نهضت ملي توسعه نرم افزاري
و مکتب جديد مديريت بنگاههاي اقتصادي

در سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي کلاني در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور انجام شده است. اين سرمايه گذاري ها، بدون هر گونه داوري درباره شيوه انجام آنها، آثار گسترده و ژرفي بر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي ما داشته است.
از حذف کامل واردات تا ايجاد قدرت چانه زني براي کاهش قيمتها، و همين طور تا حضور در بازارهاي بين المللي، همه از آثار اين سرمايه‌گذاري ها محسوب مي شوند.
توانمندي چانه زني حتي به حوزه هاي سياسي و اجتماعي در سطح بين المللي نيز سرايت کرده است. بنابراين توانمنديهاي ملي ناشي از اين گونه سرمايه گذاري ها، قابل انکار نيست.

اما اين همه سرمايه گذاري و توسعه يافتگي صنعتي و يا ايجاد داراييهاي فيزيکي، همواره با دو محدود کننده، و يا به عبارتي با دو منبع برون مرزي محدود کننده روبرو بوده است:
1 . منبع و يا محدود کننده مالي و سرمايه اي. دولت، بنگاههاي دولتي و بنگاههاي خصوصي، همه منابع لازم براي سرمايه گذاري را خود به صورت يکجا در اختيار ندارند. و اصولا به‌کارگيري کليه منابع فقط در چند طرح محدود، روش پسنديده و توصيه‌شده‌اي نيست.
هر يک از نهادهاي يادشده، بنا به شرايط و مقررات حاکم در هر زمان، فقط درصدي از منابع سرمايه اي مورد نياز را خود فراهم مي کنند، و مانده کلان را از نهادهاي مالي درخواست مي‌کنند، تا بتوانند در طرحهاي متنوع و گسترده تري سرمايه گذاري کنند.
2. منبع و يا محدود کننده دوم، همان دانش فني است که گاهي آن را تکنولوژي، و يا فناوري مي نامند.
در مدل هاي نوين ارزيابي توسعه يافتگي کشورها، توليد و توسعه نرم افزار و يا به عبارتي، ميزان وابستگي و وارد کردن دانش و نرم افزار در حوزه‌هاي متنوع از خارج از کشور، بويژه از کشورهاي توسعه يافته صنعتي، يکي از شاخصهاي بارز مورد توجه است.
کشور ما در سي سال گذشته از يک طرف توان توليد و توسعه دانش و نرم افزار را افزايش داده، و از طرف ديگر وابستگي و ورود دانش فني در برخي رشته هاي صنعتي و علمي را کاهش چشمگيري داده است. البته در چند رشته نيز موفق به صدور دانش فني به کشورهاي ديگر شده است.
اين روند در چند سال اخير که کشورمان با تحريم نا بخردانه برخي کشورهاي صنعتي روبرو بوده، شدت بيشتري يافته است.
در دوران توسعه صنعتي کشورهاي در حال توسعه، بيشتر دولتها در مدار توسعه صنايع از راه سرمايه گذاري و مديريت نقش اساسي بازي مي‌کردند. در دوران کنوني که سخن از نهضت توسعه نرم افزاري در سطح ملي مي رود، دولت بايد يک بار ديگر براي خود نقشي اساسي تعريف کند، که به طور قطع اين كار را کرده است.
البته ميان توسعه صنعتي از راه توسعه داراييهاي فيزيکي، و توسعه نرم افزاري از راه توسعه و توليد دانش، تفاوتهاي آشکار و اساسي وجود دارد.
اين تفاوتها به‌طور عمده، يکي سرمايه گذاري کلان دولت در حوزه توليد دانش و توسعه نرم‌افزار به صورت زيرساختي و مرجعي است، و ديگري، امکان جدايي مديريت بهره برداري ازمنابع دانشي توسعه يافته از مالکيت دولتي آن است.
در اين روش، مي توان منابع دانشي و نرم افزاري توليد شده در سطح دولت را منابع بالا‌دستي تعريف کرد، و بهره برداران از اين منابع را، نهادهاي پايين دستي ناميد. بدين ترتيب مي‌توان پيشنهاد کرد که دولت فقط در سطح بالا دستي در توليد منابع دانشي نقش ايفا کند، و اين منابع را در اختيار بنگاههاي بخش خصوصي قرار دهد.
