بهبود آثار صادرات به‌جاي بزرگنمائي آمار صادرات

رفع بلاتكليفي و ابهام در صادرات

ا شاره

يك دهه از جاري‌شدن تفكر صادرات غيرنفتي در فضاي اقتصادي كشور مي‌گذرد. طي اين زمان تلاشهاي زيادي در جهت كاربردي‌ساختن اين تفكر از سوي مراكز ذيصلاح از جمله مجلس، وزارت بازرگاني، مركز توسعه صادرات، بانكهاي خصوصي و غيرخصوصي، دانشگاهها، صنايع بسته‌بندي و گمرك صورت گرفته است كه از اين تلاشها نتايج قابل توجه و مثبتي نيز حاصل شده است، اما اين كافي نيست. چرا كه گفته مي‌شود، خواه‌ناخواه روزي نفت وگاز اين كشور غني به‌پايان خواهد رسيد و آن زمان بايد در چندزمينه تخصص و تبحر ويژه وجود داشته باشد. مثلا بايد در زمينه توليد كالا و خدمات با كيفيت جزو كشورهاي بسيار توسعه يافته باشيم يا در امر صادرات توان رقابت بارقباي قدر خود چه در منطقه و چه در سطح جهان را داشته باشيم.
اين رقابت مي‌تواند در ابعاد گوناگوني چون تسخير بازارهاي بين‌المللي جهت فروش محصولات توليدشده در داخل يا انجام پروژه‌هاي بسيار تخصصي براي ساير كشورها باشد. دستيابي به چنين نقطه‌اي از پيشرفت و توسعه مستلزم داشتن مهارت در بازاريابي و بازارشناسي بسيار دقيق از سوي سازمانهاي بازرگاني، شركتهاي تجاري و متخصصان امر صادرات و بازاريابي است.
اين ميان مجلس و دانشگاهها در بحث اصلاح و تجديدنظر در قوانين مربوط به تجارت و صادرات و ارايه راه‌كارهاي علمي و كاربردي در امر تجارت و بازاريابي مي‌توانند بسيار نقش‌آفريني كنند.
اينكه قوانين و مقررات مربوط به تجارت، گمرك، بسته‌بندي و به‌طوركلي مقررات صادراتي كشورمان طي دهه اخير چقدر تغيير يافته واصلاح شده‌اند و امروز چه وضعيتي دارند و اينكه آيا اين قوانين با قواعد بازيهاي اقتصادي و تجاري جهاني هماهنگي لازم را دارد يا نه، پرسشهايي است كه شايد هنوز پاسخهاي دقيقي برايشان يافت نشده باشد، آيا شرايط به‌گونه‌اي آماده شده است تا سرمايه‌گذاران خارجي بدون نگراني به سرمايه‌گذاري در كشور بپردازند؟ آيا تجار، بازرگانان و متخصصان صنعتي و فني ما براي صدور كالا و خدمات خود به ساير كشورها هنوز با قواعد دست‌وپاگير ده سال گذشته روبرو هستند؟ يا نه، شرايط بهتر شده است. و به‌طور كلي چگونه مي‌توان آينده اقتصاد و صادرات كشورمان را ارزيابي كرد. اينها پرسشهايي است كه در اين گزارش ويژه سعي شده است به آنها پاسخ داده شود. براي اين كار با برخي از مسئولان و صاحبنظران درباره مسايل مطرح ‌شده بالا به گفت‌وگو نشستيم. اين گزارش را با هم مي‌خوانيم.

معمولا براي داشتن صادراتي فعال و موفق پيش از آنكه به موضوعاتي چون بسته‌بندي يا سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي پرداخته شود لازم است كانون توجه به سمت قوانين و مقررات حاكم بر صادرات و واردات باشد، زيرا يك صادركننده موفق كسي است كه كالا يا خدمات فني و مهندسي خود را بدون دغدغه و نگراني صادر كند. اگر قرار باشد كالايي يا خدماتي مراحل اوليه بازاريابي و بازارسنجي خود را با موفقيت پشت سر بگذارد اما زمان صدور آنها به بازارهاي بيروني با ديوارهاي كوتاه و بلند گمركي و يا مسايل تعرفه‌اي و تضادهايي كه ميان قواعد اقتصادي و صادراتي كشورمان با ساير كشورها، وجود دارد روبرو شود، ديگر نه كيفيت كالاها و خدمات مطرح است ونه‌انگيزه‌اي مي ماند براي صادركنندگان. از طرفي فرصتهاي حضور در بازارهاي خارجي براي معرفي و ارايه كالا و خدمات ايراني به منطقه و جهان به‌سرعت از بين خواهد رفت. پس به‌نظر مي‌رسد بسترسازي و ايجاد ساختارهاي مناسب براي صادرات و براي صادركنندگان از موضوعات بسيار مهمي است كه احتياج به نگاهي ديگر و نوعي بازبيني دوباره دارد. تا به كمك اين بازنگري مجدد گره‌ها، معضلات و گرفتاريهاي صادرات ما روشن‌تر شود، ديدن افق 1404، نياز به توسعه و اصلاح بسترهاي تجاري و صادراتي امروز دارد.
سالها پيش براين نكته تاكيد مي‌شد كه مجموعه قوانين تجاري ايران، متشكل از يك قانون ترجمه و اقتباس شده و چنداصلاحيه و آيين‌نامه تكميلي است وامروز همين مجموعه بااندكي تغييرات، هنوز از هماهنگي و جامعيت لازم برخوردار نمي‌باشد. شايد لازم و مناسب‌تر باشد كه يك قانون تجارت جديدتر با بهره‌گيري از تجربيات اجراي قوانين تجاري فعلي كشور و قانون تجارت كشورهاي جهان وضع و تصويب گردد. ديگر نمي‌توان، شرايط پيچيده جهان امروز بويژه در امر تجارت، مناسبات اقتصادي و صنعتي را ناديده گرفت يا به سادگي از كنارشان گذر كرد.
به‌نظر مي رسد چارچوب قوانين و مقررات اصلي تجاري ايران كه براساس قانون تجارت كشور فرانسه پديد آمده است ديگر نمي تواند پاسخگوي پيچيدگيهاي دنياي تجاري و كسب وكار امروز باشد. دنيايي كه با توسعه ابزارهاي ارتباطي سرعت و شتاب فراواني به خود گرفته است. پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه چرا قوانين تجاري كشوري چون فرانسه سالهاست براي آن كشور منسوخ و غيرقابل اجرا شده است؟ دلايل را بايد در كم و كيف آن قوانين جست جو كرد. پايين بودن كيفيت قواعد و حتي كاستي‌هاي موجود در كل قانون تجارت آن كشور باعث منسوخ‌شدن آن شده است پس چگونه مي‌توان چنين قوانيني را براي كشوري در حال توسعه چون ايران الگو قرار داد و سالهاي متمادي آن را اجرا كرد. اگرچه تغييراتي باتوجه به شرايط كشورمان در آن ايجاد شده است اما شايد لازم است كه كل ساختار آن تغيير كند يا بطور كلي كنار گذاشته شود.

