مفهومي فراتر از آمار

گروه گزارش
ا شاره

همواره از علم مديريت به عنوان يكي از اساسي ترين علوم در جوامع توسعه يافته تر نام برده شده است و گفته مي شود با تكيه بر آمار است كه مي توان توانايي هاي مديران را در تصميم‌گيريهاي حساس، درست و به‌موقع محك زد. اما اين مستلزم ارايه آمارهاي به‌روز، دقيق و صحيح است كه مي‌بايست از سوي مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي فعال در جامعه در اختيار سازمانهاي تصميم گيرنده، مديران، پژوهشگران و تحليل‌گران مسايل اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و حتي مسايل سياسي قرار گيرد.
در گذشته نه چندان دور (شايد نزديك به دو دهه اخير) پيوسته زمزمه‌هايي از سوي نهادها، سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي (دانشگاهي و صنعتي) شنيده مي شد كه آمارهاي پراكنده و تقريبا غيرموثق، اثرات نامطلوبي بر نتايج ناشي از تحقيقات محققان مي گذارد و اين به‌طور مستقيم بر تصميمات حساس مسئولان در جامعه در همه ابعاد موثر است. طي اين دو دهه بسيار مطرح شده است كه باتوجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي در زمينه رشد ابزارهاي آماري و محاسبات يا كشف شيوه‌هاي جديد آماري از سوي ساير ممالك رشديافته، چرا همچنان بايد شاهد وجود برخي تناقض‌ها در آمارها باشيم و آمار و ارقام مورد نياز جامعه، دير به دست مصرف كنندگان برسد و يا با اشكالات آماري روبرو باشد.
به‌نظر مي‌رسد، دلايل وجودي چنين مشكلاتي در علوم آماري جامعه ما پيش از آنكه جنبه ابزاري و تكنولوژيكي داشته باشد، از نوعي معضل ساختاري در نظام آماري كشور رنج مي‌برد، كه اين جزو مسايل مهمي است كه مي بايست از درون تحليل شود تا ريشه هاي اصلي آن نمايان و رفع شوند.
اين گزارش ويژه در پي آن است تا دلايل كاستي تعداد مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي در كشورمان را از يك سو و علت‌هاي نبود هماهنگي موثرتر و دقيق‌تر ميان همين تعداد مراكز آماري و چرايي وجود تناقض ميان آمارها در اين مراكز را از سوي ديگر، بررسي نمايد.
به‌همين منظور با برخي از اساتيد و مسئولان صاحب‌نظر در مسايل مربوط به آمار به گفت‌وگو نشستيم تا پاسخهاي مناسبي براي علت پراكندگي و يكدست نبودن آمارها و نيز اختلافات آماري بيابيم و راه‌كارهاي لازم جهت رفع مشكلات آماري يافت شود.

تغيير و تحول آماري
يكي از موضوعات مهم در مباحث آماري كشور، رخداد تغييرات قابل توجه در فرايند تهيه، پردازش و ارايه آمارها به متقاضيان اصلي شان است كه اين مهم با آقاي دكتر حميدرضا نواب‌پور، رئيس مركز آمار ايران و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مطرح شد. وي در اين باره چنين گفت؛
در سالهاي اخير، ديدگاههاي جديدي بر مركز آمار ايران حاكم شده كه تمامي فعاليتها را تحت تاثير قرار داده است. وظيفه‌ي عمده‌ي مركز آمار ايران، توليد داده‌هاي آماري و اطلاع رساني آماري است كه در اين بخش ورودIT تغييرات گسترده‌اي را ايجاد نموده است. از جمله‌ي اين تغييرات مي توان به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 اشاره نمود كه بزرگترين و مهمترين كار آمارگيري كشور و يك فعاليت ملي است. در سرشماري سال 85، حدود 31 نوآوري و كار جديد نسبت به سرشماري سال 75 ايجاد شده است. ديدگاه ديگري كه باعث تحول در طرح سرشماري سال 85 شده، حاكم شدن ديدگاه تخصصي آماري در مركز و استفاده از روشهاي جديد و پيچيده‌ي آماري در توليد و اطلاع رساني آماري است. مولود اين ديدگاه، طرح نيروي كار است كه از ابتداي سال 84 در مركز آمار اجرا مي شود. هدف عمده‌ي اين طرح محاسبه و برآورد شاخص عمده نيروي كار است (مثل نرخ بيكاري به تفكيك زن و مرد). اين طرح نيروي كار باتوجه به ويژگيهاي پيچيده و پرهزينه اي كه دارد، در كشورهاي معدودي به‌كار گرفته مي شود.
ديدگاه ديگري كه حاكم شده، ديدگاه برنامه اي است. بدين معني كه در طول برنامه چهارم توسعه، براي توسعه‌ي آمار در كشور، برنامه اي به نام «برنامه‌ي ملي آمار» داشته باشيم. اين طرح كه در يك سمينار بين‌المللي مطرح گرديد، باتعجب و شگفتي كشورهاي ديگر مواجه شد. چون كار بسيار جديدي است و باتوجه به ديدگاه بين‌المللي نسبت به كشور ايران، انتظار چنين طرحي داده نمي شد.
