مهندسي فرهنگي جامعه

در تحول جوامع، فرهنگ، نقش اساسي و تعيين‌کننده دارد. در عين حال تحول مي‌تواند فرهنگ را متأثر سازد. بنابراين فرهنگ در موفقيت و تداوم تحول، نقشي بي‌بديل دارد. از همين رو در تحولاتي که به اقتضاي برهه‌اي از تاريخ، ضروري تشخيص داده مي‌شود و در قالب سياستهاي کلي و جهت‌گيري‌هاي کلان ارائه مي‌شود، لازم است اين تأثير متقابل مورد توجه جدي قرار گيرد. بايست توجه داشت که مكمل سياستهاي كلي همان فرهنگ جامعه در افق زماني مورد نظر (مثلاً بيست سال بعد) خواهد بود ، علاوه‌بر اين پيروي صحيح و مؤثر سياستهاي کلي و جهت‌گيري‌هاي کلان مزبور مستلزم مديريت اجتماعي و هدايت عنصر فرهنگ است و رويکرد صرفاً فني به تحول، جز شکست ثمري نخواهد داشت. تحقق چشم‌انداز بلند مدت، مستلزم آن است كه عناصر ساختار، فرايندها، فناوري و فرهنگ باتوجه به تأثير متقابل بريکديگر، با محوريت فرهنگ (به لحاظ ذي‌شعور بودن محمل آن؛ انسان) و در راستاي تحقق چشم‌انداز بلند مدت و استراتژي، و ملهم و مبتني بر مدل‌هاي سنجيدة عينيت‌پذير وپويا، همسو شوند. در واقع مي‌بايد پيکربندي سازمان جامعه، در تمامي ابعاد ساختار، فرايندها، فناوري و فرهنگ، با اهرم کردن فرهنگ، حفظ تناسب و توجه به تعامل ميان اين ابعاد، در حال تطور و تکامل به سوي چشم‌انداز باشد و از اين روست که امر مهندسي فرهنگي جامعه معنا يافته و در رابطه با تحقق چشم‌انداز بلند مدت، اقتضاي حياتي مي‌يابد. محمل اين امر فرايند نظام‌مند، برنامه‌ريزي (آمايشي، کلان، بخشي، منطقه‌اي، و خرد) و رويکرد مقتضي آن، مهندسي (با خضوع وحفظ وفاداري به‌تمام معنا، اصول و معيارهاي آن) است. شايد يادآوري اين نکته خالي از فايده نباشد که، فرايند برنامه‌ريزي، نظام مندي و رويکرد آن خود از ويژگيها و در عين حال از شاخصها و شاخصه‌هاي فرهنگي جوامع است. به اين ترتيب از مقدمات لازم در لبيک به دعوت مهندسي فرهنگي جامعه، بازنگري و بازمهندسي فرايند و نظام برنامه‌ريزي کشور است. در آن صورت است که در پرتو چنين بازمهندسي‌اي، از دگرگوني در پيکربندي دستگاه برنامه‌ريزي کشور مي‌توان اميد فايده و اثربخشي داشت.
شايسته يادآوري است که دنياي پيچيده و پرتحول امروز ايجاب مي‌كند جوامع از تطبيق‌پذيري بالا و مداوم برخوردار باشند و اين مهم به نوبه خود اقتضا مي‌نمايد نقش انسان و تکنولوژي از حالت پشتيبان، به‌طور مشترك به نقش اساسي و پيش‌برنده ارتقا يابد. در اين صورت مقتضي است، شوراي انقلاب فرهنگي در تعامل با مجمع تشخيص مصلحت و بازوهاي کارشناسي آن، سياست‌هاي کلي نظام را ازلحاظ انجام چنين نقشي براي انسان و تکنولوژي، مورد بازنگري قرار دهد.
شوراي انقلاب فرهنگي با باز مهندسي نظام برنامه‌ريزي کشور به نحوي که محوريت و نقش اهرمي فرهنگ در آن تعبيه شده باشد، مي‌بايست در متن سياستهاي کلي نظام، دست به پردازش چشم‌انداز فرهنگي کشور زده، معماري و پيکربندي سيستمي جامعه را در تناسب با آن چشم‌انداز، بازمهندسي كرده، عوامل کليدي موفقيت (و نيز) شکست در جهت تحقق آن چشم‌انداز را معين كرده، فرايندهاي اساسي و فرابخشي ذي‌ربط با آن عوامل را تعريف كرده، تيم‌هاي فرابخشي و در عين حال واجدان شرايط را از بخشهاي مربوط تشكيل داده و عهده‌دار بازمهندسي آن فرايندهاي اساسي كند. حاصل و برايند کار آن تيم‌ها، مي‌بايست در شورا با چارچوب معماري تطبيق يافته و سپس توسط همان تيم‌ها و با تکميل آنها توسط تکنولوژيست‌ها، راه‌حل هاي تکنولوژيک پياده‌سازي آن فرايندها طرح‌ريزي شود.
به منظور لبيک به دعوت شوراي انقلاب فرهنگي به مهندسي فرهنگي جامعه، شأن و حق مطلب اقتضا مي‌نمايد نکات در پي آمده مورد توجه قرار گيرد:
1. در بررسي فرهنگ، لازم است به تمامي لايه‌هاي آن از باورها و ارزشهاي بنيادي، آداب، سنن، رسوم، عادات، هنجارها، تا محصولات و مصنوعات فرهنگي توجه شود.
