صنعت توليد و رقابت پذيري

شركت كنندگان در ميزگرد

مهندس حسين ابويي مهريزي:
مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن

مرتضي بهشتي:
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران

دكتر علي اصغر توفيق:
رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مهندس شهريار خاشع:
رئيس شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران

مهندس مهدي مفيدي:
رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دكتر مسعود نيلي:
استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

اشاره

اقتصاددانان، صنعت را موتور محركه اقتصاد و عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي كشورها مي‌دانند و بر همين اساس بر افزايش رشد صنعت، سرمايه گذاري روي توليد صنعتي، صادرات صنعتي و اشتغالزايي ناشي از صنعت تاكيد دارند.
خوشبختانه در كشور درجهت دستيابي به سياستها و استراتژي هاي توسعه صنعتي، بسترهاي لازم براي ارتقاي بخش صنعت و معدن در قالب طرحهايي چون اصلاحات ساختاري و تغيير مأموريت وزارت مربوطه از برنامه ريزي بنگاه ومحصول به سياستگذاري براي صنعت و ايجاد نهادهاي صنعتي، نوسازي صنايع، تجديد ساختار تشكيلات واحدهاي صنعتي، توسعه نهادهاي مردم نهاد (NGO) و تشكلهاي صنفي و صنعتي، واگذاري شركتهاي دولتي و توسعه خصوصي سازي و.... فراهم شده و در اين راستا بويژه درمورد خصوصي سازي، و كاهش تصدي گري دولت حركتها و تلاشهايي جديد در سطوح مختلف قابل مشاهده است.
درپي صدور فرمان حكومتي خصوصي سازي، وزير امور اقتصادي و دارايي طي مصاحبه اي هدف از واگذاري شركتهاي موضوع اصل 44 را شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي كشور دانست و اعلام كرد گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي ازجمله اهداف اين سياست به شمار مي‌رود. وزير صنايع و معادن نيز در مصاحبه اي در راستاي تقويت تشكلهاي صنعتي طي نامه اي وظايف تفويض شده به خانه صنعت و معدن را در سيزده مورد مشخص كرد. مطالعه، بررسي و ارائه نظرها در تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن، فراهم كردن بانك اطلاعات صنعت و معدن، نظارت و اقدامات لازم در پيشرفت به موقع طرحهاي صنعتي و معدني، مطالعه و بررسي مسايل و مشكلات طرحها و واحدهاي صنعتي و معدني و ارائه راهكارهاي لازم، همكاري با موسسه استاندارد، مشاركت در برنامه ريزي در توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات فني و مهندسي و... ازجمله وظايف عمده اي است كه به خانه صنعت و معدن واگذار شده است.
بي شك اين تحولات نشان از اين دارد كه تلاشهايي تازه براي كاهش تصدي گري دولت، برداشته شدن موانع، تقويت خصوصي سازي و مشاركت بيشتر مردم در توليد و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور آغاز شده و تحقق آنها اراده استوار و عزم ملي را مي طلبد.
به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن ماه گذشته همايش دوروزه علمي – تخصصي در زمينه «رقابت پذيري و رونق توليد در صنايع ايران»، «صنعت، كيفيت و استاندارد» با همكاري كنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، وزارت صنايع و معادن، و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار شد كه در آن گروهي از مديران صنعتي، صنعتگران، اقتصاددانان و اساتيد دانشگاهها به بيان چالشها، تنگناها، راهكارها و دستاوردهاي صنعت و معدن كشور پرداختند.
باتوجه به اهميت مباحث مطرح شده و نيز علاقه مخاطبان به اين گونه مباحث، تدبير برپايه رسالت خود درصدد برآمده است كه خلاصه ديدگاهها و نظرات پاره اي از سخنرانان در اين همايش را در قالب ميزگرد تقديم خوانندگان كند كه ازنظر شما علاقه مندان مي‌گذرد.

تدبير: به نام خدا. كارشناسان بر اين باورند كه مسير توسعه اقتصادي كشور از صنعت مي گذرد. اگرچه روند توسعه صنعتي كشور در سالهاي گذشته با فراز و نشيب هايي همراه بوده است ولي حاصل و ثمره برنامه ريزي ها و سياستگذاري‌ها و تلاش بي وقفه صنعتگران و مديران واحدهاي صنعتي، افزايش نسبي رشد توليدات صنعتي در كشور را نشان مي دهد. در همايش دو روزه «رقابت‌پذيري و رونق توليد در صنايع ايران» و «صنعت كيفيت و استاندارد» گروهي از مديران صنعت و صاحبنظران اقتصادي و صنعتي كشور در قالب دو بخش ميزگرد و سخنراني نظرات خود را پيرامون چالشهاي صنعت بيان كرده و پيشنهادها و راهكارهايي نيز درجهت شناخت تنگناها و رفع موانع و نيز ضرورت رقابت به منظور افزايش توليد و رشد اقتصادي و صنعتي كشور مطرح كردند. در ابتدا با ديدگاههاي مهندس محسن خليلي عراقي رئيس هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران و رئيس هيات مديره انجمن مديران صنايع به عنوان يكي از باتجربه ترين مديران صنعت كشور آشنا مي شويم.

همدلي و همفكري در ارتباطات
مهندس محسن خليلي: به‌طور كلي مديريت بر دلها، ارتباط صميمانه داشتن با همكاران، يك نوع انسجام به‌وجود مي‌آورد كه در موقعيت‌ها تحقق ايجاد مي‌‌كند. مي‌گويند اهميتي را كه موسسه بيل گيتس براي نيروي انساني خود قائل است، 85 درصد كل ثروت موسسه را تشكيل مي‌دهد.
خيلي دلم مي‌خواهد در اين مواردي كه مي گويم كمك كنيد تا ببينيم راه را درست يا اشتباه مي‌رويم و چرا ما موفق نمي شويم؟ يك وجه مشترك بين تمام گفته‌ها مي بينيم و آن عدم توجه و عنايت به رفتار و سلوك و ادامه راهها، كم توجهي به انسانها، بي‌احترامي به فرديت و در نهايت عدم بهره وري است. بايد بپذيريم مشكل رفتاري داريم و در زمينه علوم انساني با مسائل بسيار زيادي روبرو هستيم. شرايط نامساعد و دل‌آزردگي ها در جامعه بسيار زياد ديده مي‌شود و به شخصيت انسانها كم توجهي مي‌شود. يكي از مسائلي كه بين ما وجود دارد گرفتاري زيرساخت فكري ما است. اگر از يك زيرساخت فكري بسيط و گسترده‌اي برخوردار بوديم و فرهنگ غني در اختيار مي داشتيم، بي گمان جامعه ما بهتر از اين مي شد. ملاحظه مي كنيم اشتباه رفتاري، چه لطمه هاي بزرگي به جامعه ما مي زند. يكي از پردردترين لطمه ها اين است كه همواره آنچه ساخته ايم خراب مي‌كنيم و از نو مي سازيم.
برخي دلشان مي خواهد محور عالم باشند و همه چيز طبق زيربناي فكري آنها بنا شده باشد و آن طور كه بايد و شايد اعتقادي به كار گذشتگان ندارند و به‌همين دليل تكامل اتفاق نمي‌افتد و انسجام در هم مي ريزد. به نظر اگر رفتارها تلطيف شود و صفـــا و صميميت حاكم شود و همدلي در جامعه حاكميت پيدا كند، بدون ترديد يك رفتار اساسي وارد صحنه جامعه مي‌شود.
تدبير: ضرورت ايجاد فضاي رقابتي، ضعيف بودن نظام تكنوكراسي در كشور، رقابتي كردن سياست خارجي و همسويي فعال با جهان ازجمله نكاتي است كه دكتر سعيد تائب استاد دانشگاه و پژوهشگر مركز مطالعات سياسي متناسب با وقت جلسه به تحليل آنها پرداخته است.

