نگاهي به يك كتاب

ارتباط اقتصاد متعارف با
اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاق مدار

مولفان: دكتر حسين نمازي و دكتر يداله دادگر
ناشر: شركت سهامي انتشار
زمان چاپ: چاپ اول / 1385
از: سيد محمد باقري زاده

1 - معرفي
كتاب «اقتصاد متعارف»، داراي يك پيشگفتار از نويسندگان ، ده فصل ، ماخذ شناسي و نمايه است كه در سيصد (300) صفحه تدوين و منتشر شده است . هدف از تدوين اين كتاب اين گونه ارائه شده كه سال هاست بحث بحران در علم اقتصاد (اقتصاد متعارف) مطرح مي باشد، اما تنها اين قرائت ارتدكس نئوكلاسيك است كه مساله‌آفرين بوده و نبايد بحران ياد شده را به ديگر قرائت ها سرايت داد. با پذيرش اين پيش فرض مي توان به توليد قرائت هاي اجتماعي ،‌اخلاق مدار ، ديني و مشابه آن از اقتصاد متعارف نيز انديشيد. تبيين ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس ، اقتصاد اخلاق مدار و امثال آن و رفع سوء تفاهمهاي احتمالي در اين ارتباط يك هدف پژوهشي اين كتاب است . محصول فرعي اين پژوهش مي تواند تدوين نوعي تئوري اصلاحي تحت عنوان اقتصاد اجتماعي و امثال آن باشد كه ضمن داشتن عناصر كارآمد علم اقتصاد ، امور ارزشي را نيز پوشش مي دهد.

2- مقدمه
رسالت اصلي اين كتاب آن است كه ضمن انجام نوعي مطالعه تطبيقي در حوزه اخلاق ، دين و اقتصاد ، به شيوه تحليلي ، توصيفي و بر مبناي تئوري هاي علمي ، به روشنگري نسبت به سوالات ( با ابهامات ) ياد شده نيز مبادرت ورزد . اين امر مي تواند از يك سو راه را براي درك بهتر ارتباط قرائت هاي گوناگون علمي از اقتصاد متعارف باز كند و از سوي ديگر زمينه آسانتري براي گزينش و انتخاب يك نظام اجتماعي و اقتصادي متعادل براي اداره جوامع مختلف فراهم سازد . آن نظام اقتصادي متعادل است كه با دوام است ،‌ منافع فرد و جامعه را حفظ مي كند و به توليد نظريات علمي سازگار مبادرت مي ورزد.
دراين كتاب منظور ما از اقتصاد اخلاق مدار توليد يك سنتز سازگار از اقتصاد متعارف است كه اولاً از عناصر كارآمد علم اقتصاد استقاده ببرد، ثانياً از دشواريهاي اقتصاد ارتدكس به دور باشد و سرانجام ملاحظات اجتماعي ، اخلاقي و ديني را نيز پوشش دهد . ضمن قبول نوعي مسامحه اصطلاحاتي چون تئوري اقتصاد اجتماعي‌،‌اقتصاد هنجاري ، اقتصاد اخلاق مدار و ارزشي را به صورت مترادف به كار مي بريم.
كتاب حاضر تمريني اوليه در اين راستا مي باشد و نوعي اقتصاد اخلاق مدار را به عنوان يك مطالعه موردي بررسي نموده است . مطالب در قالب ده فصل تدوين شده است . در فصل دوم به تنوع و تكثر در اقتصاد متعارف و اقتصاد سياسي پرداخته مي شود . در فصل سوم ، ساختار و چالش هاي پارادايم مسلط ( اقتصاد ارتدكس نئو كلاسيك ) تبيين و تحليل مي گردد. فصل چهارم زمينه ها و نمادهايي از اقتصاد هنجاري و ارزشي را تشريح مي كند. در فصل پنجم عرصه هاي ارتباطي دين و اقتصاد بيان مي گردد. فصل ششم به ماهيت اقتصاد ديني و اسلامي اختصاص دارد . فصل هفتم مولفه هاي اقتصاد سياسي در اسلام ذكر مي شود . فصل هشتم وظيفه دارد فرايند نظريه پردازي علمي را در اقتصاد اخلاقي و اسلامي توصيف نمايد . فصل نهم به ذكر قابليتها و جالشهاي اجراي اقتصاد ديني اختصاص دارد‌. سرانجام در فصل دهم مطالعات ، تجارب و دورنماهاي مربوط به نگرشهاي اصلاحي به طور كلي و اقتصاد هنجاري ، به طور خاص مورد اشاره واقع مي شود.

