تدبيرانه

اروپا و فشار بر چين

وزارت تجارت چين اعلام كرد، قوانيني كه اتحاديه اروپا، آمريكا، ژاپن و كره جنوبي براي توليد و صادرات اين كشور تعيين كرده اند، سال گذشته 69 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور و بنگاههاي صنعتي، ضرر وارد كرده است كه در اين ميان، صنعت نساجي با افت 43 درصدي از بابت همين قوانين بيشترين ضرر را متحمل شده است.
همين وزارتخانه گفت: قوانيني كه براي صادرات چين وضع شده است، بيشتر به مسائل زيست محيطي برمي‌گردد و اين كشورها با تعيين استانداردهاي سخت براي مسائل زيست محيطي قصد دارند تا با صنعت درحال رشد چين و صادرات آن مقابله كنند.
بررسيها نشان مي دهد كه شركتهاي چيني پول كافي براي تطابق خود با اين استانداردها را ندارند و حتي در مواردي از قوانين و استانداردهاي كشورهاي مختلف ناآگاهند.
كيفيت و نحوه توليد محصولات كشور چين، از عسل گرفته تا سيگار، هميشه مورد شكايت اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي و آمريكا بوده و اين كشورها بارها توليدات چيني را به نقض حقوق مصرف كننده متهم ساخته اند.
آمارهاي وزارت تجارت چين نشان مي‌دهد كه بيشترين ضررها را پس از صنعت نساجي به ترتيب صنايع غذايي، دام و طيور، چوب، الكترونيك و ماشين افزار ديده اند.

زنان موفق
آنه مولكاهي مديرعامل شركت زيراكس، ليسانس روزنامه نگاري با گرايش هنري است و از سال 1976 در شركت زيراكس مشغول به كار شده است. او در زيراكس سمتهاي مختلفي داشته است. ازجمله مدير بازار شركت و مدير اجرايي آن و از سال 2001 مديرعامل شركت و در سال 2002 رئيس آن شد.
مولكاهي 53 ساله، استراتژي زيراكس را چنين توصيف مي كند: «ما يك استراتژي روشن و قابل دستيابي در رشد داريم و آن دستيابي به اهدافي است كه سزاوار آن هستيم. هيچيك از ما در زيراكس نمي خواهد به قدر كافي خوب باشد بلكه مي خواهيم هميشه بهتر باشيم و در راهي با پايان نامعلوم گام برداريم».
مولكاهي كه سيستم تصميم گيري صحيح، شش سيگما و چند نظام مديريتي نوين را در زيراكس برقرار كرده، يك مدير نوآور و حامي نوآوري است. براي مثال، شركت با مديريتي او، تنها در سال 2005، 49 محصول جديد به بازار عرضه كرده است.
درمورد فروش زيراكس هم بايد گفت كه اين شركت در نه ماهه اول سال 2006 به فروش 10 ميليارد دلاري دست يافت كه نسبت به همين زمان در سال 2005، 5 درصد رشد داشته است.
جالب است بدانيد كه زماني كه مولكاهي مديرعامل شد، شركت 17 ميليارد دلار بدهي داشت و در 5 سه ماهه متوالي ضرر كرده بود و شركت با ورشكستگي فاصله چنداني نداشت. او نه تنها موفق به بازپرداخت بدهيها شد، بلكه شركت را به حاشيه امنيت سودرساني رساند.

اعتراض به نقض حقوق
در «گودير»

كارگران كارخانه تايرسازي «گودير» آمريكا به اعتصاب سه ماهه خود عليه مديريت اين شركت پايان دادند.
اعتصاب كارگران اين كارخانه به دليل تعطيلي واحد تگزاس و اختصاص تنها 660 ميليون دلار براي بي كارشدگان انجام و با حمايت اتحاديه هاي مختلف كارگري ازجمله اتحاديه كارگران فولادسازي همراه شد.
آنچه نمايندگان اتحاديه كارگران از مديران گودير مي خواستند اختصاص مبلغ 2/1 ميليارد دلار بود يعني دو برابر آنچه قبلا تعيين شده بود. درنهايت مديران گودير با تصويب مبلغ يك ميليارد دلار، تضمين كردند تا سه سال به بازنشستگان فعلي و آينده شركت و بي‌كارشدگان خدمات درماني ارائه كنند. همچنين كمپاني موافقت كرد كه مبلغ 550 ميليون دلار را به دلخواه اتحاديه كارگران در زمينه هاي موردنظر آنها سرمايه گذاري كند.
رئيس اتحاديه كارگران فولادسازي اين كشور گفت: هرچند به بهاي اعتصاب، اما توانستيم خدمات موردنظر كاركنان را از شركت بگيريم.
گودير اعلام كرد كه با وجود عقد قرارداد يك ميليارد دلاري، شركت سالانه 610 ميليون دلار در هزينه هاي درماني صرفه جويي خواهدكرد و تا سه سال آينده، 300 ميليون دلار هم به دليل كاهش هزينه هاي بعدي نصيب شركت خواهدشد.
سخنگوي شركت گفت: آنچه مهم است، توافق كارگران و مديران شركت است تا شركت بتواند در رقابت با رقباي قدرتمند خود دوام بياورد. براساس آمار، گودير پس از بريجستون ژاپن و ميشلن فرانسه سومين توليدكننده تاير دنياست.

