مديريت سرمايه گذاري خارجي و چالشهاي فراروي

در سطح مديريت كلان هر جامعه‌اي بي‌شك اهميتي ويژه به سرمايه گذاري داده مي شود؛ زيرا سرمايه‌گذاري به معناي عام خود مي‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادي – اجتماعي در جامعه باشد و از اين‌رو مديريت بر آن نيز از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. دليل اين امر آن است كه سرمايه در جوامع امروز جهان اصولا از هزينه فرصت بالايي برخوردار است و از اين‌رو در جامعه‌اي از جوامع جهان مستقر شده و در فرايند ارزش‌آفريني اقتصادي نقش برعهده مي‌گيرد كه ريسك كمتر و درآمد بالاتري را داشته باشد.

اين حالت فرار بودن سرمايه در جهان امروز كه در آن مرزهاي سياسي – جغرافيايي در برابر فعل و انفعالات اقتصادي رنگ باخته‌اند، دوچندان شده است و مديريت بر آن نيز پيوسته ظريف‌تر و حساس‌تر مي شود. اين ويژگي هم شامل سرمايه‌هاي بومي مي شود و هم سرمايه‌هاي بيگانگان را دربرمي گيرد. و چه بسا كه سرمايه‌هاي بيگانگان نسبت به هر ناملايمتي، حساسيت بيشتري نشان دهند و جايي ديگر را براي استقرار برگزيند. به ترتيب مديريت بر سرمايه‌گذاري خارجي تبديل به يك هنر مديريتي مي‌شود كه ايجاب مي‌كند تا با توسل به انواع سياستها زمينه‌هاي جذب آنها را فراهم آورد. اين ظريف‌كاري اهميتي ويژه دارد و در مديريت اقتصادي جامعه بايد جايگاه خاص خودش را پيدا كند.

تاكيد بر اهميت قضيه تنها ريشه در اين موضوع ندارد كه بسياري از كشورهاي جهان يعني كشورهاي درحال توسعه و فقير جهان با كمبود سرمايه و منابع سرمايه‌اي روبرو هستند. امروزه نقش سرمايه چيزي بيش از اين است.

جهان امروز در دوره خاصي از تاريخ اقتصادي خود بسر مي‌برد كه در آن تقسيم بين‌المللي كار دستخوش تغييرات عميقي نسبت دوره كلاسيك خود يعني دوره پس از انقلاب صنعتي شده است: امروزه زنجيره توليد ارزش بين‌المللي شده است و هر جامعه به فراخور توان بالقوه خودش كه با مديريت مناسب به صورت بالفعل درمي‌آيد، جايگاهي را در اين زنجيره به خود اختصاص مي‌دهد. شايد نمونه بارز اين جايگري در پهنه بين‌المللي تقسيم كار، كشور پهناور چين باشد. در سالهاي اخير چين به دومين كشور جذب‌كننده سرمايه تبديل شده است و هم‌اكنون طيف گسترده‌اي از صنايع جهان، آن كشور را به عنوان يكي از منابع اصلي و ارزان تامين‌كننده قطعات مي‌انگارند. دليل آن نيز روشن است: سرمايه خارجي تنها يك نقش يعني تامين كمبود منابع مالي را در يك كشور برعهده نمي‌گيرد. نكته اساسي درهمين جاست كه مديريت سرمايه‌گذاري هر جامعه‌اي مي تواند (و بايد) با هنر خاص خود سرمايه‌هاي خارجي (و همچنين سرمايه متعلق به بوميان مقيم خارج) را جذب كند تا:

_ سرمايه‌هاي مزبور با خود دانش فني و تكنولوژي را به همراه آورند و با فعاليت در جامعه ميزبان به نشر آن بپردازند. بدين ترتيب دانش فني و تكنولوژي، درعمل، فرايند بومي شدن يعني سازگاري با محيط خود را تجربه مي‌كند تا از اين طريق به نقطه بهينه بهره‌وري عوامل نزديك‌تر گردد. دستيابي بوميان به اين دانش فني و تكنولوژي، به‌طورطبيعي جايگاه جامعه را در تقسيم بين‌المللي كار هم معين مي كند.

_ سرمايه‌هاي مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خويش را هم مي‌آورند هرچه مديريت اقتصادي قوي‌تر عمل كند، جايگاه مناسب‌تري به‌دست مي‌آيد و هرقدر از فرصتها غفلت بيشتري شود، زمينه رقابت را در اين جهان پررقابت بيش از پيش به ديگران وا‌مي‌گذاريم.

_ سرمايه‌هاي مزبور با خود بازار انواع كالاها و خدمات خاص خويش را هم مي‌آورند. اين نيز نقش پررنگ و پراهميتي است كه بر بار ظريف‌كاري مديريت سرمايه‌گذاري خارجي مي‌افزايد. سرمايه خارجي درحقيقت برپايه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه ميزبان خود و با تكيه بر پايگاه خود در توليدات جهاني، جايگاهي را در زنجيره توليد به جامعه ميزبان اختصاص مي‌دهد. عواملي مانند سرمايه اجتماعي، سطح دانش و تكنولوژي، و بويژه مديريت جامعه در تعيين سطح اين جايگاه و سرعت ارتقاي آن نقشي كارساز برعهده دارند.

پيامدهاي طبيعي يك مديريت كارآمد براي سرمايه‌گذاري خارجي را چنين مي توان برشمرد:

* افزايش اشتغال و كاهش بيكاري‌هاي مزمن؛

* بالا رفتن سطح دانش فني و تكنولوژي جامعه؛

* افزايش درآمد مردم ازطريق انجام فعاليتهاي توليدي و خدماتي؛

* توسعه كارآفريني و بالارفتن رقابت در بازار (اعم از داخلي يا خارجي)؛

* گسترش دادوستد بوميان با بيگانگان؛

* تامين جايگاهي مناسب‌تر در زنجيره توليد ارزش در سطح جهان.

يقين است كه اين پيامدها همراه با يك رشته پيامدهاي اجتماعي خواهندبود كه جملگي باري مثبت براي جامعه دارند. شايد هم به دليل همين پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گسترده اي باشد كه رتبه‌بندي كشورها را ازلحاظ جذب سرمايه خارجي بايد به عنوان يكي از شاخصهاي پرمعني تلقي كرد: در سال 5002، درحالي كه چين با 60427 ميليون دلار در مرتبه سوم جهان قرار گرفت، ايران با رقم اندك 03 ميليون دلار در جايگاه يك صدوسي‌ام نشست و از لحاظ قدر مطلق نيز درهمين سال تركيه 223 برابر و امارات 004 برابر ايران سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كردند. از زاويه‌اي ديگر هم مي توان به اين عملكرد نظر انداخت يعني نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص: در سال 5002 نسبت مزبور در ايران 60/0 درصد بود درحالي كه براي چين، تركيه، پاكستان، و امارات ارقام مربوط به ترتيب عبارت بودند از: 71/9%، 56/31%، 31%، و 57/15 درصد. اين اعداد و مقايسه آنها با يكديگر نشان مي دهد كه ايران ازنظر سرمايه‌گذاري خارجي اقتصادي بسيار بسته دارد و بطورطبيعي چنين اقتصادي نمي تواند بطور مطلوب در فرايند نقل و انتقالات دانش فني، اطلاعات، و نيز تكنولوژي قرارگيرد. و قطع اين شريان مي تواند به منزله دست نيافتن به مزيتهاي طبيعي و بالقوه اين سرزمين تلقي شود. در اين وادي، نقش و اهميت مديريت اقتصادي كاملا بارز مي شود.