مهندس مفيدي:

رقابت پذيري يا حفظ مزاياي رقابتي براي يك دوره طولاني جز به مدد پشتيباني تحقيق و پژوهش امكان پذير نيست.

پژوهش، حلقه مفقوده دنياي صنعتي ايران است و بدون آن صنعت نابود مي شود.

دردنيايي كه پژوهش خود يك فعاليت رقابتي است، نمي توان آهسته حركت كرد. هركه زودتر به دستاوردهاي پژوهشي برسد، كامياب است.

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خريدار پژوهشهاي كاربردي است.

سازمان گسترش آماده است پژوهشگران را حمايت كند و با آنها در سرمايه‌گذاري مشاركت نمايد تا توليد علم براي صنعت گسترده و نهادينه شود.

صنعت ايران بايد بر پژوهش استوار باشد. اما اين امر نيازمند رقابتي كردن فضاي پژوهش و ايجاد نهادهاي پژوهشي ممتاز و برجسته است.

توليد علم، بالاترين نوع كارآفريني است و ما در سازمان گسترش و نوسازي به اين راه معتقديم.

ضرورت همسويي فعال با جهان
دكتر سعيد تائب: براي رقابت‌پذيري نمي‌توان بدون فضاي رقابتي سخن گفت. فضايي كه در آن كارفرما بتواند هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و با كارگران تعامل خوبي داشته باشد، همان فضاي رقابتي است. بايد پرسيد كارفرما با چه كسي مي خواهد رقابت كند؟ رقابت در دنياي واقعي اتفاق مي افتد. رقابت امروز بايد در سطح بين‌الملل مورد توجه قرار گيرد. البته رقابت در سطح ملي نيز نبايد فراموش شود. در دهه اخير، دنياي صنعتي به اين نتيجه رسيده است كه فقدان و يا ناتواني رقابت كشورهاي توسعه يافته با آنها نه تنها ديگر نقطه قوت نيست، بلكه براي آنها مشكل نيز ايجاد مي‌كند. ايران چون جزيي از خاورميانه است بايد اين مساله را درك كند، بايد مشخص شود كه آيا در ماشين در حال حركت، راننده‌ايم يا در صندلي عقب نشسته ايم.
وقتي به الگوهاي توسعه نگاه كنيم مي‌بينيم كه در همه جوامع مي خواهند درآمد سرانه بيشتري داشته باشند، دموكراسي داشته باشند، تا فقر را از بين ببرند. براي رسيدن به اين هدفها سياستها را تعريف مي كنند و اين سياستها بايد چند حوزه را بازبيني كنند. ايران به شدت در حوزه تكنوكرات‌‍‌ها ضعيف است، سيستم تكنوكراسي ايران ضعيف است درواقع تكنوكرات‌هاي مستقل نداريم. جامعه مدني توانمند موثري نداريم، بايد در اين زمينه ها كار كرد. صنعت پيشرفت نمي‌كند، جز اينكه در متن جامعه مدني نيرومند قرار بگيرد.
سياست خارجي و روابط خارجي ايران يك عنصر بسيار سرنوشت ساز است. اگر مي خواهيم با دنيا رقابت كنيم، بايد سياست خارجي را رقابتي كنيم و آن را سامان دهيم. بدون سياست خارجي موثر و نيرومند راه به جايي نمي‌بريم. چين مي تواند نمونه خوبي باشد كه سياست خارجي آن تا دهه 1960 بسته بود و همين را عامل ناكامي دانستند. پس از دهه 1960 رهبران چين نگاه به دنيا را تغيير دادند و در برابر، نگاه جهان نيز به چين تغيير يافت. براي ايجاد فضاي رقابتي در درون مرزهاي ملي بايد همسويي فعال با جهان داشته باشيم. اگر مي خواهيم فقط مشكل امروز را حل كنيم به جايي نمي رسيم، بايد آثار همسويي فعال سياست خارجي در درون جامعه ايراني نهادينه شود.

تدبير: پژوهش حلقه مفقوده صنعت ايران است و صنعت كشور بايد بر پژوهش استوار باشد. مهندس مفيدي با اشاره به اهميت تحقيق و توسعه به عنوان پشتيبان رقابت پذيري، بر رقابتي كردن فضاي پژوهش و ايجاد نهادهاي پژوهشي تاكيد دارد. وي به عنوان مديرعامل سازمان گسترش با اعلام حمايت كامل اين سازمان از پژوهش و پژوهشگران از توليد علم به عنوان بالاترين نوع كارآفريني نام مي برد. در ادامه با ديدگاههاي وي بيشتر آشنا مي شويم.

مرتضي بهشتي:

براي اينكه رقابت باشد، اطلاعات بايد تداوم پيدا كند.

تجربه ها نبايد كنار گذاشته شوند. اگر تجربه ها را دور بريزيم، راه به جايي نخواهيم برد.

هر مدير تازه اي كه براي يك بنگاه صنعتي شروع به كار مي كند، درصدد تغيير همه چيز است.

ايجاد تغيير در همه امور ازسوي مديران، يك خطاي بزرگ است.

اگر مي خواهيم رقابت پذيري را در جامعه و بنگاههاي صنعتي نهادينه كنيم، چاره اي جز استفاده از تجربه ها نداريم.

رقابت پذير بودن به معناي اين نيست كه جامعه اي در همه عرصه ها بتواند رقابت كند و كامياب باشد.