ضرورت تحول در قوانين گمرك
سازمان گمرك در ايفاي نقش مرزباني خود از يك سو مسئول وصول مالياتهاي گمركي شامل (حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني) است كه به‌عنوان بخشي از منابع درآمدي دولت است و از سوي ديگر تامين كننده سهم قابل توجهي از بودجه كشور مي‌باشد. پس داراي نقشي بسيار بااهميت در امر تجارت و اقتصاد است، مهمتر اينكه گمرك عهده‌دار اجراي سياستهاي بازرگاني، بهداشتي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي نيز هست. پس ايفاي نقش و انجام وظيفه درست يا نادرست اين سازمان مي‌تواند آثار مثبت و منفي در اقتصاد كشور داشته باشد.
گمرك سيستمي فرعي از سيستم اقتصادي و بازرگاني كشور محسوب مي‌شود كه در ارتباط دائمي با آنهاست پس نمي‌توان آن را به‌طور جداگانه و فردي مورد ارزيابي كامل قرار داد. قوانين گمركي يكي از ابزارهاي مهم اعمال سياست بازرگاني خارجي كشور به‌حساب مي‌آيد مي دانيم كه مجموعه سياستها و خط‌مشي‌هايي كه معمولا از طريق تعرفه و انواع محدوديتها در امر بازرگاني كشور توسط دولت اعمال مي‌شود، سياست بازرگاني خارجي نام دارد. پس هدف از سياست بازرگاني خارجي در مورد واردات، به‌نظم درآوردن ورود كالاها جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي و تامين نيازهاي لازم در راستاي اهداف و استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي جامعه است.
نامناسب‌بودن قوانين گمركي و عدم تطبيق آنها با هدفهاي صادراتي و توسعه‌اي كشور مي تواند موجبات بازدارندگي دست‌اندركاران از اجراي برنامه‌هاي پيش‌رويشان را فراهم آورد. مهمترين مشكلات گمرك ايران را مي‌توان به چهارگروه عمده تقسيم كرد:
1 – مشكلات ناشي از قوانين
2 – مشكلات ناشي از مجريان و كاركنان گمرك
3 – مشكلات ناشي از مراجعه‌كنندگان
4 – مشكلات ناشي از محدودبودن امكانات و تجهيزات لازم.
نمي توان چنين فرض كرد كه گمرك خود قانونگذار است بلكه او تنها حافظ و مجري قوانين است پس هرگونه قانون ناقص و نامناسب در گمرك باعث مي‌شود تا تجار و صادركنندگان همه مشكلات را به گمرك نسبت دهند. اين ميان قانونگذار مي‌تواند با مطالعه‌اي دقيق از وضعيت قوانين فعلي گمرك و با وضع قوانين جديد يا تغيير برخي قوانين اين سازمان را ياري دهد و از نارسائيهاي امروز و آتي اقتصاد و صادرات كشور جلوگيري به‌عمل آورد.
* وضعيت فعلي قوانين و مقررات حاكم بر گمرك را از آقاي ناصر ابراهيمي، مديركل دفتر صادراتي گمرك ايران جويا شديم. وي نظر خود را دراين‌باره چنين بيان كردند:
- قوانين امور گمركي كه هم‌اكنون در دسترس و در حال اجراست. مصوبه‌ي سال 1350 است. ولي قانون به صورتي پيش‌بيني نشده كه هنوز هم باتوجه به تغييرات زياد گمرك در سه دهه ي گذشته، هيچ گونه مشكل قانوني نداريم. در رابطه با صادرات نيزتقريبا مشكل قانوني نداريم ولي يك رشته معضلاتي در رابطه با يارانه‌اي كه دولت درنظر مي‌گيرد، براي ما ايجاد مي شود. بزرگترين مشكلي كه يارانه ها ايجاد مي كند، مربوط به شباهت بنزين و نفت و گازوئيل با ساير فراورده‌هاي نفتي است. اختلاف قيمت بنزين، گازوئيل و نفت در داخل و خارج كشور انگيزه‌اي شده است تا افراد متخلف محموله هاي نفتي يارانه اي را تحت عنوان محموله هاي نفتي غيريارانه اي (مانند روغن تصفيه دوم، حلال و غيره) اظهار كرده و سعي در خروج غيرقانوني آن نمايند. مشكلات آزمايشگاهي، مشكل تشخيص به علت شباهت زياد و همچنين اختلاف قيمت زياد، كنترل خروج اين كالاها را با مشكل مواجه كرده است.
پيشنهاد ما براي رفع اين معضل، هدف‌مند كردن يارانه‌هاست. اگر در نفت مشكل يارانه حل شود، بخشهاي زيرمجموعه اي كه براي توليد فراورده‌هاي مختلف نفت و گاز و پتروشيمي به وجود مي آيد، بخش عظيمي از اقتصاد را فعال خواهد كرد و توسعه و رشد اقتصادي كشور را متحول مي‌كند.

