است. كتاب حاضر به بررسي اين دو موضوع در حوزه حقوق مالكيت فكري پرداخته است.
در اول ژانويه 1995، سازمان تجارت جهاني(WTO) جانشين موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) شد. برخلاف گات كه اصولا" تجارت كالا را در بر مي گرفت، سازمان تجارت جهاني حوزه هاي تجارت خدمات و جنبه هاي تجارت حقوق مالكيت فكري را هم در بر مي گيرد. ماهيت اين سازمان را مي توان به سه دسته موافقت نامه هاي مربوط به تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري تقسيم كرد.
اكنون اعضاي اين سازمان به 147 عضو رسيده اندكه بيش از 97 درصد تجارت جهاني را در دست دارند. بنابراين، تقريباً كل تجارت جهاني در دست اعضاي اين سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. بر اين اساس، براي پيشبرد آگاهانه مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني از يك سو با بررسي مذاكرات كشورهاي ملحق شده يا در حال الحاق به اين سازمان بايد ببينيم كه اعضاي اين سازمان چه پرسش ها و تقاضاهايي را مطرح خواهند كرد و از سوي ديگر با بررسي قوانين داخلي ايران بايد ببينيم كه چه اصلاحات قانوني براي انطباق با قواعد و مقررات آن لازم است. با اين ديد، در كتاب حاضر سعي شده است تا حد امكان دو موضوع مذكور در حوزه حقوق مالكيت فكري بررسي شود. بنابراين، كتاب حاضر از دو بخش اصلي تشكيل مي شود: بخش اول به مقايسه قوانين و مقررات ايران بامفاد موافقت نامه TRIPs
( Agreement On Trade – Related Of Intellectual Rights ) و بخش دوم به بررسي پرسشها و پاسخها، گزارش گروه كاري و پروتكل الحاقي چند كشور منتخب مي پردازد.
موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) كه جز، لاينفك اسناد لازم الاجراي سازمان جهاني تجارت است، يكي از جامع ترين و كامل ترين مقررات درباره حقوق مالكيت فكري محسوب مي گردد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است. اين موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري را شامل گرديده و مقررات ماهوي نسبتاً كاملي را در راستاي حمايت از آنها بيان مي دارد.
به طوري كه در بندهاي اول و دوم ماده 2 موافقت نامه (TRIPs) ملاحظه مي شود اين موافقت نامه با چهار سند بين المللي مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري به شرح زير ارتباط دارد:
1- كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي: اين كنوانسيون شامل 30 ماده است كه در تاريخ 20 مارس 1883 در پاريس توسط 11 كشور ( بلژيك، السالوادور، فرانسه، گواتمالا، ايتاليا ، هلند، پرتغال، صربستان، اسپانيا و سوئيس ) به امضا رسيد. در 7 ژوئيه 1884 نيز كشور هاي انگليس، تونس و اكوادور به آن ملحق شدند و اعضاي اوليه را به 14 عضو افزايش دادند.
-2 كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري: اين كنوانسيون كه تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري است، شامل 38 ماده و يك ضميمه 6 ماده اي است. مذاكرات مربوط به اين كنوانسيون در نيمه دوم قرن نوزدهم بر مبناي مذاكرات دو جانبه آغاز گرديد. اين كنوانسيون در 9 سپتامبر 1886 مورد تصويب قرار گرفت و قديمي ترين سند بين المللي درباره حمايت از حق نسخه برداري است.
3- كنوانسيون رم براي حمايت از اجرا كنندگان ، توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني:حمايت از حقوق جانبي حق نسخه برداري يكي از آثار ناشي از توسعه فناوري است. بررسي مجدد قرارداد در 26 اكتبر 1961 در كنفرانس ديپلماتيك، كنوانسيون رم به تصويب نهايي رسيد. اين كنوانسيون مشتمل بر 34 ماده و تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري است.
4- معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه: اين معاهده شامل 20 ماده است كه در 26 مي سال 1989 در واشنگتن مورد مذاكره نهايي قرار گرفت ولي به علت مخالفت دو قدرت عمده توليد كننده نيمه هادي ها يعني آمريكا و ژاپن مورد تصويب نهايي قرار نگرفت. لذا هم اكنون اين معاهده در عرصه بين المللي لازم الاجرا نيست ولي به اين جهت كه در ماده 35 موافقت نامه (TRIPs) مورد استناد قرار گرفته است، در حد مذكور در اين ماده براي اعضاي سازمان تجارت جهاني لازم‌الرعايه است . (02)
اصل رفتار ملي و اصل دولت كامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستاي عدم تبعيض در چارچوب تنظيمات حقوقي بين‌المللي مورد توجه بوده است. اين دو اصل به عنوان دو ركن مهم در نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني مورد پيش بيني قرار گرفته و در موافقت نامه (TRIPs) نيز به آنها اشاره گرديده است. اصل رفتار ملي همچنين پيش از اين در كنوانسيون هاي برن و پاريس مورد عمل بوده است.
يكي از جنجال آميزترين موضوعهاي در حال حاضر، موضوع حمايت ازنرم افزارهاي رايانه اي است. اعتقاد جهان كنوني بر اين است كه اين گونه آثار تحت عنوان حقوق نسخه برداري مورد حمايت قرار مي گيرند. موافقت نامه (TRIPs) نيز در همين راستا موضوع حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي را تحت آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار داده است. (76)
درباره حمايت از آثار ادبي و هنري و علمي در قوانين ايران مي توان به مقررات ذيل اشاره كرد: قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دي ماه 1348 كه مشتمل بر 33 ماده است و آيين نامه اجرايي ماده 21 اين قانون كه در رابطه با ثبت اختياري اثر است و در دي ماه 1350 به تصويب هيئت وزيران رسيده است. نظر به اينكه اين قانون از بعضي جهات ناقص بوده لذا در دي ماه 1352 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مشتمل بر 12 ماده به تصويب رسيد تا نقايص آن را رفع كند. و نهايتاً مي توان به قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي اشاره كرد كه در دي ماه 1379 مشتمل بر 17 ماده به تصويب رسيده است .(68)
بر خلاف كنوانسيون پاريس كه در ابتداي سخن هيچ تعريفي از علائم تجاري نكرده است. موافقت نامه (TRIPs) در ابتدا در ذيل بند 1 ماده 15 اقدام به تعريف علائم تجاري نموده است و در آنجا از ويژگي هايي كه يك علامت تجاري بايد داشته باشد، مشخصاتي را ذكر كرده است. (98)
ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات ايران مصوب تيرماه 1310 در فصل اول اقدام به تعريف علائم تجاري كرده است. اين ماده مقرر مي دارد:
« علامت تجاري از هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي – تجاري يا فلاحتي اختيار مي شود. » برابر اين تعريف از مشخصه هاي مذكور مي توان استفاده كرد تا اينكه محصول گروهي از توليد كنندگان از محصول گروه ديگر تميز داده شود. در واقع همان ويژگي كه موافقت نامه (TRIPs) و كنوانسيون پاريس براي علامت تجاري ضروري مي دانند، قانون ايران هم ضروري دانسته است. » (126)
در قوانين و مقررات ايران هيچ قانوني كه مستقيماً مربوط به طرحهاي صنعتي باشد وجود ندارد. اما همان طور كه در توضيح مقررات مربوط به موافقت نامه (TRIPs) تشريح گرديد، اين اختيار به كشورهاي عضو داده شده است كه از طرحهاي صنعتي به عنوان مصاديقي از حق كپي برداري حمايت كنند.
در مقررات ايران نيز در قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان كه در جهت حمايت از حق نسخه برداري تصويب گرديده مفادي در اين راستا وجود دارد. (161)
در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، مقررات خاصي تحت عنوان حفاظت از اطلاعات افشا نشده وجود ندارد. تحت اين عنوان ممكن است در بسياري از كشورهاي ديگر نيز قوانيني يافت نگردد، ولي بيشتر قوانيني كه در اين رابطه در بسياري از كشورهاي قابل استناد است در قوانين مربوط به «رقابت ناسالم » وجود دارد. در قوانين ايران نيز قانون خاصي تحت عنوان « رقابت ناسالم » وجود ندارد، ولي مقرراتي به طور پراكنده در اين راستا وجود دارد كه به شرح ذيل بيان مي گردد:
الف – قانون مجازات اسلامي ،تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده
ب – قانون مسئوليت مدني (225)
در اقتصاد جهاني با عنايت به آزادسازي تجاري، بحثهاي بسياري درباره چگونگي حمايت از حقوق مالكيت فكري به عمل آمده است. در راستاي حمايت از حقوق مالكيت فكري، ضمن حمايت از دارندگان اين حقوق و تشويق ابتكار و نوآوري، به مسئله انتقال دانش فني توجه بسيار شده است. در تعارض بين اين دو هدف است كه موضوع چگونگي رقابت مطرح مي گردد.
