توسعه نظام پيمانكاري در طرحهاي صنعتي و عمراني

پيمانكاري با گامهايي هدفمند

حضور توانمند شركتهاي داخلي در انجام پروژه هاي عظيم صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، نيرو، صنايع معدني، مخابرات و ارتباطات و نيز پروژه هاي عظيم عمراني كشور، به همراه توسعه بسترهاي لازم از قبيل تسهيل و اجراي قوانين، مقررات و مسايل حقوقي، اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور و نيز توسعه توانمندي هاي شركتهاي داخلي، نويدبخش توسعه صنعتي و تكنولوژيكي كشور خواهدبود. از اين رو نقش حاكميتي دولت كه بايد معطوف به توسعه زيرساختها و بسترهاي شكل گيري و ارتقاي شركتهاي داخلي باشد از يك سو و نيز توسعه ظرفيتها، توانمنديها و نيز توان مديريتي و اجرايي شركتهاي كارفرما، پيمانكار، مشاور و طراح كشور از ديگر سو، به مثابه دو بال توسعه نظام پيمانكاري و لازمه توسعه همه جانبه كشور مي باشد. اين ميان مي توان برنامه هاي توسعه و حجم عظيم پروژه هاي صنعتي كشور را طي سالهاي آتي، توسط پيمانكاران داخلي به اجرا گذارد تا باعث توسعه صنعتي كشور شوند. بي شك در اين راه شركتهاي داخلي با مشكلات بيروني و دروني بسياري روبرو خواهندبود كه رفع آنها نيازمند تصميماتي هوشمندانه، ملي و هدفمند است.

مطالب بالا توسط آقاي دكتر محمدحامد امام جمعه زاده، استاد دانشگاه تهران و دبير كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور مطرح شد.
وي در نشستي مطبوعاتي كه در همين راستا ازسوي دبيرخانه دائمي كنفرانس مذكور، شركت مهندسين همكار صنايع و با همكاري خبرگزاري ايسنا در فروردين ماه امسال برگزار شد، محورهاي مطرح شده در كنفرانس بهمن ماه سال 84 را بررسي و بر اجراي مفاد بيانيه صادر شده در آن كنفرانس تاكيد بسيار كردند.
شايان ذكر است در كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور، محورهاي زير مطرح و موردمطالعه جدي قرار گرفتند:
1 – بررسي الگوهاي ساختاري در انجام پروژه ها و طرحهاي صنعتي كشور
2 – تنظيم و مديريت قراردادهاي پيمانكاري
3 – پيمانكاران ايراني و حضور آنها در پروژه هاي بزرگ بين المللي
4 – مطالعه الگوهاي سرمايه گذاري و تامين مالي و اعتباري پروژه ها
5 – گسترش نظام پيمانكاري و زنجيره تامين در پروژه هاي صنايع منتخب

لازمه فرايندسازي دولتي
امروز تفكر حاكم بر مديريت ما تفكري دولتي و نظام اجرايي ما بسيار سنتي است. اين مطلب ازسوي آقاي مهندس كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در نخستين كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور، بيان شد.
وي افزود، آيا با حفظ چنين تفكر و نظام اجرايي مي توان برمبناي نظامهاي اجرايي جديد كه در جهان جاري است، حركت كرد؟ اين درحالي است كه سازمان اجرايي دولتي ما آنچنان كه بايد فرايندسازي نشده است. در چنين حالتي نمي توان انتظار داشت تا از يك سو، عوامل اجرايي و كاركنان از اعتماد و امنيت كامل و لازم برخوردار باشند و از سوي ديگر دستگاههاي نظارتي و بازرسي نيز بر كارهاي اجرايي، نظارت كامل داشته باشند. پس عملكرد دستگاهها نيز نمي تواند آن طور كه بايد از شفافيت و سلامتي لازم برخوردار باشد.
امروز وجود تفكر سنتي در دستگاههاي پيمانكاري كشور باعث شده است تا چنين دستگاههايي با دو مشكل اساسي روبرو شوند:
الف – مشكلات ساختاري كه لازم است در اين ساختار تجديدنظر به عمل آيد.
