توسعه صنعت پيمانكاري
يك ضرورت ملي

شركت كنندگان در ميزگرد

علي مراد اتحاد: مهندسي مكانيك، مدير صنعت و نفت وگاز و پتروشيمي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، داراي تجارب اجرايي در مسئوليت مديريت پروژه هاي اجرايي و مسئوليت رئيس كارگاهها

محمدحامد امام جمعه زاده: فوق ليسانس مهندسي مكانيك، دكتراي مديريت استراتژيك، استاد مدعو در دانشكده فني دانشگاه تهران، دبير شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور، دبيركنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور

اسمعيل ثريايي: ليسانس حقوق، مديركل امور مديريت پروژه هاي وزارت نفت، داراي سوابق طولاني مديريت در وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

محمد تقي زمانسرايي: دانش آموخته مهندسي صنايع و مديريت، مدير توسعه پيمانكاري عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

غلامرضا هروي: دكتراي مهندسي عمران از دانشگاه تهران، عضو هيات علمي (مدعو) در دانشكده فني دانشگاه تهران

اشاره

در نخستين بخش ميزگرد كه در شماره گذشته چاپ و منتشر شد، استادان و مديران شركت كننده در بحث، درخلال اظهارات خود با طرح مشكلات و موانع توسعه نظام پيمانكاري به مهمترين چالشهاي موجود در صنعت پيمانكاري پرداخته و بر ارتقا و رشد اين صنعت در دو محيط دروني و بيروني تاكيد كردند. همچنين بر اين نكته تاكيد شد كه الزامات موردنياز هريك از شركتها و گروههاي فعال براي توسعه نظام پيمانكاري مبتني بر 5 شاخص مديريت وسازماندهي، دانش فني و تكنولوژي، نيروي انساني ماهر وكارآمد، امكانات مالي و اعتباري و بالاخره تجهيزات اجرايي است. علاوه بر اين باتوجه به اينكه اصلي ترين سرمايه گذار براي توسعه، دولت است، اين مسأله موردتوجه قرارگرفت كه براي ارتقاي شاخصهاي پنجگانه، لازم است كه در محيط پيراموني اقدامات بسترسازي و حمايت از سوي دولت انجام شود.
در بخش راه حل ها، پيشنهادها و راهكارهاي گوناگوني براي كاهش و حل مشكلات صنعت پيمانكاري ارائه شد كه ايجاد اعتماد متقابل، ضرورت برنامه ريزي اصولي براي توسعه آموزش و اخلاق حرفه اي، توزيع عادلانه كارها، جلوگيري از رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي، ضرورت شفاف سازي و از بين بردن ذهنيات منفي نسبت به پيمانكاري، ضرورت فرهنگسازي و اعتماد به توانمندي هاي داخلي، توسعه فرهنگ كارگروهي و حذف قوانين و مقررات زايد ازجمله اين راه حل ها به شمار مي رود.
در دومين و آخرين بخش ميزگرد كه پيش روي شما قرار دارد، شركت كنندگان ضمن بيان نكات جديدي با استراتژيك خواندن توسعه نظام پيمانكاري صنعتي، نظرات و ديدگاههاي خود را پيرامون موضوع موردبحث تشريح كرده و به تحليل و بررسي ابعاد مختلف آن مي پردازند.
در پايان با آرزوي اينكه اين گونه بحثهاي كارشناسي و علمي به شناخت و رفع هرچه بيشتر تنگناها و ايجاد روحيه اعتماد و همكاري متقابل و درنهايت توسعه ظرفيتها منجر شود، بخش دوم و پاياني ميزگرد را ازنظر مي گذرانيم.

امام جمعه زاده: در بخش اول ميزگرد، دوستان واساتيد محترم درباره پاره اي از موانع، چالشها و درعين حال راهكارهاي نظام پيمانكاري صنعتي مطالبي را فرمودند كه مورداستفاده قرار گرفت. حال در بخش پاياني ميزگرد از دوستان تقاضا داريم مطالب و نكاتي كه بيان آنها ضرورت دارد بويژه در دو حوزه محيط پيراموني و محيط دروني نظرات خود را مطرح فرمايند تا انشاءالله در پايان بحث به جمع بندي نهايي برسيم.