* آيا گمرك موانع خاصي در قوانين خود براي اجراي هرچه بهتر صادرات دارد؟
- خير، در شرايط فعلي و براي صادرات مشكلي نداريم. ولي باتوجه به رشد صنعت در دنيا، يك رشته خدمات بيشتري نياز است كه برخي از آنها اخيرا، در دهه‌ي گذشته پيش بيني شده است. مثلا ورود موقت مواد اوليه براي كالاي صادراتي. كه توليدكننده برخي از مواد اوليه‌ي مورد نياز خود را بدون پرداخت هزينه و با ارائه تعهد و تضمين به گمرك، وارد كرده و دست به تكميل چرخه‌ي توليد خود زده و محصول توليدي را صادر نموده و تعهد خود را پس از صدور ابطال مي‌نمايد.
ولي برخي از خدمات هنوز هم نيازمند تكميل و توجه است. مثلا تكميل كالايي كه همه ي تكنولوژي توليد آن در داخل كشور موجود نمي باشد و نياز است مرحله‌ي دوم توليد آن در يك كشور ديگر ادامه يابد. بايد مقررات جديدي وضع گردد تا گمرك بتواند اجازه‌ي تكميل پروسه ي توليد در خارج از كشوررا صادر نمايد.
* آقاي ابراهيمي، چگونه مي توان وضعيت قوانين فعلي تجارت و صادرات را سامان داد؟
- تا جايي كه ممكن بود، در امر صادرات تسهيل به عمل آمده است. به طوري كه اغلب محموله ها (بيش از 95 درصد) بدون كوچكترين ايستايي، اظهار شده و در اسرع وقت از كشورخارج مي شود. در حال حاضر صادركنندگان كمتر در امر صادرات مشكل دارند. ولي احساس مي شود برخي از تسهيلاتي كه بدون بررسي، براي صادرات درنظر گرفته شده، موجب بروز مشكلاتي براي گمرك شده است. از جمله جوايز صادراتي كه به صورت مستقيم در ازاي ارائه‌ي پروانه‌ي صادراتي اعطا مي‌شود. تعدادي از افراد به‌انگيزه‌ي استفاده از اين تسهيلات، اقدام به صادرات صوري با قيمتهاي گزاف مي‌كنند. پيشنهاد ما اين است كه يارانه ها و مشوقهاي صادراتي به‌صورت غيرمستقيم و باعنوان تسهيلات باوام ارزان قيمت يا كمك به توليدكنندگان كالاهاي صادراتي در قالب تامين بخشي از تكنولوژي‌هاي مدرن موردنياز واحدهاي توليدي، همچنين تامين حمل ونقل ارزان قيمت براي كالاهاي صادراتي، كمك به ايجاد بازارهاي جديد براي كالاهاي صادراتي و... درنظرگرفته شود.
* براي صادرات كالا باارزش افزوده بيشتر چه تمهيداتي انديشه شده است؟
- براي اين كار ابتدا نياز به تبليغ و بازاريابي است و سپس تعامل با شركتهاي بزرگ در كشورهاي هدف كه در آن كشورها، شناخته شده هستند و در نهايت به راه‌اندازي شركتهاي زنجيره‌اي بزرگ از مرحله ي توليد، مواد اوليه، كالاهاي واسطه و كالاي نهايي كه به مصرف‌كننده مي‌رسد.
همچنين بايد خدمات پس از فروش و زيانهاي احتمالي ايجاد شده براي مصرف كننده، قابل جبران باشد تا اين اطمينان براي مصرف‌كننده به ‌وجود بيايد كه محصولاتي را كه مصرف مي‌كند، مربوط به يك شركت معتبر است.

* آينده صادرات ايران را چگونه مي‌بينيد؟
- آينده‌ي صادرات خوب است. خوشبختانه بعد از جنگ تحميلي، اقتصاد كشور احساس كرد كه نياز به صادرات دارد. (به‌دليل وابسته بودن اقتصاد به دلارهاي سرشار نفتي در قبل از انقلاب، كمتر برنامه‌ريزي براي صادرات پايدار وجود داشت.)و در اين رابطه، قدمهاي نه بلند ولي قدمهايي برداشته‌اند به طوري كه شاهديم صادرات كشور بعد از جنگ تا حدود 10 برابر افزايش پيدا كرده است. اخيرا سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش پتروشيمي و با هدفهاي صادراتي صورت گرفته كه اكثريت آنها به بهره‌برداري رسيده و يا ظرف امسال و سال آينده، اكثريت قريب‌به اتفاق اين سرمايه‌گذاريها نتيجه خواهد داد و مي‌تواند گام بلندي در رشد صادرات كشور بردارد. بنابراين آينده‌ي خوبي براي صادرات كشور پيش‌بيني مي‌كنيم. همچنين در مورد صنايع بسته‌بندي كه لازمه‌ي اصلي صادرات است، اخيرا گامهايي برداشته‌ شده است. مشكل‌ هزينه‌هاي زايد توليد هم بايد به شكلي در كشور حل شود. چون اگر بخواهيم صادرات پايدار داشته باشيم، بايد بتوانيم بهترين كالا را با حداقل قيمت ممكن به بازار عرضه كنيم تا بتوانيم باتوجه رقباي خود، دوش‌به دوش در تسخير بازارها، موفقيت كسب كنيم.

نامناسب بودن قوانين گمركي و عدم تطابق آنها با هدفهاي صادراتي و توسعه اي كشور مي تواند موجبات بازدارندگي دست اندركاران از اجراي برنامه هاي پيش رويشان را فراهم آورد.

رشد صادرات بدون تعريف درست و دقيقي از بازار و مخاطبين در بازار و سرمايه گذاري درست روي صنايع داراي مزيت رقابتي، رشدي فريبنده و گمراه كننده خواهدبود.

