بخش دوم و پاياني ميزگرد «مديريت ريسك جامع؛ چالشها و رويكردها»

مديريت ريسك ؛

سلاح استراتژيك

شركت كنندگان در ميزگرد

محمدعلي بابايي: دكتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه سوئين برن استراليا، عضو هيات علمي و مدير پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا، مديرعامل شركت خدمات مديريت بهسو.

رضا راعي: دكتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران، عضو هيات علمي و مديرگروه مديريت مالي و بيمه دانشگاه تهران، قائم مقام مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو.

مهدي شاكرين: كارشناس ارشد بيمه، عضو هيات مديره و معاون فني بيمه آسيا، مدرس دوره هاي مختلف بيمه اي در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي.

سعيد قرباني: دكتراي حسابداري از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، رئيس اداره مطالعات و برنامه ريزي امور بنگاهها در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.

حسن مهديزاده: عضو انجمن سلطنتي مديران انگلستان، عضو انجمن حسابداران خبره ايران، مدير سازمان حسابرسي و كارشناس مستقل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مديرعامل يك شركت مالي و سرمايه گذاري.

ا شاره

هنگامي كه سخن از ريسك و مديريت آن مطرح مي شود، بي درنگ بحث پوشش هاي مختلف بيمه اي در اذهان شكل مي گيرد. از آنجا كه بنگاهها، شركتها و واحدهاي صنعتي و توليدي در دوران فعاليت خود پيوسته با ريسك‌ها و خطرات متعدد و حتي پيش بيني نشده مواجهند، بنابراين براي كاهش ميزان ريسك و جبران زيانهاي ناشي از آن و حفظ منافع سازمان، ناگزير بحث مديريت ريسك و ضرورت تعيين يك متولي خاص براي ريسك اهميت مي‌يابد.
براين اساس، امروزه نه تنها بايد تفكر نسبت به مديريت ريسك در كشور نهادينه و نظام‌مند شود، بلكه شرايط اقتصادي، صنعتي، تكنولوژيك، زيست محيطي، مالي، بهداشتي و... جامعه ايجاب مي كند كه مديران علاوه بر استفاده از ابزارهاي بيمه اي، با نوآوري، ابتكار، خلاقيت و تنوع سازي فعاليتها، تهديدها و ريسك ها را به فرصتها تبديل نمايند.
در بخش نخست ميزگرد ضمن بيان ديدگاههاي شركت كنندگان با نكات و مباحث كليدي چون مفهوم مديريت ريسك، استراتژي هاي چهارگانه مديريت ريسك، وابستگي موفقيت بنگاهها به تسلط آنها بر انواع ريسك، زيرساخت هاي اطلاعاتي، ريسك هاي مطلوب و نامطلوب، نقش بيمه گران در فرايند بيمه كردن ريسك ها و ضرورت ارتقاي جايگاه مديريت ريسك آشنا شديم. همچنين بر اين نكته تاكيد شد كه مساله اصلي براي بنگاههاي اقتصادي ما نبود يك نگاه استراتژيك درمورد شناسايي مديريت ريسك است. افزون براين، اين سخن مورد اشاره قرار گرفت كه اگر سيستم حكومتي منافع بنگاه اقتصادي را لحاظ نكند، مدير بنگاه به هيچوجه نمي تواند ريسك را كنترل نمايد.
در بخش حاضر كه پيش روي شما قرار دارد، ميهمانان ارجمند محورهاي ديگري از بحث را موردبررسي و تحليل قرار داده اند. ضرورت جلوگيري از به خطرافتادن منافع ذي نفعان ازطريق مديريت ريسك، ريسك حاكميت شركت و ريسك مالي، مسئوليت مديران سازمان در مقابل دريافت پوشش هاي بيمه اي، ضرورت سياستگذاري‌هاي شفاف و روشن توسط دولت، ارائه تسهيلات بانكها برپايه ارزيابي ريسك اعتباري، تاكيد بر ارزيابي و تحليل شاخص‌هاي ريسك‌هاي سياسي و تجاري كشور توسط بانك مركزي، ضرورت خارج شدن مديريت ريسك از زير چتر مديريت مالي و قرارگرفتن آن در حوزه مسئوليت هيأت مديره شركت و چندين نكته محوري ديگر از مباحث عمده اي است كه در اين شماره پيرامون آنها بحث و گفتگو شده است.
باسپاس مجدد از اساتيد و مديران شركت كننده در بحث، بخش دوم و پاياني ميزگرد را با اميد به اينكه راهگشا درجهت كاهش زيانهاي اقتصادي و حفظ منافع بنگاهها و سازمانها باشد، ازنظر مي گذرانيم.

بابايي:در نخستين بخش ميزگرد ابعاد مختلف مديريت ريسك بررسي شد. از جمله به اين نكته اشاره شد كه هر تصميم مديريتي و حتي يك نوآوري و استفاده از يك روش جديد مي‌تواند ريسك به همراه داشته باشد و شرايط جديد كسب و كار نيز ميزان و تنوع ريسك‌هاي سازمانها را افزايش داده است. همچنين گفتيم كه مديران بايد ريسك پذير باشند و در عين حال سنجيده عمل كنند. در بخش دوم ميزگرد از دوستان تقاضا مي‌كنم با توجه به محدوديت وقت پيرامون ناگفته‌هاي بحث از جمله تجارب شركتها و بنگاههاي برتر و به كارگيري آنها در شرايط امروز كشور، جايگاه مديريت ريسك در سازمان و بالاخره توصيه‌ها و راهكارهاي موثر براي مديريت ريسك، مسايلي را مطرح فرمايند.

