نظام پيمانكاري صنعتي و ضرورت ارتقاي آن

بخش نخست

شركت كنندگان در ميزگرد

علي مراد اتحاد: مهندسي مكانيك، مدير صنعت و نفت وگاز و پتروشيمي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، داراي تجارب اجرايي در مسئوليت مديريت پروژه هاي اجرايي و مسئوليت رئيس كارگاهها

محمدحامد امام جمعه زاده: فوق ليسانس مهندسي مكانيك، دكتراي مديريت استراتژيك، استاد مدعو در دانشكده فني دانشگاه تهران، دبير شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور، دبيركنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور

اسمعيل ثريايي: ليسانس حقوق، مديركل امور مديريت پروژه هاي وزارت نفت، داراي سوابق طولاني مديريت در وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

محمد تقي زمانسرايي: دانش آموخته مهندسي صنايع و مديريت، مدير توسعه پيمانكاري عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

غلامرضا هروي: دكتراي مهندسي عمران از دانشگاه تهران، عضو هيات علمي (مدعو) در دانشكده فني دانشگاه تهران

اشاره

بخش عمده اي از پروژه ها و فعاليتهاي صنعتي و عمراني كشور در صنايع مختلف، در قالب نوعي از نظام همكاري بين بنگاهي موسوم به «نظام پيمانكاري صنعتي» به انجام مي رسد. برهمين اساس اجراي به موقع و كيفي پروژه هاي بزرگ صنعتي نيازمند تعامل، همكاري و اعتماد متقابل عناصر اصلي نظام پيمانكاري متشكل از شركتهاي كارفرما، مشاور و پيمانكار و همچنين حضور فعال و موثر نهادهاي مالي و اعتباري، حقوقي، بيمه اي و قانونگذاري به عنوان نهادهاي تسهيل كننده مشاركتها و تعاملات بين بنگاهي است.
ازديگر سوي، نظام پيمانكاري صنعتي كشور ازجنبه هاي مختلف مديريتي، تكنولوژيكي، حقوقي، مالي و قراردادي با مشكلات گوناگوني مواجه است كه رفع بخش عمده اي از آنها با مشاركت فكري و هم انديشي خبرگان، اساتيد دانشگاهي و مديران برجسته صنعتي امكان پذير است.
اگرچه به نظر مي رسد نظام پيمانكاري صنعتي در كشور ما بزرگ شده است، اما واقعيت اينكه متناسب با بزرگ شدن، توسعه لازم را نيافته است. كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران به عنوان سه ركن اصلي توسعه نظام پيمانكاري براي انجام فعاليتهاي جاري و رسيدن به هدفهاي موردنظر خود با موانعي مواجهند كه رفع آنها نيازمند بررسيهاي بيشتر و دقيقتر است.
ميزگرد حاضر متناسب با وقت جلسه به تحليل و بررسي وجوه بيروني و دروني توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور پرداخته است. در وجه بيروني قوانين و مقررات حـــاكم و مجريان موردنقد قرار گرفته اند و در وجه دروني و داخلي پيمانكـــاران و خط مشي ها و سياستهاي آنها بررسي و بر ضرورت تجديدنظر در هر دو وجه و تعامل بيشتر بين آنها تاكيد شده است.
ضرورت توسعه ظرفيتهاي نظارتي و اجرايي شركتهاي كارفرما و مشاور و پيمانكاري، بسترهاي قانوني حمايت از فعاليتهاي پيمانكاران داخلي، مشكلات سرمايه گذاري وتامين منابع مالي پروژه هاي بزرگ، و بالاخره ضرورت حمايت بيشتر دولت از پيمانكاران بخش خصوصي و افزايش سهم داخل از مجموعه پروژه ها، از محورهاي عمده بحث حاضر است كه صاحبنظران پيرامون آنها به بحث و بررسي پرداخته اند.
مباحث مطرح شده در دو بخش تقديم علاقه مندان مي‌شود. بخش نخست در اين شماره و بخش دوم و پاياني در شماره آينده به آگاهي خوانندگان مي رسد.
ضمن سپاس از صاحبنظران، استادان و مديران شركت كننده در ميزگرد، بخش نخست را ازنظر مي گذرانيم.

امام جمعه زاده: بحث اين جلسه درخصوص توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور است. اين ميزگرد در آستانه برگزاري اولين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور برگزار مي شود كه درواقع پيش زمينه اي براي مباحثي است كه به نحو گسترده تري در اين كنفرانس انجام خواهدشد. اميدواريم اين كنفرانس كه در اوايل اسفند ماه امسال برگزار شود، نتايج خوبي براي صنعت پيمانكاري به بار بياورد.
مسئله اساسي كه در خدمت اساتيد محترم

مي خواهيم درباره آن صحبت كنيم چالشها و موانع و راهكارهاي توسعه نظام پيمانكاري است.
توضيحا عرض مي كنم كه دوستان اشراف دارند كه مبحث نظام پيمانكاري موضوع بسيار باز و وسيعي است، ولي حوزه مباحث اين جلسه در محدوده CONSTRUCTION INDUSTRY است و منظور ما بحث درباره اجراي پروژه هاي توسعه اي و طرحهاي عمــــراني، طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و به طوركلي مسئله پيمانكاري در عمران و تــوسعه كشور است. حالا خواهش مي كنم كه آقاي دكتر هروي بحث را آغاز فرمايند تا به نتايجي برسيم.

