پيش بيني ها و پيشنهادهايي براي آينده صنعت واقتصاد
توليد ملي، افتخار ملي؟

ا شاره

در تعريف آينده نگري آمده است كه به مفهوم مطالعه قبلي و حدس زدن از اوضاع و شرايطي است كه ممكن است در آينده پيش بيايند و پيش بيني يا آينده نگري امري است كه موردتوافق مديران و علماي علم مديريت نيز هست. «فايول» در مباحث مديريتي خود پيوسته بر اين نكته تاكيد داشت كه آينده سازمانها بايد توسط مديريت آنها ارزيابي شود و راهكارهاي لازم را براي مقابله با مشكلاتي كه ممكن است در آينده رخ دهند بيابند.
شايد يكي از راهكارهايي كه مي تواند مشكلات آتي سازمانها را رفع كند، پرداختن به مسايل كمي و كيفي شرايط آينده در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي باشد. مانند محاسبه كمي شرايط آتي جامعه و حدس و گمان هايي كه بايد در اين باره توسط مديران سازمانها زده شود، بي ترديد چنين گمان هايي به چند عامل مانند اطلاعات و تجارب مديريتي مديران از يك سو و بينش و ديدگاه آنها نسبت به آينده ازسوي ديگر بستگي دارد. اطلاعات، تجارب و بينش مديريت سازمانها به آنها حكم مي كند تا با مطالعه شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ضمن درك جايگاه فعلي سازمانشان، به دركي عميق تر نسبت به حركتهاي جدي براي دستيابي به آينده اي باثبات دست يابند اگر بپذيريم كه آينده نگري و مطالعه شرايط داخلي و بيروني سازمان، عوامل باارزشي در نظام برنامه‌ريزي سازمانها به حساب مي آيد، پس برنامه ريزان چه در سطح بنگاه و چه در سطح كلان جامعه قادر خواهندبود، وضعيتهاي گوناگوني از آينده سازمانهاي خود را شكل دهند و راهبردهاي قوي و لازم را در محيط هاي مطمئن تري تدوين نمايند.
چنين صورت مساله اي درباره بنگاههاي اقتصادي و سازمانها و شركتهاي صنعتي نيز صدق مي كند. اما چگونه مديران اقتصادي يا صنعتي قادرند باتوجه به شرايط نامتعادل اقتصادي مانند تغييرات سريع و غيرواقعي قيمتهاي نفت و ارز و يا ناامني هاي ناشي از شرايط تند سياسي در محيط خارجي به برنامه ريزي، پيش بيني و گمان هايي براي آينده سازمانهاي خود بپردازند كه البته علم مديريت گونه اي ديگر اعتقاد دارد و معتقد است، هنر و آگاهي‌هاي مديران در چنين شرايط بحراني و سخت است كه نشان مي‌دهد آنها تا چه اندازه در كنترل شرايط و هدايت سازمانهاي خود توانا هستند.
در اين زمينه چاره انديشي، شجاعت و تدبير دو واژه بسيار گرانبهايي هستند كه مديران بنگاههاي صنعتي و اقتصادي كشورمان با به كارگيري آنان مي توانند به فرايند و حركتهاي مديريتي خود سامان و سرعتي مطمئن تر دهند.
آينده صنعت و اقتصاد و توسعه صنعتي كشورمان مساله جديدي نيست كه طي چند سال اخير مطرح باشد بلكه موضوع مهمي است كه از ديرباز در محيط هاي اقتصادي، مديريتي و حتي سياسي جامعه پيوسته يكي از دغدغه هاي مديران تمام سطوح بوده است، اما اينكه باتوجه به مسايل امروز كشورمان و شرايط بيروني و جريانات تند اقتصادي و بحرانهاي جهاني، چه آينده اي براي توسعه اقتصادي و صنعتي ما رقم خواهد خورد مساله اي است كه نياز به بررسي و مطالعه اي ژرف از سوي مسئولان، تصميم‌سازان و مديران سطوح مختلف مديريت دارد.
تدبير نيز گزارش ويژه اين شماره خود را به بررسي دلايل حركتهاي كند توسعه صنعتي كشور، چگونگي سرعت بخشيدن به توسعه موردنظر و نقش قوانين و مقررات، بخش خصوصي و مراكز صنعتي در دستيابي به توسعه واقعي كه مدنظر برنامه ريزان كلان جامعه نيز مي باشد، اختصاص داده است.
اين گزارش درصدد است تا پيشنهادها و پيش بيني هاي صاحبنظران علم مديريت، اقتصاد و صنعت را درباره آينده صنعت و توسعه صنعتي كشور فرا راه خود قرار دهد.