* در اين بخش از گزارش، نظريات و ديدگاههاي آقاي دكتر احمد روستا، استاد دانشگاه، صاحبنظر در مسايل صادرات و تجارت و مديرعامل شركت راستابين را مي‌خوانيم. وي درباره وضعيت قوانين فعلي صادرات، مقررات گمركي، عوامل رشد صادرات و آينده آن مطالبي را عنوان و در پايان پيشنهاد خود را براي توسعه صادرات غيرنفتي مطرح كرد. به‌اعتقاد ايشان:
در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي از طرف دولت و متوليان صادرات غير نفتي کشور صورت گرفت تا با عنوان مقررات زدايي، بسياري از قوانين ، مصوبات و مقرراتي که بطور کلي به عنوان مانع ، مزاحم و محدود کنند? صادرات غير نفتي هستند بهبود يابند که اين بهبودي گاهي بصورت اصلاح ، حذف ، تجميع و يا تعديل بوده است. اصولأ هر جا و هرگاه اقتصاد و تجارت از بيماري ساختاري و رفتاري رنج مي برد ، قوانين و مقررات اضافي و موازي، زياد مي شوند و در نتيجه فرايند داد و ستد طولاني ، پيچيده و کند مي گردد و فرصتها را از بين مي برد.
صادرات غير نفتي کشور سال هاي طولاني اسير مقررات و مصوبات و قوانيني بوده است که خود حاصل نظام اقتصاد دولتي و نفتي بوده و نمي توان انتظار داشت با تغييرات رو بنائي و تغيير و اصلاح بعضي از مقررات و مصوبات و حتي قوانين، تحولي اساسي در صادرات صورت گيرد . اگر چند سال قبل از صادر کننده گان سوال مي‌شد که بزرگترين مشکل و مانع صادرات شما چيست بلافاصله پاسخ مي شنيديد که پيمان سپاري و پيمان ارزي مانع و مزاحم اصلي است اما با کاهش و حذف پيمان آيا صادرات غير نفتي ايران با جهش روبرو شد ؟
تا روزي که فضاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي کشور در ابعاد داخلي و خارجي پيام بخش ساختار و نظام مناسب براي سرمايه گذاري ، توليد و صادرات نگردد و اقتصاد بازار و بخش خصوصي واقعي و حرفه اي حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي نشود و ريسکهاي سياسي ، مالي ، سرمايه گذاري و ملي در چارچوب برنامه اي مشخص کاهش نيابند و بطور خلاصه سرمايه گذار داخلي و خارجي احساس آرامش و امنيت براي سرمايه گذاري نکند هر گونه تغيير و بهبود قوانين آثاري مسکن گونه داشته و درد ها و ناراحتي ها بعد از مدت کوتاهي به شکلي تازه و نوعي متفاوت پديدار مي گردند.
در زمين? قوانين و مقررات سرمايه گذاري و صادرات کشور مشکل ديگري نيز وجود دارد و آن عدم درک ، احترام، رعايت و اجراي آن توسط مراکز و نهادها و حتي صادر کنندگان و سرمايه گذاران است .
اگر در جامعه اي قوانين و مقررات با منافع گروه هاي مختلف ارتباط پيدا کرده و بطور يکسان رعايت نگردد و حتي بين بخش خصوصي و دولتي و هسته هاي قدرت رسمي و غير رسمي پديده " نابرابري قانوني ، ساختگي و سليقه اي وجود داشته باشد ، نتيج? بسياري از اصلاحات و تغييرات قوانين و مقررات مطلوب نخواهد بود .
* چه تحولي طي 5 سال اخير در مقررات گمركي كشور رخ داده است؟
- گمرک کشور يکي از مراکز حساس واردات و صادرات است که در سال هاي گذشته تغيير و تحولات زيادي را شاهد بوده است اما بدليل ماهيت گمرک که مجري انواع قوانين و مقررات است بسياري از مشکلات در اين بخش مربوط به چگونگي برخورد با قوانين و مقررات توسط مسئولين و کارکنان گمرک است .
گمرک يعني محل نظارت ، کنترل و ارزيابي کليه ورودي ها و خروجي هاي کشور بر مبناي معيار ها ، قوانين ، مقررات و مصوبات از پيش تعيين ، تعريف و ارائه شده.
شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعه و بويژه ذينفعان فعاليت هاي گمرکي عامل مهمي در چگونگي مديريت امور گمرکي است . گمرک محل چانه زني و گمانه زني قانون نيست بلکه محل احترام و رعايت جدي و بدون تبعيض قانون است .
در 5 سال گذشته در گمرک شاهد تحولات مديريتي ، ساختاري و رفتاري زيادي بوده ايم که همراه با تغيير و تعديل قوانين و مقررات تا حدي سرعت و سلامت فعاليت ها بهتر شده است اما هنوز شاهد مشکلات ، نا رسائيها و برخورد هايي هستيم که لازم است با جديت و بطور مستمر مورد بررسي و اصلاح قرار گيرند .
