به سوي جامعه اطلاعاتي
يزدان محمدبيگي yazdanmb@yahoo.com
تحليل برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از وضعيت فناوري اطلاعات

برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نهادي جهاني است که تسهيم دانش، تجربيات و منابع كشورهاي مختلف را در راستاي کمک به افراد و جوامع مختلف و به‌منظور دستيابي به زندگي بهتر را دنبال مي‌كند. در حال حاضر، از مهمترين موضوعات مورد توجه اين برنامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه است. برنامه مزبور، فناوريهاي اطلاعاتي را بصورت عام و دولت الکترونيکي را بصورت خاص به عنوان ابزار توسعه مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. از مهمترين فعاليتهاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات اين برنامه، تدوين شاخصهاي هزاره و همچنين، تحليل نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رسيدن به اهداف هزاره است. اين برنامه با توجه به تجربيات حاصل از كشورهاي مختلف، اقدام به تسهيم اطلاعات در زمينه تضمين اثربخشي و كارايي مطلوبتر برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كرده و بر اين اساس، توصيه‌هايي را براي كشورهاي مختلف ارايه مي‌نمايد.
در گزارش‌ سال‌ 2001 اين برنامه، رويكرد كشورهاي مختلف به‌ مقوله ‌فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات‌‌ به‌صورت زير مورد ملاحظه قرار گرفته است:
_ فناوري اطلاعات و ارتباطات، عامل‌ اساسي توسعه‌ اقتصادي و اجتماعي
در‌ كشورهايي كه اين رويكرد كلي در پيش گرفته شده است، با توجه به‌ ويژگيهاي ممتاز فناوري اطلاعات و ارتباطات و در راستاي حركت به‌ سوي توسعه‌ پايدار، از آن‌ به‌ عنوان‌ عاملي مؤثر در توسعه اقتصادي- اجتماعي‌ استفاده‌ مي‌شود. رويكردهاي جزيي زير مورد توجه قرا گرفته است:
-1 بهبود وضعيت رقابت‌ در عرصه‌ اقتصاد‌ جهاني‌: توجه به زيرساختها در اين چارچوب قرار مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به سرمايه‌ گذاري‌ در زمينه ساخت شاهراه چند رسانه‌اي در مالزي اشاره كرد.
-2 توسعه‌ و بكارگيري مستقيم‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشبرد اهداف‌ توسعه‌ اقتصادي‌- اجتماعي‌: ايجاد توازن در وضعيت‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ كه در اين‌ زمينه مي‌توان‌ به‌ كشورهايي همچون آفريقاي‌ جنوبي‌ و استوني‌ اشاره‌ كرد.
_ فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان‌ صنعت‌
برخي كشورها‌ به‌ توسعه‌ بخش‌فناوري اطلاعات و ارتباطات و توليد و توسعه صنايع ‌مرتبط با اين‌ فناوري‌ همچون: نرم‌‌افزار، سخت‌‌افزار، ابزار مخابراتي‌ و خدماتي پرداخته‌اند كه در اينجا نيز دو رويكرد فرعي‌ مشهود است:
-1 ارتقاي‌ ظرفيت‌ ملي‌ و بازار داخلي‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات: كشورهايي‌ مانند برزيل با تحول در راهبرد پشتيباني‌ توليد داخلي‌ خود به‌ توسعه ظرفيتهاي‌ موجود، توسعه‌ بخش‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز خصوصي‌سازي از طريق جذب سرمايه‌‌‌، صنايع‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات داخلي‌ را تقويت كرده‌اند.
-2 استفاده‌ از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان‌ موتور محرك‌ صادرات: هند از موفق‌ترين نمونه‌ها‌ در پيگيري و اجراي اين‌ رويكرد است. اغلب كشورهاي پيرو اين رويكرد در زمينه صادرات‌ تك‌ محصولي‌ بوده‌ يا ثبات مطلوبي در صادرات‌ كالاهاي‌ سنتي‌ خود نداشته‌اند. با توجه به اين‌ رويكرد، آنها توانسته‌اند مشاركت‌ ساير كشورها و سرمايه‌‌گذاري‌ شركت‌هاي‌ معتبر جهاني را به‌سوي خود جلب كنند و‌ فضاي‌ مناسبي‌ را براي پيگيري و‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم‌ آورند.
با توجه به موارد ياد شده مي‌توان الگويي كلي را براي توسعه، بكارگيري و ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد ملاحظه قرار داد. الگوي مزبور بايد هماهنگي و همسويي مناسبي با برنامه‌هاي خرد و كلان در بخشهاي مختلف جوامع و همچنين، شرايط واقعي حاكم بر آنها داشته باشد. در اين راستا، تمامي نهادهاي ذينفع بايد با درک صحيح چشم‌انداز ترسيم شده, مشارکت موثري داشته باشند. الگوي توسعه ارايه شده از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد شامل مولفه‌هاي پنجگانه: زير ساخت، توسعه منابع انساني، سياستها، کارآفريني و شركتهاي كوچك و متوسط و همچنين، توسعه محتوا و کاربردها است.