بر اساس مقررات عمومي موافقت نامه (TRIPs) كه در بند 2 ماده 8 آمده است، به منظور جلوگيري از سوءاستفاده دارندگان حق مالكيت فكري از اين حق و همين طور پرهيز از توسل به روشهايي كه به گونه اي غير معقول تجارت را محدود مي‌سازند يا بر انتقال بين المللي فناوري اثر منفي دارند، ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضي به شرط مطابقت با مقررات موافقت نامه حاضر ضرورت يابد. (024)
در قوانين ايران نيز مقررات خاصي تحت عنوان " كنترل رويه هاي ضد رقابتي در پروانه هاي قراردادي " وجود ندارد، ولي با استناد به اصول و قواعد كلي حقوقي، كنترل چنين رويه هايي ممكن است. مثلاً با تمسك به قاعده لاضرر كه در اصل 40 قانون اساسي مذكور گرديده، كنترل چنين رويه هايي وجاهت قانوني پيدا مي كند، گو اينكه توسل به آنها نزد محاكم خالي از مشكل نيست. (246)
قسمت سوم از موافقت نامه(TRIPs) تحت عنوان « اجراي حقوق مالكيت فكري » به بيان مقرراتي در اين رابطه مي پردازد. بر اساس اين مقررات، كشورهاي عضو متعهد گرديده اند كه نسبت به تصويب حداقل استانداردهاي اجرايي در قوانين داخلي خود اقدام كنند. با استناد به اين مقررات، كشورهاي عضو بايد به منظور حمايت از دارندگان حقوق مالكيت فكري، مجازاتهاي قانوني براي ناقضان اين حقوق پيش بيني كنند. توضيح اينكه موافقت نامه (TRIPs) به عنوان تنها سند بين المللي است كه درباره اجراي حقوق مالكيت فكري، اقدام به وضع قوانين و مقررات كرده است.
در ارتباط با اجراي حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران فصل چهارم « قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان » (1348/1970) اختصاص به تخلفات و مجازاتها دارد. مجازات مورد توجه اين فصل، حبس بوده كه حداقل آن 3 ماه و حداكثر آن 3 سال است.
مطابق ماده 23، هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً يا عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مستنداً به ماده 24 همين قانون هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از 3 ماه تا 1 سال محكوم خواهد شد. (261)
براي كشورهايي مثل ايران كه مي خواهند پا در ميدان مذاكره كشورهاي متقاضي الحاق به سازمان تجارت جهاني گذارند از اين نظر ضروري است كه نشان مي دهد اعضاي اين سازمان چه تعهداتي را از كشورهاي متقاضي الحاق درخواست مي كنند و اين كشورها تاكنون چه تعهداتي را پذيرفته اند. (273 )
به هر حال، براي انطباق قوانين ايران با معيارهاي بين المللي و به طور اخص قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري، بايد اقدامات مهم و منظمي صورت گيرد. مسئوليت اين امر نيز در درجه اول به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متوليان اصلي امور مربوط به مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري است كه بايد لوايح لازم را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند و در مجلس شوراي اسلامي نيز اين لوايح با توجه به حساسيت و فوريت آنها بايد در اولويت قرار گيرند. بديهي است كه هر چه اين اقدامات و اصلاحات زودتر انجام گيرد. فرايند الحاق ايران به اين سازمان نيز سريع تر به پايان خواهد رسيد.
كتاب با هدف كمك به بازسازي نظام حقوق مالكيت فكري ايران و انطباق آن با معيارهاي بين المللي تدوين شده است ، بنابراين مي تواند براي طيف گسترده اي از استادان دولتمردان، سياستگذاران، توليد كنندگان مقوله هاي فكري، صاحبان صنايع، تجار، دانشجويان ، و همه كساني كه براي پيمودن فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني نقش دارند، مفيد و موثر باشد.