نرخ ارز
ثابت يا متغير؟

منبع: INTERNATIONAL ECONOMIC JOURNAL
مترجم: رامين بشير خداپرستي

يکي از مسائلي که در هر نظريه مربوط به چگونگي استفاده موثر از سياستهاي اقتصادي در يک اقتصاد باز و همچنين در بحثهاي مربوط به سيستم هاي پولي بين المللي به آن زياد توجه مي شود درجه انعطاف پذيري نرخ ارز است. لذا در اين مقاله نظريات مربوط به نرخهاي ثابت و انعطاف پذير را مورد بررسي قرار مي دهيم لازم به ذکر است که در طول اين بحث منظور از نرخ ثابت ارز سيستمي است که تنها تغييرات خيلي کمي را براي ارزش رسمي پول کشور نسبت به نرخ تعيين شده در نظر مي گيرند. و منظور از نرخ انعطاف پذير نرخهايي است که به طور کاملا آزادانه از طريق نيروهاي بازار تعيين مي شوند.
نکته اي که اغلب باعث روي آوردن به نرخهاي ثابت ارزي مي شود عبارت است از اينکه اين سيستم ارزي انضباط و هماهنگي مورد نياز سياستهاي اقتصادي براي جلوگيري از تورم را به وجود مي آورد.در يک سيستم نرخ ارز ثابت مي بايد انتظار وجود تورم زيادتر در يک کشور نسبت به کشورهاي ديگر را داشت. کشوري را در نظر مي‌گيريم که داراي کسري تراز پرداختهاست. اگر علت کسري در کشور مورد نظر، افزايش سريعتر تورم نسبت به کشورهاي طرف تجاري آن کشور باشد در اين صورت سياستگذاران براي حمايت و حفظ ذخائر بين المللي کشور مي بايد از سياستهاي ضد تورمي استفاده كند. سيستم نرخ ارز ثابت به طور موثر بر روي اين سياستها اثر مي‌گذارد. و در صورت عدم موفقيت انجام اين کار، ذخائر بين المللي کشور کاهش پيدا خواهد کرد.چرا که براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز مي بايد از کاهش ارزش پول کشور ازطريق فروش ذخائر جلوگيري كند. حال اگر بر عکس، کشور داراي وضعيت مازاد تراز پرداختها باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر نرخ ارز را ثابت در نظر بگيريم، در آن صورت نيروهاي اقتصادي درست عکس موارد فوق را ( که در کسري تراز پرداختها انجام مي دادند ) انجام خواهند داد. تراکم و ازدياد ذخائر ارزي موجب افزايش عرضه پول مي شود. و اين توسعه عرضه پول نيز باعث کاهش نرخ بهره – افزايش تقاضاي کل و قيمتها- افزايش خريد دارائيهاي مالي خارجي و نهايتا اين تغييرات تا زمان کاهش مازاد تراز پرداختها ادامه پيدا خواهد کرد. به عبارت ديگر، از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که تورم در هنگام کسري تراز پرداختها کاهش و در هنگام مازاد تراز پرداختها افزايش مي يابد. بنابراين، اگر قيمتها در هر دو طرف متغير باشند در آن صورت درست مثل اين است که بگوئيم قيمتهاي جهاني نسبتا با ثبات هستند.
ولي اگر انعطاف قيمتها به طرف پائين، کمتر از انعطاف قيمتها به طرف بالا باشد مي توانيم شاهد مقداري تورم در جهان باشيم. با وجود اين، تورم ايجاد شده احتمالا سريعتر و بيشتر از زماني نخواهد بود که نرخهاي ثابت وجود نداشته باشد. به علاوه هواداران نظريه انضباط نرخهاي ارزي ثابت معتقدند که سيستم انعطاف پذير گرايشات تورمي را در کشور بيشتر و وخيم تر مي كند. يعني اينکه در يک سيستم متغير ارزي تورم در کشور به صورت يک فاکتور دائمي درخواهد آمد. اين نظريه را گاهي اوقات فرضيات گردشي نادرست Vicious circle hypothesis" " مي‌نامند. کشوري را در نظر مي گيريم که در آن به علت مازاد عرضه پول و مازاد تقاضا در اقتصاد تورم در حال افزايش سريع باشد. اين تورم باعث خواهد شد که پول آن کشور در بازار هاي ارزي ارزشش را از دست بدهد و اين امر نيز به کل تقاضا در اقتصاد اضافه خواهد شد، و موجب افزايش بيشتر فشار تورمي خواهد گرديد. به علاوه افزايش قيمتها موجب افزايش دست مزدهاي پولي و اين امر هم باعث افزايش بيشتر تورم خواهد شد.
