مروري بر ضرورت پيشگيري از پولشويي
پولشويي جرمي پنهان در سايه

گروه گزارش
بخش نخست

اشاره

كي از پديده هاي شومي كه طي چند دهه اخير در اقتصاد كشورها از يك سو و در سطح اقتصاد جهاني ازسوي ديگر ريشه دوانده است، پديده سياه پولشويي است.
در جريان اين آفت اقتصادي پولهايي كه فاقد خاستگاه موجه و مشروع هستند در روندي كه ظاهري از فعاليتهاي قانوني دارند، قرار مي‌گيرند و چهره واقعي شان پنهان مي‌ماند.
بسياري از كارشناسان مالي و نظريه پردازان مسايل جهاني سازي يا يكسان سازي اقتصادها و بازارهاي مالي براين اعتقادند كه رشد پديده پولشويي را بايد در جريانات چنددهه اخير در سطح جهان بررسي ومطالعه كرد. جرياناتي مانند رشد بسيار سريع بازارهاي مالي طوري كه تعادل ميان بخشهاي مختلف مالي را برهم زده است يا دگرگوني هاي فناوري و علمي مانند توسعه و پيشرفت بسيار شگرف در ارتباطات و رايانه ها در زمينه دادوستد مالي و درنهايت روند جهاني شدن و درهم آميخته شدن اقتصادهاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر. از آنجا كه جابه‌جايي پولها فراتر از مرزهاي ملي رفته و به علت ادغام هرچه بيشتر بازارها اين جابه جايي با سهولت بيشتري نسبت به چنددهه قبل امكانپذير شده است.بنابراين با برهم خوردن تعادل ميان بخشهاي مختلف اقتصادي چه در سطح ملي و چه جهاني و نيز رشد سريع تكنولوژيكي در تمام زمينه‌ها به كمك توسعه ارتباطات، اين احتمال وجود دارد تا سوداگريهاي مهلك مالي در شكلهاي جديدي از جرايم اقتصادي رشد يابد كه يكي از اين جرايم مي تواند پديده پولشويي باشد.
براساس آمارهاي جديد اقتصادي در اروپا و آمريكا، حجم هنگفت از پول سياه، اين تصور غلط را دامن زده است كه مي توان با ادغام آن در اقتصاد كشورها، بسياري از كمبودهاي مالي در سطح ملي و حتي در سطح بين الملل را تامين كرد غافل از اينكه ماهيت چنين پولهايي به علت نامشروع بودنشان و نيز بي ثباتي يا سيال بودن، چنين امكاني را فراهم نمي آورد. از اين رو نه تنها نمي تواند تامين كننده منابع مالي توسعه براي دولتها باشد بلكه باعث تخريب يا ايجاد اختلال در روند سياستهاي توسعه اي حكومتها نيز خواهدشد و نوعي ناپايداري يا بي ثباتي را نيز در اوضاع اقتصادي ايجاد خواهدكرد. اين امر موجب شده است تا بيش از يكصد كشور به مبارزه با اين شيطان مالي برخيزند و چارچوبها و مقررات قانوني خاصي را براي برخورد با چنين پديده اي تدوين نمايند.
اما راههاي واقعي و اساسي براي مقابله با پولشويي كه سلامت اقتصادي جوامع را به مخاطره انداخته است چيست. آيا تنها با تدوين مقررات مقطعي مي توان با اين پديده كه توان خشكاندن ريشه هاي اقتصادي يك كشور را دارد، به مبارزه برخاست يا بايد آن را به علت داشتن ماهيت فراملي در چارچوبهاي گسترده همكاريهاي بين المللي مطالعه كرد؟
واردشدن به چنين مباحثي نظريات كارشناسانه و دقيقي را مي طلبد كه بدون بررسي كامل و اساسي راه به ناكجا خواهدرفت.
اينكه پديده پولشويي چگونه به وجود مي‌آيد و چه اهدافي را درپي مي گيرد و نيز چه آثار مخربي را بر اقتصاد يك كشور در جزء و بر اقتصاد جهاني دركل مي گذارد از اهداف اساسي اين گزارش ويژه مي باشد.