يکي از حساس ترين مراحل گمرکي ، مرحل? ارزيابي است که نقش نيروهاي انساني و کارکنان گمرک در آن بسيار حساس است . بعضي از نارسائيها در گمرک حاصل بي توجهي يا نا آگاهي صادر کنندگان و وارد کنندگان و مراجعه کنندگان به گمرک نسبت به مدارک ، مراحل و قوانين و مقررات گمرکي است .
اطلاع رساني و اطلاع يابي درست از قوانين و مقررات و رعايت درست آنها توسط هم? گروه هاي ذينفع و فرايند هاي ساده و روان در انجام امور گمرکي باعث مي شود تا امور صادرات بهتر و مطلوبتر انجام شود .
انتظارات نادرست و نا بجا و فراتر از قوانين و مقررات در گمرک مهمترين عامل بسياري از بيماريهاي گمرکي است که متأستفانه در مقاطعي رايج مي شوند و آسيب هاي زيادي را براي واردات و صادرات بوجود مي آورند .
* عوامل رشد سرمايه گذاري خارجي كدامند؟
صادرات حاصل مجموعه اي از فعاليتهاي اقتصادي از جمله واردات و توليد در کشور است.بنابراين رشد صادرات نتيج? استراتژي ها و برنامه‌هاي توسع? کشور ، استراتژي ها و برنامه ها درسطح بنگاه ها ، شرايط حاکم سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و بطور خلاصه چگونگي مديريت «واردات ، توليد و صادرات» در سطح کلان و خرد مي‌باشد.
از منظري محدود تر مي توان گفت رشد و توسع? پايدار صادرات غير نفتي زماني معنا و مفهوم واقعي پيدا مي کند که بدانيم در چه صنايعي و روي چه محصولاتي سرمايه گذاري کنيم که در سطح جهاني بازار پذير ، مشتري پسند و رقابتي باشند . رشد صادرات بدون تعريف درست و دقيقي از بازار و مخاطبين در بازار و سرمايه گذاري درست روي صنايع داراي مزيت رقابتي ، رشدي فريبنده و گمراه کننده خواهد بود .
در توصيفي کلي ، عواملي که در رشد صادرات و سرمايه گذاري خارجي موثرند عبارتند از :
ـ شفاف بودن ، آماده بودن و جذابيت شرايط سرمايه گذاري
- وجود ، شناخت و استفاده درست از عوامل توليد شامل نيروي انساني ماهر، سرماي? مناسب ، مواد اولي? مطلوب ، تکنولوژي و ماشين آلات جديد ، مديريت حرفه اي و توانمند و دانش و اطلاعات روز بازارها .
ـ حمايت و هدايت هاي درست در راستاي آماده سازي اقتصاد کشور جهت حضور در فضاي رقابت جهاني
ـ حذف عوامل رقابت نابرابر بخش دولتي و خصوصي و جلوگيري از تبعيض هاي قانوني و مديريتي واردات و صادرات .
ـ ترويج و توسع? فرهنگ صادرات
ـ دفاع از حقوق سرمايه گذاران فعلي و ارج نهادن به سرمايه هاي آنان جهت ترغيب و تشويق ديگر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي
- الگويابي و استفاده از تجربيات موفق داخلي و جهاني در سطح خرد و کلان، خودداري از مديريت سعي و خطا و جلوگيري از سعي در خطا!
- تأکيد بيشتر بر تغيير اساسي ساختارها و رفتارها به جاي تغيير و اصلاح قوانين و مقررات
- حذف بسياري از مراکز ، نهادها و سازمان هاي اضافي و مزاحم فعاليت هاي صادراتي در کشور
- ساده سازي و روان سازي فرايند صادرات و سرمايه گذاري در کشور
- تقويت نيروها و يا استفاده از نيروهاي توانمند و حرفه اي در امور بازار يابي بين الملل و مديريت صادرات و بازرگاني بين الملل
- همکاري ، مشارکت و ارتباط با انواع گروه هاي حرفه اي داخلي و جهاني براي رشد و توسع? صادرات
- خودداري و جلوگيري از روشها ، رفتارها و ابزارهايي که تا کنون و به غلط استفاده مي کرده ايم
- جايگزين کردن صادرات پايدار و تعريف شده به جاي دست فروشي و دوره گردي در بازارهاي جهاني، بازاريابي جهاني و توليد جهاني با استفاده از فرصت هاي بازار و مزيت هاي صنعت
- ارتباط منطقي و منظم و هم افزا بين دولت ، صنعت ، تجارت و دانشگاه ها
ـ سرمايه گذاري روي انسانها و منابع انساني جهت مبادلات بين المللي آينده
- شناخت واقع بينان? عوامل توسعه و رشد و برخورد منطقي با آنها
- حاکم شدن نگرش برون گرايي ، جهان بازاري در سطح خرد و کلان بويژه در مسئولين ، صاحبان شرکت ها و مديران ارشد
- عضويت در نهاد ها و پيمان هاي بين المللي و جهاني و
- تقويت توانمندي ، بهبود قانونمندي و دگرگوني در نظام مندي اقتصاد ، صادرات و سرمايه گذاري در کشور