هروي : به نام خدا، موضوعي كه هم اكنون به عنوان چالشها و راهكارهاي توسعه نظام پيمانكاري مطرح شده، اين سوال را در ذهن متبادر مي نمايد كه امروز براساس چه آمار، اطلاعات و نيازهايي ضرورت توجه به اين مبحث احساس شده، مسئله اي كه شايد تاكنون از آن غفلت شده است و اين در حاليست كه ادعاهاي فراواني مبني بر توسعه روزافزون و پيشرفت نظام پيمانكاري و همچنين خودكفايي در احداث پروژه هاي ‌بزرگ در زمينه هاي آب، نفت، گاز و پتروشيمي مطرح بوده و شايد هم به نوعي به فراهم شدن زمينه هاي كافي جهت صدور خدمات پيمانكاري و مهندسي اشــاره مي شود.
اما به نظر مي رسد تمام واقعيت اين نيست، نظام پيمانكاري در كشور ما بزرگ شده، اما متناسب با آن توسعه نيافته است. كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران به عنوان سه ركن اصلي توسعه نظام پيمانكاري محسوب مي شوند كه در بستر قوانين و مقررات حاكم مي توانند در اين راستا گام برداشته و ايفاي نقش نمايند و بنده حضور نمايندگان شاخص اين اركان محترم را در اين گونه نشست ها، حداقل به منظور طرح مشكلات بسيار مفيد مي دانم.

وجوه بيروني و دروني
به اعتقاد بنده موضوع توسعه نظام پيمانكاري مثل هر كار ديگر از دو منظر قابل بررسي است: منظر بيروني و منظر دروني. وجه بيروني موضوع عمدتا شامل قوانين و مقررات حاكم و مجرياني مي شود كه بستر حيات، حركت و رشد نظام پيمانكاري را فراهم مي آورند، اما وجه داخلي قضيه متوجه خود پيمانكاران، خطي مشي ها، سياستها و ساختارهاي آنها مي باشد. به نظر مي رسد در هر دو وجه بيروني و دروني بايد تجديد نظر صورت گيرد. نه مي توان تمام مشكلات و چالشها را به حساب قوانين، مقررات و مجريان گذاشته و سيستم هاي پيمانكاري را مبرا كرد و نه عكس موضوع صادق است، بايد قبول كرد كه مشكلات بسيار است و علاوه بر قوانين و مقررات، سازمانهاي پيمانكار هم در پاسخ به اين سوال كه «آيا سازماني كه

دكتر امام جمعه زاده

دارند مطابق با آن نيازها و اهـدافي است كــه بـــراي آن به وجـود آمده اند و اساسا قابليت توسعه ظرفيتها را دارند يا خير؟»، بايد در خطي مشي‌ها، سياستها و سازمانهاي خود تجديدنظر نمايند.
اما نكته حائز اهميت اين است كه پرداختن به وجوه بيروني و دروني بدون تبيين نحوه ارتباط و تعــــامل في مابين اين دو منظـر، گره گشا نخواهد بود. بديهي است شرط لازم براي اينكه دو سازمان بتوانند در راستاي يك هدف مشترك با يكديگر همكاري كنند، وجود اعتماد متقابل است كه متاسفانه در مورد اركان نظام پيمانكاري تاكنون اين گونه نبوده و بيشتر ديدگاه تقابل حاكم بوده است كه اگر ديدگاه همكاري و اعتماد جايگزين شود من مطمئنم بخش زيادي از مشكلات حل خواهد شد. از آنجا كه بخش عمده اي از پروژه‌هاي بزرگ در كشور ما دولتي است، وجه ديگر اين تقابل، مقابله منافع بخش دولتي و بخش خصوصي است كه اين تقابل منشاء بسياري از مشكلات رشد و توسعه نظام پيمانكاري است.
آخرين موردي كه در اين بخش اشاره به آن را مفيد مي دانم، اين موضوع است كه متاسفانه عملكرد مديران ما در حوزه هاي پيمانكاري، مشاوره و كارفرما، نه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نه مستند مي شود و در نتيجه مهمترين بخش از اموال يك سازمان، كه تجربيات آن سازمان است عمدتا در حافظه شفاهي افراد باقي مي ماند، كه نه پايدار است و نه قابل اعتماد.

زمانسرايي: به اعتقاد من مديريت بر نحوه اجراي پروژه ها با هدف ارتقاي توان فني، مهندسي و ساخت داخل در نظام پيمانكاري از حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا پيـــش بيني حدود 145 ميليارد دلار سرمايه گذاري فقط در بخشهاي مختلف نفت در طي برنامه ده ساله (ده سال آينده)، فرصت را براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم و دسترسي به چشم انداز شرايط و مشخصات جامعه آرماني سياستهاي كلي نظام را فراهم مي سازد. متاسفانه شتاب و تعجيل در برنامه سوم و برنامه هاي قبل از آن براي اجـــراي پروژه هاي مهم و ملي كشــور علي الخصوص طرحهاي نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت كشور را از بهره برداري و دسترسي به رشد قابل انتظار محروم كرده به نحوي كه سهم ساخت داخل از مجموع پروژه ها در مقايسه با توان مهندسي وساخت و امكانات داخل، بسيار اندك و حتي گاه بسيار نااميدكننده است. مثلاً سهم ساخت داخل طي5 سال گذشته، به طور متوسط حدود 27 درصد از پروژه هاي نفتي و در ساير پروژه ها حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه با توجه بيشتر به صنايع داخلي و مشاركت هرچه بيشتر آنان مي توانستيم به دستاوردهاي ارزشمندتري دست يابيم و مسلماً باتوجه ويژه به اين موضوع مي توانيم بخش اعظم از اهداف برنامه چهارم توسعه را كه از اهم آن توسعه پايدار اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و امثال آن است، تا حد قابل قبولي محقق كنيم.