مطالعه قوانين و مقررات خاصي كه براي مقابله با «پول سياه» وجود دارد و اينكه دول جهاني كه نگران اقتصاد آينده خود مي باشند چه سياستهايي را درجهت كنترل سوداگران اقتصادي به كار مي گيرند از موضوعات و پرسشهاي مهم ديگر است كه در اين گزارش به آنها پاسخ داده شده است با هم مي‌خوانيم.
دلايل و آثار مخرب پولشويي
اگر منابع مالي را روي دوم سكه اقتصاد در يك جامعه بدانيم و باور داشته باشيم كه اين منابع اثرگذار بر توسعه اقتصادي هستند، چنانچه شرايطي فراهم شود تا اقتصاد از شكل رسمي به سوي عملكردهاي غيررسمي حركت كند، پس منابع مالي نيز در شرايطي غيرمتعادل و آسيب پذير به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مي دانيم كه اگر اقتصادجوامع در مسيرهاي غيررسمي شكل بگيرند و گسترش يابند فعاليتهاي مالي غيررسمي به صورت پولهاي غيرمتشكل در بخش هاي غيررسمي فعاليت خواهندكرد. چنين پولهايي سويه غيرمتشكل از يك اقتصاد را بزرگ كرده و نوعي اختلال كه خود ناشي از عدم تشكل ساختاري است به وجود مي‌آورند. در چنين حالتي اگر كوشش شود تا پولهاي غيرمتشكل وارد اقتصاد متشكل شود، پديده ناپسند پولشويي خلق مي شود كه نتيجه اش برهم خوردن تراز و تعادل عمومي در اقتصاد متشكل است.
به اعتقاد كارشناسان مالي و اقتصادي چنانچه تعادل عمومي يك اقتصاد برهم بخورد، تمامي سياستهاي بخش مالي بي‌هويت شده و تاثيرگذاري خود را از دست مي دهند.
شايد به نظر برسد كه اندازه اين مشكل همان است كه گفته شد اما مشكل بزرگتر اين است كه پولهاي نامشروع در بسياري موارد، ازطريق نهادهاي مالي رسمي وارد بازار مي شوند. از اين رو پولشويي اهميت مي يابد و بايد به نتايج مخرب آن توجه جدي شود.
شايد بتوان گفت كه پولشويي جرم بزرگ جهان هزاره سوم شده است. اما هنوز مفهوم و آثار تخريبي آن آنطور كه بايد در ممالك پيشرفته كه ادعاي مبارزه با اين پديده نه چندان نوپا را دارند، ناشناخته مانده است.
واقعا پولشويي چيست و چه عواملي باعث رشد اين پديده ناخوشايند مي شود؟ بسياري معتقدند پولشويي روندي است كه طي آن، حجم هنگفتي از پول كه از راه غيرقانوني مانند قاچاق يا هر فعاليت غيرقانوني و زيرزميني به دست آمده و به ظاهر به درآمدي قانوني تغيير شكل مي‌دهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت‌هاي مافيايي دهه 1930 آمريكا مطالعه كرد. طي آن سالها، فعاليتهاي گسترده‌اي در برخي مراكز آمريكا، همچون نيويورك، صورت مي گرفت. آنها پولهاي كلاني از اخاذي و قاچاق به دست مي‌آوردند و لازم بود صورتي مشروع و قانوني به اين پولها بدهند. يك راه براي اين كار، خريد كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و آميختن درآمدهاي غيرقانوني‌شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آمدند. رختشويخانه‌ها، ازجمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افرادي همچون آل كاپون مزيتي انكارناپذير داشت.
در مقابل، برخي نيز معتقدند كه انتساب ريشه اين اصطلاح به فعاليت گروههاي مافيايي دهه 1930 يك افسانه است و وجه تسميه پولشويي درست از آن روست كه به دقت آنچه را كه رخ داده است، بيان مي‌كند: پول سياه يا غيرقانوني با يك مجموعه نقل وانتقال، شسته و تميز مي‌شود. به هرحال، پولشويي اصطلاح به نسبت تازه اي است كه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت در سال 1973 پديدار شد و نخستين دفعه اي كه دريك چارچوب حقوقي و قانوني مطرح گرديد، در سال 1982، در دادگاهي در آمريكا بود، و از آن پس، در سطح گسترده اي به كار رفت و كاربرد متداولي در سرتاسر جهان يافت.
