بخش دوم و پاياني ميزگرد «واكاوي طرح تحول اقتصادي»

اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني؛
همگرايي يا واگرايي

علي كيال

شركت كنندگان در ميزگرد:

غلامرضا خليل ارجمندي: دكتراي پژوهشي مديريت مالي از دانشگاه OWE آمريكا، داراي تخصص در تحليل بازارهاي پول و سرمايه كشور، داراي سوابق مديريت و مشاوره در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي.

مرتضي ايماني راد: دكترا در علوم اقتصادي با گرايش توسعه در برنامه ريزي، عضوهيئت علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاور اقتصادي

محمود جامساز: دكتراي اقتصاد از دانشگاه كاليفرنيا، مشاور اقتصادي شركتهاي بازرگاني و صنعتي، نويسنده و تحليلگر اقتصادي، عضو تحريريه مجله حقوق و اقتصاد

غلامرضا سلامي: رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، عضو شوراي سياستگذاري و هيئت تحريريه ماهنامه اقتصاد ايران، ارائه نزديك به 200 مقاله در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي

مرتضي عمادزاده: دكتراي تخصصي در اقتصاد نظري، مدير گروه دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي سازمان مديريت صنعتي، مدرس مباحث اقتصادي و بازرگاني

ا شاره

در نخستين بخش ميزگرد كه در شماره گذشته و تحت عنوان «واكاوي طرح تحول اقتصادي» منتشر شد، با ديدگاهها و نظرهاي گوناگون صاحبنظران و استادان شركت كننده در ميزگرد آشنا شديد.
در شماره پيشين ضمن تشريح و بيان نكات مثبت و منفي و قوت و ضعف محورهاي هفتگانه طرح بر اين نكته تاكيد شد كه اصلاح قيمتها در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است، اما روشهاي اصلاح قيمت با سه جهت‌گيري ترجيحي، تبعيضي و مرحله‌اي صورت مي‌گيرد. همچنين در محور اصلاح نظام بانكي به اين سخن اشاره شد كه در نظام بانكي چهار موضوع اصلاحات رفتاري، توسعه بانكداري الكترونيكي، تقويت زيرساختارها و واگذاري سه بانك دولتي، محور تحول قرار خواهند داشت. افزون بر اينها اين نكته كه اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات با پيشگيري از اختلالات در شبكه توزيع، از افزايش مصنوعي قيمتها جلوگيري مي‌كند، مورد تاكيد موافقان طرح قرار گرفت.
در مقابل، اظهارات ديگري بيان شد كه نشانه روشن نبودن منابع مالي طرح، مشخص نبودن جايگاه بخش خصوصي در طرح، دولتي بودن طرح، ناتواني در اجرا و در نهايت دغدغه‌ها و نگراني‌هايي است كه نسبت به آثار و پيامدهاي طرح تحول اقتصادي وجود دارد. چكيده پاره‌اي از اظهارنظرهايي كه طرح تحول را به نوعي تكرار برنامه‌هاي توسعه گذشته مي‌دانند و نسبت به اجراي موفق طرح ترديد دارند، با يكديگر مرور مي‌كنيم:
نظام اقتصادي دولتي نشان مي‌دهد كه فاقد ظرفيت‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي اقتصاد كشورهاست.
_ طرح تحول اقتصادي در واكنش به بحرانهاي اقتصادي ايجاد شده است.
_ هر طرح تحولي، به يك سري پيش شرط‌ها نياز دارد.
_ اجراي هر طرح اساسي اگر متكي به پژوهشهاي كارشناسي و تجربه‌هاي اجرايي لازم نباشد، مي‌تواند آثار عدم موفقيت طرح را تا حد يك معضل ملي پيش ببرد.
_ تا زماني كه چارچوب نظام اقتصادي مشخص نشود، هيچ طرحي در داخل آن قابل پياده شدن نيست.
_ اگر برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه درست اجرا شوند، امروز ديگر نيازي به طرح تحول اقتصادي نبود.
_ با نقدي كردن يارانه‌ها نه تنها مشكل اساسي فاصله طبقاتي حل نمي‌شود، بلكه دولت را باز هم بزرگتر خواهد كرد.
در شماره حاضر كه دومين و آخرين بخش ميزگرد را تشكيل مي‌دهد، حاضران در جلسه ابعاد ديگري از موضوع را مورد كندوكاو قرار داده و طرح تحول اقتصادي را نيازمند الزاماتي نظير دارا بودن تئوري، توان اجرايي قوي و توان علمي و كارشناسي لازم مي‌دانند.
ديگر نكته‌هاي عمده‌اي كه مورد تاكيد شركت كنندگان قرار دارد عبارتند از: ايجاد زنجيره تورمي و ناهنجاري اقتصادي در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها، ضرورت ايجاد تحول در فرايند تخصيص منابع، مشخص نبودن مباني قانوني و مالي طرح، بي‌اثر بودن تحول در اقتصاد دستوري، نامشخص بودن تقدم‌ها و تاخرها در كسب منابع وپرداخت يارانه‌ها، ضرورت استقلال كامل كارگروه‌ها و...
به منظور آگاهي بيشتر خوانندگان بويژه مديران بنگاهها، سازمانها و كارشناسان از مسير پيشرفت طرح تحول، خلاصه‌اي از اظهارات مخبر كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي در مورد اين طرح تحت عنوان «نگاه كارشناسي مجلس» در حاشيه ميزگرد به چاپ رسيده است.
ضمن استقبال از دريافت نظرها و پيشنهادهاي سازنده خوانندگان در جهت بهبود سطح كيفي و محتواي ميزگرد، در ادامه شما را به مطالعه بخش پاياني ميزگرد دعوت مي‌كنيم.

