لزوم تدوين استراتژي بلندمدت در صدور خدمات رشد باورهاي جديد در صادرات خدمات فني

بخش پاياني

ا شاره

آمار و ارقام موجود، نويد مي‌دهند كه صادرات خدمات فني و مهندسي ما طي سالهاي 1379 تا 1384 رشد چشمگيري داشته است. ادامه چنين حركت مثبتي از سوي شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در كشورمان مستلزم توجه به دو موضوع اصلي است، نخست توجه و بررسي ميزان نياز به خدمات فني در كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي قاره آفريقا، بادرنظر گرفتن پيشرفت سريع فناوريها در جهان و دوم مطالعه فعاليتهاي گسترده كشورهاي پيشرفته در امر صدور خدمات مهندسي آنها به بازارهاي جهاني.
از سوي ديگر توجه به تحولات اخير اقتصادي در كشورمان و محدوديتهاي منابع ارزي نيز مي‌تواند فرصتي باشد در اختيار جامعه مهندسي ايران تا بتواند به توسعه بيشتر توانايي‌ها و قابليتهاي خود بپردازد و نقش شايسته‌تري را در رشد اقتصادي كشور ايفا كند.
با ورود به هزاره سوم و بين سالهاي 2000 تا 2005 ميلادي، برخي كشورهاي جهان سوم مانند جمهوري دومينيكن، مصر و حتي كشور كوچك قبرس از ميزان وابستگيهاي خود به خارج كاسته‌اند. دليل مهم اين رويداد، صدور خدمات آن كشورها و ارزآوري ناشي از آن بوده است.
طبق بررسيهاي دبيرخانه سازمان تجارت جهاني، اين كشورها طي پنج سال نخست هزاره سوم ميلادي، با صادرات خدمات فني و مهندسي خود، حدود 70 درصد از درآمدهاي ارزي خود را افزايش داده‌اند. مي‌دانيم كه دگرگوني‌هاي اخير در كيفيت تقاضاي بازار و سليقه مصرف‌كنندگان و نيز جهاني‌شدن بازارها از ويژگي‌هاي توليد و تجارت جهاني است و افزايش رقابت‌پذيري در شرايط درهم‌آميزي‌هاي بين‌المللي و تحولات تكنولوژيك منوط به تقويت قابليتهاي توليد خدمات جديد در عرصه بازارهاي داخلي و خارجي است. پس بايد شركتهاي مهندسي و شركتهاي صادركننده خدمات فني ما تشويق شوند كه با اتخاذ راهبردهاي منطبق با استانداردهاي جهاني به توليد و در نتيجه به صدور خدمات با كيفيت بپردازند.
بخش نخست اين گزارش موضوعاتي چون، بررسي نقش شركتهاي فني و مهندسي در توسعه صنعتي كشور، چگونگي تغيير ديدگاه دولتي در امر صادرات خدمات فني، چگونگي عملكرد انجمن‌هاي فني و مهندسي در توسعه صادرات خدمات و بررسي مشكلات انجمن‌ها و شركتهاي فني و مهندسي را مورد مطالعه قرار داد. بخش دوم و پاياني اين گزارش به رشد صدور خدمات فني كشورمان در 5 سال اخير، نوع خدمات در كشورهاي پيشرفته، توجه به قابليتهاي شركتهاي داخلي و چشم‌انداز آينده اين حرفه در كشورمان مي‌پردازد.