چالش عمده صنعت
آنچه درحال حاضر به عنوان چالش عمده صنعت مطرح است، ناديده گرفتن توانائيهاي داخلي وسهم ناچيز صنعت پيمانكاري در طرحهاي مطرح كشور است. به اعتقاد من اهداف برنامه چهارم اقتصادي و اجتماعي در صورتي محقق خواهد شد كه همراه با افزايش سهم شركتهاي پيمانكاري عمومي و شركتهاي طراحي- مهندسي در مشاركت پروژه هاي بزرگ آتي، اين شرايط حاكم و موانع و مشكلات مرتبط به صنعت داخل برداشته شود:
1 – علي رغم تصويب قانون حداكثر استفاده از توان مهندسي و اجرايي كشور و با وجود تشكيل كميته هايي تحت عنوان «كارشناسي نظارت بر اجراي قانون حداكثر» هنوز مشكلات جدي بر سر راه اين مهم وجود دارد. لذا تلاش براي افزايش سهم مشاركت شركتهاي داخلي در پروژه هاي ملي، مي بايد به طور جدي ادامه يابد.
2 - تقويت مكانيزم هاي كنترلي براي تحقق هرچه بيشتر قانون حداكثر و مصوبات شوراي اقتصاد.
3- تامين منابع مالي كليه پروژه ها به روش فاينانس يا بيع متقابل است. لذا قوانين كشورهاي OECD بر اجراي قرارداد حاكم شده و تنها 15 درصد از كل پروژه به ساخت داخل اختصاص مي يابد كه مي بايست در اسرع وقت براي رفع اين تنگنا اقدام جدي صورت گيرد. مسلماً‌ تأكيد جدي شوراي اقتصاد و بازنگري در مصوبات مورد نظر مي تواند در اين زمينه مثمر ثمر و راهگشا باشد.
4- اصلاح برخي زيرساخت هاي قانوني،‌ برابر كردن شرايط رقابتي، اجراي قوانين حمايتي از موارد مورد نياز دراين زمينه است.
5- ايجاد باور در مسئولان درخصوص توانمنديهاي بالقوه و بالفعل صنعتي كشور در اجراي پروژه هاي بزرگ از ديگر دغدغه‌هاي صنعت كشور است كه مي بايست مورد توجه جدي قرار گيرد.
6 – يكي از چالشهاي پيش رو، عدم اعتماد متقابل ميان كارفرمايان و پيمانكاران داخلي است كه ناشي از عوامل مختلف نظير ضعف دانش فني و محدوديتهاي قانوني است. بايد به صورت منطقي، اعتماد و روحيه همكاري را جايگزين عدم اعتماد كرد.
7- شرايط حضور شركتهاي خارجي در مناقصات و يا شركت در اجراي پروژه هاي مهم بايستي به گونه اي تدوين شود كه اين شركتها بدون شريك داخلي نتوانند در مناقصه و يا در Vendor List كارفرمايان قرار گرفته، يا لااقل با امتياز منفي مواجه شوند و برعكس، امتياز ويژه اي براي شركتهاي خارجي كه به طور جدي و حقيقي گرايش به مشاركت با شركتهاي داخلي را دارند، منظور گردد.
8- با توجه به برنامه ده ساله آينده در بخش پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي به ميزان حدود 145 ميـــليارد دلار و با رعايت قانون حداكثر، مي بايست حداقل 51 درصد از اين سـرمايه گذاري ها، يعني 74 ميليارد دلار به شكل هاي مختلف به صنايع داخلي واگذار شود. لذا ارجاع سالانه به ارزش تقريبي 4/7 ميليارد دلار ( به مأخذ 51 درصد) سهم مشاركت داخلي به شركتهاي پروژه اي و زير مجموعه‌هاي آن اعم از مشاور، پيمانكار عمومي، ساير پيمانكاران صنعتي، تأمين كنندگان قطعاً‌ و حتماً‌ موجب ارتقاي مديريت،‌ توسعه صنعت، ايجاد و توسعه پيمانكاري شده و شركتهاي داخلي پس از مدتي به درجه اي از اعتبار خواهند رسيد كه بتوانند در عرصه هاي رقابت، خود را مطرح كنند.
9 - واگذاري سالانه 4/7 ميليارد دلار كار به شركتهاي داخلي كه حداقل 10درصد آن به بخش مديريت، مهندسي و قطعاً 30درصد آن به دستمزد توليد و ساخت تجهيزات،‌ اجراي پروژه ها، نصب و غيره اختصاص مي يابد،‌ مي تواند سبب ايجاد صدها هزار فرصت شغلي پايدار در رده هاي مختلف و حداقل 50.000 فرصت شغلي نيز براي بهره برداري در كشور شود.