تدبير: در بخش نخست ميزگرد شركت كنندگان محترم ضمن تشريح نكات مختلف طرح تحول اقتصادي به نامشخص بودن جزئيات طرح و منابع مالي آن و آثار تورمي و زيان‌بار ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها اشاره داشتند و درعين حال به دغدغه‌هايي اشاره كردند كه درميان كارشناسان و متخصصان نسبت به اجراي طرح وجود دارد.
در بخش دوم ميزگرد از استادان و كارشناسان حاضر دعوت مي شود كه نظرها و ديدگاههاي خود را پيرامون گوشه‌هاي ناشناخته ديگر طرح تحول بيان فرمايند.

دكتر جامساز: سياستگذاري‌هاي دولت برمبناي دو عامل صورت مي‌گيرد:
1. منابع نفتي كه آسان‌رس و ناپايدار است؛
2. ميل دولت به بزرگ شدن.
دولت مي‌خواهد اقتدار داشته باشد. بنابراين قدرت خودرا اعمال مي‌كند كه هرچه بيشتر منابع را دراختيار بگيرد. بدين ترتيب ترجيحات خودرا بر ترجيحات بخش خصوصي و مردم مقدم مي‌دارد؛ زيرا برپايه نگرش دولتي، سياستهاي دولت و رژيم اقتصاد دولتي درجهت تامين منافع ملي است. بنابراين براي ايجاد تحول در كشور، اول بايد در فرايند تخصيص منابع تحول ايجادشود و براي تحقق اين امر بايد تفكر دولتي تغيير پيداكند. نام اين طرح، «تحول اقتصادي» است، ولي آيا بحثي راجع ‌به تخصيص منابع درآن آمده است؟ آيا اين طرح خصوصيات يك طرح جامع را دارد؟ مباني قانوني و مالي اين طرح مشخص نيست. اينها حداقل خصوصياتي است كه يك طرح بايد دارا باشد. اما اگر اين طرح در يك قالب سياسي عنوان شده باشد، باتوجه به اينكه پيش‌نيازهاي اساسي دارد، بايد گفت كه قابل اجرا نخواهدبود.

اصولاً تجربه نشان داده است كه دولتهاي ما برنامه‌محور نبوده‌اند و هردولتي كه سركار مي‌آيد، برنامه خودش را اجرا مي‌كند. متأسفانه خود اين طرح نمي‌تواند به‌عنوان يك طرح تحول، مفيد باشد؛ چون تحول‌آفرين نيست. دليل اينكه تحول‌آفرين نيست، اين است كه در آن به مسئله آزادسازي اقتصادي توجه نشده است. درصورتي‌كه، يكي‌از مباني تحول اقتصاد، آزادسازي اقتصادي است. مهمترين گام در راه آزادسازي اقتصادي اين است كه، دولت بايد دست از بازارها و قيمتها بردارد و اجازه دهد كه بازار آزاد رقابتي شكل گيرد و دراين بازار به نحوي عمل‌شود كه علامتهاي درست و بجا به فعالان اقتصادي داده شود و منابع را درجهت نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص دهند‏، نه اينكه نيازها را دولت تشخيص دهد؛ زيرا خود شخص درگير دراقتصاد، نيازهاي خودش را بهتراز هركسي تشخيص مي‌دهد. آيا دراين طرح چنين هدفهايي منظور شده است؟ آيا مهار تورم و نيز اشتغالزايي دراين طرح جايي دارد؟ در هر حال به هر موضوعي كه دراين طرح نظر مي‌اندازيد، دخالت دولت را بيشتر نمايان كرده است.