در يكي از گزارشهاي سازمان ملل در سال 1993، مهمترين ويژگيهاي پولشويي چنين برشمرده شد: «ماهيت جهاني، قابليت انعطاف و انطباق عمليات، بهره جويي از آخرين تمهيدات فناورانه و كمكهاي تخصصي، مهارت موجود در عمليات پولشويي و منابع عظيم موجود در آن».
به هر تقدير، دلايل پولشويي كم و بيش روشن است. كافي است ريشه واقعي درآمد حاصل از فعاليت غيرقانوني پنهان شود، يا بتوان اين درآمد را دراختيار و كنترل داشت، ودرنهايت، كافي است براي انبوه نقدينگي حاصل از ارتشا، فساد، جنايت و جز آن، ظاهري قانوني ايجاد شود.
بدين ترتيب، چنانكه گفته شد، در جريان پولشويي، براي آنكه ريشه هاي درآمد نامشروع و غيرقانوني پنهان شود، اين درآمد درگير فعاليت تازه اي با ظاهر مشروع و قانوني مي شود. هرچند پولشويي مستلزم مجموعه پيچيده اي از عمليات مالي است، به طورعام، شامل سه گام اصلي مي شود.
نخستين گام، گردش فيزيكي وجوه نقد است. اين مرحله به استقرار مصطلح است، و طي آن، درآمد غيرقانوني براي مثال نزد بانك يا انواع نهادهاي مالي رسمي يا غيررسمي سپرده گذاري مي شود؛ يا به خارج ارسال مي شود و درنهادهاي مالي خارجي پس انداز مي گردد، يا با آن كالاهاي باارزشي همچون آثار هنري، فلزات و سنگهاي گرانبها، كه بعدا بتوان به راحتي آنها را فروخت، خريداري مي‌شود.
دومين گام، كوشش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت با ايجاد لايه هايي از دادوستدهاي پيچيده مالي است. با اين كار، مسير حسابرسي مبهم و پنهان مي شود. اين مرحله به لايه گذاري موسوم است. در اين مرحله، شبكه بغرنجي از دادوستدهاي مالي صورت مي گيرد. گاه اين كار با استفاده از انتقال الكترونيك وجوه انجام مي شود با توجه به اينكه اكنون روزانه حجمي در حدود 1000 ميليارد دلار ازطريق شبكه الكترونيك جابه جا مي شود و نزديك به يك ميليون نقل و انتقال الكترونيكي وجود دارد كه اغلب آنها مشروع و قانوني است، اطلاعات كافي براي آگاهي از ماهيت پولي كه جابه جا مي شود، وجود ندارد. ازاين رو، اين شبكه فرصتي استثنايي براي پولشويان پديد مي آورد تا پولهاي سياه را جا به جا كنند. ديگر شكلهاي مورداستفاده دادوستدهاي پيچيده با كارگزاران سهام، كالاها و معاملات آتي است.
در آخرين مرحله فرايند پولشويي كه به درهم آميزي مصطلح است، پول غيرقانوني در يك نظام موجه مالي و اقتصادي ادغام مي شود و مانند ديگر داراييهاي موجود، شكلي مشروع پيدا مي كند. با انجام موفقيت آميز اين مرحله، تميز ثروت قانوني و غيرقانوني از يكديگر به دشواري امكان‌پذير است. روشهاي معمولي كه در اين مرحله از آن استفاده مي شود، عبارتند از: تاسيس شركتهاي گمنام در كشورهايي كه حق رازداري در آنها تضمين مي شود؛ ارسال اعلاميه هاي دروغين صادرات – واردات كالا كه طي آن پولشو امكان مي‌يابد پول را از شركت يا كشور به شركت يا كشور ديگر انتقال دهد؛ و آسانترين روش، انتقال الكترونيكي پول به يك بانك قانوني از بانكي است كه در تملك پولشوهاست.