هروي : درمورد وجه بيروني قضيه كه در بخش اول ميزگرد اشاره كردم، نظر بنده بيشتر پيرامون قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها بود كه بديهي است پايبندي به اخلاق حرفه اي در اجراي قوانين موجب اعتماد متقابل خواهدشد. درمورد قوانين و مقررات نيز مي‌توان به قوانين پشتيباني مالي و استفاده از تسهيلات، مقررات حقوقي، تضمين ها، بيمه ها، آيين نامه هاي ارزيابي و ارجاع كار، توسعه روشهاي طراحي و اجراي توأم و موازنه شرايط قراردادي براي طرفين قراردادها اشاره كرد.
اما از منظر دروني ابتدا بهتر است حرفه پيمانكاري را ارزيابي كنيم. به نظر من پيمانكاري ذاتا يك حرفه قابل احترام است، نطفه اين كار با تجميع امكانات و هدف سازندگي و تحصيل منافع معقول بسته مي شود. لازمه تجميع امكانات نيز پرهيز از كار فردي و انجام كار گروهي است. بنابراين اولين موضوع كه بايستي از اين منظر مورد توجه قرار گيرد، اصلاح رابطه اين گونه بنگاههاي حرفه اي با ساير اركان نظام پيمانكاري بر مبناي اين تعريف است. لازمه اين امر هم تبيين ميثاقنامه اخلاق حرفه اي و پايبندي به آن از سوي اين جامعه حرفه اي است.
اين موضوع بايد به كمك جامعه پيمانكاري جا بيفتد كه پيمانكار شخصيتي است كه خدمت مي كند، باعث ايجاد اشتغال، سازندگي و پيشرفت مملكت مي شود و سود معقولي هم مي برد، بنابراين بهتر است به او كمك كرد كه اين كار را به نحو احسن انجام دهد. در غير اين صورت و در صورت بي توجهي و زوال بنگاههاي موجود، در سالهاي آتي بايد اين خدمات را صرفا به موسسات دولتي داد كه ازسوي ارگانهاي دولتي ايجاد شده اند و يا به پيمانكاراني داد كه از خارج از اين مملكت خواهند آمد.
بنابراين مي توان محورهاي اصلي توسعه نظام پيمانكاري را از منظر دروني به اين شرح برشمرد: تبيين و توسعه اخلاق حرفه اي و عمل به آن، رشد و ارتقاي فرهنگ كارگروهي، ارتقاي دانش فني و مديريتي، جداكردن مديريت از مالكيت شركتها و استفاده از مديريتهاي حرفه اي، و بومي كردن و پياده سازي الگوهاي موفق در ساختارهاي پيمانكاري.
زمانسرايي: قبل از اينكه به مشكلات دروني و پيراموني بپردازيم، بهتر است تعريفي مختصر از پيمانكاري عمومي داشته باشيم و ابزارهاي مهم و مطرح در پيمانكاري را بدانيم. به نظر بنده شركتهاي پيمانكاري شركتهايي هستند كه در هدايت و مديريت كليه مراحل طرحها و پروژه هاي صنعتي و زيربنايي داراي تجربه و تخصص بوده و با تكيه بر دانش و ابزارهاي مديريتي خود، اجراي پروژه ها را به صورتهاي مختلف برعهده مي گيرند و ابزارهاي اصلي و اساسي آنها عبارتند از سيستم يكپارچه مديريت پروژه، نيروي انساني متخصص و منابع مالي.
لذا پيمانكاران در همه جاي دنيا با اين ابزارها اهدافي همچون كاهش ريسك كارفرمايان، مستند سازي تجربيات در جهت به كارگيري طرحها و پروژه هاي آينده، افزايش بهره وري، استفاده مطلوب از سرمايه گذاري هاي انجام شده قبلي، كاهش هزينه هاي اجراي طرح و در نهايت، ارتقاي سطح تكنولوژي را دنبال مي كنند.