بنابراين، تورم باعث کاهش ارزش پول- و کاهش ارزش پول نيز باعث افزايش تورم خواهد شد. اين موارد تغييرات تا زماني که سياستگذاران پولي از عرضه بيشتر پول جلوگيري كنند ادامه خواهد داشت. دو پاسخ عمده را مي توان به مسائل مطرح شده داد:
1) با قبول فرضيات گردشي نادرست حاميان نرخ ارز متغير معتقدند که کاهش ارزش پول در واقع پاسخي است به تورم.
2) و از طرف ديگر موجب افزايش بيشتر تورم مي شود و اين امر نيز مي تواند زنگ خطري روشني براي سياستگذاران پولي براي استفاده از سياستهاي انقباضي و محدود کننده باشد. اين زنگ خطر همچنين موجب تحريک استفاده سريع از سياستهاي ضد تورمي مي شود.
بنابراين، خطر تورم در سيستم نرخ ارز متغير کمتر از سيستم ثابت است. در پاسخ به نظريه افزايش نظارت در سيستم نرخ ارز ثابت اين سوال مي تواند مطرح باشد که آيا اين چنين نظارتي هميشه مورد قبول است. چرا که کشورها داراي اهداف ديگري نيز (مثل کاهش نرخ بيکاري و رشد قابل قبول اقتصادي و غيره ) به غير از توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قيمتها دارند. کسري تراز پرداختها مانع رسيدن به آن اهداف مي شود. آيا تعديل تراز پرداختها مي بايد به وسيله کاهش خودکار عرضه پول يا سياستهاي انقباضي و محتاطانه پولي و مالي صورت پذيرد؟ چرا که رسيدن به اهداف داخلي ديگر، ممکن است کمتر از ميزان در نظر گرفته شده باشد. يعني اگر کسري تراز پرداختهاي بيشتر کشور با نرخ بالاي بيکاري و رشد پائين اقتصادي همراه باشد در آن صورت، سياستهاي انقباضي باعث بدتر شدن وضعيت و شرايط داخلي خواهد شد. از طرف ديگر، اگر کشور داراي مازاد ترازپرداختها باشد اين مازاد نيز باعث افزايش عرضه پول و نهايتا فشار در افزايش سطح قيمتها مي شود. خود اين پروسه از يک طرف مي تواند يک عامل کمک کننده به رفع مشکل بيکاري و رشد اقتصادي در نظر گرفته شده باشد و از طرف ديگر، هم مي تواند موجب کمتر شدن و وخيم تر شدن قدرت و کارائي داخلي با توجه به هدف ثبات قيمتها شود. مثلا کشور آلمان اغلب داراي مازاد تراز پرداختها است ولي در عين حال نمي خواهد که نرخ تورم کشور افزايش يابد.