شايد مناسب باشد كه يك قانون تجارت جديدتر با بهره گيري از تجربيات اجراي قوانين تجاري فعلي كشور و قانون تجارت كشورهاي جهان وضع و تصويب گردد.

به جاي پيگيري جهت شناخت عوامل مقصر در توسعه صادرات غيرنفتي، در جست و جوي عناصر موثر باشيم و به جاي تلاش براي جلوه دادن و بزرگنمايي آمار صادرات، بكوشيم تا آثار صادرات بهبود يابد.

* به نظر شما، نقش دولت و دانشگاه در توسعه صادرات چيست؟
- در شرايط فعلي دولت صاحب و مدير اقتصاد کشور است و با قدرت حاصل از داشتن سرمايه (نفت) ، دارايي (اقتصاد دولتي)، حاکميت (قوانين ، مقررات ، سياستها ، نهادها و مراکز تصميم گيري و تصميم گذار ) اصلي ترين عامل در توسع? صادرات غير نفتي است .
صادرات غير نفتي ايران در شرايط فعلي تحت تأثير نفت ، اقتصاد دولتي و سياست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلي است . بنابراين دولت مي تواند با جهت گيري ها و استراتژي ها و برنامه هاي خود تأثير گذار ترين عامل در توسع? صادرات غير نفتي باشد و مهمترين استراتژي دولت براي توسع? صادرات غير نفتي مي تواند تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و کمک به آنها در ايجاد و تقويت صنعت و توليد برون گرا و رقابتي باشد.
تقويت بخش خصوصي به معناي فروش کارخانجات و شرکتها به بخش غير دولتي نيست بلکه توانمند کردن بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و نظارت براي تقويت آنهاست .
بخش خصوصي براي حفظ و تأمين منافع بلند مدت مي کوشد تا با استفاده از توانايي هاي خود و ديگران در هر جاي دنيا فرصتهاي گوناگون در بازار داخلي و بازار هاي خارجي را بيابد ، بشناسد و با توليداتي مناسب و رقابت پذير بر درآمد و سهم بازار و منافع خود بيفزايد .
يکي از عواملي که مي تواند بخش خصوصي را در دستيابي به اهداف اقتصادي و از جمله توسع? صادرات ياري دهد بخش کارشناسي و دانشگاه ها هستند . هر اندازه ارتباط بخش خصوصي و دولت با دانشگاه ها و مراکزعلمي و پژوهش بيشتر و نزديک تر گردد ، نياز هاي جامعه بهتر شناسايي شده و دانشگاهيان بهتر مي توانند پاسخ گوي نياز ها باشند . علم در خدمت اقتصاد و اقتصاد به کمک علم مي آيد و بدن? کارشناسي جامعه از نيروهايي شکل مي‌گيرد که توانمندي لازم را براي کمک به بخش خصوصي و دولتي و اقتصاد کشور خواهد داشت . هر اندازه هم پذيري دولت ، بخش خصوصي و دانشگاه در جامعه بيشتر شود نيروي هم افزايي آنها در اقتصاد بيشتر خواهد شد .
* آينده صادرات ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- آيند? صادرات ايران در گروي جند عامل کليدي است که عبارتند از :
ـ رفع بلاتکليفي ، ترديد ، ابهام و نگراني در بخش اقتصاد و صنعت
ـ بهبود مديريت اقتصادي کشور و تغيير ساختار اقتصادي کشور
ـ روابط سياسي و اقتصادي مطلوب در سطح بين المللي
ـ آماده سازي کشور براي حضور در فضاي رقابت جهاني و نهادها و پيمان هاي مربوط
ـ کيفيت و نوع مديريت درسطح بنگاه ها
ـ همکاريها و مشارکت ها و شبکه هاي اقتصادي در سطح خرد و کلان
ـ تحول اساسي در نوع سرمايه گذاري هاي آينده بويژه سرمايه گذاري روي صنايع داراي مزيت و قابل حضور در بازارهاي جهاني
ـ بازاريابي جهاني ، توليدات جهاني ، روابط جهاني
ـ پاي بندي به تعهدات ، قوانين و نظام ها
ـ سرمايه گذاري روي زير ساختهاي صادرات
به طور کلي صادرات غير نفتي ايران تحت تأثير عوامل سياسي و اقتصادي گوناگوني است که بعضي از آنها بين‌المللي و در مواردي داخلي است که چنانچه تکليف آنها روش نشود صادرات غير نفتي هم مانند ساير پديده ها مسيري عادي همراه با بعضي افزايش و کاهش هاي محدود دنبال مي گردد .
* چه پيشنهادي براي رشد و توسعه صادرات ايران داريد؟
- پيشنهاد اين جانب براي توسع? صادرات غير نفتي در اين جمله خلاصه مي شود که به جاي پيگيري جهت شناخت عوامل مقصر در جستجوي عناصر موثر باشيم و به جاي تلاش براي جلوه دادن و بزرگ نمائي آمار صادرات بکوشيم تا آثار صادرات را بهبود بخشيم .
اينجانب تحول در صادرات غير نفتي را در قالب مدلي به نام «نادر» خلاصه کرده ام و به شدت به آن اعتقاد دارم .
«نادر» واژه اي بسيار پر معناست که هم بيانگر کميابي است و هم گوياي چهار عامل اساسي در هر نوع تحول که عبارتند از:
ن : نگرش
ا : انگيزش
د : دانش
ر : رفتار
اگر نگرش دولتمردان ، صنعتگران و بازرگانان کشور نگرشي برون گرا ، رقابتي و بازار محور گردد؛
اگر انگيزش هاي مادي و معنوي را براي انسانها و بر اساس درک واقعيت ها و مقتضيات فراهم کنيم؛
اگر ديد و درک و دانش همه گروه هاي فعال در صادرات را روز آمد ، علمي و مطابق با شرايط مديريت دانش محور سازيم؛
بطور قاطع در آينده اي نه چندان دور شاهد تحول منطقي در صادرات غير نفتي در سطح خرد و کلان خواهيم بود .
واژه «نادر» معنا و مفهوم تاريخي نيز دارد و آن جهان گشايي و جهاني شدن نيز مي باشد به اميد آن روز .
بطور خلاصه صادرات غير نفتي آينده نيازمند تحولي نادر و تحول در «نادر» است.