مهديزاده: شركتها به‌طور جدي با دو ريسك اساسي مواجه هستند. يكي از اين دو ريسك ها را فقط شركتهاي ايراني با آن مواجه هستند كه ريسكي اساسي است وبايد به آن توجه خاص شود. يكي هم ريسك مالي است كه همه شركتهاي دنيا با آن روبرو هستند كه در ايران هم اين ريسك گريبانگير خيلي از شركتها مي‌شود. ريسك اول، ريسك حاكميت شركت(CORPORATE GOVERNANCE) نام دارد. در دنيا معمولا مجمع، حاكم بر شركت است، ولي اين مديران اجرايي شركت و هيأت مديره هستند كه سياستها را اجرا مي‌كنند و اين هيأت‌مديره است كه طرح را به مجمع مي‌برد. متاسفانه در ايران هيأت‌مديره تابع قانون تجارت است. در قانون تجارت هركه سهامدار است مي‌تواند عضو هيأت‌مديره معرفي كند و اين براي بخش خصوصي خوب است. ولي وقتي به شركت سهامي عام مي‌آيد مشكل‌ساز مي‌شود، در دنيا اين‌طور نيست. در ايران اكثر شركتها از طريق عضو غيرموظف اداره مي‌شوند، در صورتي كه در دنيا براساس عضو موظف اداره مي‌شوند. تفاوتش اين است كه معمولا اگر شما صاحب 10 يا 20 درصد از سهام شركت باشيد مي‌توانيد براي شركت، عضو هيأت مديره معرفي كنيد. مثلاً در شركتهاي ما اين‌طور است كه شركت هولدينگ، شركتهاي تابعه زيادي دارد و يكي از كارمندان خود را كه در ستاد است عضو هيأت‌مديره يك شركت تابعه مي‌كند. اين كارمند در شركت هولدينگ كار 16 ساعته دارد و ماهي يك دفعه هم به شركت تابعه سرمي‌زند و درواقع شركتها را به طريق غيرموظف اداره مي‌كند. خوب، شركتي كه همه اعضاي هيأت مديره آن غير موظف باشند آخر و عاقبتش چه مي‌شود؟ معمولا آن‌گونه شركتهاي دولتي كه به روش هولدينگ اداره مي‌شوند، اعضاي هيأت‌مديره شركتهاي تابعه آنها اغلب غيرموظف هستند، در حالي كه در دنيا اعضاي هيأت‌مديره اغلب موظف هستند. در كشورهاي مختلف دنيا مديرفروش، رئيس امور مالي و رئيس توليد، عضو هيأت‌مديره است، چون در شركت كار مي‌كنند. فقط يك يا دونفر كه سابقه خوبي دارند غيرموظف هستند كه آن هم براي اين است كه به سهامداران سيگنال خوب بدهند. اين دونفر به‌عنوان اعضاي غيرموظف دو كار اساسي انجام مي‌دهند:يكي از آنها مسئول كميته استخدام و تعيين ميزان حقوق مديران رده بالا و هيأت‌مديره شركت است. قبل از ادامه بحث اين نكته را هم يادآوري كنم كه بحثي در مديريت استراتژي تحت عنوان تئوري ذي‌نفعان سازمان داريم كه مي‌گويد منافع سازمان چه‌طور بين ذي‌نفعان سازمان تقسيم ‌شود؛ زيرا تمام ذي‌نفعان سازمان بايد از كيك فروش يك قسمتي بردارند. اين اتفاق در انگلستان افتاد، يعني بعد از جريان خصوصي‌سازي در زمان خانم تاچر نخست وزير اسبق انگليس وقتي مديران دولتي به بخش خصوصي آمدند، حقوقهاي كلان براي خودشان نوشتند و منافع ذي نفعان ديگر را به خطر انداختند. براي جلوگيري از اين نوع مسايل، استخدام مديران در اختيار عضو غير موظف شركتها قرار گرفت. بنابراين يكي از وظايف عضو غيرموظف، مسئوليت استخدام و تعيين حقوق مديران است. عضو غيرموظف مسئوليت ديگري هم دارد كه از مباحث مديريت ريسك است و در حوزه حسابرسي داخلي است. براين اساس يكي از اعضاي غيرموظف هيأت‌مديره، مسئول كميته حسابرسي داخلي (INTERNAL AUDIT COMMITTEE) است. در حسابرسي داخلي شركتهاي ايراني، گزارش حسابرسي داخلي به همان هيأت‌مديره اي داده مي شود كه بايد از طرف يكي ديگر كنترل شود. موظف‌ها هستند كه اشتباه مي‌كنند. حسابرسان داخلي بايد مستقيم به غيرموظف‌ها گزارش دهند و نه به موظف‌ها.

مهديزاده:
شركتها به طور جدي با دو ريسك اساسي مواجه هستند: ريسك حاكميت شركت و ريسك مالي. در ايران اكثر شركتها ازطريق عضو غيرموظف و در دنيا براساس عضو موظف اداره مي شوند.
چشم انداز ايران 1400، اولين سناريويي است كه براي بيست سال آينده كشور نوشته شده است.
براساس چشم انداز ايران 1400، هر دولتي مي تواند برنامه هاي خودش را درحد تاكتيكي تغيير دهد، ولي درحد استراتژيك نمي تواند.
در بخش بدهيهاي يك ترازنامه، دو گروه ذي نفع اصلي سازمان تلقي مي‌شوند: طلبكاران و صاحبان سهام.
بسياري از شركتهاي سرمايه گذاري كشور براساس نوسانات بازار بورس، شامل ماده 141 قانون تجارت شده اند.
در بحث مديريت استراتژي براساس تئوري ذي نفعان سازمان، تقسيم منافع سازمان بين ذي نفعان كاملا مشخص است.
شركتهاي ما وقتي پايشان را از مرز بيرون مي گذارند، بايد يك ابزار بيمه اي كه همان شركتهاي FCA هستند، به كمك آنها بيايد.

ريسك اهرمي
يكي از ريسك‌هاي ديگري كه سازمانها با آنها مواجه هستند، ريسك نسبت اهرمي است. اين ريسك در آمريكا يك اصطلاح دارد و در انگليس اصطلاح ديگر. در انگليس مي‌گويند نسبت دنده‌اي(GEARING RATIO) و در آمريكا مي گويند نسبت اهرمي (LEVERAGE RATIO). همان‌طور كه مي‌دانيد حركت ماشين با دنده سنگين آهسته است، ولي همين كه دنده بالاتر مي‌رود ماشين سرعت مي‌گيرد و در سرعت هم خطر ايجاد مي‌شود. در مديريت ريسك بحث اين است كه منابع سازمان را چه كسي آورده است؟ در قسمت بدهيهاي يك ترازنامه، دوگروه ذي‌نفع اصلي سازمان تلقي مي شوند: يكي طلبكاران و ديگري صاحبان سهام. براي اينكه ببينيم يك شركت چقدر با ريسك مالي مواجه است، نسبت تامين داراييها را حساب مي‌كنيم. آيا 70 درصد داراييهاي شركت را طلبكاران آورده‌اند، يعني شركت وام گرفته است و 30 درصد را صاحبان سهام؟ يا خير، 60 درصد آن را صاحبان سهام آورده‌اند و 40 درصد را بستانكاران . اين هم يكي از ريسك‌هايي است كه در مديريت مالي به آن توجه مي‌شود. الان بسياري از شركتهاي سرمايه‌گذاري براساس اتفاقي كه صورت گرفته است، شامل ماده 141 قانون تجارت شده‌اند. اتفاق از اين قرار است كه شركتهاي سرمايه‌گذاري وقتي بازار بورس را پررونق ديدند، بيشتر از سرمايه‌هايشان وامهاي كلان با نرخهاي 25 درصد و 30 درصد گرفتند. در نتيجه نسبت حقوق صاحبان سهام و بستانكاران را به داراييها تغيير دادند و قيمت سهامي كه خريدند پايين آمد و هزينه‌هاي مالي هم روي دستشان مانده است. نهايتا شامل ماده 141 شده اند.
ماده 141 قانون تجارت از اين قرار است: اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده، صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي كه هيأت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد، هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