3- محتواي كتاب
1-3 - در قسمت اول اين فصل به ذكر مهمترين سوالات و همچنين به آن دسته از ملاحظات متدلوژيكي مي پردازيم كه دغدغه اصلي اين كتاب را پوشش مي دهد كه در ضمن آن اهميت و ضرورت مطالب اين نوشته روشن تر خواهد شد . سپس به زمينه ها و سوابق موضوع اشاره مي شود .در قسمت سوم به بحران اقتصاد متعارف پرداخته مي شود . سرانجام در قسمت پاياني ضمن پرداختن به نكات قابل ملاحظه بافت كتاب حاضر توضيح داده خواهد شد.
پيش فرض اساسي ما اين است كه علم اقتصاد و يا اقتصاد متعارف ماهيتي تكثري دارد و اقتصادهاي نئو كلاسيك ، نهاد گرا ، اخلاقي‌، اجتماعي و ديني ،‌ قرائتهايي از آن را شامل مي‌شود‌. با تاكيد بر اين پيش فرض مهمترين سوالات مورد توجه اين مطالعه در فهرست زير گنجانده شده اند.
-1 اصولاً آيا ماهيتي ( نظري يا عملي ) به نام اقتصاد ديني و اقتصاد اخلاقي وجود دارد يا خير؟
-2 در صورت وجود اقتصاد ديني و اخلاقي و ضروري بودن بررسي آن موضوعات و شاخصه هاي اساسي آن كدام هستند؟
-3 بين اقتصاد هاي ديني و اخلاقي و اقتصاد متعارف چه ارتباطي وجود دارد؟
-4 آيا اقتصاد متعارف ، رشته اي يكنواخت و همگون است و نسبت به محتويات ، قلمرو و روشهاي آن بين اقتصاد دانان توافق وجود دارد يا خير؟
-5 آيا اقتصاد ، علمي طبيعي همانند فيزيك است و يا علمي تحليلي و محض همانند رياضيات است و يا علمي اجتماعي و انساني همانند روان شناسي ، حقوق ، علوم سياسي و جامعه شناسي است ؟ و يا جهت ديگري دارد؟
-6 آيا اقتصاد متعارف منطبق بر قرائت نئوكلاسيك است و تك قرائتي مي باشد و يا چند قرائتي بوده ، نئوكلاسيك تنها يك قرائت آن است‌؟
-7 و سرانجام آيا با شفاف سازي ابهامات فوق و تلاش براي استخراج بدنه هاي تئوريك بومي از اقتصاد متعارف مي توان به آموزش دقيقتر و سياست گذاري مناسب تر براي كشورهاي مختلف (كشورهاي توسعه نيافته ، درحال توسعه‌، اسلامي و ايران ) دست يافت ؟ (11) .
2-3 - در اين فصل ضمن مروري بر اقتصاد سياسي ( اقتصاد متعارف ) ، نشان داده مي شود كه برخلاف تصور اوليه ، اقتصاد سياسي هم از لحاظ ماهيت و هم از لحاظ ساختار ، مشمول تكثرگرايي قرار مي گيرد . در نتيجه يك تفسير جهان‌شمول از اقتصاد سياسي وجود ندارد . قسمت اول به طرح موضوع و ذكر سرفصلهاي بحث مي پردازد . قسمت دوم ارزيابي تاريخي مساله را از اقتصاد سياسي تا تئوري اقتصاد سياست به عهده دارد . تحليل قرائتهاي كلاسيك و مدرن اقتصاد سياسي ، قسمت هاي سوم و چهارم را مي پوشاند.