مديريت ملموس خدمات فناوري اطلاعات

در بررسي خدمات قابل ارايه توسط فناوري اطلاعات، مديران بايد قادر به ملاحظه ارتباط بين كاركردهاي فناوري اطلاعات و نيازهاي كسب و كار باشند.
اقتصاددان مشهور، استيون ليوت در كتابش با عنوان «فراتر از اقتصاد» چنين اشاره كرده است كه اقتصاددانان از ابزارهاي تحليلي زيادي برخوردارند، اما نمي‌دانند كجا از آنها استفاده كنند.
مديريت فناوري اطلاعات را نيز مي‌توان به صورتي مشابه تلقي كرد. مديريت كسب و كار يا به عبارتي، مديران ارشد سازمان از ابزارهايي براي ساماندهي فناوري اطلاعات در سازمان برخوردارند، اما آنها نيز معمولا در واژه‌هاي نامفهوم غوطه مي‌خورند و نمي‌توانند پرسشهاي درست قابل طرح در اين زمينه را تعيين كنند. البته اين موضوع بسيار دلسردكننده است، زيرا فناوري اطلاعات از يك طرف در جايگاهي قرار دارد كه اطلاعات لازم را براي تصميم‌گيري و اجرا در اختيار مديران قرار مي‌دهد و از طرف ديگر، در زمينه جايگاهش در سازمان ترديد وجود دارد.

بر اساس نظريه محدوديتهاي اليو گولدرات مي‌دانيم كه براي مديريت مناسب منابع و برآوردن انتظارات سرمايه‌گذاران، سازمانها بايد اهدافي را براي خود ترسيم كنند. ما بايد اين موضوع را درك كنيم كه سازمان به‌مثابه يك نظام است و از اين‌رو بايد آن را به‌ عنوان مجمــــوعه‌اي از واحدها كه در راستاي دستيابي به هدف مشخصي مي‌كــوشند مديريت كنيم. در واقع، بدون اهداف، نظــامي نيز وجود نخواهد داشت. با توجه به چنين مفروضاتي، مديــريت بايد واحدهاي اجرايي مختلف را با توجه به هدف كلي سازمان همسو نمايد.
با توجه به ضرورت درك ارتباط ياد شده، مي‌توان از الگوي ارائه شده توسط ايشيكاوا الهام گرفت. گروههاي كيفي ساليان درازي است كه از اين الگو براي ترسيم اثرات و آنگاه، تعيين برنامه‌هايي براي تعيين مشكلات ريشه‌اي و رفع آنها سود جسته‌اند. به‌جاي در پيش گرفتن يك رويكرد انفعالي، مي‌توان از آن به‌صورت رويكردي فعالانه استفاده كرد. بر اين اساس بايد نيازهاي قابل ملاحظه براي دستيابي به اهداف كاركردي در واحدها و همچنين در كل سازمان را مورد توجه قرار داد و نسبت به برآوردن الزامات آنها اقدام كرد.
شكل زير، مجموعه‌اي از اهداف كلي سازمان را مشخص كرده است. در عرصه كل كسب و كار مي‌توان هدف را "ايجـــاد درآمد در قـــالب روشي پايدار" تعريف كرد. در قالب گروهها نيز مي‌توان "ســـرزندگي" و "كـــاهش نواقص" را در نظر گرفت. اهداف مـــزبور حول محور علت موجوديت نهاد مـــورد بـــــررسي تبيين مي‌شوند. از اين ديدگاه، مي‌توان قـــدري به كاركرد مجموعه و اجزاي آن در قبال اهـــداف كلي توجه كرد. با توجه به مـــوارد ياد شده مي‌توان نقش فناوري اطلاعات در دستــيابي به اهداف كاركردي و هدف سازماني را تعيين كرد.