سوني
بزرگترين دشمن خود
سال 2006 براي سوني سال خوبي نبود. هرچند سود مناسبي از توليد محصولات وعده داده، بردند، اما خطاي توليد، آنها را مجبور به تحمل ضررهاي هنگفتي كرد. خرابي در باتريهاي يون ليتيم كامپيوترهاي لپ‌تاپ، سنسورهاي تصويري دوربينهاي ديجيتال و تلويزيون‌هاي ال-سي-دي براويا، ديودهاي ليزري دستگاه بازي PS3 و چند مورد ديگر براي سوني 500 ميليون دلاري خرج برداشت، اما آنچه در اين ميان مهمتر است، ضرري است كه سوني بابت خدشه‌دار شدن اعتبارش متحمل شده است كه اين ضرر، بسيار هنگفت‌تر و طولاني‌مدت‌تر از ضرر مالي 500 ميليون دلاري است.
اين مسائل سبب شد كه «ريوچي چوباچي» رئيس سوني مجبور به اعتراف معكوس شود: «گمان نمي كنم اين اتفاقات، سوني را چندان تنزل رتبه دهد».
يك تحليلگر مي گويد: سوني نسبت به رقبا افت كرده، اما از دور خارج نشده است.
ميورا، تحليلگر موسسه تحقيقاتي «دايوا» هم گفت: خطا در توليد باتريهاي ليتيم يك خطاي توليد است. اما آيا موضوع ديودهاي ليزري در دستگاه PS3 و تأخير 6ماهه در عرضه يك برند جديد براي شركتي همچون سوني يك مشكل بزرگ نيست؟
«ليپاف» تحليلگر ديگر همين موسسه مي گويد: هرچند سوني بزرگترين دشمن خود در سال 2006 بوده، اما عوامل خارجي هم باعث بروز يك «طوفان كامل» در سوني شده است. تغييرات مداوم در سطوح مديريتي، باعث شده است كه بسياري از برنامه پيشرفت آنها در فاز نتيجه گيري، بي ثمر بماند. مديريت سوني مدتهاست كه نتوانسته است بين توانمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري خود رابطه صحيحي برقرار كند و حاصل، يك كمپاني دائم درحال گذار است.
ليپاف مي افزايد: شعار تبليغاتي سوني - «سوني مثل هيچكدام»- نشانگر تمايل تاريخي اين شركت به نوآوري است ولي درعمل، آنها باعث سرگرداني مشتري شده اند. براي مثال اين شركت در استفاده از فلش كارتها اصرار مي‌ورزد، درحالي كه فناوري به سمت «كامپكت فلش» پيش رفته است.
همين كارشناس در ادامه مي گويد: پايه رقابت در توليد، از سخت افزارهاي تخصصي براي هدف معين به نرم‌افزارهاي كارا تغيير يافته است و بسياري از مديران اجرايي امروز، خوابهاي آشفته مي بينند كه چگونه كسب و كار خود را از خطر لبه هاي تير توليد مصون دارند، بدون اينكه آن را قرباني كنند.
گفتني است كه پس از بروز مشكل باتري در سوني، چوباچي، نايب رئيس شركت، «ماكوتوكوگوره» را مورد بازخواست شديد قرارداد و بعداز مدت كمي واحدهاي مهندسي، توليد و خدمات مشتري را منحل كرد و در توجيه اين عمل گفت: من گمان مي كنم كه يك واحد جامع توليد، مهندسي وخدمات مشتري بهتر عمل مي كند تا واحدهاي مجزا.