اتحاد: باتوجه به اينكه موضوع بحث، توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور است من فكر مي كنم ابتدا بايد تعريفي از نظام پيمانكاري بويژه در بخش صنعت داشته باشيم. يعني ببينيم آيا تعــريف سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجامع علمي از نظام پيمانكاري صنعتي يكي است، يا هر كدام به‌دنبال يك تعريف خاص هستند. لذا تعريف نظام پيمانكاري صنعتي يك ضرورت است.
پس از تعريف، علي القاعده بايد بدانيم كه اركان اين نظام و سازمانهاي مسئول براي تدوين آن كدام هستند؟ حالا بايد ببينيم كه چه كسي در كشور بايد دنبال اين موضوع باشد؟ آيا نشست هايي كه ما داريم مي تواند بخشي از آن مجموعه كلاني باشد كه مسئوليت تدوين اين نظام را خواهد داشت.
بحث ديگر اين است كه ساختار صنعتي كشور ما داراي چه مشخصات و اهدافي است؟ ما يك كشور درحال توسعه هستيم و انتظار از سازمان پيمانكاري در يك كشور در حال توسعه با يك كشور توسعه يافته فرق مي كند. يعني متناسب با جايگاهي كه در آن قرار داريم بايد اهداف را تعريف كنيم و در درازمدت و كوتاه مدت تعريف هاي مشخصي داشته باشيم. حال باتوجه به اهدافي كه ترسيم مي شود پيگيري كنيم كه در هر دوره زماني به كجاي اين قضايا رسيده‌ايم.
حالا چه بخشي از اين مسئوليت به عهده پيمانكاران و چه بخشي به عهده مجامع علمي و دانشگاهي و چه بخشي هم به عهده نظام دولتي و سازمانهاي تصميم گير است را بايد بررسي كرد. از طرفي مي توان با تعريف شاخصهاي مورد نظر در حوزه صنعت و پيمانكاري صنعتي و تعيين برنامه زمان بندي براي رسيدن به اين شاخصها به اهداف موردنظر توسعه نظام پيمانكاري دسترسي پيدا كنيم. بنابراين شروع كار آن مجموعه اي كه مي خواهد اين كار را دنبال كند بايد با چنين رويكردي باشد. ضمن اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي، قطعا برنامه هاي جامع و مفصلي را هم تدارك ديده است.

مهندس اتحاد

مهندس زمانسرايي

عرايض خودم را در اين بخش به اين صورت جمع بندي كنم كه ما مي خواهيم وارد بحث در يك حوزه كاري شويم و يك سري اطلاعات نيز در دسترس دوستان مي باشد. منتها اين اطلاعات پراكنده است و بستگي به ميزان ارتباط دوستان با مجامع ذي ربط دارد و ميزان اطلاعات نيز متفاوت مي باشد و اگر قرار است كار جدي روي اين قضيه شود بايد تعريف جامع تري صورت گيرد. حال اگر در تعريف مشكل داريم، تعريف را اصلاح كنيم. اگر در مواردي فكر مي كنيم نكات ديگري مي بايست اضافه شود اضافه كنيم تا هم زمان بتوانيم به دستگاههاي مسئول كمك فكري دهيم و زيربناي موضوع توسعه را فراهم كنيم.

امام جمعه زاده: فكر مي كنم بحثهاي بنيادي و اصولي در اين مرحله مطرح شد. آقاي دكتر هروي اساس سوال را كه چرا به بحث توسعه نظام پيمانكاري احساس نياز كرديم، مطرح كردند و به اين نكته تذكر دادند كه براي بررسي و تحليل بحث نظام پيمانكاري مثل هر سيستم ديگري بايد به مباحث پيراموني و دروني سيستم توجه كرد و ملازمات ارتقا را در هركدام از اين دو محيط بنياني مورد بررسي قرار داد. آقاي زمانسرايي در پاسخ به اينكه چه دليلي دارد ما وارد اين بحث شــويم به درستي اشاره كردند كه براساس بـــرنامه هاي چشم انداز 20ساله برنامه هاي بسيار گسترده اي براي توسعه زيربناها بويژه ساختار صنعتي در كشور پيش بيني شده است. اين برنامه ها همــان طور كه ايشان اشاره كردند ارقام بســيار سنگـيني از سرمايه گذاري را در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، نيرو، راه، سد و آب و غيره ايجاد مي كند كه براي انجــام اين طرحها نياز به ظرفيتهاي اجرايي است. مانعي كه در اجراي طرحهاي توسعه در كشور ما احساس مي شود كمبود ظرفيت لازم براي اجراي طــرحهاي توسعه اي است و اينكه چرا بايد روي توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري فكر و برنامه ريزي كرد برمي گردد به اساس بحث كه درواقع توسعه ظــرفيتها و ساختن قابليتها براي اجراي برنامه هاي توسعه اي است. طبيعي است كه مــا ممكن است بتوانيم برنامه خوبي را تدوين كنيم، ولي تا منابع لازم را براي اجرا فراهم نكنيم نمي‌توانيم اهداف برنامه اي را محقق كنيم. پس بحث توسعه ظرفيتها و ارتقاي قابليتها درنظام ساخت و ساز و اجراي طرحهاي توسعه يك بحث بنيادي است.
به همين دليل تشكيل ميزگرد حاضر و برگزاري كنفرانس ملي درمورد چالشها و راهكارهاي نظام پيمانكاري در اسفندماه به واسطه نيازي است كه وجود دارد. همان طور كه آقاي مهندس اتحاد به درستي اشاره كردند بايد بپردازيم به اينكه اساسا مفهوم نظام پيمانكاري چيست و در ساختار صنعت چه مفهومي دارد و خود اين ساختار چه شكلي دارد؟ اركان و مسئولاني كه بايد درجهت اين ارتقا و تدوين ضوابط اين ارتقا در نظام پيمانكاري كار كنند و برنامه داشته باشند چه كساني هستند و اين برنامه چه خصوصياتي دارد و چه زمان بندي براين برنامه حاكم است؟ اينها بحثهاي بنياديني است كه تماما درجهت ايجاد امكانات هرچه بهتر اجرا كردن برنامه هاي توسعه در كشور ما از الزامات است.
دوستان اشاره اي به اشكالات موجود داشتند مثل روحيه تقابل كه آقاي دكتر هروي به آن اشاره داشتند. يا آقاي مهندس زمان سرايي كه به ديدگاه تقابل به جاي همكاري ميان كارفرما و پيمانكار اشاره داشتند.
همچنين آقاي دكتر هروي به اين نكته اشاره كردند كه چرا ما تجارب خود را جمــع آوري نمي كنيم و از آن در توسعه و ارتقاي توانمنديها استفاده نمي كنيم. اين بحثها هريك به جاي خود كاملا اصولي است ولي پيشنهاد مي كنم كه به عنوان بستر بحث، تحليلي بدهيم از محيط پيراموني و دروني نظام پيمانكاري.