چالشهاي عمده بيروني
حال، با اين تعريف و مشخص بودن اهداف، بنده حدود و خلاصه مشكلات و چالشها را مي توانم به طور فهرست وار به اين شرح مطرح كنم. از نظر من مشكلات بيروني يا محيطي عبارتند از:
- عدم برقراري حمايت تعرفه اي منطقي با توجه به اينكه اكثر پروژه هاي بزرگ صنعتي به لحاظ كار‌فرمايي،‌ دولتي بوده و در مناطق ويژه اقتصادي اجرا مي شود.
- ثبات نرخ ارز در داخل كشور و متقابلاً افزايش ساليانه تورم طي چند سال اخير
- نبود شرايط مساوي در صفحه رقابت با پيمانكاران خارجي به لحاظ تامين منابع مالي و نقدينگي مورد نياز پروژه
- نظام حقوقي يكطرفه كه هم اكنون بين كارفرما و پيمانكار وجود دارد.
- عدم شفافيت مقررات مربوط به مناقصات
- كمبود قوانين حمايتي و لحاظ نشدن توانمنديهاي بالقوه صنعت كشور
- نبود تمهيداتي براي سازمانهاي پولي و مالي كشور در جهت تامين سرمايه و صدور ضمانتنامه‌ها
- عدم دقت ،‌ كنترل و نظارت بر اجراي صحيح بندهاي دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده سه قانون حداكثر
- نبود ساختار مناسب نظام بانكي در خصوص حمايت بانك ها در تامين نقدينگي سازندگان و پيمانكاران و نظام بيمه اي در خصوص پوشش بيمه اي براي فراهم آوردن محيط مناسب درجهت جلب مشاركت ديگران در ريسك احتمالي
- عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در كشور و ايجاد ظرفيتهاي جديد.

مشكلات دروني
از لحاظ مشكلات دروني مي توان به اين موارد اشاره كرد:
- بنيه مالي ضعيف شركتهاي پيمانكاري عمومي و به طور كلي نظام پيمانكاري
- كمبود تجربه در اجراي پروژه هاي بزرگ و نياز به جذب تكنولوژي از منابع خارج و مشاركت شركتهاي پيمانكاري داخلي در پروژه
- نبود مهارتهاي قابل رقابت در عرصه هاي بين‌المللي در زمينه مهندسي ،‌ تامين و تدارك يا ساخت، نصب و راه اندازي پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي
- ماهيت تكنولوژيك و محتواي به شدت تخصصي پروژه ها
- و بالاخره نبود آموزش كلاسيك.

اتحاد: كارفرما به عنوان نماينده دولت، نوع كارش با مشاور و پيمانكار متفاوت است. شايد يكي از گيرهاي اصلي پيمانكارها در صنعت اين است كه اعتماد به توانمنديهاي داخلي نيست. يعني اگر بخواهيم به توسعه مدنظر برسيم، بايد اعتماد كنيم و تا زماني كه اين اعتماد به وجود نيايد سيستم هاي پيمانكاري رشد نخواهدكرد. لذا من فكر مي كنم كه اين نگاه را بايد عوض كنيم. البته تحولات خوبي صورت گرفته است. پيمانكاران ما درحال حاضر ضعف هايشان را در تعامل با شركتهاي خارجي جبران مي كنند. از رهاورد اين ارتباط، ارتقاي خوب فني و تكنولوژيكي است.
درمورد قوانين حمايتي هم دوستان متفق القول هستند. به نظر مي رسد ما روي بحث تسهيلات بانكي كارهايي بايد انجام دهيم. يعني براي پيمانكار دريافت وام با سود 23 تا 26 درصد صرف نمي كند كه در يك پروژه هزينه كند، بعدا 8 درصد سود براي خودش برآورد كند. اين هم جزو قوانين محيط بيروني است و بايد سود تسهيلات بانكي را كم كنند تا امكان فعاليت پيمانكاران داخلي بيشتر شود. بحث ديگر تضمين هاست. الان بخشي از توان مالي پيمانكار، صرف سپرده‌گذاري براي تضمين مي شود كه بايد راهكارهاي ديگري براي اين امر پيدا كرد. يا اينكه روي برخي از پروژه ها اصرار است كه ليدر بايد حتما خارجي باشد. اين مسأله باعث مي شود كه كشورهاي خارجي براي اجراي بعضي از پروژه ها مشكلاتي ايجاد كنند. اگر اين نگاه را عوض كنيم و به مجموعه هاي داخلي اعتماد كنيم، مطمئنا مي توانيم پيشرفت بهتري در حوزه پيمانكاري داشته باشيم.
اگر دستگاههاي كارفرمايي ما بوروكراسي زائد خود را حذف كنند، ارتباط كارفرما و پيمانكار روان تر مي شود. علت اصلي خيلي از مشكلات پروژه هاي موجود، مقررات دست و پاگير در ارتباطات بين كارفرما و پيمانكار است و اين مسأله باعث مي شود روي زمان و هزينه اجراي پروژه تاثير منفي بگذارد. يك مشكل ديگراينكه در پروژه هاي صنعتي برآوردهايي كه ما از كار داريم با آنچه عملي مي‌شود، يكي نيست. ما چه كار بايد كنيم كه اطلاعاتمان به روز شود. گاهي كارفرما اصرار دارد كه حتما بايد با مرز اين برآورد كار تمام شود. اين يك چالش است؛ زيرا نه پروژه تمام مي شود و نه در زمان مقرر به بهره برداري مي رسد.
اگر حساب كنيم مي بينيم هزينه هايي كه ما بابت از دست دادن پروژه ها متحمل شده‌ايم، بيشتر از آن چيزي است كه بين پيمانكار و كارفرما اختلاف است.
در محيط دروني هم آموزش و ارتباط و تعامل با شركتهاي خارجي براي كسب دانش فني از مسايل مهم است كه به آنها قبلا اشاره شده است. به تدوين دانش فني واجراي پروژه ها در سيستم هاي ما توجهي چندان نمي شود. ما پروژه هاي مشابه را در چند جا اجرا مي كنيم، ولي در هيچ جا آنها را مستند نمي كنيم. هرچند كه بخشهايي را بايد براساس شرايط آب و هوايي و مشكلات موجود تطبيق دهيم. همچنين پرت هزينه هاي ناشي از تكرار پروژه هاي مشابه يكي از مشكلات ماست كه بايد براي رفع آنها تلاش كنيم.