دكتر عمادزاده: تقدم‌ها و تأخرها در كسب منابع و پرداخت يارانه‌ها، مطلب بسيار مهمي است. اگر باهر محاسبه‌اي به 90.000 ميلياردتومان مي‌رسيم، آيا نخست حاملهاي انرژي را به قيمت خود مي‌فروشيم واز محل درآمدي كه كسب مي‌كنيم، به افراد يارانه مي‌پردازيم؟ ويا اينكه ابتدا از منبعي اين پول را ايجاد مي‌كنيم و به افراد مي‌پردازيم و سپس ازديگران پس مي‌گيريم_ فاصله زماني اين دو اقدام، آثار تورمي و افزودن اين رقم به نقدينگي 165.000 ميلياردتوماني چه تبعات و پيامدهايي را ايجاد خواهدكرد؟

دكتر سلامي: در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه، آيا پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم چه آثاري براقتصاد خواهدداشت؟ وقتي‌كه نقدينگي را دراختيار جامعه مي‌گذاريم، مصرف سوخت‌ افراد ثروتمند بالامي‌رود، افرادي كه از حاملهاي انرژي استفاده نمي‌كردند، پول اضافي براي خريدهاي ديگر خواهندداشت و به اين شكل يك زنجيره تورمي ايجاد خواهدشد؛ زيرا پولي به‌دست افرادي مي‌رسد كه اتومبيل ندارند تا بنزين بخرند ودرنتيجه پولهاي دريافتي را درمحل ديگري هزينه خواهندكرد كه بديهي است خودبه‌خود عامل افزايش تورم است.
همه، معتقدند كه قيمتها بايد اصلاح‌شود. جايي‌كه با دولت اختلاف وجوددارد، اين است كه، آنجا كه قيمتها اصلاح‌شده است، پول يا درآمدش به‌سمت بودجه كشور مي‌رود. اين پول يا درآمد، صرف چه چيزي خواهدشد؟ آنچه‌كه درقانون برنامه چهارم توسعه و در ماده 3 آمده بود(كه حذف شد)، بحث بالابردن رفاه و تأمين‌اجتماعي آحاد كم‌درآمد جامعه است، ولي دربرنامه چهارم توسعه، پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح نشده است. دادن پول به‌دست افراد، نتيجه اقتصادي فاجعه‌باري خواهدداشت_

ارجمندي: مي توانيم در واقعي كردن قيمتها، ابتدا سهم دولت و بخش خصوصي را كنار بگذاريم و سهم بخش خصوصي را بدون يارانه درنظر بگيريم. در حقيقت امتيازاتي را كه دولت مي‌خواهد در اختيار بخش خصوصي قرار دهد، قرار ندهد و سهم خودش را كه مي‌تواند برمبناي مديريت نظام داشته باشد بگيرد و كنار بگذارد. مابقي آن‌را كه ناشي از كارهاي اقتصادي و بازار است، در اختيار صندوقي قرار دهد و رابطه بازار با صندوق را مكانيزه كند. دولت نبايد مجري باشد، بلكه مي‌تواند سياستگذار و كنترل كننده باشد.
دولت وظيفه دارد اشتغال ايجاد كند، جرايم را كاهش دهد و رفاه عمومي را بالا ببرد. بنابراين دولت به اين نتيجه رسيده‌است كه همان حالت سابق را حفظ ‌كند و با نقدي حساب كردن يارانه، مشكل مردم را كم ‌كند.

در طرح تحول و بحث يارانه‌ها، نگاه دولت اين است كه سهمي كه از مردم در اختيارش قرار داشته (به‌ عنوان مثال فردي كه اتومبيل ندارد و از او هزينه سوخت گرفته‌ايم) به چنين افرادي برگرداند. چنين كاري تنها حقوق انجام نشده دولت نسبت به اين افراد است، ولي تأثيري در درست كردن اقتصاد ما ندارد.
اگر بخواهيم يارانه‌ها را به‌صورت نقدي پرداخت كنيم، به اعتقاد بنده ناهنجاري اقتصادي در كشور رخ‌خواهدداد كه موجب مي‌شود تورم دربخشهاي ديگر بالا برود كه البته بازهم دربخش زمين و مسكن خواهدبود.