اهميت صادرات خدمات در اقتصاد جهان
صادرات طي سالهاي اخير در سطح جهان اهميت زيادي يافته است و بسياري از كشورها سعي براين دارند تا از اين راه منابع ارزي خود را متنوع سازند تا نوعي ثبات در درآمدهاي ارزي خود ايجاد كنند. با مطالعه جايگاه صدور خدمات فني و مهندسي در بخش صنعت متوجه مي‌شويم كه سرمايه‌گذاريهاي قابل توجهي از طرحهاي توليد محصولات مصرفي به توليد كالاهاي بادوام واسطه‌اي و سرمايه‌اي گرايش داشته و بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاريها به صنايع ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات كارخانه‌اي اختصاص يافته است، با سرمايه‌گذاريهاي انجام شده، بخش صنعت از رشد قابل توجهي برخوردار شده و ظرفيتهاي قابل ملاحظه‌اي در صنايع سرمايه‌اي توليدكننده تجهيزات و ماشين‌آلات بوجود آمده است، اما باتوجه به محدوديت تقاضا در بازار داخلي، براي ادامه فعاليت صنايع سرمايه‌اي، لازم و ضروري است كه بازارهاي جديد در خارج از مرزهاي ملي شناسايي شده و مديران اين صنايع در اين گونه بازارها فعال شوند، تا ضمن صادرات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بتوانند از طريق ارائه خدمات فني – مهندسي (پيمانكاري، مشاوره‌اي، ارائه تجهيزات و ماشين‌آلات)، استمرار فعاليت واحدهاي تحت تصدي خود را تضمين نمايند.
كشورهاي در حال توسعه، تمايل دارند، به‌جاي واردات كالاهاي ساخته شده، در ايجاد صنعت مربوطه سرمايه‌گذاري كنند. به‌همين جهت تقاضا براي دريافت خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي، به‌ويژه بازارهاي كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است. باتوجه به توان بالقوه و استعدادهاي داخلي، ضرورت دارد كه از فرصتهاي مزبور، به نحو بهينه استفاده كرد و در بازاريابي براي عرضه خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور، به‌ويژه كشورهاي همسايه اقدام لازم صورت گيرد.
بايد پذيرفت كه فعاليتهاي شركتهاي طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ به‌شكل سامان‌يافته در كشور ما عمر چنداني ندارد.
اما توانسته است در اين راه به نتايج قابل قبولي دست يابد تا آنجا كه در برخي از كشورهاي خارجي از جمله كشورهاي همسايه طرحهاي موفقي اجرا شده و در داخل نيز دستاوردهاي خوبي در اين باره حاصل شده است.
به‌طور كلي جايگاه شركتهاي طراحي مهندسي را بايد در بخش صنعت و سروسامان دادن و رفع مشكل در بخشهاي مختلف آن جست‌وجو كرد. اين شركتها بايد به شناخت مساله بپردازند و به‌كمك تحقيقات لازم و دانش فني و فكر خلاقانه و باتوجه به امكانات خود، راه حل ارائه كنند. نبايد فراموش شود كه نقش اصلي شركتهاي طراحي مهندسي، ارايه خدمات علمي تخصصي، تامين دانش فني، تهيه ابزار توليد، آموزش پرسنل و راهبري سيستم در جهت ارتقاي سطح توليد چه از نظر كمي و چه كيفي است.
مي‌دانيم كه روند توسعه صنعت به‌علت كاهش نيروي انساني و افزايش استفاده از سيستم‌هاي خودكار و هوشمند است پس براي كشورهاي پيشرفته، صدور تكنولوژي جايگزين صدور محصولات صنعتي شده است. اين ميان مجريان چنين برنامه‌هايي كه طرف‌هاي واقعي تجارت امروز جهان به‌حساب مي‌آيند، همان شركتهاي طراحي مهندسي مي‌باشند كه چشم‌انداز آينده صنايع و صدور خدمات و فناوريها را ترسيم مي‌كنند.
نكته حائز اهميت ديگر، لزوم حمايت و هدايت دولت است. كه مجموعه حركتها و تلاشهاي جامعه را در جهت اهداف و برنامه‌هاي تدوين شده سوق مي‌دهد. چنين حمايت‌هايي باعث مي‌شود كه تلاشها و فعاليتهاي بخشهاي مختلف اجرايي به‌ثمر برسند و نيروهاي مولد بدون اتلاف انرژي در جهت تامين منابع كشور بكار گرفته شوند.