ب – مشكلات كارفرمايي، كه منظور كارفرمايي دولتي است. تا آنجا كه وابستگي شديد به كمكهاي دولتي دارد. بويژه آنكه دستورالعمل ها و شرايط قراردادهاي دستگاههاي پيمانكاري را دولت تبيين مي‌كند.
اما مشكل بزرگتر، نبود تكنسين هاي حرفه اي در دستگاههاي پيمانكاري ماست. طوري كه تا 90 درصد نيروهاي انساني حرفه اي اين دستگاهها از كارگري آغاز كرده اند. اين باعث شده است تا راندمان كاري آنها 5/2 برابر از استانداردهاي مطرح جهاني عقب تر باشد. درحالي كه ما از امكانات، ماشين ابزارها و نيروهاي انساني خود، 5/2 برابر بيشتر استفاده مي كنيم ولي از استانداردهاي جهاني عقب تر مي باشيم! بنابراين نتيجه مي گيريم كه بايد از ظرفيتهاي موجود خود بهتر و كامل تر استفاده نماييم.
پس چه بايد كرد؟ آقاي دانشيار در ادامه سخنان خود براي رفع مشكلات بالا راه حلهايي را ارائه كرد وي گفت: سازمانهاي بزرگ كارفرمايي بايد جاي خود را به دستگاههاي مجري كه حداكثر براي يك طرح بيش از 7 نفر ندارند، بسپارند. زيرا دستگاههاي اجرايي ما، بيش از 20 برابر، متورم شده اند. ديگر نمي توان به نيروي انساني خود نگاه كمي داشت بلكه بايد انسانهايي را آموزش داده و استخدام كنيم كه از دانايي، مهارت و شجاعت لازم برخوردار باشند و بتوانند ويژگي هدايت كنندگي داشته باشند.
دوم اينكه طرحهاي توسعه اي را بايد دو بخش كرد تا همه جزو طرحهاي بالادستي نباشند پس مي توان طرحهاي پايين دستي را كه نرخ بازگشت بالايي دارند، به بخش خصوصي و از راه سرمايه گذاريهاي مستقيم واگذار كرد.
سوم، اصلاح قيمت مناقصه ها در رقابت پروژه ها است، چنين روشي بايد بازنگري كارشناسانه شود.
نبايد فراموش شود كه سامان دادن به اين موضوع براي حمايت از ساخت داخل و هدايت آنها به سمت توليد با كيفيت، بسيار ضروري است.

ايجاد تغيير در نگرشها
آقاي مهندس اسماعيل ثريايي، مديركل امور مديريت پروژه هاي وزارت نفت، نيز در بخش ديگري از برپايي اين كنفرانس به وابستگي عميق بودجه دولت به درآمدهاي نفتي اشاره كرد و چنين گفت، بودجه دولت در سال 85 حدود 65 ميليارد دلار برآورد شده است كه 45 ميليارد آن براساس درآمدهاي نفتي است. چنين تفكري كه در برنامه ريزيهاي خرد و كلان نقش اساسي ايفا مي نمايد، با چنين وابستگي كه به نفت دارد، چگونه عمل خواهدكرد؟
امروز دولت ما دولتي ترين شده است. 80 درصد درآمدهاي ما از فروش موادخام است درحالي كه در كشورهاي پيشرفته فروش موادخام جرم است. بنابراين لازم است تا تفكر، نگرش و عملكرد مسئولان ما تغيير كند.
مهندس ثريايي افزود، آيا مشكل ما در قانون است يا در اجرا؟ اين بايد مشخص شود تا با تشخيص موانع بتوان گامهاي اساسي تري برداشت. بديهي است كه راه پيشرفت را بايد در رشد توليد جست و جو كرد، اما كارشناسي دولتي، دولتي است و تفكر دولتي دارد نه تفكر توليدي. بنابراين اگر قصد داريم كشور پيشرفت كند بايد از فرصتهاي موجود خود بهتر استفاده كنيم. امروز مجلس به اين نتيجه رسيده است كه در اين راه بخش خصوصي را بايد بيشتر حمايت و قوانين موجود را به صورت ريشه اي اصلاح كند. پس در اين مسابقه رقابتي ميان بخش دولتي و خصوصي بايد امكانات را براي همه يكسان كرد و با شفاف سازي از ميزان فسادها كاست. به نظر مي رسد اول بايد كارها را توسط مردم انجام داد اگر نتوانست دولت واردعمل شود.