شاكرين: درخصوص بيمه خيلي از موسسات بزرگ مانند نيروگاهها، پالايشگاهها و كارخانجات بزرگ كه هم شدت خطرشان و هم سرمايه آنها زياد است، شركتهاي بيمه نيز خودشان را نزد شركتهاي بيمه ديگر مجددا بيمه مي كنند كه بيمه مجدد يا بيمه اتكايي نام دارد. وقتي كه واحدهاي بزرگ خسارت مي خورند، بيمه گر هم از شركتهاي بيمه اتكايي كه اغلب خارجي هستند خسارت دريافت مي كند. به عبارت ديگر واحدهاي صنعتي داخلي مملكت اگر نزد شركتهاي بيمه درست بيمه شوند، علاوه بر اينكه خسارت را مي‌گيرند و مي‌توانند فعاليتشان را ادامه دهند، به اقتصاد ملي مملكت هم لطمه وارد نمي شود.
زلزله از آن دسته خطرهايي است كه اگر اتفاق بيفتد هزينه هاي خسارتي آن خيلي بالاست. زلزله ريسكي است كه حتما بيمه‌گرها نزد چندين بيمه گر اتكايي خود را بيمه مي كنند، چون ريسك خطرناكي است و مبلغ خسارت نيز بالاست. به همين جهت هيچ بيمه گري بيش از 1 و 2 و 3 درصد نسبت به توان خودش نگه ‌نمي دارد.
با وجودي كه همه ساله كشور ما از لحاظ حوادث مختلف طبيعي خسارات زيادي را متحمل مي شود، اما متاسفانه به دليل بيمه نبودن مردم و كارخانه ها، مزاياي اين نوع بيمه ها به كسي تعلق نمي گيرد و از اين لحاظ لطمه شديدي به اقتصاد ملي مملكت نيز وارد مي شود.
باتوجه به اهميتي كه تحصيل پوششهاي بيمه اي دارد و بخصوص زيانهايي كه از فقدان بيمه نامه مناسب حاصل مي‌شود، بايد مسئوليت مديران موسسه در اين زمينه مشخــص باشد و معلـــوم باشد چه مرجعي بايد درمورد نوع و خصوصيات بيمه نامه اتخاذ تصميم نمايد. دراين خصوص به نظر بنده مي بايست به اين موارد توجه شود:
- ابتدا بايد كليه خطرات بيمه شدني مشخص شود و موردشناسايي كامل قرارگيرد.
- در پرداخت حق بيمه بيمه نامه در سررسيدهاي مقرر دقت شود. عدم پرداخت به موقع حق بيمه، موجب عدم تعهد بيمه‌گر شده و خسارتهاي احتمالي جبران نمي‌شود.
- مبلغ بيمه تعيين شده براي اموال موسسه بايد كافي باشد. چه بيمه به مبلغ كمتر از ارزش واقعي موجب آن مي‌شود كه قسمتي از خسارت برعهده موسسه باقي بماند.
– و بالاخره انتخاب بيمه گر نيز خودمسئله مهمي است. پوشش بيمه اي وقتي موثر است كه بيمه گر امكان جبران خسارت احتمالي را به موقع داشته باشد، بيمه‌گران براي انجام تعهدات سنگين غالبا به تحصيل پوشش بيمه اتكايي اقدام مي كنند. مجموعه هاي صنعتي بزرگ بايد اطمينان حاصل كنند كه بيمه گر آنها پوشش اتكايي معتبر و كافي دراختيار دارد تا درهنگام خسارت با مشكل مواجه نشوند.
راعي: من مي خواهم بحث هيات مديره دهكده جهاني و تصميماتي را كه ديگران براي ما مي گيرند با ريسك و استراتژي پيوند بدهم. ما گفتيم كه محيط خارجي و داخلي خودمان را درنظر مي‌گيريم و براساس آن ريسك ها و فرصتها و تهديدها را شناسايي مي كنيم و آنها را به نوعي طبقه بندي كرديم. من مي خواهم عرض كنم كه بحث ريسك و استراتژي مربوط به آينده است و آينده را هيچ چيزي به جز تفكر امروز نمي‌سازد.
تفكر امروزي است كه برنامه ريزي براي آينده مي كند، يعني اينكه آيا ما در كشورمان و يا در بنگاهمان، يك استراتژي منفعل (PASSIVE) و يك استراتژي پويا و فعال (ACTIVE) داريم. براين اساس من منتظر مي‌مانم كه آن فردي كه در دهكده جهاني نشسته براي من برنامه بريزد و بعد روي منابع من دست درازي كند يا نه؟ من علي‌رغم اينكه فردي دردهكده جهاني نشسته و برايم برنامه ريزي مي كند، خودم را دربرابر ريسكي كه او ايجاد مي كند محافظت مي‌كنم، يعني يك برنامه‌ريزي كاملا استراتژيك كه ريسك را در آينده پيش‌‌بيني مي كند، دارم نه اينكه منتظر بمانم.
نكته مهم ديگر كه به دليل توسعه نيافتگي ماست، اين است كه اغلب شركتها در كشور ما شركتهاي بين المللي نيستند و شركتهاي ايراني هستند. اين يك محدوديت است. لذا اگر بخواهيم استراتژي فوق فعال (PROACTIVE) داشته باشيم اولين گامش اين است كه با سياستگذاري شفاف و روشن، دولت زمينه را براي رشد و توسعه شركتهاي داخلي و حضورشان در عرصه بين‌المللي فراهم كند. اين امر امكان پذير نيست، مگراينكه دولت به بنگاهها در مديريت ريسك، كمك كند. چون من الان اگر بخواهم آن طرف دنيا پا بگذارم، ريسك هاي متعددي علاوه بر ريسك هاي داخلي، به من تحميل مي شود. چون آن طرف نرفتم، اين ريسك ها را هم نمي شناسم. دولت اگر در شناسنايي ريسك ها و مديريت آنها اين موسسات را راهنمايي كند، خيلي موثر است.

راعي:
بحث ريسك و استراتژي مربوط به آينده است و آينده را هيچ چيز به جز تفكر امروز نمي سازد. باتوجه به ريسك هاي متعدد، دولت بايد به بنگاهها در زمينه مديريت ريسك كمك كند.
در اغلب كشورهاي پيشرفته و شركتهاي موجود در اين كشورها، يك دپارتمان به نام «مديريت ريسك» ايجاد شده است.
تفكر نسبت به مديريت ريسك در كشور ما بايد نهادينه شود تا با حمايت دولت بتوانيم پا را از عرصه داخلي فراتر گذاشته و به صحنه هاي جهاني راه يابيم.
در همه دنيا اغلب ريسك ها قابل سنجش است، ما بايد در ابتدا شاخصها را براي عموم مديران تعريف كنيم.
مطالعات تطبيقي نشان مي دهد كه ما چقدر بابت عدم مديريت ريسك زيان كرده ايم.
موسسات و سازمانهاي نظارتي مانند حسابرسي بايد به نوعي در الگوهاي خود، اجراي مديريت ريسك را در سازمانها و موسسات مدنظر قرار دهند.
بانك ها براي ارائه تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي، بايد براساس ارزيابي ريسك اعتباري اين كار را انجام دهند.