بايد اذعان داشت كه سير تكاملي شركتهاي طراحي مهندسي در جهتي است كه همچنان بازار خدمات آنها رونق بيشتري خواهد داشت و در آينده بخشي از درآمد ارزي كشور از طريق صدور خدمات مهندسي تامين خواهد شد، كافي است كه سياستهاي حمايتي دولت توسعه‌گر در جهت رشد هرچه بيشتر شركتهاي طراحي مهندسي در تمام زمينه‌هاي صنعت باشد و فعاليتهاي اين شركتها آرام‌آرام به بخش خصوصي واگذار شود كه اين عمل طي چند سال اخير تا حد قابل توجهي اجرا شده است، مشكلات صادرات خدمات فني از صادرات كالاهاي صنعتي به‌مراتب بيشتر و پيچيده‌تر است. زيرا اين پيچيدگي ناشي از فراورده‌بودن كالاهاي صنعتي و نرم‌افزاري بودن خدمات مبتني بر مهارتهاي انساني و مديريتي است. پس ضرورت انجام سرمايه‌گذاريهاي گسترده‌تر در عرصه صدور خدمات فني بسيار قابل توجه‌تر است، از طرفي در اين عرصه، لازم است تا در بلندمدت براي مشتريان قابليت اعتماد بيشتري ايجاد شود چرا كه ما هنوز در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي، استراتژي بلندمدت نداريم پس در بازارهاي بين‌المللي هم فاقد رقابت كامل هستيم. بنابراين براي حضور در بازارهاي جهاني خدمات نيز باتوجه به پيچيدگيهايي كه گفته شد با مشكلات خاصي روبرو خواهيم بود. از سويي ديگر هنوز در جامعه ما از خدمات فني و مهندسي آن‌طور كه بايد تعريف درستي نشده است اگرچه در اين رشته توفيقاتي به‌دست آورده‌ايم. اما هنوز نقش خدمات فني در رشد اقتصادي ما هنوز كاملا مشخص نيست تا آنجا كه برخي آن را هزينه‌بر و سربار مي‌دانند. پرسش اين است كه آيا در حسابهاي ملي ما نقش اقتصادي خدمات را ناديده مي‌گيرند يا نه؟ اين در حالي است كه اگر سرمايه‌گذاريهايي را كه براي خدمات مي‌شود به‌عنوان اهرمي براي توسعه جامعه درنظر گرفته شود، بي‌ترديد ذهنيت‌هاي تصميم‌گيري در جهت حمايت از خدمات شكل خواهد گرفت.
ذكر اين نكته ضروري است كه در كشورهاي پيشرفته امروزي و حتي جوامع روبه توسعه، خدمات فني دو شاخصه دارد، يكي اينكه عرضه خدمات به‌تدريج پيچيده، گسترده، تخصصي و مبتني بر فناوري مي‌شود و دوم اينكه در بسياري از كشورها، خدمات دولتي در حال واگذاري به بخش خصوصي است.
در كشور ما نكته دوم تا حد قابل قبولي اجرا شده است كه موجب ايجاد اعتماد در بخش خصوصي و بعضا كارآفرينان شده است اما روشن است، تا زماني كه جامعه توان بهره‌برداري از خدمات را نداشته باشد، رشد و پويايي بخش خدمات همواره كند، خواهد بود. زيرا اعتقاد براين است كه اول توانمندي داخلي، سپس صادرات، بنابراين براي توجه بيشتر به بازارهاي بيروني بايد اول به حدي از توانمندي پذيرش و ساختار منظم دست يابيم تا بتوانيم خدمات خود را به بازارهاي بيروني عرضه نماييم.
بازارهاي جهاني مي‌بايست براي پذيرش‌ ما به اطلاعات ما اطمينان داشته باشند. چنانچه احساس كنند كه سازمان خدماتي ما از نظم لازم برخودار نيست و از سوي دولت خود نيز حمايت نمي‌‍‌شود، اعتمادشان نسبت به آن سازمان سلب مي‌شود پس يا به شركتهاي خدماتي ما اجازه ورود نمي‌دهند يا تضمين‌هاي سنگيني را طلب مي‌كنند و اين نيز صحيح نيست كه به‌صورت پيمانكار دست دوم وارد بازارهاي بين‌المللي شويم، بنابراين ناچار خواهيم بود در حوزه‌هاي تخصصي كه بيشترين توان خدماتي داريم وارد شديم كه اين سرمايه‌گذاريهاي كلاني را مي‌طلبد.
يكي از ضعف‌هاي شركتهاي خدماتي و طراحي مهندسي ما، عدم حضور مستمر آنها در كشورهاي موردنظر و منطقه است. ضعف ديگر مشكلات موجود در قوانين پيمانكاران و مشاوران است. يعني پيمانكاران و مشاوران ما در قوانين مربوط، آنطور كه بايد در مواقع بحراني حمايت نمي‌شوند و اجراي پروژه‌هاي عمراني آنها با خطر روبرو مي‌شود. در نتيجه بسياري از آنها بسختي قادرند تا روي پاي خود بايستند بويژه كه حمايت اندك سيستم بانكي را با خود دارند اما مساله بسيار بزرگتر، ضعيف‌بودن هماهنگي‌هاي سياسي در كشورهاي هدف است. بي‌ترديد يك شركت پيمانكار براي حضور در كشورهاي هدف و انجام فعاليتهاي خدماتي خود به شرايطي نياز دارد تا به‌راحتي بتواند به‌انجام فعاليت خدماتي خود بپردازد تا بتواند به‌راحتي از امكانات آنجا بهره‌مند شود. وجود چنين مشكلاتي موجب مي‌شود تا بخش بزرگي از استعدادهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري شركت پيمانكار و خدماتي ايراني از بين برود.
خوشبختانه طي يك دهه اخير اين باور در اذهان مقامات كشورمان ايجاد شده است كه مشاوران و پيمانكاران ايراني هم قادرند تا پروژه‌هاي بزرگي را در خارج از كشور هدايت و اجرا كنند، اما بايد اين باور عميق‌تر شود كه تنها پيمانكاران و مشاوران دولتي نيستند كه مي‌توانند به‌اجراي پروژه‌هاي بزرگ خدماتي بپردازند بلكه بخش خصوصي نيز داراي چنين توانمندي است زيرا امروز صدور كالاهاي صنعتي بدون همراهي صادرات خدمات فني و مهندسي نمي‌تواند تداوم داشته باشد و مي‌دانيم كه كشور مصرف‌كننده به‌توان فني كشور صادركننده چشم دوخته است.

