مديريت اقتصادي و دور باطل درآمد نفتي

از زماني كه مسئولان برنامه‌هاي عمراني كشور در دهه 0431 به گونه اي هدفمند بر توسعه صنعتي كشور تاكيد ورزيدند، مقوله توسعه صادرات صنعتي به عنوان يك هدف مطرح شد. اين موضوع هم در برنامه‌هاي عمراني پيش از انقلاب موردتاكيد قرار مي گرفت و هم سياستگذاران به آن اشاره داشتند، تا آنكه سرانجام اين سياست براي شايد دوره‌اي بيش از يك دهه؛ يعني دهه 0631 و اندكي پيش از آن تاحد زيادي به فراموشي سپرده شد و جاي خود را به سياست خودكفايي سپرد. ولي بار ديگر در نخستين برنامه توسعه كشور، كه پس از پايان جنگ آغاز شد، تحقق هدف مزبور به عنوان يك ضرورت طرح گرديد و حتي براي پيشبرد هرچه بيشتر آن، برنامه توسعه صنعتي ايران درقالب استراتژي توسعه صادرات تدوين شد و به اجرا درآمد. شايد بتوان گفت در طول تمام سالهاي دهه 0731 و اوايل دهه 0831 توسعه صادرات غيرنفتي مورد توجه و حتي تاكيد مديريت اقتصادي كشور قرار داشت. روي ديگر اين هدف‌گذاري، چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، عبارت بوده است از «رهايي از وابستگي به نفت و اقتصاد تك محصولي».
حاصل تمام اين تلاشهاي مديريت اقتصادي كشور را مي توان در نيمه دوم دهه 0731 به بعد مشاهده كرد: كل صادرات غيرنفتي ايران از 52/3 ميليارد دلار در سال 4731 روبه كاهش مي‌گذارد و در سال 6731 به 78/2 ميليارد دلار مي‌رسد و سپس روبه افزايش گذاشته و در سال2831 به رقم 79/5 ميليارد دلار مي‌رسد. اين افزايش را نمي‌توان يك موفقيت تلقي كرد؛ زيرا كه تاحدي ريشه در افزايش حجم صادرات دارد و نه ارزش آن. علاوه بر اين روي ديگر سكه اين هدف؛ يعني رهايي از وابستگي به نفت، همچنان ثابت مانده است: در تمامي اين سالها، و بويژه در سالهايي كه قيمت نفت در اثر تحولات بازارهاي بين المللي جهش داشته است، صادرات غيرنفتي نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت اهميت بسيار كمتري داشته است. اين حجم از صادرات و رشد آن را به يقين نمي توان يك موفقيت دانست؛ زيرا علاوه بر تحقق نيافتن «رهايي از اقتصاد تك محصولي»، درآمد آن بخش اندكي از نيازهاي وارداتي كشور را مي تواند تامين كند و رشد آن نيز درحدي نبوده است كه بتوان مدعي شد كه اقتصاد كشور از حالت درون‌گرايي به اقتصادي باز تبديل شده است.
اين عدم تحقق يك هدف مهم اقتصادي در دوره پيش و پس از انقلاب را از ديدگاه مديريتي و احتمالا، در شرايط متعارف جهاني، بايد ناشي از يك رشته عوامل اقتصادي و قانوني دانست. عمده‌ترين اين عوامل را شايد بتوان چنين برشمرد: وجود قوانين و مقررات دست وپاگير، مالكيت دولتي، دخالت دولت در اقتصاد، قوانين گمركي ناهمخوان با تجارت جاري در جهان امروز، مشكلات مربوط به قديمي‌بودن قانون تجارت، بالابودن هزينه‌هاي توليد، رقابت پذيرنبودن كالاهاي ايراني، مسايل و مشكلات حاصل از استاندارد و كنترل كيفي محصولات، نداشتن جايگاهي مناسب در زنجيره توليد جهاني، ناكافي‌بودن كمكهاي دولتي و... عوامل مهم ديگري را هم مي‌توان برشمرد و روشن است كه آشنايي با اين عوامل مهم و اصلي در زمان حاضر كه جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان عضو ناظر OTW پذيرفته شده است و خود را بايد براي پيوستن به آن سازمان جهاني آماده كند، بسيار پراهميت مي‌نمايد.