پيش فرض كليدي در اين فصل اين است كه اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي ، چند قرائتي است . اقتصاد سياسي هر كشور آينه اي تمام نما از پيشرفت ، توسعه ، توانمندي و سربلندي و يا ركود و عقب ماندگي عناصر خرد و كلان اقتصادي و سياسي آن كشور مي باشد (57) .
3-3 - فصل حاضر به نحوي به تحليل چند سوال زير مي پردازد : اول اينكه رابطه اقتصاد سياسي ، اقتصاد متعارف ، علم اقتصاد و اقتصاد نئوكلاسيك چيست ؟ دوم آنكه چارچوب ، مولفه ها و شاخصه‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك ( پارادايم اصلي‌) كدام است ؟ سوم آنكه چه چالشها و دشواريهايي در برابر اقتصاد ارتدكس نئوكلاسيك مطرح مي باشد . سرانجام چهارم اينكه آيا بين بحرانهاي مطرح شده در علم اقتصاد و پارادايم ارتدكس ارتباطي وجود دارد يا خير؟ در قسمت اول به برخي نكات تكميلي در مورد اقتصاد سياسي و رابطه آن با نئوكلاسيك اشاره مي‌شود . سوابق و بافت اقتصاد نئوكلاسيك قسمت بعدي را پوشش مي دهد . قسمت پاياني نيز به جمع بندي دشواري هاي پارادايم اصلي اقتصاد اختصاص دارد.
سخن آخر آنكه تمام اقتصاد متعارف نئوكلاسيك نيست و تمامي نئوكلاسيك ها نيز ارتدكس نيستند و تمامي ارتدكس ها نيز نفوذ‌ناپذير باقي نمانده اند . اما در عين حال تحولات ،‌مشكلات ،‌بروز مسايل جديد و تلاش براي يافتن راه حلهاي جديد همه و همه عناصري را بر علم ، بر دانشمندان و بر جامعه تحميل مي‌نمايند .
4 -3- قسمت اول اين فصل به بررسي زمينه‌ها‌، سوالات اوليه و پيوند اقتصاد هنجاري و اثباتي مي پردازد. قضاوتهاي ارزشي و تقابل انديشه‌ها محور قسمت دوم مي باشد . خاستگاه و جايگاه تئوري اقتصاد هنجاري در قسمت سوم‌، مصداقهاي تئوري هنجاري و ذكر نكات قابل ملاحظه ،‌ قسمت پاياني را مي پوشاند . سوال اصلي اين فصل آن است كه آيا اصولاً امكان شكل‌گيري تئوري اقتصاد هنجاري وجود دارد يا خير ؟
يكي از جدالهاي مشهور در اقتصاد متعارف‌، كاركرد و ارتباط امور ارزشي و دستوري از يك سو و امور اثباتي از سوي ديگر است. گاهي از اين موضوع به عنوان « معماي پيوند اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري » نيز نام برده مي شود . مشهور است كه تئوري اقتصاد اثباتي به تحليل واقعيتها و پيش بيني رفتار متغيرها و به طور كلي تر به امور اقتصادي در وادي هست ها و نيست‌ها مي پردازد. در مقابل اقتصاد هنجاري به مقوله مصلحت ها‌، تجويزها ، توصيه ها و به طور كلي به بررسي در حوزه بايدها و نبايدها مبادرت مي‌ورزد. بحث از واقعيتها و ارزشهاي مرتبط با آن و موضوع جدايي امور اثباتي از امور دستوري‌، از مقوله هاي ريشه دار و در عين حال جنجالي در علم اقتصاد مي باشد.
علم تنها يك بعد از زندگي انساني است و حقايق بسيار مهمتري از علم و از گزاره هاي اثباتي وجود دارد كه در زندگي واقعي نقش دارند ولي اثبات ناپذير و يا حتي غير علمي اند . اقتصاد علمي است اجتماعي و همانطور كه با فيزيك ، رياضي و آمار مرتبط است با انسان و اجتماع و اخلاق و فلسفه و دين و ايدئولوژي پيوند دارد . استخراج تئوري اقتصاد هنجاري ، از يك طرف موضوع پژوهشي نو است و از سوي ديگر با ابعاد گوناگون زندگي سازگار است. (115) .