دكتر ايماني راد: 7 تا 8 سال پيش طرحي را در وزارت صنايع داشتيم كه تيمي تشكيل شد تا بررسي كنند كه خصوصي‌سازي چگونه بايد انجام شود؟ درنهايت بعداز سه سال به يك جمع‌بندي رسيديم كه اگر شما بخواهيد خصوصي‌سازي كنيد، الزاماً بايد قبل‌از آن مقررات‌زدايي كرده باشيد، واگر بخواهيد مقررات‌زدايي كنيد بايد قبل‌از آن تثبيت اقتصادي ايجاد نماييد.تمام كشورهايي كه دراين زمينه موفق بودند، دراين مسير حركت‌كرده‌اند. درشرايطي كه تورم و نيز رشد حجم نقدينگي بالاي 20 درصد هستند، نمي توان به موفق بودن «طرح تحول اقتصادي» اميدوار بود.
نگاه بنده ازاين جنبه است كه وقتي تثبيت اقتصادي وجودنداشته باشد و تعادلي دراقتصاد مشاهده نشود، و بخواهيم تعادل عرضه و تقاضا را ازطريق واردات انجام دهيم، درچنين شرايطي «طرح تحول اقتصادي» جواب نمي‌دهد. بنابراين تاكيد من اين است كه، تازماني‌كه شرايط تثبيت اوضاع اقتصادي به‌وجودنيامده است، اجراي هرگونه «طرح تحول اقتصادي» دركشور مضر است.
نكته دوم اينكه، دربخش قابل ملاحظه‌اي از اقتصاد كشور، مقررات‌زدايي نكرده‌ايم واقتصاد ما ازنظر مقررات به شدت دولتي است. اقتصاد ما تقريباً دستوري است و ايجاد تحول دراقتصاد دستوري، جواب نمي‌دهد.
پروژه‌اي را درسال 1385 درسازمان مديريت صنعتي انجام داديم و 103 كشور را ازنظر مؤلفه‌هاي محيط اقتصادي مقايسه وبا 183 شاخص مطالعه كرديم. درنهايت نتيجه اين بود كه، ازنظر مجموعه فضاي اقتصادي براي توليد و پيشبرد مسائل اقتصادي، ايران بين 103 كشور، در رتبه 86 قراردارد_ سال 1386 هم ايران باز درهمين رتبه بود و امسال كه اين مطالعه را به طور غيررسمي انجام داديم، متوجه شديم كه متأسفانه رتبه ايران پايين‌تر رفته است.
به نظر من «طرح تحول اقتصادي»ابتدا بايد به‌سمت مقررات‌زدايي برود و بعد سراغ تحول را بگيرد. بايد تورم را مهاركنيم و تثبيت اقتصادي ايجادنماييم. بايد مشخص كنيم «طرح تحول اقتصادي»معطوف به حل مشكلات است و يا معطوف به تأمين و رسيدن به يك‌سري هدفهاي مشخص كه از نظر من اين هدفهانامشخص هستند.
نكته سومي كه به عنوان پيش‌شرط «طرح تحول» مطرح است،‌ سياست پولي انقباضي است. هرچند كه سياست پولي انقباضي به همراه خود يك‌سري مشكلات ركودي و كاهش اشتغال ايجاد مي‌كند، ولي رفتن به سوي «طرح تحول»، بدون اتخاذ سياست پولي انقباضي، امكان‌پذير نيست.
از بعد ديگر هم اجراي «طرح تحول اقتصادي» نيازمند الزاماتي به اين شرح است:
1. در ارائه «طرح تحول اقتصادي»، بايد تئوري داشته باشيم.
2. بايد توان اجرايي آن را داشته باشيم. شخص من در مورد اينكه آيا دولت، توان اجرايي انجام يك «طرح تحول اقتصادي» را داشته باشد، ترديد دارم.
3. كساني كه مي‌خواهند «طرح تحول» را انجام دهند، آيا داراي توان علمي لازم در اين حوزه هستند؟ براي اغلب طرحهاي تحول بزرگي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، يك تيم تشكيل مي‌شود كه مشاوران خارجي (غيردولتي) و افراد خبره در آن حضور دارند؛ يعني كساني كه چنين طرحهايي را انجام داده‌اند، تجربه اجرايي و مديريت قوي دارند. تا جايي كه من كارگروههاي اين طرح را پيگيري كردم، چنين افراد شناخته شده و قوي در آن حضور ندارند و به نظر من بدون حضور كارشناسان خبره (غيردولتي)، توان علمي اجراي چنين طرحي در كشور وجود ندارد.
4. آخرين الزام هر تحول اقتصادي، اين است كه هيچ طرح توسعه و هيچ طرح تحول اقتصادي بدون تعريف كردن جايگاه كشور در ارتباط با نظام جهاني قابل تعريف نيست. ما در كجاي نظام جهاني قرار داريم؟ مي‌خواهيم با نظام جهاني چه كار كنيم؟ به اعتقاد من هرگونه مسير توسعه و تحول بايد از مسير اقتصاد جهاني عبور كند و چون ما اين مرحله را تعريف نكرده‌ايم، به شدت گرفتار الزامات و مقتضيات داخلي مي‌شويم و «طرح تحول» در بند اقتصاد داخلي گرفتار مي‌شود كه نتيجه آن، پايين آوردن كارآيي اقتصاد خواهد بود.
اگر بخواهيم در مجموع «طرح تحول اقتصادي» را كارآمد كنيم، بايد در هركدام از اين زوايا ببينيم كه اقتصاد ايران چگونه با اقتصاد جهاني پيوند مي خورد. اگر از آن ادغام منطقي به دست نيايد، اين طرح تحول نيست و تنها 2 نتيجه در برخواهد داشت:
1. بهره‌وري را پايين مي‌آورد؛
2. اقتصاد را، به شدت معطوف به بازارهاي داخلي مي كند.