همچنين با ورودIT در فعاليتهاي آمارگيري و تجزيه و تحليل آماري، مركز آمار در سال آينده از نرم افزار ICR براي استخراج داده‌ها استفاده خواهد كرد كه يك تكنولوژي بسيار پيچيده، پرسرعت و با هزينه‌ي بالاست. در اين نرم افزار به جاي واردكردن داده ها به‌صورت دستي از طريق كي بورد، پرسشنامه ها اسكن و در كامپيوتر ذخيره مي شوند. مركز آمار بنا دارد تا پس از سرشماري سال 85، از اين روش براي استخراج نتايج استفاده كند و پيش‌بيني مي شود اطلاعات اوليه 2 ماه پس از اتمام سرشماري و اطلاعات تفصيلي حدود 4 ماه بعد از آن ارائه گردد.
* آيا يكدستي و هماهنگي لازم ميان مراكز آماري ايجاد شده است يا اين مراكز به‌صورت پراكنده به ارايه آمار مي پردازند؟
دكتر نواب پور: نظام آماري بر دو نوع است: غيرمتمركز و متمركز، در نظام آماري غيرمتمركز، يك دستگاه متولي آمار است ولي از تمامي واحدهاي ديگر مستقل است. بنابراين، واحد ملي آمار، استانداردهايي را تهيه مي كند و واحدهاي ديگر آزادند كه از اين استانداردها استفاده كنند. ولي اگر يك مركز، آماري را منتشر مي كند، بايد تمامي ويژگيهاي توليد آمار خود را به اطلاع كاربر برساند و بدين ترتيب خود كاربر تشخيص مي‌دهد از اين اطلاعات استفاده كند يا خير.
اين روش در كشورهاي محدودي از جمله امريكا، انگلستان، كانادا و... استفاده مي شود.
در نظام آماري متمركز، چون كمبود تخصص وجود دارد، يك واحد ملي آمار متولي تهيه‌ي استانداردها مي شود. و ديگران موظفند در همه‌ي دستگاهها از اين چارچوب‌ها اطاعت كنند. برطبق قانون، اين مركز مي تواند كمكهاي فني را به همه ارائه دهد. در سال 78 هيات وزيران تصويب كرد كه هيچ آماري نبايد مورد استفاده قرار گيرد، مگراين كه مركز آمار ايران آن را تاييد كرده باشد.
همين پرسش را از آقاي دكتر محمدرضا مشكاني، استاد آمار دانشگاه شهيد بهشتي پرسيديم وي چنين پاسخ گفت:
تاچند سال پيش مشكلات زيادي در زمينه‌ي آمار در ايران وجود داشت ولي اخيرا (5 سال اخير) كه قانون نظام آماري تدوين شده، بهبود زيادي حاصل شده است. گرچه هنوز به حد كمال و آرماني نرسيده ايم. ناهماهنگي‌هاي زيادي كه بين مركز آمار و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها (كشاورزي، كار، ثبت احوال و...) وجود داشت، عمدتاٌ ناشي از تعاريف متفاوتي بود كه هركدام از آنها از آمار داشتند و هرنماد براساس تعاريف خود به تهيه و ارائه‌ي آمار مي‌پرداخت. با تدوين قانون نظام آماري، تمهيداتي انديشيده شده است كه تعاريف را يكسان مي كند. بنابراين هماهنگي بين اين مركز و ساير نهادها ايجاد شده است و به تدريج بهبود خواهد يافت.
آقاي دكتر عليرضا زاهديان، سرپرست پژوهشكده آمار نيز نظر خود را درباره وجود ناهماهنگي در ارايه آمارها اين گونه بيان مي كند:
به نظر مي رسد همچنان ناهماهنگي‌هاي زيادي در زمينه ي فعاليتهاي آماري و از جمله اطلاع رساني آماري وجود دارد. ارائه ي ارقام مختلف در زمينه‌ي خط فقر، تورم، هزينه و درآمد خانوار و حتي اطلاعات جمعيتي مواردي در اين زمينه هستند.
دكتر زاهديان دلايل وجود اين ناهماهنگي‌ها را چنين برشمرد:
- عدم حمايت برنامه ريزان و سياست گذاران كشور از اصول اوليه‌ي نظام آماري، مانند اصل بي‌طرفي در توليد آمار و اصل استقلال در توليد آمار.
براي مثال: اگر نرخ بيكاري كاهش يا افزايش پيدا كند مركز آمار ايران تشويق يا مواخذه نخواهد شد ولي اگر اين نرخ بالا برود وزارت كار بايد پاسخ‌گو باشد. بنابراين اگر نرخ بيكاري و آمار مربوط به آن توسط وزارت كار توليد شود، آيا اين آمار مورد اعتماد مردم و برنامه ريزان خواهد بود؟ نرخ تورم، سرانه‌ي توليد گندم مثالهاي ديگر در اين زمينه هستند.