شاخصهاي پنجگانه
براي شروع بحث عرض مي كنم كه الزامات ارتقاي هر نظام، امكاناتي است كه موردنيازشان باشد. مثلا فرض كنيد درنظام پيمانكاري الزاماتي كه هريك از شركتها و گروههاي فعال در اين نظام براي توسعه نياز دارند مبتني بر اين 5 شاخص است: 1 – مديريت و سازماندهي، 2 – دانش فني و تكنولوژي، 3 – نيــروي انساني ماهر و كـــارآمد، 4 – امكانات مــــالي و اعتباري، 5 – تجهيزات اجرايي.
بايد اين شاخصها ارتقا يابد تا بتوانيم بگوييم توانمندي و ظرفيت ارتقا يافته است. منتها ما در محيطي داريم به اين مسئله مي پردازيم كه گفته مي شود 85 درصد آن اقتصاد دولتي است. پس عوامل محيط پيراموني بسيار تاثيرگذار هستند. اين 5 شاخص بايد در محيط دروني ارتقا يابد، ولي براي ارتقاي اين شاخصها لازم است كه در محيط پيراموني اقدامات بسترسازي و حمايت از طرف دولت انجام شود. ما در محيطي به مسئله نگــاه مي كنيم كه اصلي ترين سرمايه گذار براي تــوسعه، دولت است. پس دولــــت است كه مي تواند با اتخاذ سياستهاي حمايتي بسترساز ارتقاي توانمنديها باشد. پس ما يك محور در محيط پيراموني داريم به نام لزوم اتخاذ اجراي قوانين، مقررات و سياستهاي حمايتي و بسترسازي و يك محور هم در محيط دروني داريم كه در اساس به برنامه ريزي و تلاش از طرف شركتها و موسسات متولي اجراي توسعه براي ارتقاي آن 5 شاخص دروني مربوط مي شود.
حالا از دوستان خواهش مي كنم درخصوص محيط پيراموني و آنچه كه از وظايف دولت محسوب مي شود و نيز درخصوص محيط دروني و شاخصهاي لازم براي ارتقا مطالبي را كه لازم است مطرح كنند تا شايد با اين نگاه بتوانيم به يك همگرايي نزديك شويم.

هروي: من اجازه مي خواهم ابتدا به وجه بيروني اشاره كرده و سپس به وجه دروني بپردازم. در وجه بيروني بيشتر جنبه حمايتي و بسترسازي موردنظر بنده مي باشد. يك جنبه از وجه بيروني، قوانين و مقررات حاكم است و جنبه ديگر آن نحوه اجراي اين قوانين و مقررات است و اين كه توسط چه كساني و چگونه اجرا مي شوند. به نظر بنده به هر دو جنبه بايد پرداخته شود. يعني ما اگر قانون خوب داريم، بايد مجري خوب هم داشته باشيم. مجددا تاكيد مي نمايم مسئله ما تنها قانون نيست، بلكه نحوه اجراي اين قانون هم هست. شخصيت هاي حقوقي مجري چه به لحاظ دانش فني و چه به لحاظ سازمانها و گردش كارها مي بايست توان اجراي مطلوب قوانين وزمينه سازي رشد و توسعه نظام پيمانكاري را دارا بوده و آثار ديدگاه تقابل و عدم اعتماد نسبت به طرف مقابل را، از تصميمات و كاركردشان زدوده باشند. بديهي است جامعه پيمانكاري نيز بايستي با تعريف و پايبندي به اخلاق حرفه اي و عملكرد خود به اين اصلاح ديدگاه كمك كند. در خاتمه اين بخش در مورد قوانين و مقررات مي توان به قوانين پشتيباني مالي و استفــاده از تسهيلات، مقررات حقوقي، تضمين ها، بيمه ها، آيين نامه هاي ارزيابي و ارجاع كار، توسعه روشهاي طراحي و اجراي توام و موازنه شرايط قراردادي براي طرفين قراردادها اشاره كرد.