فعاليتهاي اقتصادي مستعد پولشويي
بهترين و موثرترين روش براي پولشويي دراختيار داشتن بانك است. هنگامي كه يك نهاد بانكي يا يكي از مقامهاي اصلي آن در فعاليت پولشويي همكاري داشته باشد، فرايند پولشويي نسبتا آسان خواهدبود. ديگر زمينه مستعد پولشويي، بازارهاي آتي است. در اين بازارها، تمام دادوستدها به نام كارگزاران انجام مي شود، نه مشتريان آنها. پولشوها مي توانند با خريد يك كالا و فروش آن و صرفا دادن كميسيوني به كارگزاران پولهاي خود را تميز كنند. نهادهاي مالي غيربانكي و امثال آن نيز همچون بانك مي توانند در خدمت پولشويي قرار گيرند. قمارخانه ها نيز جذابيت ويژه اي براي پولشويان دارد. علاوه بر موردهاي بالا، فعاليتهايي كه در آن كالاهاي گرانقيمتي عرضه مي شود كه قابل نقل و انتقال هستند و در بسياري از موارد، معمولا حالت نقدي دارند، حوزه هاي جذاب پولشويي به شمار مي رود. بازار اشياي عتيقه و طلا و جواهر، برجسته ترين مثالهاي موجود هستند.
با همه اين تفاصيل، چه حجمي از پول سالانه درجهان شسته مي شود؟ هيچ كس حجم واقعي پولشويي را نمي داند. اما همه اذعان دارندكه حجم پول سياهي كه سالانه شسته مي شود، سربه صدها ميليارد دلار مي زند. براساس آخرين برآوردها، اكنون سالانه بيش از 500 ميليارد دلار در جهان پولشويي مي شود؛ و حال به جرأت مي‌توان گفت كه پولشويي سرتاسر جهان را فراگرفته است.از كشورهاي حوزه كارآييب در آمريكاي لاتين كه جولانگاه قاچاقچيان موادمخدر است، تا جنوب اروپا، و بازارهاي نوظهور شرق آسيا و تا كشورهاي سوسياليستي سابق، رشد مستمر جرايم اقتصادي، سازوكارهاي ناكافي مالياتي و قدرت دولتها و فرار گسترده سرمايه، همه نشانه هاي نمايان پولشويي است.
تدبير: بررسي دلايل، اهداف و آثار پولشويي در اقتصاد و نيز نحوه مبارزه با آن را با يكي از صاحبنظران مسايل اقتصادي درميان گذاشتيم. اين صاحبنظر آقاي دكتر اسدالله فرزين وش، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي باشد كه در ادامه نظريات و ديدگاههاي ايشان را مي خوانيم: ابتدا دلايل پيدايش پولهاي سياه: به نظر من بهتر است به مفهوم پولشويي توجه نماييم. پولشويي مترادف است با پنهان كاري مالي و آن به معني تبديل پولهاي حاصل از درآمدهاي غيرقانوني (به اصطلاح پولهاي كثيف) به پولهاي تميز و قانوني با استفاده از خلاءهاي قانون در سيستم پولي و بانكي كشورها مي باشد. پس وجود خلاءهاي قانوني در سيستم پولي و بانكي هر كشور و نحوه عملكرد آن مي تواند زمينه هاي پولشويي را در آن كشور فراهم نمايد. مثلا امكان دريافت و پرداخت نقدي ارقام در حجم وسيع، زمينه مناسبي براي ايجاد پولشويي فراهم مي نمايد. افرادي كه به دليل طمع وحرص زياد براي مال اندوزي به جريان پولشويي كمك مي نمايند، مي‌توانند حسابداران، وكلا، واسطه گران مالي، و صاحبان حرف مرتبط با بازار پولي و مالي باشد. اين افراد معمولابه صورت مستقيم درجريان پولشويي دخالت نمي‌نمايند بلكه عمليات غيرقانوني پولشويان را مخفي نگه مي دارند.
وجود زمينه هاي پولشويي در يك كشور امكان استفاده از آن را براي استفاده صاحبان درآمدهاي نامشروع داخل و خارج از آن كشور را فراهم مي آورد چرا كه وجود اين زمينه ها راههاي لازم براي تبديل و واردكردن درآمدهاي غيرقانوني را به داخل سيستم پولي و بانكي كشور بدون اينكه منشا و منبع اين پولها مشخص گردد، فراهم مي آورد. به اين ترتيب اهداف پولشويي مشخص مي گردد كه همانا تبديل پولهاي كثيف (غيرقانوني) به پولهاي نظيف (قانوني) است.