2. مؤلفه‌هاي فرهنگ (جامعه، تكنيك، سلامت، بهداشت، تغذيه، زبان، گردش وگردشگري،اقتصاد،و . . .) با يکديگر در تعامل بوده و در جهت سازگاري، يکديگر را تعديل ‌نمايند. بنابراين در ارزيابي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت، و بلندمدت امور و دستگاههاي مختلف، نه‌تنها مي‌بايست به تغييرات کمي و کيفي مؤلفه‌هاي فرهنگي و تناسب و شتاب تغييرات مقتضي چشم‌انداز توجه شود، بلکه مهم‌تر از آن بايستي به تست سازگاري تغييرات ميان مؤلفه‌ها (که کميت و شتاب را تحت تأثير قرار مي‌دهد)، مبادرت كرد. اين شيوة ارزيابي با آنچه در وضعيت کنوني در نظام برنامه‌ريزي کشور متداول و صرفاً بر پيشرفت اهداف بخشي، آن هم جدا از يکديگر متمرکز بوده و بدون توجه به آثار وثمرات فرهنگي آنها صورت مي‌پذيرد، متفاوت است. شايسته يادآوري است که اساساً در نظام برنامه‌ريزي فعلي نگاه به فرهنگ، بخشي و محدود به محصولات فرهنگي و تبليغات (لايه رويين فرهنگ) است. علاوه بر اين در نظام مزبور نگاه به فرهنگ چه به عنوان کاتاليزور تحول و چه به عنوان غايت آن و در عين حال تعيين‌ و تضمين‌کننده تحول‌پذيري مداوم جامعه، مورد غفلت قرار گرفته است.
3. تغييرات فرهنگي در سه عرصه آبشخور دارد:
_ عرصة رسمي
_ عرصة غير رسمي
_ عرصة فني و تکنولوژيک
عرصة رسمي را آموزه‌هاي ديني- اخلاقي، آموزش و پرورش، و خانواده تشکيل مي‌دهد. در حالي که عرصةغير رسمي همان محيط تعاملات اجتماعي، و عرصه فني محيط تعاملات کاري- حرفه‌اي و تکنولوژي است. هرگونه ناسازگاري درون اين عرصه‌ها (مثل تعارض ميان آموخته‌ها و هنجارهاي مدرسه و خواسته‌ها وامر و نهي‌هاي خانواده، يا عدم انطباق ميان گفته و عمل هريک از معلمان و والدين، ويا تعارض ارزشها بين معلمان و والدين) و ناسازگاري و ناهمسويي ميان عرصه‌هاي مختلف (مدرسه با اجتماع، خانواده با اجتماع و قوانين ومقررات، و مدرسه با تکنولوژي- مثلاً در کتاب و کلاس علوم اجتماعي صرفاً از آثار سوء تکنولوژي داد سخن برود، در حالي که در محيط کار و حرفه، تأثيرات چشمگير تکنولوژي را در توسعه رفاه و پيشگيري از آفات اجتماعي و فساد اداري مشاهده شود)، موجب اغتشاش فرهنگي و اختلال در نظام ارزشي شده، شايستگيها و شايسته‌سالاري را مضمحل مي‌كند.
4. در فرايند اين عمل خطير مي‌بايست از يک نوع ابتلاي ضد ارزش که آقاي “کريس آرجيريس” استاد دانشگاه هاروارد از آن به عنوان بي‌لياقتي ماهرانه نام مي‌برد پرهيز و مراقبت كرد. اين آفت مهلک را ناديده گرفتن و سرپوش گذاردن بر شکاف ميان ارزشهاي واقعي و رايج و ارزشهاي معهود است که همچون ويروس، ارزشهاي معهود را مضمحل و نابود مي‌كند.
5. به‌کارگيري عنوان مهندسي در ارتباط با فرهنگ جامعه يک بدعت و ابراز سليقه نيست، بلکه همان گونه که از مطالب فوق برمي‌آيد به لحاظ فراگير بودن مفهوم فرهنگ و برخورداري آن از ارتباطات پيچيده سيستمي در درون و برون، مديريت و هدايت فرهنگي جامعه مستلزم تبعيت از اصول و ضوابط مهندسي سيستم‌هاست.
آنچه گفته شد، يک برداشت از مفهوم مهندسي فرهنگي جامعه و مقتضيات آن است. اين برعهده مرجع ذي‌صلاح، يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که با طرح و انتشار ديدگاههاي متفاهم خود از اين مفهوم و شأن توجه مؤکد مقام معظم رهبري به اين امر، الزامات پرداخت مؤثر به اين مهم را فراهم كرده و کليه آحاد جامعه بويژه محافل آکادميک را براي هرچه پربارتر اين حرکت ترغيب و همراهي كند. ضمناً بايسته است به يک مدلول ضمني، ليکن بسيار مهم دعوت شوراي انقلاب فرهنگي به مهندسي فرهنگي جامعه‌ عنايت ويژه داشت. آنچه مي‌تواند نقش شوراي مزبور و اثربخشي اقدامات عمدتاً تاکتيکي آن را ارتقا دهد، همانا لبيک گفتن به اين دعوت اساسي است.