ديدگاه جديد به شركتهاي فني و خدماتي
طي مصاحبه‌اي كوتاه كه با آقاي دكتر محمدرضا احمدي مهرباني، مدرس دانشگاه و كارشناس صادرات خدمات فني و مهندسي انجام شد، پرسشهاي خود را بويژه درباره تغييرات موفق وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي ايران طي 5 سال اخير، مطرح كرديم. وي در پاسخ به اين پرسش و ساير پرسشهاي ما نظريات خود را چنين بيان كردند:
براساس آمارهاي موجود و براساس نموداري كه ملاحظه مي‌شود، صادرات خدمات فني و مهندسي كشورمان در ساليان اخير همواره از رشد مناسبي برخوردار بوده و همانگونه كه از نمودار زير برمي‌آيد در ساليان اخير ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي همواره بيش از ميزان پيش‌بيني بوده است. تنها در سال 1381 اين رقم كمتر از مقدار پيش‌بيني بوده است كه مهمترين دليل آن افزايش حجم پروژه‌هاي فني و مهندسي داخل كشور در مقايسه با سالهاي گذشته بوده است كه موجب چرخش نگاه شركتهاي فني و مهندسي به بازار داخلي در مقايسه با بازار خارجي شده است.

_ براي صادرات بيشتر خدمات، وضعيت استانداردهاي فني و مهندسي ما با ساير كشورها چگونه است؟
- براساس آخرين نظريات گردآوري شده از صاحب‌نظران و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشورمان، امروزه سطح استانداردهاي فني و مهندسي بسياري از شركتهاي فعال در اين عرصه در كشورهاي هدف در تطابق با استانداردهاي موجود بوده و در مواردي از رقباي خود نيز فراتر رفته‌اند كه گواه اين موضوع را دريافت نشانهاي متعدد قدرداني از شركتهاي ايراني در بازارهاي هدف مي‌باشد. بايد توجه داشت كه در تمام موارد اينگونه نبوده و هنوز بسياري از شركتهاي فني و مهندسي كشور بايد تلاش مضاعفي براي رسيدن به سطح فزاينده استانداردهاي جهاني بپيمايند. شايان ذكر است كه داشتن استانداردهاي فني و تكنيكي تنها عامل موثر در بهره‌برداري از فرصتهاي موجود در بازارهاي فني و مهندسي نبوده و عوامل متعددي در اين ميان دخالت دارد كه ما آنها را در مجموع، مزيتهاي رقابتي مي‌ناميم.

_ آيا ارتباط ميان انجمن‌هاي علمي و فني ما با انجمن‌هاي مشابه آنها در ساير كشورها، ارتباط موفقي است يا خير؟
- برقراري ارتباط اثربخشي كه بتواند منجر به ارايه اطلاعات كاربردي و تبادل آن با طرفين گردد در حال حاضر وجود ندارد و نشانه‌اي هم از آن در دست نيست. بايد توجه داشت كه اين مهم يكي از مواردي است كه مي‌تواند راهكارهاي اثربخشي در توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي به‌دست دهد كه در صورت برقراري آن كل نظام صادرات خدمات فني و مهندسي كشور منتفع خواهد شد. بعد دانش‌آوري و دانش‌افزايي چنين تبادل اطلاعاتي، ما را در حركت سريع‌تر به‌سوي كسب الگوهاي جهاني و توسعه هرچه بيشتر صادرات خدمات فني و مهندسي سوق خواهد داد. شايد يكي از مهمترين دلايل اين مهم آن باشد كه نهال صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور ما بسيار جوان است و هنوز تمام ضروريات آن كه عمدتا از طريق آزمايش و خطا به‌دست مي‌آيند، به‌صورت كامل آشكار نشده و از سويي حمايتهاي لازم و كافي از اين نهال هنوز از جانب بخش دولتي به‌عمل نيامده است.