توسعه مديريت
به رغم تلاشهاي مستمر انجام شده طي 27 سال گذشته ازطريق مديريت كلان نظام براي توصيف ضرورت و تبيين مفهوم توسعه مديريت به طور عام و اثربخشي مديران ارشد در سازمانهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي به طور خاص در ابعاد و اشكال گوناگون، هنوز جوهره كاركردي توسعه مديريت با گذشت چندين سال از انقلاب اسلامي ايران، در هاله اي از ابهام و سطحي نگري قرار دارد.
اين مطلب طي مصاحبه اي توسط آقاي دكتر نادر هوشمنديار، تحليلگر مسايل سياسي، اقتصادي و مديريت بيان شد. پيش از پرداختن به وضعيت فعلي صنعت كشور و دلايل حركت كند توسعه صنعتي، با هم نظريات و ديدگاه دكتر هوشمنديار را درباره توسعه مديريت و مديران در ابعاد گوناگون مي خوانيم.
مفهوم توسعه مديريت نيروي انساني (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT-HRM) بويژه مديران ارشد از نگاه عده اي از صاحبنظران به عنوان پيش شرط توسعه سازمانهاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درنظر گرفته مي شود. اما گستره واقعي اين مفهوم يعني توسعه مديريت و مديران ارشد در حوزه مديريت محدود نبوده و ابعاد گسترده ديگري را نيز مي‌تواند دربرداشته باشد.
در صورت ارتقاي کيفي توسعه مديران ارشد کشور، با يک برنامه ريزي منسجم درازمدت و راهکارهاي عملي ، به خوبي مي توان به شاخصها و پارامترهاي اثربخش (ارتباط مديران ارشد با دانشگاهها) به جايگاه رفيعي در بين کشورهاي در حال توسعه دست يافت. به عبارت ديگر نگاه نو به مديريت جديد و توسعه مولفه هاي آن مي تواند تلفيقي از ارتباط دانشگاهيان، صاحب نظران، کارشناسان خبره ديگر بخشهاي صنعتي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تغيير سيستمهاي سنتي به مدرن علمي با در نظر گرفتن مديريت منابع انساني (HRM) و دست آوردي نو در توسعه مديريت باشد . در حال حاضر مهمترين وجه امتياز کشور ما، برخورداري از نيروي جوان تحصيلکرده و آموزش ديده در حوزه توسعه مديريت است. وجود جمعيتي جوان و پرانرژي که توانسته است در ارتباط با دنياي جهان محوري مديريت يا به عبارت ديگر جهاني شدن مديريت، توانمنديهاي فوق العاده اي را در به ثمر رساندن اهداف برنامه ريزي شده کشورمان در عرصه هاي تکنولوژي (IT ) ، نوآوري، فکر آفريني و شرکت در دهکده هاي جهاني علمي- کار بردي فراهم سازد.
در کنار عوامل ياد شده مي توان از پارامترهاي ديگري همچون وجود ظرفيت هاي بالاي صنعتي ، استعدادهاي کشاورزي و ذخاير غني معدني کشور نام برد که جملگي مي توانند سهم بسزايي در توسعه مديريت بويژه مديران ارشد در سازمانها ، بنگاههاي اقتصادي و در بخش تعاون داشته باشند.
* دلايل حركت كند توسعه مديريت و صنعت را در چه مي بينيد؟
هوشمنديار - آنچه که باعث شده تا نتوانيم با برخورداري از همه منابع و موقعيت هاي ممتاز، زيرساختهاي کشور را در تمام ابعاد علمي ، اقتصادي ، صنعتي، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي تقويت نماييم و جايگاه واقعي خود را در عرصه هاي منطقه‌اي و بين المللي بدست آوريم ، به مجموعه عواملي بر مي گردد که ريشه يابي آن را عمدتا بايد در ضعف مديريت کلان و برنامه ريزي اقتصادي جهت توسعه مديريت کشورمان در حوزه توسعه صنعتي و اقتصادي و مديران ارشد ساير سازمان ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و نيز در بخش تعاون جستجو كرد. لذا به نظر مي رسد، به طور کلي مديريت کلان کشور به خصوص در ابعاد مختلف توسعه مديران ارشد و اعتلاي ساختار نظام اقتصادي، سياسي، اجتماعي، صنعتي و فرهنگي توجه کمتري دارد يعني برنامه ريزي دراز مدت زمان بندي شده اي، در جهت توسعه مديريت و توسعه همه جانبه مديران ارشد، نداشته است.
موضوع توسعه مديريت به صورت کلان به مثابه زيربناي توسعه همه جانبه حوزه هاي گوناگون صنعتي، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، علمي و فرهنگي بيش يا کم مورد توجه دانشگاهيان، صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفته است. پديده توسعه مديريت بطور عام و کار بردي مديريت نيروي انساني (HRM) به طور خاص، اگرچه در ظاهر امري واضح و بديهي مي‌نمايد، اما در عمق و محتوا داراي جنبه ها و ابعادي است که تمامي وجوه آن از سوي سياستگذاران حوزه توسعه کمتر مورد شناسايي و کنکاش علمي قرار گرفته است.
توسعه مديريت به صورت عام و توسعه مديران ارشد به طور خاص را مي توان با استفاده از آموزشهاي آکادميک همچنين استفاده کار بردي از تئوري هشت پارامتري پروفسور «فرهاد آنالويي» استاد دانشگاه بردفورد انگلستان و صاحب نظر مديريت منابع انساني (HRM) محقق ساخت. به کارگيري و شناسايي کاربردي مولفه هاي ايشان يعني توانايي ها ، مهارت هاي مديران ارشد ، اثربخشي هاي مديران ارشد ، ظرفيت هاي موثر کلان مديريتي در سطوح نيروي انساني و درون سازماني ، آگاهيهاي لازم مديريتي ، درک و شناخت برنامه هاي درون و برون سازمانها و بنگاههاي اقتصادي ، معيارهاي سازماني ، موانع و فرصتها ، و انگيزه هاي مديريتي مورد استفاده علمي و کاربردي موجبات بهبود توسعه مديريت و تحول سازماني را که منجر به بالانس شدن هزينه ها و درآمدها و نيز سودآوري سازمانها و بنگاههاي اقتصادي مي شود، فراهم مي آورد.