ثروت خدادادي نفت
چنين به‌نظر مي‌رسد تمام عوامل مزبور به‌همراه يك رشته عوامل فرعي‌تر ديگر كه مي‌توان به آساني در محيط اقتصادي و قانوني ايران پيدا كرد، تحت‌الشعاع يك عامل پرقدرت اقتصادي قرار دارند كه مديريت اقتصادي كشور را از هرگونه هدف‌گذاري جدي و بسيج بلندمدت نيروهاي اجتماعي – اقتصادي در راستاي تحقق آن باز مي‌دارد. اين عامل پرقدرت، ثروت خدادادي نفت است كه درآمدي سرشار و كم‌زحمت دارد. اين درآمد كلان، طي دوره‌اي بس طولاني، مديريتهاي اقتصادي پيش و پس از انقلاب را برآن داشته است تا براي دوره‌هاي كوتاه مدت تصميمات «عقلايي» بگيرند تا معضلات در آن لحظات حل شوند، مانند: تامين كمبود عرضه داخلي از طريق واردات؛ تامين ارز لازم براي خريد ماشين‌آلات پيشرفته و تكنولوژي‌هاي جديد، پرداخت انواع يارانه‌ها براي جلوگيري از افزايش هزينه توليد، فروش ارز براي تامين بخش مهمي از هزينه‌ها در بودجه، ابراز بي‌نيازي به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، تثبيت نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلي.
مديريت اقتصادي كشور، اگرچه در كوتاه مدت و به‌صورت حتي روزمره، طي چنددهه اخير توانسته است مشكلات خود را حل وفصل نمايد، ولي همين عامل موجب شده است تا اقتصاد ايران از تحقق اهداف عالي خود كه چيزي جز توسعه اقتصادي در چارچوب جاري اقتصاد جهاني نيست باز بماند. روزمرگي اقتصادي طي چنددهه آن‌چنان نظام قيمتها را نابسامان كرده است كه انگيزه‌ها براي صادرات (به دليل سودآوري و سهل بودن فروش در داخل) به حداقل ممكن رسيده است و در نقطه مقابل، انگيزه‌هاي بسيار پرقدرتي براي واردات انواع كالاها اعم از ساده و پيچيده به‌وجود آمده‌اند. اين دو نيرو بر مديريت اقتصادي فشار وارد مي‌آورند تا براي اقتصاد كشور سياستگذاري كند و مديريت اقتصادي نيز راهي را برمي‌گزيند كه هر عامل اقتصادي اين كار را مي‌كند: «گزينش سياستهاي زودبازده و كم ريسك».
حاصل كلام اينكه مديريت اقتصادي كشور بايك پارادوكس روبرو است: از يك سو براي حل مشكلات روزمره خود، كه عديده و پيچيده هم شده‌اند، بايد از درآمد نفت بهره‌برداري كند و بخش بزرگي از مردم را باخود همراه سازد، از سوي ديگر همين درآمد سرشار نفت و در پي آن روزمرگي، آن را از پيگيري سياست اقتصادي جدي در بلندمدت باز داشته است. حال پرسش آن است كه تاچند سال ديگر مي‌توان با همين روزمرگي زندگي كرد و از تقسيم كار بين المللي جديد در اقتصاد جهان فاصله گرفت؟ پرسش ديگر آنكه مديريت اقتصادي كشور چگونه، با چه نوع ابزار سياستگذاري و برپايه كدام پايگاه اجتماعي مي‌تواند اين چالش عظيم را حل كند و كشور را از اين «دور باطل درآمد نفت» برهاند؟