_ لطفا درباره مشكلات اجرايي پروژه‌هاي مربوط به فروش خدمات گسترده‌تر بگوييد و راه‌كار ارايه دهيد.
- عمده مشكلات موجود در اين راه را مي‌توان در دودسته كلي تقسيم‌بندي نمود كه ميان آنها نيز وابستگي متقابل و تاثيرپذيري مضاعف وجود دارد:
الف) نخست مشكلاتي كه ريشه آنها به درون خود شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي برمي‌گردد. مشكلاتي از قبيل ضعف دانش و توان تخصصي و روزآمد شاخه‌هاي علمي موثر در صادرات خدمات فني و مهندسي و در نتيجه ضعف انگيزشي براي گام‌نهادن در اين مسير، رفع اين مشكل هم تلاش بيشتر شركتها را مي‌طلبد و هم حمايتهاي بي‌دريغ دولت را نياز دارد.
ب ) عدم توجه كافي بدنه تصميم‌ساز و تصميم‌گير دولتي به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌باشد. كه به‌‌رغم تمام تلاشهاي شايان تقدير ساليان اخير هنوز هم توجه بيشتري را نياز دارد. مهمترين زمينه‌ها و يا راهكارهاي حمايتي دولتي در اين مسير، بنابر آنچه كه در كشورهاي رقيب ما در اين عرصه موفقيت آنها به اثبات رسيده است در دو دسته حمايتهاي سياسي و حمايتهاي مالي و اعتباري قابل تقسيم‌بندي است كه شرح و تفصيل آنها از حوصله اين مختصر خارج است.
_ اگر بپذيريم كه بخشي از اقتصاد هر كشور را درآمدهاي ناشي از فروش خدمات فني و مهندسي آن كشور شامل مي‌شود، كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. فروش خدمات همواره توليد ارزش افزوده و ايجاد اشتغال را به‌همراه داشته و دارد. از سويي ديگر در اين حوزه نيروهاي انساني آگاه و با تخصص، تربيت مي‌شوند كه پيوسته در معرض تحولات فكري بشري قرار دارند و خود عامل ايجاد تحولات بزرگي مي‌شوند.
عدم حضور چنين نيروهاي زبده‌اي در قالب هيأتهاي رسمي در ساير كشورها، بسياري از فرصتهاي ارزنده‌اي را كه مي‌توان در بازارهاي خارجي به‌دست آورد، از ما سلب خواهد كرد. پس هرچقدر خود را بيشتر در تنگناهاي قوانين داخلي غوطه‌ور سازيم، از آن سوي چارچوبهاي جهاني ما را بيشتر محدودتر مي‌سازند. بلكه بايد ضمن شناخت دقيق از چارچوبهاي جهاني، توانايي خود را براي برخورد با آنها افزايش دهيم.

نتيجه‌گيري
«قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات»، قانوني گذرا و موقتي در حمايت از ايجاد بنيه و توانهاي فني – مهندسي، مالي و سرمايه‌اي براي شركتهاي ايراني است. در هر برنامه‌ريزي نبايستي نسبت به گذرا و موقتي بودن اين قانون بي‌تفاوتي شود.
زمان محدودي براي بهره‌برداري از شاهراهي كه قانونگذار در اين زمينه فراروي ما گشوده است داريم و ميبايستي تمامي ظرفيتهاي ملي را جهت بهره‌برداري حداكثر از اين شاهراه ايجاد شده بكار گيريم.

بارگيري ظرفيتهاي ملي در اين راستا مستلزم يك تعاون و همكاري ملي است و به هيچ‌وجه قابل دسترسي از طرف بخشي از دولت و يا صرفا شركتهاي پيمانكاري، فني و مهندسي نيست.
كوشش ملي ما در اين راستا ميبايستي زمينه‌هاي مختلفي را در بربگيرد كه اهم آنها عبارتند از:
- فرهنگ‌سازي اقتصادي در زمينه نگرش به انباشت سرمايه در بخش خصوصي.
- قبول مالكيت خصوصي و اهميت بنيان‌ساز اين بخش در ايجاد تحول در اقتصاد ملي.
- تحول اساسي نظام بانكي، پولي و كل صنعت مالي كشور به نفع خدمات‌رساني به بخش خصوصي و بالاخص با گرايش به ايجاد تسهيلات مالي و اعتباري براي شركتهاي نوپا ولي پرپتانسيل بخش خصوصي.
- ايجاد دركي فراگير در لزوم كارآفريني بر مباني مدرن و منطبق با شرايط اقتصاد نوين و مابعد صنعتي و جلوگيري از ضايعات سرمايه‌اي در اين زمينه و حركت جهت تغيير تركيب نيروي كار.
- ايجاد كارآيي و نوآوري در روند توليد و ارزش‌آفريني از طريق اتكا به روشهاي پيشرفته مديريتي و تحقيق و توسعه.
- ايجاد درك و فرهنگ لزوم همكاري با بخش خصوصي و احاله مسئوليت اجراي پروژه‌ها به اين بخش در بخش دولتي و حركت دادن نهادهاي دولتي به سمت حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي.
- تدوين يك استراتژي فراگير اقتصاد ملي در بخش اقتصاد كلان جهت خروج ايران از اقتصاد نيمه صنعتي و ورود آن به عصر ما بعد صنعتي.