وضعيت فعلي اقتصاد و صنعت
بررسي وضعيت فعلي اقتصاد و صنعت را از آقاي مهندس سيد مصطفي نجفي، رئيس اداره امور اجرايي طرحهاي صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، جويا شديم. وي نظريات خوشبينانه خود را چنين مطرح كردند: جوانه هايي در زير مجموعه اقتصاد كشور زده شده است. حمايت و ارائه بسترسازي ها، تداوم اين جوانه ها را تضمين خواهدكرد. هر اقتصادي به مجموعه شرايط محيطي خودش نياز دارد اين شرايط به طورطبيعي بين اركان مختلف توزيع شده است بنابراين هماهنگي بين اركان تصميم گير در موفقيت اقتصاد بسيار سرنوشت ساز است. دركشور ما هنوز تارسيدن به اين وضعيت فاصله داريم و مي دانيم كه صنعت نيز شاخه اي از اقتصاد است كه با تمامي مسايل ذاتي خود در آن نقش دارد. در برخي از رشته هاي صنعت درامر پايه اي شدن و استمرار، حركاتي آغاز شده است. اما صنعتي كه براساس مونتاژ و واردات شكل گرفته است (خوشبختانه در دهه اخير درحال خروج از آن است) تنها با تكيه بر دانش فني بومي مي تواند منابع و امكانات را به كار گيرد.
در بعضي از صنايع فعاليتهاي ريشه اي و پايه اي شروع شده است. هدفمند ساختن اين تلاشها و كسب خروجي‌هاي منطقي به موازات پرداختهاي آن بايد وجود داشته باشد. اين ميان كاستي هايي نيز وجود دارد. هرچه به موقع و سريعتر اين كاستي ها شناسايي و مرتفع شوند، دستيابي به اهداف و نتيجه گرفتن هم كم هزينه تر و با اتلاف كمتري محقق خواهدشد.
اقتصاد همانند هر انسان و سازمان ديگري موجودي است زنده و روح آن را وضع قوانين منطقي و منسجم تشكيل مي دهد پس اگر تصميمات سازگار نباشند با مشكل مواجه خواهندشد.
همين پرسش را از آقاي مهندس بهنام شهايي پژوهشگر مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران و نيز شركت توسعه مديريت و فناوري نوانديش پرسيديم. وي وضعيت فعلي اقتصاد و صنعت كشور را اين گونه بيان كرد: درحال حاضر صنعت كشور ما با چالشها و مسائل چشمگيري دست و پنجه نرم مي كند. چنانچه كه ظرفيتهاي صنعتي و حجم توليدات امروز كشور را با سالهاي اوايل انقلاب و براساس آمار و ارقام موجود محاسبه نماييم، احساس خواهيم كرد كه در بسياري از زمينه‌ها ازجمله پتروشيمي، وسايل خانگي، داروسازي، صنايع غذايي، صنايع فولاد و امثالهم... افزايش چشمگيري حاصل شده و في الواقع كارهاي شگرفي صورت پذيرفته است. اما به رغم اين افزايشها و شاخصهاي تحسين برانگيز و عمده مي توان ادعا نمود كه تقريبا هيچ كس در حوزه سياستگذاري و مديريت صنعتي و حتي حوزه هاي خارج از صنعت نيست كه اولا از عملكرد بخش صنعت كاملا خرسند و راضي باشد، ثانيا پيرامون آينده بخش صنعت خوش بين بوده و با اطمينان صحبت كند. به بيان دقيقتر، بخش صنعت از زواياي گوناگون موردنقد و بررسي مي باشد، بويژه در شرايط حاضر كه به علت معضل بيكاري همگان توقع دارند كه بخش صنعت نقش عمده اي را در اشتغال زايي و ايجاد فرصتهاي شغلي به عهده گيرد. با اينكه ميزان توليد در بيشتر شاخه هاي صنعت كشور روز به روز و سال به سال از افزايش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است اما اين افزايش توليد و ساخت الزاما حاكي از پويايي و سلامت صنعت كشور نيست. اغلب اوقات اين افزايش توليد حاصل تزريق و مصرف درآمدهاي حاصل از فروش نفت به بخش صنعت مي باشد. درنتيجه مي توان گفت كه تزريق اين دلارها ظرفيت صنعتي را در رشته هاي گوناگون بالا برده است اما بديهي است كه چنين رشدي ناشي از سلامت و زايندگي خود صنعت نيست.
در ايران كمتر صنعتي است كه رشد، حاصل زايندگي منابع موجود در آن و ناشي از بازده سرمايه گذاريهاي سابق درخود صنعت باشد. ازطرف ديگر، كمتر صنعتي را مي توان يافت كه با امكاناتي كه دراختيار دارد در سطح قابل قبولي از بهره وري و كيفيت عمل كند تا بتواند با صنايع مشابه در خارج از كشور و در بازارهاي جهاني رقابت نمايد. و حتي كمتر صنعتي است كه اگر موانع واردات به كشور كاهش يابد، بتواند در بازارهاي داخلي با كالاهاي مشابه خارجي به مقابله و رقابت بپردازد.
درمجموع، صنعت غيرزاينده و ناتوان با بهره وري پايين و كيفيت نامناسب محصولات، در رقابت با صنايع جهاني در بازارهاي بين‌المللي و حتي بازارهاي داخلي صنعتي بسيار مسئله‌دار و عاجز است. پس مي‌توان گفت كه مشكلات صنعت كشور بسيار عميق و جدي بوده و نيازمند انجام اقدامات ريشه‌اي و بنيادين در حوزه‌هاي مختلف آن مي‌باشد.
در كشور ما باوجود صرف مبالغ هنگفت و فراوان به‌منظور توسعه بخش صنعت، سهم اين بخش در اقتصاد ملي هنوز ناچيز است و مي‌توان اظهار نمود كه اين بخش در زمينه ايجاد اشتغال، نيازهاي تازه‌واردان به بازار كار را برآورده نمي‌سازد. همان‌طور كه اكثر محققان اذعان دارند صنايع از نرخ بهره‌وري و ارزش افزوده نازلي برخوردارند و دچار نارساييهاي قابل ملاحظه‌اي در زمينه نيروي انساني و تكنولوژي هستند.در نتيجه، به ‌رغم پيشرفتهاي اخير در زمينه گسترش برخي صنايع، بخش صنعت ايران در كليت خود قادر به رقابت در بازار جهاني نيست.
* به‌نظر شما دلايل حركت كند توسعه اقتصادي و صنعتي ما چيست؟
شهايي- زيرساختهاي نامناسب اقتصادي و فرهنگي در گذشته از دوجهت به صنعت كشور آسيب رسانده است. نخست منابع و امكانات را از دست صنعت خارج نموده و دوم انگيزش و تحرك لازم براي استفاده از منابع را در توسعه اقتصادي از ميان برده است.
در جوامعي كه قانون و مقررات بر تمامي امور آنها حكمفرماست، قيمت و ارزش محصولات صنعتي در يك صحنه كاملا رقابتي عرضه و تقاضا، معين مي‌شود. پس چرا نبايد اين مساله در كشور ما كه سرشار از منابع صنعتي است، صادق باشد؟