بنابراين، خواه کشور داراي کسري يا مازاد تراز پرداختها باشد، سيستم نرخ ارز ثابت مانع رسيدن به بعضي از اهداف داخلي مي شود. تحقيقات تجربي زيادي لازم است براي پاسخ به اين سوال که آيا کنترل و ثبات قيمتها بيشتر در سيستم نرخ ارز ثابت وجود دارد يا در نرخ ارز انعطاف پذير؟ در حقيقت وقايع و رويدادهاي اقتصادي مستقل از سيستم هاي مختلف ارزي روي مي دهد. مثلا افزايش قيمت نفت در سال 1970 به علت کاهش توليد نفت کشورهاي توليد کننده نفت" "OPEC بوده است. يعني عوامل ديگر (به غير از سيستم نرخ ارز ) نقش قابل توجهي را در ايجاد اين تفاوت بين نرخ تورم جهاني در سالهاي مختلف ايفا مي كنند. در اينجا بايد پرسيد آيا نرخ ارز ثابت نقش بيشتري در رشد تجارت بين المللي و سرمايه گذاري دارد يا نرخ ارز انعطاف پذير؟
نقطه اصلي توجه طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت عبارت است از اينکه نرخهاي ارزي متغير کمتر از نرخ ارز ثابت موجب توسعه تجارت جهاني و سرمايه گذاري خارجي مي شود. به عبارت، ديگر سيستم نرخ ارز متغير با مقدار بيشتري ريسک و عدم اطمينان همراه است. مثلا فرض مي کنيم که صادر کنندگان آمريکا مقداري کالا به خريداران فرانسوي براي تحويل در 30 روز ديگر بفروشند اگر صادر کنندگان 1000 دلار براي هر واحد کالا تقاضا كنند و اگر خريداران فرانسوي در مقابل حاضر به پرداخت 5000 فرانک براي هر واحد کالا باشند در آن صورت، در ادامه اگر نرخ ارز مورد انتظار در 30 روز ديگر 5 فرانک مساوي يك دلار باشد معامله بر اساس اين نرخ عقد خواهد گرديد. حال اگر نرخ ارز در 30 روز ديگر به 25/5 فرانک تغيير كند در اين صورت شرکتهاي آمريکائي به جاي 1000 دلار تنها 38/952 دلار براي هر واحد دريافت خواهند کرد.
لذا با توجه به اين مثال اگر سيستم نرخ ارز ثابت در نظر گرفته مي شد در آن صورت تصميمات گرفته شده از ثبات و اطمينان بيشتري برخوردار مي شد. چرا که ريسک احتمالي ناشي از تغيير ارزش پول خارجي نسبتا کمتر مي شد. به عبارت ديگر، سيستم نرخ ارز متغير بيشتر از سيستم نرخ ارز ثابت شرکتها و اشخاص را با خطرات مواجه مي‌کند. لذا شرکتهاي صادر کننده براي جلوگيري از خطر تغييرات نرخ ارز ممکن است خود را بيمه کنند. اين بيمه مي تواند در شکل در نظر گرفتن يک قيمت بيشتر مورد انتظار نسبت به قيمت پايه و يا کاهش خطر از طريق بازار سلف باشد ( بيشتر به هزينه کاهش خطر مبادلات مربوط مي شود. ). در هر کدام از دو مورد فوق اين هزينه اضافه شده بيانگر اين مطلب است که (اگر عوامل ديگر تاثير گذار را ثابت فرض کنيم) حجم تجارت در يک سيستم انعطاف پذير کمتر از سيستم ثابت است. و هرقدر حجم تجارت بين الملل کمتر باشد به همان نسبت تجارت کمتر تخصصي شده و رفاه جهاني پائين تر مي آيد. گذشته از توجه به کاهش پتانسيل حجم تجارت جهاني طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت همچنين معتقدند که سرمايه گذاري بلند مدت مستقيم نيز در نرخ ارز متغير کمتر از نرخ ارز ثابت است. لذا با توجه به اينکه هر شرکتي برنامه هاي خود را علاوه بر داخل به كشورهاي ديگر نيز معطوف مي‌كند، مي بايد به اين مسائل نيز توجه داشته باشد. مثلا شرکت بايد در مورد مقدار برگشت سرمايه در آينده تامل كند. يعني اگر نرخ ارز متغير باشد در آن صورت، ارزش واقعي برگشت در زمان تبديل آن سود به پول داخلي ممکن است کمتر از مقدار اوليه سرمايه گذاري شده باشد.از اين نقطه نظر شرکتها با احتياط بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري در خارج مي کنند. از آن گذشته توزيع منابع جهاني در سيستم نرخ ارز متغير نسبت به نرخ ارز ثابت از کارائي کمتري برخورداراست و در نتيجه سيستم نرخ ارز ثابت مي تواند از اين کاهش کارائي جلوگيري كند. استدلال مربوط به خطر و عدم اطمينان در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت بيشتر و قوي تر از استدلالات مربوط به تجارت جهاني است به خاطر اينکه قراردادهاي بلند مدت پولي براي کاهش خطر مشکل تر و پر هزينه تر از قراردادهاي کوتاه مدت براي کاهش تجارت است. با توجه به سودها و قيمتهاي بسيار متغير در خارج از کشور بر مبناي پول داخلي و با توجه به نرخ ارز متغير شرکتها ممکن است با توليد در کشور خارجي اقدام به کاهش ريسک و خطر ناشي از عدم اطمينان در مورد نرخ ارز را بگيرند. در اين صورت بازار خارجي مملو از برنامه ها و در هاي خارجي خواهد بود. با درنظر گرفتن توضيحات فوق وجود نرخهاي ارز متغير در سالهاي اخير در حقيقت موجب افزايش مبالغ سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي شده است .