نظام فني و اجرايي عمراني كشور
نظام فني و اجرايي، عبارت است از مجموعه اصول، روشها، مقررات و ضوابط فني، حقوقي و مالي حاكم بر تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحهاي عمراني كشور و چگونگي انتخاب و بكارگيري عوامل دست اندركار مربوط به آن و نيز تبيين مشخصات عوامل يادشده و نحوه ارتباط بين آنها.
نقش نظام فني و اجرايي در تهيه و اجراي برنامه هاي عمراني كشور، شامل موارد زير مي‌باشد:
الف – مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه‌اي (آمايش سرزمين) و جامع بخشي.
ب – تعيين اهداف كلان و سياستهاي كلي.
پ – تعيين اولويتها و تخصيص منابع.
ت – تهيه طرحها.
ث – اجراي طرحها.
ج – ارزشيابي.
نظام فني و اجرايي، به ارائه اصول، روشها، معيارها، مقررات و ضوابط فني و اجرايي، و نحوه انتخاب و به كارگيري عوامل دست اندركار مربوط در آن، در مراحل موضوع بندهاي «ت» و «ث» و «ج» نقش موثر و اساسي داشته و در مرحله «الف» نيز برحسب مورد، نقش لازم خود را ايفا مي كند.
اصول و مباني حاكم بر نظام فني و اجرايي شامل موارد زير مي باشد:
الف – استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود و فراهم نمودن زمينه ايجاد ظرفيتهاي جديد و موردنياز.
ب – به كارگيري اصول و مباني علمي و فني درجهت ارتقاي تكنولوژي و سطح دانش فني و صنعتي كشور و دستيابي به كيفيت مطلوبتر.
پ – جلب مشاركت بخش خصوصي و استفاده عملي از اين بخش در تهيه و اجراي طرحهاي عمراني باتوجه به قابليتها، از طريق تهيه و تدوين روشهاي بهينه براي انجام مراحل مختلف به طور جداگانه يا توأم.
ت – ايجاد زمينه مناسب براي بروز ابتكارات و خلاقيتها، بويژه درجهت ايجاد منابع جديد، بالابردن كيفيت، كم كردن هزينه و مدت اجرا.
ث – شناسايي، سازماندهي، طبقه بندي و تشخيص صلاحيت واحدهاي مختلف مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه اي، جامع بخشي، تهيه و اجراي طرح به طور جداگانه يا به صورت توأم (در موارد مجاز)، براساس ضوابط معين.
ج – تقويت توان فني و اجرايي كشور، ازطريق حمايت از نيروهاي فني داخلي و كمك به ايجاد واحدهاي بزرگ براي انجام مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح به طور جداگانه يا به طور توأم (در موارد مجاز).
چ – فراهم ساختن تسهيلات براي صدور نيروي كار و خدمات فني و مهندسي و اجرايي تشويق و ترغيب و حمايت از آن.
ح – ايجاد زمينه آموزش و تربيت نيروي فني و كارآمد متخصص براي تهيه و اجراي طرح، ازطريق جلب همكاري و مبادله يافته هاي تجربي بين عوامل نظام فني و اجرايي و دانشگاهها و موسسات علمي و تحقيقاتي كشور.
خ - جلب مشاركت عمومي، بانكها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات اعتباري مستقل يا عام المنفعه براي سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني كشور كه داراي توجيه فني – اقتصادي هستند.
د – ارزشيابي زمانبندي شده از عملكرد اين نظام، مشتمل بر ضوابط، معيارها، روشها و عوامل دست اندركار مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و انعكاس نتايج مربوط، به منظور اصلاح نظام.
ذ – الزام به مستندسازي درمورد تمام وقايع و جريانهاي مربوط به مراحل مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و پيش‌بيني اقدامات مربوط به اين فعاليت در شرح وظايف و قراردادها.
ر – طراحي و استقرار فرايندي علمي، دقيق و عملي براي الزام به گزارش دهي و گزارش گيري از جريان تهيه و اجراي طرحهاي عمراني در دوره هاي زماني معين.