جامعه ايراني نبايد تصور كند كه توانايي رقابت در همه رشته هاي صنعتي را دارد.

يكي از مشكلات ايران درهمه عرصه‌ها، نبود تداوم اطلاعات است.

رقابتي بودن فضاي پژوهش
مهندس مفيدي: واقعيت اين است كه رقابت‌پذيري يا حفظ مزاياي رقابتي براي يك دوره طولاني جز به مدد پشتيباني تحقيق و پژوهش امكان‌پذير نيست. اعتقاد دارم ايران مي تواند در تحقيق و توسعه پيشرفت كند و لازم نيست فقط چشم به بيرون بدوزد. اما شرط توانستن اين است كه از راهكارهاي درست استفاده كنيم.
پژوهش به‌مثابه روح در بدن صنعت است و بدون اين روح، صنعت نابود مي‌شود. پژوهش حلقه مفقوده دنياي صنعتي ايران است و نهضت توليد علم كه در سند چشم‌انداز آمده نيز مويد آن است.
خود پژوهش نيز يك موضوع و فعاليت رقابتي است و نبايد رقابت در پژوهش ناديده گرفته شود. در دنيايي كه پژوهش خود يك فعاليت رقابتي است، نمي‌توان آهسته حركت كرد و هر كه زودتر به دستاوردهاي پژوهشي برسد، كامياب است.
اما اين نگاه كه تحقيقات بايد از سوي دولت باشد و دولت بايد براي آن هزينه كند، كار را دشوار كرده است. صنعت ايران بايد بر پژوهش استوار باشد و اما اين كار نيازمند رقابتي كردن فضاي پژوهش و ايجاد نهادهاي پژوهشي ممتاز و برجسته است. مي دانم دستاوردهاي پژوهش‌هاي كاربردي در ايران با تقاضاي خوبي مواجه است و اگر كاري صورت پذيرد، مشتري پاي آن ايستاده است. پژوهشهاي ارزشمند را به‌راحتي مي‌‌توان در بازار فروخت.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران آماده است، پژوهشگران را حمايت كند و با آنها در سرمايه‌گذاري مشاركت كند تا توليد علم براي صنعت گسترده و نهادينه شود. اعلام مي‌كنم سازمان گسترش، خريدار پژوهشهاي كاربردي است و مي‌توان اميدوار بود كه اين رشته تازه‌اي براي كارآفريني باشد.
اگر صنعت ايران قراردادهاي اقتصادي با پژوهشگران منعقد كند مي‌تواند پيش برود و سازمان گسترش كار را آغاز كرده است. البته ممكن است در ابتداي كار سخت باشد، اما به‌مرور بر سرعت آن افزوده خواهد شد.
توليد علم بالاترين نوع كارآفريني است و ما نيز در سازمان گسترش و نوسازي به اين راه معتقديم و از هر انديشمندي كه توانايي و تمايل به شراكت با ما را داشته باشد حمايت خواهيم كرد. در اين صورت اگر بخواهيم اين نهضت را كه به نهضت توليد علم منجر مي شود، آغاز كنيم، حركتي جهشي و غني در توليد علم و پشتيباني از صنعت و ايجاد رقابت پذيري خواهيم داشت.

تدبير: اهميت انباشت تجربه و تداوم اطلاعات، ضرورت مكتوب كردن انديشه ها و تجربه ها، خطا دانستن تغيير در همه امور ازسوي مديران و ضروري دانستن تقسيم كار در بنگاههاي صنعتي از جمله مباحثي است كه مرتضي بهشتي رئيس كنفدراسيون صنعت ايران در اظهارات خود بر آنها تاكيد دارد.

مهندس ابويي مهريزي:

در فضاي انحصاري، رقابت معنا ندارد.

شكوفايي اقتصاد يك جامعه در بستر رقابتي منوط به عواملي چون مناسب بودن فضاي كلان اقتصادي و سياسي و نيز مناسب بودن فضاي كسب و كار است.

مقتضيات اقتصاد دولتي به نحوي است كه دستور وزارتخانه ها در آن نهفته است.

دولت بايد در سياستگذاري ها و برنامه‌ريزي ها و امور حاكميت داشته باشد، به نحوي كه فضاي كسب و كار همسنگ با الزامهاي رقابت‌پذير ايجاد شود.

هرجايي كه بخش خصوصي در تصميم گيري حضور نداشته باشد، از تصميمات اتخاذي نمي توان انتظار فضاي كسب و كار داشت.

ميزان انحصارزدايي و رقابت پذيري و نيز شفاف سازي امور و آشكارسازي از مؤلفه‌هاي فضاي پيش برنده كسب و كار است.

گفتار، تصميمات و نوشته ها بايد قابليت پيش بيني براي افراد در عرصه صنعت و معدن را به وجود آورد.

ضرورت بهره گيري از تجارب
بهشتي : يكي از مشكلات ايران در همه عرصه‌ها فقدان تداوم اطلاعات است. براي اينكه رقابت باشد، اطلاعات بايد تداوم پيدا كند، تجربه‌ها نبايد كنار گذاشته شوند و هر حركت سازنده بايد بر پايه تجربه‌هاي گذشته ديگران و جامعه خودمان باشد. اگر تجربه‌ها را دور بريزيم و ادامه ندهيم و بخواهيم دوباره از صفر شروع كنيم و چيز جديدي بياوريم، راه به جايي نخواهيم برد.
نهاد دولت در ايران هميشه سياستهاي گذشته را نفي و سياستهاي جديد را اعلام و اجرا مي‌كند. اين رفتار دولتها موجب انقطاع تاريخي ايران شده است. تجربه‌ها انباشت نمي‌شوند و چنين رفتاري البته در درون بنگاههاي صنعتي نيز ديده مي شود. هر مدير تازه‌اي كه براي يك بنگاه صنعتي انتخاب و شروع به كار مي كند، درصدد تغيير همه چيز است.
ايجاد تغيير در همه امور از سوي مديران يك خطاي بزرگ است. من از تشكلهاي صنعتي مي‌خواهم براي تداوم سياستهاو تداوم مسيرها فداكاري كنند. نهادهاي مدني وقتي يك مدير تازه سياسي يا اقتصادي مي‌آيد، راه و روش گذشته را دور مي‌ريزند و كنار مي‌گذارند، چرا چنين روش ناپسنديده اي در جامعه و نهادهاي مدني ديده مي‌شود؟
يك عامل را مي‌توان به مكتوب‌نكردن فكرها، انديشه ها و تجربه ها نسبت داد. مديران بايد سياستهايي را كه اتخاذ مي كنند، مسائل و مشكلات سرراه را مكتوب كرده ودرباره آنها توضيح دهند. اگر مي خواهيم رقابت‌پذيري را در جامعه و بنگاههاي صنعتي نهادينه كنيم، چاره‌اي جز استفاده از تجربه‌ها نداريم.
موضوع ديگر اين است كه مديران بنگاههاي صنعتي حاضر نيستند وظايف و كارها را تقسيم كرده و اختيارات را تفويض كنند و مي‌خواهند همه چيز را حل كنند. از طرف ديگر فراموش نكنيم رقابت‌پذير بودن به معناي اين نيست كه جامعه‌اي در همه عرصه‌ها بتواند رقابت كند و كامياب باشد. جامعه ايراني نبايد تصور كند آن قدر توانايي دارد كه در همه رشته‌هاي صنعتي رقابت كند، بايد بپذيريم چنين نيرويي نداريم. بايد جستجو كرد و ديد جامعه ايراني در كدام رشته صنعتي مي‌تواند جهش را تجربه كند و همان را پيش ببرد.