دكتر جامساز: به‌طور كلي هر «طرح تحول اقتصادي» داراي پيش‌نيازهايي است كه بايد آماده باشد. مهمترين اين پيش‌نيازها تغيير و تحول نهادهاي رسمي و غيررسمي است كه بايد متناسب با طرح تحول، با هدف توسعه اقتصادي كشور انجام شود.
در «طرح تحول اقتصادي» در مرحله اول مقررات‌زدايي، تثبيت اقتصادي و خصوصي‌سازي در يك فرايند آزادسازي اقتصادي بايد انجام شود. به عنوان مثال يكي از كشورهايي كه دنباله‌رو اين مسير بود، كشور لهستان است كه در سال 1989، تورم 2000 درصد داشت و با حركت پله‌ به پله و تثبيت اقتصادي و مقررات زدايي و خصوصي‌سازي، به 35 درصد تورم در سال 1992 رسيد.

تحول اقتصادي بايد هدف‌ و يا هدفهاي خاصي را دنبال كند كه ما در اين طرح نمي‌‌بينيم. مهمتر اينكه برخي از سرخط‌هاي «طرح تحول اقتصادي»، از خطوط سياستهاي كلي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، گرفته شده است.
به اعتقاد من دولت بايد در اين مدت كوتاه، به برنامه چهارم توسعه اقتصادي بازگردد و تمام تلاشش را براي تدوين برنامه پنجم بگذارد.

دكتر عمادزاده: يكي ديگر از نكات مورد بحث اين است كه در مدت باقي‌مانده از دوره دولت نهم، طرح تحول تا كجا پيش خواهد رفت؟ اگر در دوره بعد هم مسئولان فعلي ادامه كار بدهند، تداوم طرح چگونه خواهد شد؟ و اگر مسئولان فعلي بر سركار نباشند، طرح تحول به چه سرنوشتي دچار خواهد شد؟ باتوجه به آثاري كه شروع اجراي طرح بر زندگي مردم و در فضاي كسـب و كار مي‌گذارد، اهميت اين نكته نيز نبايد ازنظر دور بماند.