سخنران در ادامه سخنان خود گفت، ما براي رسيدن به اهداف و افق 20 ساله خود بايد توليد نفت خود را تا سقف 3 برابر برسانيم كه اين حجم عظيمي از كار و امكانات را مي طلبد كه با رشد پيمانكاري داخلي و استفاده از تمام ظرفيتها، توان و امكانات آن مي توان بسياري از اهداف و استراتژي هاي ملي را محقق ساخت. اين ميان براي رشد و توسعه بيشتر نظام صنعتي و دستگاههاي پيمانكاري خود بايد ميان صنايع و دانشگاههاي ما همدلي و همكاري لازم فراهم آيد.

بازويي كارا و توانا
در بيانيه كنفرانس ملي توسعه نظام پيمانكاري در ساختار صنعتي كشور، ارتقاي نظام پيمانكاري، ضرورتي ملي بيان شده است زيرا اعتقاد بر اين است كه براساس سياستهاي مصوب در چشم انداز 20ساله، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، مسير و راهكار نيل به اين هدف و رسيدن به توسعه پايدار را برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور تعيين مي نمايد. اجراي اين برنامه ها نيازمند بازوي كارا و تواناي اجرايي يعني نظام پيمانكاري كشور است كه به عنوان يك مجموعه سامان يافته، آگاه، متعهد و قابل اتكا، رسالت اجراي طرحها و پروژه هاي توسعه كشور را برعهده دارد. پس توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري در كشور يك ضرورت ملي است.
در ادامه اين منشور چنين آمده است: نيل به اهداف بلند و متعالي توسعه همه جانبه و پايدار كشور و دستيابي به هدفهاي سند چشم انداز ملي با ظرفيت و توان موجود در نظام پيمانكاري امكان پذير نمي باشد. دستيابي به توسعه پايدار كشور مستلزم افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي اين نظام است. براي تبيين راهبردهاي توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري و اجراي اين راهبردها لازم است يك برنامه ملي با محورهاي زير به اجرا گذارده شود:
1 – تعيين ظرفيت و توان بالقوه و بالفعل نظام پيمانكاري كشور (توان سنجي)
2 – تعيين ظرفيت و توان موردنياز براساس چشم انداز و برنامه هاي توسعه (نيازسنجي)
3 – بررسي و تبيين ساز و كارهاي رشد و مانع رشد ظرفيت و توان نظام پيمانكاري
4 – ارزيابي دوره اي اجراي برنامه يا شاخصهاي تعيين شده و بازنگري متناسب براساس نتايج حاصله
لازمه انجام اين برنامه ملي، هم انديشي، همكاري، و تلاش همه جانبه دولت، دستگاههاي اجرايي، بخش عمومي، بنگاهها و موسسات خصوصي، كارشناسان، و دانشگاهيان در يك مجموعه ساختارمند و هدايت شده علمي و حرفه‌اي است. براي رسيدن به اين هدف، توجه به چالشها و راهكارهاي موجود در فضاي پيراموني و دروني نظام پيمانكاري ضروري است:

الف) چالشها و راهكارهاي پيراموني نظام پيمانكاري كشور
فضاي پيراموني نظام پيمانكاري كشور شامل محيط ملي و بازتاب محيط جهاني است. راهبري و كنترل عوامل اين فضا برعهده قواي سه گانه در حاكميت ملي است. در اين راستا لازم است به موارد زير توجه شود:
1 – فرهنگ سازي
فرهنگ سازي براي تحول ديدگاههاي بنيادين جامعه ضروري است. نگاه به صنعت پيمانكاري بايد از حالت منفي و ضدارزشي به نگاه مثبت و ارزش گذار به اين نظام سازنده و كارآفرين متحول شود.
2 – توسعه منابع انساني
توسعه منابع و ظرفيتهاي انساني به عنوان شالوده توسعه بايد در برنامه هاي راهبردي مدنظر قرار گيرد. برنامه هاي گسترده آموزشي از مقدماتي تا دانشگاهي در رشته هاي مختلف تخصصي براي تربيت كادرهاي حرفه اي همراه با ايجاد فرصت اشتغال و آموزش درحين كار ضروري است.