تدبير: در فضاي انحصاري، رقابت معنا ندارد. يكي از وظايف مهم دولت، ايجاد بستر مناسب براي كسب و كار است. شاخصهاي فضاي پيش برنده كسب و كار چهار مؤلفه دارد. اين موارد ازجمله نكاتي است كه در اظهارات مهندس ابويي مهريزي مورداشاره قرار گرفته است.

مهندس خاشع:

صنعت ايران در طرح ريزي و اجراي راهكارها ضعف دارد و راهكارها كوتاه مدت، مقطعي و موردي است.

صنعتگران و سياستگذاران صنعتي از واقعيت ها و تجربه ها درس نمي گيرند و هميشه سر جاي اول خود ايستاده اند.

عدم پذيرش ذي نفعان، روشهاي ضعيف و ناكارآمد شناخت، شفاف نبودن در فعاليتها و ضعف اطلاع رساني ازجمله موانع يادگيري در عرصه صنعت است.

تا زماني كه نتوانيم نيازهاي خود را به طور كامل تامين كنيم، نمي‌توانيم به توسعه صنعتي بينديشيم.

خلاقيت و نوآوري مكمل توسعه هستند و كيفيت برتر نتيجه رشد فناوري و پويايي اقتصادي است.

صنعتگران و سياستگذاران صنعتي و اقتصادي براي يادگيري آمادگي نشان نمي دهند و اين يك مانع بزرگ براي توسعه است.

ناسازگاري اقتصاد دولتي با رقابت
مهندس حسين ابويي مهريزي: مقتضيات اقتصاد دولتي به نحوي است كه دستور وزارتخانه ها در آن نهفته است. در فضاي انحصاري، رقابت معنا ندارد. شكوفايي اقتصاد يك جامعه در بستر رقابتي منوط به عواملي چون مناسب بودن فضاي كلان اقتصادي، سياسي و مناسب بودن فضاي كسب و كار است. رقابت پذيري را مي توان به محيط ملي و بنگاهي تقسيم كرد. فضاي كسب و كار در حوزه رقابت پذيري بنگاهي، حائز اهميت است. بنگاهي مي تواند رقابت پذير باشد كه در فضاي كسب و كار مناسب فعاليت داشته باشد. از سوي ديگر فضاي كسب و كار مناسب به نوبه خود نياز به فضاي كلان مناسب اقتصادي – سياسي دارد. يكي از وظايف مهم دولت در بخش صنعت، ايجاد بستر مناسب كسب و كار است و دولت بايد مديريت مناسب كند و نه تصدي‌گري. دولت بايد در سياستگذاري‌ها و برنامه ريزي ها و امور حاكميت داشته باشد به نحوي كه فضاي مناسب كسب و كار همسنگ با الزامهاي رقابت‌پذير ايجاد شود.
شاخصهاي فضاي پيش برنده كسب وكار چهار مؤلفه دارد: نخست اينكه نقش آفريني بخش خصوصي بسيار حائز اهميت است، هر جايي كه بخش خصوصي در تصميم‌گيري حضور نداشته باشد، از تصميمات اتخاذي نمي توان انتظار فضاي كسب و كار داشت.
ميزان انحصارزدايي و رقابت پذيري، دومين مولفه تاثيرگذار است. مؤلفه سوم اينكه شفاف سازي امور و آشكارسازي از وظايف دولت است و جزو مطالبات صاحبان صنعت بايد قلمداد شود. نكته و مؤلفه پاياني اينكه گفتار، تصميمات و نوشته ها بايد به نحوي باشد كه قابليت پيش‌بيني براي افراد عرصه صنعت و معدن را به‌وجود آورد.

دكتر توفيق:

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران امر تدوين استانداردها را به تشكل هاي صنعتي، تخصصي و حرفه اي واگذار مي كند.

در كشورهاي صنعتي استانداردها به دنبال نوآوري و خلاقيت درحركت هستند، اما در كشورهاي درحال توسعه استانداردها هستند كه صنايع را به دنبال خودشان حركت مي دهند.

نبود فرهنگ توليد در كشور باعث شده است استاندارد از نگاه مصرف كننده مدافع و از نگاه توليدكننده مزاحم تلقي شود.

استفاده از نشان استاندارد زماني ارزش و مزيت تلقي مي شود كه جامعه آن را بشناسد و نسبت به آن حساس باشد.

پژوهشگاه استاندارد با هدف تحقيق و پژوهش بيشتر، ايجاد مي شود.

باتوجه به اهميت فرهنگ سازي در زمينه استاندارد، انجمن دارندگان نشان استاندارد تشكيل مي شود.

تدبير: مهندس خاشع به عنوان دبير همايش ضمن پرداختن به ريشه هاي مختلف نارسايي ها در صنعت كشور معتقد است كه صنعت ايران در طـــرح ريزي و اجراي راهكـــارها ضعف دارد. وي عـــدم آمادگي صنعتگران براي يادگيري را مانعي بزرگ براي توسعه مي داند و بر گفتگوي سازنده ميان صنعتگران تاكيد مي كند. با نظرات او در حوزه صنعت بيشتر آشنا مي‌شويم.