- برنامه ريزان كشور بايد آمار يك مرجع را ملاك قرار دهند و متخصصان در زمينه‌ي دقت و صحت آمار آن منبع تحقيق و بررسي نمايند و مرجع مذكور در قبال برنامه‌ريزان سطح كلان كشور بايد پاسخ‌گو باشد ولي در حال حاضر برنامه ريزان سطوح مختلف كشور به آمار مراجع مختلف حتي در يك زمينه استناد مي‌كنند و هيچ يك از اين مراجع در قبال دقت و صحت آمار خود مسئول و پاسخ گو نيستند.
- در مصوبه ي سال 1378 دولت، فعاليتهاي آماري با نظارت مركز آمار ايران قابل انجام و نتايج آنها پس از تاييد اين مركز قابل انتشار است ولي هيچ ابزار قانوني براي پي گيري اين مصوبه پيش بيني نشده است.
- در قانون مركز آمار ايران صراحتا به توليد برخي از آمارها و شاخصها اشاره شده است ولي در حال حاضر اين شاخصها توسط سازمانهاي ديگر توليد مي شود و مورد استناد نيز قرار مي گيرد.
- برنامه‌ي ملي آمار كه در قالب برنامه‌ي پنج ساله ي كشور تدوين شده است در مرحله‌ي طراحي مورد حمايت كافي قرار نگرفت و در مرحله ي اجرا نيز فراموش شده به نظر مي‌رسد.
- سياستهاي سازمانهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول كه به تشخيص خود به حمايت از برخي از فعاليتهاي آماري بدون توجه به نيازهاي ملي كشورها اقدام مي كنند عامل موثري در ناهماهنگي در زمينه ي توليد و اطلاع رساني آماري است.
* علتهاي وجود برخي تناقض‌ها و اختلاف در آمارها، ناشي از چيست؟
دكتر نواب پور، اين آمارها ممكن است برآورده آماري باشند و در بيشتر آنها حدس و گمان بر كار آماركيري درست، غلبه دارد. البته ممكن است نوع اجراي فعاليت آمارگيري متفاوت باشد و نتايج متفاوتي را به دست دهد. تعاريف، اجرا، تعداد نمونه، وسعت كار و... ممكن است باعث تفاوت در نتايج شود. به هرحال مرجع آمارهاي رسمي در كشور، مركز آمار است.
دكتر مشكاني در پاسخ به اين پرسش به نوع اهداف و كاركردها اشاره و چنين گفت: سازمانهاي مختلف اهداف متفاوت دارند. بنابراين مطابق با هدف خودشان اطلاعات جمع‌آوري مي كنند. وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و ثبت احوال هرسه به جمعيت علاقه‌مندند ولي كاركردشان متفاوت است. مثلا آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمين و تعداد كلاسها و... را مدنظر قرار مي دهد و به جنبه هاي ديگر توجه نمي كند. وزارت بهداشت به گروههاي سني، بيماريهاي شايع هر گروه سني، تامين بيمارستان و پزشك و دارو و... علاقه نشان مي دهد و ثبت احوال هم به يك ديد ديگر نگاه مي كند. بنابراين چون اهداف و كاركردها متفاوت است، آمارها متفاوت مي شوند. پس از تصويب قانون نظام آماري، سعي شده تا فصل مشتركي ميان اهداف نهادهاي گوناگون پيدا شود كه همه رعايت كنند و جنبه هاي خاص مورد نياز هر سازمان را همان سازمان به‌صورت جداگانه دنبال كند.
دلايل وجود تناقض و اختلاف در آمارها از نگاه دكتر زاهديان:
- تفاوت در روشهاي به كار گرفته شده،
- تفاوت در تعاريف و مفاهيم به كار گرفته شده،
- تفاوت در زمان آماري و زمان آمارگيري،
- تفاوت در جامعه‌ي آماري،
- عدم رعايت تمام استانداردهاي طراحي، اجرا، پردازش و اطلاع‌رساني توسط برخي از توليدكنندگان آمار و اصولا نبود مرجعي براي كنترل اين استانداردها.
- عدم اطلاع‌رساني در زمينه ي خطاي نمونه گيري و خطاي غيرنمونه گيري در كنار آمارهاي منتشره.
به‌روز نبودن آمارها به‌دلايل زير برمي گردد:
اندك بودن سهم آمارهاي ثبتي در مقايسه با ساير روشهاي توليد،
كمبود اعتبارات فعاليتهاي آماري،
عدم استفاده‌ي كافي و موثر ازIT ،
سنتي بودن روشهاي اطلاع‌رساني.