شرحي بر قانون حداكثر استفاده از توان فني و...
در طي سالهاي اخير مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال يكي از مهمترين مسائل كشور بوده و دست اندركاران كشور درپي ايجاد طرحهاي ضربتي ايجاد اشتغال و رفع نسبي مشكل بيكاري مي باشند.
راه حلهاي گوناگوني براي ايجاد اشتغال مطرح مي شود، راه حلهاي ديگري هم براي ايجاد اشتغال به نظر مي رسد وجود داشته باشد و در رابطه با آنها، قوانين مصوب هم ابلاغ گرديده، اما كمتر مورد توجه واقع شده اند.
اكنون كه عزمي جدي در مسئولان و دولتمردان كشور به وجود آمده است، اميد است، عزم ملي را برانگيزانند و توان ايراني را به كار گرفته و رشد و توسعه دهند و كارهاي مختلف پروژه هاي صنعتي را براساس قانون، به ايرانيان ارجاع نموده و توجهي جدي به وظايف قانوني شود، تا از اين رهگذر نيز اشتغال فراهم گردد.
اشتغال چگونه ايجاد مي شود؟ يك بنگاه اقتصادي يا يك كارآفرين بايستي كالا توليد يا خدمات ارائه نمايد و در جامعه بايستي تقاضا / خريداري، براي اين كالا يا خدمات وجود داشته باشد تا كالا يا خدمات را دريافت و بهاي آن را بپردازد اين باعث مي شود تا گردش كار ايجاد شود و استمرار يابد و با استمرار و افزايش تقاضا، فعاليت بنگاه اقتصادي يا كارآفرين افزايش يافته و افراد بيشتري را به خدمت بگيرد، پس ملاحظه مي شود كه نكته بسيار مهم در ايجاد اشتغال وجود تقاضا يا خريدار براي كالاي توليدي يا خدمات ارائه شده توسط بنگاه اقتصادي يا كارآفرين مي‌باشد.
در تمام كشورها براي ورود به بازارهاي مختلف ساير كشورها، يعني ايجاد تقاضا براي خريد كالاها و خدمات قابل ارائه توسط كشورشان، هزينه هاي بسيار مي‌شود و اين بدان معني است كه دستيابي به بازار تقاضا، ارزشمند است و داراي قيمت مي‌باشد.
درهمين رابطه در بندهاي مختلف مواد (113) و (116) قانون برنامه سوم، تشويقهاي زيادي براي صادرات درنظر گرفته شده است و اين بدان معني است كه كشور جمهوري اسلامي ايران پذيرفته است كه با پرداخت هزينه، براي بنگاههاي اقتصادي يا كارآفرينان، دسترسي به بازار را در ساير كشورها فراهم نمايد تا استمرار فعاليت و اشتغال در داخل كشور تضمين شود.
جالب توجه آنكه در بند «ج» ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه آمده است: دولت موظف شده است براي حضور فعال شركتها و موسسات فني و مهندسي، اعم از مشاور و پيمانكار ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي، تسهيلات زير را فراهم و بر اجراي مستمر و درست آن نظارت نمايد.
اين تسهيلات عبارتند از:
- فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده گذاري
- مكان خروج ماشين آلات موردنياز اجراي قرارداد بدون وثيقه گذاري
- ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد
- پيش بيني و تعيين سهميه خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطايي نظام بانكي
- پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت، در تامين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي
- فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي به عنوان يكي از منابع تامين مالي طرحهاي به دست آمده توسط آنها.
در كشور ما در بعضي زمينه هاي ارائه خدمات فني و مهندسي، تجارب و توانهاي قوي و نيز نيرو و توان مازاد وجود دارد و مي تواند، در آن زمينه ها، نسبت به صدور خدمات فني، اقدام شود، اما در داخل كشور‌، تقاضا/ بازار بسيار بزرگي براي خريد خدمات فني و مهندسي وجود دارد و طبق قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، بايستي اين بازار در اختيار بنگاههاي اقتصادي و كارآفرينان ايراني قرار گيرد كه متاسفانه اين قانون چندان موردتوجه قرار نگرفته است و اين بازار به سادگي و ارزان در اختيار شركتهاي كره اي و اروپايي قرار گرفته است.
هدف قانون گذار، حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توليد و ارائه خدمات آنان، تقويت توان فني و اجرايي كشور و استفاده هرچه بيشتر از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مي باشد و براي آنكه زمينه تحقق اين اهداف فراهم شود، در ماده يك، كليه دستگاههاي اجرايي داراي تقاضا براي دريافت خدمات فني و مهندسي، توليدي، اجرايي،... در اجراي پروژه هاي خود موظف شده اند كه اين تقاضا / بازار را براي شركتها و موسسات ايراني ايجاد نمايند.