نهادينه شدن
بحثم را به بحث آقاي شاكرين برگردانم كه اشاره كردند كه بعضي ها حق بيمه شان را پرداخت نمي‌كنند يا ارزش داراييهاشان را كم نشان مي دهند. من مي خواهم عرض كنم كه اخيرا در اغلب كشورهاي پيشرفته و شركتهاي موجود در اين كشورها يك دپارتمان به اسم مديريت ريسك، ايجاد شده است. اگرچه اغلب اينها در حوزه مالي قرار مي گيرد، اما ريسكي كه مديريت مي كنند فقط مالي نيست، بلكه تمام ريسك‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقليمي به اضافه مالي و اقتصادي را ارزيابي و در مجاري قانوني خودش آنها را مديريت مي كنند. يك بخشي از آن هم قابل بيمه شدن است. لازم هم نيست تمام ريسك ها را بيمه كنيم. گاهي اوقات ريسك ها را مديريت مي كنيم و نه تنها زيان نمي‌دهيم، بلكه يك چيزي هم گيرمان مي آيد. لذا تفكر نسبت به مديريت ريسك در كشور ما بايد نهادينه شود.
نكته اي كه مي خواهم عرض كنم اين است كه ما هنوز تفكر مديريت ريسك را نه در بنگاهمان و نه در كشورمان، داريم. از بازار سرمايه، موردي را مثال بزنم. يك فرش فروشي آمده بود و پولش را آورده بود و مي گفت كه در بازار سرمايه مي خواهم سهم بخرم. سهم را خريد و ضرر كرد و آمد گفت: مگر در بازار سرمايه هم كسي ضرر مي كند. وقتي اين فرش فروش كه با قواعد بازي تجارت آشناست، اين سخن را مي‌گويد نشان مي دهد كه با مفهوم ريسك اصلا آشنايي ندارد. مديران ما خيلي نمي‌دانند ريسك چيست و چه طور بايد آن را مديريت كنند. لذا تصور مي كنم نهضتي بايد ايجاد شود كه اين تفكر را ايجاد كند و دولتمان هم حمايت كند تا ما بتوانيم پا را از عــــرصه داخلي فراتر گذاريم و به صحنه ‌‌هاي جهاني راه يابيم.

بابايي: برداشت من از فرمايشات عزيزان اين است كه ريسك هاي ما زياد و آسيب‌پذيري شركتهايمان هم زياد است. بخشي از دليل آن توسعه نيافتگي است كه دست خودمان نيست. ما با مجموعه‌اي از ريسك‌ها روبرو هستيم. بخشي از آنها را مي‌توانيم از بيمه بگيريم، يك مقدارش را چشم‌پوشي مي‌كنيم، تعدادي از آنها را مي‌گوييم اگر بحران اتفاق افتاد، يك كاري مي‌كنيم. بخشي از ريسك ها را هم سعي مي‌كنيم مديريت كنيم و يك مقدار از آن را هم مي‌پذيريم. لذا قسمتي از ريسك ها قابل كنترل و بخشي ديگر غيرقابل كنترل است.
حالا به اين مساله بپردازيم كه چه كسي بهتر است در سازمانهايمان ريسك را مديريت كند. دوستان به چندنكته اشاره كردند. مثلا فرمودند كه واحد ريسك داشته باشيم، دولت حمايت كند و تفكر نهادينه شود. در اين راستا تجاربي از مطالعاتي كه در مورد مديريت ريسك انجام گرفته، مطرح مي‌كنم.
تحقيقي كه من به آن دسترسي يافتم، در مورد شركتهاي موفق يا برتر(BEST PRACTISE) است كه چه‌طور ريسك را مديريت مي‌كنند و آيا مي‌توانيم آنها را اجرا كنيم و از كجا شروع كنيم؟ قبل از آن، اين نكته را عرض كنم كه خوشبختانه در حال حاضر شرايط براي پذيرش رويكرد مديريت ريسك در جامعه ما فراهم شده است، زيرا خيلي ها ضرر را تجربه كرده‌اند. حتي مردم عادي با خريد سكه، سهام، خانه و يا زمين ضرر كرده اند و فهميده‌اند كه تجارت و اقتصاد هم ريسك دارد. بسياري از شركتهاي سودآور هم زيان‌ده شدند. به‌عبارت ديگر همه درك كرده اند كه ريسك هم در دنياي اقتصاد وجود دارد. بنابراين شرايط از اين نظر خوب است.