مهندس شهريار خاشع: اقتصاد ايران مشكلات و چالشهاي مزمني دارد كه مي‌توان آن را از سال 1353 تا امروز ردگيري گرد. گسترش كمي خدمات و در برابر افت كيفي خدمات عمومي مثل حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش عمومي در كشور بر فعاليتهاي صنعتي تاثير مي‌گذارد. آموزش عمومي، عالي و حرفه‌اي ضعيف، تامين اجتماعي ناكافي و غيرهمه جانبه و خدمات درماني غيرموثر از مشكلات جامعه ايراني است كه بر صنعت تاثير مي گذارد.
ايران قابليتهاي فراواني دارد، اما صنعتگران و دولت در مقايسه با اين قابليتها، انتظارات كمي دارند. در فعاليتهاي صنعتي، تبليغات راهگشا و راهكارهاي متفاوت و كارساز، پديدار نمي شود. صنعت ايران در طرح ريزي واجراي راهكارها ضعف دارد و نارسايي‌هاي آن قابل كتمان نيست. راهكارهاي تهيه و عرضه شده نيز كوتاه‌مدت، مقطعي و موردي است. صنعت ايران و صاحبان آن به علتهاي ريشه اي و ساختاري كه در عمق صنعت نفوذ كرده‌اند، كمتر توجه مي كنند. صنعتگران و سياستگذاران صنعتي از واقعيتها، تجربه هاي ديگران و حتي تجربه هاي خود درس نمي گيرند و هميشه سر جاي اول خود ايستاده‌اند و مي خواهند از همان جا حركت كنند.
صنعتگران صف و ستاد و سياستگذاران صنعتي و اقتصادي براي يادگيري آمادگي نشان نمي دهند و اين يك مانع بزرگ براي توسعه است. برخي از موانع يادگيري را به طور خلاصه مي گويم: عدم پذيرش ذي نفعان در مسير توسعه و كار، سياه و سفيد كردن و درست و نادرست كردن امور، روشهاي ضعيف و ناكارآمد شناخت، عدم شفاف بودن در فعاليتها، ضعف اطلاع رساني و تحليل ازجمله موانع يادگيري است.
جامعه ايراني و نخبگان آن كه صنعتگران نيز جزيي از آنها هستند در گفتگو با يكديگر به جاي درپيش گرفتن سياست برد – برد، سياست برد – باخت را پيش مي گيرند و به جاي گفتگوي سازنده، يكسره انتقاد مي كنند و به جاي پذيرفتن بخشي از واقعيت هايي كه طرف مقابل بيان مي‌كند يكسره به دفاع از باورها و رفتارهاي خود مي پردازند.
كشور اكنون به لحاظ توليدات صنعتي به مرحله انبوه رسيده است. بين توليد صنعتي و توسعه صنعتي تفاوت وجود دارد و تا زماني كه نتوانيم نيازهاي خود را به طور كامل تامين كنيم، نمي توانيم به توسعه صنعتي بينديشيم.
توسعه صنعتي نيز پاسخ به نيازهاي روز كشور است و در دنيايي كه اقتصاد آن جهاني شده، نيازها نيز جهاني شده است. خلاقيت و نوآوري مكمل توسعه هستند و كيفيت برتر نتيجه رشد فناوري و پويايي اقتصادي است. ميزان حمايت، آزادي كسب و كار، حمايت از سرمايه گذاري، عدالت مالياتي، بازبودن تجارت، جلوگيري از انحصارات، فناوري برتر، دانش و مهارتهاي مديريت از جمله عوامل موثر بر كيفيت به شمار مي روند.

مهندس خليلي:

اشتباه رفتاري
لطمه هاي بزرگي
به جامعه ما مي زند.
يكي از پردردترين لطمه ها
اين است كه همواره آنچه ساخته ايم، خراب مي‌كنيم و از نو مي سازيم.

تدبير: واگذاري تدوين استانداردها به تشكل هاي صنعتي، تخصصي و حرفه‌اي، نبود فرهنگ توليد در كشور، ضرورت فرهنگ‌سازي درمورد استاندارد، تشكيل انجمن دارندگان نشان استاندارد، و ايجاد پژوهشگاه استاندارد ازجمله نكاتي است كه دكتر توفيق رئيس موسسه استاندارد در سخنان خود در همايش به بررسي و تحليل آنها پرداخته است.

دكتر نيلي:

شيوه مديريت و سازماندهي فعاليتها در ارتباط با بنگاهها دگرگون شده و از
درون بنگاهي به فرابنگاهي تبديل شده است.

ساختار بازارها هرچه بيشتر به سمت رقابتي شدن پيش رفته اند و انحصارات بزرگ به تدريج منطق وجودي خود را از دست داده اند.

پديده تمايز محصول درنتيجه رشد سريع تحقيق و پژوهش در بنگاهها، امروز به يك شاخص بارز در بخش صنعت تبديل شده است.

رشد سريع تكنولوژي اطلاعات باعث شده است كه خيلي سريع بتوان ناكارايي واحدهاي صنعتي را نشان داد.

اقتصاد آزاد، يعني اينكه دولت در جايگاهي قرار گيرد كه تشكيل يك بازار رقابتي را تسهيل كند و آن را سروسامان بدهد.

تبديل صنعت به مقوله اي فراملي، باعث شده است كه صنعت به يكي از موثرترين ابزارهاي فراهم آوري صلح، امنيت و رفاه تبديل شود.

استاندارد و نوآوري
دكتر علي اصغر توفيق: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران امر تدوين استانداردها را به تشكل هاي صنعتي، تخصصي و حرفه‌اي واگذار مي كند و با اجراي اين سياست، تدوين استانداردها در كشور سرعت قابل قبول و مطلوبي پيدا خواهدكرد. درحال حاضر در انگلستان 22 هزار استاندارد، در آلمان 27 هزار استاندارد و در روسيه 22 هزار استاندارد تدوين شده است. لذا باتوجه به اينكه تعداد استانداردهاي نوشته شده در ايران 8700 فقره است و ظرفيت تدوين استاندارد توسط موسسه نيز سالي يكهزار استاندارد است، بايد براي سرعت گرفتن تدوين استانداردها، اين امر به بخش خصوصي واگذار شود.
در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي، نوآوري و خلاقيت سبب آفريدن استانداردها مي شود و در حقيقت اين استانداردها هستند كه در اين كشورها به دنبال نوآوري و خلاقيت درحركت هستند. اما در كشورهاي درحال توسعه، استانداردها هستند كه صنايع را به دنبال خودشان حركت مي‌دهند. در كشورهاي توسعه يافته، موسسه هاي استاندارد پاسخگوي كيفيت كالا نيستند، چون نظامهاي خاص حمايتي براي مصرف كننده در اين كشورها وجود دارد. اما در كشور ما چون قانون حقوق مصرف كننده تعريف نشده، مصرف كننده نگاهش به سمت موسسه استاندارد است. نبود فرهنگ توليد در كشور باعث شده است استاندارد از نگاه مصرف كننده مدافع و از نگاه توليدكننده مزاحم تلقي شود.
استفاده از نشان استاندارد زماني ارزش و مزيت تلقي مي شود كه جامعه آن را بشناسد و نسبت به آن حساس باشد، بنابراين نياز به فرهنگ سازي داريم، اما چون هزينه تبليغات فوق العاده بالا است، تصميم گرفتيم انجمن دارندگان نشان استاندارد تشكيل دهيم تا با پولي كه اعضا به عنوان حق عضويت مي‌پردازند هزينه تبليغات را تامين كنيم. دكتر توفيق همچنين از ايجاد پژوهشگاه استاندارد با هدف تحقيق و پژوهش بيشتر در اين بخش خبر داد.