* يكي از پرسشهاي مطرح با مصاحبه شوندگان، تعداد بانكهاي اطلاعاتي موجود در كشور و چگونگي ارتباط ميان آنها بود. نظر دكتر زاهديان را در اين باره مي خوانيم:
به‌نظر مي رسد تعداد بانكهاي اطلاعاتي در كشور كافي است ولي پيش‌بيني هاي لازم براي برقراري ارتباط بين اين بانكها وجود نداشته است. براي مثال، بانك اطلاعاتي شماره‌ي ملي در سازمان ثبت احوال بانك اطلاعاتي كد پستي در شركت پست يا بانك اطلاعاتي اداره‌ي گذرنامه، هريك بااهداف سازمان متبوع خود طراحي شده‌اند و برقراري ارتباط بين آنها مستلزم مطالعات و فعاليتهاي درازمدت است.
دكتر مشكاني، به‌نظر من اين تعداد بيش از حد نياز است. ولي اگر كمبودي احساس شود، وظيفه‌ي مركز آمار است كه متولي افزايش تعداد بانكهاي اطلاعاتي شود.
ممكن است باتوجه به وسعت موردنظر، مركز آمار به تنهايي نتواند كار آمارگيري و ارائه‌ي آمار را انجام دهد. اگر اين‌طور باشد، بايد روند انجام اين فعاليت به‌نحوي زيرنظر اين مركز انجام گيرد تا هماهنگي‌هاي لازم انجام شود.
باتوجه به قانون نظام آماري، هر سازمان دولتي موظف است آمار مربوط به خود را تهيه كند. اما در مورد بخش خصوصي و پژوهشگران زياد نمي‌شود اعمال حاكميت كرد. بخش دولتي از زمان تدوين اين قانون نظم خوبي پيدا كرده است.
* راه‌كارها و راه‌حل هايي را براي رفع چنين تناقضاتي جويا شديم، پاسخها چنين بود:
دكتر نواب‌پور، در كشور دستگاههاي تخصصي متعددي وجود دارد كه مي‌توان انجام فعاليتهاي آماري را به آنها سپرد. دليل اين همه جسارت براي گفتن اعداد و ارقام به‌عنوان آمار اين است كه در كشور فرهنگ و سواد آماري درست شكل نگرفته است. باگسترش اين فرهنگ و همچنين ايجاد مسئوليت براي ارائه‌دهندگان، تناقض‌ها كمتر خواهد شد. اين كه مشخص شود آمارها توسط چه كسي توليد شده و روش به‌دست آوردن آنها چه بوده است، بسيار كمك مي كند. مركز آمار هم آماده‌ي راهنمايي و مشورت رساندن براي فعاليتهاي آماري است.
دكتر مشكاني، اين ابزارآلات مكانيكي و الكترونيكي خيلي خوبند ولي بايد يك نيروي انساني خوب و آموزش‌ديده از آنها استفاده كند. در درجه‌ي اول بايد نيروي انساني آموزش‌ديده و متخصص موجود باشد و در درجه‌ي دوم اين نيروي انساني دسترسي به آن ابزارآلات را داشته باشد. اختلافها فقط ناشي از همان ماموريتها و اهداف خاص است كه به آن اشاره كردم. بنابراين اگر هماهنگي بين مراكز آماري و سازمانهاي مختلف وجود داشته باشد، تناقض‌ها تا حد زيادي از ميان برداشته مي‌شود. يعني فصل مشترك بايد توسط تمامي سازمانها رعايت شود.
مشكل تناقض همه‌جا وجود دارد ولي مهم اين است كه يك سازمان وجود داشته باشد كه آمار ارائه‌شده را تاييد كند. در ايران آمار رسمي را بايد مركز آمار ايران تاييد نمايد. چون اين اختلافات ممكن است منشاءهاي گوناگوني داشته باشد، بايد توافقهايي بين مركز آمار ايران و سازمان ارائه‌دهنده‌ي آمار وجود داشته باشد.
دكتر زاهديان، راه‌حلهاي اساسي كه به‌نوعي در برنامه‌ي ملي آمار نيز به آن اشاره شده است عبارتند از:
- توليد آمارهاي در رده دوم توسط دستگاههاي تخصصي مربوط با نظارت مركز آمار ايران،
- جلوگيري از موازي كار و صرف بودجه‌هاي موازي و هدايت اين بودجه‌ها به سمت ارتقا در كشور،
افزايش سهم آمارهاي ثبتي در كشور،
- افزايش سهم دانشمندان و متخصصان آمارهاي رسمي در برنامه‌ريزيها و ارزيابي عملكردها،
- تقويت بخش خصوصي در زمينه‌ي فعاليتهاي آماري با رعايت اصل محرمانگي.
* در بخش ديگري از مصاحبه هاي تدبير با اساتيد صاحبنظر در مسايل آماري، پرسش هاي خود را با آقاي دكتر سيدعلي ميريان، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و مديرگروه آمار اين دانشكده در ميان گذاشتيم. وي با طرح پرسشها ميان دانشجويان خود در اين رشته و با انجام شيوه اي جديد نظريات و ايده هاي آنان را كه مديران و كارشناسان فرداي جامعه مي باشند دريافت و اجازه دادند تا دانشجويان برخوردي ملموس با مسايل آماري داشته باشند. و به پرسشهاي ما پاسخ دهند. متن زير چكيده اي از نظريات ايشان در تعامل ميان خبرنگار تدبير با دكتر ميريان و دانشجويان ايشان مي باشد.