يافته هاي تحقيقات بين المللي
امروزه دنياي پيشرفته به اين نتيجه رسيده است كه با ريسك بايد به صورت فعال برخورد شود و كل سازمان درگير شود و برخورد با موضوع هم بايد سيستماتيك باشد. هركسي هم براي آن نامي گذارده است از جمله STRATEGIC RISK MANEGEMENT , INTERPRISE RISK MANAGEMENT يا BUSINESS RISK MANAGEMENT كه نامهاي آن متفاوت، ولي هدف يكي است.
يافته‌هاي شركتهاي موفق چيست؟ مثلا تحقيقي كه در سال 1997 از شركتهاي كانادايي صورت گرفته است نشان مي‌دهد كه كمي‌كردن نتايج حاصل از مديريت ريسك كار آساني نيست، يعني نمي‌شود سود شركت را ناشي از اين مديريت ريسك يا مديريت عادي دانست. ولي همه سازمانها به‌طور كيفي از اينكه به اين موضوع پرداخته بودند از نظر زماني و منابع تخصيصي راضي بودند. سازمانها اعتقاد داشتند كه مديريت ريسك، عدم اطمينان ما را كاهش داده است. اين تحقيق به 4 مورد اشاره مي‌كند: يكي اينكه مديريت ارشد، مسئول ريسك سازمان است. مي‌گويند هر عضو هيأت‌مديره چند مسئوليت دارد، مهمترين مسئوليت اين است كه ريسك‌هاي مربوط به شركت تحت تصدي خود را بشناسد و خودش را صاحب آن بداند، يعني مديريت ارشد بايد اين احساس را داشته باشد. دوم اينكه رهبري سازمان، ميزان پذيرش سازمان و قبول عامه را همراه با فرهنگ‌سازي براي پذيرش ريسك تشويق ‌كند. سوم، به فرهنگ‌سازي و سيستم اشاره دارد، يعني فرايندي، كار بكنند و باز خورد بگيرند و سازمانها از نحوه مديريت خود اندرز بگيرند.
يافته‌هاي يك تحقيق ديگر كه بين‌المللي بوده و حاصل كار مشترك استراليا، آلمان، فرانسه، سوئد، سوئيس، انگليس و آمريكا در سال 2002 مي‌باشد، اين است كه اولا هيأت‌مديره مسئول ريسك سازمان است. نكته دوم، فرهنگ پاسخگويي است، يعني هركسي بايد خودش را مسئول ريسك در سازمان بداند. به‌عبارت ديگر، هرريسكي يك صاحب در سازمان پيدا مي‌كند كه مسئول است. براي مثال مدير فني، ريسك‌هاي مربوط به خودش و مدير فناوري اطلاعات، ريسك‌هاي مربوط به خودش. نكته مهمي كه در فرمايشات دوستان بود تلفيق سيستم‌ها بود، يعني برنامه‌ريزي استراتژيك را با مديريت ريسك، حسابرسي داخلي را با حسابرسي ريسك و نظامها را به يكديگر وصل مي‌كنيم كه از دل اينها ريسك‌ها شناسايي و مديريت ‌شود. يكي از يافته‌هاي مهم اين تحقيق اين است كه كانالهاي ارتباطي فراگير از طريق كميته‌ها و... براي مديريت ريسك تشكيل مي‌دهند. اكثر اين سازمانها چارت سازماني مشخص (CHIEF RISK OFFICER) داشتند كه دوستان اشاره كردند. ديگر اينكه همه اين سازمانها به آموزش در حوزه‌هاي مختلف مديريت ريسك پرداخته‌اند و هركس در حوزه خودش آموزش مي‌بيند كه چگونه ريسك را مديريت كند. مثلا همه ما با كامپيوتر سروكار داريم، ولي هيچكس اين فكر را نمي‌كند اگر سيستم ما از كار افتد چه كار بايد بكنيم؟ يعني هر واحدي فكر ‌كند كه چه‌طور بايد ريسك‌هاي حوزه كاري خود را مديريت كند؟

سلاح استراتژيك
تحقيق بعدي، تحقيق INTERPRISE WIDE MANAGEMENT است كه آرتور اندرسون در اروپا انجام داده و تلقي‌اش از مديريت ريسك به‌عنوان يك سلاح استراتژيك است و يافته‌هاي آن هم جالب است. اين تحقيق كه مربوط به 2001 است، اطلاعات چهارصد شركت را در سطح اروپا جمع‌آوري كرده است. نتايجي نظير مسئوليت مديريت ارشد، فراگيربودن ريسك، صاحب داشتن هرريسك و طراحي سيستم در اين تحقيق آمده است. سوال اين است كه اين يافته‌هاي دنياي پيشرفته است و اين هم شرايط كشور ما است كه متاسفانه در سازمانهاي ما متولي خاصي براي ريسك وجود ندارد، يعني ريسك مديريت نمي‌شود. خوب از كجا بايد شروع كنيم و چقدر اين يافته ها مورد استفاده ماست؟

قرباني: بحث سراين است كه در دنياي امروز ريسك را به‌عنوان يك هويت و ماهيت قبول دارند كه اين در ايران ملموس نيست. نكته اين است كه ما در كشورمان بايد آن BENCHMRK BEST PRACTISEها را انتخاب كنيم. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه حوزه‌هاي ريسك بايد مشخص شود. مديريت ريسك يك فرايند كلي است و بايد از تعيين اهداف استراتژيك شروع شود. ارزيابي ريسك مرحله بعدي است كه شامل تحليل ريسك، شناسايي و تحليل و برآورد است. سپس اندازه‌گيري ريسك است كه براساس آن حد تحملي كه ريسك را تعيين مي‌كند مشخص مي‌كنند. فراتر از آن، گزارشگري ريسك به مراجع مربوطه است كه فرصتها و تهديدها را قيد مي‌كنند. بعدا در رابطه باآن ريسك تصميم‌گيري مي‌شود. آن گاه روشهاي برخورد با ريسك را تعيين مي‌كنند و مجددا آن بخش از ريسك را كه قابل مهار نيست گزارش مي‌كنند. روي اين فرايند مجددا نظارت مي‌شود كه همواره اين مسير طي شود.

بابايي:
سازمانهاي ما نسبت به مديريت ريسك بيگانه يا كم توجهند و شرايط ايجاب مي كند كه به عنوان يك قابليت سازمانها به آن بپردازيم.
ريسك هاي ما زياد و آسيب پذيري شركتهاي ما هم زياد است.
خوشبختانه درحال حاضر شرايط براي پذيرش رويكرد مديريت ريسك در جامعه ما فراهم شده است.
دنياي پيشرفته به اين نتيجه رسيده است كه با ريسك بايد به صورت فعال و سيستماتيك برخورد شود و كل سازمان درگير شود.
در سازمانهاي ما متولي خاصي براي ريسك وجود ندارد و ريسك، مديريت نمي شود.
تلقي يك تحقيق انجام شده در اروپا از مديريت ريسك، به عنوان يك سلاح استراتژيك است.
بانك مركزي مي تواند شاخص هاي ريسك هاي سياسي و تجاري كشور را ارزيابي و تحليل كند و نتايج آن را دراختيار مديران قرار دهد.
هولدينگ هاي بزرگ كشور مي توانند با رعايت اصول حاكميت شركتها و انتخاب اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره، در مديريت ريسك بسيار تاثيرگذار باشند.

