فرايند اصلاحات اقتصادي

دکتر نادر هوشمنديار

آنچه که برنامه ريزان، مديران ارشد و سياستگذاران حوزه اقتصاد ايران بايد به آن توجه كنند اين است که اصلاح ساختار اقتصادي (چه دولتي يا خصوصي) يک پروژه تعريف شده ظرف زمان مشخص نيست بلکه فرايندي طولاني، زمان بر با تعريف جغرافيايي خاص و اثرگذاري و اثر پذيري است. براي حرکت از اقتصاد بسته به سوي اقتصاد باز و فعال كردن بخش تعاوني و خصوصي نياز به شناخت علمي واقعيتهاي جاري از يک سو و تنظيم دقيق و مطلوب از طريق اجماع سازي از ديگر سو است.
تاکنون بحثهاي بسياري در باره ناکارايي اقتصاد دولتي در ايران و ساير کشورها انجام شده و چه بسيار کتابها و تحليلها در اين باره نوشته شده ولي آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد ناکارايي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه از بعد مديريتي و برنامه ريزي است.
بدون آنکه قصد بررسي تاريخي و تطبيقي دلايل عقب ماندگي ايران و کشورهاي آسيايي را داشته باشيم نياز است تا حدودي به گذشته برگرديم.
با روي کار آمدن رضا شاه، اصلاحات نيم بندي در دروان وي عمدتا با کپي برداري از ظواهر غربي انجام شد. اين اصلاحات صوري که نقطه عطف آن کشف حجاب بود به چهره استبداد زده ايران نيمه مستعمره قرن نوزدهمي چهره اي بزک کرده داد با نوعي از استبداد جديدتر بدون تغيير در زير بناهاي اقتصادي کشور. همين روند با کش و قوسهاي فراوان در دوران محمد رضا پهلوي به اصلاحات ارضي نيم بند حکومت و پيامدهاي بعدي آن منجر شد. با نگاهي گذرا به برنامه هاي پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي كه پس از اصلاحات ارضي توسط نظام حكومتي تدوين و به طور ناقص اجرا شد، درمي يابيم دستاوردهاي اين برنامه ها به طور عمده در خدمت پياده كردن نظريات توسعه مبني بر سرمايه سالاري و نظريه هاي جايگزيني صادرات و رشد مصرف بوده است. نظرياتي كه گسترش شهرنشيني وتامين نيروي كار ارزان براي استفاده در كارخانه ها و صنايع تازه تاسيس، هسته اصلي آن بوده است. اين صنايع عمدتا در تهران و چند شهر مهم همچون شيراز، اهواز، اصفهان، تبريز و مشهد استقرار يافتند ونهايتا به ايجاد تمركز شديد، تغيير الگوهاي مصرف و ماشيني كردن جامعه از طريق ترويج ظواهر غرب، بي پايه كردن قدرت ملاكان و زمين داران بزرگ، كه قدرتشان متكي بر زمين و املاك بود و تغيير رژيم كشت سنتي و توليدات كشاورزي و دامي و ايجاد بازاري براي كالاهاي غربي، سوق دادن كشاورزي بومي از توليد محصولات مورد نياز مردم به توليد محصولات براي صادرات، بوده است.
با نگاهي به جامعه نيمه فئودالي و غير صنعتي ايران در دهه 40 (ش) كه فاقد زيرساختهاي اقتصادي بود، سوق دادن اقتصاد و توليد به سمت توليد کالاهايي مدرن همچون لوازم پرمصرف خانگي عمدتا الکتريکي و خودرو و واردات کالاهاي مصرفي از مرغ ماشيني و تخم مرغ روز گرفته تا انواع خودرو جز ايجاد نوعي شبه مدرنيسم استبدادي ناسازگار با زير ساختهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بعضا جغرافيايي و در واقع ادامه همان روند انحرافي و ناشيانه رضا شاه بود.
در مجموع ايجاد اين صنايع در بهترين حالت، رويكرد توسعه برونزا و مدرنيسم استبدادي را مد نظر داشت. نتيجه اينكه ايجاد اين صنايع زمينه اي شد براي مصرف درآمد نفت. الگويي غربي براي ترويج فرهنگ زندگي به شيوه آمريكايي! در جامعه اي عقب مانده تحت عنوان مدرنيسم.