به اعتقاد دكتر ميريان و تيم دانشجويي ايشان دلايل عدم يكدستي و ناهماهنگي ميان مراكز آماري كشور و يا حتي وجود تناقض آماري ميان اين مراكز اين است كه هر نهاد يا سازمان براساس اهداف خود آمار را ارائه مي دهد و چون مي خواهد منافع خاصي را به دست آورد، برمبناي اهداف خود به آمارگيري و بيان نتايج آن مي‌پردازد.
بعضي از دروغها در زمينه آمار اجتناب ناپذير است و كارشناس است كه بايد درست و غلط بودن اطلاعات را تشخيص داده و زيربار ارائه نتايج غلط و اشتباه نرود. بنابراين دانشجوياني كه تربيت مي شوند (به خصوص در رشته هاي آمار)، بايد بتوانند اطلاعات و داده هاي دردست را سونداژ كنند. يعني درست و غلط بودن آن را موردبررسي قرار داده و به عمق اطلاعات و داده ها دست يابند.
يك مشكل عمده ديگر، فردي است كه از او سوال مي شود. دركشور ما فرهنگ جوابگويي وجود ندارد. پس در زمينه جمع آوري اطلاعات براي ارائه آمار، خطاهاي بسياري صورت مي گيرد.
بنابراين در درجه اول پرسشگرها بايد اطلاع كافي از نحوه آمارگيري داشته باشند. مثلا بدانند كه چطور اعتماد طرف مقابل را جلب كنند تا جواب درست بدهد يا منافع خود را در راستاي اهداف و منافع آمارگير بداند. درضمن بايد كسي جوابگوي نتايج و آمار ارائه شده باشد. در راهنماي SOGOTA توضيح داده مي‌شود كه كشورهاي درحال توسعه در آمارهاي خود دچار مشكلاتي مانند كهنگي، چند جواب بودن يك موضوع (چندگانگي آمارها درمورد يك موضوع مشترك) و بي انگيزه بودن افراد براي آمارگيري هستند ولي دركشورهاي توسعه يافته، آمارها به صورت دقيق و درست ارائه مي‌شود. از آن جايي كه با اعداد و ارقام قلابي و دروغ مدلهاي اقتصادي جواب نمي‌دهند، وقتي شركتي آمار اشتباهي را ارائه مي دهد، وظيفه غلط يابي و تشخيص آن به عهده سازمان آمارگير است.
هماهنگي لازم بين ارگانها و سازمانها در ارائه آمار وجود ندارد و مسئولين رده بالا هم به اين نتيجه نرسيده اند كه بايد اين هماهنگي وجود داشته باشد. راهكارهايي را مي توان براي ايجاد هماهنگي بين سازمانها و مراكز مختلف پيشنهاد كرد ازجمله:
بايد گروهها و نهادهايي تشكيل شوند كه بر سازمان نظارت داشته باشند تا اطلاعات درست و دقيق بدهند. ازطريق راه اندازي سايت هاي اينترنتي و شبكه مي توان به جمع آوري اطلاعات پرداخت و از آن جايي كه افراد به طور غيرمستقيم تبادل نظر مي كنند، مي توان بر نتايج، اعتماد بيشتري كرد.
بايد تعاريف واحدهاي آماري براي تمامي مراكز يكسان باشد تا بتوان آمارها را مقايسه كرد. براي يكسان سازي ابتدا بايد تعريف ها روشن باشند كه بر چه اساسي اطلاعات جمع آوري شده اند كه اين كار ما را به استانداردسازي خواهندرساند.
همچنين اين تعاريف بايد به روز شوند. زيرا به مرور زمان تعاريف هم ممكن است تغيير كنند.
* از دكتر ميريان و دانشجويانشان درباره تعداد بانكها اطلاعاتي فعال در كشور پرسيديم. به اعتقاد ايشان: تعداد بانكهاي اطلاعاتي كمتراز حد موردنياز است اما براي ايجاد بانكهاي اطلاعاتي جديد، بايد بانكهاي موجود را موردمطالعه دقيق قرار داد و سراغ بانكهاي اطلاعاتي موفق و ناموفق در اين زمينه رفت تا مشكلات موجود شناسايي شوند. از اين طريق مي توان اقدام به ايجاد يك بانك اطلاعاتي جديد نمود. اگر بدون اطلاع كافي و نظارت كل دستگاههاي ذيربط دست به انجام اين كار بزنيم، اين نه تنها به ما كمك نمي كند، بلكه نتيجه معكوس و منفي هم دربرخواهد داشت.