ضرورت خلاقيت
به‌نظر مي‌آيد وقتي صحبت از ريسك مي‌شود، توجه ما به اين نكته است كه ابزارها، بايد ابزارهاي بيمه‌اي باشند. البته يك سري راهكارهاي ديگري است كه به خلاقيت شركتها باز مي‌گردد و در پاره‌اي شرايط اصلا نبايد از شركتهاي بيمه‌اي انتظار داشته باشيم كه پوشش بيمه‌اي ارائه كنند. مثال عيني اين مورد مسأله‌اي است كه ما در مورد متنوع‌سازي فعاليتها و تبديل تهديدها به فرصتها داريم. خيلي از صنايع ما از مقوله حضور چين در حوزه خودشان نگرانند. شركتي مثل ايران‌خودرو در فكر اين است كه كارخانه‌‍‌اي در چين احداث كند. اين امر به اين تفكر در اين مجموعه باز مي‌گردد كه از تهديدي به نام چين، فرصتي را ايجاد كند. اگر نيروي كار در آنجا مي‌تواند به آن شكل عمل كند كه محصولات با قيمت خيلي پايين را در بازار عرضه كند، چرا من سرمايه‌گذار ايراني كاري نكنم كه سرمايه‌گذاران آمريكايي و اروپايي در چين انجام مي دهند. روي اين اصل به‌نظر مي‌رسد كه نگاه را بايد فراتر از پوشش بيمه‌اي و وظيفه‌اي انجام داد. مساله اصلي اينكه آن نگاه سيستماتيك بايد در شركتها ايجاد شود و به‌تبع آن وقتي مشكل شناسايي شود. ابتكار و خلاقيت مديران ايراني مي‌تواند از تهديدها فرصت بسازد.
مسأله بعدي اينكه مديران ما در فضايي كار مي‌كنند كه مالكيت آن عمدتا دولتي است. اين سيستم ناكارامدي‌هاي خودش را دارد. مديريت ريسك واقعا مي‌طلبد كه اعتقاد و ايمان در مديريت ارشد ايجاد شود تا بتواند در بقيه مجموعه تسري يابد. لازم است روي اين مسأله نيز در رسانه‌ها تبليغ شود. مجله تدبير خوشبختانه به‌نوبه خودش اين كار را انجام مي‌دهد. جامعه علمي و تخصصي بايد در رابطه با ريسك و دانش مديريت آن فعالتر عمل كند.
نكته بعدي به ارتقاي جايگاه شخصيت‌هايي برمي‌گردد كه در درون بنگاهها در معرفي مفهوم مديريت ريسك پيشگام هستند. شايد از نگاه بنگاههاي كشورهاي پيشرفته، وجود يك CHIEF RISK OFFICER، بتواند به ما كمك كند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد مديريت ريسك را بايد از زير چتر مديريت مالي خارج كرده و مستقيم زير چتر هيأت مديره قرار دهيم.

شاكرين: چه ريسكهايي را بيمه كنيم؟ شركتهاي بيمه بازرگاني از لحاظ اصولي هرچيزي را كه احتمال ريسك در آن وجود داشته باشد و قابل حساب‌كردن باشد مي‌توانند بيمه كنند. به عبارت ديگر آن ريسكي را كه احتمالش صفر باشد نمي‌شود بيمه كرد، ولي ريسكي را كه احتمالش بين صفر و يك است، مي‌شود بيمه كرد. انواع مختلف پوششهاي بيمه اي كه شركتهاي بيمه عرضه مي كنند وسيله اي براي حفظ دارائيهاي هر واحد اقتصادي و تضمين‌كننده استمرار فعاليت آن مي باشد. علاوه بر پوششهاي بيمه اي در مقابل حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، طوفان، و نظاير آنها، بسياري از حوادثي كه عامل و منشاء انساني دارند مانند حريق، تصادف اتومبيل و حتي خطر جنگ را نيز درمواردي مي توان بيمه كرد.

شاكرين:
پوشش بيمه اي وقتي موثر است كه بيمه گر امكان جبران خسارت احتمالي را به موقع داشته باشد.
مجموعه هاي صنعتي بزرگ بايد اطمينان حاصل كنند كه بيمه گر آنها پوشش اتكايي معتبر و كافي دراختيار دارد، تا در هنگام خسارت با مشكل مواجه نشوند.
باتوجه به زيانهاي ناشي از فقدان بيمه‌نامه مناسب، بايد مسئوليت مديران سازمان در اين زمينه مشخص باشد.
عدم پرداخت به موقع حق بيمه، موجب عدم تعهد بيمه گر شده و خسارتهاي احتمالي جبران نمي شود.
پوشش بيمه اي، وقتي موثر است كه بيمه گر امكان جبران خسارت احتمالي را به موقع داشته باشد.
شركتهاي بيمه بازرگاني از لحاظ اصولي هر چيزي را كه احتمال ريسك در آن وجود داشته باشد، مي‌توانند بيمه كنند.
انواع مختلف پوششهاي بيمه اي وسيله اي براي حفظ داراييهاي هر واحد اقتصادي و تضمين كننده استمرار فعاليت آن است.
بيمه اعتبار، زماني است كه بيمه گر ريسك عدم بازپرداخت بدهي كسي را كه وام مي گيرد يا بستانكار است، بيمه مي كند.

هدف بعضي از انواع پوششهاي بيمه‌اي از قبيل بيمه هاي عمر و حوادث و درمان، حفظ سلامت كاركنان و يا ايجاد تامين براي خانواده آنها درصورتي است كه در اثر بيماري و يا حادثه فوت كرده و يا توانايي كاركردن را از دست بدهند. اين گونه تامين‌ها موجب آرامش خاطر كاركنان و دلبستگي بيشتر آنها به محيطي است كه در آن كار مي كنند و درواقع موجب ايجاد انگيزه هايي است كه درجاي خود جذب نيروي انساني كارآمد را تسهيل مي كند.
انواع ديگري از پوششهاي بيمه اي كه شركتهاي بيمه ارائه مي نمايند، بيمه‌هاي مسئوليت هستند. واحدهاي اقتصادي اعم از صنعتي و غيره مي توانند در حين فعاليتهاي عادي خود به طرق مختلف موجب ضرر و زيان اشخاص ديگر شوند و لذا در معرض مطالبه خسارت و اقامه دعوي از طرف اشخاص زيان ديده قرار گيرند. گاه خسارت وارده و موردمطالبه درحدي است كه موجوديت واحد اقتصادي را به خطر مي‌اندازد. انواع پوششهاي بيمه هاي مسئوليت، پاسخگوي اين گونه خسارتهاست، ازجمله: بيمه مسئوليت هاي عمومي ناشي از كار، تاسيسات و پرسنل، بيمه مسئوليت ناشي از آلودگي‌هاي محيط زيست و بيمه مسئوليت توليد كه به علت نقص فني محصولات ساخته شده موجب خسارت ديگران مي گردد.
طبيعي است ريسك هايي كه بيمه مي‌شوند، مي‌بايست به تعداد زياد باشند تا شركت بيمه زيان نكند. اگر تعدادش خيلي كم باشد، يك راهكار دارد كه همان بيمه اتكايي است. ولي براي بيمه‌ گرهاي داخلي ريسك خوبي نيست. اما خيلي از ريسك ها هم وجود دارد كه شركتهاي بيمه خارجي در صدور بيمه نامه آن فعالند. مثلا بيمه‌اي به‌نام بيمه اعتبار داريم و خلاصه‌اش اين است كه بيمه گر ريسك عدم بازپرداخت بدهي كسي را كه وام مي‌گيرد يا بستانكار است، بيمه مي‌كند. بيمه اعتبار از لحاظ شركت بيمه به اين نكته برمي‌گردد كه شرايط اقتصادي مملكت چگونه است؟ اگر شرايط اقتصادي مملكت خوب و مشكلات اقتصادي كم باشد، تعداد كمي از اين ريسك‌ها به خسارت مي‌خورد، ولي اگر شرايط اقتصادي نابسامان باشد، تعداد زيادي به خسارت مي‌رسند و شركتهاي بيمه شايد در آن شرايط، موافق پوشش بيمه‌اي نباشند.