نظريات بعدي مربوط به حجم تجارت و سرمايه گذاري در بر گيرنده نظريات طرفداران سيستم ارزي متغير است. آنان معتقدند که دولتها در يک سيستم ارزي ثابت اغلب تمايل کمتري به استفاده از سياستهاي کلان داخلي براي مقابله با کسري تراز پرداختها را دارند چرا که براي مقابله با کسري ترازپرداختها مي بايد از سياستهاي انقباضي استفاده كرد. ولي مي بايد ياد آوري كرد که يک کشور با نرخ بيکاري بالا و رشد اقتصادي کم ممکن است در پي به تعويق انداختن اين چنين تعديلات درآمدي به وسيله سياستهاي انبساطي براي از بين بردن اثر کسري تراز پرداختها بر روي عرضه پول داخلي باشد.
باوجود اين، عمليات ذخائر همچنان به کاهش خود ادامه مي دهد به همين خاطر کشورها از سياستهاي محدود کننده واردات و کنترل جريانهاي سرمايه اي به عنوان راه حلي براي کاهش کسري تراز پرداختها استفاده مي كند. اين عمل نيز به نوبه خود قابل بحث است که آيا اين چنين موانع تجاري و سرمايه اي با توجه به اهداف تراز پرداختها موفقيت آميز است‌؟ مي بايد يادآوري كرد که اين موانع نيز خودش باعث کاهش توزيع مطلوب منابع و رفاه مردم کشور مي شود. از اين نقطه نظر طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت معتقدند که ايجاد موانع تجاري و سرمايه‌اي براي رسيدن تراز پرداختهاي مورد نظر در يک سيستم ارز متغير غير ضروري است. چرا که تغييرات نرخ ارز کسري تراز پرداختهارا از بين مي‌برد. يعني ديگر نيازي به استفاده از موانع تجاري نيست. در اين صورت تجارت مي تواند بر مبناي اصل مزيت نسبي و سرمايه نيز بر مبناي بهره وري نهائي عامل سرمايه از يک نقطه به نقطه ديگر جريان پيدا کند.با اين حال اگر تصميم به ايجاد موانع تجاري در يک سيستم نرخ ارز ثابت بر مبناي سياستهاي حمايتي و اهداف در نظر گرفته شده در تراز پرداختها باشد در آن صورت از آن موانع تنها براي اجراي وظائف حمايتي استفاده مي شود. با روي آوردن به سيستم نرخ ارز متغير نمي توان آن موانع را از بين برد. جواب اين سوال که آيا نرخ ارز متغير مقدار تجارت جهاني و سرمايه گذاري را در مقايسه با سيستم نرخ ارز ثابت کاهش ميدهد يا خير؟ بايد گفت که اين مسئله مشخص و ساده نيست. چرا که اقتصاد دانان نمي توانند يک کشور را در يک آزمايشگاه قرار داده و آزمايشاتي را بر روي آن کشور با ثابت فرض کردن عوامل ديگر انجام بدهند. لذا نظريه‌پردازان استدلالات را با در نظر گرفتن حجم تجارت دائما مورد ارزيابي قرار مي دهند.

منابع:

1 – CHRIS, CUSHMAN, BILIATERAL TRADE FLOWS AND EXCHANGE RISK DURING THE FLOATING PERIOD.
2– DAVID GANDOLSO, INTERNATIONAL ECONOMIC.
3 – ADRIAN CONSTANTINESCU, ORGANIZATION MONDIALE DE COMMERCE.