يكي از مشكلات حادي كه گريبان گير بخش صنعت است، بحث مديريتي صنعت مي‌باشد كه تا امروز (از زمان جنگ به‌بعد) به‌علت جابجايي مديران صنعتي و دست‌به‌دست شدن آنها بوجود آمده است. مي‌توان اينطور اظهار نمود كه به‌استثناي برخي موارد، اكثر مديران صنعتي كشور ما دانش پايه‌اي و نيز تجربه و مهارت كافي را ندارند و ناگزيرند كه دست‌به دامان روشهاي آزمون و خطا شوند كه خود اين امر، كيفيت مديريت واحدهاي صنعتي را كاهش مي دهد و مشكل زماني حادتر مي‌شود كه مشاهده مي‌كنيم هيچ اقدامي درباره اين مسئله انجام نمي‌شود.
به‌طور كلي، چالشهاي اساسي و دلايل اصلي كندي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور را مي‌توان در پنج دسته طبقه‌بندي كرد: تضاد بين تمركز سياسي و اقتدار بازار، تضاد ميان تمركز دولتي و رقابت (داخلي و خارجي)، تضاد في‌مابين اقتدار شركتهاي دولتي و گسترش بخش خصوصي، كشمكش ميان انديشه خودكفايي و انديشه خودكفايي بخش صنعت و در پايان تضاد ميان نظام تحكمي نظام رقابتي جهاني. ازطرفي، براي بررسي و آزمون چالشهاي صنعت مي‌توان موضوع را از شش زاويه بررسي كرد كه عبارتند از: عوامل توليد، فرايند توليد، زيربناها، فضاي صنعتي‌شدن، تدابير و خط‌مشيهاي دست‌اندركاران اصلي و عوامل محيطي.
در تحولات چندساله اقتصاد و صنعت كشور، تنها چيز مهمي كه در اقتصاد قرباني شده است، تنزل درجه رقابت‌پذيري مي‌باشد. به‌علاوه، بي توجهي به نيازهاي واقعي در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه به‌طور عام و توسعه صنعتي و اقتصادي به‌طور خاص، طي چند سال اخير و نيز نبود عنايت و توجه لازم به فناوري و مسايلي از اين قبيل، نشانگر اين واقعيت است كه اصولا ما هيچ استراتژي معناداري را در آن زمينه نداريم.
از نگاه مهندس نجفي، يكي از دلايل كندبودن حركتهاي اقتصادي و صنعتي كشور، كوتاه‌بودن عمر قوانين و مقررات مربوط به حوزه اقتصادي و صنعتي است. وي معتقد است: كوتاه‌بودن عمر قوانين و مقررات بيشترين ضربه را به هر اقتصادي مي‌زند و سرعت حركت آن را موجب مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر حمايت تعرفه‌اي را از صنايع خودرو كه در ده سال اخير انجام شده است بررسي كنيم، خواهيم ديد كه در اين زمينه امكان تنوع محصول، افزايش كميت و عمق ساخت داخل و حتي توليد خودرو ملي فراهم شده است. اين به‌دليل حمايت قوانين و مقررات از اين صنعت است و اراده دست‌اندركاران اين صنعت در عملياتي‌نمودن آن بوده است. البته مردم هم در اين امر با تحمل مشكلات و نارسائيها همكاري قابل ستايشي را انجام داده‌اند پس با توجه به امكان حمايتي مردمي از توليدات داخلي، قانون‌‌گذار و سياست‌گذاران عرصه‌هاي اقتصاد هم مي‌توانند اقدام كنند.
در صورت اطلاع‌رساني غلط و نبود نهادهايي كه براساس تخصص‌، ضرورتهاي قانوني را براي مصرف‌كنندگان آن با حداقل موانع فراهم سازند، حتي اگر قوانين و مقرراتي نيز وجود داشته باشد، اطلاع‌رساني به مخاطبين آن به‌مراتب نقشي مهم دارد والا آن قوانين در لابلاي كتاب و آرشيوها خواهد ماند. در سالهاي اخير در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است اما هنوز تا رسيدن به مرزهايي كه نقطه عطفي را ايجاد كند، فاصله داريم.
* ارزيابي نقش قوانين و مقررات حوزه اقتصاد و صنعت در امر توسعه را از مهندس نجفي جويا شديم، وي اعتقاد دارد:
قوانين و مقررات حرف اول را جهت شروع هر فعاليتي و تداوم و پايداري آن مي زند اگر بخواهيم در يك فضاي كسب و كار گام برداريم و به پله هاي ترقي و پيشرفت برسيم وجود قوانين و مقررات خوب و مفيد كه از شفافيت و عدم تغيير توسط مجري برخوردار باشد ضروري است. برخي از اين نيازها در فطرت و ضمير انسانها هميشه مطالبه و پيگيري مي شوند در يك جامعه مبتني بر اخلاق و فضيلت مسلما انسانها با انتخاب بهترين ها اقدام مي‌كنند.
به عنوان مثال اگر در كشور بهترين خودرو و يا فلان محصول ديگر ساخته شود ولي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي متناسب با وضع خيابانها و بزرگراهها وجود نداشته باشد درعمل با مشكل مواجه خواهيم شد.
قوانين و مقررات به منزله ابزار و بسترساز اصولي فعاليتها مي باشند. چنانچه در يك كارگاه شما متناسب با توليد محصول و خدمات، از ابزار مكانيكي لازم برخوردار نباشيد عملا كاري را نمي توانيد انجام دهيد. بنابراين نقش قوانين و مقررات دستورالعمل ها آئين نامه هاي اجرايي و... كليدي مي باشد و ارزش آن را دارد كه وضع‌كنندگان آن از خبره ترين انسانهاي جامعه كه در امر تئوري و عمل و در ستاد و صف سابقه اي دارند انتخاب شوند.
اتخاذ راهبردهاي مناسب
