بنگاههاي صنعتي و چالشهاي فراروي

ماه گذشته به مناسبت بزرگداشت روز «صنعت و معدن» مراسم مختلفي با حضور دست اندركاران برگزار شد و از صاحبان صنعت و صنعتگران نيز به خاطر تلاشهاي آنان در رشد و توسعه صنعت و معدن تجليل به عمل آمد. به همين جهت بي‌مناسبت نديديم كه سرمقاله اين شماره را به مسايل و چالشهاي بنگاههاي صنعتي اختصاص دهيم. يك برداشت سريع گوياي اين است كه بنگاههاي صنعتي در ايران در گذر از فراز و فرودهاي سه دهه اخير هنوز آرامش را تجربه نكرده اند. به همين روي ابزار برنامه ريزي براي دستيابي به رشدي پايدار و بلندمدت را دراختيار ندارند. پاره اي مسئولان دولتي در تصميم گيري هاي خود دغدغه اي براي تداوم حيات اقتصادي بنگاههاي خصوصي ندارند، زيرا كه دولت همواره به منابع درآمدي كلان و مستقل از فعاليت بنگاههاي اقتصادي وابسته بوده است.
استراتژي هاي توسعه ملي و برنامه هاي بلندمدت براي اجرايي كردن آنها تدوين نشده و يا حداقل در معرض بررسي مردم و نخبگان قرار نگرفته است. علي رغم تصويب و اعلام سند چشم انداز 02 ساله كشور، جهت گيري براي حركت به سوي اهداف اقتصادي آن در بودجه سال جاري به چشم نمي‌خورد. عملكرد اقتصادي سال گذشته هم پايين تر از شاخصهاي پيش‌بيني شده ساليانه است. فضاي اقتصادي در كشور بسته باقي مانده و در مواردي بيش از گذشته، داد و ستدهاي اقتصادي با جهان صنعتي متاثر از امواج سياسي است. اين امر موجب آن شده است كه با وجود به كارگيري ابزارهاي حمايتي از صنايع گوناگون شاهد رشد پايدار توان رقابتي آنها در سطح جهان و به تناسب رشد رقبا نباشيم.
درعين حال كه اكثريت بنگاههاي صنعتي ما تجربه و توان رقابت در سطح جهان را ندارند، هراز‌گاهي مجبور مي شوند به دليل نبودن برنامه ريزي هاي بلند بازرگاني با تهاجم ناگهاني و نفس گير حريفان جهاني، در درون مرزهاي كشور روبه رو شوند.
روي ديگر اين سكه، ضعف نسبي فرهنگ كار و توليد در بنگاههاي كشور است. ناتواني در هماوردي با بنگاههاي رقيب در سطح جهاني و كم فروغي چراغ توليد در داخل كشور دستاورد اين ضعف است. كم توجهي به نظامهاي مدرن مديريت و كسب و كار در بنگاهها را مي توان با شاخص حجم بازار بالفعل خدمات مشاوره و مديريت در كشور برآورد كرد.
تركيب ناخجسته ضعف عمومي در بنگاههاي كشور و محيط بسيار نامطلوب و بازدارنده كسب‌و‌كار ناشي از عملكرد دولتها در ايران به ضرب سكه اي نامرغوب انجاميده كه در جهان خريدار ندارد. درنتيجه پس ازپنج دهه سرمايه گذاري صنعتي توسط بخشهاي دولتي و خصوصي و صرف صدها ميليارد دلار در اين زمينه شاهد حضور چشمگير بنگاههاي معتبر ايراني درصحنه هاي جهاني و حتي منطقه‌اي نيستيم.
رقابت پذيري در عرصه جهان و درنتيجه گرمي بازار توليد داخلي نيازمند كاهش بهاي تمام شده، بهبود كيفيت كالا و خدمات توليدي و گشودن و گسترش بازار محصولات است.
مديران بنگاههاي صنعتي مي بايد براي كاهش بهاي تمام شده و رشد كيفيت توليدات خود مسير سرمايه گذاري در بهبود سيستم هاي مديريتي و توليد را پيش بگيرند.