3 – بسترسازي حمايتي
حمايت از نظام پيمانكاري در ساختار اقتصاد دولتمدار كه سرمايه گذار اصلي طرحهاي توسعه و كارفرماي بزرگ آن دولت است، از الزامات توسعه و ارتقاي اين نظام به شمار مي رود. بسترسازي حمايتي از نظام پيمانكاري كشور در محورهاي زيرين ضروري است:
3-1- واگذاري اجراي طرحهاي توسعه به بخش خصوصي
اساس بسترسازي حمايتي دولت رهاكردن تصدي گري در اجراي طرحهاي توسعه است. بدنه اجرايي دولت و بخش عمومي بايد از رقابت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي توسعه بپرهيزد.
3-2– اصلاح و تكميل قوانين و مقررات
قوانين تجارت، كار، ماليات، تامين اجتماعي، صادرات و واردات، گمرك، و مانند اينها و نيز قوانين و مقررات حقوقي و جزايي و آئينهاي دادرسي و حكميت و داوري بايد از ديدگاه ضرورت توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري موردتوجه و بازنگري قرار گيرد و اصلاحات لازم در آنها انجام شود.
3-3– اجراي قوانين حمايتي
لازم است شيوه اجراي قوانين و مقررات بومي سازي اجراي طرحهاي توسعه و انتقال فناوري و حمايت از توان داخلي بازنگري شود.
3-4– تامين تسهيلات مالي، اعتباري، بانكي، بيمه اي
نظام پيمانكاري كشور بدون حمايت نظام بانكي به منظور تامين تسهيلات مالي و اعتباري و صنعت بيمه به منظور پوشش ريسكهاي گسترده در اين نظام توان ارتقا و توسعه را نخواهد يافت.
3-5– حمايت از ارتباط متقابل و انتقال فناوري در عرصه جهاني
لازم است كه دولت بستر مناسب را براي ارتباط، همكاري، و مشاركت نظام پيمانكاري كشور با همتايان خارجي ايجاد نمايد و نيز امكانات و حمايت لازم را براي صدور خدمات فني و مهندسي و جذب سرمايه هاي خارجي فراهم آورد تا دريافت فناوري، افزايش توان داخلي، و حضور در عرصه جهاني براي نظام پيمانكاري كشور ميسر شود.
ب) چالشها و راهكارهاي دروني نظام پيمانكاري كشور
عوامل دروني نظام پيمانكاري عبارتند از: كارفرمايان، دستگاههاي اجرايي، سرمايه گذاران، مديران و مجريان طرحها و پروژه ها، تامين كنندگان، مهندسان مشاور، پيمانكاران اجرايي، و ساير عناصر مرتبط. رابطه تعاملي و هم افزا ميان اين عوامل براساس منافع متقابل و مصالح ملي، لازمه توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري در كشور است. در تبيين رسالت و تعهدات اين عوامل توجه به مؤلفه هاي زيرين ضروري است:
1 – فرهنگ سازي
فرهنگ تضاد و تعارض ميان عوامل نظام پيمانكاري كشور بايد به فرهنگ تعاون و تعامل براساس منافع متقابل و مصالح ملي متحول گردد. فرهنگ كار تيمي و گروهي ارتقايافته و منافع جمعي جايگزين منافع فردي و گروهي شود.
2 – توسعه منابع انساني
سازمانها، موسسات، و شركتهاي دست اندركار اجراي طرحهاي توسعه، بايد به اين باور برسند كه سرمايه اصلي آنها منابع انساني است و ارتقاي نظام پيمانكاري منوط به توسعه و پيشرفت اين منابع است. بخشي از درآمدهاي اين بنگاهها بايد صرف آموزش، تحقيق، و توسعه منابع انساني شود.
3 – ارتقاي دولت كارفرما
لازم است ظرفيت مديريت طرحهاي توسعه در درون دولت، ارتقايافته و با فرايندسازي و سازماندهي و شفاف‌سازي مقررات، روشها، و آيين نامه ها در دستگاههاي اجرايي، امكان مديريت كارامد و هدفمند براي اجراي طرحهاي توسعه در درون دولت بيش از پيش فراهم گردد.