دكتر امام جمعه زاده: دوستان به نكات مهم واساسي در محيط پيراموني اشاره كردند. در ادامه بحث به فرهنگ كارگروهي و تيمي و لزوم شفاف سازي در قوانين و مقررات و نظام حقوقي يكطرفه و نيز بوروكراسي و قوانين و مقررات زائد اشاره داشتند. مسأله بسيار مهم ديگر بحث تسهيلات بانكي و بيمه اي و اعتباري براي توسعه نظام پيمانكاري و اعتماد به توانمندي داخلي است. در حوزه داخلي هم اشاره هاي اساسي به باز آموزش عوامل انساني و مستندسازي تجارب و آموخته ها و بحث اخلاق حرفه اي در صنعت پيمانكاري شد كه بسيار مهم است.
بحث ديگر، بنگاههاي كوچك مدير و مالك است كه بايد خود را توسعه دهند و تبديل به بنگاههاي بزرگ شوند. شركتها بايد از خاص به عام تبديل شوند تا با توانايي بيشتر و تعامل با شركتهاي خارجي بتوانند هرچه بيشتر انتقال تكنولوژي و دانش فني درجهت ارتقاي خودشان انجام دهند. من اجازه مي خواهم اضافه كنم لزوم يك برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي براي اين بنگاهها اساسي است و بايد تحليل درست و واقعي از وضع موجود و پيش بيني درستي از آينده و مسيري كه بايد در آن جهت حركت كنند، داشته باشند. مزيت رقابتي خود را بايد درست تشخيص دهند و روي آن تمركز كنند تا بتوانند سهم بازار بيشتري را داشته باشند. مهمتر اينكه آنچه به دست مي آورند در درون بنگاه خرج توسعه كنند، نه اينكه آن را مصرف امور جانبي و بيروني كنند. آماده فرمايشات ديگر دوستان هستيم.

ثريايي: يكي از نكاتي را كه من اشاره كردم بحث فرهنگسازي بود كه چگونه مي توانيم فرهنگ تضاد و تقابل را به فرهنگ تعامل و مشاركت تبديل كنيم. اتفاقا براساس اين تفكر بود كه كميته راهبرد ارتقاي توان پيمانكاران را در معاونت امور مهندسي و فناوري تشكيل داديم.
در اين كميته، هم اعضاي انجمن هاي حرفه اي و هم مديران صنعت نفت در يك فضاي برابر، مشاركت دارند و اين كميته داراي 5 كارگروه تخصصي با همان تركيب است. در ساليان گذشته ما همديگر را محكوم مي كرديم و هميشه فكر مي كرديم كه آن يكي است كه مشكل دارد. حالا بحث ما اين است كه بگوييم همه مان مشكل داريم و بايد با مشاركت يكديگر، مشكلات را برطرف كنيم.
به نظر من در بحث كارفرما، خلط ايجاد كرديم و بخش تصدي گري و بخش حاكميت را در يك قالب ريختيم، اين بخشها بايد از هم جدا شود. پايش هاي اهداف حاكميتي بايد به مرجعي در وزارتخانه ها محول شود. كارفرمايان اگر مي خواهند كارفرماي پروژه باشند عين كارفرما بايد عمل كنند و خودشان را حاكم ندانند، حاكميت در وزارتخانه شكل بگيرد نه در شركتها. اين امر شايد به ما كمك كند كه كسي از حاكميت اعتبار نتواند بگيرد و كار خودش را انجام دهد. اهداف حاكميتي بحث توسعه را درپي دارد. توسعه منابع انساني بحث حاكميتي است، بحث يك كارفرما در پروژه نيست. درمورد پايش قوانين حمايتي بايد عرض كنم كه به نظر من هزاران كارفرماي دولتي موجود توانايي پايش اهداف حاكميتي را ندارند. آنها كنترل زمان و هزينه و كيفيت را در اجراي پروژه عهده دار هستند. اگر از آنها بخواهيم صدها موضوع ديگر را هم دنبال كنند، اشتباه مي كنيم.