موانع و آثار اجراي قانون استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي
در مقايسه با كشورهاي هم تراز يا بعد از ما، از سي سال پيش تا اكنون آيا سهم ما در بازار جهاني مناسب است؟ آيا سهم شركتهاي خارجي در بازار ايران باتوجه به پتانسيل موجود در كشور قابل قبول است؟ و به طور كلي جايگاه ما در تجارت جهاني چگونه خواهدبود؟
كشورمان در صدور نيروي كارشناسي با تحصيلات عاليه در جهان مقام اول را كسب نموده است. اين نيروها لزوما از برترين ها هستند كه مي توانند جذب بازارهاي پيشرفته شوند. ارزش اقتصادي اين سرمايه دقيقا ارزيابي نشده است و ابعاد خروج اين سرمايه شناخته شده نيست. محل مصرف اين سرمايه در دنيا گوياي يكي از دارايي هاي ماست. منابع انساني قابل و آماده براي اجراي پروژه هاي متعدد در كشور و از كشورهاي مختلف نشان از وجود تجربه كافي در كشور دارد.
انرژي ارزان و دردسترس، منابع معدني فراوان از ديگر دارايي هاي ماست. منابع مالي و پولي در دست هموطنان داخل كشور و سرمايه عظيم هموطنان خارج از كشور دارايي ديگر ولي نه دردسترس ماست. تكنولوژي و مديريت از نيازهاي ما براي تكميل زنجيره اجراي پروژه ها و احداث واحدهاي صنعتي است.
نياز ديگرمان بازار است. در اغلب زمينه‌هاي توليدي، سرانه توليد و درپي آن سرانه مصرف محصولات در كشور زير نرم قابل قبول جهاني است. به همين دليل شركتهاي خارجي به ايران به عنوان يك بازار مصرف مي‌نگرند. لذا در مرحله اول نياز بازار داخل پشتوانه قابل قبولي براي احداث واحدهاي صنعتي توسط خودمان است. ولي براي پايداري روند فعاليتهاي اجرايي – اقتصادي و اشتغال، به بازار خارجي نياز داريم.
به طوركلي، فضا و فرهنگ كار در ايران با وضعيت مشابه اش دركشورهاي صنعتي تفاوت دارد. در آن كشورها مشاغل درجه‌بندي شده است و اهميت هر شغل مشخص شده و ميزان اعتبار و توجه به آن در قياس با ديگر مشاغل تعريف شده است. براين اساس و از آنجايي كه پيمانكاري يكي از مشكل ترين و درعين حال اشتغال‌زاترين و از مهمترين شغلها مي باشد براي آن اهميت و تسهيلات و امكانات خاصي قائل هستند.
پيمانكاران كشورهاي پيشرفته در داخل كشورشان داراي اعتبار و به تبع آن واجد امتيازات و تسهيلاتي هستند كه پيمانكاران ايراني از اين امتيازات محروم مي باشند. توجه به شرايطي كه اين پيمانكاران در آن فعاليت مي‌نمايند و امتيازات و تسهيلاتي كه از آن بهره مند مي باشند با وضعيت نظيرشان براي پيمانكاران ايراني مي‌تواند در جهت گيري مديران جامعه براي رفع موانع و كمك به توسعه اين بخش از صنعت مفيد و موثر باشد.

آثار اجرايي قانون در افزايش توان مهندسي
از آنجا كه «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليدي و صنعتي...» قانوني حمايتي از بخشهايي از اقتصاد ملي است نمي تواند منطبق با منطق اقتصاد نوين جهاني باشد. منطق اقتصاد نوين جهاني، هرگونه حمايت دولتها از شركتهاي داخلي خود را منع و منسوخ مي نمايد. بنابراين روشن است كه ما مي بايستي در دوراني موقت، گذرا و محدود با استفاده از اين قانون حمايتي به تاسيس و استقرار شركتها، نهادها و بنگاههاي توانمند اقتصادي كه قابليت رقابت در صحنه بين المللي را داشته باشند دست يازي كنيم.

پيشنهادها
1 - تدوين استراتژي مشخص در صدور خدمات فني و مهندسي و تدوين مقررات و قوانين حمايتي و تسهيلاتي براي توسعه آن و ايجاد انسجام، وحدت رويه و ثبات در سياستها و مقررات.
2 – انسجام واحدهاي دست‌اندركار در تبيين ويژگي‌ها و جايگاه صادرات خدمات فني در كارهاي فرهنگي.
3 – ايجاد يك بانك اطلاعاتي قوي و كارآمدتر در زمينه توان شركتها، سوابق كار، مناقصات بين‌المللي، نرخهاي بازار كار و...
4 – انسجام و ائتلاف شركت و ايجاد شركتهاي بزرگ و توانمند مالي، فني و تخصصي براي رقابت در سطح جهاني.
5 – فعاليت گسترده‌تر نمايندگان بازرگاني، سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها و ارتباط متقابل، فعال و مستمر با نهادها و سازمانهاي ذيربط داخلي.
6 – حمايت همه‌جانبه دولت از شركتهاي فعال در امر صادرات خدمات.
اكنون زمان آن رسيده است تا با توجه به سياستهاي تعديل اقتصادي، صادرات خدمات فني و مهندسي جدي‌تر گرفته شود و همسو با تلاشهاي اخير براي رشد و ارتقاي صادرات غيرنفتي كشور كه رشد بسيار خوبي نيز داشته است، از امكانات غني كشور در جهت گسترش صادرات خدمات استفاده بهينه‌تر شود.

منابع

1 – قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي – سيد مجتبي حسيني يزدي – سعيد جلالي . انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير – تابستان 1381.
2 - كارنامه قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي – سيامك صميمي دهكردي. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه اميركبير – 1383.