رفع تناقض ها و مشكلات آماري
باتوجه به اهميتي كه پيوسته در رعايت درستي و دقت در گردآوري آمارها، گوشزد مي شود اما چرا هنوز مشكلات عديده‌اي در چگونگي و ارايه آمار در مراكز آماري ما وجود دارد و همواره گله مي شود كه ميان چنين آمارها، تناقض وجود دارد.
برطبق گفته مسئولان ودست‌اندركاران مسايل آماري كشور قرار براين بوده و هست كه چنانچه هر مركز يا دستگاهي نياز به آمارگيري داشته باشد بايد از طبقه‌بندي و تعاريف مشخصي كه مورد تاييد مركز آمار ايران است استفاده نمايد و موظف است بعد از تهيه آمارهاي مربوط نسبت به دريافت تاييديه از مركز آمار اقدام نمايد، سپس آمارهاي خود را رسما اعلام و در اختيارساير نهادها، سازمانها و مركز تحقيقاتي و پژوهشي قرار دهد. بنابراين بايد نوعي يكپارچگي و انسجام آماري را شاهد باشيم. اما در برخي موارد چنين نيست آيا وجود چنين تناقضي را بايد در تفاوت ديدگاههاي سازمانها و مراكزي كه نياز به آمار دارند، جست‌وجو كرد. اين تفاوت در ديدگاه نسبت به آمار را چگونه مي‌توان كاهش داد تا ديدي يكسان در تمام ارگانها نسبت به آمار و اطلاعات ايجاد شود. آيا اين تناقض‌ها به علت نبود تعاريف روشن و دقيق از محصولات اطلاعاتي است؟ آيا جاي نوعي نيازسنجي اطلاعاتي اصولي و هماهنگي لازم ميان واحدهاي گوناگون سازمانها خالي است؟ و مهمتر اينكه آيا مكانيزم‌هاي كنترل براي پالايش آمارها و اطلاعات به خوبي عمل نمي كنند؟
به‌طور كلي براي حل مشكلات آماري كشور و رفع تناقض‌هاي احتمالي بايد راه‌كارهاي اساسي‌تر يافت شود. اگرچه سوابق عملكردي دولت و نيز مراكز آماري كشور پس از پيروزي انقلاب نشان مي دهد توجه به رفع مشكلات آماري چه از نظر محتوا و چه ساختارها وجود داشته است اما در هرحال امروز نظام آماري ما دچار نوعي نابساماني در توليد ونشر آمارها شده است تا آنجا كه واحدهاي آماري متعدد در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مستقلا به توليد آمار مي پردازند و از نوعي هم‌انديشي و همكاري با يكديگر دور شده‌اند. بنابراين بايد پرسيد كه عوامل بروز چنين رفتارهايي چيست و چگونه مي توان آنها را حذف كرد. پيش از پرداختن به عوامل موردنظر بايد اشاره شود كه دانشگاههاي ما بويژه دانشكده‌هاي مديريت، اقتصاد و مهندسي كه دروس آماري در آنها تدريس مي شود نقش مهمي در تربيت مديران آينده كشور ايفا مي‌كنند. پس درس آمار نخست بايد از حالت كلاسيك و انبوه فرمولهاي پيچيده و آزمونهاي پيچيده‌تر خارج شود سپس دانشجويان بايد در دوره‌هاي آماري كه كاربردي‌تر باشند حضور يابند. اين دوره‌ها بايد با زباني رساتر اما كاربردي تدريس شوند تا دانشجويان با مسايل آماري ملموس‌تر برخورد نمايند.
رشد بخش خصوصي براي تهيه آمارهاي دقيق و باارزش نيز نشانه دستيابي به اين ديدگاه است كه جامعه ما نيز مي تواند و بايد به نقطه ايده‌آل در تهيه آمارهاي صحيح و بهنگام برسد. بنابراين پيشنهادهاي زير را مي توان مطرح ساخت:
- توسعه دستورالعملها و رويه ها مناسب‌تر كه به تصويب يك نهاد رسمي آماري رسيده باشند.
- آموزش نيروهاي انساني متخصص در زمينه مديريت اطلاعات.
- توسعه هرچه بيشتر فرهنگ آماري در جامعه و ارتقاي بينش آينده نگري و تفكر برنامه ريزي مديران.
- طراحي و اجراي هرچه بهتر يك نظام آماري براساس استراتژيها و اهداف آينده.
- برپايي دوره‌هاي آموزشي و فرهنگي توسط ارگانها و سازمانها براي كاركنان، كارشناسان و مديران.
- ايجاد و توسعه هرچه بهتر نظام انفورماتيك جامع توسط نهادها و سازمانهاي جامعه مديريتي و مهندسي.
به‌نظر مي رسد لازم است تا سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در بنگاههاي اقتصادي نظام‌مندتر شوند تا پردازشها و انتقال آمار و اطلاعات به ساير نهادها منطقي‌تر شود.