منشا پولهاي غيرقانوني، وجود فساد گسترده يك كشور ومعاملات آن مي باشد. ولي رشد حقيقي پولشويي و نهادينه شدن آن مربوط به قاچاق موادمخدر است. علل فساد در يك كشور متفاوت است مانند ضعف سازمانهاي نظارتي، وجود دولت‌هاي رانت خوار كه فساد مالي را گسترش مي دهند، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد بخش كاركنان دولتي، عدم توجه به عملكرد در تشويق و تنبيه، تخصيص نادرست بودجه هاي كلان دولتي، اختيارات وسيع بدون مسئوليت پاسخگويي، و عدم تمكين صاحب منصبان به قوانين.
وسعت دخالت دولت در اقتصاد يك كشور در صورت ضعف دستگاههاي نظارتي مي‌تواند زمينه هاي فساد را گسترش دهد. شركتهاي داخلي و چندمليتي در معامله با رژيم هاي فاسد دچار مشكل هستند. در چنين شرايطي اوضاع بر وفق مراد شركتهايي پيش مي رود كه درعين ناكارايي به اصول اخلاقي پايبند نيستند. وجود يك نظام ناسالم امكان فعاليت براي اين نوع شركتها را فراهم مي سازد. لذا مبارزه رهبران اين كشورها با عارضه هاي فساد مالي در داخل مي تواند با تلاشهاي بين‌المللي براي محدودساختن پديده فساد مالي در فعاليتهاي بين المللي هماهنگ گردد.
از اهداف مبارزه (داخلي و بين المللي) عليه فساد مالي، تلاش براي جلوگيري از پنهان كردن درآمدهاي مشكوك توسط صاحب منصبان آلوده به فساد، و همچنين درآمدهاي حاصله از انواع معاملات قاچاق است. و اين درحقيقت همان مبارزه با پولشويي است كه موجب افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرايم سازمان يافته خواهدشد. در مسئله پولشويي مهمترين موضوع مبارزه با پولشويي درآمدهاي حاصل از معاملات قاچاق علي الخصوص موادمخدر مي باشد.
تدبير: آثار مخرب پولشويي كدامند؟ دكتر فرزين وش: اگر خلاء هاي قانوني در يك كشور موجبات پولشويي را در آن كشور فراهم آورد؛ اين امر زمينه گسترش اعمال خلاف قانون در داخل كشور را فراهم نموده و موجبات سرازير شدن پولهاي غيرقانوني از ساير كشورها به داخل كشور را فراهم مي نمايد. گسترش زمينه هاي پولشويي امكان اجتناب از پرداخت ماليات و كنترلهاي ارزي را نيز فراهم مي آورد. به اين ترتيب مسئولين پولي كشور توان كنترل و مديريت ورود و خروج منابع مالي را از دست مي دهند. لذا ممكن است فعاليتهاي پولشويي ساختار مالي يك كشور را از بنيان متلاشي كند. به علاوه امكان پولشويي در داخل يك كشور موجبات بدبيني بين‌المللي عليه آن كشور فراهم مي آورد و ممكن است كشور را با محدوديتهاي جدي تجاري و مناسبات مالي بين المللي روبرو سازد. درصورتي كه پولشويي به حدغيرقابل كنترلي گسترش يابد، ممكن است آن كشور دچار تحريم هاي بين‌المللي نيز گردد.
تدبير: نقش قوانين و مقررات و دولتها براي مقابله با اين عارضه اقتصادي چيست؟
دكتر فرزين وش: به دليل آثار مخربي كه پولشويي مي تواند در اقتصاد بين الملل ايجاد نمايد، تلاشهاي زيادي براي ايجاد موافقتنامه هاي بين المللي انجام گرفته است. ازجمله مهمترين اين موافقتنامه ها مي توان به كنوانسيون وين (1998) براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان گردان و كنوانسيون شوراي اروپا (1990) كه با موضوع «تطهير، جستجو، ضبط و توقيف درآمدهاي خلاف قانون» تصويب شده است اشاره كرد. شايد مهمترين تشكيلات فعال در زمينه كنترل عمليات تطهير پولهاي آلوده «گروه ويژه مبارزه با تخلفات مالي» (1989) است. در اين گروه نمايندگاني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي توسعه، هنگ‌كنگ، سنگاپور، كشورهاي حوزه خليج فارس و كميسيون اروپا در آن عضويت دارند. اين گروه براي مبارزه با پولشويي پيشنهادهاي مختلفي به اعضاي خود ارائه نموده اند. كه ازجمله اين پيشنهادها ممنوعيت افتتاح حسابهاي بي نام و نشان است. هرچه بازارهاي نوپا و مراكزمالي (بهشت هاي مالي) بيشتر در عمليات پولشويي مورداستفاده قرار گيرد، مشكل مبارزه با اين پديده نيز به شكل جديدتري موردتوجه قرار مي گيرد.