تدبير: دكتر مسعود نيلي استادي كه از حاميان اصلي اقتصاد آزاد است اعتقاد دارد كه رقابت در اين نوع اقتصاد مي تواند رشد كند. وي ضمن برشمردن هفت تفاوت عمده ميان صنعت در گذشته و حال، مي‌گويد كه محرك اصلي اين هفت حركت در صنايع جهان «رقابت» است. اين اقتصاددان، دخالت دولت در بنگاههاي اقتصادي و صنعتي را عاملي درجهت توسعه نيافتگي صنعت مي‌داند. بخشي از اظهاراتش را در همايش مي خوانيم.

رقابت؛ محرك اصلي صنايع
دكتر مسعود نيلي: بخش صنعت در عرصه جهاني از دهه نود به بعد پديده اي متفاوت از گذشته را به نمايش گذاشته است، برخي از اين تفاوتها را مي توان در 7 مورد به اين شرح خلاصه كرد:
1 – شيوه مديريت و سازماندهي فعاليتها در ارتباط با بنگاهها دگرگون شده و از درون بنگاهي به فرابنگاهي تبديل شده است، به طوري كه در گذشته بنگاهها بيشتر در درون خود فعاليت مي كردند، اما امروزه با رشد نهادهاي فرابنگاهي همچون نهادهاي مالي و انباشت تجربيات مديريتي، بنگاهها در مسيري حركت مي‌كنند كه سازمان خود را حول محور قابليت محوري شكل دهند و بقيه فعاليتها را برون سپاري كنند و قابليت محوري خود را نيز ازطريق فروشكني به بنگاههاي با اندازه هاي كوچك تر تقسيم كنند.
2 – ساختار بازارها هرچه بيشتر به سمت رقابتي شدن پيش رفته اند و انحصارات بزرگ به تدريج منطق وجودي خود را از دست داده‌اند. امروز با توسعه تكنولوژي از يك طرف و پيشرفتهاي حقوقي در زمينه چگونگي شكل دادن به قراردادها ازسوي ديگر، منطق وجودي انحصارات ضعيف و ضعيف تر شده است.
3 – برخلاف مسير سازماندهي بنگاهها و سازماندهي بازار كه به سمت تجزيه حركت كرده، ساختار مالي بنگاهها به سمت ادغام و بزرگتر شدن حركت كرده است و پديده تملك و ادغام يكي از جلوه هاي بارز مالي سازمانها شده است. اين پديده به خاطرآن است كه بنگاههاي اقتصادي، خودشان را در معرض يك خطر مي بينند و سعي مي كنند حاشيه امن براي خودشان درست كنند.
4 – تحولات تكنولوژيك هيچگاه در گذشته تا اين ميزان سرعت نداشته است. شايد اگر قيمتهاي جهاني نفت افزايش پيدا نمي‌كرد، صاحبان صنعتي با كاهش تورم به عنوان يك عارضه مواجه مي شدند.
5 – پديده تمايز محصول درنتيجه رشد سريع تحقيق و پژوهش در بنگاهها امروز به يك شاخص بارز در بخش صنعت تبديل شده است و بنگاهها از اين طريق مي توانند حتي براي مدتي كوتاه، قدرت انحصاري براي خود كسب كنند.
6 – رشد سريع تكنولوژي اطلاعات و قدرت گرفتن نهادهاي مالي باعث شده است محاسبات دقيقي از عملكرد بنگاهها انجام شود و بنابراين شناخت نهادهاي مالي مانند بانكها از كيفيت كاركرد بنگاهها و مديران افزايش پيدا كند. يك جلوه بيروني اين تحول را مي‌توان در افزايش قابل توجه نرخ ورشكستگي در كشورهاي صنعتي مشاهده كرد. درنتيجه خيلي با سرعت مي‌توان ناكارايي واحدهاي صنعتي را نشان داد و ورشكستگي صنايع را درجهت پالايش بازار اعلام كرد.
7 – تبديل صنعت به مقوله اي فراملي، باعث شده است كه صنعت به يكي از موثرترين ابزارهاي فراهم آوري صلح، امنيت و رفاه تبديل شود.

دكتر تائب:

مجموعه اين عوامل باعث شده است بهره مندي مردم از صنعت افزايش يابد و رفاه مردم نيز بيشتر شود.
محرك اصلي همه اين 7 حركت در صنايع جهان، «رقابت» بوده است و اين رقابت در اقتصاد آزاد است كه مي تواند رشد كند. اقتصاد آزاد، يعني اينكه دولت در جايگاهي قرار گيرد كه تشكيل يك بازار رقابتي را تسهيل كند و آن را سروسامان بدهد. عرصه فعاليت دولتها درجهان در سه بخش سياستگذاري عمومي، واردشدن در عرصه اداره بنگاههاي اقتصادي در كنار بخش خصوصي و دخالت مستقيم دولت نه فقط در بنگاههاي خودش بلكه در بنگاههاي خصوصي تقسيم مي شود. متاسفانه در كشورما دولت نه تنها دخالت مستقيم در بنگاههاي تحت اختيار خودش دارد، بلكه در بنگاههاي صنعتي بخش خصوصي نيز دخالت مي كند و با تعيين قيمت محصول، قيمت دستمزد و مسائلي از اين قبيل فضاي توليد را تنگ و نفس گير كرده است. بنابراين علتي كه نتوانسته ايم به كشوري صنعتي تبديل شويم، مسائلي از اين نوع بوده است. اگر دولت در سياستهاي اقتصادي خود تجديدنظر نكند و كيفيت سياستگذاري تغيير نكند، نتيجه مطلوب را از صنعت نخواهيم گرفت و به توسعه صنعتي نيز نخواهيم رسيد.

يادآوري: همان گونه كه قبلا هم به اطلاع شما رسيد، همايشي كه مباحث عمده آن در پيش روي شما قرار دارد در دو بخش برگزار شد. در يك بخش مديران صنعت و اساتيد دانشگاهها نظرات و ديدگاههاي خود را پيرامون مسايل صنعت و توليد و رقابت‌پذيري و استاندارد در قالب ميزگرد بيان كردند و در بخش ديگر پاره اي از صنعتگران و مديران و كارشناسان درباره صنعت، نقش موثر دولت در توليد و توسعه صنعت، رقابت پذيري و استاندارد به سخنراني پرداختند. آنچه درپي مي آيد نكات عمده اي از اظهارات پاره اي سخنرانان در اين همايش است كه شما خواننده گرامي را به مطالعه آن دعوت مي كنيم.