ضرورت آموزش
من آموزش را جزء وظايف حاكميتي مي بينم. اگر بخشهايي از حاكميت اين وظيفه را به درستي ايفا نمي كنند، وزارت نفت بايد متولي اين باشد كه توسعه نيروي انساني را براي پيمانكاران داخلي ايجاد كند. ما بايد در برنامه چهارم توسعه، 350 هزار نفر كارگر حرفه اي آموزش ديده داشته باشيم تا با اين كار، تورم نرخها را مهار كنيم. پس بايد نيروي انساني براي پروژه هاي خود تربيت كنيم. وزارتخانه‌اي كه طي يك برنامه 5 ساله 75 ميليارد دلار بخواهد طرح اجرا كند، بايد 500 ميليون دلار هم براي آموزش و بسترسازي هزينه كند تا پيمانكاران بتوانند به راحتي نيرو دراختيار داشته باشند. وقتي ما يك درصد از هزينه پروژه را به عنوان آموزش انتقال تكنولوژي براي بخش كارفرمايي هزينه مي كنيم، مي توانيم 2 درصد هزينه پروژه را هم براي آموزش حرفه اي هزينه كنيم. اين موضوع يكي از مباحث اساسي كميته راهبردي ارتقاي توان پيمانكاران مي باشد.
بايد با كمك اساتيد و پيمانكاران و مديران كارفرما بحثهاي مديريت ريسك، تضمين، اعتمادسازي و مستندسازي در اجراي قراردادها را موردتوجه و مطالعه بيشتر قرار دهيم. مستندسازي براي اين است كه تجربه هاي به دست آمده دراجراي پروژه ها را به پروژه هاي بعدي منتقل كنيم و اگر اشتباهاتي هم مرتكب شده ايم، در پروژه هاي ديگر تكرار نكنيم. اجراي يك پروژه نبايد بيش از 4 سال طول بكشد، كارفرما بايد به دنبال اين باشد كه واقعا زمان و هزينه و كيفيت را كنترل كند.
عواملي كه در پروژه گزينش مي شوند بايد آدمهاي خلاق و شجاع و تصميم گير باشند و از اشتباهاتشان نترسند. با تفكيك خطاهاي عمدي و سهوي از يكديگر و عدم برخورد با خطاهاي غيرعمدي، مي‌توانيم اعتماد به نفس را در آنها تقويت كنيم و باعث توسعه منابع انساني خود شويم. شايد بيمه مسئوليت مدني مديران وكارشناسان بخش كارفرما درمورد خطاهاي غيرعمد آنها، به اين امر كمك كند. امروز بيمه مسئوليت در همه شغلها گسترش پيدا كرده است. بيمه مسئوليت مهندسي، پيمانكاري هم به وجود آمده است. چرا بيمه مسئوليت كاركنان كارفرما را نداشته باشيم.
امروز در دنيا نوع قراردادهاي نفت و گاز و پتروشيمي متحول و مشاركتي شده است. يعني اصلا بحث تضاد منافع وجود ندارد و كارفرما و ذي نفعان و پيمانكاران مجموعا در سود و زيان پروژه سهيم هستند. اصول و مباني اين قراردادها به هيچ طرفي از قرارداد اجازه نمي دهد به خاطر اشتباه، طرف ديگر را مورد بازخواست قرار دهد، مگر خطا عمدي باشد. اگر در اجراي قرارداد متضرر شدند،50 درصد را كارفرما تامين مي كند و اگر در اجراي كار مهندسي ارزش كردند، كارفرما را هم در سودش سهيم مي كنند. ما فاصله طولاني داريم تا به اين نوع قراردادهاي ارتباط محور برسيم. قراردادهاي آليانس از سال 2000 به بعد در كشورهاي توسعه يافته شروع شده است. هدف اصلي ما از مشاركتهاي مجموعه در كميته‌‍‌ها و كارگروههاي تشكيل شده، ايجاد فرهنگ مشاركت براي رسيدن به اين نوع قراردادهاست.