در كشور ما براي مبارزه با پولشويي حدود دو سال قبل لايحه اي توسط دولت (وزارت دارايي، بانك مركزي و قوه قضائيه) تنظيم و به مجلس ششم تقديم گرديد كه پس از تصويب آن توسط مجلس در شوراي نگهبان تاييد نگرديد. و فعلا اين لايحه جهت بازبيني در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي رفع اشكالات وارده ازطرف شوراي نگهبان تحت بررسي است. درحال حاضر بخشنامه اي از طرف بانك مركزي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، جهت اجرا به بانكهاي كشور ابلاغ شده است كه از اين بخشنامه به عنوان يك ابزار حقوقي براي كنترل حسابهاي مشكوك استفاده مي‌شود.

چهره تيره اقتصاد
براي نشان دادن نقش زيانبار پولشويي در اقتصاد، لازم است حجم گسترده اين فعاليت در مقايسه با كل اقتصاد نشان داده شود. برآورد بخش اقتصاد زيرزميني، درواقع، حجمي از پولشويي را كه اقتصاد درگير آن است، نشان مي دهد. براساس برآوردها، در استراليا حجم اقتصاد زيرزميني بين 4 تا 21 درصد از توليد ناخالص داخلي است. در آلمان 2 تا 11 درصد، ايتاليا 10 تا 33 درصد، ژاپن 4 تا 51 درصد، بريتانيا 1 تا 51 درصد، ايالات متحده 4 تا 33 درصد و در روسيه حجم اقتصاد زيرزميني تقريبامعادل كل توليد ناخالص داخلي است.
براساس مطالعات اقتصادي پژوهشگران انگليسي، طي دهه 90 ميلادي حجم پول شسته شده در نظام مالي جهان، حدود پانصد ميليارد دلار بوده كه كم و بيش معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي كل جهان بوده است. اما اين رقم امروز به 5/4 درصد افزايش يافته است.
نتايج اصلي اين مطالعه كه در نشريه فايننشيال تايمز منتشر شده است، نشان داده است كه:
- جرم اهميت انكارناپذيري در تبيين تفاوت ميان كشورهاي صنعتي دارد، به نحوي كه 10 درصد افزايش درشمار جرايم با 10 درصد كاهش تقاضاي پول همراه است.
- رابطه بين جرم و تقاضاي پول در دو دهه 1980 و 1990 تغيير يافته است. بدين نحو كه در آغاز، افزايش جرم منجر به افزايش تقاضا براي پول مي شد، ولي اكنون منجر به كاهش تقاضا براي پول مي شود. به عبارت ديگر، روشهاي پولشويي تغيير يافته و از نظام بانكي و نقدي به سوي بازارهاي موازي مالي، ابزارهاي پيچيده غيرپولي (نظير ابزارهاي مشتقه) و احتمالا تهاتر، تغيير جهت داده است.
امروز نيز جرم، پولشويي و فعاليت زيرزميني در مقياسي گسترده رخ مي دهد. از اين رو، سياست سازان اقتصاد كلان بايد آن را به طور جدي مدنظر قرار دهند. اما از آنجا كه دشوار بتوان حجم اين فعاليتها را اندازه گرفت، آنها داده هاي اقتصادي را مختل كرده و كوشش دولت را براي مديريت اقتصاد بغرنج مي سازند. به علاوه، توانايي شناخت كشور و محل انتشار پول، و محل اقامت دارندگان سپرده، كليد درك رفتار پولي است. تا آنجا كه تقاضاي پول درميان كشورها به سبب پولشويي تغيير مي‌كند، به داده هاي پولي نادرست و گمراه‌كننده منجر مي شود و پيامدهاي ناگواري بر روي نوسان بهره و نرخ ارز خواهد گذاشت. اين موضوع، بويژه در كشورهاي با اقتصاد دلاري، يعني اقتصادهايي كه در آن ارز جايگزين پول ملي شده است، صدق مي كند.