قرباني: من بعضي از مسائل را دنبال مي‌كنم. به‌عنوان مثال مديران شركتها به‌دنبال اين هستند كه يك نوع بيمه تخصصي در مورد مشكلاتي كه ممكن است در رابطه با تصميماتي كه مي‌گيرند برايشان پيش آيد، برقرار شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه در پاره‌اي از كشورها، چنين بيمه‌هايي ارائه مي‌شود. باتوجه به اينكه اين نياز به نوعي احساس مي‌شود، آيا اين آمادگي در صنعت بيمه ما وجود دارد كه به اين نياز پاسخ دهد؟

شاكرين: در جواب بايد بگويم خير؟ زيرا ما هنوز تجربه لازم و كافي را نداريم و بيمه‌گر‌هاي ما همچنان در بيمه‌هاي سنتي فعالند و شايد جالب باشد كه عرض كنم حدود نيمي از پرتفوي شركتهاي بيمه در ايران مربوط به ريسك بيمه‌هاي اتومبيل (اعم از بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه و بيمه حادثه سرنشين) است.
مهديزاده: ما در شركتهاي بيمه، بحث بيمه داخلي را بيشتر صحبت مي كنيم، ولي در دنيا سازمانهايي به نام ECA يا EXPORT CREDIT AGENCY هستند. بحث دكتر راعي هم اين است كه شركتهاي ما بين‌المللي نيستند، چون وقتي پايشان را از مرز بيرون مي گذارند، بايد يك ابزار بيمه اي باشد كه كمكشان كند و اين ابزار همان شركتهاي ECA هستند. مثلا شما اگر آلمان برويد و توليدكننده آلماني بخواهد جنس خودش را به يك ايراني بفروشد، براي اينكه ريسك سياسي را كاهش دهد پيش بيمه هرمس مي‌رود و به مصرف كننده ايراني مي گـــويد 5 درصد كل آن چيزي را كه مي خواهي وام يا جنس بگيري بايد پرداخت كني. يا در چين سراغ اگزيم بنك‌ها مي رود. يكي از دلايلي كه چيني‌ها براي ورودشان در بازارهاي ايران و جهان موفق بودند همين اگزيم بنك ها هستند. ما وقتي با روسها درمورد پروژه‌هاي نفت و گاز مذاكره مي‌كرديم، تا به بحث فاينانس مي‌رسيد عقب نشيني مي‌كردند. درحالي كه چين وارد هر پروژه‌اي كه مي‌شود خودش هم فاينانس مي كند. در ايران هم صندوق هاي ضمانت صادرات وجود دارد، ولي چقدر اينها مي‌توانند عمل كنند بحث ديگري است.

سناريونويسي
من مي خواهم در دقايق پاياني ميزگرد بحث را مقداري فراتر ببرم. دنيا براي خودش سناريو نوشته است. نه تنها شركتهاي بزرگ دنيا مثل IBM و MICROSOFT سناريو دارند، بلكه آمريكايي ها براي كل دنيا نيز سناريو نوشته اند و اين سناريو همان نظام نوين جهاني است. خوشبختانه در جمهوري اسلامي ايران سناريونويسي شكل گرفته است، يعني چشم انداز ايران 1400، اولين سناريويي است كه براي بيست سال آينده ايران نوشته شده است. خاصيت چشم‌انداز ايران 1400 در اين است كه از اين به‌بعد هر دولتي كه سر كار مي‌آيد مي‌تواند برنامه‌هاي خودش را در حد تاكتيكي تغيير دهد، ولي در حد استراتژيك نمي‌تواند تغيير بدهد. در نتيجه اگر در مورد اقتصاد و شركت‌داري تصميم گرفتند به‌ طرف خصوصي‌سازي بروند، دولت بعدي نمي‌تواند ملي كند، چون در چشم‌انداز ايران 1400، اين تصميم‌گيري اوليه شده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايد سياست كنترلي خود را بگذارد و ببيند آيا دولتهايي كه روي كار مي‌آيند از آن چشم‌انداز تاييد شده انحراف دارند يا خير؟ اين مساله در دنيا شكل گرفته است و مثال زنده‌اش كشور ايتاليا است. شصت سال از جنگ جهاني دوم مي‌گذرد و شايد در ايتاليا تاكنون هفتاد دولت روي كار آمده باشد، يعني تقريباً سالي يكي. ولي ايتاليا، هنوز ايتالياست.
دولتهايي كه در آمريكا سركار مي‌آيند سياستشان راجع به ايران شبيه همديگر است. چون در سناريو سياستها را تعريف كرده اند. سناريونويسي مثل فيلم درست‌كردن است، همين كه سناريو را يك نفر نوشت، يك نفر پولدار هم پيدا مي‌شود و مي‌گويد اين سناريو را مي‌خواهم تبديل به يك فيلم كنم. آن پولدار حمايت مي‌كند. بعد از اين كه سرمايه‌دار فيلم را حمايت مالي كرد، دنبال بهترين كارگردان مي‌گردد، آن كارگردان هم دنبال بهترين هنرپيشه مي‌‌گردد. دليل اينكه آمريكايي‌ها شروع كردند هنرپيشه‌ها را در حكومت آوردن، اين بود كه مي‌گويند اين كسي كه ما آورده ايم مهم است كه هنرپيشه خوبي باشد، چون ADVISORها هستند كه كمك مي‌كنند كشور به برنامه هايش برسد. رئيس جمهور فقط فيلم را بايد خوب اجرا كند. ما در بعضي سياستها منفعل و در بعضي ديگر فعال و پويا هستيم، ولي در مسائل بين‌المللي خوشبختانه بسيار پويا مي‌باشيم و تازگيها ابتكار عمل را از امريكائيها نيز گرفته ايم. آنها در مسائل بين‌المللي به بن‌بست رسيده‌اند و نمي‌توانند در مورد ايران به اجماع جهاني برسند و اين از افتخارات ماست.