همچون هر فعاليت ديگر، فتح بازارهاي خارج از مرزها نيازمند عزم جدي مديران ارشد و سرمايه‌گذاري كافي و هدفمند است. در بازارهاي اروپايي و آسيايي و به طور نمونه در بازار تهران صدها كالاي «نامرغوب» يافت مي شود. ساده انگاري است اگر باور كنيم كيفيت تنها كليد فتح بازار است. تركيب پيچيده اي از فعاليتهاي تجاري و تبليغاتي و خدماتي به همراه سياستهاي قيمت گذاري و رشد كيفيت فيزيكي بايد به كار گرفته شود، تا كالايي در بازار رقابتي جاي خود را پيدا كند. سرمايه‌گذاري براي حضور در بازار جهاني و تداوم آن در بسياري موارد كم هزينه تر از تعطيل و ورشكستگي دائمي است. توصيه مي شود بنگاهها براي كسب تجربه بقا در فضاي رقابتي، به تدريج و با سرمايه گذاري اوليه، خود را در معرض بازارهاي خارجي قرار دهند و مرحله به مرحله آن را تجربه كنند.
به همان ميزان كه اقدامات دولت در شكل گيري و بازدارندگي فضاي كسب و كار بنگاههاي ايراني برجسته بوده است، نقش آن در رونق بخشيدن به بازار آنها هم بسيار بزرگ است. اين نقش محدود به صحنه داخل كشور نيست و آثار آن بازارهاي بين المللي را هم شامل مي شود. طبق بررسي بنياد هريتيج در سال قبل 41 درصد از توليد ناخالص در ايران توسط دولت به مصرف رسيده است. به بيان ديگر دولت در ايران در جايگاه يك مشتري بزرگ براي بنگاههاي ايراني قرار دارد.
بسياري از دولتها در كشورهاي درحال رشد با هدف بهره گيري درازمدت از دادوستدهاي اقتصادي بنگاههاي صنعتي، از روي برنامه و به عمد، بازارهاي پركشش براي خـــدمات و كالاهاي صنــايع رو به رشد خود ايجاد مي كنند. اين كار درواقع نوعي سرمايه گذاري اقتصادي به حساب مي آيد كه در بلندمدت به سود دولتها و صنايع ملي است.
تزريق تدريجي درآمدهاي نفتي به برنامه هاي عمراني، صنايع داخلي را از وجود يك بــــازار روبه رشد و مستمر مطمئن خواهدكرد. اين خود اسباب برنامه ريزي براي كاهش بهاي تمام شده و بهبود كيفيت را به دست مي دهد. قوانين موجود در معاملات جاري عمومي خود زمينه ساز خريد كالاي پست است. اين قوانين و عملكرد مجريان و ناظران بر اين قوانين هم به سهم خود توان رقابت‌پذيري صنايع داخلي را مي كاهد.
بسياري از تصميمات اقتصادي در دولت به صورت مجرد آغاز مي شود و وابستگي آن به ديگر عوامل موثر بر كسب و كار موردتوجه نيست. فراتر از اين نقيصه، آثار بلندمدت تصميمات نيز ازنظر دور مي افتد. توضيح مسئولان وزارت كار در افزايش تند حداقل دستمزدها در سال 5831 و دوگانه بودن نرخ براي قراردادهاي دائم و موقت بر دو محور استوار بود: افزايش قدرت خريد كارگران و ايجاد انگيزه در كارفرمايان براي تبديل قراردادهاي موقت كار به دائم.
كافي است به آثار اين تصميم بر فعاليت بنگاههاي صنعتي كشور و كاهش توان رقابت پذيري آنها در شرايط رقابت با كالاهاي وارداتي از چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا توجه كنيم.
براي كاهش اين نواقص و كمك به بنگاههاي صنعتي در كشور، دولتمردان مي توانند و بايد نقش بزرگ خود را به صورت عملي برعهده گيرند. آنها در هر سه محور كاهش بهاي تمام شده، ارتقاي كيفيت فراورده ها و نهايتا رونق بازار، امكان تاثيرگذاري جدي دارند.
پيوستن به بازارهاي جهاني نيازمند تعاملات سازنده با جهان و مساعدت به بنگاههاي پيشتاز براي گرفتن جاي مناسب در بازار هدف است. شفافيت در حقوق سرمايه گذاران و احترام به قراردادهاي بين‌المللي و معاهدات و شفافيت در قوانين مرتبط با تجارت و توليد، كاهش تغييرات سريع در مقررات واردات و صادرات و به روايتي نمايش قابليت پيش بيني عملكرد توسط دولت، لازمه توسعه بازار بنگاههاي صنعتي است.
سرمايه گذاري خارجي در كشور با ارتقاي سطح فناوريهاي توليد و بهبود سيستم هاي مديريتي همراه خواهدبود. با رشد سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كشور استانداردهاي كيفيت از حدود كارخانه‌اي و ملي فراتر رفته و لاجرم به سطح استانداردهاي جهاني خواهدرسيد. اين خود لازمه ورود به بازارهاي جهاني و رونق توليد در بنگاههاست..