شركاي چيني
جايگزين ژاپني

پس از اينكه رقباي ژاپني اتومبيل سازان آمريكايي، شركاي خوبي از آب درنيامدند، اكنون كمپانيهاي آمريكايي به همكاري با چيني ها فكر مي كنند. ازجمله شركت كرايسلر كه مي خواهد كه با همكاري كمپاني «چري» چين، يك اتومبيل كوچك، ارزان و گازسوز بسازد و آن را روانه بازارهاي سراسر دنيا كند. كرايسلر اعلام كرد كه ما نياز به شريكي داريم تا به كمك او از هزينه هاي طراحي، ساخت و بازاريابي بكاهيم.
سخنگوي كرايسلر گفت: امروز توليدكنندگان بايد ببينند، مشتري چه مي خواهد و آن را توليد كنند. بنابراين يك توليدكننده موفق بايد با فكر باز عمل كند و از هيچ اقدامي فروگذار نكند.
خبر ديگر اينكه صنعت خودرو چين در سال 2006 با 100 درصد رشد نسبت به سال 2005 به فروش 340 هزار دستگاه خودرو دست يافت كه اين رقم نسبت به سال 2004 (با فروش 58/1 ميليارد دلاري)، 120 درصد رشد نشان مي دهد.
چين درصدد است كه در ده سال آينده، 10 درصد بازار خودروي جهاني به ارزش 120 ميليارد دلار را تصاحب كند. بيشترين سهم بازار چيني ها در خاورميانه، آمريكاي لاتين و روسيه بوده است.

چاره زياندهي آليتاليا
دولت ايتاليا تصميم گرفته است كه خطوط هوايي «آليتاليا» را پس از 5 سال ضرردهي به بخش خصوصي واگذار كند تا شايد سرمايه گذاران خصوصي بتوانند سوددهي را به اين خطوط بازگردانند.
يك مقام دولتي در اين باره گفت: آليتاليا بايد تغيير كند و اين بدين معني است كه نبايد دست بخش خصوصي را براي تعديل نيروي انساني، كاهش هزينه ها، انتخاب يك مركز فعاليت و يافتن شريك تجاري براي رشد فعاليتها در شرق دور بست. آليتاليا كه ارزشي معادل 37/1 ميليارد يورو دارد، آخرين بار در سال 2002 به سود دست يافت و اين زماني بود كه شريك آلماني به خاطر گسستن قرارداد اتحاد، مجبور به پرداخت غرامت 200 ميليون يورويي شد. هرچند پس از انتصاب جيان كارلو سيمولي به سمت مديرعاملي در سال 2004، او با بازخريد يك پنجم نيروي كار در ده واحد آليتاليا و كاهشهاي واحدهاي اصلي به 2 شعبه، قصد بازگرداندن سود به اين شركت را داشت، اما در اين كار موفق نبود.

7002، سال گرايش تجارت به سمت مديريت ريسك
نتايج تحقيقي از موسسه تحقيقاتي AMR نشان مي دهد كه 46 درصد موسسات تجاري ايالات متحده يا درصدد پياده سازي فناوريهاي مديريت ريسك هستند و يا قصد دارند در يك تا دو سال آينده اين فناوريهاي خود را بازبيني كنند و ارتقا دهند.
«مارك هيلمن» مدير تحقيقات شركت گفت: مديريت ريسك به صورت يك امر حياتي در تجارت درآمده است، زيرا رقابت روزافزون جهاني، ارتباط توليد با بخشهاي مختلف و تعدد بحرانهاي طبيعي و سياسي مي تواند زنجيره تامين موسسات تجاري را از هم بگسلد.
او افزود: دردنيايي كه مدلهاي تجارت، عرضه و تقاضا هر روز در حال تغييرات بوده و اين مدلها بسيار تحت تاثير عوامل بيروني هستند، مديريت ريسك به‌ويژه در زنجيره تامين، يك نياز ناگزير است و هر روز مورد اقبال بيشتري قرار مي‌گيرد.
اين شركت در ادبيات تحقيق خود آورده است: در بسياري از صنايع، حوادث خارجي، شركتها را مجبور مي كند تا روي مديريت ريسك تمركز كنند. نتيجه يك پيمايش نشان مي دهد كه خطاي تامين كنندگان عامل 28 درصد از ريسك‌هاي تجاري است.
پيمايش ديگر حاكي است كه 33 درصد شركتهاي تجاري ايالات متحده براي مديريت ريسك رديف بودجه اختصاص داده اند و 54 درصد شركتها قصد دارند كه در سال 2007 اين بودجه را افزايش دهند و اين شركتها تاكنون سالانه 17 درصد به اين بودجه افزوده اند. مهمترين بخشهاي زنجيره تامين كه بودجه مديريت ريسك به آنها اختصاص داده شده است عبارتند از: فروش، برنامه ريزي اجرايي، مديريت دارايي، تحليل زنجيره تامين و مديريت حوادث.