دكتر سلامي: به‌نظر من هر نوع عملي در جهت «هدفمند كردن يارانه‌ها»، به مقررات قانوني نياز دارد؛ زيرا ساختار بودجه را تغيير مي‌دهد. در مورد «اصلاح امور گمركي»، اگر ساختار گمرك و علل رسوب كالاها در گمرك اصلاح شود، اين امر تنها يك مشكل اداري است. در مورد «اصلاح نظام مالياتي»، تمام قوانين مورد نياز آن وجود دارد و بايد ساختاري را ايجاد كنيم تا اصلاح نظام اطلاعات مالياتي را صورت دهد. در مورد «بهره‌وري»، چيزي به عنوان قانون نياز نيست و بهره‌وري تلاشي است كه دولت مي‌بايست انجام مي داد؛ زيرا كاهش بهره‌وري ما بيشتر ناشي از عوامل بيروني است كه دولت تحميل كرده‌ و هزينه مبادله را بالا برده‌است. در مورد «اصلاح نظام بانكي»، قانون اصلاح عمليات بانكي بدون ربا طراحي شده و قرار است به مجلس برود و خود قانون عمليات بانكي بدون ربا را كساني نوشته‌اند كه به اعتقاد من عمده آنها، كار بانكي انجام نداده‌اند.
در مورد كارگروهها بايد گفت؛ كارگروهها دو نوع كار انجام مي دهند: يكي اينكه ايده‌اي مي‌دهيم و مي‌گوييم حتماً به آن برسند و در حالت ديگر مي‌گوييم ايده چيست؟ ولي شما ببينيد به كجا مي‌رسيد. به اعتقاد من كاركرد دولت نهم اين گونه بوده است كه ايده را داده و اعلام داشته كه، مي‌بايست به آن رسيد. سليقه اوليه دراينجا حاكم است و كارگروهها بايد به آن سطحي كه از بالا گفته شده است، برسند. بايد طرح تحول در برنامه 5 ساله پنجم توسعه ديده شود؛ زيرا درطول يك‌سال نمي‌توانيم كاري دراين زمينه انجام‌دهيم. درابتدا بايد تئوري طرح تحول را مشخص كنيم تا بدانيم دركدام اقتصاد مي‌خواهيم طرح تحول اقتصادي را پياده كنيم.

دكتر ارجمندي: نكته اصلي اين است كه تازماني‌كه كارگروهها با دولت رابطه كارگزيني دارند، ما را نگران مي‌كند كه اين طرح به كجا خواهدرفت؟ چراكه اگر اين افراد درمجموع به مدل مقررات‌زدايي برسند، با عقايد گروه ديگر (دولت) همساز نيست. اين‌چنين است كه سعي در جابه‌جايي آنها خواهندكرد. بنابراين كارگروه بايد به‌طوركامل مستقل باشد و تركيبي از اقتصاددانان نظري و اجرايي درآن حضورداشته باشند. دولت هم بايد محيط و مدل اجرايي خودرا به كارگروه ارائه دهد و اعلام كند كه ازكجا به كجا مي‌خواهد برود.
مهمترين موضوعي كه دولت درحال حاضر دارد، اين است كه، بايد اعتماد اقتصاددانان را به خود جلب‌كند. دولت بدين منظور بايد يك حركت اجرايي انجام‌دهد. به‌عنوان مثال، يك بانك را واقعاً خصوصي كند، ولواينكه كاملا درست انجام نشود (منظور خصوصي سازي واقعي ابتدا بند «الف» اصل 44 و سپس واگذاري كامل سهام است) كارگروهها تنها درسطح تئوري كار مي‌كنند و آمارهاي ايشان هم كامل نيست و رابطه «طرح تحول» را با دنيا هم لحاظ نكرده‌اند؛ يعني بعد بين‌المللي طرح مطرح نيست. تنها درجايي به چشم‌انداز اشاره‌اي كرده‌اند. تصميم‌گيري‌ها و اتفاقاتي كه رُخ‌مي‌دهد، نشان‌دهنده اين است كه، دولت علاقه‌اي به كوچك‌شدن اجرايي و منابعي ندارد و شايد تنها بخواهد درآينده ازلحاظ حجمي كوچك شود. موضوع مهم هم پديده كم رشدي در اقتصادايران است كه دولت بايستي اين پديده را كنترل كند. در «طرح تحول»، مباحث زيادي وجود دارد. در اين بحث كوتاه، صرفا در مورد يارانه‌ها صحبت شده است و اگر قرار باشد همه اين عوامل بررسي شود تجربيات كشورهاي ديگر مثل حذف صفرها از پول، تحول نظام پولي و بانكي و... قابل مطالعه است و دولت بايد ابتدا منابع خود را تعريف و از سرچشمه، اصلاحات را انجام دهد، نه در مصارف.
در پايان بايد بگويم هدف دولت واقعا خدمتگزاري و جديت در اصلاح امور اقتصادي است كه مسئولان به واقع، متوجه اين موضوع شده‌اند (نظير بحث تورم درمصاحبه‌هاي مسئولان) اما اصلاح يا تحول، كار مهم و پيچيده‌اي است كه اگر درست انجام نشود، تبعات و آثار منفي آن مشكل‌ساز خواهدبود.