وقتي بارزترين وظيفه مديران ارشد در اصلاح ساختار و سرعت بخشيدن به روند تحولات درون سازماني جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده در چرخه سازمان ها و بنگاههاي اقتصادي مورد نظر ، تدوين و اتخاذ راهبردهايي است که برمبناي آن مسير حرکت سازمانها و بنگاههاي اقتصادي با وضوح هر چه تمامتر نمايان مي گردد. از اين رو هرگونه اشتباه در اتخاذ راهبرد مناسب ، دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده را با مشکلات و معضلات عديده اي مواجه مي سازد. اين مطلب را آقاي دكتر هوشمنديار در پاسخ به پرسش ما درباره چگونگي سرعت بخشيدن به توسعه صنعتي و اقتصادي و بعضا توسعه مديريت كشور بيان كردند. به اعتقاد ايشان، عدم اتخاذ راهبردهاي مناسب براي سرعت بخشي به توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، سبب مي شود تا ميزان معتنابهي از منابع مادي سازمانهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي به هدر رود . اغلب ساختارهاي مديريتي که فاقد راهبردهاي مناسب براي دستيابي به اهداف مورد نظر خويش هستند، معمولا در برنامه ريزي روزمره گرفتار مي‌شوند و در برخورد با واقعيت هاي گوناگون محيط بيروني و درون سازماني به نوعي انفعال و عقب‌ماندگي مبتلا مي شوند . از سوي ديگر ، حتي آندسته از مديران ارشد که راهبرد هاي مناسبي را براي تسريع در روند حرکتي حوزه هاي برنامه ريزي اتخاذ مي نمايند ، همواره نمي توانند به قدرت و کارايي راهبردي متخذه در گذر زمان اطمينان داشته باشند. چرا که روند تحولات پرشتاب در شرايط محيطي سازمانهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي و حوزه توسعه مديريت به تدريج و يا به صورت ناگهاني ، اعتبار راهبردهاي جاري را مورد چالش قرار مي دهد و ضرورت بازسازي و اصلاح آنها را اجتناب ناپذير مي نمايد. مي‌توان نتيجه گرفت که يکي از مهمترين مولفه‌هاي توسعه مديريت همانا اصلاح و توسعه ساز و کارهاي راهبردي است يا به عبارت ديگر نگاه جديد علمي-کار بردي به توسعه مديريت و رشد مديران ارشد خواهد بود.
بعضي از صاحبنظران علم مديريت مانند پروفسور محمد برانين، پروفسور فرهاد آنالويي و دكتر اژدر كرمي (2005 – 2004)، معتقدند كه در ادبيات معاصر توسعه مديريت خلاء محسوسي درباره نحوه بهبود و توسعه مستمر توانمنديهاي مديران ارشد به چشم مي خورد. وسعت و پيچيدگي هاي ناشي از چالشها و راه حلهاي پيش روي توسعه مديريت به گونه اي است كه ايجاب مي كند مديران ارشد سازمانهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي دائما درصدد ارتقاي درجه توانمنديهاي مديريتي خود برآيند.
به اعتقاد دكتر هوشمنديار پيدايش مفاهيم جديدي چون يادگيري سازماني، مديريت دانش، فرهنگ آفريني، تغييرات بنيادي و تحول سازمان ، عملکرد وراي ظرفيت ، مديريت کيفيت جامع ، مديريت استراتژيک ، سيستم هاي شبکه اي و... در عرصه ادبيات مديريت و رهبري جملگي گوياي اين واقعيت است که مديران ارشد امروزي به انواع جديدي از توانمندي ها که به مراتب فراتر از توانمنديهاي سنتي مي‌باشد نياز دارند. گذشته از اين ، روند بدون وقفه ظهور فناوري هاي جديد (IT) يعني ديرکرد توسعه اقتصادي و اجتماع بيماري است که جامعه کنوني ما با آن روبرو است. مديران کشور ما با نگاه کهنه و سنتي براي شرايط کنوني ، تصميم مي گيرند که اين امر(IT) در عدم بهره مندي از رشد و توسعه پررنگ است . باتوجه به اينکه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان قوي ترين ترکيب دانش نوين علمي ، اقتصادي و فرهنگي هر کشور مي تواند باشد ، فعالان عرصه (IT) نيز علاوه بر کسب و کار در اين حوزه داراي نقش مهمي براي ارتقاي مديريت توسعه کشور در شرايط کنوني هستند. در شرايط کنوني مديران کشور بايد تصميماتي بگيرند که از جنس زمان و عصر امروز دانش، توانمندي و فکر آفريني يا توليد فکر که همانا قدرت است باشد. جامعه و بدنه جامعه توسط توسعه مديريت بدنبال ترميم عقب ماندگيهاي علمي و اقتصادي است . ضمن اينکه به بخش خصوصي که از اصول اقتصادي مشخص شده در قانون اساسي در اصول 43 و 44 بها داده شده است، لذا با توجه به وضعيت کنوني کشور که مديران توسعه يافته جوان ما از جايگاه خاص مديريتي برخوردار مي باشند. به بخش خصوصي نيز بايد بها داد و اين بخش را در فعاليت هاي اجتماعي جامعه ايران سهيم دانست . در طول ساز و کاري که در غالب برنامه توسعه کاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور در حال انجام شدن است، مي توان دگرگوني و دگرانديشي نو را در بينش بازيگران توسعه ايران نسبت به هم تغيير داد و اکنون اين بينش به نظر مي‌رسد نسبتا تغيير يافته است. لذا چنانکه توسعه اقتصادي و صنعتي با همراهي دو بخش خصوصي و بويژه دولت اتفاق افتد، مي تواند سبب رشد و توسعه هر جامعه اي که در حال گذار است (مانند ايران) شود. چنين رشد و توسعه اي، بدون همکاري و مشارکت بخش خصوصي به وجود نمي آيد. با توجه به اينکه بخش تعاون به صورت جمعي و عمومي بعنوان حرکتهاي استوار و مستحکم در هر جامعه اي مسبب اشتغالزايي ، محروميت زدايي و تقويت بنگاههاي کوچک اقتصادي را در برنامه خود مي تواند داشته باشد. حرکتهاي عمومي برنامه ريزي شده مديريت توسعه در راستاي گسترش دانش هر جامعه اي مي تواند استوار تر و پايدارتر باشد و در اين خصوص فعاليت بخش خصوصي نيز همچنان مي تواند پشتوانه عمومي براي فعاليت هاي اجتماعي باشد و بدون همراهي اين بخش با جامعه اتفاقات پايدار در خصوص اشتغالزايي و حرکتهاي بنگاههاي اقتصادي کمرنگ خواهد بود. در صورتي که موارد ياد شده اتفاق بيفتد ، مي توان گفت که سرعت رو به افزايش پديده جهاني شدن نيز به نوبه خود سطح بالاتري از توانمندي‌ها، مهارت ها و فکر آفريني را براي مديران ارشد اقتضاء خواهد نمود.
سازمان هاي درون نظام اعم از سازمانهاي دولتي و خصوصي، هر يک با تهديدها و فرصت هاي خاص خود روبرو مي‌باشند. ظرفيت اين قبيل سازمانها عموما به دليل فرسودگي هاي تدريجي ، نارسايي هاي ساختاري ، توسعه بي رويه و ناموزون و ... نياز به بازنگري مجدد ، اصلاح ، بهبود يا تحول دارد. از اين گذشته ، فشارهاي رقابتي جهاني لزوم ارتقاي عمل و درجه بهره‌وري سازمانهاي موجود را در حدي به مراتب بالاتر از حدود متعارف ايجاب مي نمايد.
* مهندس نجفي و پيشنهادهايي براي توسعه اقتصادي و صنعتي:

براي تغييرات اساسي در صنعت و اقتصاد برنامه ريزي ها در كوتاه مدت و بلندمدت معنا پيدا مي كند. در اقتصاد ما، براي سرعت بخشيدن به امر توسعه كه با مفهوم كيفي و رشد با مفهوم كمي هدف گذاري شده است، عواملي كه بتوانند اين موتور را به حركت درآورند، برآيند نيروي انساني – آموزش- تامين سرمايه – زمين – تكنولوژي و بازار هستند. با تفكيك صنايع موجود، آخرين وضعيت در هر جزء بايد مشخص شود و براساس مزيت بيشتر در هر صنعت راه موثر را انتخاب كرد. تاكيد كيفي بودن در اجزاء نقش تاثيري پذيري در موفقيت خواهد داشت. نظام آموزشي ما در مقاطع مختلف بايد ارتقاء يابد تا نيروهايي كه به جامعه صنعت واقتصاد وارد مي شوند، بتوانند از حجم سرمايه‌گذاري كه برايشان شده است، بهترين بازدهي و خدمت را به جامعه برسانند.

فراموش نكنيم كه تاكيد بر تربيت و آموزش نيروي انساني در نظام آموزشي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
ارائه تعاريف مشخص و معيني از اهداف بخش صنعت و اقتصاد از ضروريات است درحال حاضر در كشور بيش از 150 صنعت با شرايط مختلف كار مي شود اين ضرورت تا چه اندازه وجود دارد كه با اين تنوع در صنايع حضور داشته باشيم به نظر مي آيد اين شرايط فارغ از برنامه جامع و يكپارچه در طول تاريخ در كشور شكل گرفته است به عبارتي برنامه ريزي منابع كشور بايد جهت تعيين سمت و سوي واقعي، طراحي و تدوين مجدد شده و موارد زير در اين باره اجرا شوند:
- چرخه سريع پتانسيل ها و امكانات و اطلاعات رساني ها در درون اجزاء صنعت و اقتصاد
- نظم و ساماندهي در امر اجزاي صنعت و اقتصاد
- لزوم ايجاد زمينه هاي رقابتي در ابعاد مختلف و حذف كاستي ها در ابعاد تكنولوژي و سرمايه
- حمايت برنامه ريزي شده و هدفمند از توليدات داخلي
- ايجاد ساختارهاي ارگانيك و رسمي بين تمامي دستگاههاي ذيربط جهت حفظ منافع ملي
- ساختارهاي نظارتي وكنترل با نگرش ارائه مشاوره و راهكار براي اصلاح كاستي ها و بهبود
- رويكرد هم افزايي در ديدگاه و نگرش تصميم گيريهاي صنعتي و اقتصادي بايد به دور از هرگونه بخل و حسادت و رقابت تخريبي جاي خود را در مجموعه پيدا كند.