صنعت؛ كار هوشمندانه
دكتر موسي غني‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه طي سخنان كوتاهي در همايش «رقابت پذيري و رونق توليد در صنايع ايران» به بررسي جايگاه اقتصادي و اجتماعي صنعت و صنعتگران در ايران پرداخت و سخنانش را با يك پرسش آغاز كرد: چرا كارخانه‌داران در جامعه ايراني ديده نمي‌شوند؟ وي براي اينكه به اين پرسش پاسخ دهد، به تعريف صنعت و ريشه‌هاي تاريخي آن اشاره كرد و گفت صنعت ريشه در غرب دارد و معناي آن كار هوشمندانه يا داشتن مهارت در انجام يك فعاليت است. وي افزود هنر معناي ديگري است كه در قرون وسطي و حتي در دوران اخير براي تعريف صنعت به كار گرفته مي‌شود. به اين ترتيب توليد صنعتي كه با تلاش انسانها حاصل مي شود، محصول هنر است. در واقع هنر و صنعت مترادف هستند. در ايران نيز صنعتگر با هنرمند يكسان دانسته مي‌شود، چرا كه صنعت در حوزه اقتصادي به معناي كار نوآورانه و خلاقانه است. در صنعت، علاوه بر بحث توليد، بحث خلاقيت نيز نهفته است.
دكتر غني‌نژاد انقلاب صنعتي اروپا را نقطه عطفي در گسترش خلاقيت در عرصه توليد و گام‌نهادن در دنياي جديد توام با خلاقيت و نوآوري خواند و الزامات منطقي، در اثبات مترادف بودن هنر و صنعت را اين‌گونه توصيف كرد: رشد اين دو مقوله در يك زمينه خاص نيازمند پارامترهاي خلاقيت و نوآوري و ريسك‌پذيري است. خلاقيت و نوآوري بايد پاداش به دنبال داشته و ريسك‌پذيري، ارزش به‌حساب آيد. تنها در اين صورت است كه صنعت مي تواند رشد داشته باشد. وي بااشاره به اينكه رقابت عنصر ديگري است كه در اين خصوص تاثيرگذار است، صنعت دولتي و انحصاري را مانع رشد خواند و اضافه كرد اين ارزشها زماني داراي ارج و قرب مي شود كه در كنار همه آنها، احترام به خود صنعتگر نيز داده شود. صنعتگري كه با صفات ناشايست خوانده مي‌شود، هرگز تن به ريسك نمي‌دهد. در چنين شرايطي صنعت نيز صنعتگران نوآور و خلاق به خود نخواهد ديد و همين وجه تفاوت صنعت ايران بااروپا را فراهم مي‌كند.

نقش موثر دولت
مهندس نصرا... محمدحسين فلاح، رئيس سازمان مديريت صنعتي و عضو هيأت رئيسه كنفدراسيون صنعت ايران از ديگر سخنرانان همايش طي سخناني با اشاره به ضعف رقابتي ايران در دنيا و حتي منطقه خاورميانه، چند عامل برون بنگاهي را كه در تضاد با رقابت ‌پذيري هستند، به اين صورت برشمرد:
- تصميماتي مستقل از دل نگراني هاي صنعتگران اتخاذ مي شود؛ چرا كه بيشترين سهم صنعت از آن دولت است.
- فقدان برنامه هاي اجرايي بلندمدت براي توسعه ملي، تا جايي كه استراتژي توسعه صنعتي نيز هيچگاه به برنامه تبديل نشد.
- حركت مخالف سند چشم انداز، تصميم گيري مي شود. در بودجه امسال نيز وابستگي به نفت بسيار به چشم مي خورد.
- فضاي اقتصادي، به طور عمومي سياسي است.
- نوسان در سياستهاي حمايتي، بسيار شديد است.
وي افزود تا زماني كه بيشترين بودجه دولت از صادرات نفتي است و تنها 25 درصد از بودجه از راه كسب ماليات حاصل مي‌شود، نيازي به منافع بنگاهها در سياستگذاري ها نيست.
عواملي كه از درون مانع پيشرفت بنگاهها مي شود يكي ضعف فرهنگ كار و توليد و ديگري ضعف در به كارگيري سيستم هاي مديريتي دربنگاههاست؛ به طوري كه بنا به آمار موجود، ايران كمترين استفاده را از صنعت مشاوره مديريت دارد.
رئيس سازمان مديريت صنعتي كسب تجربه در بازارهاي رقابتي جهان را مستلزم سرمايه گذاري خاص دانست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به رفتارهاي نادرست در مجموعه نظام مديريت اشاره كرد كه فهرست آنها چنين است:
- عدم پايبندي به استراتژي توسعه صنعتي
- ناهماهنگي بين بخشهاي توليد و تجاري
- سفارش گذاري هاي پرنوسان
- عدم پرداختهاي به موقع به پيمانكاران، صنعتگران و مشاوران
- تصميم گيريهاي بخشي و نزديك بينانه نظارتهاي غيرتخصصي، جنجال برانگيز و كم اثر
- قوانين و مقررات خريدهاي دولتي.
مهندس فلاح تاكيد كرد كه دولتمردان مي توانند براي كاهش نواقص و كمك به بنگاههاي صنعتي كشور درسه محور كاهش بهاي تمام شده، ارتقاي كيفيت فرآورده ها و درنهايت رونق بازار تاثير جدي بگذارند.