آثار پولشويي را نيز بر توزيع درآمد بايد در نظر گرفت. از آنجا كه پولشويي و فعاليتهاي مجرمانه، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاري هاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاري هاي پرخطر، كوتاه‌مدت و پربازده در بخش تجاري مي‌شود پس فرارمالياتي رايج مي شود كه اين اثر زيانباري بر اقتصاد كلان و برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت خواهد گذاشت.
پولشويي آثار اقتصادي غيرمستقيمي نيز دارد. مانند دادوستدهاي غيرقانوني و بازدارندگي مبادلات قانوني. براي مثال، مشاهده شده كه دادوستدهاي ارزي كه كاملا نيز قانوني است، به علت آنكه با پولشويي مي تواند همراه باشد، مطلوبيت كمتري يافته است.
اما شيوه هاي مقابله با اين پديده سياه چيست؟ شايد بتوان آنها را درموارد زير خلاصه نمود:
- سياستهاي مقابله با پولشويي دربرابر حذف مقررات مربوط به كنترل ارزي قرار مي‌گيرند كه معمولا اثر مستقيم آزادسازي‌هاي ارزي و گسترش حجم مبادلات بين المللي، موجبات ايجاد فرصت براي پنهان ساختن منبع و ريشه درآمدهاي غيرقانوني را فراهم مي آورد. از اين روي، مقابله با پولشويي مستلزم ايجاد كنترلهاي ارزي است. البته در اين زمينه، اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند از آنجا كه كنترل ارزي منجر به ايجاد بازارهاي موازي مي شود كه با اقتصاد زيرزميني پيوسته است. بالطبع، روش مناسبي براي مقابله با پولشويي نيست. عده اي ديگر براين اعتقادند كه براي مقابله با اين پديده، بايد درجهت توسعه بازارهاي مالي، از معيارهاي ديگري استفاده كرد. يك روش گسترش چارچوب گزارشدهي و سرپرستي ارزي به سازمانهايي نظير كميته هاي ارزي است كه كمتر ديوانسالارانه هستند.
- فعاليتهاي پولشويي مي تواند بخشهايي از نظام مالي را تضعيف كند و اداره بانكها را دشوار سازد. در چنين حالتي، سرپرستي و نظارت موثر بر بازارهاي مالي ضروري است.
- يكي از شاخص ترين دلايل گسترش فعاليتهاي غيرقانوني، فرارمالياتي است. از اين رو، مهمترين پيامد آن، كاهش درآمدهاي دولتي خواهدبود. در بسياري از كشورها، كسري درآمد دولت، مشكل اصلي اقتصاد است و آنها را به اتخاذ برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي هدايت كرده است.
- روش موثر ديگر براي مقابله با پولشويي گزارشدهي مستمر مالي و ايجاد يك نظام شفاف اطلاعاتي است كه در آن، اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه مي شود.
در دو دهه گذشته، بارها و بارها بر ضرورت آزادسازي اقتصادي، گشايش بازارها، حذف مقررات و موانع و امثال آن تاكيد شده است و اين موارد را پيش‌شرطهاي ضروري براي رشد اقتصادي برشمرده اند. اما با اين حال، اگرچه در چارچوب نظري، اتخاذ اين سياستها با گسترش استفاده از سازوكارهاي بازار مي‌تواند باعث افزايش كارايي اقتصادي شود، اما درعمل، اتخاذ اين تدابير، مي‌تواند بر دامنه بخشهاي زيرزميني و غيرقانوني بيفزايد كه اين با تمهيداتي همچون پولشويي نظام اقتصادي را دستخوش بي‌ثباتي كرده و به طريق اولي، برنامه هاي توسعه پايدار را غيرموثر و غيرعملي خواهدكرد.
در چنين حالتي، اتخاذ سياستهاي آزادسازي و گشايش اقتصادي و اتكاي بيشتر به سازوكار بايد همراه و همگام با سياستهاي اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد نظامهاي شفاف نظارتي و قانونگذاري باشد.

پولشويي و نهادهاي مالي
نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پولشويي قرار دارند. از يك سو، پولشويان اين نهادها را موردنظر وهدف قرار مي‌دهند، واز سوي ديگر، نهادهاي مالي نيز براساس مقررات وظيفه دارند به دقت بر دادوستدهاي مالي نظارت كنند. براي مثال، در انگلستان، سازمانهاي مالي ملزم هستند هرگونه دادوستد مشكوك، و علاوه بر آن، تمام مبادلات بيش از 10000 پوند را گزارش كنند. از اين رو، نهادهاي مالي از دو جهت از پولشويي متاثر مي شوند:
1 – در زمينه قانوني، به دليل الزاماتي كه قوانين موجود بر دوش آنها قرار مي دهند.