5 3- - در اين فصل سعي بر اين است كه ضمن انجام مروري بر ادبيات دين و اقتصاد ، به خاستگاه و قلمرو بحث پرداخته شود در قسمت اول ، طرح موضوع و چارچوب مفهومي انجام مي گيرد. در قسمتهاي دوم و سوم به موضوعات‌، زمينه ها و پيشينه هاي در رويكرد مشهور دين و اقتصاد اشاره مي شود . همچنين نكات قابل ملاحظه در بخش پاياني تدوين گرديده است و سوال اصلي اين است كه در صورت شكل گيري سنتز دين و اقتصاد ، ‌قلمرو و مسائل آن كدامند ؟
به عقيده بسياري از اقتصاد دانان عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم استفاده از مواد مخدر و عدم ارتكاب جرايم مدني ، اخلاقي و امثال آنها توسط بسياري از مذهبي ها ، نشانه تاثيرگذاري جدي مذهب بر رفتارهاي انساني بوده و داراي آثار بسيار كارساز اقتصادي و اجتماعي است.
برخي از صاحب نظران برجسته در امور خانواده ، رابطه مثبت مذهب و افزايش انجام و ثبات اقتصادي و افزايش درآمد خانواده را مورد تاكيد قرار داده اند .
تجارب زيادي وجود دارد كه مذهبي ها گرايش عدالت خواهانه و نوع دوستي داشته اند و اين امر درميان مذاهب گوناگون تقريباً همگاني و فراگير بوده است (131) .
6-3 - اين اولين فصل از مطالعه موردي در اين كتاب است . مطالب اين فصل تا پايان فصل دهم وظيفه دارند يك الگوي اقتصادي اخلاق مدار را شكل دهند . فصول 7 تا 10 به تكميل فصل حاضر مي پردازند . ابتدا به سوالات و مسايل اوليه اشاره و در قسمت هاي دوم و سوم ماهيت اقتصاد اسلامي ذكر مي شود. بحث علمي بودن يا نبودن اقتصاد اسلامي و جمع بندي مطالب قسمت هاي بعدي را تشكيل مي دهد .
اقتصاد ديني و بويژه اسلامي در حال حاضر به صورت يك زمينه مطالعاتي نسبتاً فراگير درآمده است. در رشته اقتصاد اسلامي مي توان يكي از اولين متون نوشته شده با پسوند اسلامي را كتاب «نظام اقتصاد اسلامي» مربوط به سال 1942 ميلادي دانست. كتاب مذكور مربوط به حفظ الرحمن و چاپ دهلي مي باشد. كاربرد پسوند اسلامي در موضوع فلسفه به اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 مربوط مي شود . يعني زماني كه انديشه متفكراني چون سيد جمال الدين اسدآبادي ، محمد عبده ، سيد احمد خان بهادري‌، محمد اقبال ، سيد امير علي و امثال آنها بر معارف جوامع اسلامي موثر واقع شده است. (154)
7-3 - اين فصل دومين فصل از مطالعه موردي در اقتصاد ديني است كه در حوزه اقتصاد اسلامي صورت مي گيرد . نظريه اقتصاد اسلامي به عنوان يك قرائت از اقتصاد سياسي عمومي داراي مولفه‌ها و شاخصه هاي مربوط به خود مي باشد. تبيين اين مولفه ها هم از نظر علمي ارزشمند است و هم از جهت سياست گذاري با اهميت مي باشد. اين فصل در صدد است در قالب سه قسمت اصلي به تحليل موضوع مذكور بپردازد . قسمت اول ملاحظات روش شناختي را مي پوشاند . قسمت دوم اصول موضوعه و خصوصيات اصلي اقتصاد اسلامي را بررسي مي كند . قسمت سوم اهداف ، نهاد ها و ملاحظات پاياني را پوشش مي دهد . اين فصل نشان مي دهد كه اقتصاد سياسي اسلام (حداقل در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است ،‌ اجتماعي و اخلاق مدار نيز مي باشد .