زمانسرايي: تشكيل و توسعه نظام پيمانكاري بخصوص پيمانكاري عمومي كه مي بايد به آن توجه ويژه اي مبذول داشت، يكي از اقدامات مهم، اساسي و تعيين كننده كشور در حال حــاضر است. ضرورتهاي متعددي دراين جهت گيري موثر بوده اند. برخي از اين ضرورتها را مي توان به اين شرح بيان كرد:
اول: به دست آوردن حداكثر سهم مشاركت و يا نفوذ در بازار بالقوه و فوق العاده داخلي و منطقه اي. توضيحاً بازار شناسايي شده در سطح ملي به ميزان حداقل 250 ميليارد دلار و در سطح منطقه حداقل 1200 ميليارد دلار براي ده سال آينده است. لذا به وجود آوردن شرايط و امكانات لازم براي بهره برداري حداكثر از توانمنديها و ظرفيتهاي ملي شامل استفاده از مزيت برخورداري از نيروهاي تحصيل كرده و باهوش در زمينه طراحي، مهندسي و اجراي پروژه ها و افزايش مهارت در اجرا ‌و ساماندهي پروژه ها با استفاده از خاصيت تكرارپذيري.
دوم: به وجود آوردن جريان انتقال تكنولوژي از طريق اتصال و همكاري با شركتهاي توانمند صاحب دانش و تكنولوژي در سطح دنيا به منظور تقويت و افزايش بنيه فني، مهندسي و اجرايي در سطح ملي كه بنظر بنده يكي از مهمترين ضرورتهاست.
سوم: فراهم آوردن شرايط لازم براي اجراي پروژه هاي بزرگ و پيچيده در زمان كوتاهتر و با هــزينه كمتر و كيفيت بالاتر و ايجاد رضايت مندي در مشتري و نتيجتاً برخورداري از فرصتهاي رقابتي براي حضور مؤثرتر در بازارهاي بين المللي.
نكتـــه ديگر اينكه نگاهها بيشتر متوجه پروژه هاي عمـــــراني در كشـور است تا پروژه هاي ديگر. امروزه جهان به سمت ايجاد شركتهاي كارفرمايي و سرمايه گذاري حركت كرده است. من اميد دارم باتوجه به نقش NGOها در كشور، كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري كه قرار است در اسفندماه برگزار شود، به مساله پيمانكاري غيردولتي توجه كافي مبذول داشته باشد.
اتحاد: نكـــات كليــدي را آقاي دكتر امام

دكتر هروي

جمعه زاده درمورد ارتقاي فرهنگ پيمانكاري فرمودند. واقعيت اين است كه نگاه به پيمانكاري در كشور ما منفي است، اما انصافا قشر بسيار زحمتكش و متعهدي هستند. پيمانكاران گروههايي هستند كه ماهها و سالها در كارگاهها زحمت مي كشند و كار مي كنند تا بتوانند كشور را يك قدم به جلو ببرند و اين منصفانه نيست كه قدرشناس زحمات آنان نباشيم. اما نگاه منفي به پيمانكاران بايد ريشه يابي شود و خود پيمانكاران هم بايد كمك كنند تا اين اثرات سوء از ذهن ها خارج شود.
بحثي هم كه بنده عرض كردم به معناي اين نيست كه ما نظام پيمانكاري نداريم. قطعا تعريف شده است. منتها همين كه آقاي مهندس زمانسرايي اشاره كردند كه نگاهها به سمت پيمانكاري طرحهاي عمراني است نشان مي دهد كه نتوانستيم هنوز آن نظامي را كه داريم جا بياندازيم و به صورت جامع عملياتي كنيم.

ضرورت فرهنگسازي
طرحهاي كشوري كه سالهاست اجــــــرا مي شود قطــــعا تعريف مشخصي دارد و حتي براي پروژه هاي صنعتي هم در سازمان مديريت و برنامه ريزي يك دپارتمان است كه بخشهاي عمراني و صنعتي را جداگانه درجه بندي مي كنند. اما بحث پيمانكاري صنعتي در كشور ما به شكل علمي مي تواند يك بحث جديد باشد، يعني مجامع علمي بايد در رابطه با بحثهاي PC,EPC,EP و مـــــسائلEPCM و امثال اينها را مطـــالعه و نظريه پردازي نمايد. اگرچه در اين زمينه قدمهاي بلندي هم برداشته ايم، ولي به اندازه پيمانكاري عمراني جانيفتاده است.
من با دكتر هروي موافقم كه بايد شفاف سازي شود و ذهنيات منفي از بين برود و ببريم به جايي كه پيمانكاري در كشور جايگاه واقعي خود را پيدا كند. من معتقدم كه فرهنگسازي هم ضرورت دارد، حضرت امام (ره) فرمودند ما بايد باور كنيم كه مي توانيم و بايد فرهنگسازي را از خودباوري شروع كنيم.
و از طرفي بايد روحيه همگرايي و كار جمعي داشته باشيم تا اين گونه نباشد كه يك كره اي بگويد كه وقتي يك كارگر ايراني كار مي كند به اندازه 3 كارگر كره اي، خروجي دارد. وقتي 2 كارگر ايراني كار مي كند به اندازه 1 كارگر كره اي خروجي دارد، و وقتي 3 كارگر ايراني باشند به اندازه صفر كارگر كره اي خروجي دارد. در محيط پيمانكاري ما در تعامل مشكل داريم، هرجا تك شويم خروجي خوبي داريم و هر جا با هم هستيم، خروجي مان كم مي شود.
ثريايي: من اجازه مي خواهم به چند نكته اشاره كنم. اينكه اصولا كارفرماي دولتي با ويژگيهاي خود مي تواند يك كارفرماي حرفه اي براي توسعه قرار گيرد يا خير؟ بحث اصلي همين است. اگر قرار باشد ما خودمان كارفرما باشيم و خودمان مجموعه و مقررات مربوط به اجرا دستمان باشد، پس بايد بپذيريم كه تعيين كننده ترين بخش در اينجا دولت است.
حداقل، تجربه من نشان مي دهد كه هر جا كارفرما كارامد و داراي شرايط لازم باشد، پيمانكار موفق مي شود. در اين حالت حتي پيمانكار ضعيف هم ارتقا يافته است. من تحليل دروني و بيروني براي چگونگي بسترسازي پيمانكاران دارم. اما واقعيت اين است كه بايد به بخش دولتي به عنوان بزرگترين كارفرماي توسعه برگرديم. و اين نگاه كه كارفرماي دولتي مي تواند طرحهاي توسعه اي را موفقيت‌آميز انجام دهد يا نه، جاي بحث دارد. مكانيزم حاكم بر دولت با ملازمات مربوط به توسعه، مقداري در تعارض است.