* پيشنهادها و پيش بيني هاي آقاي مهندس شهايي درباره توسعه صنعتي و اقتصادي را با هم مي خوانيم:

به نظر من، مهم‌ترين و راهبردي‌ترين موضوعي كه در سالهاي آتي پيش روي كشور قرار دارد اين است كه چگونه مي‌توان ضمن حفظ استقلال سياسي و هويت فرهنگي به توسعه اقتصادي، خصوصا از منظر تعامل بااقتصاد جهاني، دست يافت. اين موضوع كه از مباحث مهم در استراتژي‌هاي توسعه قلمداد مي‌شود، در سند چشم‌انداز 20 ساله و نيز در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده است و در نتيجه اين موضوع در حال حاضر اذهان اكثر مقامات و مسئولان بلندپايه كشور را به خود مشغول كرده است. زيرا تعامل موثر و مناسب با نظام بين‌الملل و به‌دنبال آن اقتصاد جهاني يكي از الزامات كشور براي توسعه، به‌خصوص توسعه اقتصادي مي‌باشد. به اين‌منظور، شناخت اقتصاد جهاني و نيز اقتصاد سياسي بين‌الملل اهميت بسيار زيادي براي كشور دارد و اين شناخت سبب مي‌شود بتوانيم جايگاه خود را در نظام بين‌المللي ترسيم نماييم و بدانيم كه كشورهاي ديگر دنيا به‌ويژه قدرتهاي جهاني همچون آمريكا، انگليس، فرانسه و چين چه برداشتي از جايگاه ايران در اقتصاد جهاني دارند.
البته باتوجه به رفتار و عملكردهايي كه ايران در برابر قدرتهاي بزرگ جهاني داشته است و هيچ‌كدام از آنها دل چندان خوشي از كشور ما ندارند (بويژه پس از مطرح شدن انرژي صلح‌آميز هسته‌اي و چندين اقدام ديگر از سوي ايران) بنابراين در هر برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي نمي‌توانيم به موضوع اقتصاد جداي از موضوع سياسي بپردازيم. يافتن تحليل جامع و همه‌جانبه از جايگاه ايران در اقتصاد جهاني بايد مبتني بر تحليل اقتصاد سياسي از حضور ايران در اقتصاد جهاني باشد. در واقع تعامل ميان اقتصاد و سياست است كه الزاما بايد در برنامه‌ريزيهاي توسعه مورد توجه قرار گيرد.
يكي از فرايندهاي مهم در اقتصاد جهاني، بحث آزادسازي و يا خصوصي‌سازي است كه هنوز به‌عنوان يكي از مضامين اساسي و معتبر از استحكام و قوت برخوردار است و فرايند مهم ديگر، جايگاه و نقش كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني است. بعد از نيمه دوم دهه 1990 و تشكيل سازمان تجارت جهاني (WTO) كشورهاي در حال توسعه مانند چين، هند، برزيل و غيره نقش برجسته‌اي در تدوين قواعد اقتصاد جهاني داشته و دارند كه اين نقطه عطفي در فرايند مديريت اقتصاد جهاني به‌شمار مي‌رود، هرچند كه اين نقش اكنون كمتر شده است.
* مهندس نجفي نيز پيش‌بيني‌هاي خود را درباره اقتصاد و صنعت، اين‌گونه بيان كرد:
چنانچه وضع با سبك و سياق موجود پيش برود مسلما باتوجه به نتايج گرفته شده، تغييري محسوس و مثبت كه اقتصاد و صنعت را بهبود بخشد بعيد خواهد بود.
به‌عنوان مثال بعد از تعطيلات نوروز سال 84 با قيمت جديد بنزين و دستمزدها، اين افزايش به ساير بخشهاي اقتصادي نيز تسري پيدا ‌كرد كه تكليف مشخص بود. ولي در شروع سال 85 به رغم عدم افزايش قيمت بنزين مشاهده مي‌شود كه باافزايش غيرمعمول حقوق و دستمزدها آثار غيرقابل قبولي ايجاد شده است. از طرفي زمزمه افزايش قيمت بنزين و يا سهميه‌بندي آن يا استفاده از كارت هوشمند سوخت در نيمه دوم سال 85 ، زمينه‌سازي افزايش مجدد آن فراهم مي شود. به‌عبارت ديگر در سال 85 اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد ما دوبار شاهد افزايشات باشد و اين يعني زياد شدن فاصله دهك هاي اقتصادي. در اقتصاد به موازات افزايش اجزاء آن الزاما بايد در عرضه خدمات و محصولات نيز افزايشي متناسب پديدار گردد تا قدرت خريد ايجاد شده را جذب كند.
اگر از سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد بااستفاده از اهرم‌هاي نظارت و كنترل به‌منظور بهبودبخشيدن وضع موجود استفاده شود و امكانات و منابع در اختيار را با دستاوردها سنجش كنيم مي‌توان به آينده اقتصاد و صنعت اميدوار بود در غير اين صورت افزايشات غيرقابل تحملي در اجزايي كه بار منفي به‌دنبال دارد در انتظار خواهد بود.
اگر طول دوره اجراي پروژه‌اي و هزينه‌هاي آن نيز افزايش يابد بدون شك اثرش تورمي خواهد بود و هدف اوليه را زيرسوال مي‌برد. تورم كشور ريشه در بسياري از فعاليتهايي دارد كه در مدت زمان معقول و منطقي اتفاق نمي‌افتند و در زمان مناسب به ظرفيتهاي اقتصادي كشور اضافه نمي‌شوند به‌عنوان مثال شما اگر يك ساختمان يك طبقه براي خودتان بسازيد اگر اين ساختمان بايد در 6 ماه ايجاد شود (به‌فرض داشتن منابع مالي) و اين ساختمان ايجاد نشود بعد از دوره 6 ماهه شما با يك زيان و عملكرد منفي مواجه بوده‌ايد و هرچه زمان طولاني‌تر بشود اين زيان بيشتر خواهد شد.

ساماندهي به صنعت
در ادامه مصاحبه هاي تدبير با صاحبنظران مسايل صنعتي، پرسشهاي خود را با آقاي دكتر هادي غنيمي فرد، استاد دانشگاه، رئيس شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن و رئيس اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشور درميان گذاشتيم.
ايشان وضعيت فعلي صنعت كشور و جايگاه كنوني آن را چنين بيان كردند: اگر وضعيت بين المللي همراهي كند، مي توان گفت، دوران ركود پشت سر گذاشته شده است و ما شاهد جهش بسيار خوبي در امور توليدي كشور خواهيم بود. بخصوص كه مقامات دولتي اخيرا متوجه شده اند كه توليد كامل است و گره هاي اصلي را خواهد گشود. اگر بهره هاي بانكي، ماليات و بندهاي ديگر از پاي توليد باز شود، در 5 سال آينده، توليد به طور فزاينده اي رشد خواهدكرد و ما جزو يكي از كشورهاي توليدي و صنعتي خواهيم بود.
وي دلايل حركتهاي كند توسعه صنعتي را اين گونه برشمرد: دليل اصلي اين حركت كند، تصميمات خلق الساعه اي است كه مقامات مي گيرند. براي توليد لازم است قدرت برنامه ريزي وجود داشته باشد و براي اينكه قدرت برنامه ريزي به وجود بيايد، بايد توليد كننده با شرايط تقريبا مشخص و قابل پيش بيني مواجه شود. اگر تصميمات به صورت لحظه اي اتخاذ شوند، توليدكننده امكان برنامه ريزي را از دست مي دهد پس از سرمايه گذاري در امور توليدي خودداري مي شود.
اگر بخواهيم مشكلات را حذف كنيم، بايد تمامي مقررات صنعت و معدن لغو شوند. و يك جزوه 25 صفحه اي براي مقررات مربوط به صنعت و معدن بنويسيم. تمامي قوانين و مقررات موجود اگر في نفسه هم مانعي براي توليد نباشند، از تمامي آنها براي جلوگيري از سرمايه گذاري در امور توليدي استفاده مي شود. بنابراين بايد قوانين درستي طرح ريزي شود و ضمانت اجرايي آنها هم تغيير يابد.
بايد در يكي از وزارتخانه هاي ذيربط (مثلا وزارت صنايع)، تمامي ارگانهاي اظهارنظركننده با اختيار تام جمع شوند و يك جزوه 25 صفحه اي شامل چارچوبهاي پيش روي توليدكنندگان را به دست بياورند.
بايد احساس شود كه قانون حاكم است و نه ارتباطات تا توليدكننده بتواند احساس امنيت كند. به اين طريق بند از پاي توليد باز خواهدشد.