از سوي ديگر آمارها چنانچه از نظر محتوا داراي ارزش و غناي كافي بوده و از ابهام دور باشند، نتايج مثبت‌تري را در انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي برجاي خواهد گذاشت.
پس براي رهايي از مشكلات موجود آماري بايد نظام آماري ما مدون‌تر شود تا ميزان خطاهاي آماري كاهش يابد وبا كمترين هزينه و حداكثر سرعت و دقت و درستي بتوان آمارها را به‌دست نيازمندان واقعي‌شان رساند. تا زماني كه در سازمانها سيستم هاي اطلاعاتي مناسب رشد و توسعه نيابند، دستيابي به محصولات اطلاعاتي مفيد و موثر نيز امكان‌پذير نخواهد بود. از جمله گرفتاريهاي بزرگ عدم بهره‌برداري درست از آمارها و اطلاعات، نبود باور درست يا نبود دانش برخي مديران نسبت به اهميت اطلاعات و ضرورت بهره‌برداري از اطلاعات در تصميم‌گيريهاي حساس است.

نتيجه گيري
آنچه مسلم است اين است كه آمار در هر دو عرصه مديريت كلان كشور و مديريت خرد بنگاههاي اقتصادي كشور، كاربردهاي فراوان دارد و استفاده از تكنيك‌هاي آن امكان برنامه‌ريزيهاي درست و دقيق و اصولي را فراهم مي سازد.
در كشورهاي توسعه يافته امروز، آمار از اساسي‌ترين ابزارهاي تصميم‌گيري است. تمام لوايح مجالس و تمامي بخشنامه‌هاي وزارتخانه‌هاي كشورها قبل از هرچيز متكي به مطالعات كارشناسي است كه آمار از جمله ابزارهاي چنين مطالعاتي است. بي‌ترديد در كشور ما نيز چنين بوده و نقش پررنگ آمارها به‌خوبي نمايان است. آنجا كه مدير ارشد يك بنگاه به برنامه‌ريزي فعاليتهاي بنگاه خود مي‌پردازد. او نيازمند شناخت واقعي از محيطهاي دروني و بيروني شركت است تا بتواند براساس اين شناخت تصميمات راهبردي بنگاه را اتخاذ نمايد. مديريت ارشد سازمانها نيز براساس گزارشهاي كارشناسي شده مبتني بر آمارها قادرند تا تصاوير درستي از سازمانهاي خود ترسيم نمايند و سازمان را به بهترين روشها رهبري كنند. بنابراين علم آمار از اساسي‌ترين علوم موردنياز مديريت است تا تصميمات كابردي و اثرگذارتر براساس روند مثبت سازمانها و حتي جامعه گرفته شوند.

آمار توصيفي يا استنباطي؟

اطلاعات به مثابه محمل و مبناي هر نوع تصميم‌گيري عقلايي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چرا كه بدون تكيه بر اطلاعات جامع و موثق، كليه پيش‌بيني‌ها و برنامه ريزيها برپايه حدس و گمان خواهد بود و بديهي است در اين صورت، محقق شدن آنها، بستگي تام به شانس و تصادف خواهد داشت. بدين ترتيب، آشكار مي شود آنچه موفقيت تصميم‌گيريها را تضمين مي كند، پيش از هرچيز دسترسي به اطلاعات، جامعيت، صحت و دقت آنهاست. مديران، به عنوان برنامه ريزان و تصميم‌گيران نهايي در بنگاههاي اقتصادي، مهمترين گروه استفاده‌كننده از اطلاعات هستند كه بااتكاء به اطلاعات و كاربرد صحيح آنها مي توانند فعاليتهاي بنگاه را قرين توفيق سازند. آنچه بايد مورد توجه مديران قرار بگيرد، اين نكته است كه جمع‌آوري و نگهداري اطلاعات امري است مهم، ولي مهمتر از آن، چگونگي واستفاده به‌موقع از اطلاعات است، زيرا هدف از گردآوري اطلاعات، زمان و روش به‌كارگيري آنهاست. در غيراين صورت، مدير با مجموعه‌اي از اطلاعات روبرو خواهد بود كه تنها ناظر بر فعاليتها و تصميم‌گيريهاي وي است و نه موثر بر آنها.
در دنياي كنوني كه «عصر اطلاعات» نام گرفته است، فقدان اطلاعات و عدم استفاده از آن، بيش از آنكه تنها يك كمبود باشد، يك نقص است. بنابراين داشتن روش و نظم منطقي در گردآوري و نگهداري اطلاعات از دو بعد، خرد و كلان مطرح است. بدين مفهوم كه هريك از بنگاههاي اقتصادي، علاوه‌بر اينكه موظف به جمع‌آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود هستند، وظيفه انتقال و ارائه اطلاعات مورد نياز سازمانهاي متولي جمع‌آوري اطلاعات در سطح ملي را نيز دارند. يعني يك بنگاه اقتصادي هم مولد اطلاعات است و هم استفاده‌كننده از اطلاعات. بنابراين، هرگاه نقش خود را در توليد اطلاعات به درستي ايفا نكند، به هنگام استفاده از آنها، دچار مشكل خواهد شد. از سوي ديگر دولت (در قالب سازمانها و مراكز ايجاد آمار و اطلاعات) نيز، ضمن تدوين روشهاي جمع‌آوري اطلاعات، بايد اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز كشور كند تا مبناي برنامه ريزيهاي كلان قرار بگيرد. به سخن ديگر، اين مهم، با همكاري و مساعدت دولت و بنگاههاي اقتصادي امكان پذير خواهد شد.