جايگاه سرمايه گذاري در برنامه ها
ما در بعضي قسمتها به بهسازي هايي نياز داريم. تا بــــرنامه دوم توسعه، جهت گيري جــذب سرمايه هاي خارجي براي توسعه خيلي مطرح نبود. يعني توسعه بخش نفت و گاز و پتروشيمي عمدتا از منابع داخلي بود. حتي در برنامه اول از منابع عمومي براي توسعه اعتبار دادند. به عبارت ديگر نفت منابع داخلي نداشت كه بتواند زيرساخت هاي آسيب ديده را بازسازي كند لذا برنامه هاي اول و دوم توسعه فقط عمراني بود.
اما در برنامه سوم كه به مفهوم خاص خودش برنامه توسعه است، درمورد صنايع پايين دست نفت، يعني پالايشگاهها و پتروشيمي ها مجوز سرمايه گذاري دولتي يا مجوز اينكه كارفرما دولتي باشد داده نشد. از ويژگيهاي برنامه سوم اين بود كه دولت تصدي گري را رها كند و سرمايه گذاري مستقيم با خارجي ها و بخش خصوصي را نيز تقويت كند. بخش سرمايه گذاري مستقيم ازطريق بخش خصوصي ايجاد شود و دولت بسترسازي را بدين گونه انجام دهد. به نظر مي آمد كه مسير را درست تشخيص داديم. با كمال تعجب مشاهده مي‌كنيم كه بيشترين سرمايه گذاري پايين دستي را ما در همان برنامه سوم انجام داديم. يعني اصلا دنبال سرمايه گذاري مستقيم نرفتيم. با اين توجيه كه بسترمناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي با سرمايه گذاران خارجي فعلا مهيا نيست.

ضرورت تغيير نگاه دولت
ما به دلايل مختلف ظرفيت مديريت اجرا را در بخش دولتي نداريم. ظرفيت مديريتي هم پديده اي نيست كه يك دفعه ايجاد شود. نه به تعداد كافي مجري صاحب صلاحيت براي طرحهاي توسعه داريم و نه در بيرون توانستيم مديريت اجرا را ساماندهي كنيم. آن هم بسترسازي نياز دارد. نمي شود كه يك سال بخشنامه دهيم و بگوييم از فردا ما مديريت اجرا را به بيرون محول مي كنيم. در اين مدت پيمانكاري هاي عمومي ما در بخش صنعت نفت به دلايل خاصي موفق نبودند. همچنين متناسب با دستورالعمل ها و مقررات، فرايندسازي نكرديم. فرايندسازي هم بدون سازمان متناسب معني ندارد. ازطرف ديگر ما نيامديم دستورالعمل ها و رويه ها و پارادايم ها و تيپ ها و بايد و نبايدها و اختيارات و مسئوليتها را در درون اين فرايند تعريف كنيم. بنابراين من اعتقاد دارم اگر بخواهيم نقشهـــاي ذي نفعان اجراي طرحهاي توسعه را سه گروه كارفرما، پيمانكار و عوامل مستقيم كار، دقيق بررسي كنيم، دولت نقش خود را خوب بازي نكرده است. دولت نه خودش را براي نظام توسعه تجهيز كرده و نه محيط را براي پيمانكاران ما آماده كرده است.
اگر وضعيت پيمانكاران را طي چند سال گذشته تحليل كنيم، مي بينيم كه از يك طرف نرخهاي بين المللي كيفيت چنداني نداشته است و ازطرف ديگر نرخهاي ما ظرف برنامه توسعه 5ساله سوم، سالي 30 درصد افزايش داشته است. ضمن اينكه راندمان در پروژه ها نسبت به برنامه هاي قبلي بهبود نيافته است كه علت اصلي آن را مي توان درعدم توسعه منابع انساني جستجو كرد، به طوري كه رده توسعه منابع انساني ما در شروع برنامه اول توسعه بين كشورها 74 بود و امروزه به بالاي 100 رسيده است.
من معتقدم كه ما بايد نيروي انساني توسعه يافته داشته باشيم تا بتوانيم برنامه هاي توسعه را اجرا كنيم. امروزه پيمانكاران ايراني توقع اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخلي را دارند. به طور صريح عرض مي كنم كه با روند فعلي، پيمانكاران داخلي ما باتوجه به شرايط موجود، اصلا نمي توانند در بازار رقابتي با خارجي ها كار كنند.
نگاه دولت بايد تغيير كند، برنامه هاي توسعه ما با ظرفيتها تطبيق داده نشــده است. تا امسال برنامه هاي توسعه، پنج ساله بود و امسال قرار شده است برنامه يك ساله هم تدوين شود. ولي هنوز هم بحث انطباق با ظرفيتها مطرح نيست.
من يك آماري را عــرض مي كنم. من فكر نمي كنم در برنامه سوم توسعه صنعت نفت بيشتر از 2/1 ميليـــارد دلار سالانه از منابع داخلي مان استفاده كرده باشيم. چشم انداز توسعه نفت در افق ده ساله رقم سالانه استفاده از منابع داخلي را 10 ميليارد دلار اعلام مي كند. سوال اين است كه آيا تحقق اين رقم شدني است؟
من معتقدم كه با استفاده از حمايتهاي درست و نه سوبسيدي بايد پيمانكاران داخلي را در يك بازار رقابتي با پيمانكاران خارجي قرار داد. در آن بازار رقابتي چگونه مي توانيم از نيروهاي داخلي حمايت كنيم تا توان نيروهاي ما ارتقا يابد.