جمع بندي
دكتر امام جمعه زاده: با اجازه دوستان من يك جمع بندي از نظرات دوستان عرض كنم. باتوجه به چشم انداز و برنامه هاي توسعه، ارتقاي توانمنديها، افزايش ظرفيتها و توسعه صنعت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي توسعه، از الزامات ملي تلقي مي شود. به طوركلي اين برنامه ها شايد بدون توجه به الزامات اصلي اش كه توسعه ظرفيتهاي اجرايي است تنظيم شده باشد. بنابراين بايد فكر عاجلي براي توسعه اين ظرفيتها كرد تا برنامه ها به اجرا درآيد. پس اساس بحث كه توسعه نظام پيمانكاري است به اين دليل موردبحث و بررسي قرار مي گيرد.
در اين زمينه ابتدا دوستان اشاره داشتند به لزوم اصلاح نگاهها و ديدگاههاي بنيادي و لزوم كار فرهنگي و فرهنگسازي در سه محور اساسي. نخست اينكه نگاه به صنعت پيمانكاري ما بايد از نگاه منفي و ضدارزشي به نگاه مثبت تبديل شود. دوم اينكه بايد فرهنگ تضاد و تعارض في مابين طرفين اجراي طرحهاي توسعه، في مابين كارفرما و پيمانكار و في مابين مردم و اجراكنندگان طرحها، به فرهنگ تعاون و همكاري بدل شود. سوم اينكه بايد فرهنگ كار تيمي و گروهي ارتقا يابد و به سمت فرهنگ اتفاق و تعامل حركت شود.

واگذاري تصدي گري
اما مسائل را دوستان با اشاره به عوامل موثر در دو محيط پيراموني و دروني صنعت پيمانكاري ارزيابي و بررسي كردند. در محيط پيراموني، امر اساسي و مهم توجه به اين نكته است كه در مملكت ما بزرگترين كارفرما دولت است. ما در يك اقتصاد دولتمدار به مسأله اجراي طرحهاي توسعه و لزوم ارتقاي آنها توجه مي كنيم. به اين منظور صاحبنظران عزيز اشاره داشتند كه در اساس، اين كارفرماي دولتي است كه بايد ارتقا يابد تا به موازات اين ارتقا، موجب ارتقا و توسعه صنعت پيمانكاري شود. بويژه باتوجه به اينكه دولت، كارفرماي بزرگ و سرمايه گذار طرحهاي توسعه است، بايد تصدي گري را رها كند. اين اساس بسترسازي حمايتي دولت است كه دولت تصدي گري را به مردم واگذارد و وظايف حاكميتي را عهده دار شود. مي بايست ظرفيتهاي مديريت طرحهاي توسعه در دولت ارتقا يابد. براي اجراي طرحهاي توسعه و در درون كارفرماهاي دولتي مي بايست فرايندسازي و سازماندهي انجام شود. رويه ها و دستورالعمل ها و مقررات براي اجراي طرحها بايد شفاف شود. مراحل ارجاع طرحها براي اجرا، مراحل انعقاد قرارداد با عوامل اجرايي و مديريت پروژه بايد در درون دولت به عنوان محور اصلي اجراي طرحهاي توسعه، فرايندسازي و سازماندهي شوند.
دوستان كليد توسعه را، «توسعه منابع انساني» دانستند و براي توسعه آن مي بايست «آموزش» از سطوح پايه اي و بنيادي تا سطوح عالي انجام گيرد و بتواند تمام عناصر حرفه اي لازم را براي توسعه نظام پيمانكاري ايجاد كند. اين از وظايف دولت است كه برنامه هاي آموزشي را در همه سطوح اجرا كند.