4 – اصلاح و تكميل قوانين و مقررات اجراي طرحها
بايد توجه شود كه مقررات حاكم بر اجراي طرحهاي توسعه مانند نظام فني اجرايي كشور، نظام برگزاري مناقصات، رويه هاي تشخيص صلاحيت وارجاع كار، تعهدات قراردادي و چگونگي نظارت بر انجام اين تعهدات، شالوده روابط ميان عوامل نظام پيمانكاري است.
5 – تامين اعتبارات اجراي طرحها و پروژه ها
بررسي اصولي و برنامه ريزي واقع بينانه براي تامين اعتبارات لازم، و ملاحظه روشهاي مختلف تامين مالي طرحهاي توسعه، از ضرورياتي است كه بايد بدان توجه شده و اين مانع از مسير توسعه كشور و رشد و اعتلاي نظام پيمانكاري برداشته شود.
6 – توجه و تعهد به توسعه پايدار
نظام پيمانكاري كشور بايستي با درنظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان (اثر گذاران و اثرپذيران) زمينه حفظ سلامت و بهداشت اجتماعي، محيط زيست، فرهنگ ملي، اقتصاد اقشار آسيب پذير و محافظت از منابع كمياب را تامين نمايد.
7 – رسالت بخش خصوصي
سازمانها، موسسات، و بنگاههاي خصوصي فعال در عرصه پيمانكاري اعم از مهندسان مشاور، طراحان، سازندگان و پيمانكاران اجرايي، لازم است كه از رسالت خويش در ايفاي تعهدات و مسئوليتهاي ملي در راستاي توسعه پايدار كشور آگاه بوده و به ضرورت ظرفيت سازي و ارتقاي توانمندي سازمانهاي خود كه لازمه توسعه نظام پيمانكاري است اعتقاد مسئولانه داشته باشند. توجه به موارد زير در اين راستا ضروري است:
7-1– تحول در ساختارهاي بنيادين سازماني
مديريت سنتي در بنگاههاي كوچك مدير مالك، از موانع رشد و توسعه است. چنين بنگاههاي قائم به شخص، بايد به سازمانهاي توسعه يافته و توانمند با مديريت علمي و حرفه اي بدل شوند.
7-2– رويكرد استراتژيك به رشد سازماني
بنگاههاي خصوصي در نظام پيمانكاري كشور بايد با تكيه بر مزيتهاي رقابتي خود و برمبناي تحليل درست و واقع‌بينانه از وضع موجود و آينده، برنامه بلندمدت و راهبردي رشد و توسعه سازمانهاي خود را پي ريزي نمايند و آگاه و هدفمند به سوي اهداف استراتژيك حركت كنند.
7-3– رعايت اخلاق حرفه اي و معيارهاي عملكردي
عوامل نظام پيمانكاري در بخش خصوصي كشور بايد با اعتقاد به رعايت اخلاق حرفه اي، سالم سازي فضاي فعاليت، ايفاي صحيح و اصولي تعهدات ومسئوليتها، رعايت معيارهاي عملكردي وانجام به هنگام طرحها و پروژه‌ها با كيفيت مقرر، باور عمومي نسبت به ضعف پيمانكاران داخلي در پايبندي به تعهدات خود را اصلاح نمايند.
7-4– رسالت نهادهاي مدني وتشكلهاي بخش خصوصي
فرهنگ سازي، تعامل با دولت، مجلس، و قوه قضائيه، دفاع از حقوق صنفي با رعايت منافع ملي، و هدايت نظام پيمانكاري بخش خصوصي در راستاي توسعه پايدار كشور، از زمره وظايف و مسئوليتهاي تشكلهاي مهندسي – صنفي است.

شوراي ملي توسعه وارتقاي نظام پيمانكاري كشور
به منظور مديريت، برنامه ريزي و اجراي برنامه ملي توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري دركشور، لازم است كه يك شوراي ملي متشكل از نمايندگان دولت، مجلس، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادهاي عمومي، نهادهاي آموزشي، بخش خصوصي و نهادهاي صنفي و تخصصي تشكيل شود تا تهيه وانجام برنامه ملي توسعه و ارتقاي نظام پيمانكاري را برعهده گيرد.