امام جمعه زاده: آقاي ثريايي در اصل بيشتر به شاخصهاي محيط پيراموني پرداختند. نكات مهمي را به لحاظ نقش و مسئوليت دولت يادآور شدند و تاكيد كردند كه براي ارتقاي صنعت پيمانكاري بايد اول سطح كارفرماي دولتي را ارتقا داد تا صنعت پيمانكاري بتواند ارتقا يابد. رهاكردن تصدي گري دولتي را هم به عنوان اساس بسترسازي حمايتي ذكر كردند. كليد توسعه را نيز توسعه منابع انساني دانستند كه هم عامل پيراموني و هم عامل دروني تلقي مي شود.

اهميت آموزش
حال پيشنهاد من اين است كه يك بار دوستان آنچه را كه بايد در محيط پيراموني و دروني نظام پيمانكاري ارتقا يابد و يا اصلاح شود تذكر دهند. به نظر بنده اساس توسعه منابع انساني كه كليد توسعه است از آموزش شروع مي شود، آموزش از سطوح پايه اي و بنيادي تا سطوح عالي. ما بايد براي ارتقاي نظام پيمـــانكاري برنامه ريزي اصولي در نظام آموزشي داشته باشيم تا بتوانيم به ميزان لازم كارگران ماهر، تكنيسين ها و كارشناسان و مديران پروژه تربيت كنيم. از پايين ترين و ابتدايي ترين دوره هاي آموزشي تا سطح دانشگاه بايد برنامه ريزي شود. آقاي ثريايي به درستي اشاره كردند به اينكه برنامه هاي توسعه بدون توجه به توسعه ظرفيتها تدوين شـــده است و بايد براي توسعه ظرفيتها برنامه ريزي شود. يك اصـــــل اساسي برنامه ريزي، آموزش است كه بتوانيم ظرفيتها را ارتقا دهيم. من در محيط پيراموني بحث وظايف دولت را به حوزه سياستگذاري و برقراري قوانين و مقررات حمايتي تــوسعه مي دهم. درواقع سياستها و قوانين و مقرراتي كه بايد درجهت بومي سازي تكنولوژي اجراي طرحهاي توسعه توسط نيروهاي داخلي متمركز شود تا سطح اين نيروها ارتقا يابد. در حوزه محيط پيراموني يكي از مشكلات بزرگ اين است كه كارفرماي بزرگ دولت است. دولت در اساس به عنوان كارفرماي اصلي كارها را تقسيم مي كند. در اين تقسيم كار بايد موازين ارتقاي ظرفيتها را درنظر گرفت. دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، بدنه خودش را با واگذاري كار منبسط تر و بزرگتر مي كند. بنابراين ارتقايي در توانمنديها اتفاق نيفتاده است. صرفا ما يك موجودي كه كارآمدي لازم را ندارد، بيش از اندازه منبسط مي كنيم. درنتيجه ما بايـــد در ارجاع كارها و تشخيص صلاحيت ها، قوانين و مقررات داشته باشيم و در توزيع عادلانه كارها تمركز بيشتر روي ارتقاي بخش خصوصي باشد. بايد جلوي رقابت بخش دولتي و شبه دولتي با بخش خصوصي گرفته شود و اجازه دهيم تصدي گري به مردم واگذار شود و دولت نقش حاكميتي خودش را برعهده بگيرد.
در پايان بخش نخست ميزگرد ضمن تشكر مجدد از ميهمانان ارجمند، اميدوارم دوستان در بخش بعدي ميزگرد نظرات مبسوط خود را در حوزه محيط پيراموني و محيط دروني نظام پيمانكاري مطرح فرمايند تا به يك جمع بندي نهايي دست يابيم.

ثريايي