پيشنهادها و پيش بيني ها براي توليد و صنعت
يكي از عواملي كه در توليد و توسعه توليد نقش دارد عامل سرمايه است. به اين معني كه نبايد درآمد سرمايه در بخشهاي ديگر سرمايه گذاري، از توليد، سود بيشتري داشته باشد. به اين طريق رقابت در امر توليد بالا خواهدرفت. با تمام اين حرفها شاهد هستيم كه درآمد سپرده گذاري در كشور ما بيشتر از هر فعاليت ديگري بوده است. درحالي كه در توليد ارزش افزوده وجود دارد ولي در سپرده گذاري بانكي هيچگونه ارزش افزوده اي به وجود نمي آيد. دكتر غنيمي فرد در ادامه سخنان خود، آينده صنعت و اقتصادي كشور را طي 5 سال آينده چنين پيش بيني كرد: اگر به اين مطالب توجه شود، نشان داده مي شود كه به مسايل و مشكلات توليد توجه شده است. بنابراين درگيريها و تنشها آرام خواهدشد و در 5 سال آتي، توليد مقام خوبي را كسب مي كند. اما با تعطيل كردن قدم به قدم توليد، كشور ما نمي تواند وارد بازارجهاني شود. كارهاي برخي از مسئولين باعث شده است كه توليد در كشور ما به يك بيماري مزمن دچار شود. اگر خيال معالجه توليد را داريم، بايد هزينه دوران نقاهت آن را هم بپردازيم. از اين طريق بسياري از مشكلات كشور حل مي شود.

* به نظر شما براي پيشرفت توليد، چه تغييري در آموزش دانشجويان در دانشگاهها بايد حاصل شود؟

يادگيري توليد صنعت فقط از راه تجربي است و دانشگاهها فقط ترقيات را ثبت كرده اند زيرا دانشگاه در كنار صنعت رشد خود را پيش برده است. ما بايد ياد بگيريم كه دانش وارداتي دردي را از ما دوا نمي كند. نياز به بومي كردن، دانش است. زيرا هر كشوري مسائل و مشكلات خاص خودش را دارد. اگر ما بخواهيم خودرويي خارجي را وارد كشور كنيم، ابتدا بايد جاده هاي ما براي حركت آن خودرو آماده باشند. بنابراين ابتدا نياز است كه باتوجه به مشكلات و مسائل خودمان (ايران) دانش بومي كشور را به كار نبريم.

نبود رقابت صنعتي و اقتصادي
در صحبت هاي خود با آقاي دكتر جمشيد پژوهان، استاد اقتصاد، جايگاه اقتصادي نه چندان ايده آل كشورمان مورد گفت وگو قرار گرفت به اعتقاد دكتر پژوهان شرايط كنوني اقتصاد ما آنطور كه بايد مطلوب نيست وي مي افزايد، در بين كشورهاي حتي هم جوار طي اين سالها نتوانسته ايم رقابت لازم را داشته باشيم تا ازنظر شرايط اقتصادي به آنها نيز نزديك شويم چه برسد به برتر بودن.
در مجموعه اي كه در اقتصاد جهان مي گذرد، غير از كشورهاي فقير كه مشكل منابع طبيعي و انساني دارند، ما بين كشورهاي برخوردار از منابع، جايگاه مناسبي نداريم.
وي دلايل حركت كند اقتصادي كشور را اين گونه بيان كرد: مهمترين عامل، مديريت اقتصادي دولت است. به طوركلي، دولتها در طي سالهاي طولاني در اقتصاد ايران (شايد يك دوره 60 – 50 ساله) به دليل عدم بهره مندي از تخصص در مديريت اقتصادي شان، باعث عقب ماندگي شده اند. اما علاوه بر اين دليل كه مهمترين عامل محسوب مي شود، عامل ديگري وجود دارد كه بخصوص پس از انقلاب بيشتر شاهد آن بوده ايم. در اين دوره، مسئله روابط سياسي با كشورهاي ديگر مطرح است. درواقع به علت عنادي كه بعضي از كشورها ازجمله آمريكا، با ايران داشته اند، سعي كرده اند كه در موارد مختلف بخصوص تجارت بين المللي براي ما مشكل ايجاد كنند كه مزيد بر مسائل موجود شده است و ازطرف ديگر به دليل كمكهايي كه آنها به كشورهاي ديگر هم جوار ما كرده اند، ما ازنظر شرايط اقتصادي، فاصله بيشتري گرفته ايم.

* از آقاي دكتر پژوهان درباره نقش قوانين و مقررات اقتصادي براي رسيدن به توسعه اقتصادي پرسيديم كه چنين پاسخ ‌دادند:

اقتصاد يك سري قواعد خاص خودش را دارد كه براساس آن قواعد حركت و بازي مي كند. دخالت دولت در اقتصاد به ايجاد قوانين و مقررات دولتي محدود است و بايد در چارچوب نظريه هاي سنجش عمومي يا دولت باشد. در اقتصاد ما متاسفانه قوانين دولتي از نظريه هاي اقتصاد بخش عمومي تبعيت نمي كند. بنابراين يكي از دلايل ناكارآمدي، همين قوانين و مقررات است.
پيشنهادهاي ايشان را براي بهبود شرايط اقتصادي كشورمان باهم مي خوانيم، اولين كار، جداكردن سياست سازي اقتصادي با تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي است. سياست سازي بايد توسط متخصصين شناخته شود و براساس صلاحيت علمي در زمينه اقتصاد صورت بگيرد. كه اين گروه (مشاورين) بايد يك گروه از بهترين اقتصاددانان مملكت باشند كه به طور تمام وقت به سياست سازي و كنترل اقتصاد بپردازند.
و درنهايت پيش بيني وضع اقتصادي براي 5 سال آينده از نگاه ايشان: «اگر شرايط و روند مديريت اقتصادي به شكل موجود ادامه يابد، انتظار داريم فاصله ما با جهان و كشورهاي منطقه، طي 5 سال آينده ازنظر رشد اقتصادي بيشتر شود».