در اين ميان، دانشگاهها به عنوان منبع و خاستگاه توليد و توسعه دانش و نرم افزار، بنگاههاي اقتصادي به عنوان واسط هاي بهره بردار از اين دانشها، دولت در نقش بستر ساز و تسهيل کننده مدار و مسير توسعه نرم افزاري، و مشتريان به عنوان بهره گيرندگان از اين دانشها و نرم افزارها مي‌توانند به صورت يکپارچه و در يک مدل ملي به هم پيوسته، خدمات شاياني به مدار توسعه يافتگي کشور از راه ايجاد ثروت و داراييهاي نامشهود و غير فيزيکي انجام دهند.
واگذاري بسياري از طرحهاي عمده صنعتي کشور، بويژه در حوزه نفت، گاز و پترو شيمي، به شرکتهاي ايراني و به طور عمده به شرکتهاي خصوصي ايراني، مي تواند نويد بخش اين حرکت جديد ملي و کلان در کشور باشد که به اين ترتيب نه تنها توسعه نرم افزاري و توليد دانش در کشور سرعت مي گيرد، بلکه اين دانش و نرم افزار توسط شرکتهاي ايراني به‌کار گرفته مي شود.
آنچه باقي مي ماند، و درحقيقت مي تواند تمام کننده اين حرکت رو به رشد ملي باشد، همسويي قوانين و مقررات کشوري با اين حرکت جديد است.
اين حرکت جديد، که مي توان آن را «نهضت ملي توسعه نرم افزاري» نيز ناميد، سر فصل و آغاز گر مداري از توسعه يافتگي در کشورمان است که براي سالها مي توانيم شاهد شکوفايي و به ثمر نشستن و بار دادن آن باشيم.
تنها کافي است که برخي قوانين و مقررات دست و پاگير، بويژه در حوزه هاي مالي، بانکي و معاملات دولتي به نفع بنگاههاي اقتصادي ايراني تغيير يافته و يا در برخي موارد حذف شوند.
آن‌گاه اين نهضت، همراه با تحرک سريع و فزاينده فرايند خصوصي سازي بنگاه‌هاي کلان اقتصادي در مالکيت دولت، مي تواند نويد بخش دوراني باشد که پيامد هاي مهم و راهبردي براي دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها، و موسسه‌هاي پژوهشي - مشاوره اي مانند سازمان مديريت صنعتي دارد. همراهي، مورد پژوهي، مدل سازي و مستند سازي تمامي مراحل چنين فرآيندهاي تحول آفرين در کشورمان از ماموريت هاي اصلي اين گونه مؤسسه‌ها مي تواند باشد.
در اين راه، همسويي با نهادهاي ملي کار گزار اين گونه تحولات، مانند سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس، و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از يک سو، و همچنين پژوهش در سازمانهاي غير دولتي مانند شرکتهاي مشاوره اي، پيمانکاران و کارگزاران مالي از سوي ديگر، مي‌تواند به شکل گيري مکتب جديد مديريت بنگاههاي اقتصادي رهنمون شده و بيش از پيش به مدار توسعه در کشور کمک کند.
اين مکتب جديد مديريت بنگاههاي اقتصادي با نگرش توسعه اي در درون و برون مرزهاي ملي به طور مسلم سازوکارهاي نرم افزاري متفاوتي را در حوزه هاي پژوهش، آموزش و مشاوره مديريت مي طلبد.
شايد اولين گام براي همسويي با اين تحولات بنيادي نرم افزاري در کشور بايستي از سوي مؤسسه‌هاي مشاوره مديريت، برداشته شود.
بر اين اساس دست اندرکاران مؤسسه‌هاي پژوهشي - مشاوره اي خود بايستي در مدار اين توسعه مندي قرار گرفته و به خانه تکاني نرم افزاري و دانشي بپردازند تا بتوانند همپا و يا در برخي موارد پيشاپيش اين تحولات گام برداشته و کمک رسان ساير نهادها در تحقق هدفهاي اين نهضت بزرگ ملي باشند.