مهمترين سوالاتي كه وظيفه اين فصل تحليل آنهاست عبارتند از :
-1 جايگاه اقتصاد سياسي اسلام در ميان قرائتهاي اقتصاد متعارف چگونه است ؟
-2 خصوصيات پايه اي اقتصاد اسلام كدامند‌ ؟
-3 پارادايم مذكور از چه اهداف و پايه هايي برخوردار است ؟
-4 اقتصاد اسلامي ، در يك مفاد كلي يك دستگاه‌، تجزيه و تحليلي است كه با كمك يك سري تئوري و قوائد، به حل و فصل مسايل علمي و عملي اقتصادي بر مبناي انديشه اسلامي مبادرت مي‌ورزد (182) .
8-3 - فصل حاضر سومين فصل از مطالعات موردي در اقتصاد اخلاق مدار ديني است . براي تحليل كارآمدي اقتصاد اخلاقي و ديني ، لازم است در ابعاد گوناگون آن ، بدنه هاي تئوريك كافي استخراج گردد . براي اقدام به اين امر بايستي در ابتدا به يك سلسله چالشها و سوالات پرداخته شود . فصل حاضر در صدد است به طرح عناوين و چالشهاي نظريه پردازي اقتصاد اسلامي (‌به عنوان مطالعه موردي ) و توضيح مقدماتي آنها مبادرت ورزد . مطالب در قالب يك مقدمه ، و سه قسمت اصلي (سوالات اوليه ، مباني و پيش فرضها ، تدوين نظريه و ارزيابي آن ) تنظيم گرديده است .
مهمترين سوالات مورد توجه اين فصل را مي توان به شرح زير ذكر كرد .
-1 آيا در اقتصاد اسلامي امكان تئوري پردازي استاندارد وجود دارد ؟
-2 بر فرض امكان تئوري پردازي ،‌ خصوصيات و عناصر اصلي آن كدامند ؟
-3 ابزار سنجش تئوري مربوطه چيست و چگونه مي توان آنرا با ديگر پارادايم هاي اقتصاد متعارف مقايسه نمود ؟
اگر قرار باشد مطالعات اقتصاد اسلامي جايگاهي قابل رقابت با مطالعات و پژوهش‌هاي ساير معارف و رشته ها پيدا كند ، لازم است دستگاه تئوري پردازي آن معرفي گردد. براي اطلاع بيشتر از مفاد تئوري هاي اقتصاد ديني و اسلامي مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد :
-1 حذف ربا ،‌ فعاليت هاي مولد اقتصادي را گسترش مي دهد .
-2 حذف رشوه و امتيازات ملوكانه ، بيكاري را تقليل مي دهد .
-3 رفتارهاي مبتني بر صداقت ، كارايي را بالا مي‌برد.
-4 حفظ دين در جامعه اي كه شهروندان از حداقل رفاه برخوردارند ، آسانتر مي باشد.
-5 همكاري منطقه اي كشورهاي اسلامي به همراه جهاني سازي ، منافع آنان را گسترش مي‌دهد. ( 204)
نظريه اقتصاد اسلامي اين ظرفيت را دارد كه هم در تدوين فرضيات و هم در آزمون آن از تمامي شيو‌ه هاي سازگار استفاده كند. (223)
9-3 - اين فصل چهارمين فصل از مجموعه فصلهاي مطالعه موردي در اقتصاد اخلاق مدار ديني است كه در زمينه اقتصاد اسلامي صورت مي‌گيرد . در قسمت اول به يك سري عناصر مقدماتي اشاره مي شود . در قسمتهاي دوم و سوم زمينه ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد و سرانجام در قسمت پاياني چند نكته قابل ملاحظه ذكر خواهد شد . هدف اصلي اين فصل توصيف و توضيح چالشهاي اجراي اقتصاد اسلامي در حال حاضر و بيان پتانسيل هاي آن مي باشد . اين فصل نشان مي‌دهد كه با وجود ظرفيت اجرايي مناسب اقتصاد اسلامي‌، عملكرد آن غير قابل قبول است . سوال اصلي در اين فصل اين است كه اولاً آيا اقتصاد اسلامي قابليت اجرا دارد يا ندارد ؟ ثانياً علل امكان و يا عدم امكان اجراي آن چيست ؟
در حال حاضر چه در زمينه شناسايي رشته اقتصاد اسلامي و چه در معرفي ابعاد اساسي آن و چه در ارتباط با پيوند آن با ديگر عناصر نظام اسلامي ،‌ هيچ عزم جدي و كارساز وجود ندارد‌. كارآمد سازي و نزديك ساختن يك معرفت علمي با اجرا ، در درجه اول نيازمند تامين زير ساختهاي اساسي و در مرحله دوم محتاج تدوين نوعي برنامه ريزي استراتژيك ميان مدت و بلند مدت مي‌باشد. (235)
10-3 - اين فصل ضمن آنكه به جمع بندي مطالب كتاب مبادرت مي ورزد ،‌ بر تصويري از دشواريهاي موجود جريان اصلي اقتصاد تاكيد مي كند . سپس به زمينه هاي ايجاد تحول با اصلاح پارادايم حاكم اشاره مي كند . بيان دورنماها و تجارب قسمت پاياني را پوشش مي دهد . فصل حاضر را مي توان چكيده اين كتاب و تاكيد بر نكات قابل ملاحظه آن تلقي نمود .