راعي: من مي‌خواهم چند توصيه داشته باشم تا مديريت ريسك در كشورمان جا بيفتد و فرهنگش به‌نوعي نهادينه شود. من اعتقاد دارم كه يك فعاليت جدي بايد روي شاخص‌گذاري ها صورت گيرد و به‌نوعي اندازه‌گيري كنيم. در همه دنيا اغلب ريسك ها قابل سنجش است. معيارهايي كه مي‌گذاريم اعم از انحراف معيار، واريانس، هركدام قابل شناسايي و تعريف است. ما بايد در ابتدا شاخصها را براي عموم مديران تعريف كنيم.
نكته دوم اينكه تحقيقي صورت بگيرد و بگوييم اگر شما قبل از اينكه اقدام به عملي مي‌كرديد، ضمن ارزيابي ريسك‌هاي آتي‌تان را شناسايي مي‌كرديد. و بعد مطالعات تطبيقي به اين شكل بايد باشد كه شناسايي مديريت ريسك و مقايسه با وضع موجود صورت گرفته باشد. مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه ما چقدر بابت عدم مديريت ريسك ضرر كرديم. همچنين قبلا من نرخ ريسك لازم را بايد محافظت مي‌كردم كه نكردم و بابت اين عدم مديريت ريسك، چقدر ضرر كردم.
نكته ديگري كه مي‌خواهم تاكيد كنم اين است كه موسسات و سازمانهاي نظارتي مانند حسابرسي به‌نوعي در الگوهاشان ببينند كه سازمانها و موسسات، مديريت ريسك را اجرا كنند. براي مثال يك شركت وقتي مي‌خواهد ايزو 9000 بگيرد، يك سري تكاليف برايش تعيين مي‌شود. اين موسسات هم مي‌توانند يك سري بايدها تدوين كنند.
نكته آخر، بحث موسسات مالي و اعتباري است. بانك ها وقتي مي‌خواهند تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي بدهند، بايد براساس ارزيابي ريسك اعتباري اين كار را انجام دهند، يعني به بنگاهي كه ريسك بالايي دارد، تسهيلات با نرخ بالاتر بدهند و برعكس.

البته ريسك اعتباري در بانك ها شروع شده و بانك ها مشتريان خود را ارزيابي مي‌كنند. توصيه من اين است كه اين پيشنهادها عملياتي شود تا ما بتوانيم مديريت ريسك را در كشور نهادينه كنيم.

قرباني:
در دنياي امروز، ريسك را به عنوان يك هويت و ماهيت قبول دارند كه اين امر در كشور ما ملموس نيست.
مديريت ريسك يك فرايند كلي است و بايد از تعيين اهداف استراتژيك، شروع شود.
يك سري راهكارهايي وجود دارد كه به خلاقيت شركتها بازمي گردد و شركتها مي توانند با متنوع سازي فعاليتها، تهديدها را به فرصتها تبديل كنند.
اگر نگاه سيستماتيك در شركتها ايجاد شود، ابتكار و خلاقيت مديران ايراني مي تواند از تهديدها فرصت بسازد.
در مديريت ريسك، نگاه را بايد فراتر از پوشش هاي بيمه اي و وظيفه اي انجام داد.
مديريت ريسك مي طلبد كه اعتقاد و ايمان در مديريت ارشد سازمان ايجاد شود تا بتواند در بقيه مجموعه، تسري يابد.
جامعه علمي و تخصصي كشور بايد درمورد ريسك و دانش مديريت آن فعالتر عمل كند.
مديريت ريسك را بايد از زير چتر مديريت مالي خارج كرده و زير چتر هيأت مديره قرار داد.

جمع بندي
بابايي: در پايان ميزگرد لازم است عرض كنم كه من به‌نوبه خود از فرمايشات بزرگواران بسيار ياد گرفتم. خدا را شكر مي‌كنم كه اين فرصت فراهم شد و دوستان مطالبي را در اين حوزه مطرح ساختند كه مي توانيم به جمع‌بندي خوبي دست پيدا كنيم. من مي‌توانم مطالب را اين‌طوري جمع‌بندي كنم كه اولا مديريت ريسك، مساله‌اي بسيار مهم و ضروري است كه بايد بيش از گذشته باتوجه به شرايط محيطي به آن توجه كنيم.
نكته دومي كه دوستان به آن اشاره داشتند، اين بود كه سازمانهاي ما نسبت به مديريت ريسك بيگانه يا كم‌توجه هستند و شرايط امروز ايجاب مي‌كند كه به‌عنوان يك قابليت سازماني به آن بپردازيم. اما چگونه بايد به آن پرداخته شود؟ بخشي از اين مساله به دولت مربوط است. مثلا بانك مركزي مي‌تواند شاخصهاي ريسك‌هاي سياسي كشور يا ريسك‌هاي تجاري را ارزيابي و تحليل كند و با ساير كشورها مقايسه و موضوع را در جامعه نشر دهد. ساير ارگانها و نهادهاي دولتي مي توانند اطلاعات توليد كنند و در اختيار مديران براي تصميم‌گيري قرار دهند. همچنين ساير دستگاهها مثل سازمانهاي نظارتي و بانكها مي توانند اهميت و نحوه كاربرد آنها را ترويج كنند.
بخش مهم مديريت ريسك مربوط به سهامداران است. چون آنها بيشتر بايد نگران ريسك در كشور باشند، زيرا اكثر سازمانهاي ما دولتي يا غيرخصوصي هستند. بنابراين هولدينگ‌هاي بزرگ در كشور مي‌توانند بارعايت اصول حاكميت شركتها و انتخاب اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره كه آقاي مهديزاده به‌خوبي آن را تشريح كردند بسيار تاثيرگذار باشند. دانشگاهها و موسسات پژوهشي هم مي توانند در اين زمينه سهمي داشته باشند.
مطالعه الگوسازي بين شركتها هم مهم است، كداميك از شركتها اين كار را كردند و كدام نكردند. مطالعات تطبيقي كه اشاره شد به مديران كمك مي‌كند و نشان مي‌دهد كه عدم رعايت مديريت ريسك باعث چه زيانهايي شده است. همه اينها مي‌تواند از طريق هولدينگ‌ها به‌عنوان سهامداران شركتها در مجموعه مطرح شود و يا از طريق آنها اجرا شود.
در سطح سازمانها ارتقاي جايگاه مديريت ريسك تا حد مقدور و واگذاري مسئوليت آن به هيأت‌مديره و در غيراين‌صورت به مديران مالي يا منصوب وي صورت گيرد. علاوه براين واحدي براي مديريت ريسك ايجاد شود. اين موارد توصيه‌هايي بود كه دوستان داشتند.
مجموع اين مباحث مي‌تواند باعث درك اهميت و ضرورت و آشنايي با نحوه مديريت ريسك شود. البته بايد به‌تدريج آن را اجرا كنيم و مثل خيلي از رويكردهاي جديد مديريتي ياد بگيريم كه دفعه بعد بهتر اجرا كنيم. در اين صورت بهتر مي‌توانيم ريسك را مديريت كنيم. انشاءالله...

تدبير: با تشكر مجدد از اساتيد و مديران شركت كننده در ميزگرد، اميد است نقد و بررسي و تحليل ابعاد مختلف مديريت ريسك كه در دو شماره به اطلاع خوانندگان رسيد، ما را به شناخت هرچه بيشتر زواياي ناشناخته آن و جايگاه مديريت ريسك در سازمان ياري رسانده و براي آن اعتباري خاص قائل شويم.