شايان ذكر است، «اطلاعات» مفهومي فراتر از «آمار» دارد و مي تواند هم كيفي و هم كمي باشد. بنابراين، هرقدر بتوان اطلاعات را از حالت كيفي خارج كرد و در قالب اعداد و ارقام نشان داد، تحليلهاي مبتني برآنها، به دور از هرگونه سليقه و اعمال نظر شخصي، قابليت اطمينان بيشتري خواهد داشت.
در بستر تكامل و توسعه كشور كه نياز به اطلاعات و آمار بيشتر احساس مي شود آمار و اطلاعات جايگاه مستحكم‌تري را در تشكيلات دولت به‌دست مي دهد. نكته اساسي اين است كه اين روند تكاملي براي نظام آماري كشور كند به نظر مي رسد و لازم است تا دولت بيش از اين در زمينه مذكور سرمايه‌گذاري و سازمانهاي مربوط را تقويت نمايد.
شايد يكي از تنگناهاي نظام آماري ما وضعيت شبه بازار آمار باشد كه موجب محروم‌شدن بسياري از انديشمندان و پژوهشگران از برخي آمارها مي شود.
باتوجه به اينكه يك تحليلگر بايد با بررسي آمارهاي موردنظر خود، شرايط زمان گردآوري و تحليل آنها را مدنظر قرار دهد، بايد بپذيريم كه درجه توفيق آمارها طي زمان افزايش مي يابد. آنچه مسلم است، بنگاههاي اقتصادي و ساير سازمانها براي پيشبرد اهداف خود بايد تصميمات عقلايي اتخاذ كنند و اتخاذ چنين تصميماتي متضمن منافع سازماني مبتني بر آمار و اطلاعات اطمينان‌بخش است، چنين آمار و اطلاعاتي كه درست و به‌موقع باشد، مي تواند مخاطرات انواع ريسكها را كاهش داده و زمينه ساز تصميم گيريهاي دقيق مديريت گردد. به عبارت ديگر سازمانها و شركتهايي كه تصميمات مديريت در آنها مبتني بر اطلاعات و آمار صحيح است، از يك مزيت نسبي نسبت به رقباي خود برخوردارند.
به‌طور كلي، آمار دونقش اساسي را ايفا مي نمايد، اول نقش توصيفي كه وضع موجود را بيان مي كند و تصويري عددي از وضعيت موجود ارايه مي دهد و دوم كاربرد استنباطي است. كه همراه با پيش‌بيني است، مثلا اينكه براي 5 سال آينده چه مقدار فضاي آموزشي براي كل تعداد دانشجويان كشور مورد نياز است؟ بنابراين آمارها پيش نياز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است و مديران اگر بخواهند براساس اصول علمي حركت كنند بايد از علم آمار كمك بسيار بگيرند.
علم آمار شاخه‌اي مهم از دانش و معرفت بشري بيان مي شود كه در پيشبرد ساير علوم، بويژه در مراحل تخصصي و تحقيقاتي نقشي بسيار مهم و تعيين‌كننده ايفا مي نمايد.
مقايسه كمي و كيفي آمارها و اطلاعات توليدشده در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مبين اين واقعيت است كه ميزان توسعه كشورها، با حجم و گستردگي نظامهاي توليد و انتقال آمار و اطلاعات ارتباط خاص و تنگاتنگ دارد. پس مي‌توان گفت چگونگي توليد و انتقال آمار و اطلاعات يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود.
امروز اداره جوامع مدرن هم برپايه انواع اطلاعات و آمار استقرار يافته است. بهنگام بودن اطلاعات و موثق بودن آمارها، نزديك بودن زمان انتشار آمار را به دوره آماري مربوطه نشان مي دهد كه اين بر كارايي مناسب عملكردها دلالت دارد. مي دانيم كه در جوامع توسعه يافته پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار سريع تحول مي يابند پس اطلاعات و آمار به‌عنوان ابزارهاي تصميم‌گيري نيز اعتبار خود را سريعا از دست مي دهند، تجربه جهاني نشان داده است كه باتوجه به سرعت رشد فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، بسياري از جوامع، چنانچه خط‌مشي هاي خود را با تحولات سريع ساير جوامع و سرعت تحول تكنولوژيهاي اطلاعاتي هماهنگ نسازند، بي ترديد از صحنه رقابت خارج و دوره افول خود را آغاز خواهند كرد.