صادرات و سرمايه‌گذاري
در يك مصاحبه كوتاه با آقاي محمد حبيبي، مدير بيمه‌هاي باربري شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري نيز ديدگاه ايشان را درباره قوانين صادرات و سرمايه گذاري، عوامل رشد صادرات و نقش دولت و دانشگاه در رشد صادرات جويا شديم. ايشان ضمن ارائه نظريات خود، آينده صادرات كشورمان را ارزيابي كردند.
وي با اشاره به مقررات مربوط به بيمه صادراتي گفت، لازم است در اين باره به دو عامل مهم زير اشاره شود،
- بيمه حمل‌ونقل كالا
- بيمه اعتبار صادرات كالا، كه در اين نوع پوشش صادركنندگان ايراني بااطمينان بيشتري نسبت به فروش كالاي خود به خريداران خارجي از كشور اقدام مي‌نمايند و چنانچه صادركننده به‌حهت تحقق ريسكهاي اقتصادي و سياسي در كشور خريدار نتواند بهاي كالاي فروخته شده را در سررسيد مقرر از خريدار خارجي وصول نمايد شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري خسارت را براساس شرايط عمومي بيمه نامه پرداخت خواهد كرد و اما در خصوص سخن اول مربوط به حمل ونقل كالا خاطرنشان مي‌سازم كه شورايعالي بيمه در اين بخش تخفيفات قابل ملاحظه‌اي را تصويب و به شركتهاي بيمه ابلاغ كرده است. از جمله مي‌توان به تخفيفات 45 درصدي و 65 درصدي صدور بيمه‌نامه به صورت ريالي و ارزي ياد كرده. لازم به‌ذكر است بمنظور ارائه تسهيلات ويژه و پوشش كامل خطرات ذكرشده در بالا درخصوص محموله‌هاي صادراتي براي نخستين بار در بازار بيمه كشور اين شركت در قالب ارائه يك مجموع بيمه‌اي (package)كل عمليات صادراتي بيمه‌گذار را تحت پوشش بيمه نامه جامع حمل و اعتبار صادرات كالا قرار مي‌دهد.
* آقاي حبيبي، عوامل رشد بيمه هاي صادرات از نگاه شما كدامند؟
- در فرايند صادرات، آنچه بسيار بااهميت است، موضوع بيمه كالا مي باشد نه فقط بحث صادرات كالا.
مهمترين عامل جهت رشد صادرات، تسهيل در قوانين و مقررات صادراتي و برداشتن موانع صادراتي و سوق دادن فرايند تجارت (صادرات) به سمت فروش كالا به صورت CIF مي باشد. صادرات به صورت CIF باعث مي شود كه حداقل پوشش بيمه براي كالا توسط فروشنده ايراني تهيه شود.
بنابراين براي رشد صادرات مي بايستي علاوه بر توسعه عوامل صادراتي حتما روي چگونگي بيمه هاي آن نيز برنامه ريزي لازم صورت گيرد.
* به نظر شما نقش دولت و دانشگاه در روند توسعه صادرات چيست؟
- مهمترين مشكل در بحث روند صادرات يا هر علم و تخصص ديگر نبودن ارتباط بين مباحث دانشگاهي و محيط كاري است كه جوانان پس از تحصيل درگير آن مي شوند در دانشگاه يك سري مسائل تئوريك مطرح مي گردد درحالي كه در محيط كار بايستي كارها كاربردي و تخصصي باشد.
درنتيجه بايستي در كليه علوم بين مباحث تئوريك و كاربردي كردن آن ارتباط لازم به وجود آيد به عنوان مثال كساني كه در رشته بيمه تحصيل مي كنند مي بايستي درخصوص بيمه و نقشهاي آن به طوركلي دوره هايي را به صورت تخصصي يا حتي عملياتي در شركتهاي بيمه بگذرانند. نقش دولت علاوه بر تسهيل قوانين و مقررات و ايجاد شرايط مناسب براي صادركنندگان برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه است. بايستي دولت بين كاربردي كردن علوم و مباحث تئوريك به طورموثري گام بردارد و با آن برخورد نمايد.
* چه پيشنهادي براي رشد صادرات داريد؟
- همان گونه كه متذكر شدم دولت نقش بسيار عمده و ارزشمندي را در اين ميان برعهده دارد. دولت مي بايست قوانين و مقررات را به سمت راهي سوق دهد كه صادركننده تمايل به صادرات را در خود ايجاد نمايد كشور ما كشور غني است كه مي توان در خيلي از زمينه ها، براي آن بازارهاي صادراتي خوبي ايجاد نمود منتهي اين كار مستلزم حمايت كامل از صادركننده و ايجاد تمايل و انگيزه جهت صدور كالا مي باشد.
* آينده صادرات ايران را چگونه مي‌بينيد؟
- آينده صادرات ايران كاملا بستگي به آن دارد كه از صادركننده حمايت به عمل آيد به‌نظر من كشور در زمينه صادرات آينده خوبي خواهد داشت. منتهي بايد بستر لازم براي توسعه اين كار ايجاد شود. كه اين امر مستلزم يك كار و جهش ملي است بنابراين آينده صادرات كشور تماما مستلزم يك عزم ملي و مشاركت همه جانبه دولت، دانشگاه … مي باشد در غير اين صورت نمي توان به آينده آن اميدوار بود.