2 – در زمينه مالي، به دليل ضرورت تامين نظر ناظران بر فعاليت آنها. نهادهاي مالي ملزم اند نظامهايي ايجاد كنند كه بازدارنده پولشويي باشد و به مقامات ذيربط كمك كند كه با جريان پولشويي مقابله نمايند.
در كشورهاي مختلف، براساس مقررات و قوانين موجود، الزامات قانوني مختلفي بر دوش نهادهاي مالي است. ازجمله اين الزامات، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- ايجاد روشهايي براي تصديق هويت مشتريان.
- ايجاد روشهاي مناسب ثبت حسابها با هدف شناسايي دقيق حجم دادوستدها.
- ايجاد روشهاي گزارش دهي داخلي درمورد دادوستدهاي مشكوك و شبهه‌برانگيز.
- آموختن الزامات قانوني به كاركنان.
- آموختن روشهاي شناسايي و گزارش‌دهي موارد شبهه برانگيز پولشويي به كاركنان.
درصورت عدم رعايت موارد بالا توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مجرم شناخته مي شوند و برحسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف، ممكن است محكوم به زندان يا پرداخت جريمه شوند. درعين حال، قانون الزاماتي نيز بر دوش تك تك شهروندان مي گذارد. هر شهروند نيز موظف است به وظايف قانوني خويش در اين زمينه عمل كند. در غير اين صورت، درحالتي كه آگاهانه به پولشويي كمك كند، محكوم به مجازات خواهدشد.
فعاليتهاي بانكي، مهمترين و مستعدترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد، بويژه آنكه بانك ماهيت حقوقي بين المللي داشته باشد درنتيجه نظارت و سرپرستي بر آن، بسيار دشوار مي شود. درمجموع، درصورتي كه يك نهاد بانكي يا برخي مقامات اصلي آن، به فعاليت پولشويي كمك كنند. اين فعاليت با سهولت بسيار زيادي انجام خواهدشد. نظامهاي موازي بانكداري و سازمانهاي مالي غيربانكي كه به فعاليتهاي متعارف بانكي، نظير گرفتن سپرده و اعطاي وام مي پردازند نيز زمينه‌هاي مستعدي براي پولشويي فراهم مي آورند.
بازار دادوستدهاي آتي نيز زمينه مساعدي براي پولشويي است. در اين بازارها، كارگزاران به نام خود دادوستد مي كنند و هويت واقعي مشتريان پنهان مي ماند. افزون بر اين، پولشويان مي‌توانند پولهاي تميزشده خود را به بازار سرمايه منتقل كنند و چهره سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه را به خود بگيرند. براساس چنين فعاليتهايي، حضور پولشويان در بخشهاي غيررسمي اقتصاد بويژه در امر خريد منابع پس‌اندازي سنتي، نظير فلزات گرانبها و كالاهاي بادوام يا آثار هنري پررنگ تر اما نظارت بر آنها كم رنگ تر خواهدشد.
پرسشي كه پديد مي آيد، اين است كه با توجه به گستره عظيم و تنوع و گوناگوني شگفت انگيز حضور پولشويان در بازارهاي مالي، براي كاهش آثار زيانبار پولشويي، چه اقداماتي مي توان انجام داد؟
اكنون مي دانيم كه پولشويي جرمي سازمان يافته است كه ويژگيهاي زير را دارد:
- فعاليت گروهي است كه توسط بيش از يك نفر انجام مي شود؛
- جرمي است كه درازمدت و مستمر است؛
- در سطح بين المللي رخ مي دهد و فقط محدود به مرزهاي ملي نمي شود؛
- مقياسي بزرگ دارد؛
- سود حاصل از آن، اغلب صرف فعاليتهاي غيرقانوني و غيرموجه خواهدشد.
اين ويژگيها، نشان دهنده نوع بسيار خاصي از فعاليتهاي زيانبار است كه در سطح توسعه يافته آن، شكلي به شدت پيچيده و بغرنج پيدا مي كند.