اصلاحات اين چنيني باعث به وجودآمدن يک پايگاه قوي سرمايه داري وابسته به سرمايه داري جهاني و فساد مالي شديد در ميان سران ولايه هاي مياني مديران دولتي و نتيجتا تقويت قشري در ايران شد که مانع انباشت سرمايه صنعتي مي گرديد. حيات اين قشر بعدها وبا سوء استفاده از پيامدهاي جنگ تحميلي و فرايند هاي تورمي به اشکال ديگر ادامه يافت. اين بخش نامولد در بخش دولتي و خصوصي ايران که علاقه اي به توليد صنعتي نداشت با چنگ ودندان وبه انحاي گوناگون بر امتياز هاي باد آورده اقتصادي وسياسي خود پاي مي فشرد. اين لايه که سرشتي آميخته با دلالي و تورم داشته، مانع کاربرد ساز‌وکارهايي براي ايجاد يک ساختار بازارگرا يا به زباني ديگر، ايجاد شرايط رقابتي است.
وجود چنين قشر قدرتمندي در اقتصاد ايران که حيات خود را در گرو واردات کالا و وابستگي به شرکتهاي فرامليتي مي بيند هرگز اجازه ظهور وبروز سازوکاري بازار گرا را به اقتصاد ايران نداد. ساز وکاري که يکي از ابزار هاي اساسي و اوليه جهاني شدن است.زيرا در يک اقتصاد بازارگرا يا رقابتي، بازيگران بايد به قواعد رقابت آزاد ،دموکراتيک وقانوني تن دهند. خارج از هياهو وقيل وقال بيهوده براي ايجاد چنين شرايط ووضعيتي بايد زيرساختهاي نهادي براي اقتصاد بازارگرا همچون ساختار حقوقي ، اجراي قرارداد ونظام نظارتي به طور کامل ودقيق انجام شود تا نظام بتواند به خوبي کار کند(ژوزف استيلگيتز،استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد ويکي از معاونان رئيس بانک جهاني از 1997 تا 2000-اقتباس از کتاب استعمار پسامدرن ترجمه وگردآوري دکتر احمد سيف)ولي اين قشر همان گونه که اشاره شد از آنجا که ادامه حيات خودرا در تجارت ناسالم آميخته با دلالي وحتي قاچاق و در مجموع فعاليتهاي اقتصادي پشت پرده وانحصاري مي بيند با ايجاد جو ناسالم ومسموم و محيطي متشنج و با برچسب زدن بر رقبا و کساني که قصد شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي را دارند و براي از صحنه خارج کردن رقبا به شانتاژ متوسل شده تا فرصتهاي مناسبي براي شرکتهاي فرامليتي براي سرازير كردن اضافه توليد خود به کشورهايي همچون کشور ما ايجاد مي كند.
متاسفانه برنامه ريزيهايي براي رشد و شکوفايي اقتصاد کشور تنظيم يا پيشنهاد مي شود که تاکنون دستاورد چنداني براي بخش خصوصي و مردم نداشته است.
ايجاد روحيه کارآفريني و سرمايه اندوزي جز با تغيير فرهنگ فردگرايانه و استبداد زده جامعه که مسلما حاصل يک فرايند طولاني است، ميسر نيست. امنيت سرمايه يک شبه و با دستور از بالا حاصل نخواهد شد. موانع تعرفه اي و آزاد سازي واردات، آخرين موانع راه خصوصي سازي است که بايد برداشته شود. ولي برداشتن و يا کوتاه کردن ديوار تعرفه بدون تقويت زير ساختهاي اقتصاد جامعه و فرهنگ سازي، حاصلي جز فرو ريختن برج و باروي توليد کننده نحيف داخلي دستاوردي نخواهد داشت. توسعه متوازن در گرو توجه ويژه به محيط زيست، سلامت مصرف کننده و احترام به حقوق ديگران است و جز اين تصور، راهي براي رستگاري اقتصاد ايران دشوار خواهد بود.