حاشيه
مجموعه قوانين و مقررات تجاري مورد استفاده و استناد در كشور درحال حاضر شامل مواد زير است:
1 – قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مشتمل بر 600 ماده كه در اصل ترجمه و اقتباسي از قانون تجارت فرانسه است و قانون تجارت فرانسه در مدت كوتاهي پس از اقتباس توسط دستگاه قانونگذاري ايران، در فرانسه تغيير يافت؛
2 – لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مشتمل بر 300 ماده كه جايگزين مواد 21 لغايت 94 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 گرديد و اين اصلاحيه، حاكم بر شركتهاي سهامي عام و خاص است؛
3 – آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي (موضوع ماده 584 قانون تجارت) مصوب 20/5/1315 همراه با اصلاحات بعدي مشتمل بر 14 ماده؛
4 – قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 مشتمل بر 60 ماده و آئين نامه قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي مصوب همان سال مشتمل بر 67 ماده و برخي مقررات و آئين نامه هاي مربوطه ديگر؛
5 – قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 همراه با اصلاحات بعدي (كه به استناد قانون تشكيل وزارت تعاون انجام پذيرفت) مشتمل بر 149 ماده؛
6 – قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 مشتمل بر 71 ماده (كه به استناد ماده 71 آن كليه قوانين و مقررات مغاير با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ملغي است)؛
7 – آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر (قانوني) مصوب 28/12/1369 مشتمل بر 21 ماده و برخي آئين نامه هاي ديگر.
هيات محترم وزيران به موجب مصوبه شماره 1925/ت25524/ه مورخ 31/2/1381 مقرر داشتند «ظرف مدت 6 ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 براي تسهيل ادغام شركتها، تشكيل شركتهاي مادر، گروه شركتها و كنسرسيوم ها، همچنين تسهيل شرايط براي انحلال شركتها تهيه گردد.
اصلاحات در اصلاحيه قانون تجارت
اصلاحيه قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) حاكم بر شركتهاي سهامي عام و خاص، ضوابط تاسيس، اداره و انحلال و تصفيه آنهاست.
1 – در ماده 5 اصلاحيه قانون، حداقل سرمايه موردنياز براي ثبت شركتهاي سهامي خاص و عامل به ترتيب يك و پنج ميليون ريال تعيين شده كه باتوجه به شرايط روز و سطح درآمدها و هزينه ها، بسيار پايين و غيرمنطقي است؛
2 – در ماده 40 اصلاحيه قانون، ثبت نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي خاص و عام در دفتر سهام و امضاي انتقال دهنده (فروشنده) در اين دفتر پيش بيني شده است. باتوجه به شرايطي كه بر نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار حاكم است، ضروري است به تناسب اصلاحاتي در اين ماده انجام پذيرد؛
3 – در بخش 4 اصلاحيه قانون تجارت طي مواد 51 لغايت 71 نحوه صدور اوراق قرضه به منظور تامين مالي براي شركتهاي سهامي عام، نحوه و شرايط بازپرداخت قرضه، امكان تعويض اوراق مزبور با سهام و غيره موردبحث قرارگرفته است. ضمن اينكه پيش بيني مواد مذكور حاكي از پيشرفته بودن اصلاحيه قانون تجارت در زمان تهيه و تصويب آن بوده است، موارد زير را نيز مي توان درجهت تقويت آن پيشنهاد كرد:
* صدور اوراق قرضه تنها توسط شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه در بورس عملكرد قابل قبولي دارند، مجاز شناخته شود؛
* دلايل منطقي براي صدور اوراق قرضه (مانند دلايل افزايش سرمايه) پيش بيني شود و توسط حسابرسان مستقل و بازرس قانوني شركت بررسي و گزارش گردد؛
* مبلغ و سقف صدور اوراق قرضه بايد با ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده شركت، حجم فروش و ميزان سودآوري سه سال مالي آخر شركت صادركننده اوراق قرضه هماهنگي و نسبت مستقيم داشته باشد؛
* تضمين هاي لازم براي صدور اوراق قرضه و بازپرداخت آن به طور روشن و دقيق پيش بيني گردد. توضيح اينكه در بند 10 ماده 58 و در بند 8 ماده 60 اصلاحيه قانون تجارت به تضمينات احتمالي براي صدور اوراق قرضه اشاره شده اما نوع آن مشخص نشده است. ازجمله مي‌توان تكليف كرد كه يكي از بانكها تحت شرايط خاصي بازپرداخت اوراق قرضه را تضمين كند؛
! صدور اوراق قرضه با تصويب مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام انجام پذيرد. اما اگر قرار باشد اوراق قرضه قابل تبديل به سهام شركت صادر شود، تدبيري اتخاذ گردد كه حداقل 50 درصد كل صاحبان سهام نسبت به آن نظر موافق داشته باشند. براي مثال چنانچه مجمع عمومي با حضور 65 درصد صاحبان سهام تشكيل شده باشد، حداقل 77 درصد از حاضرين در مجمع با صدور اوراق قرضه قابل تبديل به سهام موافق باشند؛
4 – در ماده 106 اصلاحيه قانون به آن گروه از تصميمات مجامع عمومي (اعم از عادي يا فوق العاده) كه مستلزم ارائه صورتجلسه مربوط به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي كشور است، اشاره شده است. در اين ماده ضروري است:
* به بند 2، صورتحساب سود و زيان سال مالي موردنظر نيز اضافه شود؛
* يك بند به عنوان بند 5 درمورد تصميم مجمع عمومي درمورد صدور اوراق قرضه قابل تبديل به سهام شركت افزوده گردد.
5 – در ماده 115 اصلاحيه قانون به ضرورت داشتن سهام وثيقه توسط مديران (اعضاي هيات مديره) منتخب و يا تهيه آن ظرف حداكثر يك ماه و سپردن آن به صندوق شركت اشاره شده است. درمورد شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار كه ممكن است به علل مختلف نماد معاملاتي آنها بيش از مدت يك ماه در بورس بسته باشد و امكان تهيه سهام توسط مدير منتخب در مهلت تعيين شده در اين ماده وجود نداشته باشد، بايد تدابير لازم انديشيده شود؛
6 – در تبصره ماده 134 اصلاحيه قانون پيش بيني شده است كه «هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل كند». به منظور كمك به ثبات مديريت اجرايي شركت و جلوگيري از افراط و تفريط در تصميم گيريها، مناسب تر است اين تبصره به شرح زير اصلاح شود: «هيات مديره در هر موقع با استناد به دلايلي كه ارائه مي دهد مي تواند مديرعامل را عزل كند. اين دلايل بايد مبتني بر عدم اجراي وظايف و مسئوليتها و ماموريتهايي باشد كه توسط هيات مديره به مديرعامل محول گرديده است و يا عدم رعايت شرايط و ضوابط كاري تعيين و ابلاغ شده ازسوي هيات مديره توسط مديرعامل باشد».
7 – بخش 9 اصلاحيه قانون به موضوع انحلال و تصفيه اختصاص دارد كه طي مواد 199 لغايت 231 توضيح داده شده و شرايط و نحوه عمل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي مشخص شده است. تطويل مراحل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي به علت دقت قانونگذار درمورد انجام كار به نحو صحيح و به گونه اي است كه حقي از ذينفعي تضييع نگردد. باتوجه به طولاني بودن مراحل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص، كساني كه براي كوتاه مدت و به منظور انجام امور محدود مايل به تاسيس شركت هستند، ترجيحا بهتر است شركت با مسئوليت محدود تاسيس كنند.
8 – در بخش 10 اصلاحيه قانون مواد 232 لغايت 242 به الزام تهيه و ارائه حسابها و گزارشات مالي نهايي شركتها جهت تصويب اختصاص داده شده است. در بخش مذكور الزام و ضرورت تهيه گزارشات و حسابهاي تلفيقي (CONSOLIDATED ACCOUNTS) براي شركتهاي مادر (HOLDING CO.) و شركتهاي تابعه آنها پيش بيني شده است، اگرچه طبق استانداردها و ضوابط حرفه اي، براي شركتهاي مزبور تهيه حسابهاي تلفيقي (به منظور ارائه تصوير مناسب تري از ساختار و وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اين شركتها) ضروري است. لذا بايد ماده‌اي درمورد تعيين چنين تكليفي براي هيات مديره، درنظر گرفته شود؛
9 – جزاهاي نقدي پيش بيني شده در رابطه با شركتهاي سهامي در بخش 11 اصلاحيه قانون (مقررات جزايي) موضوع مواد 243 لغايت 269 مثلا ده هزار ريال تا سي هزار ريال (ماده 248)، بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال (مواد 243، 250، 251 و 252 و...)، سي هزار ريال تا سيصد هزار ريال (ماده 246)، پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال (ماده 244) و غيره با سطح قيمتها و شرايط روز تناسبي ندارد و ضروري است مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ضمنا به موجب ماده 201 قانون تجارت مصوب 1311 عدم درج مبلغ سرمايه شركت در سربرگ و اسناد شركت از دويست ريال تا سه هزار ريال جريمه دارد.
10 – در مصوبه شماره 1925/ت25524/ه مورخ 31/2/1380 هيات محترم وزيران، همان طور كه قبلا اشاره شد، فراهم ساختن تسهيل براي ادغام شركتها، تشكيل شركتهاي مادر، گروه شركتها و كنسرسيوم ها به عنوان دلايل ايجاد تغييرات در قانون تجارت فعلي برشمرده شده است.