مفهوم رقابت پذيري
دكتر محمدرضا سپهري، رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي مطالب خود را در اين همايش با ارائه چندتعريف مجامع شناخته شده بين‌المللي از بحث رقابت‌پذيري آغاز كرد.
رقابت از ديد سازمان QECD، سهمي از توليد كالا و خدمات است كه در شرايط بازار آزاد كشور مي تواند تقاضاهاي آزاد جهاني را كشف كرده و سطوح مختلف تقاضا را برآورده كند. در عين حال بايد درآمد شهروندان را در بلندمدت افزايش دهد. انجمن رقابت‌پذير آمريكا، توانايي افزايش توليد كالاها و خدمات با كيفيت بالا را كه بتواند پاسخ شايسته‌اي به معيارها و استانداردهاي بازارهاي جهاني بدهد، ملاك رقابت‌پذيري مي داند. مجمع جهاني اقتصاد نيز رقابت پذيري را، توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد و حفظ استانداردهاي زندگي مي داند.
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نيز رقابت پذيري را مقايسه عملكرد اقتصاد كلان و استانداردهاي زندگي جامعه براساس بهره وري عوامل توليد، تعبير مي كند. به عبارت ساده تر، توانايي كشورها در فروش محصولاتشان در بازارهاي جهاني رقابت‌پذيري، قلمداد مي شود. اگرچه عوامل تاثيرگذار در رقابت پذيري، تكنولوژي و نهادهاي عمومي است، ولي منابع انساني كليد اصلي رقابت است، به‌طوري كه ارتقاي بهره‌وري نيروي كار مي تواند سهم اساسي در گسترش رقابت داشته باشد.
رقابت سالم و ناسالم
محمدرضا جابر انصاري دبيركل انجمن مديران صنايع ايران از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه با اشاره به تاثيرگذاري دو عامل براي ايجاد رقابت گفت در بررسي ايجاد رقابت دو عامل بايد مورد توجه قرار گيرد: رقابت بايد ارزشمند باشد و دوم اينكه رقابت به عنوان ارزش تعريف شود به‌گونه‌اي كه تبديل به ارزش شود. وي افزود: وقتي سخن از رقابت به ميان مي‌آيد منظور رقابت سالم است، در حالي كه وقتي كه محيط رقابت‌پذير نيست و دچار اقتصادرانتي يا دولتي هستيم، رقابتي كه وجود دارد رقابت بر سرگرفتن رانت است. متاسفانه در ايران انرژي‌ها صرف رقابتهاي ناسالم مي شود.
وي رفتار مديريت كلان كشوري را در راستاي رقابت‌پذيري ندانست و گفت رفتار مديريتي در سطح كلان كشور رفتار ارزش‌گذار در رقابت نيست. جابرانصاري مديريت ايراني را مسئول پرورش ندادن افراد مسئول، كارا، تلاشگر و پيشرو دانست و يادآور شد ضعيف ‌پروري در كشور ريشه در شعارزدگي دارد. آزادي يكي از ملزومات محيط كسب و كار مناسب است، هرچه آزادي بيشتر باشد، رقابت هم بيشتر است.

مفهوم كارخانه صنعتي
دكتر پرويز دوامي استاد دانشگاه شريف سخنران ديگر اين همايش با بيان آمار و ارقام هاي مختلف صنعتي به اين سخن اشاره كرد كه صنعت در ايران آن طور كه انتظار مي رفت، رشد نكرده است.
او كارخانه اي را صنعتي دانست كه در آن ضمن توليد، همزمان نوآوري نيز در آن اجرا شود، درغير اين صورت به كارخانه واژه صنعتي نمي‌گويند، بلكه به آن واحد توليدي اطلاق مي شود. وي گفت طي نيم دهه گذشته 600 ميليارد ريال در ايران سرمايه گذاري فيزيكي شده، اما بازدهي مطلوب از اين ميزان سرمايه گذاري گرفته نشده است. وي افزود در كشوري اگر 25 درصد توليد ناخالص داخلي ازطريق صنعت ايجاد شود آن كشور صنعتي تلقي مي شود. دكتر دوامي گفت در ايران 128 رشته صنعتي فعال است، درحالي كه دركمتر كشوري مي‌توان بيش از 20 رشته صنعتي فعال را جستجو كرد. اما در كشور ما در بيش از 70 رشته سرمايه گذاري شده كه اين نشان مي دهد سرمايه گذاري ها براساس برنامه خاصي نبوده است.
وي همچنين مهاجرت مغزها را مهمترين عامل براي تهديد صنعت كشور دانست.

اقتصاد درون گرا
مهندس نيره پيروزبخت، مديركل مكانيك و فلزشناسي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در همايش «صنعت، كيفيت، استاندارد» گفت بررسيها نشان مي دهد كه بيشتر چالشها و مشكلات فراروي صنعت ايران از جهت گيري هاي كلان اقتصاد درون گرا در دهه هاي اخير ناشي شده است.
وي افزود موضوعهاي مهمي مانند كارايي، توسعه فناوريهاي جديد، جذب و توسعه سرمايه گذاري صنعتي و كسب سهمي درخور از بازارهاي جهاني در اين سالها به طور جدي موردتوجه قرار نگرفته است. نتيجه آن، توسعه نيافتگي و به روز نشدن فناوري، بهره وري كم، مقياس غيراقتصادي توليد و گسترش نيافتن فرهنگ صنعتي است.
مهندس پيروزبخت گفت شناسايي و رفع مشكلات و عوامل اصلي بازدارنده، ايجاد فضاي كسب و كار پيش برنده، تغيير و اصلاح سياستها و سازماندهي مجدد امور صنعتي از مسئوليتهاي دولت و نيز دستيابي به كيفيت و قيمت رقابتي از طريق اصلاح ساختار در تمام جوانب مديريتي، نيروي انساني و بازاريابي از مسئوليتهاي مديران و صاحبان بنگاههاي صنعتي است.
مديركل موسسه استاندارد، حمايت از مصرف كننده را يكي از اهداف اصلي استاندارد ذكر كرد و افزود: چنانچه اجراي استاندارد از دو جنبه توليد و مصرف موردبررسي قرار گيرد در زمينه توليد مي‌توان از طريق اجراي استانداردها و برنامه هاي آموزشي براي كارخانه ها، نظارت بر جريان توليد و... به اين هدف دست يافت. چنانچه استانداردها به خواسته و نيازمنديهاي مصرف كنندگان تبديل شود، توليدكنندگان از يك سو در رقابت با يكديگر قرار مي گيرند و از سوي ديگر براي جلب رضايت مشتري و حفظ موقعيت خود در بازار، به اين مهم مي پردازند.
به گفته وي مصرف كننده به طور طبيعي انگيزه حفظ حقوق خود در معاملات را دارد و با كمك همان انگيزه به دفاع از خواسته‌هاي خود مي‌پردازد. آگاهي او از مشخصات استاندارد سبب مي شود نيازمنديهاي خود را با لحاظ كردن استاندارد به عنوان معيار، وارد بازار كرده و توليد را تحت تاثير قرار دهد.

تدبير: باسپاس از مديران، كارشناسان و صاحبنظران شركت كننده در ميزگرد و سخنرانيهاي اين همايش، اميد است اين گونه بحثهاي كارشناسي ما را به شناخت هرچه بيشتر چالشهاي پنهان و آشكار صنعت كشور درجهت تقويت توسعه صنعتي و درنهايت رسيدن به چشم انداز و افق روشن صنعت و اقتصاد كشور آشنا سازد.