در اين فصل دنبال آن هستيم كه بر كاربرد آن دسته از دستگاه هاي تجزيه و تحليل اقتصادي تاكيد كنيم كه شكنندگي نگرش ارتدكسي را نداشته باشند و در عين حال كارآمد و پاسخگوي مسايل اقتصادي جامعه باشند. وجود دشواري‌هاي اقتصاد ارتدكس و تصور آن به عنوان اقتصاد متعارف باعث شده كه روند علم اقتصاد و اقتصاد متعارف بطور كلي رو به بحران قلمداد شود . اين موضوع باعث نگراني بسياري از صاحب نظران درون اقتصاد و ناظران بيروني آن گرديده تا در نتيجه گروهي آن را ناكارآمد و عده‌اي آن را بحراني قلمداد نمايند . مجموعه اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس نئوكلاسيك ،‌ ضمن آنكه زمينه قضاوت فوق الذكر را توليد كرده است‌،‌ بر پيچيدگي تحليل رشته اقتصاد افزوده است . كتاب حاضر دعوت به نوعي «بازبيني ضروري» در اين ارتباط مي نمايد. (243)
شكل گيري پارادايم هاي اصلاحي و يا جايگزين ،‌ جهت اقتصاد ارتدكس ، امري اجتناب ناپذير است. اقتصادهاي ديني و اخلاقي‌، پتانسيل قابل توجهي براي اين اصلاح را دارند و قرائت‌هاي اخلاق مدار اسلامي يكي از اين نمونه هاست . قرن 21 از يك سو تعامل انديشه ها و توليد رشته هاي جديد و معارف بين رشته اي و از سوي ديگر عصر تحول سريع است . تخصيص بهينه منابع در اين اوضاع و احوال نيازمند انعطاف‌پذيري ، شكيبايي و ملاحظه ديدگاههاي رقيب است و با تكيه بر نگرشهاي ارتدكسي ( از هر مكتب ، دين و ايدئولوژي ) امكان پيشرفت مطلوب نيست . براي دفاع از كيان علم اقتصاد لازم است به اصلاح يا جايگزيني رويكردهاي ارتدكسي مبادرت نمود كه در اين ارتباط سرمايه‌هاي اجتماعي و اخلاقي نقشي كارساز دارند. ( 276)

-4 بهره مندان كتاب
دانشجويان اقتصاد و ساير دانشجوياني كه علاقه مند به مطالعاتي در فلسفه اقتصاد در متدولوژي اقتصاد ، نظامهاي اقتصادي ، اقتصاد اخلاقي و هنجاري ، اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي هستند مي توانند از كتاب استفاده نمايند .
سياست گذاران آموزشي و پژوهشي در رشته اقتصادي پژوهشگران اقتصادي ، علوم انساني و اجتماعي و به طور خاص دين پژوهان و علاقه‌مندان به پژوهشهاي هنجاري نيز مي توانند از اين كتاب بهره مند شوند.