توزيع عادلانه كارها
محور ديگري از عناصر محيط پيراموني به وظايف دولت درخصوص سياستگذاري و برقراري قوانين و مقررات حمايتي باز مي گردد. به بحث انتقال تكنولوژي اشاره شد و اينكه تا حداكثر امكان برنامه هاي توسعه توسط نيروهاي داخلي البته در جنب نيروهاي خارجي براي انتقال تكنولوژي و دانش فني انجام شود تا باعث ارتقاي توانايي در بخش خصوصي باشد.
همين طور بر لزوم واگذاري اجراي طرحهاي توسعه تاحد امكان به بخش خصوصي براساس قوانين و مقررات موجود و يا آتي و قانون استفاده از حداكثر توان و ساير قوانين حمايتي تاكيد شد. برهمين اساس بر لزوم اصلاح بنيادين قوانيني كه بستر اصلي است مثل قوانين تجارت و كار اشاره شد. همچنين دولت بايد توجه به توزيع عادلانه كارها داشته باشد و به نحوي سياستگذاري ها و برنامه‌ريزي‌ها انجام گيرد كه دولت با بخش خصوصي و مردم در رقابت قرار نگيرد. كارها نبايد در رقابت في مابين بخش خصوصي از يك طرف و بنگاههاي دولتي و شبه خصوصي و يا بنگاههاي عمومي ازطرف ديگر قرار گيرد، بلكه بايد سعي شود به بخش خصوصي محول شود و براي اين امر، مي بايست نظام مناقصه گذاري شفاف سازي شود و بايد اعتقاد و اعتماد به توانايي هاي داخلي وجود داشته باشد.
بوروكراسي و قوانين و مقررات زائد بايد حذف شود و عامل بسيار مهم محيط پيراموني، تسهيلات بانكي و بيمه اي و اعتباري براي كمك بويژه به بخش خصوصي است، براي اينكه بتواند طرحهاي بزرگ را اجرا كند. تسهيلات بانكي و پوشش هاي بيمه اي در ارتقاي اين صنعت بسيار اهميت دارد.
در بحث بررسي «عوامل دروني» دوستان اشاره به اين داشتند كه مشكل اساسي اين است كه ما درحال حاضر بخش خصوصي كوچكي داريم كه بايد بسيار كار شود تا روبه رشد برود. ما بنگاههاي كوچكي در بخش خصوصي در پيمانكاري داريم كه عموما مدير مالكان آنها را اداره مي كنند. اين بنگاهها بايد به سمت بنگاههاي بزرگ با مديران حرفه اي و شركتهاي سهامي عام بروند كه شايد راهكارش ادغام و مشاركت شركتهاي كوچكتر است.

ضرورت ارتقاي دانش فني
دوستان به «اخلاق حرفه اي» در صنعت پيمانكاري و اهميت رعايت اين اخلاق بويژه در عرصه رقابتهاي سالم و داشتن ديد واقعي در اين رقابتها و تشخيص شرايط درست و جلوگيري از ريسك ها و برآوردهاي غيرواقعي اشاره داشتند. همچنين بنگاهها بايد برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي براساس يك تحليل درست و واقعي از وضع موجود و پيش بيني آينده داشته باشند و با تمركز بر مزيت رقابتي خودشان سعي كنند سهم بيشتري را از بازار اجراي برنامه هاي توسعه در آينده داشته باشند. علاوه بر اينها بنگاهها بايد سعي كنند عمدتا درآمدهاي خود را صرف تحقيق و توسعه در درون شركتها بكنند بويژه با تمركز بر برنامه هاي آموزشي و ارتقاي دانش فني و تكنولوژي در درون خود تا بتوانند به عنوان بنگاههاي توانمند در اجراي طرحهاي توسعه شركت كنند.
اميدوارم به مباحثي كه در اين ميزگرد و باتوجه به وقت محدود، به صورت گذرا اشاره شد در كنفرانس ملي «توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور» كه در اوايل اسفندماه آتي برگزار خواهدشد، به صورت مبسوط و كارشناسي پرداخته شود و نتايج اين كنفرانس كه در منشور آن منعكس خواهدگرديد به سهم خود راهگشاي توسعه نظام پيمانكاري در كشور باشد.
تدبير: باسپاس مجدد از صاحبنظران و مديران محترم شركت كننده در بحث، اميد است مباحث ميزگرد كه در دو شماره تقديم علاقه مندان شد، در شناخت بيشتر تنگناها و چالشهاي موجود در سر راه نظام پيمانكاري صنعتي كشور و بهره گيري بيشتر از فرصتها، قابليتها و مزيتهاي موجود موثر و مفيد واقع شود.